دانلود فایل صوتی 14000721=669
دانلود فایل متنی جلسه 004 = 14000721

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

 

بسمه تعالی

 

 

فهرست مطالب :

بیان نظریه مشهور و محقق سیستانی در حیل ربا 1

فرمایش صاحب کتاب فقه العقود. 1

مناقشه در فرمایش مذکور. 2

کلام صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصرۀ. 3

مناقشه در فرمایش صاحب کتاب قرائات فقهیه. 6


 

 

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته مختار استاد در مسئله ی حیل ربا بیان شد که قائل به تفصیل بودند. در این جلسه به بررسی فرمایشات محقق حائری و محقق هاشمی پرداخته می شود.

بیان نظریه مشهور و محقق سیستانی در حیل ربا

بحث در حیل ربا بود که مشهور قائل به جواز آن بودند و حتی فروش پول به پول را نیز جایز می دانستند که ده ملیون را نقدا به دوازده ملیون یک ساله به فروش برسانند. یا هبه به شرط قرض، بیع مهاباتی به شرط قرض و سایر حیلی که مطرح شده است. محقق سیستانی در این حیل اشکال کردند ولی حیل دیگری را که در آن فروش پول به پول مطرح نیست یا مشتمل بر شرط نیست، جایز دانستند. بنابراین ایشان جایی را که بیع پول به پول نباشد یا مشتمل بر شرط قرض یا امهال نباشد را جایز می دانند که مثال متعارف آن بیع خیاری است؛ بدین بیان که شخصی از شما پول قرض می خواهد و شما پول دارید ولی حاضر به قرض دادن نیستید، به او می گویید که یک دنگ از این خانه ای که می نشینی یا ماشینی که داری را می خرم به پنجاه ملیون که اگر سر سال شما پول مرا آوردی، پنجاه ملیون را که به شما می دهم و بیع را به هم می زنیم و در این یک سال هم آن یک دنگ خانه یا ماشین را به شما اجاره می دهم. ایشان می فرمایند این قرارداد اشکالی ندارد با اینکه دقیقا حیله ربا است و اگر جایز بود که قرض ربوی داده شود، پنجاه ملیون به شرط سود به عنوان قرض داده می شد.

فرمایش صاحب کتاب فقه العقود

در کتاب فقه العقود بیانی مطرح شده است[1] مبنی بر اینکه مثال مذکور مورد قبول نیست؛ زیرا هیچ هدفی غیر از اینکه سود را ببرد در میان نیست و از دلیل حرمت ربا استفاده می شود که آنچه نتیجه ی ربا را داشته باشد جایز نیست، اما اگر غرض دیگری در میان باشد، جایز است؛ مانند مستأجری که قصد اجاره کردن خانه دارد، رهن و اجاره مطرح می شود. مشهور فقهاء می گویند که اجاره به مبلغ کم به شرط قرض الحسنۀ مانعی ندارد. در فقه العقود فرموده اند که این فرض ربا است زیرا اجاره به شرط قرض (که اجاره مهاباتیه است و مبلغ اجاره کم است) عرفا با قرض به شرط اجاره هیچ تفاوتی ندارد و اصلا همان انشاء به کار می رود و عرفا انشاء واحد است و پس و پیش کردن عبارت، انشاء را عوض نمی کند. راه حلی که ایشان برای مستأجر ها بیان کرده اند این است که مستأجر سه دنگ از خانه را به بیع الخیار بخرد به مبلغ مثلا پنجاه ملیون، سه دنگ دیگر را به ماهیانه یک ملیون تومان اجاره کنند و این دو قرارداد در کنار هم است و اینطور نیست که جدای از هم باشد، چرا که اگر جدای از هم باشد که قطعا مشکل ندارد. ایشان در فقه العقود این معامله را بی اشکال می دانند زیرا مستاجر و مالک هدف دیگری را غیر از سود قرض دنبال می کنند و آن غرض این است که مستأجر دنبال تهیه مسکن برای زندگی خود است.

