بسمه تعالی
موضوع: حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر نص/ تعارض غیر مستقر/ تعارض ادله
فهرست مطالب:
حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر نص… 1
تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی به جهت اظهریت.. 2
نکاتی برای جمع بین دو خطاب.. 3
الف: لزوم محتمل الصدور بودن هر دو خطاب.. 3
بررسی صور علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خطاب… 3
الف: عام حکم الزامی و خاص حکم ترخیصی.. 4
شبهه دوران بین محذورین و پاسخ آن. 4
شبهه احتمال عدم صدور هر دو خطاب و پاسخ آن. 5
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تعارض غیر مستقر قرار دارد که عرف بین دو خطاب جمع عرفی می کند. سه مورد حکومت، تخصیص و تقیید مورد بررسی قرار گرفت. چهارمین مورد حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر نص است.
حمل ظاهر بر اظهر و ظاهر بر نص
در موارد تعارض غیر مستقر، در خصوص عام و خاص، مطلق و مقید یا حکومت، عرف بین دو خطاب که با هم تنافی بدوی دارند، جمع عرفی می کند. اما دلیل وجود ندارد که در تمام مواردی که یک خطاب ظاهر و خطاب دیگر اظهر باشد و بین آنها تنافی وجود داشته باشد ولو اینکه نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد، جمع عرفی صورت گرفته و خطاب ظاهر حمل بر خطاب اظهر شود و لذا در تعارض عام و مطلق مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم أیّ فاسق» دلیل وجود ندارد که به جهت اینکه مطلق ناشی از سکوت و ضعیف تر عام است و عام اظهر محسوب می شود، عام نسبت به مورد اجتماع که عالم فاسق است، بر مطلق مقدم شود.
بنابراین به صورت کلی نمی توان گفت: در موارد تعارض ظاهر و اظهر، اظهر مقدم خواهد شد، بلکه باید موارد بررسی شود. به عنوان مثال اگر دو عام وجود داشته باشد که یکی از دو عام، قوی تر از دیگری باشد، مثل اینکه دو خطاب «اکرم کل عالم» و «لاتکرم أیّ فاسق ابدا» وجود داشته باشد که خطاب دوم دارای دو ادات عموم است و از نظر ظهور اقوی است، بعید به نظر می رسد که کسی به جهت اینکه عام دوم از نظر ظهور اقوی است، آن را مقدم کند. البته در تقدم عام بر مطلق نسبت به مورد اجتماع، قائلین بسیاری وجود دارد که به جهت نشأت ظهور عام از بیان متکلم، عموم عام را بر مطلق مقدم کرده اند، اما در مورد دو عام که یکی از آنها از نظر ظهور اقوی باشد، بعید است که کسی قائل به تقدیم عام شود و همین امر بیانگر این مطلب است که ضابطه کلیه مبنی بر تقدیم مطلق اظهر بر ظاهر وجود ندارد.
تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی به جهت اظهریت
بیان شد برای مواردی که اظهر بر ظاهر مقدم می شود، ضابطه کلی وجود ندارد بلکه باید موارد مورد بررسی قرار گیرد. اما لازم به ذکر است که نکاتی وجود دارد که منشأ تقدیم عرفی می شود؛ به عنوان مثال اگر بین اصل سببی و مسببی تعارض رخ دهد، در نزد عرف، اصل سببی مقدم خواهد شد؛ لذا در صورت تعارض اصاله الطهاره در آب و استصحاب نجاست در مورد لباسی که قبلا نجس بوده و با آب شسته شده است، اصالة الطهاره اصل سببی و استصحاب نجاست ثوب، اصل مسببی است که عرف اصالة الطهاره در آب را به جهت سببی بودن بر اصل مسببی که استصحاب نجاست ثوب است، مقدم می کند و این جمع عرفی است و از باب تقدیم اظهر بر ظاهر است.
