جلسه 4
یکشنبه – 22/2/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
روایت دوم در استدلال بر قاعده الزام: صحیحه محمد بن مسلم: یجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون. آنچه اهل فرق حلال میشمارند نافذ هست بر علیه خود آنها
بحث در ادله قاعده الزام بود. رسیدیم به دلیل دوم، صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام فقال علیه السلام یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون.
به این روایت استدلال شده بود بر قاعده الزام. از جمله مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 14. بلکه ظاهرا دلیل منحصر مرحوم آقای خوئی برای اثبات قاعده الزام همین صحیحه هست. تقریبش هم این بود که گفته شد: مفاد این روایت این است که نافذ است علیه هر قومی که دارای دینی هستند، آن چیزی که آنها حلال میشمارند یعنی و لو شما آن را حلال ندانید اما چون خودشان آن را حلال میدانند، جایز هست و نافذ هست بر آنها.
به این استدلال اشکالهایی مطرح هست:
اشکال اول: در برخی از نقلها به جای “یستحلون”، “یستحلفون” آمده است. لذا با توجه به غیر عرفی بودن تعدد روایت، این دو نقل با هم تعارض میکند
اشکال اول این بود که عرض کردیم در نوادر مرحوم احمد بن محمد بن عیسی اشعری میگوید روی محمد بن مسلم قال سألته عن الأحکام فقال علیه السلام یجوز فی کل دین ما یَستحلفون یا ما یُستحلفون. و همینطور در من لایحضره الفقیه و در تهذیب و استبصار هم در بحث حلف در قضا این روایت را مطرح میکند میگوید عن احدهما علیهما السلام، محمد بن مسلم نقل کرده از یکی از دو امام یا امام باقر یا امام صادق علیهما السلام، قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون یا یُستحلفون. استبصار جلد 4 صفحه 40، تهذیب جلد 8 صفحه 279.
البته در تهذیب و استبصار این روایت را که نقل میکند تا علاء بن رزین سند فرق میکند، تا آن نقلی که در تهذیب و استبصار کرده از علاء از محمد بن مسلم که از ابی جعفر علیه السلام هست که یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. اما از علاء بن رزین به محمد بن مسلم سند یکی است.
اشکال اول این بود که با توجه به اینکه مطمئنا این دو متن دو روایت مستقله نیستند، بعید هست که علاء از محمد بن مسلم نقل کند که سألته، از امام سؤال کردم، عن الأحکام، یک بار امام فرموده باشند که یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، یک جا فرموده باشند که یجوز علی کل دین بما یستحلفون. این امر مستبعدی است. و لذا تعارض میکند این دو نقل، روشن نمیشود که امام علیه السلام استحلاف را بیان فرمودند یا استحلال را، یستحلفون فرمودند یا یستحلون.
بناء بر اشتراط وثوق به صدور (نظر آقای سیستانی) یا عدم ظن نوعی به خلاف (نظر شهید صدر) در حجیت خبر ثقه، این اختلاف نقل، موهن روایت میباشد
کسانی که در حجیت خبر ثقه شرط میدانند وثوق به صدور را، مثل آقای سیستانی، صاحب منتقی الاصول، طبعا اینجا وثوق به صدور این متن ما یستحلون حاصل نمیشود. کسانی که در حجیت خبر ثقه شرط میدانند که ظن نوعی به خلاف پیدا نکنیم مثل مرحوم آقای صدر که میفرمایند: ما حجیت خبر ثقه را قبول داریم طبق سیره عقلائیه اما در سیره عقلاء اگر یک اماره ظنیهای بود یعنی ظن نوعی بود بر خطاء این ثقه در نقل از امام علیه السلام مثلا، عقلاء این خبر ثقه را حجت نمیدانند. و لذا مرحوم آقای صدر فرمودند اینکه در روایات هلال هست که لیس الهلال ان یقوم واحد فیقول قد رأیت اذا رآه واحد رآه خمسون (قریب به این مضمون) این مطابق با سیره عقلائیه است. اگر در امر هلال یک عده کثیری بروند استهلال بکنند، دو نفر بگویند ما هلال را دیدیم، جمع کثیری بگویند ما هلال را ندیدیم هوا هم صاف بود، و این شهود هم متعارف بودند از لحاظ دید چشم، ظن نوعی حاصل میشود به خطاء آن بینه. چطور میشود که هلال در افق بوده، جمع کثیری استهلال کردند فقط شما دو نفر دیدید؟ کما هو المتعارف فی زماننا. این منشأ وهن شهادت بینه میشود. و لذا در روایات فرمودند این بینه حجت نیست. حالا چرا؟ برخی مثل مرحوم آقای خوئی فرمودند چون وثوق به خطاء آنها حاصل میشود. آقای صدر فرمودند نه، همین که ظن نوعی به خطاءشان پیدا بشود همین مانع از حجیت بینه میشود.