مناقشه در فرمایش مذکور

به نظر ما محصلی برای این فرمایش به نظر نمی رسد؛ زیرا:

اولا: مالک دنبال تهیه مسکن نیست. او دنبال این است که پنجاه ملیون قرض بگیرد و کسی به او قرض نمی دهد، مجبور می شود اجاره خانه را پایین بیاورد و قرض بگیرد. یعنی برای اینکه قرض دهنده به او قرض بدهد گویا پیشنهاد سود کرده است و گفته است که خانه خود را در اختیار تو می گذارم با اینکه اگر می خواست خانه را در اختیار مستأجر نگذارد، او این پول را به صاحبخانه قرض نمی داد. بنابراین فرقی با مثال متعارض که ایشان جایز نمی دانند، نمی کند و مالک نیز اینجا هدف قرض گرفتن دارد. تعبیر ایشان[2] در «الفتاوی المنتخبه» چنین است:

«إن كان العقدان بمجموعهما حيلة للوصول إلى نتيجة الربا فهذا باطل، و إن كان العقدان أحدهما منفصلا عن الآخر حقيقة لا حيلة، كما لو تمّ‌ عقد المضاربة ثمّ‌ صعب عليهما حساب مبلغ الربح فتصالحا على مقدار ما يملكه المالك من الربح بمبلغ معيّن صحّ‌ ذلك»[3]

ثانیا: اگر غرض آخری مطرح است، پس باید در برخی از مثال های دیگر نیز ملتزم باشند. به عنوان مثال وقتی ما مالک خانه ای هستیم و در عین حال نیازمند پول به عنوان قرض الحسنه هستیم. می دانیم که اگر از فلان شخص درخواست قرض الحسنه کنیم اجابت نمی شود. به او پیشنهاد می دهیم که بیا و خانه ما را از ما به فلان قیمت به بیع خیاری بخر و خودم نیز یک سال مستأجر خانه شما باشم. فرقی بین این مثال و مثال مورد نظر ایشان نیست. یعنی چه فرقی می کند که مستأجر این حیله را روا بدارد تا تهیه مسکن کند، یا اینکه مالک که صاحب خانه است به دلیل اینکه نرود جای دیگر مستأجر شود خانه را به بیع الخیار اجاره کند؟ در این صورت نیز غرض قرض گرفتن وجود دارد و نباید فرقی با فرض قبلی داشته باشد. بحث در این است که ایشان می فرماید اگر مستأجر و مالک بگویند که این خانه را به ماهی یک ملیون به شرط قرض الحسنۀ پنجاه ملیون معامله اجاره می کنیم، این فرض ربا است و این انشاء با انشاء قرض به شرط اجاره مهاباتیه تفاوتی ندارد و پس و پیش کردن عبارت واقع انشاء را عوض نمی کند. بعد پیشنهاد می کنند و می فرمایند مستأجر سه دنگ از این خانه را به بیع الخیار بخرد به شرطی که سه دنگ دیگر را به او به ماهیانه یک ملیون اجاره بدهد. اشکال ما این است که چه فرقی بین دو مثال می کند؟ با اینکه در هر دو مثال غرض از قرض گرفتن وجود دارد. عرف الغاء خصوصیت دارد. در مثالی که من خودم خانه دارم و پیشنهاد می دهم که شما خانه ما را بخرید و بگذارید خودم در آن مستأجر باشم، چه تفاوتی می کند؟ به هر حال وجه فنی برای این تفصیل دیده نمی شود.

