بسمه تعالی

 

درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

تاریخ: سه شنبه 1403/08/22

موضوع: بررسی حدیث اطلاق و روایت عبدالاعلی/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه 1

ادامه بررسی حدیث اطلاق. 1

بررسی کلام مرحوم خویی در مفاد حدیث اطلاق. 2

بررسی کلام محقق اصفهانی رحمه الله در توارد الحالتین. 3

اشکال شهید صدر رحمه الله به مرحوم اصفهانی. 4

رد اشکال شهید صدر رحمه الله.. 4

مناقشات استاد حفظه الله در کلام محقق اصفهانی رحمه الله.. 4

نسبت حدیث اطلاق با ادله‌ی وجوب احتیاط. 6

روایت ششم: روایت عبدالاعلی بن اعین. 6

بررسی سند روایت «عبدالاعلی بن اعین». 6

بررسی دلالت روایت عبدالاعلی بن اعین. 8

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی حدیث اطلاق

بحث راجع به حدیث «کل شیء مطلق»[1] بود. ممکن است مراد از «یرد فیه نهی» «یصدر فیه نهی» باشد نه «یصل فیه نهی الی المکلف» لذا از آن برائت شرعیه استفاده نمی‌شود.

بررسی کلام مرحوم خویی در مفاد حدیث اطلاق

مرحوم خویی فرموده‌اند: قطعا مراد «کل شیء مطلق حتی یصل فیه نهی» است و احتمال این که مراد «کل شیء مطلق حتی یصدر فیه نهی» وجود ندارد زیرا در روایت چهار احتمال وجود دارد که عبارتند از:

احتمال اول

مراد مباح ظاهری در فرض عدم صدور نهی است.

این احتمال درست نیست زیرا موضوع اباحه‌ی ظاهریه شک در حرمت است و با صدور واقعی خطاب نهی شک در حرمت از بین نمی‌رود.

احتمال دوم

مراد اباحه‌ی واقعیه است به این معنا که «هر چیزی که نهی ندارد واقعا حلال است» و امام صادق علیه السلام خبر از این مطلب می‌دهند.

این احتمال نیز تمام نیست زیرا توضیح واضحات است و مثل این است که گفته شود «هر چیزی که متحرک نیست ساکن است».

احتمال سوم

مراد اباحه‌ی واقعیه است به این معنا که «هر شیئی یک اباحه‌ی واقعیه‌ی مستمره تا زمان صدور نهی دارد.»

اگر این مطلب را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌کردند که هنوز دین در زمان ایشان تکمیل نشده بود عرفی بود. ایشان به مردم می‌گفتند «چون اسلام هنوز تکمیل نشده است برای هر شیئی اباحه‌ای جعل شده است که تا زمان صدور نهی مستمر است» و در زمان‌های مختلف در ایام بعد از بعثت از طرف شارع نسبت به موارد مختلف نهی صادر می‌شد.

ولی این حدیث از امام صادق علیه السلام صادر شده و این که ایشان بفرمایند «هر شیئی -ولو در زمان ما- اباحه‌ی واقعیه مستمره تا زمان صدور نهی دارد» که معنای آن این است که ممکن است بعد از این در مورد بعضی از افعال نهی صادر شود، معنا ندارد زیرا بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تشریعی در کار نیست.

احتمال چهارم

مراد «کل شیء مطلق حتی یصل فیه نهی» است که مفاد برائت شرعیه است.

با توجه به بطلان سه احتمال اول امر متعین در احتمال چهارم می‌شود لذا حدیث دلالت بر برائت شرعیه می‌کند[2].

ریشه‌ی این کلمات در کلمات محقق اصفهانی رحمه الله نیز وجود دارد.

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

ممکن است مفاد روایت بیان حکم عقل باشد «هر شیئی تا نهی از آن صادر نشود عقلا مباح است» یعنی اصالة الاباحة در مقابل اصالة الحظر را تأیید می‌کند.

