بسمه تعالی
مسئله 22: قرائت جهری در موضع اخفات و بالعکس… 1
مروری بر مباحث جلسه گذشته در مورد جاهل متردد. 1
بررسی اشکال راجع به جاهل مقصر (کلام محقق داماد). 2
بررسی فرمایش محقق بروجردی رحمه الله.. 4
مسئله 23: ارتفاع نسيان و جهل قبل از رکوع. 6
بررسی کلام محقق سیستانی حفظه الله… 7
در جلسه گذشته اشکال مختص به جاهل متردد و مقصر در مسئله جهر و اخفات مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه به بیان ادامه مسئله 22 و سپس طرح مسئله 23 پرداخته می شود.
مسئله 22: قرائت جهری در موضع اخفات و بالعکس
مرحوم سید می فرماید:
«إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاةو إن كان ناسيا أو جاهلا و لو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال و لم يسأل أم لا لكن الشرط حصول قصد القربة منه و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة»[1]
مروری بر مباحث جلسه گذشته در مورد جاهل متردد
بحث در جاهل متردد و شاک بود که عرض شد جمله «لایدری» که در صحیحه زرارۀ آمده است[2]، شامل جاهل متردد می شود، مگر اینکه عالم باشد که وظیفه فعلیه اش احتیاط است. در این صورت نمی توان به قول مطلق «لایدری» را شامل وی دانست، او عالم است، لکن به وظیفه فعلیه خود عالم است. جاهل به حکم واقعی است ولی عالم به وظیفه فعلیه است. شبیه آنچه که در اصول در بحث برائت گفته اند که اگر روایت «الناس فی سعۀ ما لم یعلمون»[3] درست باشد، دلیل وجوب احتیاط بر آن وارد است؛ زیرا می گوید دلیل وجوب احتیاط وقتی به شخص برسد، عالم به وظیفه ظاهریه می شود و از مصداق روایت خارج می شود. برخلاف رفع ما لا یعلمون که می گویند حکم واقعی مجهول، هنوز نیز مصداق حکم غیر معلوم است.
در مانحن فیه مثل «الناس فی سعۀ ما لا یعلمون»[4]است، شخصی که وظیفه ظاهریه اش را می داند جاهل نیست. یا اگر علم اجمالی دارد عقل وی می گوید باید احتیاط کند. عالم به علم اجمالی، عرفا مصداق لایدری نیست، مصداق عالم است. عرض کردیم که امام در بحث رفع ما لا یعلمون فرموده اند که شامل عالم اجمالی نمی شود و همینطور در بحوث این مطلب را فرموده اند و درست است[5].
صحیحه علی بن اسباط[6] می ماند که در شبهه موضوعیه فرموده است اگر شخص نمی داند که نماز ظهر یا عصر یا عشاء قضاء شده، یک نماز چهاررکعتی به نیت ما فی الذمه می خواند و ما نیز الغاء خصوصیت کردیم که اگر مردد باشد نماز قضاء فقط بین عشاء و عصر مثلا، ظاهر این است که یک نماز بخواند کفایت می کند و مخیر بین جهر و اخفات است. البته انصراف دارد از اینکه در یک رکعت جهر و در یک رکعت اخفات بخواند، این مقدار اطلاق مقامی ندارد، ولی لازمه فرمایش محقق خویی است که «لایدری» را شامل این صورت خواندن نماز نیز می دانند، این است که خلاف اجماع مرکب قائل شود. ما که «لایدری» را شامل نمی دانستیم، صحیحه علی بن اسباط نیز در این حد اطلاق مقامی ندارد که یک رکعت جهر و یک رکعت اخفاتی خوانده شود.
بررسی اشکال راجع به جاهل مقصر (کلام محقق داماد)
اما راجع به جاهل مقصر، محقق داماد فرموده اند مشمول «لایدری» واقع نمی شود؛ زیرا به نظر ایشان عرفا ممکن است گفته شود متعمد است؛ چرا که اگر متعمد شامل جاهل مقصر و جاهل متردد نشود و مختص به عالم عامد باشد، اگر نگوییم که اصلا وجود پیدا نمی کند عالم عامد، فرد نادر است؛ زیرا اگر شما بدانید که در نماز واجب است اخفاتی بخوانید، ترک اخفات نمی کنید، مگر اینکه بخواهید تشریع مرتکب شوید، یا مثلا قصد امتثال نداشته باشید[7].
