موضوع: اخذ علم به حکم در موضوع حکم/ احکام قطع
فهرست مطالب:
ادامه بررسی جواز اخذ علم به حکم در موضوع حکم
راه حل‌های جواز اخذ علم به حکم در موضوع حکم
راه حل اول: اخذ علم به جعل در موضوع مجعول
محاذیر اخذ علم به حکم در موضوع حکم
محذور اول: لزوم خلف در نظر قاطع
محذور دوم: لغویت جعل به علت عدم ایصال حکم به مکلف به خاطر محذور دور در وصول آن
شبهه لزوم تصویب و رفع واقعی حکم بنابر جواز اخذ علم به حکم در موضوع حکم
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی جواز اخذ علم به حکم در موضوع حکم
راه حل‌های جواز اخذ علم به حکم در موضوع حکم
راه حل اول: اخذ علم به جعل در موضوع مجعول
مختار ما در این بحث، جواز اخذ علم به جعل یا علم به خطاب در موضوع مجعول است لذا شارع می‌تواند بگوید: «تجب صلاة القصرعلی المسافر العالم بهذا الوجوب» یا «تجب صلاة القصر علی المسافر العالم بهذا الخطاب»؛ بلکه بعید نیست که بدون اشاره به این جعل یا به این خطاب نیز مشکلی پیش نیاید یعنی شارع بگوید «تجب صلاة القصر علی المسافر العالم بوجوب القصر علی المسافر» یعنی نماز قصر بر مسافر در فرض علم به وجوب قصر بر مسافر، واجب است. نه این که علم به وجوب قصر بر خود مسافر در موضوع وجوب قصر بر او اخذ شود تا گفته شود این محال است. همچنین در مقام نمی‌گوییم علم به وجوب قصر بر مسافرهای دیگر در موضوع حکم این شخص اخذ شده است تا بگویید امکان آن روشن است و خارج از محل بحث است. بلکه علم به جعل وجوب نماز قصر بر مسافر ولو به نحو اجمال در موضوع اخذ شده است و مکلف با همین خطاب عالم به وجوب قصر بر مسافر می‌شود و با وصول همین خطاب او موضوع برای این حکم شده و حکم در حقش فعلی می‌شود.
راه حل دوم
مطلق قطع به حکم شرعی اعم از مطابق با واقع و غیر مطابق با واقع در موضوع حکم شرعی اخذ شده است.
این راه حل موجب رفع اشکال دور می‌شود مثلا بگویند: «کسی که قطع پیدا کند بیع غرری صحیح است بیع غرری او صحیح است» در این‌جا قطع به صحت بیع غرری متوقف بر صحت واقعیه بیع غرری نیست بلکه ممکن است قطع به صحت بیع غرری جهل مرکب باشد ولی شارع بر او ارفاق کرده و فرموده‌است: «بیع غرری از شخص عالم به صحت بیع غرری، صحیح است».
پس مفاد این راه حل جواز اخذ قطع به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی است و الا علم مصیب به جعل نیز می‌تواند موضوع حکم باشد.
محاذیر اخذ علم به حکم در موضوع حکم
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: اخذ قطع به حکم تکلیفی در موضوع آن مستلزم دو محذور است البته این دو محذور نسبت به حکم وضعی نمی‌آیند.
محذور اول: لزوم خلف در نظر قاطع
اخذ قطع به حکم تکلیفی در موضوع آن مثل «من قطع بحرمة شرب التتن فیحرم علیه شرب التتن» مستلزم دور نیست ولی مستلزم خلف در نظر قاطع است. زیرا قاطع همیشه با قطع نظر از قطع خود، واقع را امری ثابت می‌داند یعنی مثلا بعد از قطع به حرمت شرب تتن در نظر قاطع حرمت شرب تتن یک واقعیتی است که ممکن بود قطع به آن پیدا نکند، بنابراین قاطع همیشه قطع خود را آینه واقع و کاشف از آن می‌داند نه علت ایجاد کننده‌ی آن و لذا معلول قطع بودن واقع در نظر قاطع خلف است زیرا از یک طرف انسان واقع را در رتبه سابق بر قطع خود موجود می‌داند و قطع خود را کاشف از آن می‌داند و از طرف دیگر بنابراین که واقع معلول قطع باشد باید واقع در رتبه متاخر از قطع باشد و علم به این که قطع او سبب ایجاد واقع است خلف در نظر او است پس شخص قاطع در صورت علم به این که قطع او سبب ایجاد واقع است محال است که قطع پیدا کند زیرا در نظر او مستلزم خلف است.
بررسی محذور اول
این اشکال در حکم تکلیفی متوقف بر این است که قاطع علم داشته باشد به این که سبب منحصر این حکم قطع او است زیرا بدون قطع او واقعی وجود نخواهد داشت و این خلف در نظر او است که قطع را کاشف و آینه واقع می‌داند. و حتی با وجود احتمال منحصر بودن سبب وجود واقع به قطع او نیز محال است قطع به آن پیدا کند. و این امر مختص به قطع نیز نیست و شخص ظان نیز اگر ظن خود را علت منحصر ایجاد واقع بداند محال است ظن به واقع پیدا کند زیرا ظن نیز ارائه ناقصه از واقع دارد.
