بسمه تعالی

موضوع: ابتناء تزاحم بر ترتب / ترتب / مسأله ضد / مباحث الفاظ

فهرست مطالب:

مسلک سوم تزاحم: تقید لبی خطابِ تکلیف.. 1

تقریب سوم از مسلک سوم: کشف عقل از تقیّد تکلیف، به عدم تزاحم با اهم یا مساوی.. 2

اشکال به تقریب سوم و نظریه شهید صدر: عدمِ حکمِ عقل بر استحاله اطلاقِ تکالیف.. 2

بیان و بررسی نظریه استاد تبریزی: لغو بودنِ اطلاقِ خطاب، در فرض اشتغال به اهم. 3

تقریب چهارم از مسلک سوم: تقیّد همه تکالیف به قدرت عرفی توسط آیه لایکلف الله… 4

نقض به نظریه امام خمینی در تکالیف حرجی. 5

مسلک چهارم تزاحم: اطلاقِ دو تکلیف و حکمِ عقل به تنجز اهم یا احدهما 6

اشکال به نظریه آقای سیستانی: تقیّد همه تکالیف به قدرت عرفی با مقید لفظی عام مثل لایکلف الله… 6

خلاصه مباحث گذشته:

مسلک سوم تزاحم: تقید لبی خطابِ تکلیف

بزرگانی از جمله محقق نائینی، مرحوم خویی، مرحوم صدر و استاد تبریزی فرموده‌اند:

خطاب تکلیف مقید به قیدی است که دو خطاب متزاحم را از تعارض خارج می‌کند. منشأ تعارض آن است که هنگام اشتغال به اهم، خطابِ مهم فعلی باشد. ولی اگر در فرضِ اشتغال به اهم، خطابِ مهم قیدی داشته باشد که فعلی نشود، تعارضی پیش نمی‌آید.

نظر مرحوم نائینی و محقق خویی آن است که با فرضِ اشتغال به اهم (انقاذ فرزند مولا)، عرف دیگر مکلف را قادر بر انجام مهم نمی‌داند.

تقریب سوم از مسلک سوم: کشف عقل از تقیّد تکلیف، به عدم تزاحم با اهم یا مساوی

مرحوم صدر و استاد تبریزی، قید قدرت را قدرت عقلی و تکوینی می‌بینند چه این قید در خطاب بیاید چه نیاید. اگر در خطاب نباشد، مقید لبی متصل دارد و عقل، آن را می‌فهمد. بنابراین ولو مکلف اهم را امتثال بکند، باز هم قادر بر انجام مهم (انقاذ عبد) می‌باشد.

لکن علاوه بر حکم عقل به قدرت، شرط دیگری نیز کشف می‌کنند که مکلف قدرتش را در تکلیف اهم یا مساوی، صرف نکرده باشد: «اذا قدرت ولم تصرف فدرتک فی امتثال تکلیف اهم او مساو فأنقذ عبدی». لذا وقتی فرزند مولا را انقاذ کند، شرط وجوب انقاذ عبد محقق نمی‌شود. چون شرطش آن است که «لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف اهم او مساوی». این شرط محقق نیست و مکلف قدرتش را در امتثال تکلیف اهم صرف کرده است. پس تکلیفِ انقاذ عبد مولا، فعلی نیست. وقتی تکلیف فعلی نباشد، تعارضی پیش نمی‌آید. تعارض در جایی است که همزمان با اشتغال به اهم، خطابِ مهم فعلی باشد.

مرحوم صدر در بحوث، حکم عقل را چنین تقریب کرده‌اند:

اطلاقِ خطابِ «أنقذ عبدی»، نسبت به فرضِ اشتغالِ به اهم یا مساوی، محال است. چون در این فرض مولا، یا داعی محرکیت و باعثیت دارد یا ندارد.

اگر مولا داعی محرکیت و باعثیت نداشته باشد ولی وجوب مهم را مطلق جعل کند، روحِ وجوب و حقیقت حکم را ندارد. اگر هم داعی محرکیت و باعثیت دارد و می‌خواهد مکلف را تحریک به انقاذ عبد بکند، ممکن نیست. چون ترجیحِ مرجوح بر راجح لازم می‌آید که مولا بخواهد تحریک به انتخاب مهم و ترک اهم بکند. شأن مولای حکیم نیست که مکلف را تحریک به انتخاب مرجوح بکند. اگر هم مساوی باشند، در فرضِ اشتغال به یک طرف (انقاذ ابن) باز هم مولا داعی تحریک به طرف دیگر (انقاذ اب) دارد، ترجیح بلامرجح می‌شود. مولا می‌خواهد تحریک به این مساوی بکند تعیینا که ترجیح بلامرجح می‌شود.

