فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

جلسه 4-82

چهار‌شنبه – 22/08/۹8

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در زکات در اوراق نقدیه بود که مشهور گفتند زکات ندارد. مرحوم آقای صدر، آقای زنجانی احتیاط واجب کردند به شرط بقاء یک سال در نزد مکلف و به شرط اینکه به حد نصاب بیست مثقال طلا برسد، زکات دارد،‌یک چلهمش را باید زکات بدهد. حالا پول ایرانی نگه بدارد، دلار نگه بدارد. مثلا اگر چهل دلار نگه بدار هزار دلارش را باید آخر امسال زکات بدهد احتیاطا. سال دیگر باز یک چهلمش را زکات بدهد. چون زکات با خمس فرق می کند. خمس یک بار از ربح بدهی دیگه تکرار نمی شود، ولی زکات هر سال اگر نصاب باقی باشد تکرار می شود و لو در مال واحد.

بعض از تلامذه آقای صدر در منهاج الصالحین در جلد اول احتیاط واجب کردند در بحث زکات که در این اوراق نقدیه رائجه زکات داده بشود اگر یک سال بماند پیش مکلف. ولی در جزء دوم منهاج در بحث بیع الصرف عوض نکردند فتوی منهاج آقای خوئی را که دارد لایجری حکم الصرف علی الاوراق النقدیة‌ کما انه لازکاة فیها.

مشهور فقهاء عامه در عصر حاضر هم نقل شده قائل به تعلق زکات هستند در اوراق نقدیه. در کتاب فقه علی المذاهب الاربعة جلد 1 صفحه 605 می گوید حنابله قائل به زکات نیستند ولی جمهور فقهاء عامه مالکیه، حنفیه، شافعیه قائل به زکات هستند در اوراق نقدیه.

ببینیم دلیل قائلین به تعلق زکات در اوراق نقدیه چیست؟

دلیل اول دلیلی بود که آقای صدر آوردند که لفظ دینار و درهم ظهور دارد در مثالیت؛ مثال نقد رائج است. الان شما در فارسی می گویید تومان، تومان خصوصیت ندارد،‌مثال نقد رائج است. حالا اینجا تومان است، عراق دینار است.

انصافا الغاء خصوصیت مشکل است. چون ماده درهم و دینار طلا و نقره بوده، شاید خصوصیت داشته.

مؤیدش این است که در دو روایت معتبره هست که اگر کسی مقداری درهم داشت،‌مقداری دینار که مجموعش به حد نصاب می رسد زکات ندارد. اگر مثال نقد رائج است مناسب بود که بگویند نقد رائجش به اندازه نصاب رسیده. البته این را ما به عنوان مؤید عرض می کنیم چون ممکن است کسی بگوید نقد رائج هم باید از جنس واحد به حد نصاب برسد. دلار از جنس دلار به حد نصاب برسد، دینار عراقی از جنس دینار عراقی به حد نصاب برسد. و لکن این مؤید هست این دو تا روایت که مثال نیست درهم و دینار برای نقد رائج چون اگر مثال بود برای خودشان هم درهم مثال دینار هم می شود، دینار مثال درهم هم می شد چون نقد رائج هستند هر دو.

س: ظاهرش این است که دو جنس است. الان درهم و مثلا دلار،‌تومان و دلار، دو جنس است عرفا. جنس درهم بغلی و صیرفی، جنس شان واحد بود، صنفش فرق می کرد. ولی الان دلار با تومان جنسش فرق می کند. و لذا اگر ثمن را به عنوان دلار ذکر کنند بعد معلوم بشود که تومان است،‌بیع باطل است با اینکه اختلاف وصف موجب بطلان بیع نمی شود.

وجه دوم این بود که در روایاتی آمده بود که زکات به ثمن تعلق می گیرد، به مال تعلق می گیرد. مثلا صحیحه حلبی می گفت: ما حال علیه الحول من ثمنه فزکّه. خُضر، میوه‌جات زکات ندارد ولی اگر فروختی، ثمنش یک سال ماند پیشت زکات دارد. گفته می شود ثمن اطلاق دارد، درهم و دینار نیست که بگوییم اطلاق ندارد.