بلی، یک فرضی در ما نحن فیه می شود کرد که بگوییم شخصی می داند اخفات در نماز ظهر واجب است، ولی نمی داند وجوب آن وضعی است، می گوید شاید وجوب تکلیفی باشد، اگر وجوب تکلیفی است، نماز با ترک آن باطل نمی شود. این فرض می شود، ولی نوعا آنچه در ذهن افرادی است که می دانند اخفات در نماز ظهر واجب است، این است که وجوب وضعی آن را می دانند، مگر اینکه بگوییم در زمان شارع برخی از فقهای عامه قائل به وجوب تکلیفی اخفات در نماز ظهر و عصر بودند، این مطلب باشد، ولی اگر هم باشد نادر است.
اشکال ما به محقق داماد این است:
1. ایشان فرض علم وجدانی می کند، در حالی که لازم نیست فرض علم وجدانی شود، می توان فرض قیام حجت نمود. مثلا مردم خیلی اوقات فقط حجت دارند، واضح نیست برایشان که جهر واجب باشد. می گویند روحانی محل اینطور گفته است، حجت است ولی علم آور نیست. اگر عمل به حجت را ترک کند متعمد است ولی منافاتی با قصد رجاء ندارد. می گوید ان شاءالله خدا قبول می کند. علم اجمالی که ندارد، می گویند آخوند ها سخت گیر هستند، وگرنه خدا همین نماز را قبول می کند. چون علم وجدانی ندارند که جهر در قرائت نماز صبح شرط است، صرفا حجت بر وی قائم شده و در رساله ها نوشته اند. در ذهن خود می گوید معلوم هم نیست هرچه در رساله ها نوشته اند درست باشد. پس اگر بداند که علم وجدانی دارد که جهر شرط است، یعنی می داند که مجزی نیست.
2. علاوه بر اینکه بیان فرد نادر مستهجن نیست؛ در روایات حکم خنثای مشکل را نیز بیان کرده اند. یا الذی لیس له ما للرجال و لا ما للنساء، حکم این فرض را نیز مطرح کرده اند. دو نوع خنثی داریم، خنثایی که علائم مرد و زن را دارد، خنثایی که هیچ کدام را ندارند، حکم هر دو قسم در روایات بیان شده است. مشهور می گویند خنثایی که دو گانه است یا مرد یا زن است، برخی مثل محقق زنجانی می فرمایند طبیعت ثالثه است، نه زن و نه مرد است، حکم این موارد در روایات بیان شده با اینکه فرد نادر است، بیان حکم نادر استهجانی ندارد.
بررسی فرمایش محقق بروجردی رحمه الله
محقق بروجردی برخلاف فتوایی که در عروه دارند که با صاحب عروه موافقت کرده اند که «لایدری» در صحیحه زرارۀ شامل جاهل مقصر نیز می شود و نمازش صحیح است، در بحث استدلالی نماز خود که در کتاب الصلاۀ تقریر شده و در کتاب تبیان الصلاۀ نیز تقریر شده است، فرموده اند: به نظر ما محط نظر در «لایدری» جایی است که عامه می گفتند اخفات در نماز ظهر و عصر و جهر در نماز مغرب و عشاء واجب نیست، نهایتا استحباب دارد، از میان خاصه، برخی می دانستند حکم را ولی عده زیادی نیز بودند که متأثر از فقه عامه بودند و فکر می کردند که جهر در نماز صبح و مغرب و عشاء واجب نیست، محط نظر این روایات این است که «لایدری» می شود کسی که فتوای عامه را باور کرده بود، ولو اینکه شیعه بود، ولی طبق فتوای عامه می گفت جهر در نماز مغرب و عشاء واجب نیست. وگرنه اگر روایت در این مورد نبوده باشد، چرا باید شخص جاهل به حکم بوده باشد؟ یعنی آیا فکر می کردند که نماز صبح جهری نیست؟ همه می دانستند که جهری است. آنچه مردم آگاه نبودند این بود که عده ای فکر می کردند جهر در نماز صبح واجب نیست و مستحب است و این هم طبق فتوای فقهای عامه بود و مردم باور می کردند و جاهل قاصر می شدند.