اینکه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی از باب تقدیم اظهر بر ظاهر محسوب می شود، به این جهت است که در تقدیم اظهر بر ظاهر لازم نیست که اظهر بودن به جهت خصوصیت خطاب باشد، بلکه در برخی موارد مضمون خطاب موجب اظهریت می شود و لذا دو خطاب «کل شیء نظیف» و «لاتنقض الیقین بالشک» به لحاظ خطاب، هیچ کدام اظهر از دیگری نیست، اما مفاد قاعده طهارت در مثالی که لباس متنجس با آب مشکوک الطهاره شسته شده است، موجب می شود که در مقام جمع عرفی، أصالة الطهاره بر استصحاب نجاست مقدم شود. اما نکته اینکه برای اظهریت صرف خطاب ملاک قرار نمی گیرد، این است که اگر مراد از تقدیم اظهر بر ظاهر، صرف خطاب باشد و لازم باشد که خطاب بما هوهو مثل خطاب «لابأس بترک اکرام العالم» نسبت به خطاب «اکرم العالم» اظهر از خطاب دیگر باشد، موارد ذکر شده برای جمع عرفی ناقص خواهند بود؛ چون فرضا در تعارض قاعده طهارت که شامل آب مشکوک الطهاره شده و استصحاب نجاست لباس که دو اصل سببی و مسببی هستند، دو خطاب «کل شیء نظیف» و «لاتنقض الیقین بالشک» به لحاظ خود خطاب تفاوت ندارند و هر دو عموم وضعی هستند و تعارض بدوی بین این دو خطاب شبهه ای ندارد[1]، اما بین این دو اصل، جمع عرفی وجود دارد، به نحوی که حتی اگر خطاب مربوط به اصالة الطهاره عموم وضعی هم نباشد، بلکه مطلق باشد، به جهت سببی بودن، مقدم بر اصل مسببی می شود ولو اینکه اصل مسببی عموم باشد، در حالی که تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی داخل در هیچ یک از موارد جمع عرفی نیست و نتیجه این خواهد شد که در بحث تعارض غیرمستقر استیعاب موارد صورت نگرفته است الا اینکه تقدیم اصل سببی بر مسببی داخل در تقدیم اظهر بر ظاهر شده و گفته شود که برای تحقق اظهریت لازم نیست که خود خطاب اظهر باشد، بلکه اظهریت به این صورت است که مدلول به نحوی است که عرف آن مدلول را بر دیگری مقدم می کند. علاوه بر نکته ذکر شده، این مطلب هم وجود دارد که گاهی جمع عرفی در صورت تعارض بین مصادیق خطاب واحد صورت می گیرد؛ مثل اینکه اصل سببی و مسببی هر دو مفاد خطاب واحد باشند و بین آنها تعارض رخ دهد، کما اینکه در مورد حیوان مشکوک التذکیه، استصحاب عدم تذکیه و استصحاب بقاء طهارت حیوان هر دو وجود دارد که مفاد خطاب واحد هستند و از نظر مفاد خطاب هیچ کدام اظهر نیستند، اما عرف بین این دو استصحاب تنافی احساس نمی کند، بلکه توفیق ایجاد کرده و استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم خواهد شد.
بنابراین اگر پذیرفته نشود که برای تقدیم اظهر بر ظاهر ملاک خود خطاب نیست، باید پذیرفته شود که ذکر موارد تعارض غیر مستقر به نحو مستوعب و کامل نبوده است.
نکاتی برای جمع بین دو خطاب
مطلب پایانی در مورد تعارض غیرمستقر این است که برای جمع بین دو خطاب نکاتی وجود دارد که به این نکات اشاره می کنیم:
الف: لزوم محتمل الصدور بودن هر دو خطاب
در جمع عرفی بین دو خطاب، لازم است که احتمال صدور دو خطاب از شارع وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر عام و خاص به صورت «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» وجود داشته باشد، باید هر دو محتمل الصدور از شارع بوده و مفاد دلیل معتبر باشند.
