جلسه 32- 301
سهشنبه – 1400/08/18
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در این هست که آیا مولی می تواند امر کند به شیئی علی تقدیر خاص با اینکه می داند آن تقدیر حاصل نخواهد شد؟ مثلا مولی به عبدش بگوید ان جاءک زید فاکرمه و این مولی می داند که زید هیچگاه نخواهد آمد یا مولی تشریع کند حکمی را علی تقدیر وجود انسان دو سر و می داند که هیچگاه انسان دو سر موجود نمی شود، آیا این جایز هست؟ هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ یا جایز نیست؟
صاحب کفایه نقل کرده از اکثر عامه که آن ها قائل به جواز شدند ولی خود صاحب کفایه قائل شده به عدم جواز. پس محل نزاع این است که مولی می داند که این امرش که مشروط است به یک شرطی و مطلق نیست، می داند هیچگاه آن شرط محقق نخواهد شد، آیا معقول است و صحیح است که همچون امری بکند یا معقول نیست؟
از این بیان ما روشن شد خللی که در کلام صاحب کفایه و محقق نائینی هست. اما صاحب کفایه فرموده اند که واضح است که اگر مولی بداند شرط امر محقق نیست این واضح است که نمی تواند امر کند چون شرط امر از اجزاء علت تامه امر است،مگر می شود امر موجود بشود بدون وجود شرطش که جزء علت تامه اوست؟ این ممکن نیست. امر ممتنع بالغیر می شود بخاطر انتفاء علت تامه اش.
شما می بینید که این فرمایش درست نیست. ما بحث مان در شرط جعل نیست؛ بحث مان در شرط مجعول است. جعل که یک کاری است از مولی صادر می شود، این طبعا نیاز به مقدماتی دارد، مولی باید لحاظ کند موضوع را،لحاظ کند امر را و جعل کند،اگر می خواهد جعل مطلق کند اکرم زیدا آن را باید لحاظ کند،اگر می خواهد جعل مشروط کند ان جاءک زید فاکرمه این را لحاظ کند. اما آنی که محل بحث است این است که شرط المجعول یعنی شرط فعلی شدن امر که مجیء زید هست خارجا که سبب می شود که امر مولی به اکرام او فعلی بشود،مولی می داند که این شرط المجعول محقق نیست در خارج،مولی می گوید ان جاءک زید الیوم فاکرمه اما می داند که زید امروز نمی آید علت جعل که وجود خارجی مجیء زید نیست علت جعل که علم مولی به مجیء خارجی زید نیست، علت جعل لحاظ مولی است که آیا این جعل من مصلحت دارد ندارد، و لذا بعدا عرض می کنیم که مولی چه بسا می گوید ان وجد سارق فاقطعوا یده همین را که می گوید باعث می شود دزدی از جامعه منتفی بشود، قطعا این جایز هست که مولی بگوید ان وجد سارق فاقطعوا و این باعث ریشهکن شدن دزدی در جامعه می شود. علت این جعل مولی وجود دزدی در خارج نیست، علم مولی به وجود دزدی در خارج علت این جعل نیست، بلکه مولی می بیند مصلحتی در این جعل است این را جعل می کند. وجود دزدی در خارج شرط مجعول است یعنی مولی امرش را معلقا و مشروطا به این شرط انشاء کرده گفته در فرض وجود دزدی دست دزد را باید قطع کنید، بحث در این است که مولی می داند که دزدی در خارج رخ نخواهد داد آیا صحیح است که بگوید ان وجود سارق فاقطعوا یده یا صحیح نیست این چه ربطی دارد به اینکه اگر مولی بداند شرط منتفی است یعنی علت تامه جعل منتفی می شود،مگر وجود شرط از اجزاء علت تامه جعل مولی است؟ مثل وصیت می ماند. شخص می رود سفر می گوید ان مت فی هذا السفر فاعطوا زوجتی ثلث مالی موت این موصی در این سفر که از اجزاء علت تامه وصیت نیست،آنی که علت تامه وصیت است اگر نیاز به علت تامه داشته باشد غیر از اختیار موصی این هست که نگران آینده همسرش هست، مصلحت در این می بیند که این را انشاء بکند، موت این موصی در سفر شرط آن مجعول است یعنی شرط آن امر فعلی است یعنی ظرف آن امر به اعطاء زوجه عبارت است از زمانی که این موصی بمیرد. بحث در این است که اگر این موصی بداند این ظرف محقق نخواهد شد و او در این سفر نخواهد مرد آیا می تواند همچون انشائی بکند یا نمی تواند؟
