فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

بسمه تعالی

موضوع: ربا در معاملات بانکی/ربا /محرمات

 

فهرست مطالب:

ربا 1

ربا در معاملات بانکی.. 1

راه های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی.. 1

راه اول؛ قرض دادن طلا و دلار به جای پول. 2

راه دوم؛ فروض طلا و دلار به قیمت دلخواه 2

بررسی جواز اخذ جریمه دیرکرد در تاخیر اداء دین.. 2

راه سوم؛ هبهی مشروط به هبه. 3

اشکال؛ عدم وجود الزام بر هبهی دوم در صورت فوت موهوبله. 3

راه چهارم؛ هبهی مشروط به قرض…. 3

اشکال؛ عملی نبودن و ربوی بودن. 4

مطلبی استطرادی؛ تصحیح قراردادهای مرسوم در اجاره های منازل. 4

راه پنجم؛ جعاله بر قرض…. 6

راه ششم؛ ارجاع به واسطه. 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد نقش ربا و راه­های حل مشکل ربا در معاملات بانکی بود. گفته شد برخی حذف ماهیت و روح ربا از بانک را عملا ناشدنی دانسته و پیشنهاد نهادی خدماتی بودن بانک را ارائه داده­اند. برخی دیگر از فقهاء تغییر شکل در قراردادهای بانکی را به عنوان برون رفت از مشکل ربا کافی دانسته و مواردی را ذکر نموده­اند.

 

ربا

ربا در معاملات بانکی

راه های تخلص از قرض ربوی در عقود بانکی

راه های تخلص از قرض ربوی در قراردادهای بانکی را با قطع نظر از اشکال اساسی حیل ربا که توسط امام و شهید صدر مطرح شده است، بررسی کنیم و سپس مباحث بعدی را مطرح کنیم. راه­هایی به عنوان طرق جایگزین قرض به شرط پیشنهاد می شود.

راه اول؛ قرض دادن طلا و دلار به جای پول

طریق اول آن است که مقرِض به جای پول -که تورم دارد- دلار و طلا قرض دهد. این طریق در غالب اوقات که تومان مبتلی به مشکل تورم است، خالی از اشکال است؛ هر چند چه­بسا برخی اوقات طلا و دلار افت قیمت پیدا کرده و مقرِض متضرر می­شود که مفری از این ضرر وجود ندارد.

راه دوم؛ فروض طلا و دلار به قیمت دلخواه

مکلف به جای دادن قرض، طلا و دلار را به هر قیمتی که اراده کند بفروشد؛ به طور مثال هزار دلار را که در این زمان معادل سی میلیون است را به پنجاه میلیون یک ساله بفروشد.

شکل مذکور خالی از اشکال است.

بررسی جواز اخذ جریمه دیرکرد در تاخیر اداء دین

البته در فرض مذکور بحث جریمه در تاخیر اداء دین در این صورت وجود دارد به این که آیا مقرض می­تواند در ضمن معامله­ی مذکور شرط کند که اگر مقترض در موعد مقرر قرض خود را ادا نکرد می­باید سر هر ماه جریمه­ای معین پرداخت کند؟ مرحوم شهید صدر قائل است[1] اگر شرط جریمه­ی دیرکرد در ضمن عقد قرض به میان آید -کما این­که در مورد اقساط وام ازدواج امر از این قرار است- به دلالت روایتِ «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا»[2]مشکل ایجاد می­شود؛ لکن شرط مذکور در ضمن بیع نسیه یا هر عقدی غیر از عقد قرض، خالی از اشکال است. البته صورت مساله و بحث ما در فرض عدمِ وجودِ تورّم است، و الا در صورت وجود تورم شرط ضمان کاهش ارزش پول و جواز آن، محل بحث است که درمباحث آتی به آن خواهیم پرداخت کما این که در مباحث سابق نیز مورد اشاره قرار گرفت. و اما شهید صدر در جواب از اشکال به این­که صحیحه­ی محمد بن مسلم (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ- فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا- وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ- أَوْ يَقُولُ انْقُدْنِي بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ)[3] شرط جریمه دیرکرد را در مطلق دین مصداق ظلم دانسته است، آورده است که مورد صحیحه امهال و رضای به تاخیر است؛ به این معنا که اگر طلبکار راضی به تاخیر شود، نمی­تواند در قبال امهال مبلغی اضافه بر اصل دین خود بگیرد؛ و بحث اخذ مبلغ در قبال امهال و رضای به تاخیر غیر از بحث اخذ مبلغ اضافی به عنوان عقوبت بر تاخیر و شرط جزائی است، که محل بحث ما می­باشد.

