بسمه تعالی
موضوع: مساله 13؛ خرید با مال غیر مزکی یا غیر مخمس /مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة
فهرست مطالب:
مسأله 13 (خرید با مال غیر مزکّی یا غیر مخمّس). 1
نظر صاحب عروه (فضولی بودن معامله) 1
نظر مشهور (فضولی بودن در ثمن شخصی) 2
دلیل بر فضولی بودن در ثمن کلی.. 2
ولایت حاکم شرع بر أموال متعلّق خمس یا زکات.. 4
مناقشه أول (عدم ثبوت ولایت فقیه در این موارد) 4
مناقشه دوم (تفصیل بین خمس و زکات) 6
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مسائل بحث اباحه مکان مصلی بود و در جلسات قبل راجع به مجهول المالک بودن أموال دولتی بحث شد و مسأله 12 نیز بیان شد.
مسائل بحث اباحه مکان مصلی
مسأله 13 (خرید با مال غیر مزکّی یا غیر مخمّس)
إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم و إذا لم يمض بطل و تكون باقية على ملك المالك الأول
نظر صاحب عروه (فضولی بودن معامله)
صاحب عروه می فرماید: اگر کسی با ثمن غیر مخمّس (ثمنی که سال بر آن گذشته است و خمس به آن تعلّق گرفته است و خمس آن را پرداخت نکرده است) و یا با زکات خانه ای خریداری کرد (مثل این که با گوسفندانی که زکات آن را پرداخت نکرده است خانه ای خریداری کند)؛ در صورتی که با عین متعلّق زکات یا خمس خریداری کند قطعاً این خرید نسبت به مقدار زکات و خمس فضولی خواهد بود.
ولی اگر به ثمن کلی فی الذمه خریداری کند و بگوید این خانه را به دویست میلیون خریدم؛ ولی در مقام أداء با پول غیر مخمّس أدای ثمن کند و قصد او هم أدای از پول غیر مخمّس بوده باشد؛ در این صورت نیز بعید نیست حکم بیع فضولی جاری شود. البته صاحب عروه این مطلب را در اینجا بیان نفرموده است بلکه در مسأله 8 از مسائل لباس مصلی بیان کرده اند [مسأله 8: إذا استقرض ثوبا و كان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أيضا كذلك و لا يبعد ما ذكراه و لا يختص بالقرض و لا بالثوب بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك].
نظر مشهور (فضولی بودن در ثمن شخصی)
مشهور راجع به خرید با ثمن کلی فی الذمه، خلافاً لصاحب العروه، قائل شده اند؛ اگر شخصی جنسی را به ثمن کلی فی الذمه خریداری کند هر چند قصد او أدای از ثمن غیر مخمس باشد، بیع صحیح خواهد بود؛ زیرا خانه به ثمن شخصی خریداری نشده است بلکه به ثمن کلی فی الذمه خریداری شده است (و متعارف هم خرید به ثمن کلی فی الذمه است) و خرید مشکلی ندارد و «أحل الله البیع» شامل آن می شود و مشکل تنها در نحوهی پرداخت ثمن است و لذا تنها أدای ثمن نافذ نخواهد بود. و در بیع سلم، قبض مثمن در مجلس شرط است و در بیع صرف قبض ثمن و مثمن در مجلس شرط است ولی در بقیه بیع ها قبض ثمن و مثمن شرط نیست و لذا با معامله کلی بیع صحیح خواهد بود.
دلیل بر فضولی بودن در ثمن کلی
البته اشکال صاحب عروه؛ مختص به ایشان نبوده و بزرگانی مثل امام ره نیز فرموده اند؛ اگر کسی قصد داشته باشد ثمن را از مال حرام یا متعلّق خمس بدهد عرف می گوید این شخص، خانه را با پول حرام یا متعلّق خمس خریداری کرده است و عرف نمی گوید این شخص قصد شرای خانه به ثمن کلی فی الذمه داشته است بلکه عرف حساب می کند که قصد این شخص این بوده است که با پول دزدی یا متعلّق خمس، ثمن را أداء کند و با توجّه به این نکته، عرف می گوید که خانه را با مال غیر خریداری کرد.