جواب از این مطلب این است که عرف دو صنف روایت را می شنود: یک صنف می گوید غیر از درهم و دینار زکات ندارد. الزکاة فی تسعة اشیاء، حالا غلات اربع که هیچ، انعام ثلاث هم که هیچ، آن دو تای دیگر می شود درهم و دینار. خب این معنایش این است که اوراق نقدیه غیر از درهم و دینار زکات ندارد.

[سؤال: مفهوم که ندارد. جواب:] در ادامه می فرماید: و عفی عما سوی ذلک. صحیحه زراره می گوید: انما الزکاة فی تسعة اشیاء.

یک صنف دیگر از روایات هم می گوید ثمن زکات دارد. عرف متحیر می شود کدام اصل است کدام معرف است. مثال بزنم برای تان:

در باب صلات مسافر دو صنف روایات داریم: یک صنف می گوید التقصیر فی مسیرة یوم، یک صنف می گوید التقصیر فی ثمانیة فراسخ. عرف متحیر می شود که آیا اصل هشت فرسخ است، مسیرة یوم چون در آن زمان مسیرة متعارفه قافله ها این بوده که در روز هشت فرسخ می رفتند، اصل همان ثمانیة فراسخ است، مسیرة یوم معرف سیر متعارف قوافل در آن روز بوده که هشت فرسخ سیر می کردند. یا بگوییم نه، برعکس، مسیرة یوم، سیر متعارف کاروان ها اصل است در هر زمانی که امروز می شود با اتوبوس که می روی در روز،‌هزار کیلومتر. ثمانیة فراسخ فرع است چون در آن زمان مسیرة یوم هشت فرسخ بوده صنف دوم از روایات گفتند التقصیر فی ثمانیة فراسخ. واقعا عرف متحیر می شود.

حالا بگذریم از این بحث فقهی که بعضی ها می خواهند مؤید ذکر کنند برای مسیرة یوم، روایت علل الشرایع را که در روایت علل الشرایع فرموده انما جعل التقصیر علی ثمانیة فراسخ لانها مسیرة یوم للقوافل و ظاهر این روایت را می گویند،‌می گوید اصل مسیرة یوم است، ثمانیة فراسخ چون مسیرة یوم بوده،‌معیار ثمانیة فراسخ ذکر شده. و نکته مسیرة یوم هم گفتند چون انسان خسته می شود، شب استراحت می کند، اگر مسیرة یوم کافی نباشد مسیرة‌ الف یوم هم کافی نیست چون شب استراحت می کنی صبح سرحال هستی. روایت می گوید. روایت می گوید پس مسیرة یوم حد تقصیر است نه مسیرة یومین. چون شب استراحت می کنی،‌فردا بلند می شوی سرحال هستی. اگر یک روز رفتن به مسافرت کافی نباشد برای تقصیر، با اینکه خستگی می آورد دو روز هم باید کافی نباشد چون شب استراحت می کنی،‌روز دوم هم می شوی مثل روز اول.

حالا وارد این بحث نمی شویم. ما معتقدیم روایت علل الشرایع سندا اگر هم تمام باشد، بیش از حکمت از آن استفاده نمی شود.

اختلاف این است که کدام اصل است کدام فرع و معرف. مسیرة ‌یوم اصل است ثمانیة ‌فراسخ فرع و معرف است أو بالعکس. و لذا آقای زنجانی با این شواهد احتیاط کردند. احتیاط واجب این است که اگر هشت فرسخ بیشتر و کمتر از هزار کیلومتر سفر کند جمع کند بین قصر و تمام.

س: برگشتند؟ قائل شدند که هشت فرسخ کافی است؟ خیلی خوب. الحمدلله.

ما گفتیم متحیر هم بشویم یک عام فوقانی داریم به او رجوع می کنیم. عام فوقانی چیست؟ المسافر یقصر. مسافر نمازش شکسته است. نمی دانیم کمتر از هشت فرسخی را از آن خارج کردند یا کمتر از مسیرة یوم؟ عموم المسافر یقصر می گوید اکتفاء کنید در تخصیص المسافر یقصر به قدر متیقن، قدرمتیقن این است که کمتر از هشت فرسخ برود.