اشکال دوم

ممکن است مراد اباحه‌ی ظاهریه شرعیه تا قبل از صدور خطاب نهی باشد. ممکن است خطاب نهی صادر نشده باشد ولی احتمال حرمت واقعیه باشد مثل بستن کراوات و استعمال موارد نشاط‌آور و انرژی‌زا ولی به سبب مانع خطاب نهی از شارع صادر نشده است.

اشکال سوم

ممکن است مراد «اباحه‌ی شرعیه واقعیه مستمره‌ی تا زمان صدور نهی» باشد و امام صادق علیه السلام این تشریع در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را بیان کنند. ذکر آن نیز بی‌فایده نیست و مردم متوجه می‌شوند در اسلام برای هر فعلی اباحه‌ی مستمره تا زمان صدور نهی جعل شده و هر گاه عدم صدور خطاب نهی را احراز کنند موضوع اباحه‌ی واقعیه شرعیه را کشف می‌کنند ولو در بعضی موارد با استصحاب عدم صدور خطاب نهی موضوع آن را کشف می‌کنند.

اشکال چهارم

ممکن است مراد این باشد که «هر چیزی که خطاب نهی ندارد واقعا حلال است» یعنی در اسلام اهمال نیست و هیچ‌ واقعه‌ای خالی از حکم نیست و اگر خطاب نهی نبود قطعا شارع مقدس ترخیص در ارتکاب داده است.

و هیچ‌کدام از این احتمالات اشکال ندارد.

بررسی کلام محقق اصفهانی رحمه الله در توارد الحالتین

محقق اصفهانی رحمه الله راجع به توارد حالتین فرموده‌اند: در مفاد حدیث دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد «جعل اباحه‌ی شرعیه واقعیه مستمره تا زمان صدور نهی برای شیء» است.

در این صورت محتمل نیست که خطاب اباحه‌ قبل از خطاب نهی باشد و لذا قطعا خطاب نهی مقدم است و توارد حالتین نخواهد بود. زیرا اگر خطاب اباحه قبل از خطاب نهی باشد اجتماع مثلین لازم می‌آید. زیرا فرض این است که در ابتدای اسلام برای هر فعلی یک حکمی جعل شده است که «کل فعل مباح الی ان یصدر فیه نهی» و این که با خطاب دیگری برای همان فعل اباحه جعل شود اجتماع مثلین لازم می‌آید که محال است لذا قطعا اگر توارد حالتین باشد اول خطاب نهی صادر شده و بعد خطاب اباحه صادر شده است و بحث توارد حالتین که صاحب کفایه بیان کردند درست نیست.

احتمال دوم: «حتی یرد فیه نهی» قید موضوع است. «کل ما لم یصدر فیه نهی فهو حلال» نه «کل شیء حلال حلیة مستمرة الی زمان صدور النهی»، در این صورت فرض توارد حالتین ممکن است. زیرا امام علیه السلام در این روایت خبر می‌دهد به این که «هر فعلی که نهی ندارد حلال است» و شرب تتن که فرضا می‌دانیم زمانی خطاب نهی و زمانی خطاب ترخیص در مورد آن صادر شده و این که کدام مقدم و کدام متأخر بوده مشکوک است، «حتی یصدر فیه نهی» اطلاق دارد و شامل فرض توارد حالتین نیز می‌شود زیرا این شیء قطعا در مورد آن نهی صادر شده است ولو در مورد آن خطاب ترخیص نیز صادر شده باشد.

بنابراین فرض توارد حالتین داخل در غایت یعنی «حتی یصدر فیه نهی» است و از «کل شیء مطلق» خارج است لذا نباید این فرض را داخل در مغیی دانست[3].

اشکال شهید صدر رحمه الله به مرحوم اصفهانی

شهید صدر رحمه الله در رد بیان محقق اصفهانی نسبت به احتمال اول فرموده‌اند: مفاد «کل شیء مطلق» اباحه‌ی ظاهریه مستمره است و اگر شارع در همان زمان برای همان فعل اباحه‌ی واقعیه نیز جعل کند اجتماع مثلین نخواهد بود.

