جلسه 32-442

یک‌شنبه – 08/08/1401

موضوع: اجمال مخصص/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

فهرسا مطالب:

تنبیه اول. 1

کلام بحوث در تمسک به اصالة الثبات. 3

اشکال. 3

تنبیه دوم: ثمره عملیه 4

اشکال محقق هاشمی. 6

پاسخ. 6

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

دو تنبیه در بحث اجمال مخصص مطرح هست عرض کنیم و وارد بحث شبهه مصداقیه مخصص منفصل بشویم.

تنبیه اول

تنبیه اول این است که اگر ما شک بکنیم که مخصص مجمل متصل بوده تا اجمالش به عام سرایت بکند یا منفصل بوده که اجمالش به عام سرایت نکند، اگر مخصص لفظی باشد با سکوت راوی که خطاب عام را نقل کرده و لکن این مخصص را در کنارش نقل نکرده، نفی می‌‌کنیم متصل بودن این مخصص را، ولی اگر مخصص لبی باشد و ما احتمال بدهیم این مخصص لبی، مخصص لبی متصل بوده، نمی‌توانیم با سکوت راوی آن را نفی کنیم به عنوان مخصص متصل. چرا؟ برای این‌که راوی آنچه را که دیده است در مجلس امام و شنیده است ملتزم است نقل کند، اما قیود لبیه را اگر هم متصل باشد این به معنای این هست که یک ارتکاز متشرعی یا عقلایی در ذهن این راوی بوده که این موجب این بود که این عام مخصص لبی داشته باشد، و راوی ملزم نیست که علاوه بر نقل کلام امام و قرائن لفظیه در کلام امام و یا قرائن حالیه شخصیه در مجلس امام قرائن لبیه را که ناشی است از ارتکاز برای مستمعین نقل بکند، چون آن ارتکازی که راوی داشت و منشأ بود که این خطاب عام مخصص لبی پیدا کند مستمع و مخاطب این راوی هم آن ارتکاز عام را دارد، نیازی نیست که راوی بگوید این خطاب عام مخصص لبی متصل دارد، ‌خود این راوی از کجا فهمید این مخصص لبی متصل را، مستمع و مخاطب این راوی هم می‌‌فهمد آن را، نیازی به گفتن نیست. بعد که یدا بید می‌‌رسد به دست مثل کلینی، ‌کلینی در کتاب کافی می‌‌نویسد این حدیث را، ‌زمان بر آن می‌‌گذرد ارتکاز کم‌رنگ می‌‌شود، ما شک می‌‌کنیم که آیا این ارتکاز اساسا بود یا نبود، ‌یا شک می‌‌کنیم این ارتکاز به حدی قوی بود که به مثابه قرینه لبیه متصله باشد یا در این حد واضح نبود ولی اصل ارتکاز وجود داشت که به مثابه قرینه لبیه متصله بشود، ‌این‌جا ما با سکوت راوی نمی‌توانیم نفی کنیم احتمال مخصص لبی متصل را.

این‌که مشهور هست بین بزرگان‌ که شک در قرینه متصله شک در مخصص متصل، مجرای اصل عدم قرینه هست، این اساسی ندارد. بازگشت اصالة عدم القرینة المتصلة شهادت سکوتیه راوی است که قرینه متصله‌ای در کلام امام نبود ولی مختص است به قرینه لفظیه یا قرینه حالیه شخصیه در مجلس امام که اگر قرینه‌ای بود بر خلاف عموم ملزم بود راوی آن را بگوید و اگر نگوید این خلاف وثاقتش بود اما قرائن حالیه نوعیه اگر باشد هم راوی نمی‌گوید، ملزم نمی‌داند خودش را که بگوید.