و این اشکال امام ره اشکالی قوی است و طبعاً در محل بحث کسی که به صورت کلی فی الذمه خریداری می کند و قصد أدای با ثمن غیر مخمس دارد حکم شراء به ثمن شخصی خواهد داشت و معامله او فضولی خواهد بود.
مناقشه
لکن ما سعی کردیم جواب این فرمایش امام ره را در مسأله 8 از مسائل لباس مصلی بدهیم و خواستیم از بعض روایات نیز استفاده کنیم که شراء به ثمن کلی فی الذمه ولو این که شخص، قصد أدای از مال حرام یا متعلّق خمس داشته باشد، مشکلی ندارد؛
در موثقه سکونی چنین می فرماید: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَةً فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ.[1]
قطعاً عرف، این موثقه را از شرای جاریه به ثمن شخصی مسروق، منصرف می بیند؛
در مورد «سرق ألف درهم فاشتری بها جاریة» نظر عرفی مهم است و حضرت نفرمودند «اگر چیزی خریداری کنی و قصد داشته باشی ثمن را با مال حرام أداء کنی، اشترای با مال حرام صدق می کند»؛ لذا بیان مذکور، بیانی عرفی است و به نظر ما حتّی اگر قصد أدای با ثمن حرام نداشته باشد و بعداً تصمیم بگیرد با ثمن حرام، أدای ثمن کند عرف «اشتری بمال الحرام» را صادق می بیند؛ مثل دزدی که دویست میلیون مال حرام و دویست میلیون مال حلال دارد و قصد او هم این بود که با دویست میلیون مال حلال، خانه را خریداری کند ولی موقع أدای ثمن، ثمن را از مال حرام پرداخت کند؛ طبق نظر امام ره بیع اشکالی ندارد و مشتری ضامن ثمن است ولی به نظر ما همین مقدار که با پول حرام ثمن را پرداخت می کند «اشتری بمال الحرام» صدق می کند و عرف می گوید «این شخص با مال دزدی خانه را خریداری کرد»؛ لذا معلوم می شود صدق «اشتری بمال الغیر» دو استعمال دارد؛ یک استعمال به این لحاظ است که با چه پولی أداء ثمن شده است. و یک استعمال قانونی داریم که عوض و معوّض چیست که عوض و معوّض به نظر دقّی در ثمن کلی فی الذمه، این ثمن نیست؛
شاهد این مطلب این است که: اگر بایع، خانه را بفروشد و خانه ارزان شود در صورتی که مشتری در معامله قصد أدای ثمن از مال حرام داشته باشد در نظر عقلاء نمی تواند معامله را کنار بگذارد و بایع (در دید ارتکازی) می گوید «من خانه را به تو فروخته ام و این که قصد تو این بوده که با پول حرام، ثمن را پرداخت کنی به من ربطی ندارد». و نیز اگر خانه گران شود بایع نمی تواند بگوید «قصد تو وفای ثمن به پول حرام بوده است و بیع نافذ نیست[2] و باید خانه را برگردانی» و مشتری می توان به بایع اعتراض کند که «هر چند قصد من، أدای ثمن از مال حرام بوده است ولی در معامله به شما نگفته ام که این پول حرام ثمن خانه باشد و لذا مقداری پول حلال می آورم و ثمن را از مال حلال پرداخت می کنم.» در این صورت دوم طبق نظر امام ره، عقلاء حق را به بایع می دهند در حالی که چنین نیست و عقلاء به انشای طرفین نگاه می کنند که به ثمن کلی فی الذمه بوده است و کاری ندارند که قصد مشتری این بوده است که در مقام أداء از مال حرام، ثمن را پرداخت کند.