طبق این مبنای آقای صدر هم بعید نیست که ما در اینجا بگوییم ظن نوعی به خطاء یکی از این دو نقل هست. هر دو راویش علاء از محمد بن مسلم [است]، سألته عن الاحکام، تعبیر بشود که یجوز علی کل دین بما یستحلفون که در من لایحضره الفقیه هست یا سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون که در استبصار هست یا فی کل دین ما یستحلفون به که در تهذیب هست، یا این نقل که در نوادر هم بود: سألته عن الاحکام فقال یجوز فی کل دین ما یستحلفون، یا این نقل اشتباه است یا آن نقل تهذیب و استبصار که میگوید یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. و لذا این نقلها از حجیت میافتد.
[سؤال: … جواب:] [اگر] خبر ضعیف در مقابل خبر ثقه اماره ظنیه باشد، طبعا آقای صدر ملتزم نمیشود. تعبیر ایشان این است که اگر اماره ظنیهای حاصل شد که نفی صدور بکند [موهن است] نه اماره ظنیهای که نفی دلالت بکند. و لذا ایشان میگویند اعراض مشهور از سند موهن است چون اماره ظنیه است بر نفی صدور، اعراض مشهور از دلالت موهن نیست چون حجیت ظهور مشروط به عدم اماره ظنیه بر خلاف نیست. … در مانحنفیه اماره ظنیه بر نفی صدور است.
بناء بر اشتراط عدم وثوق نوعی به خلاف در حجیت خبر ثقه (نظر مختار)، این اختلاف نقل در مقام با وجود وحدت دو راوی اخیر، باعث وثوق نوعی بلکه شخصی به خلاف میشود
بناء بر مبنای ما وفاقا للسید الخوئی و الشیخ الأستاذ خبر ثقه حجت است مطلقا و لو ظن نوعی به خلافش پیدا کنیم. البته ما به نظرمان میآید اگر وثوق نوعی به خطاء راوی پیدا کنیم ارتکاز عقلاء بر عدم حجیت است ولو وثوق شخصی به خطاء او پیدا نشود. همین که نوع مردم مثل امر هلال وثوق نوعی پیدا میکنند بعد الالتفات و الدقة به خطا این دو شاهد عادل، دیگه خبر ثقه حجت نیست. بعید نیست در مانحنفیه وثوق نوعی حاصل بشود اگر ادعاء نکنیم وثوق شخصی را که این متن با این سند مشترک و متن متشابه بگوییم دو بار از امام علیه السلام صادر شده، یک بار به لسان ما یستحلفون یک بار به لسان ما یستحلون، این وثوق نوعی بلکه وثوق شخصی بعید نیست حاصل بشود به اینکه همچون چیزی نیست که دو بار محمد بن مسلم دو متن مختلف را از امام بشوند با این عبارتهای متشابه و برای علاء این دو متن مختلف را نقل کنند، علاء به یک عدهای متن ما یستحلفون را بگوید، به یک عدهای متن ما یستحلون را بگوید.
