فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

بسمه تعالی

موضوع: ثمرات بحث از معنای حرفی/ بررسی معنای حرفی/ تقسیم بر اساس معنای موضوع له / تقسیمات وضع/ وضع/ مقدمه علم اصول

 

فهرست مطالب:

ب: وجود مفهوم شرط در صورت جزئی حقیقی نبودن معنای حرفی.. 1

بررسی ثمره دوم. 2

ج: بازگشت واجب مشروط به واجب معلّق.. 2

مناقشه. 3

اشکال نقضی.. 3

اشکال حلّی.. 4

عدم امکان ذکر قید برای هیئت در کلام محقق نائینی.. 5

مناقشه. 5

د: عدم امکان تمسک به صیغه امر برای نفی مشروط بودن وجوب.. 6

مناقشه. 6

ه:. 6

مناقشه. 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ثمرات بحث از معنای حرفی است که به پنج ثمره در این زمینه اشاره شده است. اولین ثمره که تأثیر معنای حرفی در اصل مثبت است، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سایر ثمرات بحث از معنای حرفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ب: وجود مفهوم شرط در صورت جزئی حقیقی نبودن معنای حرفی

دومین ثمره بحث از معنای حرفی که در کلام شهید صدر مطرح شده، این است که اگر در مورد معنای حرفی قائل به جزئیت حقیقی شویم، در جمله شرطیه مثل «ان جاءک زید فأکرمه» -که مفاد «اکرمه» با توجه به اینکه صیغه امر دال بر نسبت بعثی بوده و معنای حرفی محسوب می شود- نمی توان قائل به مفهوم شرط شد؛ چون مفهوم شرط در صورتی وجود دارد که مفاد جزاء، سنخ الحکم بوده و در مثال ذکر شده سنخ اکرام وجوب زید معلق بر مجیء او شود؛ لذا اگر گفته شود که معنای «أکرمه» جزئی حقیقی است، شخص وجوب این اکرام زید که در این خطاب بیان شده است، معلّق بر مجی زید خواهد شد. از طرف دیگر تعلیق شخص حکم به وجوب اکرام زید، شخص و فرد دیگری از اکرام زید را که معلق بر عوامل دیگر مانند بیماری او است، نفی نمی کند.

بنابراین ثمره بحث از معنای حرفی این است که در صورت جزئی حقیقی بودن معنای حرفی کما اینکه شیخ انصاری بر جزئی حقیقی بودن قائل شده اند، دیگر راه برای مفهوم شرط بسته می شود. اما در صورتی که معنای حرفی کلی دانسته شده که صدق بر کثیرین دارد ولی به لحاظ تقوم به طرفین جزئی شده است، تعبیر «أکرمه» همانند «یجب اکرامه» می شود. در نتیجه همان طور که ظاهر تعبیر «ان جاءک زید فیجب اکرامه» در تعلیق طبیعی و مطلق وجوب اکرام بر مجیء زید است و از آن تعبیر به سنخ الحکم می شود، «ان جاءک زید فأکرمه» نیز ظاهر در تعلیق سنخ الحکم خواهد شد. [1]

بررسی ثمره دوم

ثمره دوم مورد پذیرش ما قرار دارد، اما نکته لازم به ذکر این است که فرضا اگر معنای «أکرمه» همانند «یجب اکرامه» باشد، برای اثبات مفهوم شرط کافی نیست؛ یعنی اگر معنای «أکرمه» جزئی حقیقی دانسته شود، قطعا مانع از مفهوم شرط خواهد شد، اما کلی بودن معنای آن صرفا راه را برای ثبوت مفهوم باز خواهد کرد، اما برای ثبوت مفهوم شرط کافی نیست؛ چون نهایتا همانند تعبیر «ان جاءک زید فیجب علیک اکرامه» خواهد شد که معنای اسمی دال بر وجوب شده است. ما در بحث مفهوم شرط بیان کرده ایم که مفاد جمله شرطیه بیش از ثبوت جزاء بر فرض ثبوت شرط چیز دیگری نیست. در نتیجه معنای «ان جاءک زید فیجب علیک اکرامه» این است که وجوب اکرام در فرض مجیء زید ثابت است، اما اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند و به همین جهت ممکن است که اکرام زید در فرض بیماری او نیز ثابت باشد.

