بسمه تعالی

 

درس خارج اصول استاد محمدتقی شهیدی

تاریخ: دوشنبه 1403/08/21

 

موضوع: بررسی حدیث اطلاق و روایت عبدالاعلی/ ادله برائت شرعیه/ اصل برائت

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی برائت شرعیه 1

ادامه بررسی حدیث اطلاق. 1

بررسی بیانات محقق اصفهانی در مفاد حدیث «کل شیء مطلق». 1

ادامه بررسی کلمات مرحوم اصفهانی رحمه الله.. 5

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادامه بررسی برائت شرعیه

ادامه بررسی حدیث اطلاق

بررسی بیانات محقق اصفهانی در مفاد حدیث «کل شیء مطلق»

بحث در بررسی کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان برهان اقامه کردند بر این که مفاد حدیث «کل شیء مطلق»[1] برائت در فرض عدم وصول نهی به مکلف است و سایر احتمالات باطل است[2].

ایشان فرموده‌اند: وقتی شارع می‌گوید «هر فعلی حرام نیست حلال است» اگر اخبار باشد لغو است زیرا توضیح واضحات است و اگر انشاء باشد محال است.

ما در جواب از این بیان گفتیم اگر مراد اخبار باشد توضیح واضحات نیست و در مقام بیان این است که هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست و شارع نسبت به اشیایی که حرام نیست موقف دارد و آن را حلال کرده است. به خصوص اگر مراد از «نهی» خطاب نهی باشد نه «ثبوت واقعی نهی» یعنی مفاد روایت «کل شیء لم یرد فیه خطاب النهی فهو حلال» باشد که هر فعلی که خطاب نهی راجع به آن صادر نشده است شارع برای آن جعل حلیت کرده است و این خیلی فایده دارد زیرا نسبت به بعضی از افعال با وجود علم به عدم وجود خطاب نهی، احتمال حرمت واقعیه آنها وجود دارد و از این روایت استفاده می‌شود که این شیء و فعل حلال است.

ایشان همچنین فرموده‌اند: جعل حلیت واقعیه‌ مستمره تا زمان صدور نهی برای هر فعلی مستلزم تهافت است زیرا جعل حلیت برای این فعل به معنای این است که اقتضای حرمت ندارد و فرض جعل حرمت برای آن به این معنا است که اقتضای حرمت دارد.

ما از این بیان نیز جواب دادیم و دو مثال بیان کردیم که بعضی در این مثال‌ها مناقشه کردند:

مثال اول: شرب خمر اقتضای حرمت دارد ولی مصلحت تسهیل مانع از جعل حرمت و موجب جعل حلیت برای آن شده است ولی بعد از مدتی مصلحت تدریج و مصلحت تدرج در تشریع برطرف شده، ایمان مسلمین قوی‌تر شده و مانع جعل حرمت خمر زایل گشته لذا شارع جعل حرمت برای آن کرده است.

ایشان فرموده‌اند: این که گفته شود ««شرب خمر» هم اقتضای اباحه و هم اقتضای حرمت دارد» تهافت است.

این بیان تمام نیست زیرا ذات شرب خمر اقتضای حلیت ندارد بلکه اقتضای حرمت دارد ولی مصلحت تسهیل و تدرج در تشریع احکام اقتضای جعل اباحه به نحو موقت برای شرب خمر دارد و شارع به جهت مراعات این مصلحت جعل حلیت موقف برای شرب خمر می‌کند و الا افرادی که تازه مسلمان شدند از اسلام گریزان می‌شوند. مثل «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.»[3] که شارع با وجود این که فعل اقتضای وجوب دارد ولی آن را واجب نکرده است و «ما من حلال ابغض الی الله من الطلاق»[4] که شارع با وجود این که فعل اقتضای حرمت داشته ولی آن را حرام نکرد.

مثال دوم: ممکن است امتثال نهی مصلحت داشته باشد. شخصی حالت نافرمانی از پدر خود دارد و پدر می‌داند که این فرزند در حضور فامیل‌ها مقید است و از پدر خود اطاعت می‌کند. و لذا با این که نیاز به چیزی ندارد ولی از فرزند خود می‌خواهد که «از چشمه برای او آب بیاورد». و این فرزند برای پدر خود آب می‌آورد. یا به فرزند خود می‌گوید «بعد از نماز صبح نخواب» با این که مفسده‌ای در خوابیدن او نیست و فقط غرض او از این امر و نهی تقویت روحیه‌ی اطاعت در فرزند خود است.

