بسم الله الرحمن الرحیم

مرحله اول: بررسی نجاست خمر

روایات

در مورد حکم نجاست خمر، بحث به بررسی تعارض روایات رسید. 12 روایت دال بر نجاست خمر بود که در بین آن‌ها روایت صحیحه نیز وجود داشت.

روایات طایفه دوم دال بر طهارت خمر:

در مقابل، حدود 10 روایت دال بر طهارت خمر وجود دارد که برخی از این روایات نیز صحیح السندند مانند روایت حسن یا حسین بن ابی ساره: « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُسْكِرُ»[1]. یعنی لباس مست کننده نیست و ممکن است که «لا یَسکُر» باشد یعنی لباس مست نمی شود. ظاهر تعلیل این است که مشکل خمر مسکر بودن است و نه نجاست، به همین دلیل لباس ولو ملاقی خمر باشد مسکر نیست، و ملاقی نجس نیز نبوده تا متنجس شود.

روایت عبدالله بن بکیر نیز صحیح السند بود: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُسْكِرِ وَ النَّبِيذِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ»[2].

روایت دیگری که سندش قابل تصحیح است روایت حسین بن موسی الحناط است: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ‏ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ثُمَّ يَمُجُّهُ مِنْ فِيهِ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ»[3]. حسین بن موسی الحناط اگر با حسن بن موسی الحناط که در وسائل آمده متحد باشد، ثقه است زیرا از مشایخ ابن ابی عمیر است ولی اگر مختلف باشند و راوی در این روایت حسین باشد توثیق ندارد. اما ظاهرا این ها یک نفر هستند. البته شیخ طوسی در رجال، هر دو را ذکر می کند، زیرا ایشان به نسخ نگاه می‌کنند و در رجال بررسی نمی‌کنند که آیا مآل این دو اسم یک نفر هستند یا دو نفر. اما در فهرست فقط حسن بن موسی الحناط را ذکر کرده‌اند. نجاشی هم در رجال که فهرست نجاشی است تنها حسین را ذکر کرده‌اند. اینکه در بعضی نسخ خیاط گفته شده اشتباه و تصحیف حناط است.

روایت دیگری که سند صحیحی دارد، در علل الشرایع ذکر شده: «أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبُو الصَّبَّاحِ وَ أَبُو سَعِيدٍ وَ الْحَسَنُ النَّبَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا قُلْنَا لَهُمَا إِنَّمَا نَشْتَرِي ثِيَاباً يُصِيبُهَا الْخَمْرُ وَ وَدَكُ الْخِنْزِيرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا أَ نُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِيه‏»[4]. این روایت چهار راوی دارد: بکیر، أبو الصباح، أبو سعید، حسن نبال. مشکل این روایت این است که ودک الخنزیر در روایات نجس تلقی شده و ظاهرا بر نجاستش نیز تسالم وجود دارد و این موجب ضعف و اضطراب روایت می شود زیرا مشتمل بر حکمی است که معرض عنه اصحاب است. در اصابه با ودک خنزیر، بحث ملاقی در حال جفاف نیز نیست زیرا امام تعلیل نفرمودند که ملاقی در حال جفاف است بلکه فرمود: «إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِيه» که ظاهر این بیان، پاک بودن ودک است.

روایت بعدی صحیحه علی بن رئاب است: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْ دِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ يُصِيبُ ثَوْبِي أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا»[5]

روایت دیگر صحیحه علی بن جعفر است، سند این روایت قطعا صحیح است زیرا شیخ طوسی در تهذیب و شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه به کتاب علی بن جعفر سند صحیح دارند، این روایت در نسخه موجود کتاب علی بن جعفر نیز ذکر شده است. در این صحیحه نقل شده: « عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: …. سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ»[6]. اگر مفاد روایت «اصاب الخمر ثوبه» بود، نص در طهارت خمر بود ولی چون ظاهرش «اصاب ماء المطر ثوبه» است، به اطلاقش مقتضی طهارت خمر است، زیرا اطلاقش شامل فرضی که آب مطر قطع شده و کمتر از کر است می‌شود که به دلیل منفعل شدن ماء قلیل از عین نجس، مشخص می شود که خمر، عین نجس نیست.