ارتکاز عقلاء از این موثقه، شراء جاریه به ثمن کلی فی الذمه می فهمد زیرا ارتکاز عقلاء خرید با ثمن شخصی حرام را باطل می داند و این ارتکاز عقلاء قرینه متصله است که این موثقه سکونی را بر شراء به ثمن کلی فی الذمه حمل کنیم. و عرف برای جاریه احتمال خصوصیت نمی بیند و بحث بر سر پول حرام است و جاریه خصوصیت ندارد.
البته ما این روایت را به عنوان مؤیّد ذکر کردیم و معتقدیم علی القاعده شراء به ثمن کلی فی الذمه هیچ اشکالی ایجاد نمی کند.
ولایت حاکم شرع بر أموال متعلّق خمس یا زکات
صاحب عروه فرمودند: بیع نسبت به یک پنجم مال که متعلّق خمس است یا نسبت به یک دهم مال که متعلّق زکات است فضولی است و اگر حاکم، معامله را امضا کند خمس یا زکات به خانه (مبیع) منتقل می شود و ملک فقراء می شود.
این مطلب صاحب عروه اشکالاتی دارد؛
مناقشه أول (عدم ثبوت ولایت فقیه در این موارد)
اشکال أول اشکالی است که بزرگانی مثل مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آسید أحمد خوانساری و مرحوم حکیم بیان کرده اند؛
دلیلی بر ولایت حاکم شرع در این مورد وجود ندارد؛ در معامله فضولی یا باید مالک اجازه دهد و یا ولی یا وکیل مالک اجازه دهد و حاکم شرع وکیل مالک نیست و ولی مالک نیز نمی باشد و دلیلی بر ولایت او بر مال نیز وجود ندارد.
و طبعاً این اشکال مبتنی بر انکار ولایت فقیه است؛ کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد جز در مواردی که ضرورت حفظ نظام جامعه متوقّف بر آن است، در اینجا چنین می گوید که ضرورت حفظ نظام جامعه، متوقّف بر این نیست که حاکم شرع کار این افراد را تصحیح کند؛ اگر خانه را با مال متعلّق خمس خریداری کرده است، خمس را پرداخت کند تا عملاً معامله نافذ شود.
و این اشکال از نظر فنّی انصافاً قوی است و در أدله ولایت فقیه اطلاقی وجود ندارد؛ ولایت فقیه از باب امور حسبیه است (که نظر مشهور است)؛ یعنی اموری که شارع راضی به اهمال آن نیست و راضی نیست در جامعه مهمل و متروک شود. و از طرفی، أصل أولی این است که همه حق تصدی در امور حسبیه را ندارند و قدرمتیقّن گیری می کنیم و می گوییم مسلّم، فقیه بودن مانع نیست و محتمل است که شرط باشد و لذا قدرمتیقّن این می شود که برای فقیه جایز است که متصدّی شود مانند حفظ أموال قصّر و غیّب و مانند آن؛ أما این که شخصی با ثمن متعلّق خمس خانه ای خریداری کند وجهی برای ولایت حاکم شرع وجود نخواهد داشت. لذا اشکال از نظر فنّی قوی است که به چه دلیل همچون ولایتی برای حاکم شرع قائل شویم.
و حاکم شرع نمی تواند هر مصلحتی را اعمال کند و دلیلی نداریم که هر کاری که مصلحت دارد حاکم شرع بر آن ولایت داشته باشد؛ مثلاً آقای سیستانی در قیّم شرعی از باب حکم حاکم اشکال می کنند؛ مثلاً اگر مردی بخواهد دختر بچه ای را به فرزندی اختیار کند در صورتی که پدر یا جدّ دختر اجازه دهد (به این خاطر که به مصلحت است این دختر بچه با این پدر جدید، محرم شود و رضاع هم ممکن نباشد) یا قیّم منصوب از طرف پدر یا جدّ اجازه دهد می توانند بین دختر و پدر این مرد عقد موقّت خوانده شود و البته زمان عقد باید به اندازه ای باشد که دختر در داخل آن زمان، صلاحیّت استمتاع پیدا کند (مثل این که عقد موقّت ده ساله خوانده شود) و مصلحتی هم برای دختر داشته باشد مثل این که مهریه خوبی برای دختر تعیین کنند؛ در این صورت با صرف عقد با پدر این مرد، محرمیّت حاصل می شود زیرا در محرمیّت با زن بابا، دخول شرط نیست و به صرف عقد، محرمیّت حاصل می شود و بعد از عقد، پدر بقیه زمان عقد را می بخشد. حال اگر پدر و جدّ دختر معلوم نباشد و قیّم منصوب از طرف آن ها هم وجود نداشته باشد؛ مثل این که دختر از پرورشگاه آورده شده باشد، در این صورت حاکم شرعی به صرف وجود مصلحت، ولایتی بر این اجازه ندارد مگر این که ضرورت عرفی برای این دختر وجود داشته باشد که در این صورت آقای سیستانی اذن داده اند که پدر مرد با دختر ازدواج کند.