بالاتر از این در کتاب تقریرات ایشان است. ایشان می فرماید: فتوای مفتی و حجت عقلاییه وجود داشته است و اجزای فتوا مثل بقیه امارات عقلاییه مقتضای قاعده است. ایشان می فرماید: شارع وقتی امر به اتباع اماره می کند، وقتی می گوید «صدق العادل» یعنی اگر خلاف در آمد نگران نباشید به گردن من است. یا اگر می گوید «اعمل بأصل العملی» یعنی به گردن من است. لذا اجزاء جهر در موضع اخفات با این بیان، علی القاعده می شود و این موجب توسعه در حکم نیست که بگوییم وجوب جهر مختص به عالمین به جهر است که مستلزم محال است، ایشان می گویند صرفا در مرحله امتثال نماز ظهری که باید اخفاتا خوانده می شد اگر طبق فتوای معتبر خلاف عمل کردید مسقط تکلیف است[8].
تحمل این مطالب از این فقیه بزرگ سخت است؛ زیرا:
1. ایشان می فرماید: مردم متأثر از فتوای عامه بوده اند، مگر فتوای عامه معتبر است که مقتضی اجزاء باشد؟ برفرض کسی باور کند مگر به معنای اعتبار آن فتوا است؟
2. دلیلی ندارد که «لایدری» منصرف به فرض خاصی شود. خیلی ها جاهل مقصر هستند، نباید هر حرفی را قبول کنند. مثلا کسی می گوید ما می بینیم که مردم با قرائت اخفاتی نماز مغرب می خوانند، سوال هم نمی کنند، این شخص جاهل مقصر است. شما می گویید فتوای معتبر قائم شده است؟ کدام فتوای معتبر قائم شده است؟ «لایدری» اطلاق دارد.
اگر می گویید که لایدری اگر شامل جاهل مقصر شود، محذور عقلی دارد، جواب آن داده شده است که محذور ندارد، نهایت این است که اجزاء و مسقطیت نماز در مقام امتثال می شود؛ بدون اینکه اخذ به حکم در موضوع آن شده باشد. محذور عقلی وجود ندارد. اگر هم می گویید خلاف مرتکز است که هم نماز در اثنای وقت صحیح باشد و هم بگویند آماده برای عقاب باشید، جواب می دهیم که اگر واقعا اینطور است که احراز ارتکاز عرفی کرده اید که عرفا عقاب و صحت نماز با هم جور نمی آیند، فوقش این است که کلام محقق خویی را می گیریم که فرمود: دلیلی نداریم که جمع بین استحقاق عقاب جاهل مقصر و حکم به عدم وجوب اعاده در وقت شود. ما که قسم نخورده ایم که بگوییم هر جاهل تارک تعلمی، مستحق عقاب است. ما تابع دلیل هستیم، دلیل می گوید اگر کسی نمی داند، نمازش صحیح است، ارتکاز می گوید که مستحق عقاب نیست، قبول می کنیم. بعید هم نمی دانیم که ارتکاز در جهر در موضع اخفات همینطور باشد و از تمت صلاته متوجه شویم که استحقاق عقاب نیست؛ زیرا مشهور می گویند اگر قبل از رکوع نیز ملتفت شویم، لازم نیست قرائت تدارک شود، به شارع می گوییم من می خواستم اعاده کنم شما گفتید لازم نیست.
اینکه ما توجیه کنیم که شاید قرائت اخفاتیه در نماز ظهر یک ملاکی دارد که با قرائت جهریه دیگر نمی توان آن را استیفاءکرد، به قول محقق خویی عرفی نیست. فوقش این است که نماز را قطع می کنم و نماز دیگری می خوانم.
سوال: چرا باید احتمال عقاب با وجود صحت نماز داده نشود؟
جواب: نباید احتمالات غیر معتنی به داده شود. مثلا اول وقت است شخص نماز می خواند، هنوز رکوع نرفته می گوید نماز را قطع می کنم و نماز دیگری می خوانم، اینکه او را مستحق عقاب بدانیم، عرفی نیست. ما حرفمان این است که عقاب را به خدا واگذار می کنیم، حرف فقهی می زنیم، می گوییم یا ارتکازتان این است که عفو از این جاهل با استحقاق عقاب سازگار نیست، عدم استححقاق عقاب را نتیجه بگیرید، اگر هم ارتکاز شما این است که جمع بین حکم به تمامیت نماز و استحقاق عقاب می کنید، می گوییم برفرض این احتمال عرفی باشد، ملتزم شوید، پس از نظر فقهی این نماز صحیح است، آن وقت باید بگویید این آقا این عقاب محتمل را اگر بتواند یک طوری دفع کند، دفع عقاب محتمل واجب عقلی است، آن هایی که می گویند قطع نماز جایز است، حتما باید قطع کنند, زیرا اگر قطع کنند ملاک را می توانند استیفاء کنند. یا اگر بتوانند بعدا اعاده کنند با جماعت، باید بخواند، ولی فقهاء به این ملتزم نشده اند.