رد اشکال شهید صدر رحمه الله

ولی این خلف فرض صاحب کفایه[4] است زیرا ظاهر کلام ایشان این است که «کل شیء مطلق حتی یصدر فیه نهی» را اباحه‌ی واقعیه می‌داند لذا محقق اصفهانی فرموده در صورتی که اول اباحه جعل شود اجتماع مثلین لازم می‌‌آید.

مناقشات استاد حفظه الله در کلام محقق اصفهانی رحمه الله

این کلام تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول

ممکن است در جواب از بیان ایشان نسبت به احتمال دوم که فرموده‌اند: «اطلاق «حتی یصدر فیه نهی» شامل موراد توارد حالتین نیز می‌شود» گفته شود: ظاهر «حتی یرد فیه نهی» ثبوت بالفعل خطاب نهی است نه ثبوت خطاب نهی فی زمانٍ مّا.

مشابه آنچه در قاعده‌ی طهارت شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند[5] که در روایت «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذِر»[6] دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: روایت «حتی تعلم انه قَذُرَ» است.

احتمال دوم: روایت «حتی تعلم انه قَذِرٌ» است.

در صورتی که احتمال دوم درست باشد اگر این آب، زمانی پاک و زمانی نجس بوده ولی این که کدام مقدم و کدام متأخر بوده مشکوک است، استصحاب طهارت با استصحاب نجاست تعارض می‌کنند و قاعده‌ی طهارت جاری می‌شود چون مکلف الان نمی‌داند که این شیء قذر است لذا طبق این احتمال قاعده‌ی طهارت شامل فرض توارد حالتین نیز می‌شود ولی طبق احتمال اول ممکن است گفته شود شامل فرض توارد حالتین نمی‌شود زیرا مکلف می‌داند که در یک زمانی این شیء نجس شد «یعلم انه قَذُرَ فی زمان».

البته ایشان فرموده‌اند: حتی بنابر احتمال اول نیز قاعده شامل فرض توارد حالتین می‌شود. زیرا ظاهر غایت این است که علم «بانه قَذُرَ فقط» داشته باشد نه علم «بانه قَذُر و طهر و تشک فی المتقدم و المتأخر منهما» لذا قاعده‌ی طهارت در این موارد نیز جاری می‌شود. که بیان ایشان بیان خوبی است.

در ما نحن فیه نیز گفته می‌شود ظاهر «کل شیء مطلق حتی یصدر فیه نهی» این است که فقط نهی صادر شود نه این که هم نهی صادر شود و هم ترخیص و شک در متقدم و متأخر داشته باشیم.

اشکال دوم

کلام ایشان نسبت به احتمال اول نیز تمام نیست، آن را در ضمن یک مثال عرفی توضیح می‌دهیم: مکلف می‌داند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ خیبر گوشت اسب و قاطر و حمار را حرام کرده است و همچنین فرضا می‌داند ایشان در سالی که عثمان بن مظعون فوت کرد گوشت این سه حیوان را حلال کرده است ولی معلوم نیست تاریخ وفات عثمان قبل از غزوه خیبر است یا بعد از آن.

اگر این حلیت که در سال فوت عثمان جعل شد قبل از جنگ خیبر باشد با همان حلیت مستمره تا زمان صدور نهی متحد است و دو تا حلیت نیستند تا اجتماع مثلین لازم بیاید و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همان حلیت مستمره را بیان کردند نه این که حلیت جدیدی جعل کرده باشند بلکه هر دو مبیّن جعل واحد هستند و اگر بعد از جنگ خیبر باشد حلیت جدید است که الان نیز باقی است و این توارد حالتین است بدون این که اجتماع مثلین لازم بیاید.