در قصّر، ولایت مربوط به أموال است و در جهت حفظ أموال آن ها است تا بعداً با از بین رفتن مالشان، فقیر و محتاج نشوند: ﴿وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾[3] و نیز روایاتی راجع به حفظ أموال قصّر، بیان شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي الْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ وَ كَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلًا مِنَّا لِيَبِيعَهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ»[4] ولی در ازدواج دلیلی نداریم که صرف وجود مصلحت برای اعمال ولایت توسط حاکم شرع، کافی باشد. و کسانی که تابع ولایت مطلقه فقیه اند تابع مصالح عامه اند و تابع مصالح شخصیه نیستند؛ یعنی دنبال این مطلب هستند که مصلحت عامه امت اسلامی چه اقتضایی دارد.
لذا کسانی که قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند در اینجا لزومی برای ولایت فقیه نمی بینند و اگر معامله نسبت به مقدار مال غیر مخمّس یا غیر مزکّی فضولی شود مشکلی پیش نمی آید و شخص در صورت تلف، ضامن ثمن خواهد بود. و دلیلی وجود ندارد که در عصر غیبت به اجبار از مردم خمس و زکات گرفته شود و مرحوم تبریزی چنین می فرمودند و عملاً هم این گونه نیست که به اجبار خمس و زکات گرفته شود. و اگر هم گفته می شود که مردم شرعاً خمس و زکات بدهند باید این کار را انجام دهند و ربطی به فقیه ندارد و طبق وظیفه شرعیه این شخص ضامن خمس و زکات است و اگر دین دارد روزی ذمه خود را بریء می کند و لذا این که حاکم بر امضای این بیع، ولایت داشته باشد مشکل است. و انصافاً این اشکال فنی است و در خیلی موارد این اشکال وجود دارد که مجالی نیست تا ما آن را توضیح دهیم.
و این که حاکم شرع با احراز رضایت امام زمان عج أموال را صرف حوزات علمیه می کند باعث نمی شود که در بیع فضولی در محل بحث هم در مورد خرید مال با مال غیر مخمّس بتواند احراز رضایت کند زیرا اگر در مورد سهم امام علیه السلام احراز رضایت ممکن باشد دیگر در سهم سادات این أمر، ممکن نیست.
مناقشه دوم (تفصیل بین خمس و زکات)
گفته می شود در أمر خمس و زکات باید تفصیل داده شود؛ در خمس اگر بعد از این که مکلّف، خانه را با مال متعلّق خمس خریداری کرد، خمس را از مال دیگری پرداخت کند، از قبیل من اشتری ثم ملک خواهد بود (عنوان اصطلاحی این بحث «من باع ثم ملک» است) که بحثی اختلافی است و حکم آن تابع مبنای در مسأله من باع ثمن ملک است؛ مشهور قائل به عدم صحت این معامله اند که حتّی با اجازه لاحقه این شخص، تصحیح نمی شود. و برخی مثل مرحوم خویی قائل به صحت معامله و عدم لزوم اجازه مالک اند و وقتی شخص مالک ثمنی می شود که با آن، خانه را خریداری کرده است معامله خود به خود از زمان انتقال ثمن به او صحیح می شود. و برخی مثل مرحوم تبریزی فرموده اند اگر در زمانی که مالک ثمن شد معامله را اجازه کند صحیح خواهد بود وگرنه باطل خواهد بود.