ایشان در جواب از این مثال گفتند: اگر ملاک قائم به نهی است به صرف نهی باید ملاک استیفاء شود. و این که گفته شود «خود امتثال نهی ملاک دارد» نیز تمام نیست چون معنا ندارد که مولی یک فعلی را به خاطر مصلحت در خود اراده، اراده کند.

یک بحثی مطرح است و آن عبارت است از این که: اراده یعنی شوق اکید و شوق اکید به معنای حب است. و اینکه شخص به خاطر ملاکی در حب، حب پیدا کند بدون اینکه متعلق آن ملاک داشته باشد محال است مثلا یزید لعنة الله علیه به شخصی می‌گوید «من را دوست داشته باش تا این سکه‌ها را به تو بدهم» که خود یزید هیچ ملاکی برای این که دیگران نسبت به او حب داشته باشند ندارد ولی مصلحت در همین حب شخص است که سبب می‌شود او مالک این سکه‌ها شود. ولی این محال است که من به‌خاطر مصلحت در نفس حب، به این شخص حب پیدا کنم. و باید ملاکی در متعلق حب باشد تا من به آن فعل حب پیدا کنم. در فعل نیز همین‌طور مثل این که شخص از بعضی از غذاها تنفر دارد و پدرش به او می‌گوید «اگر این غذا را دوست داشته باشی به تو ده میلیون می‌دهم» یعنی مصلحت در نفس حب به این غذا است و اینکه به سبب این مصلحت فرزند به آن غذا حب پیدا کند محال است.

ایشان خواستند این مطلب را در مقام تطبیق دهند و فرموده‌اند: «معنای این که «در تعبد ملاک است نه در ذات فعل» این است که «مولی اراده می‌کند که عبد از چشمه برای او آب بیاورد یا خواب را ترک کند، و مصلحت در خود اراده است» و این محال است.

ولی این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: مراد وجود ملاک در ذات فعل نیست بلکه مراد این است که ملاک در امتثال نهی است نه در ذات فعل و لذا پدر به ‌جای نهی از خوابیدن یا امر به آوردن آب از چشمه می‌توانست از چیز دیگری او را نهی یا امر کند.

ثانیا: مصلحت در خود اراده نیست بلکه مصلحت در تقویت روحیه‌ی فرمانبرداری در عبد است و مولی به آن حب دارد و تحقق و تقویت این روحیه متوقف بر این است که مولی او را به فعلی امر یا نهی کند و عبد نیز آن را امتثال کند که این مقدمه برای تقویت روحیه‌ی بندگی و فرمابرداری در او می‌شود و ممکن است قصد قربت نیز لازم نباشد و مهم این است که برای مولی آب بیاورد ولو قصد قربت نیز نکند پس اتیان به متعلق امر به دنبال این امر، ملاک ملزم دارد.

این نکته را باید توجه داشت که مراد از تعبد در این جا به معنای قصد قربت نیست لذا ممکن است توصلی باشد.

بنابراین ملاک در اراده نیست تا اشکال مذکور لازم بیاید و ملاک در امتثال امر و نهی ملاک غیری است تا روحیه فرمانبرداری عبد تقویت شود و مفاد آیه «وَ ما خَلَقْتُ‏ الْجِنَ‏ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون‏»[5] نیز همین مطلب است.

و اما در روایت محمد بن سنان که سندا ضعیف است، آمده است که «خداوند متعال هیچ امری نکرد مگر به‌خاطر وجود مصلحت در فعل و هیچ نهیی نکرد مگر به‌خاطر وجود مفسده در فعل» ولی باید حمل بر تغلیب کرد و الا روایات دیگر و اوامری وجود دارد که فقط برای امتحان عبید است. اوامر برای امتحان به دو نحو هستند: یک: اوامر امتحانی که مولی اصلا نمی‌خواهد آن فعل انجام شود مثل امر حضرت ابراهیم علیه السلام به ذبح حضرت اسماعیل که تا خواستند اسماعیل علیه السلام را ذبح کنند به ایشان گفته شد «قَدْ صَدَّقْتَ‏ الرُّؤْيا»[6] که اصطلاحا به این قسم «اوامر امتحانیه» گفته می‌شود. که ملاک در انبعاث مکلف نحو الفعل است نه اتیان فعل. دو: در بعضی از اوامر ملاک در خود امتثال امر است «اختبرهم باحجار لاتضر و لا تنفع»[7] که معنای آن این است که خود امتثال امر خداوند به اتیان حج ملاک دارد. و در مورد وضو نیز در روایت صحیح السند آمده است «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ‏ حُدُودِ اللَّهِ‏ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ و إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدَّهْنِ.»[8] و نهایتا این روایات با هم تعارض دارند و از باب جمع عرفی روایت محمد بن سنان حمل بر تغلیب می‌شود.