در مقابل ایشان مرحوم استاد و آقای سیستانی می فرمایند: هر چند مورد روایت بحث امهال است، لکن ذیل آن و تعبیرِ «مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» عام بوده و دلالت بر آن دارد که طلبکار هر نوع پولِ اضافه بر طلب خود را، به هر عنوانی که باشد، اگر به صورت اجبار از بدهکار اخذ کند، مرتکب ظلم شده است. بله، تبرع بدهکار در پرداخت مبلغ مازاد اشکالی ندارد، اما طلبکار حق اجبار بر پرداخت ندارد.

راه سوم؛ هبه­ی مشروط به هبه

راه سوم، هبه­ی مشروط به هبه است. به این صورت که زید خطاب به عمرو بگوید: ده میلیون تومان به تو هبه می­کنم مشروط به این­که در انتهاء سال پانزده میلیون به من هبه کنی.

اشکال؛ عدم وجود الزام بر هبه­ی دوم در صورت فوت موهوب­له

اگر عمرو در زمان رسیدن موعد در قید حیات باشد، به شرط خود وفاء خواهد کرد و اگر از وفاء نمودن ممانعت کند، زید می­تواند از باب استیفاء حق خود (حق وفاء به شرط) به حاکم شکایت برده و حاکم نیز عمرو را ملزم به اجرای شرط کند و در صورت ممانعت وی از باب «الحاکم ولی الممتنع» خود رأسا مبلغ مذکور را از مال عمرو برداشته و به زید اعطاء نماید.

مشکل فرض مذکور آن است که اگر عمرو قبل از رسیدن به انتهاء سال از دنیا برود، ورثه­ خواهند گفت ما شرطی نکرده و تعهدی نداده­ایم تا اکنون ملزم به هبه­ی پانزده میلیون باشیم. فلذا می­باید ابتداء ثابت نمود که حق زید بعد از وفات عمرو در ترکه­ی وی باقی است یا خیر. مستفاد از برخی کلمات محقق خوئی در کتاب المزارعه آن است که ورثه می­باید مال مذکور را از ترکه جدا کرده و به زید بدهند و حق زید بعد از وفات مشروط علیه، در ترکه­ی وی باقی است.

البته راه دیگری برای برون رفت از این مشکل وجود دارد به این­که عمرو وصیت به نحو شرط النتیجه کند که در صورت وفات خود، از ترکه­ی وی مبلغ مذکور را به زید اعطاء کنند.

راه چهارم؛ هبه­ی مشروط به قرض

هبه­ی مشروط به قرض به این­که زید خطاب به عمرو بگوید: پنج میلیون به من هبه کن و در ضمن آن شرط کن، که من ده میلیون به تو قرض بدهم.

اشکال؛ عملی نبودن و ربوی بودن

این را مبتلی به دو اشکال اساسی است:

اشکال اول این که راه مذکور عملی نیست؛ شخصی که اقدام به گرفتن قرض و وام نموده است نوعا پولی ندارد تا اقدام به هبه کرده و در ضمن آن قرض دادن طرف مقابل را شرط کند.

اشکال دوم، اشکال واحدی است که با دو بیان مختلف در افادات آقای سیستانی و شهید صدر ذکر شده است.

بیان آقای سیستانی چنین است که شرط به معنای مطلق التزام مرتبط است. شرط به معنای بند می­باشد و از این رو به طناب، شریط گفته می­شود؛ چرا که لباس به آن بند می­شود. از این رو شرط القرض علاوه بر این­که شامل موردی است که قرض اصل بوده و معامله­ی دیگر -که در ضمن قرض، شرط شده است- فرع و تابع است، شامل موردی که قرض فرع و تابع بوده و به عنوان شرطِ معامله­ای دیگر قرار می­گیرد نیز می­شود. یعنی از منظر ایشان فرقی بین «اقرضتک بشرط ان تهبنی» و «وهبتک بشرط ان تقرضنی» وجود ندارد. کما این­که آقای سیستانی در قراردادهای مرسوم به رهن و اجاره­ی مستاجرین نیز اشکال داشته و از منظر ایشان قراردادهای مذکور، هیچ فرقی با قرض به شرط اجاره نداشته و و هر دو مصداق شرط القرض هستند. البته ایشان فتوی به حرمت نداده و احتیاط کرده­اند. از این رو مقلدین ایشان می­توانند به فقهای دیگر که اجاره به شرط قرض را جائز می­دانند -همانند آقای زنجانی و یا آقای وحید- مراجعه کنند.