اینجا هم همین است. نمی دانیم اصل در زکات درهم و دینار است، ثمنی که یک سال بماند و صلاحیت حد نصاب داشته باشد در آن زمان درهم و دینار بوده. اصل درهم و دینار است، علت اینکه گفتند الزکاة فی الثمن چون ثمن در آن زمان منحصر بوده به درهم و دینار،‌پس ثمن خصوصیت ندارد، اطلاق ندارد نسبت به اوراق نقدیه. یا برعکس،‌الزکاة فی الثمن اصل است، قضیه حقیقیه است شامل اوراق نقدیه می شود. و علت اینکه گفتند الزکاة‌ فی الدرهم و الدینار این بوده که مصداق منحصر ثمنی که یک سال می ماند و صلاحیت به حد نصاب رسیدن داشته باشد در آن زمان درهم و دینار بوده. متحیر می شود عرف. هیچ استظهاری نمی کند که هذا اصلٌ أو ذاک. ممکن است درهم و دینار اصل باشد،‌ثمن معرف درهم و دینار باشد که می شود نظر مشهور که اوراق نقدیه غیر از درهم و دینار زکات ندارد. یا برعکس،‌ثمن اصل باشد،‌درهم و دینار مثال برای ثمن در آن زمان باشد که طبعا نتیجه اش می شود که در ثمن و لو اوراق نقدیه زکات هست. عرف متحیر می شود و از استظهار عاجز می شود.

ما وقتی متحیر شدیم اصل برائت جاری می کنیم از تعلق زکات به اوراق نقدیه. عمومی نداریم. ‌خذ من اموالهم صدقة،‌”من” تبعیضیه است،‌از بعض اموال شان صدقه بگیرید. عمومی ندارد که شامل اوراق نقدیه بشود.

[سؤال: جمع مضاف مفید عموم است. بنابراین مفاد آیه این است که از بخشی از همه اموال‌شان زکات بگیر. تبعیضیه بودن من مشکل را حل نمی کند. جواب:] پس اخذت من امواله شیئا یعنی از هر مالش یک تکه کندم؟ این است معنایش؟ یا اخذت من امواله من تبعیضیه است، و لو فی الجملة از اموالش چیزی گرفته. بله، اموالهم به معنای کل اموالهم نیست. این را ما خودمان هم اصرار داریم.

س: ثمن یعنی مال. در بعض روایات هم تعبیر مال شده بود.

پس این وجه دوم هم درست نیست.

بعضی اینجور ممکن است جواب بدهند از روایات حصر. بگویند: در روایات حصر دارد وضع رسول الله الزکاة علی تسعة اشیاء و عفی عما سوی ذلک. عفو در جایی است که موجود باشد یک شیء تا پیامبر عفو بکند. آدم بیگناه را که عفو نمی کنند. کسی که هنوز موجود نیست که عفوش نمی کنند‌،عفو جایی است که شخص موجود می شود گناه می کند، مقتضی برای برخورد با او پیدا می شود عفوش می کنند. و عفی عما سوی ذلک باید یک چیزی موجود بشود زمان پیامبر، مقتضی تعلق زکات به او باشد بگویند پیامبر عفو کرد. اوراق نقدیه که زمان پیامبر نبوده تا عفی عما سوی ذلک شاملش بشود. ممکن است کسی با این بیان بگوید روایات حصر شامل نفی زکات در اوراق نقدیه که در آن زمان نبوده نمی شود چون عفی عما سوی ذلک مربوط به عفو از شیء موجود است.

مؤیدش این روایت مرسله است که در معانی الاخبار نقل می کند. در روایت دارد: امام وقتی فرمودند عفی عما سوی ذلک،‌راوی گفت فالذرّة فغضب علیه السلام،‌بعد فرمود پیامبر عفو کرد عما سوی ذلک فهل یکون العفو الا عن شیء قد کان،عفو از چیزی می شود که موجود باشد. نگویید ذرت در زمان پیغمبر نبوده،‌برنج در زمان پیغمبر در مدینه نبوده، وقتی می گویید پیامبر عفو کرد از این ها یعنی بوده. مگر می شود چیزی نباشد بگوییم پیامبر عفو کرده؟ عفو از شیء موجود می شود نه از شیء‌ معدوم. اوراق نقدیه که در آن زمان نبوده که عفو شاملش می شود.

این بیانی است که گفته می شود روایاتی که می گوید وضع رسول الله الزکاة علی تسعة ‌اشیاء الدرهم و الدینار و الغلات الاربع و الانعام الثلاث و عفی عما سوی ذلک شامل اوراق نقدیه نمی شود. اطلاق فی الثمن زکاة می شود بلامعارض.