کلام صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصرۀ

در کتاب قرائات فقهیه معاصره[4] راجع به همین مثالی که محقق سیستانی در حیل ربا ایراد گرفتند و بیع مهاباتی به شرط قرض را دارای اشکال می دانستند و هم کتاب فقه العقود ایراد گرفتند، مطالبی مطرح شده است که نقل آن خالی از فایده نیست:

راجع به بیع مهاباتی به شرط قرض، یعنی اینکه من کالای صد ملیونی را به شما به ده ملیون تومان بفروشم و در ضمن آن صد ملیون پول به شما قرض بدهم، یا بیع مهاباتی به شرط امهال بدهکار که وقت ادای دین او رسیده است و چک خریدار نقد نمی شود می گوید که من به شما بدهکار هستم و حسابم خالی است به من مهلت بدهید، شخص هم می گوید من این جنس را به شما ده ملیون می فروشم و ملتزم می شوم که امهال به شما بدهم. این موارد منشأ روایی داشت و اصل حیل ربا در روایات مربوط به همین موارد بود. در مورد بیع العینۀ نیز که منشأ روایی داشت نکاتی را عرض خواهیم کرد. در مورد حیل ربا که منشأ روایی داشت به برخی از روایات اشاره می کنیم و سپس کلام مرحوم هاشمی شاهرودی را نقل می کنیم:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ»[5]

ما عرض کردیم که این روایات مبتلا به معارض است؛ معارض آن روایاتی مثل روایت یعقوب بن شعیب است:

« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ فَيَسْتَقْرِضُهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ»[6].

این روایت عدم جواز را مطرح کرده است. در استفتائات مرحوم اراکی نیز این تعبیر بود که اجاره به شرط قرض را اشکال کرده بودند و مصداق قرض یجر شئیا می دانستند. بنابراین می بینیم که این روایت بیع مهاباتی به شرط قرض را جایز نمی داند.

در کتاب قرائات فقهیه معاصره این معارضه را مطرح فرموده اند و یک روایتی مطرح کرده اند که دو فقره دارد که از هر دو فقره آن استفاده می شود که بیع مهاباتی به شرط قرض باطل است، بلکه از این روایت یک قاعده کلیه استفاده می شود که نام آن قاعده نهی از ربح ما لم یضمن است. ایشان می فرمایند این قاعده بسیار مهم و در معاملات بسیار موثر است[7]. روایت چنین است:

« عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»[8].

راوی روایت سلیمان بن صالح جصاص است که ثقه است. همینطور در معتبرۀ عمار ساباطی آمده است:

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً فَقَالَ لَهُ إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»[9]

ایشان فرموده اند یک فقره این روایت نهی از سلف و بیع است که در لغت سلف به قرض معنا شده است. پس نهی از سلف و بیع شده است. در برخی از روایات دارد که عن بیع و سلف، به عنوان مثال در حدیث مناهی تعبیر شده است:

« وَ عَنْ رَسُولُ لِلَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ»[10]

نهی رسول الله عن بیع و سلف، یعنی همین بیع مهاباتی همراه قرض که منهی قرار گرفته است. یعنی کالایی که صد هزار تومان ارزش دارد به ده ملیون فروخته شود به شرط قرض الحسنۀ صد ملیون که یک ساله داده شود.

ما در مباحث گذشته راجع به این فقره صحبت کرده ایم. ضمنا در این کتاب قرائات فقهیه معاصرۀ معتقد شده اند که روایاتی که به عنوان حیل ربا مطرح می شود، به دو قسم هستند:

1-یک قسم از این روایات، قرض همراه با بیع مهاباتی را جایز دانسته اند مثل روایت محمد بن اسحاق بن عمار:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ»[11]

در این روایت بیع مهاباتی به شرط قرض تجویز شده است. ایشان فرموده اند سند این حدیث به خاطر وجود علی بن حدید ضعیف است، علاوه بر اینکه ظاهر این روایت این است که دو قرارداد مستقل بوده است و بیع مهاباتی به شرط قرض مطرح نبوده است. در مورد دو قرارداد مستقل هم هیچ کسی اشکال نمی کند. مثل اینکه مستأجر به مالک بگوید که من همینطور خانه شما را به یک ملیون اجاره می کنم، به شما هم پنجاه ملیون یک ساله قرض الحسنۀ می دهم و این دو قرارداد را جداگانه می نویسند به صورتی که هیچ کدام شرط در دیگری نیست.