سوال می شود که تنافی بین عقاب و صحت نماز وجود ندارد.
جواب این است که به نظر ما عرفا تنافی بین حکم به تمامیت نماز، (مخصوصا اینکه می گویند قبل از رکوع نیز حکم به تمامیت نماز می شود) با حکم به استحقاق عقاب وجود دارد، چه اشکالی دارد که در مسئله جهر و اخفات قائل شویم که شارع آسان گرفته و اطلاق وجوب تعلم تخصیص خورده است؟
سوال: نظیر این مطلب در حج نیز وجود دارد که حکم به صحت عمل شده است و در عین حال مسئله عقاب مطرح شده است.
جواب: آنچه شما می گویید یادم است که برخی از فقهاء در اخلال به خصوصیات فرموده اند؛ مثل اینکه کسی طواف را بدون وضو از باب جهل به حکم انجام داده است، محقق خویی و محقق سیستانی می فرمایند حج ولی باطل است، ولی محقق زنجانی می فرماید حجش صحیح است، لکن باید بعدا برود طواف را انجام دهد یا نایب بگیرد. این شخص معلوم است که مستحق عقاب است؛ زیرا وظیفه اش را انجام نداده است. فرق می کند با مقام که شخص جهر فی موضع اخفات کرده است، در محل بحث وقتی شخص خودش می گوید: «اگر اجازه بدهید یک بار دیگر نمازم را می خوانم تا درست امتثال شود» اگر در جواب بگویند که خیر اجازه ای در کار نیست و باید تو عقاب شوی! به نظر ما عرفی نیست.
نکته: این شبهه ما در جایی است که جاهل مقصر غافل است. برخی لاتعاد را شامل جاهل مقصر غافل نیز می دانند. شهید صدر نیز در حاشیه منهاج فتوا می دهند. معتقدند جاهل مقصر غافل است، معتقد به صحت عمل است، مشمول لاتعاد است. همین بحث پیش می آید که نماز از روی جهل تقصیری خوانده و ترک سورۀ کرده است و بعد به رکوع رفته است، گفته می شود حدیث لاتعاد شامل است، بعد مطرح می کنند که نماز صحیح است لکن عقاب شخص منجز شده است. اگر تا آخر وقت جاهل می ماند و بعد از خروج وقت عالم می شد می گفتند که شما ترک واجب کامل کرده اید و تفویت شده است، ولی اگر بعد از نماز عالم شده و می خواهد نماز را اعاده کند، به او بگویند که تمام شد، نماز صحیح است ولی عقاب می شوید، به نظر ما که این فرمایش عرفی نیست.
برخی برای توجیه جمع بین صحت نماز و تنجز عقاب گفته اند: شخص با این نماز ناقص، معظم ملاک نماز را استیفاء کرده است؛ لذا اعاده ندارد، لکن به خاطر آن مقدار ملاک از دست رفته، تنجز عقاب محقق است، به نظر ما این کلام نیز عرفی نیست.
پس به نظر ما جاهل متردد و جاهل مقصر هر دو مشمول «لایدری» هستند، همانطور که صاحب عروه فرموده است.
مسئله 23: ارتفاع نسيان و جهل قبل از رکوع
سید می فرماید:
«إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة بل و كذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثنا»[9]
اگر شخص ناسی یا جاهل قبل از رکوع ملتفت شود، سید می فرمایند اعاده لازم نیست، یا حتی اگر وسط آیه ملتفت شود، می فرمایند اعاده لازم نیست. محقق خویی و بزرگان دیگر می فرمایند لایدری اطلاق دارد، ولی محقق بروجردی و محقق سیستانی اشکال کرده و فرموده اند: متن روایت این بود که «إن فعل ذلک متعمدا فعلیه الإعاده»، این جمله مربوط به جایی است که بعد از رکوع باشد؛ زیرا قبل از رکوع که اعاده ندارد، بعد از رکوع است که علیه الإعاده است، پس ذیل حدیث نیز به قرینه صدر، منصرف به بعد از رکوع می شود.