این وجه به نظر ما ناتمام است. چرا؟‌ برای اینکه همه روایات که ندارد عفی عما سوی ذلک. صحیحه زراره دارد سألت اباجعفر علیه السلام عن صدقات الاموال فقال فی تسعة اشیاء لیس فی غیرها شیء. اینکه دیگه عفی عما سوی ذلک ندارد. به این روایت استدلال می کنیم برای نفی زکات در اوراق نقدیه.

س: حدید مالیتش به حد نصاب نمی رسد. یعنی فلس، پول سیاه. پول سیاه می گوید یک پول سیاه هم به تو نمی دهم. اگر پول سیاه به حد نصاب برسد و یک سال بماند که آدم باید کلاهش را بیندازد بالا. پول سیاه که به اندازه نصاب برسد و یک سال بماند متعارف نیست. چقدر آدم در خانه اش پول سیاه نگاه بدارد. مثل اینکه شما اسکناس پنج تومانی نگه بداری در خانه‌ات،‌بگویی اگر انشاءالله به حد نصاب زکات رسید،‌قیمش شد بیست مثقال طلا زکاتش را می دهم. آن وقت خانه خودت که پر از اسکناس پنج تومانی می شود که هیچی،‌باید خانه همسایه را هم اجاره کنی برای نگهداری این ها. متعارف نبوده.

س: این روایت اطلاق دارد. عالم ثبوت را ما چه کار داریم. عالم اثبات یکی قصور اثباتی دارد، اطلاق ندارد عفی عما سوی ذلک نسبت به شیء غیر موجود در زمان پیامبر، قصور اثباتی دارد. مفهوم که ندارد که بگویید روایات دیگر را هم صحیحه زراره هم کارش خراب بشود. صحیحه زراره قصور اثباتی ندارد، اطلاقش نفی می کند زکات در اوراق نقدیه را.

عمده وجه سوم هست. وجه سوم این است که زکات را خدا برای چی قرار داد؟ ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم و لو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم. زکات برای رفع فقر فقراء است. تازه زکات برای رفع فقر فقراء یک مصرف است از مصارف ثمانیه زکات. در خصوص درهم و دینار هم آمده که خداوند زکات در دنانیر را هر هزار دینار بیست و پنج دینار قرار داده یعنی یک چهلم. می گویند چرا بیشتر قرار نداد؟ امام می فرماید ان الله اخرج من اموال الاغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء و لو اخرج الناس زکاة اموالهم ما احتاج احد. امروز احتیاج زیادتر شده،نیازها بیشتر شده، درهم و دینار هم که نیست،‌انعام ثلاث هم که خیلی هایشان باید آذوقه برای شان، علوفه برای شان بخرند مردم، غنم سائمه نیستند، آن ها هم خیلی های شان زکات ندارند، زکات گندم و جو هم اینقدر قیمتش بالا نیست، تمام زکات های مردم را جمع کنید واقعا می شود گفت وافی به رفع فقر فقراء عالم هست؟ شما خمس را که یک پنجم ارباح هست، نصفش را می گویید سهم سادات فقیر، نسبت سادات فقیر به مطلق فقراء چقدر است؟ سهم سادات یک پنجم ارباح مردم است. الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل أو کثیر. این همه سهم سادات، بعد شما می رسید به زکات برای فقراء غیر سید، آن وقت چی می ماند؟ قطعا زکات باید امروز که اوراق نقدیه رائج شده برایش شارع یک فکری کرده باشد. این زکاتی که عِدل صلات ذکر شده، بنی علیه الاسلام است، آن وقت الان عملا تعطیل بشود. این محتمل نیست.

