بسمه تعالی

موضوع: مقتضای اصل عملی/ اجزای فعل اضطراری از اختیاری/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ

فهرست مطالب:

نکات تکمیلی اجزای مأمور به اضطراری در موارد اضطرار غیرمستوعب.. 1

الف: تفصیل آقای سیستانی بین عنوان «مضطر» و عناوینی از قبیل «مریض» و «فاقد الماء». 2

مناقشه در تفصیل آقای سیستانی.. 2

تبیین تفاوت تقیه با سایر عناوین.. 3

ب: ادعای مرحوم آقای خویی مبنی بر حکومت دلیل امر اضطراری بر دلیل امر اختیاری.. 4

مناقشه. 5

ج: لزوم احتیاط بنابر تعلق امر به ماهیات اعتباری.. 5

توجیه آقای سیستانی در مورد جریان برائت طبق تعلق امر به ماهیات اعتباری.. 6

مناقشه. 6

د: تفاوت بحث وافی بودن فعل اضطراری نسبت به ملاک و بحث تعجیز نفس… 7

ه: بررسی جریان استصحاب تعلیقی وجوب فعل اختیاری.. 8

خلاصه مباحث گذشته:

نکات تکمیلی اجزای مأمور به اضطراری در موارد اضطرار غیرمستوعب

در مورد اجزای فعل اضطراری از واجب اختیاری در دو مقام بحث می شود:

1-اضطرار غیر مستوعب

2-اضطرار مستوعب

اضطرار غیر مستوعب مانند این است که مکلف در ابتدای وقت عاجز از نماز ایستاده بوده و نماز نشسته بخواند و در اثنای وقت عذر او برطرف شود.

الف: تفصیل آقای سیستانی بین عنوان «مضطر» و عناوینی از قبیل «مریض» و «فاقد الماء»

در مطالب پیشین بیان شد که عناوینی مانند «مضطر»، «مریض» و «فاقدالماء» انصراف به افراد مضطر، مریض یا فاقدالماء در تمام وقت دارند و لذا أدله امر اضطراری شامل اضطرار غیرمستوعب نمی شود. در نتیجه اطلاق دلیل واجب اختیاری اقتضاء می کند که مکلف بعد از ارتفاع اضطرار، نماز اختیاری بخواند.

مرحوم آقای خویی نیز به مطلب ذکر شده اشاره کرده اند، اما آقای سیستانی بین عناوین قائل به تفصیل شده و فرموده اند: عنوان «مضطر» انصراف به مضطر از انجام صرف الوجود واجب اختیاری دارد، اما عناوینی مانند «مریض» و «فاقد الماء» از مریض و فاقدالماء در اول وقت انصراف ندارد، بلکه حتی اگر مریض در اول وقت بداند که بیماری او در اثنای وقت بهبود خواهد یافت، تعبیر «المریض یصلّی جالسا» شامل او خواهد شد کما اینکه اگر فاقد الماء علم داشته باشد که در اثنای وقت آب پیدا خواهد کرد، با توجه به اینکه فعلا دارای آب نیست، تعبیر «اذا قمتم الی الصلاة فلم تجدوا ماءاً فتیمّموا» شامل او می شود.

البته آقای سیستانی فرموده اند: در مورد فاقد الماء نص خاص وجود دارد که باید به دنبال آب بگردد و با رجاء پیدا کردن آب در اثنای وقت، نماز با تیمم در اول وقت برای او مشروع نخواهد بود، اما اگر مأیوس بوده و با تیمم شروع به نماز خواندن کرده و بعد از رکوع آب پیدا کند، نماز او صحیح خواهد بود. اما در مورد مریض نص خاص وجود ندارد و با توجه به مصداق بودن مریض در اول وقت نسبت به «المریض یصلّی جالسا»، مکلف می تواند در ابتدای وقت به صورت نشسته نماز بخواند.

