بسمه تعالی
موضوع: مقتضای اصل عملی/ اجزای فعل اضطراری از اختیاری/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
فهرست مطالب:
مقتضای اصل عملی در اجزای امر اضطراری
کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر عدم جریان احتیاط در موارد شک در قدرت
مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مقتضای اصل عملی در خصوص اجزای امر اضطراری از امر اختیاری قرار دارد که صاحب کفایه قائل به جریان برائت شده اند. در حالی که محقق عراقی در جریان برائت دو اشکال به صاحب کفایه ذکر کرده و قائل به لزوم تفصیل بین موارد وافی بودن فعل اضطراری نسبت به تمام ملاک ملزم و فرضی که بعض ملاک ملزم تحصیل شده و نسبت به بعض دیگر مانع باشد، تفصیل داده اند.
مقتضای اصل عملی در اجزای امر اضطراری
صاحب کفایه در مورد مقتضای اصل عملی در موارد اضطرار غیر مستوعب فرموده اند: بعد از انجام فعل اضطراری در اول وقت، با برطرف شدن عذر، تکلیف به اعاده نماز مشکوک بوده و برائت جاری خواهد شد.
کلام محقق عراقی
محقق عراقی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: در صورت شک در اجزای فعل اضطراری در موارد اضطرار غیرمستوعب، برائت جاری نخواهد شد؛ چون اگر اجزاء فعل اضطراری در اول وقت به مناط استیفاء تمام ملاک ملزم در فعل اختیاری باشد، شک در اجزاء موجب رخ دادن دوران امر بین تعیین و تخییر می شود؛ چون در صورت مجزی بودن فعل اضطراری، مکلف به جامع بین فعل اضطراری در اول وقت و فعل اختیاری در آخر وقت تکلیف داشته و در صورت عدم اجزاء، امرتعیینی به خصوص نماز اختیاری در آخر وقت خواهد داشت که با تحقق دوران امر بین تعیین و تخییر، طبق قول مشهور و از جمله صاحب کفایه احتیاط لازم خواهد بود و لذا باید محتمل التعیین انجام شود.[1]
محقق عراقی در ادامه فرموده اند: اگر احتمال اجزاء در مورد فعل اضطراری به این نکته باشد که فعل اضطراری وافی به بعض ملاک ملزم فعل اختیاری بوده و نسبت به استیفاء بقیه ملاک ملزم آن مانع باشد، بعد از انجام فعل اضطراری، قدرت بر استیفاء بقیه ملاک ملزم فعل اختیاری مشکوک خواهد بود؛ چون فرض این است که مجزی بودن فعل اضطراری در اول وقت مانع از استیفاء ملاک ملزم در فعل اختیاری در آخر وقت است و لذا قدرت بر استیفاء ملاک مشکوک خواهد شد و شک در قدرت مجرای قاعده احتیاط است.
محقق عراقی در موارد وجود امر در مورد فعل اضطراری، در تصویر اجزای فعل اضطراری به جهت مانعیت آن از استیفاء بعض ملاک ملزم فعل اختیاری نیز فرموده اند: اگر امر شارع به فعل اضطراری وجود نداشته باشد، عقل مکلف را ملزم به تحصیل ملاک تام با اداء فعل اختیاری در آخر وقت که مسبوق به فعل اضطراری در اول وقت نباشد، می کند و لذا تفویت ملاک ملزم در نظر عقل دارای محظور خواهد بود. اما امر شارع به فعل اضطراری برای رفع این حظر خواهد بود.
پاسخ محقق عراقی در این مطلب این است که مکلفین نسبت به ملاکات تکلیف نخواهند داشت بلکه تکلیف مکلفین دائر مدار امر شارع است و لذا نسبت به ملاک ملزمی که شارع ترخیص در تفویت آن می دهد، حتی تفویت قطعی آن نیز جایز خواهد بود؛ یعنی مکلف می تواند حتی در فرض علم به قدرت، ملاک ملزمی را که شارع ترخیص در تفویت آن داده است را تفویت کند. با فرض جواز تفویت قطعی، جواز تفویت احتمالی ملاک ملزم روشن خواهد بود.
