بسمه تعالی
موضوع: تقیید /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله
فهرست مطالب:
تقیید مطلق در صورت اختلاف مطلق و مقید. 1
کشف مقید از در مقام بیان نبودن مطلق.. 2
تفصیل بین مطلق شمولی و مطلق بدلی در مطلق و مقید متوافق.. 2
کلام محقق عراقی و شهید صدر در موارد وحدت قانون. 2
مناقشه در کلام محقق عراقی و شهید صدر. 3
اخذ به مفهوم مخالف در فرض شمولی بودن خطاب توسط مرحوم آقای خویی.. 5
بررسی کلام مرحوم آقای خویی.. 6
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در موارد جمع عرفی است که دو مورد حکومت و تخصیص مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه بحث تقیید مطرح می شود.
تقیید
سومین مورد از موارد جمع عرفی تقیید است که در صورتی خواهد بود که رابطه بین دو خطاب، مطلق و مقید باشد. خطاب مطلق و مقید دارای لسان های مختلف بوده و گاهی این دو خطاب دارای لسان متوافق و گاهی مختلف هستند.
تقیید مطلق در صورت اختلاف مطلق و مقید
در صورتی که مطلق و مقید مختلف باشند، گاهی خطاب مطلق مثبت و خطاب مقید نافی است، مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» که خطاب مطلق مثبت وجوب اکرام عالم و خطاب مقید نافی وجوب اکرام عالم فاسق است. گاهی هم برعکس بوده و خطاب مطلق نافی مثل «لاتکرم الفاسق» و خطاب مقید مثل «اکرم العالم الفاسق» مثبت است.
در هر دو صورت، گفته شده است که عرف بین دو خطاب جمع کرده و خطاب مطلق را تقیید می زند و لذا خطاب «اکرم العالم» به جهت خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» حمل بر عالم غیر فاسق می شود.
این مطلب محل بحث نیست و همانند تخصیص عام به مخصص منفصل خواهد بود و لذا تمام مباحث مطرح شده در تخصیص، در این قسم هم مطرح خواهد شد.
کشف مقید از در مقام بیان نبودن مطلق
البته در مورد مطلق و مقید مطلب اضافه ای وجود دارد که بعد از ورود خطاب مقید، کشف می شود که خطاب مطلق در مقام بیان نبوده است. به عنوان مثال اگر خطاب مطلق به صورت «قلّد المجتهد» و خطاب مقید به صورت «لاتقلّد المجتهد الفاسق» باشد و مقید زیاد بوده و یا موجب حمل خطاب مطلق بر فرد نادر شود، چه بسا در نظر عرف کشف می شود که خطاب مطلق در مقام بیان نبوده است. البته در مورد مجتهد فاسق، فرد غالب نیست و موجب حمل خطاب «قلّد المجتهد» بر فرد نادر نمی شود، امّا در مورد شرائط دیگر مانند «قلّد المجتهد الاعلم»، کشف می شود که خطاب «قلّد المجتهد» در مقام بیان شرائط مجتهد نبوده است.
تفصیل بین مطلق شمولی و مطلق بدلی در مطلق و مقید متوافق
در صورتی که خطاب مطلق و مقید متوافق باشند، یعنی لسان آنها همانند هم باشد و هر دو مثبت یا نافی باشند، مثل «اکرم العالم» و «اکرم الفقیه» که هر دو مثبت هستند، بین مطلق شمولی و مطلق بدلی تفصیل وجود دارد.
در مثال «اکرم العالم» و «اکرم الفقیه» حکم به صورت شمولی و انحلالی است و در این مورد گفته شده است که حمل مطلق بر مقید وجهی ندارد، بلکه نسبت به هر دو خطاب متلزم می شویم؛ یعنی اکرام هر عالمی واجب است و اکرام هر فقیه هم که حصه ای از عالم است، واجب خواهد بود.