نکته استظهار ایشان از این روایت که دو قرارداد مستقل دانسته اند، این است که در ذیل این روایت کافی آمده

« وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ»[12]

ایشان از این تعبیر استفاده کرده اند که دو قرارداد مستقل مطرح بوده است. ایشان احتمال این معنا را نیز کافی می داند برای اینکه نتوان به این روایت برای تصحیح بیع مهاباتی به شرط قرض استدلال کرد.

2-قسم دوم از روایات مجوزه حیل ربا نیز روایاتی هستند که راجع به این است که شخصی بدهکار است و مهلت می دهیم و یک چیزی که ارزان است را به او به قیمت گران می فروشیم. ایشان می فرمایند ما راجع به این قسم اشکال سندی نمی کنیم زیرا صحیح است، اما می فرماید:

اولا: این روایات دارای معارض است که معارض آن همان صحیحه یعقوب بن شعیب است که ذکر شد.

ثانیا: در این روایت شرط بودن مطرح نشده است. شاید ایجاد داعی کرده است؛ یعنی مورد روایت این است که در خود ایجاد داعی کند. موثقۀ مسعده چنین است:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ‏ءٍ كَانَ عَلَيْهِ»[13]

ایشان می فرماید آنچه در این روایت ذکر شده است، شرط نیست، بلکه برای ایجاد داعی است و ایجاد داعی نیز هیچ اشکالی ندارد. به عبارت دیگر محرز نیست که شرط در روایت مطرح شده باشد.

مثل طلبکاری که تا می خواهد گرفتن پول خود را از شما مطرح کند، شما هدیه ای به او می دهید و او منصرف می شود. این داعی است و هیچ اشکالی ندارد.

مناقشه در فرمایش صاحب کتاب قرائات فقهیه

به نظر می رسد فرمایش ایشان تمام نیست؛ زیرا فرض این است که سوال در مورد طلبکار است، ایجاد داعی از طرف بدهکار می شود که می آید هدیه به طلبکار می دهد، ولی سوال مذکور در روایت از این است که خود طلبکار کالای ارزان را به قیمت گران می فروشد و در ضمن آن مهلت می دهد. اگر گفته شود که شرط امهال نشده است و مستقل مطرح شده است، این برداشت عرفی نیست. شخص بی عقل نیست که این کار را انجام دهد و لباس صد هزار تومانی را به ده ملیون بخرد. بنابراین ظهور عرفی اینکه کالای صد هزار تومانی را به ده ملیون بخرد، این است که شرط ضمنی این است که امهال نیز بدهد.

اگر قرار بود این برداشت درست باشد در ربح نیز همین باید مطرح می شد، در حالی که آنجا مطرح نشده است. یا در روایت محمد بن اسحاق بن عمار آمده است که «يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ» وقتی دید که این کار سود دادن حرام است مسئله حیله را مطرح می کند. ظاهر أُؤَخِّرُهُ این است که شرط النتیجه در ضمن بیع مهاباتی است نه اینکه شرط مستقل و بدون ارتباط با بیع مهاباتی باشد. اینطور برداشت مستقل دانستن بیع، خلاف ظاهر است.

بلی، معارضه با روایت یعقوب بن شعیب را قبول کردیم ولی اصحاب صناعت ایراد می گیرند که این روایت راجع به بیع به شرط امهال است، یا بیع به شرط قرض را جایز دانسته است، ولی روایات مانعه مطلق هستند و هم شامل بیع مهاباتی به شرط قرض و هم شامل قرض به شرط بیع می شوند، اینطور ایراد می گیرند و می گویند این روایات مانعه مانند صحیحه یعقوب بن شعیب اطلاق دارد و بیع و قرض، هردو را شامل می شود. فرقی هم نمی کند که بیع اصل و قرض فرع باشد که بیع به شرط قرض است، یا برعکس باشد یا فرض سوم نیز این است که هر دو اصل باشند و یکی در دیگری شرط شود. اینکه هر دو اصل باشند را همه ایراد می گیرند. آنجا هم که قرض اصل باشد را همه ایراد می گیرند. اطلاق روایات مانعه مثل صحیحه یعقوب بن شعیب فرض اول را که بیع مهاباتی به شرط قرض است، منع می کند و روایات مجوزه این مورد را تجویز می کنند. از نظر صناعی اینطور ایراد می گیرند. گرچه ما این ایراد را در گذشته جواب دادیم ولی این بزرگواران نیز باید این ایراد را جواب بدهند. جوابی که این بزرگواران می دهند این است که این ها عرفا ربا است و فرقی نزد عرف نیست. عرف همه ی این سه قسم را ربا می داند.