بنابراین وقتی امر فعل اضطراری در اول وقت به داعی ترخیص تفویت ملاک باشد، نسبت به تعلق امر به فعل اضطراری در اول وقت علم وجود داشته و یا احتمال تعلق امر وجود دارد که بر اساس آن نسبت به وجوب تحصیل ملاک ملزم در فعل اختیاری غیر مسبوق به فعل اضطراری علم وجود ندارد و در نتیجه از نظر شرعی بعد از اتیان فعل اضطراری در اول وقت، لزوم یا عدم لزوم شرعی انجام فعل اختیاری مشکوک بوده و برائت از وجوب شرعی جاری خواهد شد.
کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر عدم جریان احتیاط در موارد شک در قدرت
مرحوم آقای خویی فرموده اند: در صورتی که احتمال مانعیت فعل اضطراری نسبت به استیفاء بقیه ملاک ملزم فعل اختیاری وجود داشته باشد، شک در قدرت وجود خواهد داشت، اما نکته این است که شک در قدرت، مجرای احتیاط نخواهد بود بلکه در موارد شک در قدرت برائت جاری می شود؛ چون قدرت شرط تکلیف است و از نظر شرعی در موارد عدم قدرت، تکلیف ساقط خواهد بود. در نتیجه شک در قدرت منجر به شک در ثبوت تکلیف خواهد بود که برائت جاری خواهد شد.
لازم به ذکر است که کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر وجود شک در قدرت با کلام محقق عراقی متفاوت است؛ چون مرحوم آقای خویی فرض کرده اند واجب شرعی فعل اختیاری است که لم یسبقه الاختیاریه. حال اگر فی علم الله فعل اضطراری در اول وقت مجزی نباشد، مانع از اتیان واجب شرعی نبوده و در نتیجه واجب شرعی لابشرط از سبق فعل اضطراری خواهد شد. اما در صورتی که فعل اضطراری در اول وقت مجزی باشد، با توجه به اینکه مجزی بودن آن به این ملاک است که بعض ملاک ملزم با آن استیفاء شده و بعض ملاک ملزم دیگر امکان استیفاء ندارد، واجب شرعی بشرط لا از سبق فعل اضطراری خواهد بود.
بنابراین در صورتی که ذات فعل اختیاری و لابشرط از سبق فعل اضطراری واجب باشد -که این حالت در صورتی است که فعل اضطراری مانع از استیفاء ملاک ملزم فعل اختیاری نباشد- قدرت بر فعل اختیاری وجود دارد؛ چون فرض این است که فعل اضطراری مانعیتی از استیفاء ملاک تام در آن ندارد. اما در صورتی که واجب اولی در حق مکلفین فعل اختیاری به شرط لا از سبق فعل اضطراری باشد، با انجام فعل اضطراری در اول وقت دیگر قدرت بر آن وجود نخواهد داشت؛ چون فرض این است که اجزاء به ملاک مانعیت فعل اضطراری نسبت به استیفاء ملاک تام است. در نتیجه شک قدرت خواهد بود. مرحوم آقای خویی در این صورت فرموده اند: شک در قدرت خواهد بود. اما مبنای ما این است که در موارد شک در قدرت برائت جاری خواهد شد.
مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی
به نظر ما مبنای مرحوم آقای خویی مبنی بر مجرای جریان برائت در موارد شک در قدرت صحیح نیست؛ چون به ارتکاز عقلاء شک در قدرت مجرای اشتغال بوده و عقلا مکلفی را که شک در قدرت دارد، معذور در ترک تحصیل واجب نمی دانند. به عنوان مثال اگر مکلف به صرف اینکه احتمال عدم قدرت در انجام غسل یا حج می دهد، در خانه بماند و حرکتی انجام ندهد، جریان برائت خلاف مرتکز عقلاء خواهد بود. در نتیجه ارتکاز عقلاء موجب می شود که دلیل برائت منصرف از موارد شک در قدرت باشد.