و لذا به نظر ما این اشکال اول مسجل است. صرف احتمال ضعیف تعدد روایت از امام منشأ نمیشود که ما بگوییم خبر ثقه حجت است، دو تا متن را نقل کرده شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، احتمال هم که میدهیم هر دو متن از امام صادر شده، تعبد میشویم به صدور هر دو متن. صرف احتمال ضعیف توجیهگر حجیت این خبر نیست.
[سؤال: … جواب:] خود روضة المتقین هم گفت فی اکثر نسخ المتن ما یستحلون. یعنی آنها هم فرض کردند که یک روایت است. اکثر نسخ متن گفتند ما یستحلون، برخی نسخ ما یستحلفون است.
[سؤال: … جواب:] عرض کردم این مقدار اختلاف کم هست که یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، اما در ما یستحلفون این تعبیر نیست، تعبیر این است که یجوز فی کل ذی دین ما یستحلفون یا یجوز علی کل ذی دین ما یستحلفون یا فی کل دین ما یستحلفون. تعبیر یجوز علی اهل کل ذی دین فقط در ما یستحلون آمده. اما این مقدار اختلاف کم باعث نمیشود که احتمال تعدد روایت در ذهن ما تقویت بشود.
[سؤال: … جواب:] بالاخره وثوق اجمالی نوعی هست که یکی از این دو متن خلاف واقع است. فرق نمیکند [وثوق اجمالی و وثوق تفصیلی]. دو نقل از یک واقعه به نظر عرف که یا یستحلون فرمودند یا یستحلفون، یکی از این دو نقلها اشتباه است.
اشکال دوم: بناء بر نقل “بما یستحلون”، دیگر مفاد روایت قاعده عامه الزام نیست بلکه مفادش مقاصه نوعیه میباشد
اشکال دوم این است که شیخ طوسی در تهذیب دارد بما یستحلون، در استبصار دارد ما یستحلون. و لذا این اختلاف هم هست. در تهذیب دارد یجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون. البته مناسب با تعبیر بما یستحلون این است که تجوز باشد. سألته عن الاحکام فقال، مناسب این است که به جای یجوز تجوز بخوانیم که در وسائل اینجور آمده، تجوز یعنی تجوز الاحکام علی اهل کل ذی دین بما یستحلون. ولی اگر یجوز هم باشد که متن تهذیب است ممکن است از باب اراده مفرد احکام باشد، یجوز الحکم علی اهل کل ذی دین بما یستحلون. در حالی که در نقل استبصار باء ندارد، یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون که فاعل یجوز میشود ما یستحلون.
و آنچه که تقویت میکند وجود باء را این است که طبق نقل استبصار ارتباط جواب امام با سؤال محمد بن مسلم از بین میرود. محمد بن مسلم آمده سؤال میکند از احکام، امام بفرمایند که یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، خب این ارتباطش با احکام چیست. نمیخواهم عرض کنم غلط است، قابل توجیه است اما ارتباطش یک مقدار بهم میخورد. بر خلاف نقل تهذیب.
در وسائل هم اینجور آمده، جلد 26 صفحه 310 تجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون از شیخ طوسی در تهذیب اینجور نقل کرده. و همینطور در فصول المهمة جلد 2 صفحه 479 و هدایة الامة جلد 8 صفحه 321 و 355 (که تالیفات صاحب وسائل است) دارد: تجوز علی اهل کل ذی دین، و تعبیر به ما یستحلون هم مطرح شده.
طبق این نقل، روایت مفادش قاعده عامه الزام نمیشود؛ مفادش میشود مقاصه نوعیه. یعنی تجوز الاحکام علی کل ذی دین بما یستحلون یعنی در مقابل و به ازاء آنچه که از شما استحلال میکنند، یعنی آنها از شما استحلال میکنند که اموالتان را بگیرند طبق قانون تعصیب در ارث مثلا، اگر شما وارثتان یک دختر بود که ارث برد از پدرش، رجوع کرد به محکمه عامه، خب آنها طبق قانون خودشان استحلال میکنند که نصف ترکه پدر این دختر را بدهند به عموی این دختر که برادر میت هست. بما یستحلون منکم (منکم در تقدیر است) تجوز الاحکام علیهم. این بیش از مقاصه نوعیه از آن استفاده نمیشود.