پس به حکمِ عقلِ بدیهی، محال است و موجب مقید لبی متصل می‌شود. ظهورِ خطاب نسبت به اطلاقِ مهم در فرض اشتغال به اهم، از ابتدا منقعد نمی‌شود. همچنین اطلاقِ وجوب مساوی در فرض اشتغال به مساوی دیگر. بنابراین خطاب تکلیف مقید لبی عام دارد. هر تکلیفی زمانی ثابت است که مکلف قدرتش را در امتثالِ تکلیفِ مساوی یا اهم دیگر صرف نکند.

اشکال به تقریب سوم و نظریه شهید صدر: عدمِ حکمِ عقل بر استحاله اطلاقِ تکالیف

به نظر ما نظریه شهید صدر ناتمام است. اولا خطاب‌های لفظی مثل «لایکلف الله نفسا» و «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» قید همه تکالیف هستند و قدرتِ عرفی را شرطِ همه تکالیف قرار می‌دهند.

ثانیا حتی اگر خطاب‌های لفظی مثل «لایکلف الله نفسا» و «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نبودند، باز هم اطلاقِ قانون مانعی ندارد. در ارتکاز عقلاء مانعی نیست که قانونِ مطلقی بر وجوب انقاذ فرزند مولا باشد. همچنین انقاذ عبد مولا نیز مطلقا واجب است. وجوب مطلق نماز و روزه نیز اختصاص به فرض تزاحم ندارد. دو قانون مطلقی هستند که شامل فرضِ تزاحم هم می‌شود.

ولی غرض از این دو قانونِ مطلق، محرکیت مطلقه نیست تا اشکال شود که مولا نمی‌تواند مکلف را تحریک به انتخاب مهم و ترک اهم بکند. داعی جعلِ قانون، محرکیتِ آن در چارچوب حکم عقل و عقلاء است. روشن است که داعی محرکیت در چارچوب حکم عقل و عقلاِ، موجب تضییق قانون نمی‌شود.

مرحوم صدر شبیهِ همین مطلب را در وصول حکم به مکلف می‌فرمایند. از نظر ایشان، داعیِ جعل حکم آن است که علی تقدیر الوصول، محرک باشد. به عبارتی داعی مولا آن است که این قانون به مکلف برسد و پس از رسیدن، محرک باشد. اما به معنای تقیید حکم به فرض وصول نیست. حکم ثابت است مطلقا، چه واصل بشود چه نشود.

در ما نحن فیه هم داعی و غرض از جعل قانون، آن است که در چارچوب حکم عقل و عقلاء محرک باشد نه بیشتر. این هم محذوری ندارد. چارچوب عقل و عقلاء آن است که اگر تزاحم شد، خطاب اهم عقلاً منجز باشد و خطاب مهم منجز نباشد.

امام خمینی خطاب تکلیف را منصرف از عاجز نمی‌دانند. ما بر خلاف ایشان، عقیده داریم که خطاب تکلیف انصراف به مواردی دارد که متعلق‌اش مقدور باشد. در تزاحم نیز هر کدام به تنهایی مقدور هستند ولی جمعِ بین دو تکلیف، غیر مقدور است. به نظر می‌رسد خطابِ تکلیف، بیش از این انصراف نداشته باشد که ذات فعل مقدور باشد.

بیان و بررسی نظریه استاد تبریزی: لغو بودنِ اطلاقِ خطاب، در فرض اشتغال به اهم

دیدگاه استاد تبریزی آن است که اطلاقِ خطابِ مهم در فرض اشتغال به اهم، لغو است. پس مولا نباید تکلیف مهم را به صورت مطلق جعل کند. برای لغو نبودن، باید به صورت مشروط جعل بشود: «ان لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف اهم او مساو فأنقذ عبدی».

ولی به نظر می‌رسد این نظریه صحیح نباشد. چرا که اطلاق، معونه زائدی ندارد. بنابراین لغویت عقلائی ندارد. ممکن است در مواردی بی اثر باشد ولی منجر به لغو بودن نمی‌شود.