اما در صورتی که علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو خطاب عام یا خاص صادر نشده است، دیگر محل جمع عرفی بین عام و خاص نخواهد بود؛ چون جمع عرفی به معنای جمع کردن و ایجاد توفیق بین دو کلام متکلم واحد است و در صورتی که علم اجمالی باشد که یکی از دو خطاب از مولی صادر نشده است، علم تفصیلی وجود دارد که عامی که ورد علیه الخاص وجود ندارد، بلکه یا عام وجود ندارد و از امام علیه السلام صادر نشده است و یا عام صادر شده است ولی نسبت به این عام، خاصی وجود ندارد. بنابراین جمع عرفی صورت نمی گیرد.
بررسی صور علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خطاب
فرضی که علم اجمالی به صدور یکی از دو خطاب وجود داشته باشد شامل دو صورت است:
الف: عام حکم الزامی و خاص حکم ترخیصی
یکی از صور علم اجمالی به صدور یکی از دو خطاب این است که مفاد عام حکم الزامی و مفاد خاص حکم ترخیصی باشد، مثل اینکه عام به صورت «اکرم کل عالم» و خاص «لابأس بترک اکرام العالم الفاسق» یا «لایجب اکرام العالم الفاسق» باشد که در این صورت نسبت به وجوب اکرام عالم عادل و فاسق، اصل برائت جاری می شود و عملا اکرام هیچ یک از عالم عادل و فاسق لازم نخواهد بود.
ب: الزامی بودن عام و خاص
دومین صورت در علم اجمالی به صدور یکی از دو خطاب این است که مفاد خاص هم همانند عام الزامی باشد و دو خطاب به صورت «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» باشد و علم اجمالی ایجاد شود که یکی از دو خطاب صادر نشده است.
در این صورت علم اجمالی ایجاد می شود که اگر خطاب عام از مولی صادر شده باشد، اکرام عالم عادل واجب خواهد بود و اگر خطاب خاص صادر شده باشد، اکرام عالم فاسق، حرام خواهد بود که این علم اجمالی منشأ احتیاط خواهد شد و لذا لازم است که از باب احتیاط عالم عادل اکرام شده و اکرام عالم فاسق ترک شود.
شبهه دوران بین محذورین و پاسخ آن
ممکن است اشکال شود که در صورت الزامی بودن عام و خاص و علم اجمالی به عدم صدور یکی از دو خطاب، دوران امر بین محذورین خواهد شد؛ چون علم اجمالی ایجاد می شود که یا خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» صادر شده است و اکرام عالم فاسق حرام است و یا خطاب «اکرم کل عالم» صادر شده است که شامل عالم فاسق شده و اکرام عالم فاسق واجب خواهد بود و لذا در مورد عالم فاسق دوران امر بین محذورین خواهد شد که وظیفه تخییر است.
در پاسخ این اشکال می گوئیم: در صورتی دوران امر بین محذورین موجب تخییر است که علم اجمالی دیگری وجود نداشته باشد؛ چون علم اجمالی در دوران امر بین محذورین اقتضای تنجیز ندارد، اما مانع از منجزیت علم اجمالی دیگر نیست. در مثال ذکر شده علم اجمالی دیگری وجود دارد که در آن دوران امر بین محذورین نیست. این علم اجمالی به این صورت است که اگر خطاب خاص صادر شده باشد، اکرام عالم فاسق حرام است و اگر خطاب عام صادر شده باشد، اکرام عالم عادل واجب خواهد بود که این علم اجمالی دوران امر بین محذورین نیست و مقتضی احتیاط است و احتیاط در آن به این است که عالم عادل اکرام شده و عالم فاسق اکرام نشود. نکته تشکیل این علم اجمالی این است که خطاب «اکرم کل عالم» به صورت انحلالی است که اگر صادر شده باشد، عالم عادل و عالم فاسق وجوب اکرام خواهند داشت و اگر خطاب خاص صادر شده باشد، عالم فاسق حرمت اکرام خواهد داشت. بنابراین صرفا در مورد عالم فاسق علم اجمالی ایجاد شده و در خصوص او دوران امر بین محذورین رخ می دهد که این علم اجمالی به جهت عدم امکان احتیاط، اقتضای تنجیز ندارد. اما علم اجمالی دومی وجود دارد که یا خطاب عام صادر شده است و لذا اکرام عالم عادل واجب است و یا خطاب خاص صادر شده است و اکرام عالم فاسق حرام است که این علم اجمالی مقتضی احتیاط است؛ چون علم اجمالی به وجود حجت ایجاد می شود که یا حجت عام است که اقتضای وجوب اکرام عالم عادل را دارد و یا حجت خاص است که اقتضای حرمت اکرام عالم فاسق را دارد.