بیان دوم از شهید صدر است به این­که با قطع نظر از مقبول نبودن حیل ربا دز نزد ایشان، عرف بین قرض به شرط هبه و هبه به شرط قرض فرقی نمی­گذارد به این معنا که عرف می­گوید اگر قرض به شرط هبه ربا باشد هبه به شرط قرض نیز همان بوده و فرقی بین این دو وجود نداشته و ماهیت هر دو یکی است. اشکال مذکور غیر از اشکال ربا است؛ چرا که در اشکال به مشروعیت حیل ربا گفته می­شود غرض از تحریم ربا، رفع ظلم است و تغییر شکل موجب رفع ظلم نمی­شود. لکن در مقام گفته می­شود حتی شکل نیز عوض نشده و عرف همان­گونه که فرقی بین قیمه پلو و پلو قیمه نمی­بیند، فرقی بین هبه به شرط قرض، و قرض به شرط هبه نمی بیند. این مطلب در فقه العقود شاگرد ایشان نیز آمده است.

به نظر ما اشکال مذکور، بعید نیست.

مطلبی استطرادی؛ تصحیح قراردادهای مرسوم در اجاره­ های منازل

از آن­جا که بحث اجاره و رهن مورد ابتلاء مردم است، و آقای سیستانی در صحت آن اشکال کرده­اند، برخی در مقام ارائه راه حلی که بتوان اجاره­های مرسوم را تصحیح کرد، برآمده­اند.

یک راه این است که با توجه به این­که آقای سیستانی فتوی به حرمت نداده و احتیاط کرده­اند، مقلدین ایشان به فقهائی که اجاره به شرط قرض را خالی از اشکال می­دانند، مراجعه کنند.

راه حل دیگر، راه حلی است که آقای سیستانی مطرح کرده­اند به اینکه مستاجر خطاب به صاحب خانه بگوید: سه دانگ خانه را یکساله را به مبلغ پنجاه میلیون (مبلغ رهن) از شما می خرم، و سه دانگ دیگر را به مبلغ هر ماه صد هزار تومان، اجاره می­کنم”. پس مبلغ صد هزار تومان بابت اجرت ماهیانه­ی سه دانگ و مبلغ پنجاه میلیون به عنوان مبلغ بیع الخیار خواهد بود. با رسیدن ابتدای سال جدید صاحب خانه پنجاه میلیون را به مستاجر پرداخت کرده و بیع الخیار را فسخ می­کند.

مشکل این راه، آن است که طریق مذکور عملی نیست؛ چرا که مالک­ها شک می­کنند که چرا مستاجر اقدام به چنین کاری کرده و نکند نقشه­ای کشیده تا خانه را از اختیار ما خارج سازد. علاوه بر این­که مشکلات جنبی نیز دارد؛ به طور مثال اگر مالک خانه، در موعد مقرر و در ابتدای سال آتی، نتوانست پنجاه میلیون را تهیه کند، بیع سه دانگ خانه لازم خواهد شد. یا به طور مثال از آن جا که صاحب خانه، سه دانگ منزل خود را فروخته و ثمن آن را نیز تحصیل کرده است، ربح صادق بوده و بحث تعلق خمس به آن مطرح می­شود.

راه حل بعدی، مطلبی است که برخی ارائه کرده­اند به این­که مستاجر، منزل را اجاره­ به شرط رهن شرعی می­کند. یعنی خانه را اجاره می­کند به ماهیانه صد هزار تومان، مشروط به این­که پنجاه میلیون به عنوان وثیقه­ی دین خود (که اجاره بهای یکساله­ی خانه است) نزد مالک، رهن گذارد. مالک مرتهن نیز بر مستاجرِ راهن شرط می­کند که مجاز در تصرف در مال مرهونه باشد.

در ادامه مستاجر نیز نمی­تواند موجر را ملزم به قبولِ دفع یکباره­ی اجاره­ بهای یکساله­ی منزل کند تا در نتیجه مال مرهونه را از نزد وی بازستاند؛ چرا که از ابتداء، اجاره بهاء اجل معینی دارد که رعایت آن لازم است.

این راه نیز به نظر ما ناتمام است. توضیح مطلب این­که: اگر مال مرهونی که مرتهن مجاز به تصرف در آن است، مثل وسیله نقلیه، منزل و امثال آن باشد، مرتهن مجاز به تصرف انتفاعی در آن بوده و مشکلی پیش نمی­آید. لکن مرهون در مقام، پول است که اجازه تصرف در آن، اجازه­ی تصرف اتلافی است و نه انتفاعی. بالطبع به مجرد تصرف اتلافی مرتهن به راهن مدیون خواهد شد و از آن جا که شرط شده تا انتهاء سال، مستاجرِ راهن این طلب خود را از مرتهن مطالبه نکند، دینِ مرتهن حالّ نخواهد بود. خلاصه­ی چنین رهنی این است که مرتهن از جانب راهن اذن گرفته است که در مبلغ مذکور تصرف اتلافی کرده، سپس بدهکار وی گردد و در اداء دین نیز تا اتمام سال مهلت داشته باشد؛ و این مطلب نیست جز شرط امهال در ضمن اجاره­ی محاباتیه.[4] امهال مذکور خالی از ما به ازاء و قربه الی الله نبوده بلکه از آن رو می­باشد که مستاجرِ راهن، منزلی را که اجاره­ی ماهیانه­ی آن دو میلیون بوده را با اجاره­ی ماهیانه­ی صد هزار تومان به دست آورده است. فلذا اشکال عود می­کند و در واقع باید گفت: اگر شرط قرض در اجاره­ی محاباتیه مشکل را طبق نظر آقای سیستانی حل نکند، شرط امهال در اجاره­ی محاباتیه نیز مشکل را حل نخواهد کرد.

