بسمه تعالی
موضوع: اجمال مخصص/ تعارض غیرمستقر/ تعارض ادله
فهرست مطالب:
الف: اخص بودن خطاب در هر صورت.. 1
کلام شیخ انصاری مبنی بر خروج از عنوان مجمل با اصاله العموم. 2
ب: دوران خطاب بین خاص و معارض بودن.. 3
کلام شیخ انصاری، محقق نائینی و مرحوم آقای خویی.. 3
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از طرح مباحث مربوط به تعارض غیر مستقر، یکی از مباحث مربوط به عام و خاص، مواردی است که خاص مجمل باشد. مجمل بودن خاص به دو صورت متصور است؛ گاهی خطاب مجمل است، اما اصل خاص بودن آن محرز است. در برخی موارد اجمال در خطاب به نحوی است که مردد بین خاص و معارض خواهد بود؛ یعنی طبق یک احتمال مخصص و طبق احتمال دیگر معارض است. در این مجال به بررسی این دو صورت می پردازیم.
اجمال مخصص
بحث در مورد فرضی است که یکی از دو خطاب مجمل باشد، مثل اینکه خطاب به صورت «یحرم اکرام العالم الفاسق» باشد که فاسق مجمل بوده و مردد بین معنای مطلق عاصی و خصوص مرتکب کبیره است. در این مورد دو صورت وجود دارد:
الف: اخص بودن خطاب در هر صورت
اولین صورت از اجمال خطاب این است که خطاب مجمل نسبت به دیگری در هر صورت اخص مطلق است؛ مثل اینکه خطاب دیگر به صورت «اکرم کل عالم» باشد که مراد از فاسق در خطاب «لاتکرم العالم الفاسق»، مطلق عاصی باشد یا خصوص مرتکب کبیره، در هر صورت نسبت خطاب «اکرم کل عالم» اخص مطلق است.
در این صورت در مورد اصل قرینیت عرفیه خطاب مجمل بحثی وجود ندارد و لکن حق این است که عام به مقدار متیقن از خاص، تخصیص زده می شود.
لازم به ذکر است که در این صورت بعد تخصیص گفته نمی شود که «اکرم کل عالم لیس مسمّی بالفاسق» تا بعد از شک در داخل بودن مرتکب صغیره در عنوان مخصص منفصل، شک در مصداق مخصص منفصل باشد. عدم صحت این کلام به این جهت است که عنوان «المسمی بالفاسق» برای مولی موضوعیت ندارد، بلکه لفظ فاسق برای بیان مراد مولی ذکر شده است، اما در تبیین مراد مولی دچار اجمال شده است و لذا عنوانی که قید عام شده، مردد بین عنوان مطلق عاصی و یا مرتکب کبیره است که اصاله العموم حکم می کند که عام بیش از مقدار متیقن تخصیص نخورده است؛ چون اگر عام به عنوان عاصی تخصیص بخورد، افراد بیشتری خارج خواهد شد و اصاله العموم خروج افراد بیشتر را نفی می کند؛ مثل اینکه اگر خبری نسخه بدل داشته و در یک کتاب روایی به صورت «یحرم اکرام العالم العاصی» و نسخه بدل آن به صورت «یحرم اکرام مرتکب الکبیره» باشد یا اینکه بین دو نقل تفاوت داشته باشد، عرف حکم می کند که خطاب عام مبین است و برای خروج از این عموم، صرفا نسبت عالم مرتکب کبیره حجت وجود دارد و بیشتر از این مقدار حجت ندارد. خطاب «یحرم اکرام الفاسق» هم همانند نسخه بدل است؛ چون لفظ فاسق برای مولی موضوعیت ندارد و لذا در شبهه مفهومیه فاسق به عموم «اکرم کل عالم» رجوع خواهد شد.
کلام شیخ انصاری مبنی بر خروج از عنوان مجمل با اصاله العموم
علاوه بر مطلب ذکر شده، از شیخ انصاری نقل شده است که با تمسک به اصاله العموم روشن می شود که عالم مرتکب صغیره، اساسا فاسق نیست و احکام دیگر فاسق هم بر او بار نمی شود و به عبارت دیگر مثبتات اصاله العموم در نزد ایشان حجت است. به عنوان مثال اگر در مورد دیگر گفته شود که «لاتصل خلف الفاسق» روشن می شود که مراد خصوص مرتکب کبیره بوده است و نماز خواندن به امامت کسی که مرتکب صغیره شده است، اشکالی ندارد.