[سؤال: چرا منکم در تقدیر باشد؟ جواب:] وقتی باء باء مقابله بود، باء مقابله معنایش این میشود دیگه.
شبیه این صحیحه عبدالله بن محرز میشود که در کافی جلد 13 چاپ دارالحدیث صفحه 574 نقل میکند. میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه فقال علیه السلام المال کله للابنة و لیس للاخت من الاب و الام شیء (خواهر میت ارث نمیبرد با وجود دختر میت، کل ارث برای این دختر است) فقلت فانا قد احتجنا الی هذا و الرجل رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنة عارفة فقال فخذ النصف لها (عبدالله بن محرز میگوید یابن رسول الله! میت عامی است. که ظاهرش این هست که دخترش هم عامیه است، چون عرض کرد و اخته مؤمنة عارفة، خواهرش مؤمنه عارفه است، حضرت فرمود فخذ النصف لها، نصف ترکه را بگیرید و به این خواهر مؤمنه بدهید) خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم قال ابن اذینة فذکرت ذلک لزرارة فقال ان علی ما جاء به ابن محرز لنورا.
یا در صحیحه علی بن مهزیار که در تهذیب جلد 6 صفحه 224 نقل میکند، عن علی بن محمد (علی بن محمد اهوازی هست. بهرحال ثقه است) قال سألته هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم؟ فکتب علیه السلام یجوز لکم ذلک انشاءالله اذا کان مذهبکم فیه التقیة منهم و المداراة لهم. که مفادش میشود مقاصه نوعیه؛ از آن، قاعده الزام به نحو عام استفاده نمیشود.
این صحیحه هم میشود تجوز الاحکام (یا یجوز الحکم) علی اهل کل ذی دین بما یستحلون. در مقابل آن استحلالی که میکنند از شما یعنی استحلال عملی که میآیند مال شما را میگیرند طبق مذهب خودشان، شما هم میتوانید علیه آنها همین حکم را صادر کنید.
اشکال سوم: معنای متعارف “احکام” قضاوتها میباشد. بنابراین روایت مربوط به قضا میباشد نه قاعده عامه الزام
اشکال سوم این است که این روایت موضوعش احکام است، بهرحال مربوط به قضا است. ما یک بحثی داریم در باب قضا: آیا جایز قاضی طبق مذهب هر قومی حکم کند بین آنها؟ برخی از روایات مفادش این است که این جایز هست. امیر المؤمنین در روایت فرمود: لو خلیت لی وسادة لحکمت بین اهل التوراة بتوراتهم و اهل الانجیل بانجیلهم. شاید روایت محمد بن مسلم این را میخواهد بفرماید. سألته عن الاحکام، عرض کردم احکام متعارف است به معنای اقضیة، قضاوتها، حکمکردنها، بکار میرود.
[سؤال: … جواب:] اشکال دوم این است که احتمال دارد مفاد روایت اگر بما یستحلون باشد مقاصه نوعیه باشد. اشکال سوم این است که احتمال دارد مربوط به باب قضا باشد. چه تناقضی است بین این دو اشکال؟ احتمال میدهیم سؤال از حکم قضائی باشد، امام بفرماید که نافذ است حکم قضائی بر هر قومی طبق آنچه که خود آنها استحلال میکنند، مربوط به باب قضا باشد. این غیر از قاعده عامه الزام است که ما بدون حکم قاضی و بدون مرافعه نزد قاضی میآییم قاعده الزام را پیاده میکنیم. با این احتمال دیگه نمیشود استدلال کرد به این روایت بر قاعده الزام.