طائفه دال بر نجاست خمر دوازده روایت بود و طایفه دال بر طهارت خمر حدود ده روایت است که هر دو طایفه به قدری زیاد هستند که متواتر اجمالی می‌باشند.

نظر آقای خویی در مورد تعارض روایات

آقای خویی فرموده‌اند: اگر ملتزم شویم که روایات طهارت، نص در طهارت خمر است و روایات نجاست ظاهر در نجاست خمر است، با قطع نظر از طایفه ثالثه که صحیحه علی بن مهزیار و روایت خیران خادم است، بین این دو طایفه جمع عرفی وجود داشته و طایفه اولی حمل بر استحباب غسل ثوب ملاقی خمر می شود[7].

اما ایشان در این جمع عرفی تشکیک کرده و می فرمایند که در جمع عرفی قاعده‌ای داریم که مؤسس آن محقق نائینی بوده است و آن اینکه اگر فرض شود که دو خطاب متعارض در مجلس واحد صادر شده، و عرف استظهار می کند که یکی قرینه بر دیگری است در اینجا جمع عرفی وجود دارد. عرف وقتی دو خطاب «اغسل ثوبک» و «لا باس ان لا تغسله»، را با هم ببیند، اغسل را حمل بر استحباب می کند. اما اگر عرف متحیر شود به صورتی که اگر در مجلس واحد صادر شود، باز احساس تنافی بین دو خطاب کند در اینجا جمع عرفی نیست. ظاهر ذیل کلام آقای خویی این است که به همین مطلب در اینجا تمایل دارند یعنی عرف وقتی روایت امر به دور ریختن آبی که در آن خمر افتاده را در کنار روایتی که فرموده «لا باس ان تصلی فی ثوب اصابه خمر»، قرار می دهد متحیر می شود. بنابراین جمع عرفی بین دو طایفه وجود ندارد[8].

بعد از اینکه جمع عرفی وجود نداشت نوبت به مرجحات رسیده و آقای خویی می فرمایند که مرجحی نیز در میان نیست. برخی طایفه دال بر نجاست خمر را موافق کتاب یعنی « رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»[9] می‌دانند، اما این مطلب صحیح نیست زیرا رجس بودن دال بر نجاست نیست. و اینکه گفته شود که روایات طهارت خمر، مخالف عامه است که در نتیجه طایفه دال بر طهارت خمر ترجیح داده شود، صحیح نیست زیرا فقهای عامه قائل به نجاست خمر بوده اند و روایت طهارت خمر مخالف فتوای جمهور فقهای عامه است و اما از حیث دیگر روایات طهارت خمر موافق رای ربیعة الرای -که از قضات بزرگ عامه و معاصر امام صادق ع بوده- است، و همینطور این روایات موافق عمل سلاطین و امرای عامه نیز بوده است و از این حیث این روایات موافق عامه است. پس نمی توان گفت که روایات طهارت خمر مخالف عامه است بلکه تنها مخالف فتوای جمهور عامه است پس ترجیح به مخالفت عامه نیز محقق نیست[10].

ایشان فرموده اگر طایفه ثالثه یعنی صحیحه علی بن مهزیار و روایت خیران خادم نبود، بعد از تعارض و تساقط به اصالة الطهارة رجوع می کردیم. اما طایفه ثالثه حکومت بر آن دو طایفه متعارض دارد. در صحیحه علی بن مهزیار نقل شده : «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏»[11]. در برخی نسخ در عوض «روی غیر زرارة»، «روی عن زرارة» آمده است.

آقای خویی فرموده‌اند: بعضی اخبار علاجیه عام هستند مانند «خذ بما وافق الکتاب»، «خذ بما وافق العامة» اما صحیحه علی بن مهزیار خبر خاص علاجیه است و در خصوص این دو روایت، برای روایت دال بر نجاست خمر جعل حجیت کرده است. اگر کسی اشکال کند که این روایت مجمل است زیرا هر دو حدیث، قول ابی عبد الله ع است، پاسخ داده می شود که وقتی که حدیث اول از امام باقر ع و امام صادق ع نقل شده و حدیث دوم تنها از امام صادق ع نقل شده، و امام ع در جواب بفرمایند: «خذ بقول ابی عبدالله ع» عرفا یعنی به قول مختص امام صادق ع عمل کن، نه آن قول مشترک بین امام صادق ع و امام باقر ع، مؤید و شاهد این مطلب این است که سائل با جواب امام ع قانع شد و دوباره نامه نداد که نفهمیدم که مراد از قول ابی عبدالله کدام یک است.