مناقشه در تفصیل آقای سیستانی

مطلب اول در مورد کلام آقای سیستانی این است که تفصیل بین عنوان «مضطر» و «مریض» یا «فاقدالماء» بر خلاف فتاوای ایشان در فقه است. به عنوان مثال ایشان در صفحه 428 از رساله جامع در بحث قیام فرموده اند که اگر کسی اول وقت بیمار بوده و توان نماز ایستاده نداشته باشد، در صورت مأیوس نبودن از بهودی، صبر کردن بر او لازم خواهد بود و صرفا در فرض یأس از بهبود یافتن جایز خواهد بود که در اول وقت نماز نشسته بخواند و در صورت بهبود یافتن اتفاقی نماز خوانده شده مجزی خواهد بود.

نکته دوم در مورد کلام آقای سیستانی این است که به نظر ما ظاهر عناوین «المریض» یا «فاقد الماء» همانند «مضطر» انصراف به اضطرار مستوعب دارد و لذا کسی که در ابتدای وقت مریض باشد، حتی اگر به جهت یأس از بهبود یافتن در اثناء وقت، نماز نشسته در اول وقت بخواند و بیماری او بهبود پیدا کند، نماز نشسته اول وقت مجزی نبوده و اعاده آن لازم خواهد بود؛ چون دلیل «المریض یصلّی جالسا» منصرف از بیمار در اول وقت است. از طرف دیگر حدیث لاتعاد نیز نماز نشسته را تصحیح نمی کند؛ چون به قیام که از ارکان نماز است خلل وارد شده است.

تبیین تفاوت تقیه با سایر عناوین

البته عنوان تقیه نسبت به سایر عناوین متفاوت است و لذا باید عملی که بر اساس تقیه انجام شده است، خارج از بحث اجزای امر اضطراری نسبت به امر اختیاری دانسته شود؛ چون در بحث اجزای امر اضطراری از امر اختیاری، در صورتی که فعل اضطراری امر داشته باشد، به این جهت است که حداقل وافی به بعض ملاک واجب اختیاری است که اجزاء یا عدم اجزاء با این فرض مورد بررسی قرار می گیرد، اما تقیه دارای ملاک دیگری است. به عنوان مثال کسی که از روی تقیه موافق عامه وضوء می گیرد، چه بسا عمل به تقیه بر او واجب باشد، اما این عمل دارای ملاک مستقل از جهت حفظ نفس یا حفظ عرض است که طبعا وجهی نخواهد داشت که اجزاء و عدم اجزای عمل ناشی از تقیه مورد بررسی قرار گیرد؛ چون با توجه به تعابیری همچون «لادین لمن لاتقیة له» عمل به تقیه تکلیف مستقل و دارای ملاک مستقل است و قطعا مقتضای قاعده عدم اجزاء آن نسبت به ملاک عمل اختیاری است.

تفاوت دیگر تقیه و عناوینی همچون بیماری این است که تقیه اختصاص به موارد مستوعب ندارد بلکه شامل تقیه در اول وقت هم می شود، اما این مطلب نیز موجب اقتضای اجزاء نمی شود و در این زمینه رجوع به روایات لازم خواهد بود.

در مورد تقیه لازم به ذکر است که تقیه به دو قسم تقسیم می شود:

1-تقیه خوفی

2-تقیه مداراتی

در مورد تقیه خوفی می توان به وضوء گرفتن به شیوه عامه از جمله علی بن یقطین اشاره کرد. در مورد اقتضای روایات نسبت به اجزای موارد تقیه خوفی اختلاف وجود دارد که شیخ انصاری و امام قدس سرهما قائل به اجزاء شده اند؛ چون طبق نظر این بزرگان مقتضای روایات از جمله روایت ابی الصبّاح کنانی که در آن تعبیر «مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ»[1] وارد شده است، به اطلاق خود اجزاء است، اما در مقابل این دسته از فقهاء، کسانی همچون مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی معتقد شده اند که روایات تقیه خوفی بیش از جوار تکلیفی بلکه وجوب آن را اقتضاء نمی کند و لذا ظهوری در اجزاء نخواهد داشت.

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی در مورد تقیه خوفی صحیح است.