در حال حاضر مناقشه مبنائی در کلام مرحوم آقای خویی را کنار گذاشته و می گوئیم: اساسا محل بحث از موارد شک در قدرت نیست؛ چون در محل بحث دو فرض وجود دارد:
1-فرض اول این است که مکلف از اول وقت التفات به غیرمستوعب بودن اضطرار خود داشته باشد. در این صورت مکلف از ابتدا علم اجمالی خواهد داشت که تکلیف به فعل اختیاری لابشرط یا به شرط عدم سبق فعل اضطراری وجود دارد؛ چون طبق فرض اجزای فعل اضطراری قطعا به ملاک استیفاء تمام ملاک ملزم واجب اختیاری نخواهد بود. در نتیجه اساسا مجزی نبوده و یا در صورت مجزی بودن به مناط مانع شدن از استیفاء بعض ملاک ملزم در فعل اختیاری است که مانع بودن به این معنا خواهد بود که واجب مشروط به عدم آن است. در نتیجه مکلف نمی داند که ذات فعل اختیاری بر او واجب است که این در فرضی است که فعل اضطراری مجزی نباشد و یا فعل اختیاری واجب است که مشروط به عدم سبق فعل اضطراری است که این مطلب در صورتی است که فعل اضطراری مانع از استیفاء بعض ملاک ملزم باشد. بنابراین ذات فعل اختیاری أقل بوده و در موارد اقل و أکثر، أقل در هر صورت منجّز خواهد بود. به عنوان در صورتی که مکلف شک داشته باشد که بعد از زلزله نماز آیات مشروط به فوریت یا نماز آیات لابشرط از فوریت واجب شده است، ذات نماز آیات اقل شده و عرفا نسبت به آن علم تفصیلی وجود دارد و ذات أقل تفصیلا منجر بوده و ربطی به بحث شک در قدرت ندارد.
2-فرض دوم این است که مکلف از ابتدای وقت التفات به غیرمستوعب بودن نداشته بلکه تصور داشته است که اضطرار او مستوعب خواهد بود. در این صورت فعل اضطراری را انجام داده و بعد از آن، علم به ارتفاع اضطرار پیدا کند یا طبق نظر مرحوم آقای خویی در فرض شک در بقاء اضطرار، استصحاب استقبالی جاری کرده و فعل اضطراری انجام داده و بعد از انجام فعل اضطراری کشف خلاف شده و مشخص شود که اضطرار غیرمستوعب بوده است.
در این صورت علم اجمالی بین اقل و اکثر منجز نخواهد بود؛ چون علم اجمالی بین اقل و اکثر در صورتی منجّز است که امکان احتیاط با اتیان اکثر وجود داشته باشد، اما اگر امکان اتیان اکثر وجود نداشته باشد، با توجه به امکان تعلق تکلف به اکثر و عدم امکان اتیان آن، دیگر علم به تکلیف وجود نخواهد داشت. بنابراین ذات فعل اختیاری که اقل است، منجز نمی شود؛ چون بعد از اتیان فعل اضطراری علم به تکلیف مردد بین أقل و اکثر حاصل شده است و ممکن است که تکلیف، نماز اختیاری باشد که مسبوق به نماز اضطراری نباشد و لذا دیگر امتثال این تکلیف مقدور نخواهد بود.
کسانی هم که در موارد شک در قدرت احتیاط را لازم دانسته اند، در این صورت قائل به احتیاط نشده اند؛ چون گاهی چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته است، روشن است و شک در قدرت وجود دارد که مشهور در این مورد احتیاط را لازم دانسته اند و لذا باید مکلف به دنبال انجام فعل بوده و در صورت امکان فعل را انجام دهد. اما گاهی متعلق تکلیف مردد بین مقدور قطعی و غیرمقدور قطعی است. به عنوان مثال مکلف نمی داندکه مولی امر به اکرام زید کرده است که قطعا امکان اکرام او را ندارد و یا اینکه مولی امر به اکرام عمرو کرده است که توان اکرام عمرو را دارد. در این صورت محقق عراقی نیز احتیاط را لازم ندانسته اند؛ چون علم اجمالی به گونه ای نیست که در هر صورت منجز باشد؛ چون اگر فی الواقع اکرام زید واجب باشد، مقدور مکلف نبوده و قابل تنجّز نیست. مانحن فیه نیز از همین قبیل خواهد بود؛ چون اگر تکلیف به فعل اختیاری مشروط و مقید به عدم سبق فعل اضطراری تعلق گرفته باشد، بعد از اتیان به فعل اضطراری، قطعا این تکلیف برای مکلف مقدور نیست. و در صورتی که متعلق تکلیف ذات فعل اختیاری باشد، قطعا برای مکلف مقدور است. در این صورت کسی قائل به لزوم احتیاط نشده است و مسلما برائت جاری خواهد شد.