مثل آنکه به زعیمی می‌گویند: «اسمِ نوزادهای این زایشگاه را علی بگذار». بعضی از کودکان در مراقبت‌های ویژه هستند و دکترها قطع امید نموده‌اند. این نوزادان تا چند ساعت دیگر می‌میرند و اسم گذاری آن‌ها اثری ندارد. اگر آن زعیم، فقط بر کودکانِ قسمتِ مراقبت‌های ویژه نام گذاری بکند، لغو است و فایده‌ای ندارد. ولی او اسم گذاری عمومی می‌کند. ممکن است چند ساعت بعد هم تعدادی از نوزادان بمیرند و برای آن‌ها اثری نداشته باشد. ولی عرف، عملیات زائدی در اطلاق و عموم نمی‌بیند تا بگوید این عملیاتِ زائده، لغو است.

ممکن است سخت گیری شود و تنها اطلاقی صحیح دانسته شود که اثرِ زائدی داشته باشد. ولی این ادعا صحیح نیست و مشکلات زیادی در فقه به وجود می‌آورد. مثل آنکه در جایی استصحاب می‌گوید این آب غصبی و تصرف در آن حرام است. در حالی که ممکن است واقعا وضو با آن واجب باشد چون آب منحصر است. وقتی حجت الزامی بر خلافِ حکم واقعی است، تکلیف واقعی اثری ندارد. اگر این نظریه را بپذیریم، در اینجا هم باید بگوییم حکم واقعی لغو است. در دوران بین محذورین هم همین محذور رخ می‌دهد. احتمال وجوب و حرمت مساوی است و احتیاط هم ممکن نیست. جعل وجوب یا حرمت در دوران بین محذورین چه اثری دارد؟

عقلاء تقیید این موارد را عرفی نمی‌دانند. به عبارتی اگر اطلاق باقی باشد، از نظر عقلاء، لغو نیست.

همچنین در مواردی که انسان مجبور می‌شود یک قانون را زیرپا بگذارد، در ذهنش آن است که یک قانون را فدای قانون دیگر می‌کند. یعنی قبول دارد که از یک قانون تخلف نموده، اما قانونِ دیگر اهم است و به آن عمل می‌کند. پس قانون مهم، تقیید ندارد و از آن تخلف شده است.

امام خمینی می‌فرمایند خطاب تکلیف، حتی شامل عاجز نیز می‌شود. ما بر خلاف ایشان معتقدیم خطاب تکلیف انصراف دارد به فرضی که ذات فعل مقدور باشد. مثل آنکه استهلال اول ماه، از شخص نابینا منصرف است. این انصراف صحیح است ولی در باب تزاحم ذات هر دو مقدور است. اطلاق تکلیف نسبت به این دو فعل، هیچ محذور عقلائی ندارد و مستهجن نیست.

لذا اگر «لایکلف الله نفسا الا وسعها» و «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نبود؛ معتقد بودیم که نظر امام خمینی، آقای سیستانی و آقای روحانی درست است که خطابین متزاحمین هیچ شرطی ندارند و دو خطاب مطلق‌اند. عقل در مقام امتثال، حکم به تنجز اهم می‌کند. مهم وقتی منجز می‌شود که اهم عصیان شود. در تزاحم بین متساویین نیز عقل حکم به تنجز احدهما می‌کند.

تقریب چهارم از مسلک سوم: تقیّد همه تکالیف به قدرت عرفی توسط آیه لایکلف الله

چهارمین تقریب از مسلک سوم آن است که قدرت عرفی، قید همه تکالیف است. این قید از آیه «لایکلف الله نفسا الا وسعها» و ادله دیگر برداشت می‌شود.

مسلک چهارم در باب تزاحم، نظریه امام خمینی، آقای سیستانی و آقای روحانی است. ایشان اطلاق هر دو تکلیف را ثابت می‌دانند و در مقام تنجز، عقل حکم به تنجز اهم یا تنجز احد المتساویین می‌کند.

به نظر می‌رسد اگر «لایکلف الله نفسا الا وسعها» و «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نبود، بهترین مسلک باب تزاحم همین نظریه چهارم باشد. ولی این ادله، با صدای بلند می‌گویند که هر تکلیفی مشروط به قدرت است.