ما مثال می‌‌زدیم می‌‌گفتیم یکی از دوستان شما رفت مجلس درس یکی از علماء، بعد برای شما نقل کرد که آن عالم در درس فرمود نماز شب بر طلبه‌ها واجب است، خود آن دوست شما فهمیده است با قرینه لبیه متصله که مراد از واجب، مستحب مؤکد است یا به تعبیر دیگر واجب اخلاقی است چون بر غیر پیامبر که نماز شب قطعا واجب نبود، برای شما هم که نقل می‌‌کند نمی‌گوید که این قرینه لبیه است چون شما هم همین احساس را دارید. شما هم برای شخص ثالث نقل می‌‌کنید آن شخص ثالث این احساس را دارد. بعد در کتاب نوشته می‌‌شود، ارتکاز‌ها کم‌رنگ می‌‌شود‌، بعدها شک می‌‌کنند که این جمله‌ای که آن عالم گفت که نماز شب بر طلبه‌ها واجب است نکند نظر او این بود که واجب است در مقابل مستحب؟

پس نتیجه می‌‌گیریم ما اگر احتمال بدهیم این مخصص مجمل متصل بود به خطاب عام ولی مخصص لبی بود، احتمال اتصال آن یعنی احتمال می‌‌دهیم قرینه حالیه نوعیه‌ای بود بخاطر واضح بودن و بدیهی بودن کالقرینة المتصلة‌ به عام بود، ‌این احتمال را بدهیم، ‌چطور این احتمال را می‌‌خواهیم نفی کنیم؟‌ این‌که بگوییم شک در قرینه متصله است اصل عدمش است کدام اصل؟ جاهای دیگر که می‌‌گویند اصل عدم قرینه متصله است به شهادت سکوتیه راوی تمسک می‌‌کنند که راوی سکوت کرد، ذکر نکرد قرینه را، پس لابد قرینه‌ای بر خلاف ظهور اولیه خطاب نبود و الا خلاف وثاقت بود که سکوت کند و آن را نگوید، این در قرینه لفظیه است، ‌این در قرینه حالیه شخصیه است که راوی در مجلس امام یک قرینه‌ای دید ولی نگفت این خلاف وثاقتش می‌‌شود، نه قرائن حالیه نوعیه که نسبت آن قرینه حالیه نوعیه بین این راوی و بین مخاطبین این راوی یکسان است و نیازی به گفتن ندارد.

[سؤال: … جواب:] ما احراز نکردیم که بناء عقلاء بر عدم اعتناء به شک در قرینه متصله است. ما هم‌چون احرازی از بناء عقلاء نکردیم. … اگر ما بناء است در اصول یا در فقه مقلد بزرگان باشیم بحث دیگری است، ‌ما هم‌چون ارتکازی احساس نمی‌کنیم. بالاخره ما هم طبق خیال خودمان جزء عقلاء هستیم، این ارتکاز را احساس نمی‌کنیم که اعتناء به شک در قرینه متصله نمی‌کنند.

[سؤال: … جواب:] قرائن لبیه دو قسم است قرائن واضحه و بدیهیه، این‌ها به مثابه قرینه لبیه متصله هستند قرائن لبیه‌ای که واضحه نیستند نظریه هستند بدیهیه نیستند و احتیاج به تامل و تدقیق دارند، این‌ها می‌‌شوند قرینه لبیه منفصله. و لذا بعدا خواهد آمد که مرحوم آقای خوئی می‌‌فرماید قبح ترخیص در مخالفت قطعیه به مثابه قرینه لبیه منفصله است چون بدیهی نیست نظری است و لذا همه قبول ندارند، مانع از ظهور خطاب اصل در شمول نسبت به اطراف علم اجمالی نمی‌شود بلکه مانع از حجیت آن می‌‌شود. ولی امام، بحوث، ما، می‌‌گوییم نخیر، ارتکاز عقلاء موجب انصراف خطاب اصل می‌‌شود از اطراف علم اجمالی و به مثابه قرینه لبیه متصله است، این را بعدا هم توضیح خواهیم داد.