کلام محقق عراقی و شهید صدر در موارد وحدت قانون
البته گاهی احراز می شود که جعل واحد است؛ یعنی محرز است که فی علم الله یک قانون جعل شده است و دو قانون نیست تا فقیه طبق «اکرم العالم» و «اکرم الفقیه» دارای دو وجوب اکرام باشد. برخی مانند محقق عراقی و شهید صدر فرموده اند: در صورتی که احراز شود که جعل واحد است، باید خطاب مطلق حمل بر خطاب مقید شود؛ چون اگر احراز شود که در مقام ثبوت یک قانون جعل شده است و احتمال جعل دو قانون مستقل داده نشود، اصالة التطابق بین مقام اثبات و خطاب و مقام ثبوت که مقام جعل قانون است، از بین می رود. اصالة التطابق حکم می کند که خطاب «اکرم الفقیه» که عنوان فقیه در لسان خطاب اخذ شده است، با مطابق با مقام ثبوت است و لذا در مقام ثبوت هم عنوان «فقیه» موضوع جعل است، در حالی که اگر به اطلاق «اکرم العالم» عمل شود، به این معنا خواهد بود که «فقیه» نقشی در ثبوت جعل ندارد و تمام موضوع، عالم است؛ چون اطلاق این خطاب حکم می کند که «عالم» تمام موضوع جعل است و این مطلب خلاف اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات خواهد بود.
بنابراین طبق کلام محقق عراقی و شهید صدر امر دایر است که از ظهور «اکرم الفقیه» در اینکه عنوان فقیه در موضوع جعل اخذ شده است، رفع ید شده و گفته شود که در عین ذکر عنوان فقیه در خطاب، نقشی در مقام ثبوت جعل ندارد، یا گفته شود که خطاب «اکرم العالم» تمام جعل را بیان نکرده است که عقلا در دوران امر بین تقیید اطلاق و یا رفع ید از خطاب مقید، اطلاق را تقیید زده و از خطاب مقید رفع ید نمی کنند.
محقق عراقی در بیان شاهدی بر فرمایش خود فرموده اند: در مواردی که مطلق مانند خطاب «ان ظاهرت اعتق رقبة» بدلی است و مقید آن به صورت «ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنه» ذکر شده است، همه پذیرفته اند که باید مطلق حمل بر مقید شود و لذا خطاب «ان ظاهرت فاعتق رقبة» به قید «مؤمنه» تقیید خواهد خورد؛ چون ظاهر خطاب «اعتق رقبة مؤمنه» این است که قید «مؤمنه» دخیل در جعل است و اصالة التطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات حکم می کند که وقتی در مقام اثبات قید «مؤمنه» اخذ شده است، در مقام جعل هم مؤمن بودن اخذ شده است و این مطلب منشأ می شود که خطاب «اعتق رقبة» تقیید زده شده و از اینکه اطلاق در اینکه رقبه بودن تمام موضوع است، رفع ید شود.
البته برخی از بزرگان مانند مرحوم آقای خویی در بحث ظهور امر در وجوب تعیینی، مدعای محقق عراقی را تکرار کرده اند. ایشان در کتاب محاضرات خود فرموده اند: وقتی در لسان شارع خطاب «صم ستین یوما» وارد می شود، برخی برای اثبات تعیینی بودن به اطلاق وجوب تمسک کرده و گفته اند: طبق اطلاق وجوب تا زمانی که صوم ستین یوما انجام نشود، وجوب باقی خواهد بود و ساقط نمی شود ولو اطعام ستین مسکینا انجام شده باشد، در حالی که لازم نیست که به اطلاق وجوب تمسک شود، بلکه ما به اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات تمسک می کنیم که وقتی موضوع خطاب، صوم ستین یوما باشد، اصالة التطابق حکم می کند که موضوع صرف صوم ستین یوما است و جامع بین صوم و اطعام که عنوان احدهما باشد، نیست.
مناقشه در کلام محقق عراقی و شهید صدر
به نظر ما کلام محقق عراقی و شهید صدر ناتمام است و وجهی برای استظهار اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات وجود ندارد؛ چون مشکلی وجود ندارد که شارع در خطاب مقید، حصه ای از جعل را بیان کرده باشد. به عنوان مثال هیچ اشکالی وجود ندارد خطاب به صورت «بول الشاة طاهر» باشد، در عین اینکه در مقام ثبوت بول شاة موضوع جعل نباشد بلکه موضوع جعل بول مایؤکل لحمه باشد و شارع یک حصه از جعل خود را به جهت کثرت ابتلاء یا اهتمام به آن، در خطاب مستقل بیان کند. بنابراین ظهوری وجود ندارد که خطاب مقید، جعل مستقل است و بیان حصه ای از جعل نیست.