اشکال چهارم (آقای سیستانی): اگر مفاد روایت، قاعده عامه الزام باشد، ذکر “اهل” در کنار “ذی دین”، غیر عرفی است. مفاد روایت ممکن است قاعده الزام در خصوص افراد خانواده باشد
اشکال چهارم اشکالی است که آقای سیستانی مطرح کردند. فرمودند: این روایت دارد یجوز علی اهل کل ذی دین، جمع کرده بین اهل و ذی. شما وقتی ترجمه میکنید میگویید نافذ است بر اهل هر دینی، ذی را حذف میکنید در ترجمه. یا میگویید جایز است بر هر ذی دین، اهل را حذف میکنید در ترجمه. روایت هم اهل را میگوید هم ذی را میگوید. این بالاخره موجب اختلال در معنایش میشود.
ایشان فرمودند: به بعض از اعلام که این اشکال را مطرح کردیم، در جواب فرمودند این اضافه بیانیه است. و ایشان هم اشکال به حقی میکنند به این مطلب، میفرمایند: اضافه بیانیه در جایی است که مضافالیه مثل خاتم فضة، جنس مضاف باشد. اینجا مگر ذی دین، جنس اهل است؟ ایشان میفرمایند: در همه نقلهایی که ما یستحلون بود این بود. هم در تهذیب بود یجوز علی اهل کل ذی دین، هم در استبصار و هم در کتابهایی که از این دو کتاب نقل میکنند.
بعد ایشان فرمودند: و لذا ما یک احتمالی میدهیم در این روایت که اصلا مربوط نباشد به قاعده الزام. این روایت این را میخواهد بگوید، بگوید: مثلا اگر یک پدری مجوسی بود، با دخترش طبق آیین یک فرقهای از مجوسیها که مزدکی بودند که ازدواج با دختر و خواهر را حلال میدانستند، این پدر با دخترش ازدواج کرد، پسر این پدر مسیحی است که طبق آیینش این ازدواج باطل است، پدر مُرد، این پسر از یک طرف میبیند این خواهرش است، از یک طرف میبیند طبق آیین مجوسیت همسر پدرش است، اگر ما بخواهیم به مرّ واقع حکم کنیم و ارث را تقسیم بکنیم فقط ارث دختر، سهم دختر را به این میدهند نه سهم همسر را چون این ازدواج باطل است. اما این روایت میگوید یجوز علی اهل کل ذی دین، خانواده هر گروه که دارای دینی هستند، نافذ است بر آنها آنچه که استحلال میکنند. این فرزند مسیحی اهل و از خانواده این پدر و دختر هست، اینها هم ذی دین هستند، یجوز علی اهل کل ذی دین، نه یجوز علی غیر اهلهم. فقط بر اهل، فقط دادگاه خانوادگی است، دادگاه خانواده است به این معنا که فقط در مورد خانواده و اهل این قاعده الزام نافذ است نه به شکل گسترده. اینجا میآیند طبق این قاعده یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، میگویند فرزند نصرانی این پدر مجوسی! باید هم به این خواهرت سهم دختر را بدهید و هم سهم همسر. یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون.
پاسخ اول: استعمالات عرفی تابع قوانین صرف و نحو نیست. مانند تکرار کردن که یک استعمال عرفی است و لو به لحاظ فنی غلط باشد
انصافا این اشکال و لو اصل اشکال التفات به آن خوب هست، اما اینگونه ما به نتیجهگیری برسیم که این روایت مربوط بشود فقط به حکم خانوادهها، اهل، این خیلی غیر عرفی است. عرفیتر این است بگوییم تعبیر محمد بن مسلم یا راوی بعد از او جریا علی العادة بوده، تکرار کرده. و لو از نظر ادبی این تکرار توجیه ندارد اما یک تکرار عرفی است. عرف تابع صرف و نحو نیست؛ عرف با همان زبان عرفی صحبت میکند. و لذا تکرار میکند، میگوید سنگ حجر الاسود. حالا این فارسی و عربی را تکرار میکند گاهی هم یک لفظی را تکرار میکند. استعمال عرفی است، میگوید نافذ است بر اهل هر گروه دیندار، نافذ است بر اهل هر پیرو دین، یعنی نافذ است بر اینها. یجوز علی اهل کل ذی دین یعنی یجوز علی خود اینها.