و جالب این است،صاحب کفایه در ادامه فرموده اگر نزاع در این باشد که آیا مولی می تواند حکم انشائی را انشاء کند با اینکه می داند شرائط بلوغ این حکم انشائی به فعلیت که مرحله انقداح اراده و کراهت در نفس مولی است فراهم نخواهد شد، این حکم هیچگاه فعلی نخواهد شد،فعلی به نظر صاحب کفایه نه فعلی به نظر محقق نائینی که ما هم تبعیر می کنیم به فعلیت موضوع،مولی اصلا گفته است ان سرق سارق فاقتلوه مثلا ولی این حکم انشائی است شرط فعلی شده این حکم این است که فقر از جامعه برچیده شده شود تا فقر از جامعه برچیده شود همان حکم فعلی این است که ان سرق سارق فاقطعوا یده به عنوان مثال فرضی عرض می کنم ولی مولی برای اینکه شریعت خالی نباشد از شریعت کامل انشائش کامل است ان سرق سارق یجب قتله حکم انشائی موضوعش ان سرق سارق است و لکن مولی این حکم را مولی ابلاغ نکرده به مرتبه بعث و فعلی نرسیده چون می بیند شرائط ابلاغ فراهم نیست،هنوز جامعه پذیرش این حکم شدید را ندارد، اگر مولی بداند که هیچگاه شرائط ابلاغ این حکم فراهم نمی شود و این حکم هیچگاه فعلی نمی شود، صاحب کفایه می گوید اگر بحث راجع به این است که آیا این حکم انشائی که مولی می داند شرائط فعلی شدن او فراهم نیست، انشائش لغو است یا لغو نیست بله ما می گوییم انشائش لغو نیست، در شرعیات و عرفیات ما داریم از این حکم های انشائی که مولی می داند به حد فعلیت نمی رسد، مثل امر امتحانی،مولی که امر امتحانی می کند مثلا به ابراهیم علیه السلام امر می شود که اذبح ولدک این به داعی امتحان است اصلا ناشی از اراده مولی به صدور این فعل از عبد نیست، مولی می داند که این حکم هیچگاه فعلی نمی شود چون به داعی بعث فعلی نیست، به داعی امتحان است. داعی انشاء که منحصر نیست که حتما بعث و تحریک جدی باشد، می تواند داعی دیگری مثل داعی امتحان داشته باشد.
این فرمایش هم ناتمام است. اصلا محل نزاع امر حقیقی است نه امر امتحانی، امر حقیقی است منتها امر مشروط که می داند مولی شرطش فراهم نخواهد شد، از منزل که می رود به عبدش می گوید ان جاءکم زید الیوم فاکرمنی، به مولی می گویند شما که می دانید زید امروز نمی آید، می گوید مصلحت بود اینگونه حکم صادر بکنم، بحث در این است که آیا این صحیح است یا صحیح نیست.
اما محقق نائینی، محقق نائینی فرموده است اصلا این مسأله معنای معقول ندارد. یعنی چه؟ ما دو نوع حکم شرعی داریم: یک حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه،یک حکم شرعی به نحو قضیه خارجیه مثل اینکه خدا به پیامبر امر غیر مشروط می کند، قم فانذر، در این قضیه خارجیه که اصلا حکم مشروط نیست، خود مولی شرائط را فراهم دید،دید همه چیز مهیاست، قم فانذر یا و انذر عشیرتک الاقربین، اینکه اصلا شرطی ندارد که ما بحث کنیم. آقای خوئی فرمودند قضیه خارجیه هم می تواند شرط داشته باشد. [اقول] محقق نائینی هر قضیه شرطیه ای را و لو خطاب شخصی باشد بر می گرداند به قضیه حقیقیه،مولی به عبدش بگوید ان جاءک زید فاکرمه می گوید این قضیه حقیقیه است. چرا؟ برای اینکه مفروض الوجود گرفتید مقدرالوجود گرفتید مجیء زید را گفتید اگر زید بیاید او را اکرام کن، خطاب شخصی است ولی چون حکم علی تقدیر مجیء زید انشاء شد از این حیث می شود قضیه حقیقیه چون قضیه حقیقیه آنی است که مآلش به قضیه شرطیه است. این اصطلاح محقق نائینی است. پس اینکه آقای خوئی به محقق نائینی گفتند در خطاب شخصی هم می شود شرط فرض بشود، نه، اگر آن اگر شرط هم بشود نائینی می گوید از آن حیث قضیه حقیقیه است. قضیه خارجیه آنی است که هیچ شرط ندارد. انذر عشیرتک الاقربین، بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل ما بلغت رسالته، این می شود قضیه خارجیه. اگر اینطور بشود این کار را بکن نیست، به نحو جزم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اینکه شرط ندارد نزاع کنیم که مولی علم دارد به انتفاء شرط.