مثال دیگر اینکه در مورد خطاب «اکرم الفقیه» یا «اکرم النحوی» ظهوری وجود ندارد که موضوع جعل را بیان می کند، بلکه ممکن است که شارع در مقام ثبوت اکرام عالم را واجب کرده باشد، ولی در مقام اثبات حصه ای از قانون خود را که اکرام فقیه است، بیان کرده باشد.
بنابراین ما ظهور اصاله التطابق در اینکه هر چه در کلام وجود دارد، در مقام ثبوت هم اخذ شده است را منکر هستیم و این امر را محتمل می دانیم که در خطاب مقید حصه و بعض مصادیق بیان شده باشد.
اما محقق عراقی به عنوان شاهد بر کلام خود به «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه» اشاره کردند که علماء حمل مطلق بر مقید کرده اند و این عملکرد را به معنای اصالة التطابق بین «اعتق رقبة مؤمنه» و مقام ثبوت دانستند. در حالی که این مثال ربطی به اصالة التطابق ندارد بلکه در این مثال به ظهور خطاب امر در وجوب عتق رقبه مؤمنه تمسک شده است که با توجه به اینکه وجوب بدلی است و اتیان یک فرد موجب سقوط تکلیف می شود، اطلاق هیئت صیغه امر اقتضا می کند که لازم است برای سقوط تکلیف رقبه مؤمنه عتق شود و تا زمانی که رقبه مؤمنه عتق نشود، تکلیف ساقط نمی شود و این امر سازگار نیست مگر اینکه موضوع وجوب واحد که بدلی است، عتق رقبه مؤمنه باشد و الا عدم سقوط وجهی نخواهد داشت.[1] بنابراین مثال ایشان که واجب بدلی است و وجوب در آن واحد است، ربطی به مطلق شمولی مانند «اکرم العالم» و «اکرم الفقیه» نخواهد داشت که هر فرد از فقیه وجوب اکرام دارد؛ چون در اینجا ولو مشخص باشد که صرفا یک جعل وجود دارد، اما خطاب «اکرم الفقیه» ظهور ندارد که تمام قانون را بیان کرده است و عنوان «فقیه» ثبوتا هم در موضوع اخذ شده است بلکه چه بسا خطاب «اکرم الفقیه» مصداق از قانون ثبوتی را بیان کرده باشد و خودش قانون مستقل نباشد.
بیان شد محتمل است که خطاب مقید مصداقی از قانون کلی را بیان کرده باشد و الا اگر این کلام ذکر نشود، مفهوم نداشتن لقب دچار اشکال خواهد شد؛ چون خود محقق عراقی و شهید صدر مفهوم داشتن لقب را نپذیرفته اند، اما طبق کلام ایشان حتی در لقب هم مفهوم وجود خواهد داشت. علاوه بر اینکه اولاً: فقیه باید دارای دو وجوب باشد و عدم اکرام فقیه دو عصیان به دنبال داشته باشد که این مطلب عرفی نیست. ثانیاً: باید هر یک از حصص عالم مانند فقیه، صرفی، نحوی و… جعل مستقل داشته باشد و هر کدام جداگانه مورد لحاظ و تعلق وجوب قرار گیرد، در حالی که وقتی طبیعی عالم می تواند موضوع وجوب اکرام باشد، عرفی نیست که هر یک از حصص عالم به صورت جداگانه به عنوان قانون موضوع حکم قرار گیرد و لذا اکرام فقیه نهایتا وجوب مؤکد دارد.
اخذ به مفهوم مخالف در فرض شمولی بودن خطاب توسط مرحوم آقای خویی
تاکنون بیان شد که گاهی دو خطاب متخالف هستند که حمل مطلق بر مقید صورت می گیرد و گاهی دو خطاب متوافق هستند. در موارد دو خطاب متوافق، گاهی خطاب شمولی و گاهی بدلی است که در موارد خطاب شمولی مانند «اکرم العالم» و «اکرم الفقیه»، مشهور به هر دو خطاب اخذ کرده اند، اما مرحوم آقای خویی فرموده اند: در برخی موارد مانند اینکه وصف معتمد بر موصوف باشد، مفهوم مخالف وجود دارد؛ یعنی در صورتی که خطاب مطلق «اکرم العالم» و خطاب مقید به صورت «اکرم العالم الفقیه» باشد که در آن وصف بر موصوف اعتماد کرده است، خطاب مقید دارای دو لسان خواهد بود که منطوق آن اکرام عالم فقیه است و از نظر مفهوم ظهور در احتراز خواهد داشت؛ چون اگر در موارد اعتماد وصف بر موصوف احتراز صورت نگیرد، ذکر وصف لغو خواهد بود و لذا اگر مطلقا اکرام عالم واجب باشد، و در عین حال قید «فقیه» ذکر شود، عرف ذکر این قید را لغو می داند و لذا ذکر این قید مفهوم مخالف خواهد داشت و بیان می کند که اکرام مطلق عالم واجب نیست.