کلام بحوث در تمسک به اصالة الثبات

یک نکته‌ای در بحوث دارند عرض کنم. چون در بحوث هم قبول دارند که شک در قرینه حالیه نوعیه و یا شک در این‌که این قرینه حالیه نوعیه آنقدر واضح بود که کالقرینة المتصلة‌ بشود یا واضح نبود تا کالقرینة المنفصلة بشود، این مجرای اصل عدم القرینة نیست، و لکن یک مطلبی دارند، می‌‌گویند: اگر امروز وقتی خطاب القاء می‌‌شود به عرف امروز عموم می‌‌فهمد، آن مخصص لبی‌ای که شک داریم متصل است یا منفصل است، امروز قطعا متصل نیست در ارتکاز مردم، یا اصلا بالاتر بگوییم، اصلا آن قرینه حالیه، دیگر از بین رفته است، امروز وقتی به مردم می‌‌گویید غسل جمعه واجب است مردم وجوب می‌‌فهمند از خودشان می‌‌پرسند که پس نظر این آقا این است که غسل جمعه واجب است، ‌ما چه بکنیم؟ اصالة‌ الثبات در ظهورات می‌‌گوید برگردید به عقب، بروید به زمان شارع بگویید در زمان شارع هم مردم همین گونه می‌‌فهمیدند، یعنی فهم امروز مردم حجت عقلاییه است بر این‌که در زمان صدور خطاب از شارع هم مردم این گونه می‌‌فهمیدند و لذا چون مردم امروز از خطاب همان ظهور اولیه‌اش را می‌‌فهمند اگر عام است همان عموم را می‌‌فهمند، بگوییم در زمان شارع هم همین‌جور بود.

[سؤال: … جواب:] نخیر، تصریح می‌‌کنند، در همین مثال که زدیم، امروز به مردم بگوییم غسل جمعه بجا بیاورید، مردم وجوب می‌‌فهمند، یا یک عمومی بگویند مردم عموم می‌‌فهمند، مخصص لبی برای آن نمی‌بینند یا متصل نمی‌بینند آنقدر واضح نیست که متصل ببینند از این خطاب عموم می‌‌فهمند. اصالة الثبات اصل عقلایی است می‌‌گوید در زمان شارع هم همین‌طور می‌‌فهمیدند اگر این اصل عقلایی نبود باب عمل به وصایا و وقوف که در صدها سال قبل نوشته شده است منسد می‌‌شد چون ممکن است در زمانی که این وقف‌نامه را می‌‌نوشتند این وصیت‌نامه را می‌‌نوشتند ظهور داشت در معنایی غیر از آن‌چه که الان می‌‌فهمیدند.

اشکال

ما این را قبول نداریم. ما می‌‌گوییم اصلی در بین عقلاء به نام اصالة الثبات یا به تعبیر دیگر بزرگان اصالة ‌عدم النقل استصحاب قهقرایی، جز اطمینان ما نداریم. اگر عقلاء عمل می‌‌کنند چون اطمینان پیدا می‌‌کنند، اگر شک بکنند و منشأ شک عقلایی باشد ثابت نیست که عقلاء تعبدا بگویند ما امروز چون وجوب می‌‌فهمیم پس 1400 سال قبل هم بگوییم همین‌طور می‌‌فهمیدند بعد از این‌که یک منشأ عقلایی دارد که احتمال بدهند که ظهور در این لفظ تغییر کرده است. و لذا ما این فرمایش بحوث را که در جلد 5 صفحه 488 بیان کردند قبول نداریم.

[سؤال: … جواب:] اگر راوی بگوید قال المولی اکرم کل عالم و قال لاتکرم زیدا، شک داریم متصل است یا منفصل این‌جا ما چه جور بگوییم اصل عدم مخصص متصل است؟ راوی نقل کرد دیگر، شهادت سکوتیه هم نداد که امام در کنار اکرم کل عالم نفرمود لاتکرم زیدا، شاید فرمود، اینجا ما اصلی نداریم که نفی کند وجود مخصص متصل را،‌ شاید مخصص متصل بود و چون مجمل است لاتکرم زیدا مردد است بین زید بن عمرو و زید بن بکر اجمالش به عام سرایت می‌کند.

تنبیه دوم: ثمره عملیه

تنبیه دوم این است که بحث شده که این‌که مخصص مجمل مردد باشد بین متباینین، اگر متصل به عام باشد یا منفصل از عام باشد،‌ ثمره عملیه دارد؟ یا نه، ‌بحث علمی محض است،‌ به قول شماها بحث کاربردی نیست،‌ آن وقت اگر بحث کاربردی نباشد طلبکار زیاد پیدا می‌کنیم که این بحث‌هایی که کاربردی نیست اصلا چرا مطرح می‌کنید؟

سه مثال ذکر می‌شود برای این‌که ثابت بشود این بحث کاربردی است، ‌خوب هم کاربردی است.