در مورد تقیه مداراتی نیز به نظر ما اساسا تقیه محسوب نمی شود؛ چون تقیه مداراتی به معنای همراهی با عامه به جهت مدارا کردن و برای تألیف قلوب است که این نوع تقیه در هر عملی وارد نشده است بلکه صرفا در خصوص نماز وارد شده است و لذا اینکه برخی در مسجد الحرام به هنگام اذان اهل سنت افطار کرده و روزه را نیز مجزی دانسته اند، وجهی نخواهد داشت؛ چون اولاً: فرض این است که تقیه خوفی نبوده و امکان دارد که مکلف در نماز جماعت آنها در مسجد الحرام شرکت نکرده و یا با اشتغال به نماز مستحب مقداری بعد از اذان عامه افطار کند.

ثانیاً: اساسا تقیه خوفی مقتضی اجزاء نیست.

بنابراین با توجه به به تعابیری همچون «صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ»[2]، «صَلُّوا فِي عَشَائِرِهِم‏»[3]، «مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ»[4].«صَلَّى حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّي مَعَهُمْ»[5] که در روایات وارد شده است، تقیه مداراتی در خصوص نماز وارد شده است.

البته ادعا شده است که ظاهر این روایات حتی در صورت وارد شدن خلل به برخی از شرائط نماز مانند سجود بر ما لایصح السجود علیه یا تکتف، اجزاء است.

بنابراین نکته مهم در مطلب اول این است که باید نسبت به تفاوت تقیه و سایر عناویت التفات وجود داشته و بین این عناوین خلط صورت نگیرد.

ب: ادعای مرحوم آقای خویی مبنی بر حکومت دلیل امر اضطراری بر دلیل امر اختیاری

مطلب دوم این است که اگر خطاب امر اضطراری شامل اضطرار غیرمستوعب شود، بیان کردیم که به عنوان مثال اگر مکلف در ابتدای وقت عاجز از قیام بوده و در اثنای وقت توان بر ایستادن داشته باشد، اطلاق دو خطاب «المریض یصلّی جالسا» و «الصحیح یصلّی قائماً» تعارض خواهد کرد و در صورتی که لازمه خطاب «المریض یصلّی جالسا» اجزاء باشد که به نظر ما این اقتضاء وجود دارد، لازمه «الصحیح یصلّی قائماً» عدم اجزاء فعل اضطراری در اضطرار غیرمستوعب است و تعارض رخ می دهد.

مرحوم آقای خویی در صفحه 360 از جلد اول مصباح الاصول فرموده اند: بین دلیل امر اضطراری و امر اختیاری تعارض رخ نمی دهد؛ چون دلیل امر اضطراری ناظر و حاکم بر دلیل امر اختیاری است.

توضیح مطلب اینکه خطاب «المریض یصلّی جالساً» فرض کرده است که امر اختیاری وجود دارد که مریض نسبت به آن مشکل دارد و لذا خطاب «المریض یصلّی جالساً» نظارت به صلات اختیاری داشته و به جهت نظارت، حکومت خواهد داشت.

در مورد دلیل حاکم این نکته وجود دارد که حتی در فرضی که با دلیل محکوم دارای نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، مقدم بر دلیل محکوم خواهد شد.

مناقشه

به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون نباید موارد عناوین ثانویه مانند «رفع ما اضطرّوا الیه» یا «رفع ما استکرهوا علیه» با احکام اولیه دارای نسبت عموم من وجه قیاس شود. به عنوان مثال نسبت بین «البیع لازمٌ» و «رفع ما استکرهوا علیه» عموم و خصوص من وجه است؛ چون «البیع لازم» مطلقاً حکم به لزوم بیع حتی در صورت اکراهی بودن می کند. از طرف دیگر «رفع مااستکرهوا علیه» حکم به رفع اکراه حتی در مورد بیع کرده است. در این صورت «رفع ما استکرهوا علیه» در عین نسبت عموم من وجه با «البیع لازم» حاکم بوده و مقدم بر دلیل لزوم بیع می شود؛ چون خطابات مربوط به احکام ثانوی ناظر به احکام اولیه مثل «البیع لازم» است، اما خطاب «المریض یصلّی جالسا» به لحاظ موضوع و عقد الوضوع خطاب «الصحیح یصلّی قائماً» را توضیح نمی دهد بلکه صرفا بیان کرده است که صلات جالساً بدل اضطراری صلات قائماً است و احکام مترتب بر صلات قائماً بر صلات جالساً در حال اضطرار مترتب می شود و لذا اگرچه حکومت به لحاظ عقد الحمل وجود دارد، اما اینکه موضوع آن مطلق مریض که شامل مریض اول وقت هم بشود یا اینکه موضوع آن خصوص مریض در تمام وقت است، خطاب «المریض یصلّی جالساً» هیچ نظارتی بر این مطلب ندارد. در حالی که در نظر عرف دلیل حاکم صرفا به مقدار نظارت شخصی خود بر دلیل محکوم که متکلم آماده کرده است، مقدم خواهد شد.