شبیه این مطلب در مورد آیه شریفه «وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»[2] است که اگر بناء بود که مطلق دختر همسر حرام ابدی باشد، وجهی ندارد که شارع قید دخول را ذکر کرده باشد و لااقل در مواردی که قید غالبی نباشد، مفهوم فی الجمله وجود خواهد داشت و لذا مفهوم مخالف قید خواهد زد و بیان می کند که حکم به صورت مطلق ثابت نیست. اما در صورتی که در خطاب مقید، وصف بر موصوف اعتماد نکرده باشد، احتراز صورت نمی گیرد بلکه بر بیان مصداق حمل می شود.
مرحوم خویی فرمودند: مفهوم وصف به صورت فی الجمله است بر خلاف مفهوم شرط که طبق قول مشهور بالجمله است. مفهوم بالجمله در شرط این است که اگر تعبیر به صورت «اذا کان العالم عادلا فاکرمه» باشد، در صورت عادل نبودن عالم، مطلقا وجوب اکرام نخواهد داشت ولو اینکه هاشمی و یا دارای اوصاف دیگر باشد، اما در مورد وصف مفهوم بالجمله نیست؛ یعنی خطاب «اکرم العالم الفقیه» صرفا بیان می کند که اکرام عالم به صورت مطلق واجب نیست، اما لازم نیست که وجوب منحصر در فقیه باشد بلکه اکرام عالم مفسر هم می تواند واجب باشد؛ چون ذکر وصف در صورتی لغو خواهد بود که وصف ذکر شده هیچ نقشی در حکم نداشته باشد و لذا در مورد «اکرم العالم» و «اکرم العالم العادل» ممکن است که اکرام هاشمی هم واجب باشد و ذکر عادل با توجه به اینکه نقش فی الجمله دارد، لغو نخواهد بود.
بررسی کلام مرحوم آقای خویی
در مورد کلام مرحوم خویی می گوئیم: اگر چه کلام ایشان در مورد مفهوم فی الجمله، متین است، اما با این کلام نمی توان به جهت خطاب «اکرم العالم الفقیه»، خطاب «اکرم العالم» را بر عالم فقیه حمل کرد؛ چه بسا عالم، غیر فقیه باشد، مثل مفسر اما در عین حال اکرام او واجب باشد؛ چون ممکن است که در عالم ثبوت وجوب برای عالم فقیه و مفسر ثابت شده باشد و دلیل وجود ندارد که خصوص عالم فقیه واجب الاکرام باشد. نهایت امر این است که معتقدیم وصف معتمد بر موصوف مفهوم فی الجمله دارد و لذا نتیجه این خواهد شد که مطلق عالم واجب الاکرام نیست، اما نمی توان نتیجه گرفت که خصوص عالم فقیه واجب الاکرام است.
قدر متیقن عدم وجوب اکرام عالمی است که فقیه نبوده و امتیازهایی که شرعا محتمل الدخل است مثل هاشمی و مفسر بودن، نداشته باشد، اما در مورد غیر او تقیید اطلاق «اکرم العالم» وجهی ندارد.
[1]. حضرت استاد در اینجا در مورد حمل خطاب مقید بر استحباب فرمودند: حمل خطاب مقید بر استحباب بحث دیگری است که جمع حکمی نامیده می شود اما نکته این ست که این نوع جمع خلاف ظاهر است و گفته شده است که جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است و در مورد دو خطاب «اکرم العالم» و «اکرم الفقیه» هم هیچ کدام بر استحباب حمل نمی شود بلکه ادعای می شود که «اکرم الفقیه» مصداقی از قانون «اکرم العالم» را بیان کرده است.