مثال اول: اگر این عام که مخصص مجمل دارد مردد بین المتباینین یک مخصص مبین منفصل هم دارد، یعنی دو تا مخصص دارد یک مخصص مجمل مردد بین المتباینین و یک مخصص منفصل مبین در یکی از این دو فرد، اکرم کل عالم داریم، یک خطاب منفصل مبینی هم داریم: لایجب اکرام زید بن بکر، خیلی روشن است، آن لاتکرم زیدا که مردد بین زید بن بکر و زید بن عمرو است، اگر منفصل باشد از عام گفته می‌‌شود که مانع از انعقاد ظهور عام چون نیست بلکه مانع از حجیت ظهور عام است، پس ظهور عام در وجوب اکرام زید بن عمرو منعقد شد، ظهورش در وجوب اکرام زید بن بکر منعقد شد، بعد که مخصص منفصل گفت لاتکرم زیدا علم اجمالی پیدا کردیم به تخصیص احدهما، و این موجب شد تعارض کند اصالة العموم در زید بن عمرو با اصالة‌ العموم در زید بن بکر اما این علم اجمالی با آن مخصص منفصل مبین منحل شد، علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو ظهور حجت نیست یا ظهور این عام نسبت به وجوب اکرام زید بن عمرو یا ظهور عام نسبت به وجوب اکرام زید بن بکر، ‌این علم اجمالی به برکت مخصص منفصل مبین منحل می‌‌شود، یقینا دیگر ظهور عام نسبت به وجوب اکرام زید بن بکر حجت نیست به علم تفصیلی، اما نسبت به زید بن عمرو شک در تخصیص داریم، ‌اصالة العموم نسبت به او جاری می‌‌شود بلامعارض اما گفته می‌‌شود اگر این مخصص مجمل متصل به عام بود، اکرم کل عالم الا زیدا، این مخصص مجمل نه این‌که مجمل لنا است اما مجمل للعرف نیست، من چون از پشت کوه قاف آمدم نمی‌دانم این زید ظهور دارد در کدام یک از این دو زید و الا اگر از عرف عام می‌پرسیدید می‌‌خندیدند و می‌‌گفتند معلوم است که مقصود از زید کیست. نه، خود عرف عام می‌‌گویند ما دو تا زید داریم کدام‌ها را می‌‌گویید؟ اصلا این مخصص متصل مجمل مانع از انعقاد ظهور این خطاب عام می‌‌شود هم در مورد اکرام زید بن عمرو هم در مورد اکرام زید بن بکر، دیگر هیچ‌کدام از این دو ظهور منعقد نمی‌شود. بعد که مخصص منفصل مبین آمد انقلاب که پیش نمی‌آید که آن ظهوری که منعقد نشده بود حال منعقد بشود در وجوب اکرام زید بن عمرو، این‌که نمی‌شود، و لذا برخی ممکن است بگویند هذا ثمرةٌ.

جواب: همان‌طور که در بحوث گفتند این است که ما در مورد مخصص مجمل متصل هم راه داریم برای منحل کردن علم اجمالی، یک وقت مثال همین است که اکرم کل عالم الا زیدا، و زید از نظر مولی واقع معینی دارد، ‌مراد استعمالی مولی را هیچ‌کس نداند خودش که می‌‌داند، این خطاب اکرم کل عالم الا زیدا بله ظهور در وجوب اکرام زید بن عمرو بعنوانه التفصیلی ندارد، ‌ظهور در وجوب اکرام زید بن بکر بعنوانه التفصیلی ندارد، یقینا در هیچ‌کدام ظهور ندارد، قبول، اما ظهور دارد در وجوب اکرام غیر المراد من المخصص، ما یک مراد از مخصص داریم، ‌مراد از مخصص آنی که مراد مولی است از مخصص فی علم الله معلوم است، مثلا زید بن بکر، غیر او می‌‌شود زید بن عمرو، ظهور منعقد می‌‌شود در اکرم کل عالم الا زیدا در این‌که آن فردی که غیر مراد است از مخصص متصل، داخل در عموم است، این ظهور منعقد می‌‌شود در این عنوان انتزاعی. و این یعنی یک قضیه شرطیه تشکیل می‌‌شود که لو لم یجب اکرام زید بن عمرو لوجب اکرام زید بن بکر، لو لم یجب اکرام زید بن بکر لوجب اکرام زید بن عمرو، آن مخصص مبین می‌‌گوید من شرط این قضیه شرطیه را که لو لم یجب اکرام زید بن بکر لوجب اکرام زید بن عمرو را احراز می‌‌کنم برای‌تان می‌‌گویم لایجب اکرام زید بن بکر، شرط را احراز کردید جزاء احراز می‌‌شود، لو لم یجب اکرام زید بن بکر لوجب اکرام زید بن عمرو، تمام شد و رفت.

