بسمه تعالی
موضوع: نکات تکمیلی تعارض غیرمستقر/ تعارض غیرمستقر / تعارض ادله
فهرست مطالب:
عدم وجود ضابطه کلی برای تعیین موارد جمع عرفی.. 1
عدم تفاوت تعارض بالذات و بالعرض در جمع عرفی.. 3
اشاره به کلامی از آقای زنجانی.. 4
مناقشه در کلام آقای زنجانی.. 5
مقتضای اصل اولی در تعارض مستقر. 6
ب: تفصیل بین سببیت و طریقیت در امارات… 6
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از پایان مباحث مربوط به تعارض غیرمستقر، با بیان نکات تکمیلی در بحث تعارض غیرمستقر، تعارض مستقر مطرح خواهد شد.
عدم وجود ضابطه کلی برای تعیین موارد جمع عرفی
در موارد تعارض بدوی، عرف بین دو خطاب جمع عرفی انجام می دهد، اما لازم به ذکر است که نمی توان برای موارد جمع عرفی ضابطه معینی ارائه کرد.
البته محقق نائینی برای موارد جمع عرفی ضابطه تعیین کرده و فرموده اند: معیار جمع عرفی این است که اگر دو خطاب منفصل، فرض شود که در مجلس واحد و به صورت متصل به هم ذکر شده است، عرف بین ظهور دو خطاب احساس تنافی نمی کند. اگر بین دو خطاب این نکته وجود داشته باشد، علامت وجود جمع عرفی بین دو خطاب خواهد بود و در صورتی که عرف از کنار هم قرار دادن خود خطاب احساس تنافی کند، روشن می شود که بین دو خطاب جمع عرفی وجود ندارد.
مرحوم خویی، مرحوم استاد و شهید صدر در صفحه 678 از جلد5 مباحث الاصول[1] این نظریه را پذیرفته اند.
مرحوم خویی در صفحه 194 از جلد 12 موسوعه خود، مطلبی از صاحب جواهر نقل کرده اندکه صاحب جواهر در صفحه 100 از جلد 8 کتاب خود فرموده اند: اگر شخصی از امام علیه السلام سوال کند که «هل یجب اکرام زید» و امام علیه السلام در پاسخ بفرمایند: «اکرم کل عالم». اما امام علیه السلام در خطاب دیگر بفرمایند: «لایجب اکرام زید»، بین این دو خطاب جمع عرفی وجود دارد؛ چون در خطاب اول از اکرام زید سوال شده است و امام علیه السلام پاسخ عام داده اند که اکرام هر عالمی واجب است و خطاب دوم با بیان خود، عام را تخصیص زده است. این جمع عرفی است و شاهد آن این است که اگر در همان خطاب اول که راوی از حکم اکرام زید سوال کرد، امام علیه السلام کلام خود را به صورت «اکرم کل عالم و لاتکرم زیدا» بیان می کرد، در کلام امام علیه السلام احساس تنافی نمی شد و لذا در صورتی که منفصل ذکر شده است، بین دو خطاب جمع عرفی وجود دارد.
مرحوم خویی در اشکال به صاحب جواهر فرموده اند: بین فرض اتصال و انفصال دو خطاب تفاوت وجود دارد؛ چون اگر سائل از اکرام زید سوال کرده و امام علیه السلام در پاسخ تعبیر «اکرم کل عالم و لاتکرم زیدا» را به کار ببرند، کلام امام علیه السلام ظهور در تطبیق بر مورد سوال پیدا نمی کند، اما در صورتی که تعبیر «لاتکرم زیدا» را به صورت منفصل بیان کرده است، ظهور در تطبیق بر مورد سوال خواهد داشت و این ظهور دیگر قابل رفع ید نخواهد بود و مستهجن است که با خطاب منفصل که ظهور در تطبیق بر مورد سوال دارد، رفع ید شود.[2]
اشکال ما در کلام مرحوم آقای خویی این است که ایشان ضابطه محقق نائینی را در مورد جمع عرفی صحیح دانسته اند و صاحب جواهر هم همان ضابطه محقق نائینی را تطبیق کرده اند. بنابراین روشن می شود که ضابطه ذکر شده دارای خلل است و به صاحب جواهر هم اشکال وارد است؛ چون این گونه نیست که هرچیزی که در صورت اتصال تنافی نداشته باشد، در صورت انفصال هم جمع عرفی خواهد داشت. علاوه بر اینکه در برخی موارد مثل «اغسله ثلاث مرات» و «اغسله سبع مرات» که در مورد تعداد دفعات شستن ظرف خمر وارد شده است، اگر این دو تعبیر به صورت متصل ذکر شوند، عرف احساس تنافی می کند، در حالی که اگر به صورت منفصل ذکر شده باشند، عرف خطابی را که شستن هفت مرتبه را لازم می داند، حمل بر استحباب می کند.