نسبت حدیث اطلاق با ادله‌ی وجوب احتیاط

به نظر ما حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» مجمل است و دلالت بر برائت ندارد. ولی اگر دلیل بر برائت باشد معارض با دلیل وجوب احتیاط خواهد بود زیرا ظاهر این حدیث این است که نهی به عنوان واقعی به این شیء تعلق گیرد نه به عنوان شبهه و مشکوک الحرمة –نهی در خصوص این شیء و نهی از آن به عنوان این شیء نه به عنوان شیء مشکوک الحرمة- لذا آن نفی احتیاط می‌کند و با دلیل احتیاط تعارض می‌کند نه این که دلیل احتیاط وارد بر آن شود.

ولی در روایت «الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ، وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ.»[7] که در امالی شیخ طوسی ذکر شده است ممکن است گفته شود که در این روایت تعبیر «فیها» نیست، البته مراد نهیی است که مرتبط با آن شیء باشد ولی برای ارتباط نهی با این شیء همین که شارع در آن امر به وجوب احتیاط و وقوف عند الشبهات کند، کافی است.

روایت ششم: روایت عبدالاعلی بن اعین

یکی دیگر از روایاتی که به آن برای اثبات برائت شرعیه استدلال کرده‌اند روایت «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ‏ لَمْ‏ يَعْرِفْ‏ شَيْئاً- هَلْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا.»[8] است.

تقریب استدلال: روایت ظهور در انحلال دارد. « من لم یعرف شیئا من الاشیاء –مثل این که حرمت شرب تتن را نمی‌داند- لیس علیه شیء» یعنی احتیاط لازم نیست و اگر مرتکب این فعل شود معذور است.

بررسی سند روایت «عبدالاعلی بن اعین»

روات این روایت غیر از عبدالاعلی بن اعین ثقات است. و اما خود «عبدالاعلی بن اعین» طرق مختلفی برای اثبات وثاقت ایشان بیان شده است:

طریق اول: اگر ایشان عجلی باشد از مشایخ صفوان است و به نظر ما ثقه است.

ولی مرحوم خویی توثیق عام مشایخ صفوان را قبول ندارند.

طریق دوم: از روات تفسیر قمی است.

مرحوم خویی این طریق را قبول دارند[9] ولی به نظر ما این طریق تمام نیست زیرا معلوم نیست دیباچه که در آن می‌گوید «ما از مشایخ ثقات نقل می‌کنیم» از کیست زیرا تفسیر قمی مشتمل بر عده‌ای از تفاسیر است. بعد از این دیباچه نیز می‌گوید «حدَّثَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ‏ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ»[10].

طریق سوم: شیخ مفید در رساله‌ی عددیه خود ایشان را توثیق کرده است.

این طریق را نیز مرحوم خویی قبول دارند[11].

این طریق نیز تمام نیست زیرا این رساله، ردیه شیخ مفید بر نظر شیخ صدوق در عدد روزهای شهر رمضان است. زیرا شیخ صدوق فرموده‌اند: «ماه رمضان قطعا سی‌روز است. و ماه شعبان و شوال نیز همیشه بیست و نه روز هستند و هیچ‌وقت سی‌روز نمی‌شوند». شیخ مفید در رد این کلام فرموده‌اند: «شهر رمضان مثل سایر شهور است و گاهی تام و گاهی ناقص است. و روات روایات دال بر این که «شهر رمضان لاینقص ابدا» ضعیف هستند مثل محمد بن سنان که جدا ضعیف است و اصلا قابل اعتماد نیست ولی روات روایات دال بر این که «شهر رمضان قد یتم و قد ینقص» از اجلاء و اعلام و رؤساء هستند «فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي و أبي عبد الله جعفر بن محمد [و أبي الحسن موسى بن جعفر و أبي الحسن علي بن موسى و أبي جعفر محمد بن علي‏] و أبي الحسن علي بن محمد و أبي محمد الحسن بن علي بن محمد ص و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن‏ عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم و هم أصحاب الأصول المدونة و المصنفات المشهورة و كلهم قد أجمعوا نقلا و عملا على أن شهر رمضان يكون تسعة و عشرين يوما نقلوا ذلك عن أئمة الهدى ع و عرفوه في عقيدتهم و اعتمدوه في ديانتهم»[12] و «محمد بن سنان عن ابی الجارود عن الامام علیه السلام» را جزء آن‌ها نام می‌برد. در حالی که ایشان چند صفحه قبل محمد بن سنان را تضعیف کردند[13]. ابی الجارود نیز رییس فرقه‌ی ضاله زیدیه جارودیه است.