البته اگر مفاد جمله شرطیه به صورت تعلیق بود که وجوب اکرام زید معلق بر مجیء او باشد، مفهوم ثابت می شد، اما مفاد جمله شرطیه صرف اثبات جزاء بر فرض تحقق شرط است کما اینکه در تعبیر «ان شربت السمّ فتموت» یا «اذا زلزلت الارض فیجب صلاة الآیات» خبر از موت در فرض نوشیدن سم یا وجوب نماز آیات در فرض زلزله داده است و این عبارات، مرگ و نماز آیات را معلق بر نوشیدن سم یا زلزله نکرده است تا معنای آن این باشد که سبب دیگری برای مرگ و نماز آیات وجود ندارد. در نتیجه مفهوم ثابت نمی شود.

در نهایت ثمره دوم به این مقدار صحیح است که اگر مفاد «أکرمه» جزئی حقیقی باشد، راه برای اثبات مفهوم شرط بسته می شود؛ چون وقتی جزئی حقیقی باشد، مفاد آن تعلیق شخص وجوب اکرام زید در خطاب بر مجیء خواهد بود که این مفاد نفی نمی کند که وجوب دیگری از وجوب اکرام معلق بر بیماری زید وجود داشته باشد.

ج: بازگشت واجب مشروط به واجب معلّق

ثمره سوم بحث از معنای حرفی که در کلام شیخ انصاری مطرح شده، این است که با توجه به معنای حرفی بودن جزای به کار رفته در تعبیر «ان جاءک زید فأکرمه»، در نظر ابتدائی باید تعبیر «ان جاءک» قید هیئت باشد، اما برهان، تعلق این قید به هیئت «أکرمه» را محال می داند؛ چون مفاد هیئت معنای حرفی است که جزئی است و جزئی توسعه ندارد تا قابل تضییق و تقیید باشد. بنابراین باید گفته شود که تعبیر «إن جاءک» قید ماده «اکرمه» خواهد بود که نتیجه آن این است که واجب مشروط به واجب معلق بازگشت خواهد داشت؛ چون وجوب فعلی شده و واجب استقبالی می شود.

البته مرحوم شیخ انصاری در بحث واجب معلق دلیل دیگری نیز اقامه کرده است که اختصاص به تعابیری همچون «ان جاءک زید فأکرمه» ندارد بلکه تعبیر «ان جاءک زید فیجب اکرامه» را هم شامل است. دلیل ایشان این است که مولی نمی‌تواند بر اساس روح حکم که شوق به فعل است، شوق فعلی به شیء نداشته باشد و لذا باید مورد التفات مولی نباشد که این امر خلف فرض است. در نتیجه اگر مولی التفات به وجود مصلحت در چیزی داشته باشد، شوق به آن هم خواهد داشت کما اینکه اگر پدر به فرزند خود بگوید: «ان عطشت فاشرب ماءاً» یا «ان مرضت فاشرب دواءاً» در همان حال شوق به شرب آب یا دارو خواهد داشت. شاهد بر شوق پدر همین است که فرزند خود را جستجو کرده و این تعبیر را برای او بازگو کرده است که همین امر حاکی از شوق او در حال حاضر نسبت به نوشیدن آب یا دارو است، ولی شوق به شرب آب یا دارو توسط فرزند بر فرض تشنه یا بیمار شدن او است.

مناقشه

جناب شیخ انصاری دو بیان ذکر کرده اند که بیان دوم ایشان مربوط به بحث واجب مشروط و معلق است و باید در محل خود مورد بررسی قرار گیرد. البته به همین مقدار قابل ذکر است که مدعای ایشان مورد پذیرش ما قرار دارد و اشکالات وارد بر ایشان را پاسخ می دهیم.

اما در حال حاضر بیان اول ایشان را که مختص معنای حرفی است، مورد بررسی قرار می دهیم. به نظر ما بیان اول مرحوم شیخ صحیح نبوده و اشکال نقضی و حلی به کلام ایشان وارد است.

اشکال نقضی

اشکال نقضی بر کلام شیخ این است که تعبیر «هذا زیدٌ ان کان الیوم یوم الجمعه» به کار برده می شود، در حالی که ایشان «ان کان الیوم یوم الجمعه» قید هر چیزی بدانند، محکوم خواهند شد؛ چون سه فرض قابل تصویر است و هر سه فرض موجب نقض کلام شیخ می شود؛ چون در صورتی که «ان کان الیوم یوم الجمعه» قید برای زید یا هذا باشد، این دو جزئی هستند؛ چون زید علم بوده و جزئی است. در مورد اسم اشاره نیز خود شیخ قائل شده اند که اسم اشاره به جهت اشاره به جزئی، جزئی محسوب می شود. در صورتی هم که «ان کان الیوم یوم الجمعه» قید نسبت حملیه باشد، نسبت حملیه معنای حرفی محسوب می شود که طبق بیان شیخ انصاری جزئی حقیقی است.