بنابراین با توجه به نسبت عموم من وجه بین دو خطاب «المریض یصلّی جالساً» و «الصحیح یصلی قائماً» برای عرف تحیر ایجاد شده و تقدیم اطلاق «المریض یصلّی جالساً» بر «الصحیح یصلّی قائماً» که نتیجه آن وظیفه بودن نماز نشسته در اول وقت برای مریض باشد، مورد تأیید ارتکاز عرف قرار نمی گیرد.

ج: لزوم احتیاط بنابر تعلق امر به ماهیات اعتباری

مطلب سوم این است که در مطالب پیشین بیان شد که طبق نظر مرحوم آقای بروجردی، امام و آقای سیستانی -مبنی بر اینکه همه مکلفین تکلیف به ماهیت اعتباری صلات شده و اختلاف بین مکلفین در مصادیق صلات است که مصداق صلات در مورد مختار صلات قائماً بوده و در مورد مریض صلات جالساً است- در موارد شک در اجزاء باید به قاعده اشتغال مراجعه شود؛ چون در مورد مریض در اول وقت، شک در جعل نماز نشسته به عنوان مصداق برای صلات وجود دارد و لذا با توجه به اینکه اشتغال یقینی بوده و شک در تحقق امتثال وجود دارد، فراغ یقینی لازم خواهد بود.

لازم به ذکر است که کتاب نهایة الاصول از مرحوم بروجردی ایهام رجوع ایشان به برائت را دارد و در این کتاب صرفا به صاحب کفایه اشکال کرده اند که صاحب کفایه نباید به برائت رجوع کنند. اما مرحوم بروجردی در صفحه 96 از کتاب لمحات الاصول که تقریرات امام قدس سره از مباحث ایشان است، صریحا جریان اشتغال را پذیرفته اند. در این کتاب آمده است: «ثمّ إنّه لو تمّت دلالة أدلّة الاضطرار على أنّه أعمّ من المستوعب فهو، و إلّا فالأصل هو الاشتغال بلا ريبٍ و لا إشكالٍ؛ لرجوعه إلى الشكّ في التعيين و التخيير. و إن شئت قلت: لرجوعه إلى الشكّ في سقوط التكليف عن الطبيعة بالإتيان بالفرد الاضطراريّ.»

امام قدس سره نیز در صفحه 312 از کتاب مناهج الاصول قائل شده اند که طبق مسلک ما که امر واحد به نماز تعلق گرفته و خصوصیات مربوط به مصادیق نماز خواهد بود، با شک در مصداق نماز در مورد مضطر در اول وقت، قاعده اشتغال جاری خواهد شد؛ چون تکلیف به طبیعت نماز یقینی بوده و برای فراغ از آن باید فرد متیقن المصداقیة اتیان شود.

توجیه آقای سیستانی در مورد جریان برائت طبق تعلق امر به ماهیات اعتباری

آقای سیستانی تنها کسی هستند که از جریان برائت حتی طبق مبنای تعلق تکلیف به طبیعت دفاع کرده اند.

ایشان در بحث لباس مشکوک ملتفت به اشکال نسبت به جریان برائت -مبنی بر اینکه شک در اعتبار شدن صلات بدون سوره به عنوان مصداق برای صلات، بازگشت به شک در سعه و ضیق تکلیف نمی کند و احتیاط لازم خواهد شد- بوده اند و در پاسخ از این اشکال فرموده اند: مأمورٌ به جدی ماهیت اعتباری نیست بلکه همان مصداق است. اما ماهیت اعتباری به عنوان مرآت نسبت به مصادیق قرار گرفته و عناوین ماهیات اعتباری مشیر به مصادیق خواهد بود؛ لذا در صورتی که به عنوان مثال در مورد مضطر در اول وقت شک شود که مصداق نماز در حق او خصوص نماز اختیاری در آخر وقت است و یا اینکه نماز اضطراری در اول وقت نیز به عنوان مصداق برای او جعل شده است، در صورت قائل شدن به جریان برائت در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، در این صورت نیز به برائت رجوع خواهد شد.