و با توجه به این تهافت در کلام باید کلام ایشان را توجیه کرد به این که این قرینه است بر این که مراد ایشان نظر مجموعی است یعنی در بین روات این روایات دال بر «ان شهر رمضان قد ینقص و قد یتم» فقهای اعلام هستند و روایات افراد دیگر به عنوان تأیید بیان شده است. البته عبارت «لا طريق إلى ذم واحد منهم» ظهور در انحلال ندارد ولی توجیهی غیر از توجیه مذکور وجود ندارد زیرا افراد گمنامی ذکر می‌کند که نمی‌توانند متصف به صفات مذکور در عبارت ایشان شوند.

بنابراین با این که این توجیه خلاف ظاهر کلام ایشان است ولی برای حفظ کلام شیخ مفید که شیخ طایفه است از تهافت باید چنین توجیه کرد.

مشکل اساسی این است که عبدالاعلی بن اعین مشترک است بین «عجلی» که صفوان از او نقل می‌کند و بین «مولی آل سام».

مرحوم خویی فرموده‌اند: این دو، دو نفر هستند زیرا در رجال شیخ طوسی رحمه الله دو نفر ذکر شدند.

آیت الله زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: این‌ها یک نفر هستند و وجه این که شیخ طوسی متعدد ذکر کرده است این است که ظاهر را لحاظ کرده که دو عنوان وجود دارد و بررسی نکرد که این‌ها دو نفر هستند یا یک نفر لذا دو بار ذکر کرده است.[14]

ما قبلا تمایل به بیان آیت الله زنجانی حفظه الله داشتیم ولی الان برای ما این مطلب روشن نیست لذا جازم به وحدت آن دو نیستیم.

بررسی دلالت روایت عبدالاعلی بن اعین

این روایت دلالت بر برائت شرعیه ندارد. و استدلال به آن دارای اشکال است:

اشکال اول

ممکن است «من لم یعرف شیئا» انحلالی نباشد بلکه مراد کسی است که اصلا هیچ چیزی نمی‌داند یعنی مستضف و بُله است « فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصيراً الاَّ الْمُسْتَضْعَفينَ‏ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطيعُونَ حيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبيلاً فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ‏ وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً»[15]و ممکن است سائل هنگام سؤال به نحوی بیان کرد که از نحوه‌ و لحن گفتن او معلوم بود که مراد کسی است که هیچ چیزی را نمی‌داند. پس ممکن است روایت ظهور در صرف الوجود داشته باشد «لایعرف ایّ شیء.»

شبیه این بحث در روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ‏ عَلَى‏ شَيْ‏ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.»[16] نیز مطرح است.

مرحوم خویی فرموده‌اند: این روایت شامل تمام شکوک در صلاة می‌شود و مواردی که گفته شد شک در صلاة صحیح است، تخصیص این صحیحه است. این یک عام فوقانی است که اصل اولی در شک در رکعات صلاة این است که موجب بطلان آن می‌شود[17].

ولی این بیان تمام نیست زیرا ممکن است مراد این باشد که نمی‌داند چند رکعت نماز خوانده است و این مطلب در رساله‌ها نیز ذکر شده است که مصلی نمی‌داند کدام رکعت است یعنی «اذا لم تدر کم صلیت» و بعید نیست که مراد همین باشد و الا این که به نحو کلی گفته شود «تمام شکوک در رکعات مبطل است» بعد این همه موارد را تخصیص بزنند (غیر عرفی است).

در مقام نیز همین‌طور است.