بنابراین بنابر اجزای فعل اضطراری در اول وقت به ملاک تفویت بعض ملاک ملزم در فعل اختیاری، در مورد شک در اجزاء اگر قبل از فعل اضطراری ملتفت به ارتفاع اضطرار در اثناء وقت باشد، باید نماز اختیاری در آخر وقت بخواند و در این صورت برائت جاری شده و اقل در هر صورت منجز خواهد شد. اما این احتمال با امر مطلق به فعل اضطراری سازگار نیست؛ چون گاهی امر داشتن فعل اضطراری مشکوک است، در این صورت می توان گفت که شاید مجزی از فعل اضطراری به ملاک تفویت بعض ملاک ملزم در فعل اختیاری باشد، اما در صورتی خطاب امر به فعل اضطراری تعلق گرفته باشد، اساسا ممکن نیست که شارع امر به اتیان چیزی کرده باشد که مفوت واجب اختیاری باشد و حتی ترخیص در تفویت نیز از سوی شارع صادر نمی شود و لذا امر به داعی ترخیص نیز نمی تواند داشته باشد.
البته تعلق امر به صورت ترتبی ممکن خواهد بود؛ یعنی به عنوان مثال شارع از تعبیر «یجب علیک الصلاة قائماً مع عدم سبق الصلاة جالسا فی اول الوقت فإن کنت لاتمتثل هذا التکلیف فصلّ جالسا فی اول الوقت» استفاده کند. طبق این تعبیر نماز ایستاده غیر مسبوق به نماز نشسته واجب است، اما در صورتی که واجب مقید از سوی مکلف امتثال نشود، امر ترتبی به نماز نشسته اول وقت خواهد داشت. امر به صورت ترتبی با مانعی مواجه نیست و مرحوم کاشف الغطاء نیز در بحث اتمام فی موضع القصر امر ترتبی را تصویر کرده است که بازگشت آن به این است که مولی به مسافر جاهل به حکم نماز قصر غیر مسبوق به تمام را واجب می کند و در ادامه بیان می کندکه اگر مکلف این واجب را امتثال نمی کند، نماز تمام به نحو ترتب امر داشته و واجب خواهد بود.
در مورد امر ترتبی لازم به ذکر است که اگرچه امر ترتبی به فعل اضطراری با مشکلی مواجه نیست، اما این فرض مجرد احتمال است؛ چون امر ترتبی در مورد بحث اتمام فی موضع القصر یک راه حل ثبوتی برای ادله اجزاء اتمام فی موضع القصر است؛ یعنی دلیل اجزاء در مورد اتمام فی موضع القصر تمام است و فقهاء به دنبال راه حل ثبوتی آن بوده اند که یک راه حل ثبوتی برای آن وجود امر ترتب است، اما در محل بحث دلیلی بر اجزاء وجود ندارد تا راه حل ثبوتی آن مورد بررسی قرار گیرد، بلکه در محل بحث اصل عملی مورد بررسی قرار می گیرد که اگر فعل اضطراری در اول وقت امر داشته باشد، حمل این امر بر امر ترتبی غیرعقلائی خواهد بود؛ چون امر مطلق به ضد واجب مثل نماز نشسته در اول وقت عقلائی نبوده و بلکه مستهجن است.
خلاصه کلام ما در مورد مقتضای اصل عملی در مورد شک در اجزاء این است که اگر علم به عدم اجزای فعل اضطراری وجود داشته و یا در صورت مجزی بودن از قبیل فرض سوم باشد که فعل اضطراری مانع استیفاء بعض ملاک ملزم فعل اختیاری می شود، مقتضای اصل عملی عدم اجزاء بوده و بر مکلف انجام فعل اختیاری واجب خواهد بود؛ چون با التفات به غیرمستوعب بودن اضطرار از ابتدا، علم به توجه تکلیف به نماز اختیاری حاصل می شود و عقل حکم به قدرمتیقن بودن ذات فعل اختیاری قدرمتیقن از علم به تکلیف بوده و انجام ان لازم خواهد بود.
اما بر خلاف محقق عراقی در نظر ما این گونه نیست که اجزای فعل اضطراری به صورت قطعی از قبیل فرض سوم باشد، بلکه علم داریم که اجزای فعل اضطراری از قبیل استیفاء تمام ملاک ملزم در فعل اختیاری است و یا لااقل شک در آن داشته و احتمال می دهیم که اجزای آن از قبیل استیفاء تمام ملاک ملزم در فعل اختیاری باشد که روشن شد که همین مقدار برای اینکه علم به تکلیف تعیینی به فعل اختیاری در مورد مضطر غیرمستوعب پیدا نشود، کافی است و لذا برائت از آن جاری خواهد شد.
بررسی جریان استصحاب بقاء وجوب
ممکن است برخی بعد از پذیرش اینکه مقتضای اصل عملی برائت است، برائت را محکوم استصحاب بقاء وجوب بدانند.