انصافا این وجه،‌وجه قوی است. و لکن شما ما احتمال می دهیم شارع یک حکم ثابت دارد،‌یک حکم متغیر. به لحاظ اختلاف شرائط زمان و مکان، یک حکم متغیر و سیالی دارد برای تامین فقر فقراء غیر از آن حکم ثابت. حکم ثابت در عصر زمان شارع و مشابه آن هست. حساب آن زمان را کرده،‌یک چهلم درهم و دینار. در غیر غلات اربع و انعام ثلاث، درهم و دینار یک چهلمش اگر یک سال بماند که معمولا افراد ثروتمند نگه می داشتند. تامین می کرده فقر فقراء را طبق این روایات. اما چون سخت هست هم تنظیم قانون و هم تبیین قانون در مواردی که شرائط متغیر هست،‌شاید شارع برای عصر ما عنصر متحرکی را در فقه قرار داده باشد، تفویض کرده باشد تعیین زکات برای رفع نیاز فقراء را به ولی امر مسلمین. این احتمالش هست. چرا؟ برای اینکه در خود این روایات زکات می گوید: یک سال درهم و دینار پیشت بماند، یکون تحت یدیه، معمولا که اوراق نقدیه در خانه نگهداری نمی شود؛ یا با آن کار می کنند یا می گذارند بانک. یعنی قرض می دهند به بانک.

اینکه بعضی از معاصرین در کتاب الزکاة جلد 1 صفحه 281 فرمودند: “پول گذاشتن در بانک از تحت یدیه خارج نمی شود؛ فرق می کند با قرض های آن زمان. تحت یدیه عرفا صدق می کند. پس مانع از تعلق زکات به این اوراق نقدیه نیست که در بانک می گذاریم، هر وقت بخواهیم می توانیم برویم بگیریم”. جوابش این است که روایت صحیحه داریم: لیس علی المقرض زکاة. صحیحه یعقوب بن شعیب قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یقرض المال للرجل السنة و السنتین أو ما شاء الله علی من الزکاة؟ علی المقرض أو علی المستقرض فقال علی المستقرض لان له نفعه و علیه زکاته. مستقرض سود می برد. بانک سود پول ما را می برد؛ اگر سود نمی برد که در هر روستایی یک شعبه نمی زد. او سود می برد. لان له نفعه و علیه زکاته. مستقرض باید زکات بدهد.

نگویید ما به بانک نمی دهیم. [اقول] قرض گنبد و بارگاه ندارد. اسمش را گذاشتند ودیعه و الا واقعش قرض است. چرا؟ برای اینکه شما که پول می گذارید در بانک،‌بانک مجاز است به تصرف به هر نحوی و اگر دزد بزند آن پول ها از گاوصندوق بانک، شما آن موقع می روی به بانک می گویید من چه؟ به شما یک ملیون دادم یک ملیون می خواهم،‌به من چه که از بانک شما دزدی شد؟ این یعنی قرض؛ اگر ودیعه بود که ودعی ضامن نیست. علاوه بر این اگر قرض هم نباشد وقتی بانک تلف کرد مال شما را،‌حقوق کارمندانش را داد می شود مدین،‌بدهکار.

و لذا می گوییم ما که پول داریم نباید زکات بدهیم،‌بانک هم که شخصیت حقوقی است مکلف نیست که زکات بدهد،‌مثل اینکه به دولت بگویی آقای دولت!. دولت که شخص نیست که سخن می گوید. دولت شخصیت حقوقی است. آقای دولت! خمس بده! آقای دولت زکات بده! آن وقت می دانید معنایش چیه؟ معنایش این است که این اموال دولتی که می خرید، نفت بنزین سیمان، این ها که خمس نمی دهند. تصرف شما در این ها حرام می شود. گندم دولت از خارج وارد می کند یا گندم تولید ممکن است بکند زکات نمی دهد. شخصیت حقوقی است در جای خودش بحث شده،‌نه متعلق زکات است و نه خمس. بانک باید زکات بدهد غیر از ادعای آقایان است. آقایان می خواهند بگویند مالک اوراق نقدیه باید زکات بدهد.

و لذا ما به نظرمان یک قدرمتیقنی هست. و آن این است که اگر ولی امر مسلمین تشخیص بدهد که رفع فقر فقراء امروز نیاز دارد به وضع زکات بر این اوراق نقدیه و مانند آن و امر کند به اداء زکات واجب می شود اداء زکات.

و این مطلبی است که مرحوم آقای صدر در کتاب الاسلام یقود الحیوة دارد. ایشان این روایت را اشاره می کند که از امیرالمؤمنین نقل شده که وضع امیرالمؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس دینارین و جعل علی البراذین دینارا. این هم ظاهرش وضع زکات است نه وضع مالیات که مذموم بوده. ظهور اطلاقی وضع علی الخیل العتاق فی کل فرس دینارین و جعل علی البراذین دینارا زکات است چون ائمه خیلی با عشّارها درگیر بودند.