ان شاءالله در جلسه آینده راجع به این فقره اخیره روایت که جمله ی «نهی النبی عن بیع ما لم یضمن» آمده است و صاحب کتاب قرائات فقهیه استفاده مهمی از این فقره کرده است را مطرح می کنیم.

 

 

 

 

 

 


[1] .فقه العقود، ج 1 ص 249. آیت الله سید کاظم حائری دام ظله: « قد تعارف بين جمع من الناس تعامل يسمّى برهن البيت مع الإيجار، و حاصله: أنّ‌ أحدهم يقرض مبلغا للآخر، و الآخر يؤجّره البيت بسعر منخفض. و قد صدرت من بعض الأعلام الفتوى بالتفصيل في جواز ذلك و عدمه بين ما إذا كان القرض شرطا في ضمن عقد الإيجار فيجوز، لأنّه اشترط في ضمن العقد شرطا سائغا فهو نافذ، و ما إذا كان الإيجار شرطا في ضمن عقد القرض فلا يجوز، لأنّه دخل ذلك تحت عنوان (قرض جرّ نفعا). أقول: قد اتّضح بما ذكرناه أنّه لا معنى لهذا التفصيل، فإنّ‌ الضمنيّة هنا ليست بمعنى التقييد كما مضى، و الضمنيّة بمعنى الظرفيّة البحتة من دون أيّ‌ ربط آخر لا أثر لها، و لا تجعل القرض قرضا جرّ نفعا، و الضمنيّة بمعنى الداعوية أو التقابل ثابتة من كلا الطرفين، و مجرّد ذكر هذا في ضمن ذاك أو بالعكس ليس عدا فارق في الصياغة اللفظيّة لا تؤثّر على المحتوى الحقيقي للمعاملة إطلاقا نعم، بالإمكان أن يقال في أصل هذه المعاملة: إنّها قد لا تستبطن قرضا جرّ نفعا، لأنّ‌ البيت المرهون اجرته أقلّ‌ من أجرة البيت غير المرهون لعجز المالك من إيجاره لغير المرتهن، فإذا استأجره المرتهن بسعره السوقي النازل لم يكن هنا نفع. و يرد عليه: أنّ‌ الرهن لو كان مؤثّرا في تقليل المنفعة الاستعمالية للبيت، و على هذا الأساس تنزّلت قيمة الإيجار، كان هذا الكلام صحيحا، و لكنّ‌ الواقع ليس هكذا، فإنّ‌ تنزّل قيمة الإيجار في المقام إنّما هو نتيجة عجز المالك من إيجاره لغير المرتهن، و هذا يؤدّي وجدانا إلى انتفاع المقرض. نعم، لو تمّ‌ الإقراض من دون أن يكون المقترض في مقابل ذلك ملزما بإيجار البيت بسعر منخفض، ثمّ‌ بدا له بمحض اختياره أن يؤجّره من المرتهن بسعر منخفض، فهذا خارج عن محلّ‌ الكلام، و لا إشكال فيه.».

[2] . آیت الله سید کاظم حائری دام ظله.

[3] . الفتاوی المنتخبة (حائری)، صفحه: ۱۹۴.

[4] . نگاشته مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رحمه الله.

[5] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏5، ص: 205.

[6] .تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص: 204.

[7] . قرائات فقهیه معاصرۀ، ج 2، ص 202.

[8] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 230.

[9] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 231.

[10] . دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 33.

[11] .الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏5، ص: 205.

[12] .الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏5، ص: 205.

[13] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏5، ص: 316.