در ادامه آقای خویی فرموده اند که ادعا نداریم که صحیحه علی بن مهزیار قطعی الجهة بوده و قطع داریم که از روی تقیه صادر نشده است مخصوصا که مکاتبه است، اما وقتی این روایت بلامعارض است، صرف احتمال صدورش از روی تقیه باعث طرد روایت نمی شود و اصل عقلایی در خطابی که مشکوک است که از روی جد صادر شده یا از روی تقیه، اصالة الجد است[12].

در مورد روایت خیران خادم فرموده‌اند که سند این روایت ضعیف است زیرا سهل بن زیاد در سند آن قرار دارد. علاوه بر این که نقل روایت نشده بلکه فرموده: «كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ الْحَدِيثَ»[13]، اما در صحیحه علی بن مهزیار دو روایت نقل شده و امام ع روایت نجاست خمر را ترجیح می دهند.

لذا ایشان به نجاست خمر و بالاتر به نجاست مطلق مسکر فتوا می دهند، زیرا قول ابی عبدالله، «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ» بود[14].

اشکال آقای حائری به آقای خویی

آقای حائری عملا احتیاط می کنند ولی گویا تمایل به فتوا به طهارت خمر دارند. ایشان فرموده اینکه آقای خویی فرموده‌اند صحیحه علی بن مهزیار حاکم است دارای اشکالاتی است:

اشکال اول اینکه حکومتی که ملاک تقدم دلیل حاکم بر دلیل محکوم است، حکومتی است که دلیل محکوم را تفسیر کرده و مراد از دلیل محکوم را توضیح می دهد چه به صراحت و با ادات تفسیر مثل «انما عنیت بذلک کذا» چه به دلالت التزامی مثلا در یک خطاب گفته «اکرم العالم» و در خطاب دیگر گفته «الفاسق لیس بعالم» در اینجا ظهور خطاب دوم این است که مقصودم از «اکرم العالم»، عالم عادل است. در اینجا دلیل حاکم نظارت شخصیه دارد در توضیح از دلیل محکوم. اما در اینجا «خذ بقول ابی عبدالله» روایات دیگر را تفسیر نکرده بکه نظارت تکذیبیه دارد و مفادش این است که «لا تأخذ بما روی زراره عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله» زیرا مضمون روایات طهارت خمر درست نیست، و وجه درست نبودن را نیز بیان نمی کند. اگر فرموده بود: «ما صدر منا فی روایات طهارة الخمر انما صدر منا تقیة» در این جا مراد جدی را تفسیر کرده و گفته بود که مراد جدی طهارت خمر نبوده است[15].

اشکال دوم آقای حائری به آقای خویی این است که در صحیحه علی بن مهزیار یک روایت مطرح شده است، و نهایتا صحیحه علی بن مهزیار حاکم بر همین روایت زراره یا غیر زراره است و می گوید که حجت نیست، اما حاکم نسبت به سایر روایات نیست بلکه با آن ها معارضه می کند.[16]