مناقشه

مناقشه ما در کلام آقای سیستانی این است که مشیر بودن عنوان صلات در «أقیموا الصلاة» به مصادیق، خروج از مبنا خواهد بود و با مبنای دیگران تفاوت نخواهد داشت؛ چون فرض این است طبق مبنای آقای سیستانی تکلیف به مصادیق تعلق نگرفته است بلکه تکلیف به ماهیت اعتباری صلات تعلق گرفته است، در حالی که در پاسخ آقای سیستانی عنوان مشیر بوده و مصادیق مورد امر قرار گرفته اند کما اینکه قائلین به غیر مبنای آقای سیستانی نیز مصادیق را مورد امر دانسته اند. در حالی که اگر مسلک آقای سیستانی همان مسلک مرحوم آقای بروجردی باشد، مرحوم آقای بروجردی صریحا مسلک خود را در مقابل مسلک مشهور قرار داده و گفته اند: امر واحدی به طبیعت صلات متوجه مکلفین می شود. اما بنابر تعلق امر به مصادیق، امر شدن مختار به نماز ایستاده در آخر وقت و مضطر به نماز نشسته در اول وقت یک امر نبوده بلکه دو امر وجود خواهد داشت.

د: تفاوت بحث وافی بودن فعل اضطراری نسبت به ملاک و بحث تعجیز نفس

مطلب چهارم این است که در مورد اضطرار غیرمستوعب گاهی غفلت شده و بحث وافی ملاک بودن نماز اضطراری در اول وقت با بحث تعجیز نفس و اضطرار به سوء اختیار خلط می شود.

توضیح مطلب اینکه محقق عراقی فرموده اند: یقین وجود دارد که نماز اضطراری وافی به تمام ملاک ملزم نماز اختیاری نیست و الا تعجیز اختیاری نفس نیز جایز خواهد بود؛ چون اگر نماز اضطراری در اول وقت، صد در صد ملاک نماز اختیاری را استیفاء کند، با تعجیز نفس چیزی از دست نمی رود، بلکه همانند نماز قصر و تمام می شود که مکلف می تواند اختیارا مسافرت کرده و نماز خود را به صورت قصر به جا بیاورد. در محل بحث هم اختیاراً در اول وقت نماز اختیاری به جا نیاورده و در آخر وقت نماز اضطراری به جا می آورد و یا اینکه اساسا تعجیز نفس کرده و عملی همچون تزریق انجام می دهد که اساسا تا آخر وقت توان بر قیام نداشته باشد، این در حالی است که تعجیز نفس جایز نیست. در نتیجه روشن می شود که نماز اضطراری وافی به تمام ملاک ملزم نماز نیست.

مناقشه ما در کلام محقق عراقی این است که ممکن است بین اضطرار عمدی و قهری تفاوت وجود داشته باشد؛ یعنی نماز اضطراری در موارد اضطرار قهری وافی به صد در صد ملاک باشد، اما اضطرار عمدی این گونه نباشد. بنابراین با توجه به اینکه در اضطرار عمدی، فعل اضطراری وافی به صد در صد ملاک نیست، اضطرار عمدی جایز نخواهد بود، اما چه بسا اضطرار قهری به جهت وافی بودن صد در صد ملاک جایز خواهد بود.

در مورد کسی هم که در ابتدای وقت مختار بوده و در صورت صبر کردن دچار اضطرار می شود، عدم جواز تأخیر انداختن به این جهت است که چه بسا نماز اضطراری مسبوق به اختیار، وافی به تمام ملاک ملزم نباشد، اما عکس آن که مکلف در ابتدای وقت مضطر بوده و سبق اختیار وجود نداشته باشد، چه بسا نماز او وافی به تمام ملاک بوده و صبر کردن تا آخر وقت لازم نباشد.