مشکل در جایی است که واقع معینی نداشته باشد آن مخصص. مثل قاعده طهارت، فرض کنید ما یک آب داریم، ‌یک لباس داریم، ‌علم اجمالی داریم یکی نجس است، مقید لبی متصل می‌‌گوید هر دو نمی‌تواند اصل طهارت داشته باشد، ولی اگر شارع برای هیچ‌کدام اصل طهارت قرار نداده باشد آن معلوم بالاجمال من تعین ندارد که آنی که من علم اجمالی دارم اصل طهارت ندارد ثوب است یا آب است، چون فی علم الله ممکن است هیچ‌کدام اصل طهارت نداشته باشد. ایشان در بحوث گفتند ما که گفتیم دو تا ظهور ناقص پیدا می‌‌کند کل شیء نظیف، ظهور ناقص در این‌که اصل طهارت برای آب هست به شرط کذب ظهور کل شیء نظیف در جعل اصل طهارت برای ثوب، یعنی در ظرف کذب این ظهور کل شیء نظیف در جعل اصل طهارت برای ثوب، ظهور می‌‌گوید در این خطاب که اصل طهارت در آب هست، و همین‌طور یک ظهور ناقص دیگری در ثوب است، ‌می گوید در فرض کذب ظهور این کل شیء نظیف در جعل اصل طهارت برای آب، ظهور خطاب می‌‌گوید اصل طهارت در ثوب است. دو تا ظهور ناقص، یا به تعبیر دیگر بگویید اصل طهارت دارد این آب به شرط نجاست آن ثوب، اصل طهارت دارد آن ثوب به شرط نجاست آب.

حالا یک مخصص منفصل مبینی آمده گفته هرکدام از این آب یا خاک حالت سابقه‌اش نجاست است فلاتنقض الیقین بالشک، و صبح حالت سابقه‌اش نجاست است پس احراز می‌‌کنیم او نجس است و شرط اصل طهارت در آب نجس بودن ثوب بود، استصحاب احراز کرد این شرط را گفت الثوب نجس پس اصل طهارت برای آب جعل شده. پس این مثال در آن هیچ ثمره‌ای بین مخصص متصل و منفصل نیست.

اشکال محقق هاشمی

در تعلیقه بحوث گفتند: اما ظهور ناقص که ما فاتحه‌اش را خواندیم چهلمش هم گذشت، اما این‌که شما می‌‌گویید حتی در آن مثال اکرم کل عالم الا زیدا می‌‌گویید ظهور دارد این خطاب در وجوب اکرام فرد آخر غیر من هو المراد من المخصص اگر مراد از مخصص زید بن بکر است فرد آخر می‌‌شود زید بن عمرو، این ظهور ظهور ثالثی است؟ دو تا ظهور داریم، ‌ظهور در وجوب اکرام زید بن عمرو ظهور در وجوب اکرام زید بن بکر، با آن مخصص متصل مجمل هر دو ظهور نابود شد، عنوان مشیر به دو تا ظهور نابود شده که دیگر ارزشی ندارد. و لذا گفتند ما این مثال را به عنوان ثمره قبول داریم. قبول داریم وقتی مخصص مجمل متصل بود اصلا نابود می‌‌کند ظهور‌ها را، و ظهور اجمالی عنوان مشیر الفرد الآخر غیر ما هو مراد من المخصص، این ظهور ثالثی نیست، ما دو فرد بیشتر نداریم زید بن بکر زید بن عمرو ظهورهایشان منعقد نشد تمام شد و رفت ولی اگر مخصص منفص باشد ظهورها منعقد شده.‌ آن وقت آن بیان درست است که ما علم اجمالی به تخصیص احدهما را با علم تفصیلی به تخصیص زید بن بکر منحل می‌‌کنیم.