و اما این که گفته شد «اراده نمی‌تواند به سبب مصلحت در خود اراده به چیزی تعلق گیرد» نسبت به شوق و حب درست است شوق به یک امر بدون لحاظ یک ملاکی در آن امر، ممکن نیست. ولی نسبت به اراده به معنای «عزم علی ایجاد الفعل» یا «صرف القدرة فی ایجاد الفعل» و اگر مراد اراده‌ی تشریعی باشد به معنای «هجمة نفس المولی علی ایجاد العبد الفعلَ» درست نیست و مصلحت می‌تواند در خود همین عزم بر فعل یا صرف القدرة علی ایجاد الفعل یا هجمة النفس باشد. مثل این که شخص نه روز مانده به آخرماه رمضان به سفر رفته است و می‌خواهد روزه بگیرد و مجبور است یک روز بعد از عید فطر نیز بماند، لذا قصد ده روز می‌کند و او می‌داند که اگر تا یک نماز چهار رکعتی قصد اقامه داشته باشد می‌تواند قبل از تمام شدن ده روز نیز از آن شهر برود ولی ملاحظه می‌کند که اگر بخواهد از عزم اقامه ده روز برگردد هم برای آینده و مواردی که ممکن است دوباره مبتلی به این مسأله شود مشکل پیدا می‌کند و شک در جدی بودن عزم خود پیدا می‌کند و هم نسبت به همین امسال شک می‌کند که ممکن است این عزم بر اقامه ده روز از اول بازی بوده و تلقین دروغ به اراده اقامه ده روز بوده است. و برای این که شک و شبهه پیش نیاید مصلحت در این است که عزم بر ماندن ده روز استمرار داشته باشد و لذا تا ده روز در آن شهر می‌ماند و حتی در بقای عشرة ایام نیز مصلحت نیست زیرا آن بدون عزم، حکم نماز تمام و صوم را ندارد. بعد از نماز چهار رکعتی هم که عدول از نیت اقامۀ عشرة ایام مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی شما این را نیت می‌‌کنید.

و اراده تابع شوق نیست و لذا ممکن است انسان چیزی را اراده کند که اصلا به آن شوق ندارد مثلا از باب دفع افسد به فاسد فعل را اختیار می‌کند با این که شوق به معنای ابتهاج نفس ندارد. و امام رحمه الله نیز این مطلب را بیان کردند.

شبیه این که شخصی پرستار را که دختر جوانی است از این که به او دست بزند به صورت جدی نهی می‌کند در حالی که از این کار او بدش نیز نمی‌آید.

ادامه بررسی کلمات مرحوم اصفهانی رحمه الله

محقق اصفهانی بعد از ابطال آن احتمالات فرموده‌اند: مفاد حدیث جعل اباحه‌ی ظاهریه است و اباحه‌ی ظاهریه نمی‌تواند مغیی به عدم صدور نهی باشد یعنی عدم صدور نهی نمی‌تواند در موضوع اباحه‌ی ظاهریه اخذ شود بلکه باید در موضوع آن عدم وصول نهی اخذ شود. لذا مفاد حدیث «کل شیء مطلق حتی یصل فیه نهی» است. ایشان چند بیان برای اثبات این مطلب مطرح کردند:

بیان اول:

معنای این که «هر شیئی یک اباحه‌ی ظاهریه دارد حتی یصدر فیه نهی» این است که هنگام جعل اباحه‌ی ظاهریه صدور نهی و همچنین شک در آن فرض نشده است زیرا گفته شد «هر شیئی اباحه‌ی ظاهریه دارد تا نهی از آن صادر نشود» و وقتی صدور نهی فرض نشد شک در آن نیز فرض نشده است و با عدم فرض شک در صدور نهی که موضوع اباحه‌ی ظاهریه است، چطور اباحه‌ی ظاهریه حادث می‌شود؟ معنای آن این است که قبل از تحقق موضوع اباحه‌ی ظاهریه، اباحه‌ی ظاهریه موجود شده است.

ان قلت: مراد از «یصدر فیه نهی» «یصدر فیه نهی من الله» نیست بلکه مراد «یصدر فیه نهی من المعصوم علیه السلام» و لذا مکلف در آن حدوث اباحه‌ی ظاهریه ممکن است یقین به عدم صدور نهی از معصوم علیه السلام داشته باشد ولی شک در صدور نهی از خداوند متعال دارد.