ولی وجهی برای منحصر دانستن سبب ایجاد واقع در قطع قاطع وجود ندارد بلکه می‌توان به او گفت «در صورت قطع به حرمت شرب تتن شرب تتن حرام است گرچه ممکن است که در صورت عدم قطع نیز حرام باشد ولی مقداری که ما تضمین می‌کنیم همین است که در صورت قطع به حرمت شرب تتن، شرب تتن بر تو حرام خواهد بود. ولی این که در صورت عدم قطع، شرب تتن حرام نباشد را ما تضمین نمی‌کنیم.» و اخذ قطع به حکم درموضوع حکم به معنای علم مکلف به انحصار سبب حکم در قطع خود نیست. در این صورت شخص قاطع بعد از قطع به حرمت شرب تتن می‌گوید: «اگر قطع من جهل مرکب نیز باشد شرب تتن حرام خواهد بود گرچه قطع من جهل مرکب نیست. و این محذوری ندارد لذا خلف در نظر قاطع نیز لازم نمی‌آید.
این اشکال در حکم وضعی اصلا مطرح نمی‌شود. زیرا اثر حکم وضعی منحصر در این نیست که من هنگام قطع به آن چه عملی باید انجام دهم. و شارع می‌تواند بگوید: «بیع غرری برای عالم به صحت آن، صحیح است» یعنی این بیع، موضوع برای نقل و انتقال است و در صورت صدور بیع غرری از شخص عالم به صحت، اثر وضعی یعنی نقل و انتقال بر آن مترتب می‌شود و این حکم تکلیفی نیست که حتما برای خود قاطع باید محرکیت داشته باشد. بلکه حکم وضعی است که برای دیگران آثار دارد و خود این مکلف نیز بعد از زوال قطعش می‌گوید: چون این بیع در زمان علم به صحت از من صادر شد، صحیح و سبب نقل و انتقال است.
محذور دوم: لغویت جعل به علت عدم ایصال حکم به مکلف به خاطر محذور دور در وصول آن
وصول خطاب «اذا قطعت بحرمة شرب التتن حرم علیک» به این مکلف مستلزم دور است زیرا وصول هر حکمی متوقف بر وصول موضوع حکم است و موضوع حکم در این جا قطع به حرمت شرب تتن است و وصول حکم نیز به معنای قطع به حکم است پس قطع به حرمت شرب تتن که همان وصول این حکم است متوقف بر وصول موضوع یعنی علم به موضوع آن که همان قطع به حکم است می‌باشد و این توقف الشیء علی نفسه است[1].
بررسی محذور دور
این کلام ایشان تمام نیست زیرا:
اولا: اگر مراد ایشان این است که این خطاب نمی‌تواند علت و سبب قطع شود زیرا هیچ حکمی موضوع ساز نیست. این یک امر روشن است دیگر نیاز به این همه تفصیل و مطرح کردن بحث دور نبود و می‌توانست از اول مثل ما بگوید: هیچ قضیه شرطیه‌ای متکفل وجود شرط خود نیست، و قضیه‌ی شرطیه «اذا قطعت بحرمة شرب التتن حرم علیک» نمی‌تواند متکفل ایجاد قطع به حرمت شرب تتن باشد. ولی این به معنای انحصار سبب قطع به حکم در علم به این خطاب نیست تا دور لازم بیاید بلکه از راه‌های دیگر -مثل شنیدن سخنرانی یک سخنران که به ادله اربعه اثبات حرمت سیگار کشیدن (به نحو مطلق) می‌کند!- نیز ممکن است قطع به حرمت شرب تتن پیدا شود. و بعد از علم به حرمت شرب تتن از هر راهی موضوع حرمت شرب تتن محقق می‌شود. و این مستلزم دور در وصول حکم نیست.
ثانیا: این بیان در حکم وضعی مطرح نیست زیرا حکم وضعی به غرض محرکیت نیست تا در صورت عدم قابلیت برای وصول به مکلف لغو باشد. بلکه شارع می‌تواند صحت بیع غرری را بر عالم به صحت آن جعل کند گرچه این حکم از طریق این خطاب قابل وصول به این شخص قاطع نیست زیرا همین که به دیگران واصل می‌شود و برای آن‌ها مفید است، مصحح جعل است. و برای این شخص نیز بعد از زوال قطعش مفید خواهد بود.
و بحث تجری از همین قبیل است زیرا شارع می‌گوید: «فلان فعل بر عالم به حرمت آن فعل، حرام است» زیرا اتیان آن مصداق هتک حرمت مولی است.