اشکال سوم ایشان این است که وقتی حدودا دوازده روایت دال بر نجاست خمر و ده روایت دال بر طهارت خمر می کند، شک در صدور هیچکدام نمی توانیم بکنیم، احتمال تقیه هم در این روایات عرفی نیست. مثلا روایتی که فرموده بود «لا باس ان یصلی فیه ان الله حرم شربها»، امام ع ضرورت داشت تقیه از امرا و سلطان یا ربیعة الرای کند و این مطلب را بفرماید اما الضرورات تتقدر بقدرها و اینکه حضرت ع در تعلیل فرموده «فإن الله انما حرم شربها» ضروری نبود. در نتیجه جمع بین روایات به این صورت که روایات دال بر نجاست حمل بر تاکّد استحباب غسل ثوب ملاقی خمر شود که ابتدائا بعید به نظر می‌رسید، عرفی می شود. زیرا راه دیگری برای توجیه وجود ندارد و احتمال تقیه در هیچکدام وجود ندارد، بله اگر راه دیگری برای توجیه باشد این حمل را عرفی نمی دانستیم. «قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»[17] یعنی ظرفی که خمر در آن خورده شده سه مرتبه باید شسته شود و مجزی از استحباب موکد غسل نیست. در نهایت هم ممکن است که عرف این جمع را نیز نپذیرد که در نتیجه امر این روایات را به ائمه ع رد می کند. شهرت روایی نیز در دو طرف بوده و نمی تواند مرجح باشد. روایات طهارت خمر مخالف عامه است و ما به آن اخذ می کنیم و اگر این هم پذیرفته نشود، اصالة الطهارة جاری می شود. البته ایشان در انتها در مقام عمل احتیاط کرده و فتوای به طهارت خمر نمی دهند[18].

اشکال شهید صدر به آقای خویی

شهید صدر مشابه مطلب مرحوم حائری را فرموده‌اند به این بیان که اگر صحیحه علی بن مهزیار می گفت: «انما عنیت بروایات طهارة الخمر هذا المعنی» یا «صدرت منی تلک الروایات تقیة» ما حکومت را قبول می کردیم زیرا مراد را تفسیر می کرد و در حکومت نیاز نیست که حتما تفسیر مراد استعمالی انجام دهد بلکه اگر مراد جدی را هم تفسیر کند کافی است مثلا همینکه بگوید که طهارت خمر، از روی تقیه گفته شده کافی بود. اما «خذ بقول ابی عبدالله» جعل حجیت ظاهریه برای خبر دال بر نجاست نمی کند. پس این که آقای خویی این روایت را علاجیه خاص می داند صحیح نیست زیرا اگر علاجیه باشد می گوید: «هذا حجة دون ذاک المعارض» اما در این روایت نفرموده که خبر منقول از امام صادق ع حجت است بلکه ظاهرا فرموده این قول امام صادق ع درست است و نه قول مقابل آن یعنی بحث صدق و کذب مطرح شده است.

در جایی که خطاب سومی نسبت به دو خطاب معارض بگوید که به خطاب اول اخذ کن و احتمال بدهیم که این خطاب سوم صادر نشده و یا امام ع در خطاب سوم تقیه کرده است در اینجا عرف خطاب سوم را طرف معارضه با طرف دیگر می داند. مثلا زید از مرجع تقلید نقل می کند که نماز جمعه واجب است. عمرو نقل می کند که نماز جمعه حرام است. بکر می گوید: «از مرجع تقلید پرسیدم که زید و عمرو از شما اینطور نقل کرده اند و ایشان گفتند که به قول زید اخذ کنید» و ما احتمال می دهیم که بکر اشتباه می کند یا مرجع تقلید از روی تقیه خطاب سوم را گفته باشد در اینجا قول بکر نیز طرف معارضه با قول عمرو است. بله اگر علم داشته باشیم که بکر درست نقل کرده و مرجع تقلید تقیه نکرده است، حجیت علم، ذاتی است و مشکلی نداریم. اما اگر حکومت تفسیریه باشد و احتمال خطا یا تقیه را در خطاب حاکم بدهیم، در آنجا اصالة عدم الخطا جاری شده و حاکم تفسیری با دلیل محکوم جمع عرفی دارند ولی در جمع تکذیبیه بین حاکم و دلیل محکوم جمع عرفی وجود نداشته و اعدام دلیل محکوم است[19].

شان امام در یک قضیه شخصیه نیز این نیست که بیان حجت کند بلکه بیان واقع می کند. بله اگر قاعده کلی باب تعارض باشد اشکالی ندارد مانند «خذ بما وافق الکتاب» یا «خذ بما خالف العامه».

بنابراین اینکه آقای حائری و شهید صدر فرمودند حکومت تکذیبیه از اقسام حکومتی که جمع عرفی دارد، نیست، کلام صحیحی است.