شبهه احتمال عدم صدور هر دو خطاب و پاسخ آن
در اینجا شبهه ی مهمی وجود دارد که طبق فرض، علم اجمالی وجود دارد که یکی از خطاب عام یا خاص صادر نشده است، در حالی که ممکن است که هیچ کدام از دو خطاب صادر نشده باشند و هر دو خطاب کاذب باشند و لذا با وجود این احتمال، احتیاط لازم نخواهد بود.
پاسخ این شبهه این است که گاهی خبر معلوم الکذب، دارای عنوان است، مثل اینکه اجمالا مشخص باشد که خبر متأخّر کاذب بوده است ولی مشخص نباشد که خبر متأخّر، خبر عام یا خاص بوده است. در این صورت تمسک به عموم دلیل حجیت، نسبت به خبر متقدم صحیح است؛ یعنی اگرچه خبر متأخّر قطعا کاذب است و این خبر مردد است، اما عنوان دارد و لذا خبر متقدم مشمول دلیل حجیت خواهد شد و نسبت به صدور یکی از دو خطاب حجت ایجاد می شود.
اما گاهی علم اجمالی به کذب یکی از دو خطاب وجود دارد و خبر معلوم الکذب، عنوان ندارد؛ یعنی شرائط به نحوی است که اگر هر دو خبر کاذب باشند، حتی ملائکة الله هم نمی توانند خبری را که شخص علم اجمالی به کذب آن داشته است را تعیین کنند. به عنوان مثال علم وجود داشته باشد که امام علیه السلام در جلسه ای مشخص، عام و خاص با هم را بیان نکرده اند و شاید هم هیچ کدام را بیان نکرده باشند که این مطلب منشأ علم اجمالی می شود که یکی از خبرهای دو ثقه که یکی از آنها عام و دیگری خاص را نقل کرده است، کذب است. در اینجا علم اجمالی وجود دارد که امام علیه السلام عام یا خاص را بیان نکرده است و یا اینکه هر دو را بیان نکرده اند و علم اجمالی هم عنوان ندارد. در این صورت اگر امام علیه السلام هیچ یک از عام و خاص را بیان نکرده باشند، هیچ کس نمی تواند تعیین کند که علم اجمالی فرد به کذب یکی از دو خبر، به کذب عام یا خاص بوده است؛ چون فرضا فردی که مکلف علم اجمالی به کذب آن دارد، متعین نیست. در اینجا مرحوم آخوند فرموده اند: «خبر الآخر» بدون عنوان و تعین حجت است، اما بزرگانی مانند محقق اصفهانی فرموده اند: کلام صاحب کفایه غیرمعقول است؛ چون فرضا علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر وجود دارد و احتمال هر کذب هر دو خبر هم وجود دارد و اینکه شارع بفرمایند: «خطاب دوم حجت است»، تعبیر «خطاب دوم» فرد مردد است و تعین ندارد و به جهت عدم وجود مرجح، هیچ یک از دو خبر را نمی توان به عنوان مصداق این عنوان تعیین کرد؛ چون علم اجمالی به کذب احدهما عنوان ندارد و قابل انطباق بر هر کدام از دو خطاب است.