توضیح جریان استصحاب بقاء وجوب این است که قبل از اینکه مکلف فعل اضطراری را به جا بیاورد، در مورد او صحیح است که گفته شود: «اگر الان عذر مکلف برطرف شود، فعل اختیاری بر او واجب خواهد» و لذا وجوب تعلیقی در حق مکلف ثابت است. اما بعد از برطرف شدن عذر، استصحاب حکم می کند که حتی بعد از انجام فعل اضطراری هنوز هم حکم وجوب انجام فعل اختیاری در فرض ارتفاع عذر ثابت است. از طرف دیگر وجدانا عذر او برطرف شده است و لذا حکم تعلیقی تبدیل به حکم تنجیزی می شود کما اینکه در مورد کشمش گفته می شود که این کشمش در زمان انگور بودن این حکم را داشته است که در فرض غلیان حرام می شده است و استصحاب شده و گفته می شود که الان هم اگر کشمش غلیان داشته باشد حرام خواهد شد. بعد از استصحاب با غلیان بالفعل حکم به حرمت فعلی خواهد شد.
بنابراین استصحاب تعلیقی به این صورت جاری خواهد شد که زمانی که مکلف نماز اضطراری نخوانده بود، در اول وقت وجوب نماز اختیاری معلق بر ارتفاع عذر بر او واجب بوده است که در زمان ارتفاع عذر استصحاب بقاء این حکم جاری شده و وجوب تعلیقی نماز اختیاری ثابت شده و با ارتفاع عذر، وجوب تعلیقی تنجیزی خواهد شد.
کسانی مانند صاحب کفایه که استصحاب تعلیقی را پذیرفته اند و مشکلی با جریان این استصحاب ندارند، در صورت قائل شدن به جریان برائت اشکال بر ایشان وارد خواهد بود، اما به نظر ما استصحاب تعلیقی ذکر شده جاری نخواهد شد؛ چون استصحاب تعلیقی در صورتی مورد قبول خواهد بود که خود شارع قانون خود را به صورت تعلیقی جعل کرده باشد. به عنوان مثال خود شارع از تعبیر «العنب یحرم اذا غلی» استفاده کرده باشد و «یحرم اذا غلی» مجعول شرعی بوده و موضوع آن عنب باشد، اما در صورتی که شارع حکم خود را به صورت تعلیقی جعل نکرده باشد، بلکه تعبیر او به صورت «العنب المغلی حرام» باشد، حکم به اینکه با ضمیمه غلیان بر انگور حکم حرمت فعلی خواهد شد، انتزاع عقلی است و از سوی شارع بیان نشده است بلکه از تقیید شارع انتزاع شده است و لذا در این صورت استصحاب حکم شرعی نخواهد بود؛ چون استصحاب امر انتزاعی برای اثبات حکم شرعی مثل حرمت شرعی برای کشمش جوشیده از واضح ترین انواع اصل مثبت است.
استصحاب تعلیقی در موضوعات نیز قابل جریان نیست. به عنوان مثال علم وجود داشته باشد که زید یک ساعت پیش در رختخواب خود خوابیده است و احتمال داده شود که همان زمان زید از رختخواب خود خارج شده و به جای دیگر رفته باشد و در این حال تیری به رختخواب زید زده شود. در این صورت اگر گفته شود که اگر یک ساعت پیش به رختخواب زید تیر زده می شد، زید کشته می شد، و الان نیز که تیر به رختخواب زده شده است، استصحاب حکم می کندکه اگر الان به رختخواب زید تیر زده شود، زید کشته خواهد شد. در این صورت استصحاب تعلیقی اصل مثبت خواهد بود.
در محل بحث نیز استصحاب تعلیقی با انتزاع صورت می گیرد؛ چون شارع از تعبیر «هذا المکلف یجب علیه الصلاة علیه اختیاراً لوارتفع عذره الان» به کار نبرده است بلکه از اینکه شارع از حکم شارع به اینکه نسبت به مختار نماز اضطراری پذیرفته نمی شود، انتزاع شده است که اگر مکلف قبل از نماز مختار شود، وظیفه او نماز ایستاده است. بنابراین این استصحاب تعلیقی جاری نخواهد بود.
تاکنون مباحث مربوط به اضطرار غیرمستوعب به پایان رسیده و در مباحث آتی اجزای در موارد اضطرار مستوعب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.