س: ظلمه می کردند این کار را برای اداره حکومت. پس راهنمایی و رانندگی هم بگویید ای دولت مثلا کذای ظالم چرا قوانین راهنمایی و رانندگی تصویب می کنید؟ می گوید تصویب نکنم که همه می زنند همدیگر را می کشند در خیابان،‌حالا من غاصبم در اصل حکومت،‌اما راهنمایی و رانندگی که خلاف نیست.

ایشان می فرمایند: ما ثبت عن امیرالمؤمنین انه وضع الزکاة علی اموال غیر الاموال التی وضع علیها الزکاة فی الشریعة. بعد در ادامه فرمودند: و هذا عنصر متحرک یکشف عن ان الزکاة کنظیرة اسلامیة لاتختص بمال دون مال و من حق ولی الامر ان یطبق هذه النظریة فی ایّ مجال یراه ضروریا. در جای دیگر هم دارند: نصوص الزکاة صرحت بان الزکاة لیست لسد حاجة الفقیر الضروریة، برای رفع حوائج ضروری فقراء تنها نیست. حتی دارد از زکات خادم تهیه کنید برای این فقیر. در آن زمان نیاز داشتند مردم به خادم تا بشود در سطح متعارف مردم. زکات برای این بوده تا ملحق بشود به مستوی، وسط و متعارف مردم. و هذا یعنی ان توفیر مستوی معیشی موّحد أو متقارب لکل افراد المجتمع هدف اسلامی لابد للحاکم الشرعی فی سبیل تحقیقه. لازم است حاکم اسلامی اگر می تواند و مردم سر و صدا نمی کنند، با تامین زکات در اموری غیر از آن امور تسعه رفع فقر فقراء بکند. بعضی از تلامذه ایشان در کتاب مبانی فتاوا فی الاموال العامة هم همین را پذیرفتند. در فتوای شان هم گفتند بامکان ولی الفقیه ان یعمم الزکاة‌ علی الاوراق النقدیة.

ما هم بیشتر از این استفاده نمی کنیم. ببینید! درست است روایت می گوید ان الله وضع فی اموال الاغنیاء ما یکفی الفقراء و لو علم انه لایسعهم لزادهم، ولی چون روایات دیگری گفته درهم و دینار باید یک سال نزد شما بماند،‌این شامل شرائط امروز نمی شود. بیش از این ظهور ندارد مجموع روایات که خدا یک فکری کرده برای فقراء در زمان حاضر،‌یک فکری که هست این است که یک عنصر متحرکی بگذارند،‌دست ولی امر مسلمین را باز بگذارند. ما بیش از این نمی توانیم استفاده کنیم. اگر ولی امر مسلمین می گوید ما از راه های دیگر تامین می کنیم فقر فقراء را، از کمک متبرعان، از صدقات مستحبه، از فروش نفت،‌ اگر اینجوری باشد ما دیگه دلیل نداریم بر وجوب زکات در اوراق نقدیه و لازم نیست به احتیاط واجب آقای زنجانی عمل کنیم. احتیاط واجب آقای زنجانی هم مشروط بود به بقاء اوراق نقدیه یک سال. فقط این در مورد کسی است که می رود دلار نگه می دارد در خانه اش یک سال،‌هر سال باید یک چهلمش را اگر به اندازه پانزده مثقال طلا می رسد. پانزده مثقال طلا را حساب کنید قیمتش چقدر است در بازار. بیست مثقال شرعی که می گویند، عشرین دینارا یعنی خمسة عشر مثقالا صیرفیا. اگر چهار هزار دلار نگه داشتی به حد نصاب برسد، صد دلار، چهل هزار دلار هزار دلار. آن وقت هر سال تکرار بکنید ببینید نگه داشتن ارز خارجی به سود است یا به سود نیست.

این محصل این عرض ما هست و این بحث را تمام کردیم. ظاهر این است که زکات به اوراق نقدیه دلیل ندارد اولا و بالذات تعلق بگیرد. قدرمتیقن بعد از حکم ولی امر شرعی هست.

و الحمد لله رب العالمین.