پس بحث در قضیه حقیقیه باید بشود. آقا! در قضیه حقیقیه مولی مثلا می گوید ان سرق سارق فاقطعوا یده اصلا انشائش در خصوص فرض تحقق شرط است، در فرض علم به انتفاء شرط اصلا یعنی انتفاء شرط، در فرض انتفاء شرط مولی امر به قطع ید ندارد، اصلا اگر سارقی پیدا نشود تا روز قیامت هم امر به قطع ید سارق نیست چون عرفا مولی گفت اگر سارقی پیدا بشود آن وقت امر به قطع ید او محقق می شود، وقتی که شرط محقق نشد سارقی پیدا نشد اصلا امری نیست از مولی تا بعد بحث کنیم که چه جور مولی امر کرد با علم به انتفاء شرطش، اصلا در فرضی که شرط نباشد در قضیه حقیقیه جزاء که امر است اقطعوا یده اصلا محقق نمی شود.
این هم واقعا عجیب است. خب محقق نمی شود یعنی در حکم مجعول محقق نمی شود و الا جعل که محقق است. بله، حکم به مجعول محقق نمی شود،مثل اینکه موصی می گوید ان مت فی هذا السفر فاعطوا زوجتی ثلث مالی وجوب اعطاء به نحو حکم مجعول این موصی محقق نمی شود، او می داند شرطش فراهم نمی شود اما بالاخره این مولی انشاء وصیت کرده، انشاء امر کرده، بحث در همین است،این انشاء امر را اسمش را می گذارند جعل، این جعل از مولی صادر بشود، با اینکه می داند مجعول این جعل هیچگاه فعلی نمی شود چون ظرفش یک شرطی است که آن شرط محقق نخواهد شد، بحث در این است که این جعل صحیح است از مولی صادر بشود یا صحیح نیست. چرا اینقدر بحث را پیچ بدهید. و لذا بحث کاملا روشن است.
به نظر ما نه نفی کلی باید بکنیم جواز امر آمر مع علمه بانتفاء شرطه را مثل صاحب کفایه، نه مثل اکثر مخالفین حکم کلی بکنیم به جواز. صور مسأله فرق می کند. سه صورت می شود تصور کرد در این مسأله:
صورت اول این است که انتفاء شرط نتیجه جرّ امر باشد. اصلا مولی وقتی گفت ان سرق سارق فاقطعوا یده ترس و وحشت در بین آن هایی که آمادگی داشتند برای دزدی مستولی شد دیگر هیچکس خواب دزدی هم نمی بیند. غرض اصلی از این انشاء ریشه کردن دزدی بود و الا خدا دوست دارد که یک عده در جامعه دستبریده باشند؟ نه، این ها مجازاتی است که می خواهند این جرم را بگیرند. من افطر فی نهار شهر رمضان متعمدا فعلیه عتق رقبة، این را که گفتند اصلا مردم دیگر سراغ افطار عمدی ماه رمضان نروند، چقدر خوب است، اصلا هدف همین بوده، منتها با غرض مولی است. این صورت قطعا اشکال ندارد. امر هم حقیقی است. ان افطرتم فی نهار شهر رمضان یا من افطر که او هم بازگشتش به شرط است، من افطر یعنی ان افطرت، فی نهار شهر رمضان ان افطرتم متعمدا فعلیکم عتق رقبة واقعا بعث حقیقی است منتها در ظرف تحقق افطار عمدی. مولی می داند اگر این حکم سخت را انشاء کند دیگر هیچکس هوس افطار عمدی نمی کند،چه بهتر.