بنابراین موارد جمع عرفی ضابطه معینی ندارد، هر چند ضابطه محقق نائینی به صورت غالبی صحیح است و در غالب موارد اگر دو خطاب در فرض اتصال موجب تنافی نباشند، اماره غالبی خواهد بود که بین دو خطاب جمع عرفی وجود دارد.
عدم تفاوت تعارض بالذات و بالعرض در جمع عرفی
در مطالب پیشین بیان شد که در مورد تخصیص عام به واسطه دلیل خاص، تفاوتی بین تعارض بالذات و بالعرض وجود ندارد و در هر دو صورت بین عام و خاص جمع عرفی صورت می گیرد.
علاوه بر مطلب ذکر شده، لازم به ذکر است که گاهی خطاب خاص، تعارض بالذات با خطاب عام دارد که سابقا این مورد ذکر شده است. اما گاهی اطلاق خطاب خاص تعارض بالعرض هم با خطاب عام دارد؛ به عنوان مثال شخص علم اجمالی دارد که یا در نمازی که در حال حاضر مشغول خواندن است، یک رکوع اضافه کرده است و یا در نماز قبلی او یک رکوع کم انجام شده است. بنابراین علم اجمالی به نقصان رکوع در نماز سابق یا زیاده رکوع در نماز لاحق دارد و لذا اجمالا می داند که یکی از دو نماز باطل خواهد بود. در این صورت فی حد نفسه، در مورد نماز قبلی قاعده تجاوز جاری خواهد شد. در مورد نماز لاحق هم فی حد نفسه استصحاب عدم زیاده رکوع جاری است، اما همه فقهاء بیان کرده اند که این دو دلیل تعارض کرده و تساقط می کنند و لذا واجب است که نماز قبلی اعاده شده و نماز فعلی هم رها شود؛ چون علم اجمالی منجّز است.
در اینجا ممکن است شبهه ای مطرح شود که در بحث قاعده تجاوز بیان شده است که قاعده تجاوز به دلیل اخص بودن دلیل آن نسبت به استصحاب مقدم بر آن خواهد شد. اخص بودن دلیل قاعده تجاوز به این جهت است که در نوع موارد بلکه در همه موارد قاعده تجاوز، استصحاب بر خلاف آن است. به عنوان مثال در مورد شک در رکوع، قاعده تجاوز حکم می کند که رکوع انجام شده است، اما استصحاب بیانگر عدم انجام رکوع است. بنابراین در نوع موارد قاعده تجاوز، استصحاب وجود دارد و لذا این مطلب موجب خواهد شد که قاعده تجاوز اخص مطلق عرفی یا دقی از استصحاب باشد و به همین جهت بر استصحاب مقدم شود. با این نکته شبهه شده است که قاعده تجاوز اخص مطلق از استصحاب است و خطاب خاص با خطاب عام تعارض نمی کند، بلکه در مورد نماز قبلی، قاعده تجاوز حکم به صحت نماز قبلی کرده و به جهت خاص بودن بر استصحاب که اقتضای بطلان نماز دارد، مقدم خواهد شد.