بنابراین با توجه به مطلب ذکر شده نباید بین بحث اجزاء فعل اضطراری و تعجیز نفس خلط صورت شود؛ چون اگرچه حرمت تعجیز نفس و یا تأخیر فعل اختیاری و تبدیل کردن آن به فعل اضطراری ضرورت فقه بوده و همه فقهاء ملتزم شده اند، اما این مطلب ربطی به محل بحث ندارد.

ه: بررسی جریان استصحاب تعلیقی وجوب فعل اختیاری

در مورد مضطر در اول وقت برخی قائل شده اند که در اول وقت استصحاب تعلیقی وجوب قابل جریان خواهد بود؛ چون قبل از اینکه اول وقت مضطر نماز نشسته به جا بیاورد، استصحاب تعلیقی حکم می کند که اگر قبل از نماز اضطراری عذر او برطرف شود، نماز ایستاده بر او واجب خواهد شد. بعد از انجام نماز اضطراری در اول وقت، استصحاب تعلیقی جاری شده و حکم می شود که بعد از نماز نشسته نیز مکلف دارای این ویژگی است که اگر عذر او برطرف شود، نماز ایستاده بر او واجب خواهد شد. بعد از جریان استصحاب تعلیقی و برطرف شدن عذر، وجوب نماز ایستاده بر مکلف ثابت خواهد شد.

به نظر ما اشکال این استصحاب تعلیقی این است که استصحاب تعلیقی که مورد پذیرش مشهور قرار دارد، مربوط به فرضی است که تعلیق در جعل خود شارع وجود داشته باشد، در حالی که تعلیق در محل بحث مجعول شرعی نیست بلکه انتزاعی است.

شهید صدر در اشکال دیگری بر استصحاب تعلیقی فرموده اند: روشن نیست که بعد از ارتفاع عذر از مضطر، تعیینا نماز ایستاده بر او واجب باشد، بلکه ممکن است که فی علم الله حتی اگر مکلف بهبود هم پیدا کرده و عذر او برطرف شود، نماز ایستاده به صورت تعیینی بر او واجب نباشد بلکه جامع بین نماز ایستاده و یا نماز نشسته در حال اضطرار بر او واجب باشد. اما بعد از برطرف شدن عذر، با توجه به عدم وجود حالت اضطرار برای مکلف، انجام نماز اضطراری در حال اضطرار دیگر ممکن نخواهد بود. با توجه به این نکته عقل حکم به اداء نماز ایستاده می کند و الا تکلیف شرعی به جامع تعلق گرفته است. در نتیجه به صورت تعلیقی نیز یقین به وجوب تعیینی نماز ایستاده وجود ندارد تا استصحاب آن جاری شود.

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون اگر مکلف قبل از نماز نشسته بهبود یافته و توان نماز ایستاده داشته باشد، جایز نخواهد بود که نماز خود را ترک کرده و برای آخر وقت بگذارد که مجددا عاجز از قیام می شود و نماز اضطراری بخواند کما اینکه جایز نیست که عملی انجام دهد که مجدد توان ایستاده نماز خواندن را نداشته باشد. بنابراین روشن می شود که صرفا تکلیف به جامع وجود ندارد؛ چون اگر تکلیف به جامع تعلق گرفته باشد، بعد از زوال عذر، تکلیف به جامع نماز اضطراری در حال اضطرار و نماز اختیاری تعلق گرفته و مکلف می تواند حال اضطرار را برای خودش ایجاد کند و یا اینکه صبر کند تا آخر وقت به صورت خودکار مضطر شود، در حالی که این دو مطلب قطعا جایز نیست. عدم جواز حاکی از این است که نماز اختیاری در حق مختار فی بعض الوقت وجود دارد، اما احتمال داده می شود که در مورد مضطر در اول وقت، با اتیان نماز اضطراری، دیگر تکلیف به نماز اختیاری نداشته باشد.

از مطلب ذکر شده روشن می شود که قبل از انجام نماز نشسته، مسلما نماز ایستاده واجب است و اما مشکل استصحاب تعلیقی این است که حکم استصحاب شده مجعول شرعی نیست بلکه انتزاعی است و در موارد انتزاعی استصحاب تعلیقی جاری نمی شود.