بررسی کلام محقق سیستانی حفظه الله
محقق سیستانی فرموده اند: نظر ما نیز چنین است، لکن ما از راه دیگری درست می کنیم، صحیحه زرارۀ را کنار می گذاریم و راه دیگری داریم؛ توضیح اینکه:
اگر جهر در قرائت شرط نماز باشد، نه شرط قرائت، یعنی در هنگام امتثال امر به صرف الوجود قرائت، جهر شرط در نماز صبح باشد، یعنی خطاب چنین باشد: «یجب علیک أن تقرأ الحمد و السورۀ و یجب علیک الجهر حینها» اینجا آن امر به قرائت حمد و سورۀ با همان قرائت حمد و سورۀ اول امتثال می شود، موضوع امر به جهر در هنگام امتثال امر به خواندن سورۀ حمد و توحید، منتفی می شود. اگر شارع می گفت «اقرأ قرائۀ جهریه» جهر وصف قرائت بود، ینتفی الموصوف بانتفاء وصفه می شد، ولی اگر گفتیم آنچه واجب است ذات قرائت است و جهر شرط نماز است که در هنگام اتیان سورۀ حمد باید رعایت شود، وقتی بعد از قرائت یا وسط قرائت ملتفت شد، نسبت به گذشته قابل تدارک نیست؛ زیرا اگر بخواهد از نو شروع کند دیگر امتثال امر به صرف الوجود قرائت نیست، بلکه قرائت ثانیه در نماز است و ما چون بیش از این دلیل نداریم که وصف قرائت واجبه باشد، قدر متیقن را اخذ می کنیم که جهر شرط قرائت نیست و شرط نماز در هنگام امتثال امر به قرائت است.
ما راجع به فرمایش اول ایشان که «تمت صلاته» به قرینه «اعاد الصلاۀ» منصرف به بعد از رکوع باشد، ایراد داریم:
1. به نظر ما اشکالی ندارد که کسی که عمدا قرائت اخفاتیه بخواند، همان موقع نمازش باطل باشد و بخواهد قابل تدارک باشد. ملتزم می شویم. «إن فعل ذلک متعمدا أعاد الصلاۀ» ولو اینکه قبل از رکوع بخواهد تدارک کند.
2. علاوه بر اینکه برفرض صدر منصرف باشد به ما بعد از رکوع، جمله ثانیه چرا منصرف باشد؟ «تمت صلاته و لا شی علیه» چرا باید منصرف باشد؟ پس به نظر ما اطلاق دارد.
3. فرمایش آیت الله سیستانی خلاف ظاهر است. ظاهر امر به جهر در قرائت نماز صبح، ارشاد به شرطیت در قرائت است و این احتمال خلاف ظاهر است که بگوییم قرائت شرط ندارد، شرط نماز این است که در هنگام امتثال امر به صرف الوجود قرائت، جهر داشته باشد، این خلاف ظاهر است و نوبت به شک نمی رسد تا بگوییم که چون این را احتمال می دهیم و بیش از این دلیل نداریم در شرطیت جهر در قرائت، برائت جاری می کنیم. به نظر ما نوبت به شک نمی رسد که برائت جاری کنیم؛ محقق سیستانی می فرماید لا دلیل و باید برائت جاری کند از امر به جهر قرائت در نماز صبح، ما می گوییم خلاف ظاهر است و نوبت به اصل عملی نمی رسد و از باب اطلاق لایدری قائل می شویم به اینکه قبل از اینکه رکوع کند اگر عالم شد، اعاده قرائت لازم نیست.
و الحمد لله رب العالمین.
[2] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص344. وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَقَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَذَكَرَهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ يَقْضِي الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ الَّذِي فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ»
[6] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص197. «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً».
[7] . کتاب الصلاه، للمحقق الداماد، ج 4 ص 232 . «إنّما الكلام في تصوير التعمّد في الخلاف، إذ كيف يتصوّر من العالم بالحكم و الموضوع الملتفت إليهما القادر على الامتثال أن يتعمّد الخلاف؟ اللّهمّ إلاّ بقصد التشريع أو بعدم قصد الامتثال رأسا و إنّما أتى بصورة الفعل بلا قصد جدّي و إرادة حتميّة، فيكون البطلان حينئذ من جهة التشريع أو عدم قصده الامتثال. و لكن قد عرفت عدم تمشّي الجدّ في التشريع، فينحصر في الثاني مع بعده أيضا».