این شبهه در دوره سابق در ذهن ما وجود داشت و نقل شده است که بعض اعلام، در کتاب اضواء و آراء ملتزم شده اند که در مثل این مورد، قاعده تجاوز در نماز قبلی جاری شده و به جهت اخص بودن، مقدم بر استصحاب خواهد شد. اما در حال حاضر به نظر ما می رسد که این شبهه صحیح نیست؛ چون قاعده تجاوز علاوه بر اینکه یک تعارض بالذات با استصحاب دارد، تعارض بالعرض هم با استصحاب دارد. توضیح مطلب اینکه نسبت به نماز قبلی بین قاعده تجاوز و استصحاب تعارض بالذات وجود دارد که قاعده تجاوز حکم به انجام رکوع و استصحاب عدم رکوع را ثابت می کند. اما در اینجا که علم اجمالی هم وجود دارد، اطلاق قاعده تجاوز، با استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز فعلی تعارض بالعرض هم پیدا کرده است؛ چون علم اجمالی وجود دارد که یک دلیل از بین قاعده تجاوز در نماز قبلی و استصحاب در نماز فعلی به جهت استلزام ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی، جاری نیست؛ چون علم اجمالی حکم می کند که یکی از دو نماز باطل است و لذا تعارض بالعرض رخ می دهد.
در مطالب سابق بیان کرده ایم که تعارض بالعرض داخل در موارد جمع عرفی است، اما شرط آن این است که اصل خطاب خاص متعارض بالعرض با خطاب عام شده باشد؛ مثل اینکه خطاب خاص به صورت «الغنی اذا افطر یجب علیه ان یطعم ستین مسکینا» و خطاب عام به صورت «من افطر یجب علیه ان یصوم ستین یوما» باشد و از خارج علم وجود داشته باشد که بر غنی دو کفاره واجب نیست. با توجه به علم اجمالی، بین دو خطاب تعارض بالعرض رخ می دهد، اما نکته این است که اصل خطاب «الغنی اذا افطر یجب علیه ان یطعم ستین مسکینا» معارض با عموم «من افطر یجب علیه ان یصوم ستین یوما» است و در این شرائط عرف خطاب اخص را که بالعرض معارضه کرده است، مقدم بر عموم عام خواهد کرد؛ چون تخصیص عموم أولی از طرح برأسه یک دلیل است. اما در مثال قاعده تجاوز این گونه نیست؛ چون اگرچه در تعارض بالذات بین قاعده تجاوز و استصحاب در نماز قبلی، قاعده تجاوز مقدم خواهد شد، اما در تعارض بالعرض که بین قاعده تجاوز و استصحاب در نماز لاحق ایجاد شده است، منشأ تعارض، اطلاق قاعده تجاوز نسبت به مورد علم اجمالی است و ما در این مورد احساس جمع عرفی نمی کنیم و شاهد ادعای ما هم کلام مشهور است که این دو قاعده را متعارض فرض کرده و احتیاط را لازم دانسته اند. در این مورد، اگر به صورت جزمی هم نتوان جمع عرفی را رد کرد، شک در جمع عرفی هم کافی است؛ چون صرف شک در جمع عرفی برای عدم حجیت آن کافی است و لذا به جهت اینکه ما در اینجا بین قاعده تجاوز در نماز قبلی و استصحاب در نماز فعلی احساس تعارض می کنیم، دو دلیل تعارض و تساقط خواهند داشت و در نتیجه احتیاط لازم خواهد بود.
اشاره به کلامی از آقای زنجانی
آقای زنجانی در فرعی مشابه فرع ذکر شده، بیانی ذکر کرده اند که ما کلام ایشان را در فرع ذکر شده تطبیق می دهیم.