[سؤال: این فقط فرض است و الا همیشه یک عده اهل عصیان هستند. جواب:] بالاخره یک صورت این است. فقدموا بین یدی نجواکم صدقة، مگر باعث نشد دیگر هیچکس نرود آن روز پیش پیامبر. … نفرمود حتما بدهید، گفت هر کسی برود قبلش صدقه بدهد، دیگر هیچکس نرفت.
صورت دوم این است که مولی می داند که این شرط محقق نمی شود چون عرفا و عادتا ممتنع الوجود است یا عقلا ممتنع الوجود است. بگوید اذا حصل اجتماع الضدین فافعلوا کذا، اذا حصل اجتماع الضدین فصلوا صلاة الآیات، اذا اکل هذا الانسان الشریف القاذورات مثلا فتصدقوا. مولی! تو که می دانی این انسان شریف اینقدر شریف است که غذای نیمخورده دیگران را هم نمی خورد، حالا اینقدر مراعات می کند که البته این درست نیست سؤر مؤمن شفاست،می خواهم بگویم از نظر عرفی اینقدر مراقب است بعد فرض کردید ان فعل کذا؟ خب این لغو است.
آقای صدر گفتند: نه، صورت دوم هیچ اشکال ندارد. اثرش این است که این مکلف بعد از این دیگر اکل قاذورات که نمی کند استنادا الی الشارع نمی کند، تا حالا بخاطر شریف بودنش پاکیزده بودنش نمی کرد حالا می گوید خدا هم گفته.
اشتباه شده این مطلب. چون مولی که نگفت لایأکل هذا الانسان الشریف القاذورات، گفت اذا اکل القاذورات فتصدقوا، بحث استناد چی؟ او که شرط است، مولی نهی نکرده از او، کاری به او ندارد، متعلق امرش فتصدقوا است با اینکه مولی می داند این شرط تصدق هیچگاه فراهم نمی شود، خب این لغو است دیگر.
س: نگفته که نخور. گفته اگر قاذورات خوردی کفاره بده، این هیچوقت نمی خورد، باید بگویی نخور تا بگوید من بخاطر خدا نمی خورم غیر از اینکه طبعم اقتضاء می کند نخورم. باید نهی بکنیم او را از این فعل از این اکل قاذورات و الا بگویید من اکل القاذورات فعلیه الکفارة اثر استنادیش این است که بعد از تحقق این شرط کفاره بدهد امتثالا لامر المولی. … آن نهی است. جعل کفاره کشف می کند از نهی. بحث ما از نهی از اکل قاذورات یا روح نهی از اکل قاذورات که ابراز بغض نسبت به اوست که نبود، بحث ما در امر آمر بود معلقا علی شرط که عادتا ممتنع است، می خواهیم ببینیم آن امر آمر صحیح است یا صحیح نیست. شما می گویید که مولی اینکه گفت نشان داد که این اکل قاذورات مبغوض مولی است و این مکلف می گوید بعد از این من به دو جهت این کار را نمی کنم یکی به جهت اینکه طبعم اقتضاء نمی کند یکی بخاطر اینکه خدا گفت. این کشف اثباتی است اثر تحریکی این امر به صدقه اذا اکل الانسان الشریف القاذورات فتصدق نیست، امر حقیقی به تصدق، این را باعث نشد، این به هر نحوی اگر می فهمید این مکلف که مولی نسبت به اکل قاذورات بغض دارد اثر صناعجی درست می شد. بحث در این است که خود این امر به تصدق معلقا بر شرطی که ممتنع الحصول است عادتا امر حقیقی لغو است چون مولی می داند حاصل نمی شود.