قلت: وقتی در آن حدوث اباحه‌ی ظاهریه نهیی از معصوم علیه السلام صادر نشده است صرف صدور نهی از خداوند متعال اثر ندارد زیرا نهیی که از خداوند متعال صادر شود ولی معصوم علیه السلام مأمور به ابلاغ آن نباشد، اثر ندارد و حتی علم به این نهی الهی نیز اثر ندارد فضلا از شک در آن.

بنابراین طبق بیان مذکور که در حدوث اباحه‌ی ظاهریه شک در صدور نهی فرض نشده است اباحه‌ی ظاهریه می‌تواند موجود باشد بدون این که شک در صدور نهی باشد و این معقول نیست.

بررسی بیان اول

این مطالب عجیب است زیرا لازم نیست حدوث اباحه‌ی ظاهریه قبل از شک در صدور نهی از خداوند متعال باشد. و حتی اگر مفاد حدیث «کل شیء مباح ظاهرا حتی یصدر فیه خطاب النهی من الله» باشد نیز معنای آن این است که «آن چیزی که خطاب نهی از خداوند متعال در مورد صادر نشده است ولی احتمال مبغوض بودن آن وجود دارد، اباحه‌ی ظاهریه دارد» در جعل اباحه‌ی ظاهریه صرف احتمال مبغوضیت آن کافی است. چون ممکن است مبغوض شارع باشد ولی به خاطر مساعد نبودن شرایط و وجود مانع نهی از خداوند متعال در مورد آن صادر نشده است یا در آن زمان موضوع نداشته است مثل کراوات بستن.

بنابراین مفاد حدیث –اگر دال بر اباحه‌ی ظاهریه باشد- این است که «تا خطاب نهی از خداوند متعال یا معصوم علیه السلام صادر نشود اگر مکلف شک در حرمت واقعی این فعل کند، اباحه‌ی ظاهریه دارد» و عدم صدور خطاب نهی دلیل بر مهم نبودن حکم برای شارع نیست زیرا ممکن است برای شارع مهم بوده باشد ولی به سبب وجود مانع خطاب نهی از او صادر نشده است.

بیان دوم

عادتا در موارد اجرای برائت شک در صدور نهی وجود دارد و موارد علم به عدم صدور خطاب نهی مثل کراوات بستن یا سوراخ کردن لایه‌ی ازون یا استفاده از سایت‌ها و اینترنت و معاملات جدید نادر است. و جعل اباحه‌ی ظاهریه در موضوعی که غالبا قابل وصول به مکلف نیست –چون مکلف معمولا علم به عدم صدور خطاب نهی پیدا نمی‌کند زیرا ممکن است صادر شده باشد- معنا ندارد.

بررسی بیان دوم

این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: در مواردی علم به عدم صدور خطاب نهی پیدا می‌شود خصوصا در آن زمان راحت‌تر علم به عدم صدور خطاب نهی پیدا می‌شد «لو کان لبان» و ممکن است روایات ناظر به همین موارد -یعنی مواردی که مکلف علم به عدم صدور خطاب نهی پیدا می‌کند و احتمال حرمت می‌دهد- باشد و بیان حکم فرد نادر مستهجن نیست و لذا در روایات حکم فرد خنثی را نیز بیان کردند.

ثانیا: این که ایشان اصرار دارند بر این که «موضوع باید قابل وصول وجدانی باشد تا بعد وصول تعبدی پیدا کند.»[9] لذا استصحاب عدم صدور نهی کافی نیست مگر در مواردی که در رتبه‌ی سابق حصول علم به عدم صدور نهی ممکن باشد و موضوع اباحه‌ی ظاهریه باقی باشد. و وقتی علم به عدم صدور خطاب نهی پیدا شود عادتا علم به عدم حرمت واقعیه نیز پیدا می‌شود.» درست نیست و لازم نیست موضوع حکم حتما قابل احراز وجدانی باشد تا بعد آن حکم جعل شود مثل شک بین سه و چهار که به شرط این که واقعا مصلی در رکعت سوم باشد موضوع برای وجوب نماز احتیاط است زیرا اگر مکلف شک در سه و چهار کند و واقعا در رکعت چهارم باشد نماز احتیاط واقعا واجب نیست لذا اگر بعد از سلام فراموش کند و نماز احتیاط نخواند ولی بعدا متوجه شود که چهار رکعت خوانده بود نماز او صحیح است. در حالی که این شخص با وجود شک بین سه و چهار هیچ‌وقت علم به این که واقعا در رکعت سوم است، پیدا نمی‌کند ولی نسبت به آن استصحاب جاری می‌شود و با ضمیمه این استصحاب به شک وجدانی بین سه و چهار تعبدا احراز وجوب نماز احتیاط می‌شود. و این هیچ اشکالی ندارد.

بنابراین این روایت مجمل است.