ادعای جناب شیخ مورد پذیرش ما نیست؛ چون اصالة العموم صرفا بیان می کند که عالم مرتکب صغیره داخل در مراد جدی از خطاب «اکرم کل عالم» است و تخصیص نخورده است، اما اینکه داخل در مسمّی فاسق نیست و سایر احکام فاسق هم مترتب نمی شود، دلیل ندارد؛ چون ممکن است که داخل در مسمّی فاسق بوده و صرفا در این مورد، مراد جدی از وجوب اکرام هر عالمی، شامل عالم مرتکب صغیره هم شده است و لذا باید در هر مورد نظر شود که به عنوان مثال در مورد «لاتصل خلف الفاسق» آیا اطلاقی وجود دارد که نماز جماعت به امامت هر انسانی صحیح است که در صورت وجود اطلاق به آن تمسک شود و الا در صورتی که اطلاقی در ادله نماز جماعت وجود نداشته باشد، مشروعیت نماز به امامت مرتکب صغیره مشکوک خواهد بود که به مقتضای قاعده نماز جماعت مشروع نبوده و موجب سقوط قرائت نخواهد شد.
اگر نهایتا از خارج علم وجود داشته باشد که در صورت وجوب اکرام برای مرتکب صغیره، حتما داخل در مسمی فاسق نیست و الا وجوب اکرام ثابت نمی شد، بحث حجیت مثبتات و لوازم عموم پیش خواهد آمد که باید بررسی شود که آیا لوازم عقلیه عمومات و اطلاقات در سیره عقلائیه حجت است؟ مشهور گفته اند: لوازم و مثبتات حجت هستند که طبق این قول این ادعا به جا است که اگر عالم مرتکب صغیره دارای وجوب اکرام باشد، مقتضای اصالة العموم این است که داخل در مسمّی فاسق نیست و لذا از لفظ فاسق رفع اجمال خواهد شد؛ همان طور که در کلام شیخ انصاری مطرح شد که با اجرای اصالة العموم در شبهه مفهومیه مخصص منفصل، از عنوان مجمل رفع اجمال می شود. اما اشکال این است که اولاً: حجیت لوازم عموم و اطلاق در سیره عقلائیه واضح نیست و برخی از بزرگان مانند آقای زنجانی فرموده اند: دلیل وجود ندارد که لوازم عقلی عمومات و اطلاقات در سیره عقلائیه حجت باشد. و ثانیاً: صرف وجوب اکرام برای مرتکب صغیره به معنای خروج آن از مسمّای فاسق نیست، بلکه چه بسا داخل در مراد از فاسق باشد ولی در اینجا مراد جدی مولی از «اکرم کل عالم» این است که عالم مرتکب صغیره هم باید اکرام شود.
بنابراین اگرچه در موارد شبهات مفهومیه مخصص منفصل به عام تمسک می شود، اما به واسطه تمسک به عام نمی توان از عنوان مجمل رفع اجمال کرد و برای سایر احکام هم از آن استفاده کرد؛ چون این مطلب مطابق سیره عقلائیه نیست و یا لااقل بناء عقلاء بر این مطلب مشکوک است که تفصیل الکلام فی محلّه.
ب: دوران خطاب بین خاص و معارض بودن
دومین مورد برای اجمال مخصص این است که اصل خاص بودن خطاب مجمل مشکوک باشد؛ مثل اینکه خطاب «لابأس باکرام العالم العاصی» ذکر شده و در خطاب دوم تعبیر «یحرم اکرام الفاسق» وارد شده باشد و خطاب مربوط به حرمت اکرام فاسق، مردد بین معارض به نحو تباین یا اخص مطلق است؛ چون اگر مراد از فاسق، مطلق عاصی باشد، خطاب دوم معارض خطاب اول خواهد بود، ولی اگر مراد از فاسق مرتکب کبیره باشد، نسبت اخص مطلق خواهد بود.