صورت سوم این است که یک شرطی است ممکن الحصول است عادتا اتفاقا مولی می داند که محقق نمی شود. مولی می داند امروز زید نمی آید ولی به عبدش می گوید ان جاء زید الیوم فاکرمه، چه اشکال دارد. مصلحت هست که اینجور انشاء کند. می خواهد با این مطلب ابراز کند محبتش را به زید. امر حقیقی هم هست،چون واقعا غرض حقیقی مولی به اکرام زید تعلق گرفته است علی تقدیر مجیئه، امر امتحانی نیست، مثل او نیست که بگوید اگر شرائط هم فراهم شد من امر حقیقی ندارم به ذبح اسماعیل، واقعا امر حقیقی دارد به اکرام زید علی تقدیر مجیئه منتها چون می داند زید نمی آید باید یک مصلحتی داشته باشد این انشاء، مصلحتش این است که می خواهد ابراز محبتش به زید را بیان کند.
س: وقتی عادتا محال است لغو است این جعل از نظر عقلاء. … ابراز مبغوضیت نیاز به امر حقیقی ندارد. یعنی نمی تواند مولی داعی بعث و زجر داشته باشد معلقا بر شرطی که عادتا ممتنع است. … ان جاء زید فاکرمه ممتنع است، مولی اتفاقا فهمید که زید نیامد می گویند پس چرا امر کردی؟ می گوید امر کردم برای اینکه در فرض تحقق زید من می خواهم اکرام بشود. بحث در این است که عرف فرق می گذارد بین جایی که عادتا ممتنع نیست ولی مولی اتفاقا می داند محقق نمی شود، این عقلاءا لغو نیست، ولی جایی که عادتا ممتنع الوجود است این شرط، این امر عقلاءا لغو است، یک چیزی را مولی بگوید که عادتا ممتنع است… اگر زید مرده که عقلا هم ممتنع است. زید الان آمریکا است، می گوید زید اگر تا نیمساعت اینجا بیاید اکرامش بکن. عقلا که ممکن است، طی الارض داشته باشد، حالا یک جوری که عادتا هم ممتنع است، عقلا ممکن است عادتا ممتنع است، زید تا دو روز دیگر بیاید اینجا عادتا نمی شود، فرض کنید، می گویم این چه جور امر و نهی است؟ یک چیزی که نمی شود عرف می گوید نمی شود، عادتا نمی شود یعنی عرف می گوید نمی شود، این چه جور حرف زدنی است؟ می خواهی ابراز کنی محبتت را به آمدن زید، عقلاء این مستهجن است، فرق می کند با جایی که شرطی است ممتنع الحصول نیست عادتا، مولی اتفاقا می داند حاصل نشده است.
س: می خواهد مردم نگویند که این عجب آدم بیوفایی است نسبت به زید، می گوید اگر زید آمد از او پذیرایی کنید،اثرش این است که مردم می گویند این مولی به فکر دوستان سابقش هست، اما در فرض امتناع عادی می گویند دارد مسخره می کند مردم را. عقلاء می گویند مسخره کردی مردم را؟ اگر بتوانی ظرف یک روز بیست کیلو کم بکنی خودت را، من به عبدم می گویم یجب علی عبدی که یک میلیارد به تو بدهد، می گوید مرد حسابی! بیست کیلو ظرف یک روز من چطوری کم بکنم؟ بله عقلا ممکن است، سریع بیمارستانها را در اختیارش بگذارند و چند جای بدنش را کم کنند، اما عادتا ممتنع است می گوید من را مسخره کردی؟
س: فرض اول اصلا ممتنع نبود شرط، در طول این جعل که اذا وجد سارق یجب قطع یده در رتبه سابقه بر این جعل، دزدی ریشهکن نشده بود در طول وجوب این قطع ید سارق دزدی ریشهکن شد، این اصلا کاملا مصحح عقلایی دارد، این در رتبه سابقه بر جعل اصلا دزدی نه ممتنع بود نه معلوم العدم بلکه دزدی می شد اگر شارع نمی گفت ان سرق سارق فاقطعوا یده،در طول این جعل دزدی ریشهکن شد این که کاملا عرفی است. در صورت سوم در رتبه سابقه بر ان جاءک زید فاکرمه گفتن مولی، مولی می داند زید نمی آید، بحث در این است که چون در صورت ثالثه عادتا ممکن است آمدن زید و لو مولی اتفاقا می داند که تلفن زده زید گفته نمی آیم،این مستهجن نیست در نظر عقلاء. اما صورت ثانیه که عادتا ممتنع است تحقق شرط با قطع نظر از جعل ممتنع است نه در طول جعل، مثل اینکه زید الان در آمریکا است بگوید اگر تا شب زید اینجا بود اکرامش کنید، می گویند ما را مسخره کردی،زید الان در آمریکاست چطور می خواهد شب اینجا باشد، و لو عقلا ممکن باشد،از این جت های سریع السیر سوارش بکنند نیروهای هوایی آمریکا، ولی تا بیاید اینجا می زنند.