ما در مطالب آینده بیان خواهیم کرد که در اینجا مشکل ثبوتی وجود ندارد و عنوان «خبر الاخر» موضوع «صدق العادل» خواهد بود؛ چون این عنوان تعین ذهنی دارد. برای روشن شدن امر مثالی بیان می کنیم. مثال به این صورت است که پدری فوت کرده و دو سکه به ارث می گذارد ، اما برای فرزند او علم اجمالی ایجاد می شود که پدر او دو سکه نداشته است. البته احتمال هم بدهد که هیچ کدام از دو سکه ملک پدر او نباشد. در این صورت با توجه به اینکه هر دو سکه مشمول قاعده ید است، قاعده ید در مورد سکه «الف» با قاعده ید در سکه «ب» تعارض می کنند؛ چون از جمع بین دو قاعده ید، ترخیص در مخالفت قطعیه رخ می دهد. در اینجا باید محقق اصفهانی بفرمایند: در اینجا دیگر نمی توان کاری انجام داد؛ چون اگرچه صرفا یکی از دو سکه غصبی بوده است، اما سکه دیگر که مشمول قاعده ید است، فی علم الله تعین ندارد و علم اجمالی به غصبی بودن یکی از دو سکه بر هر کدام قابل تطبیق است و در صورتی که هر دو غصبی باشد، هیچ کس نمی تواند سکه غصبی را معین کند و لذا دلیل شامل این مورد نمی شود، در حالی که کلام ما این است که عنوان «سکه دیگر» عنوانی ذهنی متعین است؛ چون اگرچه در نظر عرف، فانی در خارج غیرمتعین است، اما این نظر عرف ساده و ابتدایی است و لذا به جهت عدم دقت دارای اهمیت نیست. مهم این است که از نظر عقلی موضوع، عنوان متعین است که همان مورد جریان قاعده ید خواهد بود.
بنابراین از نظر ثبوتی مشکلی وجود ندارد. از نظر اثباتی هم برای جریان قاعده ید در این مورد دلیل وجود دارد و از نظر عرف روایت «أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَم»[2] شامل سکه دوم لابعینه می شود.
البته در بحث خبر اشکالی مطرح شده است که عمده دلیل حجیت خبر، سیره عقلائیه است که این دلیل اطلاق ندارد تا به اطلاق آن تمسک شده و در صورتی که علم اجمالی به کذب یک از دو خبر وجود دارد، حکم به صدق خبر دوم شود. ادله لفظیه هم بر مورد سیره وارد شده و بیش از سیره اطلاق ندارند.
در پاسخ این اشکال می گوئیم: اگرچه دلیل حجیت خبر، سیره است، اما مسلم است که در موارد تعارض بالعرض سیره عقلائیه بر حجیت خبر غیر معلوم بالاجمال است؛ یعنی اگر دو خبر وجود داشته باشد که در ابتدا هیچ تنافی نداشته باشند مثل اینکه یکی از دو خبر بیان کند که «این خاک که قبلا نجس بود تطهیر شده است» و خبر ثقه دوم یا بینه در مورد خاک دومی ذکر کند که «این خاک که نجس بود، تطهیر شد» و از خارج علم وجود داشته باشد که یکی از دو خبر اشتباه است، بالذات تنافی وجود ندارد بلکه تعارض بالعرض است و در تعارض بالعرض سیره واضحه بین عقلاء وجود دارد که عقلا حکم می کنند که شخص، صرفا علم به کذب یکی از دو خبر دارد و نسبت به کذب هر دو خبر علم ندارد و لذا وجهی ندارد که از هر دو خبر رفع ید کند. حال اگر قرار باشد تیمم کند، عقلا می گویند: اگر با هر دو خاک تیمم کند، خبر معتبر بر پاک بودن خاک تیمم خود دارد ولو اینکه دو خبر در واقع کذب باشند. مثال دیگر اینکه اگر یک خبر مبنی بر لزوم اکرام وجود داشته باشد و علم اجمالی ایجاد شود که زید یا عمرو از این دلیل خارج شده است، با توجه به اینکه اکرام هر دو اشکال ندارد، به جهت علم اجمالی، تنافی بالعرض رخ می دهد. حال اگر زید و عمرو هر دو اکرام نشوند، مولی می تواند عبد را عقاب کند؛ چون علم به اینکه یکی از زید یا عمرو واجب الاکرام نیست، دلیل بر ترک اکرام هر دو نخواهد بود بلکه در موارد تنافی بالعرض حکم می شود که ان شاء الله هر دو دروغ نیست و این حجت اجمالی خواهد شد.