کلام شیخ انصاری، محقق نائینی و مرحوم آقای خویی
برخی از بزرگان مانند شیخ انصاری، محقق نائینی و مرحوم آقای خویی طبق بیانی که در بحث انقلاب نسبت دارند، در مورد فرضی که خطاب مردد بین خاص و معارض باشد، فرموده اند: نسبت بین دو خطاب بر اساس مقدار حجیت این دو خطاب سنجیده می شود که مقدار حجیت خطاب «یحرم اکرام الفاسق» صرفا به میزان قدر متیقن است و حجیت مازاد بر قدر متیقن مشکوک است. بنابراین به مقدار قدر متیقن تخصیص زده می شود.
مناقشه در کلام شیخ انصاری
اما به نظر ما همان طور که بسیاری از بزرگان و از جمله شهید صدر فرموده اند و در بحث انقلاب نسبت هم مطرح می شود، در نسبت سنجی مقدار حجیت خطاب مهم نیست، بلکه مهم ظهور استعمالی دو خطاب است. به عنوان مثال در مورد دو خطاب «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم» نسبت تباین وجود دارد؛ چون ظهور استعمالی دو خطاب تباین است ولو اینکه از خارج علم وجود داشته باشد که مراد جدی از خطاب «لاتکرم العالم» شامل عالم عادل نمی شود. بنابراین با توجه به علم خارجی اگرچه مقدار حجیت خطاب «لاتکرم العالم» ضیق می شود، اما نسبت آن با خطاب «اکرم العالم» تغییری نمی کند؛ چون همان طور که ذکر شد، جمع عرفی تابع ظهور استعمالی خطاب است.
کلام شهید صدر
بنابر مطلب ذکر شده، ظهور و دلالت استعمالی خطاب «یحرم اکرام الفاسق» مجمل است و روشن نیست که در خصوص مرتکب کبیره وارد شده است و یا شامل مرتکب صغیره هم می شود که اگر شامل مرتکب صغیره هم باشد، نسبت تباین خواهد شد. شهید صدر در بحوث فرموده اند: بین دو خطاب جمع عرفی صورت نمی گیرد؛ چون احراز نمی شود که ظهور استعمالی خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» اخص مطلق از خطاب دیگر باشد. البته ایشان فرموده اند: در مورد مازاد بر مقدار متیقن از معنای فاسق، خطاب «لابأس باکرام العاصی» حجت بلامعارض است؛ چون ظهور آن محرز است و معارض آن هم واصل نشده است.
اما در مورد مرتکب کبیره هم نمی توان به خطاب «یحرم اکرام الفاسق» عمل کرد؛ چون ابتداءا باید جمع عرفی احراز شود تا از ظهور خطاب اول به جهت وجود مخصص رفع ید شود، در حالی که در محل بحث، مخصص بودن خطاب «یحرم اکرام الفاسق» اول الکلام است و ممکن است که فی علم الله فاسق اعم از مرتکب کبیره و صغیره باشد که طبق این احتمال دو خطاب متعارض بوده و تساقط و تعارض کنند و بعد از تساقط دو دلیل نسبت به حرمت اکرام مرتکب کبیره، برائت جاری شود. بنابراین در مورد مرتکب کبیره هم نمی توان حکم به حرمت کرد؛ چون قرینیت خطاب «یحرم اکرام الفاسق» منوط به احراز اخص بودن آن است تا بر اساس آن حکم به حرمت اکرام مرتکب کبیره شود، اما اخص بودن این خطاب محرز نیست و لذا قرینیت آن هم روشن نمی شود و لذا باید به اصل عملی یا دلیل دیگر رجوع شود.