س: اگر شرط، شرطی است که ممتنع است عقلا یا عادتا امر معلق بر این شرط مستهجن است از نظر عقلاء، استهجان عقلایی دارد، فرق می کند با شرطی که ممتنع نیست عقلا و عرفا،فقط معلوم است برای مولی عدم تحققش.
برخی آمدند ثمره ذکر کردند برای این مسأله. عجیب است. ثمره شان این است،گفتند که کسی که می داند قبل از ظهر به سفر می رود، اگر صبحانه بخورد در وطن، بعد به سفر برود، اگر گفتیم امر آمر با علم به انتفاء شرط جایز است، این باید کفاره بدهد، چون امرش کردند به صوم با اینکه می دانند شرط صوم در این حق فراهم نیست، شرط صوم عدم سفر است تا قبل از ظهر، فتوای فقهاء هم همین است که این باید کفاره بدهد. پس معلوم می شود امر آمر مع علمه بانتفاء شرطه جایز است. واقعا عجیب است. آقا! این یک قضیه حقیقیه است، روشن است، موضوع وجوب صوم کسی است که لم یسافر قبل الزوال، موضوع وجوب صوم زنی است که حائض نشود قبل از غروب آفتاب، اگر کسی قبل از زوال سفر برود کشف می شود از اول مخاطب نبوده به خطاب صوم،زنی که قبل از غروب آفتاب حیض بشود کشف می شود از اول مخاطب نبوده به وجوب صوم، یک وجوب ارتباطی است مشروط است به بقاء طهارت تا غروب آفتاب،مشروط است به عدم سفر قبل از زوال،این وجوب کفاره تعبد خاص است در خصوص سفر قبل از زوال،در همه جا هم نیست،در آنجا دلیل داریم. زنی که بداند قبل از غروب آفتاب حیض می شود نوش جانش، او صبح سفارش کلهپاچه را بدهد هیچ مشکلی ندارد، چون موضوع نیست برای وجوب صوم. این چه ربطی دارد به این مسأله امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه.
مرحوم نائینی هم اشکالی که می گیرد به این ثمره عجیب است. ایشان می گوید منشأ این کفاره این است که بگوییم وجوب صوم انحلالی است نسبت به جمیع آنات، اگر گفتیم انحلالی است و لو وجوب صوم داریم، و لو یک ساعت دیگر سفر می رویم. [اقول] آخه کسی گفته وجوب صوم انحلالی است که ما بگوییم. از واضحات است که وجوب صوم ارتباطی است و لذا یک لحظه افطار بکنید دیگر نقض می شود این صوم واجب. بحث در این است که آیا تعبد خاص داریم به ثبوت کفاره بر کسی که در وطنش افطار کند، می گویند چون می دانم قبل از زوال به سفر می روم، نص خاص گفته کفاره لازم است در این مورد اما جاهای دیگر در مثل علم به طرو حیض نص خاص نداریم ملتزم می شویم کفاره ثابت نیست،جایز هم هست افطار. ربطی ندارد این مسأله به این ثمره ای که ذکر شده.
بحث واقع می شود در یک مسأله ای که او ظاهرا ثمره فقهیه دارد بر خلاف این مسأله امروز. و آن این است که آیا اگر یک خطاب شرعی بیاید مثلا بگوید مروا صبیانکم بالصلاة اذا کانوا بنی سبع سنین، آیا امر به امر کشف می کند که آن مامور ثانی یعنی آن صبیان امر الهی دارد به نماز چون خدا فرموده است پدران! امر کنید فرزندان هفت سالهتان را به نماز، کشف می کنیم که در حقیقت خدا می گوید ای کودکان هفت ساله! نماز بخوانید یا نه، صرفا به پدرها می گوید امر کنید کاری ندارد به این کودکان.
تامل بفرمایید انشاءالله تا فردا.