همین اشکال به نظریه خطابات قانونیه هم وارد است. امام خمینی در باب تزاحم با استفاده از خطابات قانونیه گفته‌اند شمولِ خطاب نسبت به عاجز، عقلائی است. بر فرض این نظریه صحیح باشد و تکلیف شامل عاجز هم بشود، ولی این آیه هر تکلیفی را مشروط به قدرت می‌داند. با وجود تکلیف اهم، از نظر عرف تکلیف به مهم غیر مقدور است. عرف می‌گوید با وجود تکلیف به اهم، مکلف قادر به اتیان مهم نیست مگر آنکه اهم را عصیان کند.

در تزاحم بین نماز و روزه هم از ادله فهمیده می‌شود که نماز بعد از ولایت، از بقیه واجبات اهم است. پس در تزاحم با روزه، مکلف باید نماز بخواند و عرفا قادر بر روزه گرفتن نیست. حتی اگر او را عرفا، قادر بر روزه بدانیم، از «لایکلف الله نفسا الا وسعها» فهمیده می‌شود که اطلاق نماز و روزه، تکلیف به غیر مقدور است. پس باید وجوبِ روزه، مشروط به عدمِ صرفِ قدرت در مزاحم آن (نماز) باشد. چرا که اگر تکلیف به روزه مطلق باشد در کنار تکلیف به نماز، جمعِ بین این دو، تکلیف به غیر مقدور است. تکلیفِ به غیر مقدور نیز خلاف آیه «لایکلف الله نفسا الا وسعها» می‌باشد. خداوند در این آیه می‌فرماید فقط در محدوده قدرتِ مکلف، جعل تکلیف می‌کند.

نقض به نظریه امام خمینی در تکالیف حرجی

امام خمینی، آقای سیستانی و آقای روحانی، تکلیف را شامل عاجز نیز می‌دانند. سؤالی که مطرح می‌شود آن است که اگر جمع بین دو تکلیف مقدور باشد ولی مستلزم حرج شدید باشد، باز هم متعلق تکلیف است؟ ذاتِ هرکدام از این دو فعل، حرجی نیستند. حال این دو تکلیف مطلق هستند؟

اگر تکلیف را مطلق بدانند، عقلاً باید امتثال بشود چون حرج، رافع شرعی است نه عذر عقلی. عقل هیچ گاه نمی‌گوید که تکلیفِ حرجی منجز نیست. به همین علت خداوند منت می‌گذارد و می‌فرماید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم». پس اگر این را نگفته بود، باید تکلیف‌های حرجی امتثال می‌شدند. همانطور که امت‌های گذشته چنین بودند: «ولاتحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا». خدا بر ملت اسلامی منت گذاشته و تکلیف حرجی را جعل نکرده است.

به عبارت دیگر اگر جمع بین امتثال دو تکلیف غیر مقدور باشد، عقل حکم به عدم تنجز هر دو تکلیف با هم می‌کند. ولی اگر مستلزم حرج باشد، عقل اظهار نظری نمی‌کند. شارع هم در مرحله تنجز نمی‌تواند دخالتی بکند. زیرا تنجز حکم عقل است و شارع باید در حکم خودش دخالت کند. شارع باید تکلیف خودش در مهم را مشروط به عدم اتیان اهم بکند. در غیر این صورت اگر حکمش مطلق باشد، مکلف باید هر دو را انجام بدهد حتی اگر به حرج بیفتد. شارع راهی جز مشروط کردن تکلیف مهم ندارد. البته شارع دخالت کرده و گفته است: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج». همچنین نسبت به دو تکلیف مساوی هم هرکدام را باید مقید به عدم صرف قدرت در مساوی دیگر بکند.

اگر ایشان در مورد حرج، ملتزم به اشتراط تکلیف مهم (به عدم صرف قدرت در واجب اهم یا مساوی) بشوند؛ دیگر عرفی نیست که در موارد عجز عقلی، خطاب را مطلق بدانند. اصلا ظهور عرفی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» آن است که حرج فمازاد، رافع تکلیف است. پس چگونه می‌توان گفت حرج رافع تکلیف است ولی عجز عرفی رافع تکلیف نیست؟! عرف این را قبول نمی‌کند.

نتیجه آنکه به نظر ما، مسلک سوم با تقریب چهارم صحیح است.