پاسخ

این اشکال تعلیقه بحوث درست نیست. چه اشکالی دارد، در آن مثال اکرم کل عالم الا زیدا چه اشکالی دارد ما ظهور ثالث داشته باشیم؟‌ ما فرد ثالث نداریم در خارج نه این‌که ظهور ثالث در یک خطاب نداریم. به حضرت عباس این اکرم کل عالم الا زیدا ظهور دارد که بیش از یک فرد تخصیص نخورده است، نگفت الا زید بن عمرو و زید بن بکر،‌ ظهورش این است که بیش از یک فرد تخصیص نخورده است،‌ یعنی ظهور دارد در این‌که آن فردی که غیر از مراد مولی است از زید، باقی است تحت عموم، این ظهور هست، چرا این را انکار می‌‌کنید؟ پس در جایی که واقع معینی دارد مراد مولی از مخصص، اشکال نکنید. اگر اشکالی دارید در آن جایی که واقع معینی ندارد اشکال کنید. مثل کل شیء نظیف، آن جایی که یک آب است یک لباس، من می‌‌دانم هر دو اصل طهارت ندارد شاید هیچ‌کدام نداشته باشد. آن‌جا ما چون احتمال می‌‌دهیم ثبوتا اصل طهارت را در آب جعل کرده یا اصل طهارت را در ثوب جعل کرده باشد ترجیح بلامرجح نیست، آن‌جا هم ما همین را می‌‌گوییم، چه اشکال دارد، قابل ادعاء است که بگوییم کل شیء نظیف ظهورش در این‌که بیش از یک فرد تخصیص نخورده است از این عموم چون مخصص لبی متصل گفت حداقل یک فرد باید اصل طهارت نداشته باشد، بیش از این‌که مقید متصل نگفت، و لذا مانعی ندارد ظهور این خطاب عام منعقد بشود در فرد دیگر غیر از یک فرد از این دو طرف باقی است تحت عموم. و این واقعا تعین هم دارد یعنی واقعا اصالة الطهارة برای مولی جعلش مشکل ندارد جعل بکند اصالة الطهارة‌ را در آب، علم اجمالی من تعین ندارد، ولی آنی که اصل طهارت مولی برایش جعل می‌‌کند که او واقع معین می‌‌تواند داشته باشد، مولی امتیاز داده آب را بر لباس اصل طهارت برای او جعل کرده، اشکالی ندارد. یک وقت ادعای انصراف می‌‌کنید از هر دو طرف، ‌ادعای انصراف بحث اثباتی است و مقرر بحوث کسی نیست که ادعای انصراف کند، این ادعای انصراف را آقای زنجانی می‌‌کند، ادعای انصراف که نمی‌کنید، ظهور منعقد می‌‌شود در شمول اصل طهارت نسبت به فرد آخر غیر آن یک فردی که یقینا تخصیص خورده است، بعد این قضیه شرطیه تشکیل می‌‌شود که اگر لباس اصل طهارت ندارد پس شارع برای آب اصل طهارت جعل کرده است، ‌استصحاب نجاست می‌‌آید می‌‌گوید لباس اصل طهارت ندارد، شرط ثابت می‌‌شود که اگر لباس اصل طهارت ندارد پس شارع برای آب اصل طهارت جعل کرده است. بله، گاهی دو طرف علم اجمالی متشابه هم هستند، علم اجمالی می‌‌گوید یکی از این دو لباس نجس است این‌جا احتمال جعل قاعده طهارت برای یکی دون دیگری ثبوتا هم ممکن است بگوییم نیست چون خارج از فرض است، این‌جا معنایش علم تفصیلی است به عدم جعل اصل طهارت برای این لباس و آن لباس، خارج از فرض می‌‌شود، این علم تفصیلی می‌‌شود علم اجمالی نمی‌شود، بحث ما در علم اجمالی به مخصص است.

پس به نظر ما این مثال اول نمی‌تواند ثمره باشد و بیان تعلیقه بحوث درست نیست. اما مثال دوم را ببینیم چیست، انشاءالله فردا عرض می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.