ولی در مورد زکات، دلیل خاص وجود دارد و طبق این دلیل خاص، قطعاً اگر بعد از خرید مال، ثمن را از مال غیر مزکّی پرداخت کند معامله صحیح خواهد بود؛
صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله؛ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.[5]
فعلاً نظر ما به تعبیر «أو یؤدّی زکاتها البایع» است؛ یعنی اگر شخصی شتر یا گوسفندی که متعلّق زکات است را بفروشد و بعداً زکات آن را پرداخت کند، معامله نافذ خواهد بود. در محل بحث نیز اگر مشتری که با مال غیر مزکّی، چیزی را خریداری کرده است اگر بعداً زکات آن را ولو از مال آخری بدهد معامله نافذ خواهد بود. و لذا حتّی اگر در مسأله «من باع ثمن ملک» در نفوذ معامله مشکل داشتیم در مورد زکات مشکلی وجود ندارد زیرا دلیل خاص داریم.
بررسی أخبار تحلیل خاص خمس
مطلب دیگر این است که: با صرف نظر از این که مشتری بعداً خمس یا زکات مال خود را پرداخت کند، خمس با زکات تفاوتی دارد و هر کدام امتیازی دارد که باید جدا بررسی کنیم و صاحب عروه جدا بررسی نکرده است؛
امتیاز خمس این است که از برخی روایات استفاده می شود که اگر مال، متعلّق خمس باشد و با آن معامله انجام شود در صورتی که طرف مقابل شیعه اثنا عشری باشد معامله نافذ خواهد بود و این روایات از روایات تحلیل خمس است و این روایات دو دسته است؛ یک دسته تحلیل عام است (که در توقیع اسحاق بن یعقوب ذکر شده است: و أما الخمس فقد ابیح لشیعتنا که بحثش مفصل است و آقایان از این دسته جواب داده اند) و قسم دیگر اخبار تحلیل خاص است یعنی بر نفر دوم مباح کرده اند یعنی اگر مالی متعلّق خمس باشد و به شخص دیگر که شیعه اثنا عشری است تملیک شود بر او حلال خواهد بود.
و به این أخبار تحلیل خاص، برخی از فقهاء از جمله مرحوم خویی، مرحوم تبریزی و آقای سیستانی قائل اند و نتیجه فقهی زیادی دارد مثل این که شخصی از روی عصیان یا غفلت یا جهل ولو جهل قصوری (مثل این که مرجع تقلید او قائل به خمس در هدیه نباشد) خمس مالش را نداده باشد و آن را به ما هدیه بدهد ملکیّت حاصل می شود؛ نهایت، خمس آن مال به ذمّه آن شخص واهب قرار می گیرد؛ لذا أخبار تحلیل خاص دلیل بر امضای معامله ای است که طرف معامله شیعه اثنا عشری باشد. و نتیجه در مقام این می شود که اگر خانه از شیعه خریداری شود و ثمن با مال متعلّق خمس پرداخت شود اگر با عین مال مخمّس باشد بایعی که شیعه اثنا عشری است مالک ثمن می شود و خمس به خانه منتقل می شود و اگر خانه را با ثمن کلی فی الذمه خریداری کند معامله صحیح خواهد بود و وقتی مشتری با پول متعلّق خمس، ثمن را أداء می کند بایع شیعه مالک ثمن می شود و چون خمس ثمن اتلاف شده است خمس به ذمه مشتری منتقل می شود.
دلیل تحلیل خاص عمدتاً دو روایت (صحیحه یونس بن یعقوب، معتبره أبی خدیجه) است و مرحوم محقق عراقی روایت سومی را (معتبره ریان بن صلت) نیز بیان می کند که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.