اشکال راه حل دوم: لزوم لغویت
این جعل در حکم تکلیفی لغو است زیرا از راه این خطاب که قطع حاصل نمی‌شود و اگر قطع به حرمت از سبب دیگر حاصل شود همان برای زاجریت او کافی است و در صورت عدم زاجریت آن برای مکلف، این جعل نیز زاجر او نخواهد بود زیرا امتیازی نسبت به سبب دیگر ندارد و موجب شدیدتر شدن زاجریت نمی‌شود لذا نیازی به این جعل نیست البته اگر مفاد این جعل مانند «من قطع بحرمة النظر باجنبیة بشهوة فاذا نظر الیه کان من الکبائر» باشد این جعل حرمت شدیده است که با حرمت خفیفه تفاوت دارد و یک اثر زاید دارد و در صورت عدم قطع به حرمت این فعل، خود را موضوع این جعل و خطاب نمی‌داند.
ولی این اشکال مختص حکم تکلیفی است که مصحح عقلایی جعل آن زاجریت یا باعثیت علی تقدیر الوصول است گرچه ممکن است یک آثار دیگر نیز بر آن مترتب شود مثل استحقاق عقاب و «وجوب قضای ما فات» که موضوع آن «فوت واجب» است ولی این‌ها آثار جنبی است و در مقام جعل «اذا قطعت بکون فعل حراما فهو علیک حرام» هیچ زاجریت زایده‌ای ندارد لذا لغو است. ولی در حکم وضعی این بیان نمی‌آید زیرا مصحح حکم وضعی زاجریت و محرکیت نیست.
البته در همان حکم تکلیفی اگر شارع بدل از قطع طریق معتبر را در موضوع اخذ کند یعنی بگوید: «اذا قام طریق معتبر -اعم از قطع یا ظن معتبر- علی کون فعل حرام فهو علیک حرام» این مشکل ندارد زیرا در موارد وجود طریق معتبر مثل خبر واحد بر حرمت شرب تتن که احتمال اشتباه بودن آن نیز وجود دارد ولی با این وجود این خبر یک طریق معتبر است و بر اساس جعل مذکور وقتی مکلف طریق معتبر بر حرمت شرب تتن دارد علم به حرمت شرب تتن پیدا می‌کند و زاجریت و باعثیت طریق معتبر بر حرمت شرب کمتر از باعثیت و زاجریت حکمی است که به آن علم پیدا کرده است و لذا این‌جا جعل لغو نمی‌شود.
در پایان لازم است متذکر شویم که با همان راه حل مختار یعنی اخذ علم به جعل یا خطاب در موضوع مجعول فروع فقهی که ظاهر آن‌ها اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود حل می‌شود. البته این یک نظر بدوی است و وارد تفصیل آن فروع نمی‌شویم زیرا هر کدام از این فروع یک بحث مستقل دارد و تفصیل آن را باید در فقه بررسی کرد و ممکن است راه حل‌های دیگری وجود داشته باشد که ما الان متعرض آن نمی‌شویم.
شبهه لزوم تصویب و رفع واقعی حکم بنابر جواز اخذ علم به حکم در موضوع حکم
این بیان یعنی جواز اخذ علم به حکم در موضوع حکم سبب ایجاد یک مشکل دیگر شده است زیرا بعد از اثبات این مطلب گفته می‌شود ظاهر «رفع ما لایعلمون» و «کل شیء لک حلال» و «کل شیء طاهر» نیز رفع واقعی تکلیف مجهول و حلیت یا طهارت واقعی شیء مشکوک الطهارة او الحلیة است و با توجه به جواز اخذ علم به حکم در موضوع حکم اخذ به ظاهر این احادیث هیچ محذوری ندارد لذا وجهی برای رفع ید از ظاهر آن‌ها وجود ندارد.
بررسی شبهه مذکور
جواب نقضی
اخذ علم به موضوع در حکم قطعا ممکن است لذا شارع می‌تواند بگوید: «در صورت علم به افتادن خون در این آب خوردن آن حرام است و نجس می‌شود.» و این هیچ محذوری ندارد. ولی با این وجود هیچ‌کس در شبهات موضوعیه ملتزم به رفع حکم واقعی نشده است بلکه می‌گویند: حکم واقعی ثابت است و فقط منجّز نیست. لذا باید نکته‌ی آن را پیدا کرد.
جواب حلی
جواب از این شبهه این است که اولا: «رفع ما لایعلمون» القاء به عرف شده است و اخذ علم به جعل در موضوع مجعول، تدقیق عقلی است و به ذهن عرف نمی‌آید و لذا عرف از این حدیث «اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول» متوجه نمی‌شود و می‌گوید ظاهر این حدیث مجهول بودن یک واقعی است و وقتی واقعی وجود دارد رفع آن رفع ظاهری خواهد بود.
ثانیا: ما به تبع شیخ انصاری رحمه الله گفتیم که در حدیث رفع، معلوم نیست که مراد رفع خود حکم مشکوک باشد بلکه ممکن است مراد رفع مؤاخذه و عدم تسجیل بر مکلف باشد[2]. و قرینه بر این معنا وجود مواردی در این فقرات است که عرفا خود آن امر مرفوع نیست مثل «رفع ما لایطیقون» رفع کاری که نمی‌توانید انجام دهید قطعا به معنای رفع خود آن کار نیست زیرا اصلا کاری که طاقت انجام آن را ندارید وجود ندارد تا از شما رفع شود.