بنابراین طبق مبنای شیخ انصاری که به جهت توسعه نداشتن معنای جزئی، امکان تقیید آن وجود ندارد، نقض ذکر شده قابل جواب نیست.

اشکال حلّی

در مورد کلام شیخ انصاری اشکالات حلی متعددی ذکر شده است:

1- یکی از اشکالات حلی بر کلام شیخ انصاری توسط صاحب کفایه[2] و محقق عراقی[3] ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند: معنای حرفی کلی است؛ چون وضع در حروف عام بوده و موضوع له نیز عام است. با توجه به کلی بودن معنای حرف، تقیید آن مشکلی ندارد.

اشکال صاحب کفایه و محقق عراقی مبنایی است و با توجه به اینکه عام بودن وضع و موضوع له در حروف مورد پذیرش ما نیست، پاسخ صاحب کفایه و محقق عراقی را نمی پذیریم.

2- پاسخ حلی دیگری که صاحب کفایه بیان کرده این است که جزئی بودن هیئت امر، ناشی از وجود انشائی آن است؛ یعنی نسبت بعثیه در مفاد «أکرمه» انشاء می شود، اما معنا قبل از انشاء که کلی است، با «ان جاءک زید» تقیید زده می شود و لذا نسبت بعثیه مقید انشاء می شود. [4]

به نظر ما این پاسخ صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون جناب شیخ انصاری بیان کرده اند که معنای حرفی فی حد ذاته ولو اینکه متکلم در مقام هزل باشد، جزئی است؛ چون اگر مقصود ایشان جزئی انشائی باشد، در مورد «ان جاءک زید فیجب اکرامه» نیز انشای وجوب صورت می گیرد و بین «اکرمه» که وجوب با معنای حرفی است با «یجب اکرامه» که وجوب معنای اسمی دارد، تفاوتی در انشا وجود ندارد و نباید جناب شیخ بین این دو مثال قائل به تفاوت می شدند. بنابراین روشن می شود که اشکال جناب شیخ صرفا در مورد «اکرمه» است و در مورد تعبیر «یجب اکرامه» اشکال ندارند.

3- پاسخ سومی که از اشکال شیخ انصاری داده شده، این است که جزئی قائل تقیید افرادی نیست، اما قابل تقیید احوالی است؛ یعنی به عنوان مثال زید به جهت مضیق بودن نمی تواند مقید به زید بودن یا عمرو بودن بشود، اما معنای جزئی از نظر احوال قابل تقیید است. لذا می توان در مورد زید تعبیر «زید مؤدّب فی حال کونه فی المسجد» را به کار برد. صیغه «أکرمه» هم در عین دارا بودن معنای جزئی، قابل تقیید احوالی بوده و می توان آن را مقید به حال مجیء زید کرد که وجوب اکرام زید مقید به مجیء او خواهد شد.

به نظر ما این پاسخ قابل صحیح است.

4- چهارمین پاسخ از کلام شیخ انصاری که در کلام محقق اصفهانی[5] و مرحوم آقای خویی[6] ذکر شده، این است که جزئی قابل تقیید نیست، اما قابل تعلیق است؛ چون تقیید به معنای تضییق فرع بر توسعه است، اما امر جزئی قابل تعلیق است؛ لذا وجوب اکرام زید که در «أکرمه» وجود دارد، وجوب جزئی است که قبلا از انشاء معلق بر مجیء زید شده و بعد جزئی معلَّق انشاء می شود.

این پاسخ نیز قابل پذیرش است.

5- پنجمین پاسخ از کلام شیخ انصاری انکار جزئی حقیقی بودن معنای حرفی است. محقق اصفهانی بعد از انکار جزئیت حقیقی معنای حرفی، مدعی جزیت طرفیه معنای حرفی شده اند. [7]

این پاسخ نیز صحیح است؛ چون به عنوان مثال «السیر من البصره» جزئی حقیقی نبوده و بر کثیرین صدق می‌کند، اما این نسبت ابتدائی جزئیت طرفیه دارد، یعنی متقوم به دو طرف خود است. «أکرمه» هم متقوم به دو طرف است. طرف اول مبعوث الیه است که اکرام است و طرف دیگر که مبعوث است، مخاطب خواهد بود.

بنابراین کلام شیخ انصاری جواب نقضی و حلّی داده شد.

عدم امکان ذکر قید برای هیئت در کلام محقق نائینی

اشکال دیگر بر بیان قید برای هیئت توسط محقق نائینی ذکر شده است. ایشان فرموده اند: اگرچه معنای حرفی کلی بوده و جزئی حقیقی نیست، اما در معنای حرفی لازم است که لحاظ آلی صورت گیرد و لحاظ آلی با اینکه مرکز تقیید قرار گیرد، قابل جمع نیست؛ چون لحاظ آلی در معنای حرفی به معنای این است که به صورت تفصیلی مورد لحاظ واقع نمی شود، در حالی که برای تقیید لحاظ استقلالی لازم است که این دو قابل جمع نیست.