[سؤال: اگر ذی دَین باشد یستحلفون تقویت میشود. جواب:] یجوز علی اهل کل ذی دَین؟ ذی دین یعنی مدین؟! چه چیز بر خانواده بدهکار نافذ است بر آنها؟
[سؤال: … جواب:] یجوز علی “اهل” کل ذی دین. مگر امت هر پیامبری اهل آن پیامبر هستند؟ این هم عرفی نیست. یجوز علی اهل کل ذی دین، ذی دین یعنی صاحب دین، یعنی صاحب شریعت. مثلا یهودیهای میشوند اهل حضرت موسی؟ عرفی نیست این تعبیر. بعد به جای اینکه صاحب شریعت که انبیاء هستند را مطرح کند بگوید ذی دین.
[سؤال: با توجه به فاصله افتادن کل بین اهل و ذی، این تعبیر مانند تعابیر دیگر نیست که تکرار، عرفی باشد. بر لسان اهل محاوره این تعبیر نمیآید. جواب:] عیب ندارد. نباید در نقل به معنا دقت کرد.
پاسخ دوم: اصلا ممکن است در نسخه اصلی یکی از دو کلمه “اهل” و “ذی دین” نقل شده اما مستنسخین هر دو را با هم نقل کردند
یک احتمالی هست. ببینید! یک نکته عرض کنم. چون این احتمالی که آقای سیستانی مطرح فرمود خیلی غیر عرفی است و لذا احتمال هست که نسخه بدل بوده. مثل زیارت عاشورا که میخوانند بعضیها: ثاریکم. بعضی نسخ هست ثاری، بعض نسخ هست ثارکم، اینها میخوانند ثاریکم. حالا ثاریکم یعنی چی؟ گاهی اختلاف نسخه است، جمع میکنند. یجوز علی اهل کل دین یا یجوز علی کل ذی دین، بعد چون دو نسخه بوده، آمده این مستنسخ جمع کرده. حالا ممکن است اولش هم کنار متن بوده، به قول آقای زنجانی یواش یواش این مستنسخهای بعدی فکر کردند این جزء متن است وارد متن کردند. خیلی این اختلاف نسخهها زیاد است. کسانی که با نسخ خطی کار میکنند، اولین برکتی که دارد برایشان این است که بیاعتقاد میشوند به این نسخ و به این کتابهایی که بر اساس آن نسخ استنساخ شده. خیلی اختلاف زیاد است و خیلی “اشتباه” زیاد است.
و لذا به نظر میرسد که موجب وثوق بشود که یا نقل به معنا بوده دقیق نقل به معنا نکرده یا اختلاف نسخه بوده. و لذا این اشکال چهارم که از آقای سیستانی هست به نظر ما قابل جواب است.
اشکال پنجم این است که اینی که شما معنا میکنید این را به عنوان قاعده الزام مگه قابل التزام است. سألته عن الاحکام فقال یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. هر چیزی را که پیروان ادیان مختلف حلال بشمارند، میشود با آنها طبق همان تعامل کرد.
[سؤال: حکم کردن موضوع است نه تعامل. جواب:] فرض این است که احکام گفتید یعنی قوانین. بر فرض هم همانی که شما میگویید احکام به معنای قضا باشد، او هم فرض کنید، عذر میخواهم مثالهای شنیع بزنم، یک مسلمانی رفته قرارداد بسته با یک بدکاره که از او سوء استفاده جنسی بکند، بعد او هم مثلا پول را گرفته و رفته نیامده، بعد حکم بکنند که نخیر، باید تسلیم بشوی؟ ما یستحلون است دیگه، خود آنها حلال میشمارند. قابل التزام است؟
و لذا این اشکال پنجم هست. ببینیم مرحوم بلاغی که ظاهرا ملتفت بوده به این اشکال، چه فکری برای جواب از این اشکال کرده، انشاءالله فردا عرض میکنیم.
و الحمد لله رب العالمین.