مسلک چهارم تزاحم: اطلاقِ دو تکلیف و حکمِ عقل به تنجز اهم یا احدهما

چهارمین نظریه در باب تزاحم عبارت از آن است که دو خطاب متزاحم بر اطلاقِ خود، باقی هستند. امام خمینی، آقای سیستانی و آقای روحانی این دیدگاه را دارند. البته ایشان در تقریب این مسلک، با هم اختلاف‌هایی دارند.

از نظر امام خمینی حتی اگر ذات فعل هم غیر مقدور باشد، تکلیف مطلق است. چه برسد به جایی که ذات فعل، مقدور است و جمع آن با تکلیف دیگر غیر مقدور می‌باشد. هر دو تکلیف را مطلق می‌دانند و عقل، اهم را منجز می‌کند. مهم هم وقتی منجز می‌شود که اهم ترک شود. در متساویین نیز احدهما لابعینه منجز است. ایشان از راه خاطابات قانونیه، این مبنا را تقریب کرده‌اند.

آقای سیستانی هم این مسلک را در تزاحم، انتخاب نموده‌اند. البته در صورتی که خطاب‌ها، مطلق باشند و در لسانِ شارع، قید قدرت نیامده باشد. وقتی هر دو خطابِ مزاحم مطلق باشند، عقل حکم به تنجز اهم یا احد المتساویین می‌کند.

اما در جایی که شارع در خطابش قید قدرت را بیاورد و بگوید: «اذا قدرتَ فصلّ» متفاوت است. ایشان فرموده‌اند در این موارد، تزاحم در مرحله جعل رخ می‌دهد. از نظر عقل، مکلف قادر بر ذات اهم و مهم است ولی از نظر عرف، با وجود تکلیف اهم؛ دیگر قادر بر تکلیف مهم نیست. به همین علت عرف می‌گوید: «بعد تکلیفک بالصلاة لاتقدر علی الصوم». اگر هم دو تکلیف مساوی باشند، عرف می‌گوید مکلف نه قادر بر نماز است نه قادر بر روزه بلکه قادر احدهماست. پس کشف می‌شود که شرعا مکلف به احدهماست.

به عبارت دیگر اگر دلیل شرعی بگوید: «اذا قدرت فصلّ» و «اذا قدرت فصم» و هر دو مساوی باشند، کشف می‌شود که در علم الله حکم شرعی چنین است: «فی فرض التزاحم إءت باحدهما».

پس آقای سیستانی در جایی که دو خطاب، مطلق باشند؛ مسلک چهارم باب تزاحم را پذیرفته‌اند. ولی اگر خطاب به صورت «اذا قدرت فصلّ» یا «اذا قدرت فصم» باشد، مسلک سوم را صحیح می‌دانند. البته مسلک سوم بنابر تقریب محقق نائینی را به گونه‌ای عرفی می‌کنند و می‌پذیرند. در این گونه موارد قدرت عقلی بر دو فعل هست ولی عرف مکلف را قادر نمی‌داند. پس عرف، قدرت را اضیق از قدرت عقلی می‌بیند. ایشان اسم عرف را «متمم جعل تطبیقی» می‌گذارند. یعنی عرف، در مصداق قدرت دخالت می‌کند.

اشکال به نظریه آقای سیستانی: تقیّد همه تکالیف به قدرت عرفی با مقید لفظی عام مثل لایکلف الله

اشکالی که به بیان آقای سیستانی مطرح می‌شود آن است که خطاب‌های مطلق نیز با مقید لفظی عام مشروط به قدرت می‌شوند مثل «لایکلف الله نفسا الا وسعها» و «ما من شیء اضطر الیه الا وقد احله الله» و «رفع ما اضطروا الیه». این مقید لفظی عام را ایشان قبول دارند. بنابراین ولو شارع در خطابش نگفته است: «اذا قدرت فصلّ» ولی مقید لفظی عام دارد و همه خطاب‌های تکالیف، مقید می‌شوند. پس ایشان نباید در مواردی که خطاب مطلق است، مسلک چهارم را بپذیرند.

ابتدا تصور می‌شد ایشان، غفلت از این اشکال دارند ولی در نوشته‌های دیگر، توجه به این اشکال داشته‌اند و در صدد پاسخ از آن بوده‌اند. خلاصه پاسخ ایشان آن است که مقیدهای لفظی عام، صلاحیت ندارند که خطاب تکالیف را مشروط به عنوان قدرت بکنند. بنابراین شبیه مواردی نمی‌شود که شارع گفته است: «اذا قدرت فصلّ».