مناقشه در کلام شهید صدر
کلام شهید صدر با دو اشکال مواجه است:
الف: اولین اشکال در کلام شهید صدر این است که کلام ایشان خلاف علم اجمالی است؛ چون ایشان در مورد مرتکب صغیره به خطاب «لابأس باکرام العاصی» تمسک کرده و فتوا به جواز اکرام داده اند و در مورد مرتکب کبیره هم با توجه به عدم احراز قرینیت، طبق خطاب «یحرم اکرام الفاسق» فتوا نمی دهد، در حالی که خطاب «یحرم اکرام الفاسق» فی علم الله اخص مطلق یا مباین با خطاب «لابأس باکرام العاصی» است ئ اگر این دو خطاب مباین یکدیگر باشند، فتوای ایشان به جواز اکرام عالم مرتکب صغیره صحیح نخواهد بود؛ چون فرضا دو خطاب مباین هستند و تعارض می کنند و در صورتی هم که خطاب «یحرم اکرام الفاسق» مباین نباشد بلکه اخص مطلق از خطاب «لابأس باکرام العاصی» باشد، جمع عرفی اقتضا می کند که اکرام مرتکب کبیره حرام باشد و لذا دیگر نمی توان با استناد عام فوقانی یا برائت از حرمت، فتوا به حلیت اکرام مرتکب کبیره داده شود.
بنابراین کلام شهید صدر خلاف علم اجمالی است و علم اجمالی موجب سقوط امارات از حجیت خواهد شد.
این اشکال بر کلام شهید صدر وارد است.
ب: اشکال دوم بر کلام شهید صدر این است که یقین وجود دارد که خطاب «لابأس باکرام العاصی» در مورد مرتکب کبیره حجت نیست؛ چون یا مبتلی به معارض و یا مبتلی به مخصص است. اما خطاب «یحرم اکرام الفاسق» نسبت به مقدار متیقن که همان مرتکب کبیره است، طبق عمومات حجت است و برای آن احراز معارض نشده است؛ چون شاید خطاب مقابل آن عام باشد و عام معارض خاص نیست.
بنابراین خطاب «یحرم اکرام الفاسق» ظهوری است که توسط خبر ثقه بیان شده است و لذا مقتضی حجیت را دارا است و مانع از حجیت که وجود معارض است، برای آن احراز نشده است و لذا بر اساس این خطاب اکرام مرتکب کبیره حرام خواهد شد.
اشکال دوم بر کلام شهید صدر وارد نیست؛ چون بیان ذکر شده در صورتی صحیح است که خطاب مبین بوده و در مقابل آن خطاب دیگر قرار بگیرد که بین عام یا معارض مردد باشد که در این صورت به همان خطاب اخذ خواهد شد؛ مثل اینکه خطاب به صورت «یحرم اکرام مرتکب الکبیره» باشد که خطابی مبین است. حال اگر مقابل این خطاب، تعبیر «لابأس باکرام الفاسق» وجود داشته باشد، گفته خواهد شد که با توجه به اینکه احتمال داده می شود خطاب دوم به معنای «لابأس باکرام العاصی» باشد که عام است و عام مانع از خاص نیست، برای «یحرم اکرام مرتکب الکبیره» احراز معارض نشده است. بنابراین خطاب «یحرم اکرام مرتکب الکبیره» که ظهور مبین است، حجت خواهد شد.
اما در مثال محل بحث، مراد استعمالی خود خطاب «یحرم اکرام الفاسق» روشن نیست، بلکه مردد بین مرتکب کبیره و مطلق عاصی است که طبق احتمالی که به معنای مطلق عاصی باشد، قطعا با خطاب «لابأس باکرام العاصی» معارضه می کند و خطابی که مراد استعمالی آن مردد بوده و طبق یک احتمال قطعا دارای معارض است، روشن نیست که در نزد عقلاء حجت باشد. به عنوان مثال اگر خطابی به صورت «لاتکرم زید بن عمرو» وجود داشته باشد و در کنار آن خطاب دیگر به صورت «لاتکرم زیدا» باشد، اگر مراد از «لاتکرم زیدا»، زید بن عمرو باشد، معارض خطاب اول است و اگر مراد زید بن بکر باشد، معارضه نخواهند داشت. در این صورت خطاب مجمل حمل نمی شود که مراد از آن زید بن بکر است، بلکه در اینجا با توجه به اینکه احتمال دارد که مراد استعمالی از آن، زید بن عمرو باشد و با خبر دیگر معارضه کند، عقلا این خبر را حجت نمی دانند. در مورد مثال محل بحث هم خطاب «یحرم اکرام الفاسق» مردد بین دو معنا است که اگر به معنای مطلق عاصی باشد، دارای معارض خواهد بود و اصل حجیت این نوع خبر در سیره عقلائیه محرز نیست.
بنابراین اشکال دوم بر کلام شهید صدر وارد نیست.