مناقشه

پاسخ این مطلب این است که لحاظ آلی به معنای این است که مفهوم غیرمستقل مورد نظر قرار می گیرد، اما لحاظ آلی به معنای این نیست که غرض متکلم به آن تعلق نگیرد. در نتیجه همان طور که در مباحث پیشین بیان شده است، اگر اصل رکوب زید مسلم باشد و شک در رکوب او بر حیوان شک وجود داشته باشد، به صورت «هل زید رکب علی الدابة او علی الطائرة» سوال طرح می شود که معنای حرفی است. مثال دیگر اینکه اگر زید روزها در خانه باشد، می توان تعبیر «زید فی الدار فی النهار» را به کار برد که «فی النهار» قید «زید» یا «فی الدار» نیست بلکه قید برای نسبت ظرفیه است. بنابراین در عین اینکه نسبت ظرفیه به جهت تقوم به زید و خانه لحاظ آلی شده است، می تواند غرض اصلی بوده لحاظ استقلالی شود. تعبیر «لاصلاة الابطهور» هم می تواند مثال شرعی بر این مطلب باشد که مقصود اصلی بیان تقید نماز به وضوء است که تقید معنای حرفی است.

بنابراین در نهایت ثمره سوم نیز صحیح نیست.

د: عدم امکان تمسک به صیغه امر برای نفی مشروط بودن وجوب

چهارمین ثمره برای بحث از معنای حرفی توسط شهید صدر در بحوث مطرح شده است. ایشان فرموده اند: اگر معنای صیغه امر به جهت حرفی بودن جزئی باشد و یا اینکه لحاظ آن آلی باشد، دیگر نمی توان برای نفی مشروط بودن وجوب به آن تمسک کرد.

توضیح مطلب اینکه وقتی مولی تعبیر «اکرم زیدا» را به کار می برد، برای اثبات اینکه اکرام زید مشروط به مجیء او نیست، باید به اطلاق هیئت تمسک شود، در حالی که اگر مفاد هیئت جزئی باشد، دیگر برای نفی مشروط بودن قابل تمسک نخواهد بود؛ چون اطلاق فرع بر امکان تقیید است و در صورت حرفی بودن، قابل تقیید نخواهد بود. در صورتی هم که قابل تقیید نباشد، قابل اطلاق هم نخواهد بود. در نتیجه اصالة الاطلاق در مورد آن جاری نخواهد شد.[8]

مناقشه

پاسخ از ثمره ذکر شده در کلام شهید صدر این است که اشکالی نخواهد داشت که اطلاق هیئت قابل تمسک نباشد؛ چون می توان به اطلاق ماده تمسک کرد و لذا در مورد «اکرم زیدا» گفته می شود که ماده اکرام مقید به قید زائد نیست. در نتیجه ثمره عملی وجود نخواهد داشت بلکه نهایتاً ثمره علمی خواهد بود.

ه:

پنجمین ثمره بحث از معنای حرفی این است که اگر معنای حرفی جزئی باشد، در بحث نسبت تامه وناقصه تفاوت خواهد داشت؛ چون هر معنای حرفی که دال بر نسبت باشد، نسبت ناقصه خواهد بود. به عنوان مثال «السیر من البصره» نسبت ناقصه است و نسبت ناقصه مفهوم ندارد. مثال دیگر اینکه تعبیر «انزلنا من السماء ماءً طهورا» که جمله وصفی و ناقصه است، به معنای این نیست که هر آبی که از آسمان فرستاده شده است، آب طهور بوده است؛ چون مفاد «ماءا طهورا» نسبت ناقصه است و در نتیجه مفهوم پیدا نمی کند و به همین جهت ممکن است که آبی از آسمان نازل شده باشد، اما طهور نباشد. در حالی که «الماء الذی نزل من السماء طهور» دارای اطلاق است و حکم می کند که هر آبی که از آسمان نازل شده باشد، طهور خواهد بود.

این ثمره نیز در کلام شهید صدر ذکر شده است.[9]

مناقشه

به نظر ما ثمره پنجم هم در مورد معنای حرفی صحیح نیست؛ چون مفهوم نداشتن جمله وصفی و دارا بودن مفهوم در جملات خبری بحث عرفی است و بین جمله وصفی با جمله خبری در این جهت تفاوت وجود دارد. در نتیجه ربطی به نسبت ناقصه یا تامه بودن جمله ندارد.