ایشان با تطبیقی که از جانب ما صورت می گیرد، فرموده اند: اگر شک در نقصان رکوع قبل از علم اجمالی ایجاد شود، یعنی ابتداء در نقصان رکوع در نماز قبلی شک کرده و قاعده تجاوز جاری شود و بعد از خواندن نماز دوم، علم اجمالی ایجاد شود که یا نماز قبلی نقصان رکوع داشته است و یا در نماز فعلی زیاده رکوع محقق شده است، قاعده تجاوز در نماز قبلی ولو به اندازه پنج دقیقه قبل از علم اجمالی موضوع پیدا کرده است. اما بعد از حصول علم اجمالی، بقاءا بین قاعده تجاوز و استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز فعلی، تعارض رخ می دهد و تساقط می کنند، اما کشف نمی شود که قاعده تجاوز از ابتداء جاری نبوده است؛ یعنی اگرچه صحیحه زراره که تعبیر «لاتنقض الیقین بالشک» در آن به کار رفته است، در مورد نماز فعلی حکم به عدم زیاده رکوع می کند و اماره بر صحت ظاهریه نماز فعلی است و با توجه به عدم امکان جمع بین صحت ظاهریه هر دو نماز و لزوم ترخیص در معصیت، بالالتزام ضد آن را نفی می کند، اما این اماره بر صحت ظاهریه با «اذا شککت فی شیء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» که اماره بر صحت ظاهریه نماز قبلی است، تعارض و تساقط می کنند و نوبت به اصل عملی می رسد؛ مثل اینکه اگر در مورد یک آب، یک بینه حکم به نجاست و بینه دیگر حکم به طهارت کند، بعد از تعارض و تساقط هر دو بینه، حالت سابقه آن استصحاب خواهد شد. در مثال محل بحث هم بعد از تعارض اماره بر قاعده تجاوز در نماز قبلی که تعبیر «اذا خرجت من شیء» است با اماره بر صحت که تعبیر «لاتنقض الیقین بالشک» است، به اصل عملی رجوع خواهد شد. اما با توجه به اینکه قاعده تجاوز برای پنج دقیقه قبل از حصول علم اجمالی، صحت ظاهریه ثابت کرده است و احتمال داده می شود که هنوز هم همان صحت ظاهریه در نماز قبلی، ادامه داشته باشد، همان صحت ظاهریه استصحاب خواهد شد. بنابراین اگرچه بقاءا اماره بر صحت تعارض کرده است، اما با اصل عملی اثبات خواهد شد.
مناقشه در کلام آقای زنجانی
اشکال در کلام آقای زنجانی این است که در کلام خود ایشان ذکر شده است که استصحاب صحت ظاهریه، اصل عملی است و بعد از اینکه اماره بر صحت ظاهریه دچار مشکل می شود، باید قبل از رجوع به اصل عملی، به عام فوقانی رجوع شود. با توجه به این نکته، در مورد نماز قبلی، استصحاب عدم رکوع، اماره بر بطلان ظاهری این نماز بود که در خصوص پنج دقیقه ای که علم اجمالی وجود نداشت، قاعده تجاوز این دلیل را تخصیص زد. اما بعد از آن پنج دقیقه که علم اجمالی ایجاد می شود، به جهت درگیری که با استصحاب عدم زیاده رکوع داشته است، قاعده تجاوز از بین می رود و لذا دیگر حکم خاص نمی تواند استصحاب شود. بنابراین باید به عام فوقانی «لاتنقض الیقین بالشک» که عمومی دال بر بطلان ظاهری نماز قبلی است، رجوع شود.
البته آقای زنجانی در مورد اینکه بعد از مضی وقت متیقن از تخصیص، حکم خاص استصحاب می شود یا به عام فوقانی رجوع می شود، رجوع به عام فوقانی را نمی پذیرند و لذا اشکال ایشان طبق مبنای خودشان صحیح است، اما ایشان نمی توانند این مطلب را به عنوان اشکال بر مرحوم آقای خویی مطرح کنند؛ چون مرحوم خویی گفته اند: بعد از اینکه قاعده تجاوز دچار اشکال می شود، صحت ظاهریه استصحاب نمی شود، بلکه باید به عام فوقانی رجوع شود که «لاتنقض الیقین بالشک» است.
در اینجا مطالب تعارض غیر مستقر به اتمام می رسد.
تعارض مستقر
مثال واضح برای تعارض مستقر موارد متباینین مانند «یجب اکرام العالم» و «لایجب اکرام العالم» است.
مقتضای اصل اولی در تعارض مستقر
یکی از مسائل مربوط به تعارض مستقر، بحث از مقتضای اصل اولی است. اصل اولی به معنای لحاظ دلیل عام حجیت است و لذا در بیان اصل اولی دلیل خاص در مورد تعارض دو خطاب مورد لحاظ قرار نمی گیرد؛ چون ادله خاصی وجود دارد که در خصوص خبرهای متعارض وارد شده است و مفاد آنان بیان مقتضای اصل ثانوی خواهد بود.
در حال حاضر بحث در این است که مقتضای عموم دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به دو خبر متعارض نیست.
اقوال
در مقتضای اصل اولی در مورد اخبار متعارض سه قول وجود دارد:
الف: تساقط
قول مشهور این است که مقتضای اصل اولی تساقط خبرهای متعارض است.
البته در مورد تساقط دو قول وجود دارد: الف: تساقط بالمره ب: تساقط فی الجمله. قول دوم که صاحب کفایه[3] قائل به آن شده، این است که هر دو خبر حجت نیستند، اما احد الخبرین لابعینه برای نفی ثالث حجت است.
ب: تفصیل بین سببیت و طریقیت در امارات
قول دوم در مورد اصل اولی در متعارضین، کلام شیخ انصاری است که بین سببیت و طریقیت در امارات قائل به تفصیل شده اند. ایشان فرموده اند: بنابر قول به سببیت که حجیت خبر ثقه موجب احداث مصلحت ولو مصلحت سلوک در مؤدی اماره می شود و لذا بر اساس خبر دال بر وجوب نماز جمعه در نماز جمعه مصلحت ایجاد می شود و خبر دال بر وجوب نماز ظهر هم موجب ایجاد مصلحت در نماز ظهر می شود، بین دو مصلحت تزاحم رخ می دهد و لذا نتیجه تخییر خواهد بود.
اما بر اساس طریقیت که دلیل حجیت خبر ثقه هیچ مصلحتی در مؤدای خبر ایجاد نمی کند بلکه طریق محض به واقع است، مقتضای قاعده تساقط خواهد بود.[4]
ب: تخییر
در مقابل قول مشهور، برخی از جمله محقق ایروانی در مورد مقتضای اصل اولی قائل به تخییر شده اند.
برای قول به تخییر دو تقریب ذکر شده است:
الف: محقق ایروانی در تقریب تخییر فرموده اند: وقتی خبر ثقه بیان می کند که نماز جمعه واجب است و در مقابل آن خبر ثقه دیگر بیانگر وجوب نماز ظهر است و علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر منشأ تعارض بین دو خبر می شود، حجیت هر یک از دو خبر به صورت بعینه موجب تعارض می شود که این مطلب مورد پذیرش است؛ چون لازمه حجیت هر یک از دو خبر کذب خبر دیگر است، اما نکته این است که هر وقتی هر کدام از دو خبر، خبر ثقه باشد، احدهما هم خبر ثقه خواهد بود؛ چون جامع مفهومی «احد الخبرین» خبر است و مشمول ادله حجیت خبر ثقه خواهد شد و گویا شارع بیان کرده است که «احدهما حجّة» یا تعبیر «اعمل باحد الخبرین» کرده است. همان طور که اگر تعبیر شارع به صورت «اعمل بأحد الخبرین» یا «اکرم احد العالمین» بود، تخییر ثابت می شد، در مورد عمل به خبر هم گویا شارع گفته است که «اعمل احد الخبرین».[5]
ب: تقریب دوم قول به تخییر در متعارضین این است که از دلیل «خبر الثقة حجّة» به مقداری که اجبار وجود دارد، رفع ید می شود که با توجه به تعارض حجیت مطلق هر یک از خبر اول و دوم، از این مقدار رفع ید می شود، اما حجیت تخییریه هر دو خبر موجب تعارض نیست ولذا وجهی وجود ندارد که از اصل حجیت رفع ید شود و در نتیجه همین امر موجب ثبوت حجیت تخییری خواهد بود.