راه پنجم؛ جعاله بر قرض

جعاله ی بر قرض راه بعدی است به این صورت که مقترض بگوید: «من اقرضنی عشر ملایین فله علَیّ خمس ملایین» یا «ان اقرضتنی عشر ملایین فلک علَیّ خمس ملایین»؛ مقرض عمل به جعاله کرده و مستحق جُعل خواهد شد.

فرقی بین این راه و طریق هبه به شرط قبض وجود دارد به این­که در هبه، قبض شرط است و تا موهوب له قبض نکند، هبه محقق نمی گردد تا شرط آن لازم گردد. و گفته شد در غالب موارد مقترض، پولی ندارد تا هبه کند و مستحق قرض گردد. حال آن­که جعاله می­تواند نسیه باشد و دفع جعل در مرحله­ی اول لزومی ندارد تا اشکال مذکور در مقام نیز جاری باشد.

مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی طریق مذکور را خالی از اشکال دانسته و قائلند اقدام به قرض دادن و حل کردن مشکل دیگری از این طریق عملی محترم و با ارزشی است که موجب استحقاق جعل می­شود.

آقای سیستانی طبعا طریق مذکور را قبول نخواهند داشت؛ چرا که ایشان هر التزام مرتبط با قرضی را از مصادیق شرط القرض دانستند و در مقام نیز جعاله مرتبط با قرض شده است به این­که این مقرض قرض می­دهد لکن نه قرضی تبرعی بلکه از آن رو که عمل به جعاله کرده و مستحق جعل شده باشد.

فرمایش آقای سیستانی نزد ما مقبول نیست؛ چرا که روشن نیست شرط القرض مطلق التزام مرتبط با قرض باشد، و لو به این­که جعاله بر قرض قرار داده شود. به نظر ما مقرضی که ده میلیون قرض می­دهد به خاطر عمل محترم و باارزشش مستحق جعل می­باشد و روایت «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا»[5] ظهوری در نهی از جعاله بر قرض ندارد.

 

راه ششم؛ ارجاع به واسطه

آقای سیستانی راه حل دیگری ارائه کرده است به این که اگر به طور مثال کسی از زید مطالبه­ی قرض کند، زید رأسا به اعطاء قرض و وام نکند، بلکه مقترض را به کارمند خود ارجاع دهد. مقترض به کارمند مذکور مراجعه کرده و مطالبه­ی وام می­کند؛ کارمند نیز خطاب به وی می­گوید: وام را به شما اعطاء می­کنم، لکن در قبال وساطت و زحمتی که برای اعطاء وام از سرمایه­ی زید متحمل می­شوم، پنج میلیون تومان اخذ می­کنم که در ضمن پرداخت اقساط وام، جعل مذکور را نیز پرداخت خواهی نمود. آن وقت زید که صاحب سرمایه است در ضمن عقد آخری با کارمند مذکور شرط می­کند که کل و یا جزئی از مبالغی که از طریق وساطت کذائی به دست آورده­ای، می بایست به من بدهی.

طبق این فرض، هیچ شرط و جعلی بین مقرض (یعنی زید که صاحب سرمایه است) و و بین مقترض وجود ندارد و تنها واسطه که بکر است برای وساطت خود کارمزد اخذ می­کند. و اما اگر گفته شود طریق مذکور از مصادیق حیله­ی ربا است، گفته خواهد شد طبق نظر آقای سیستانی اگر عنوان محرمی بر طرق حیل ربا منطبق نباشد، اشکالی وجود نخواهد داشت.



[1] البنک اللاربوی فی الاسلام ص 174.

[2] وسائل الشیعه، ج 18، ص 357.

[3] وسائل الشیعه، ج 18، ص 376.

[4] شرط امهال در فرض اجاره به این صورت است که مستاجر شرط می کند امهال را، در دینی که بعدا محقق خواهد شد.

[5] وسائل الشیعه، ج 18، ص 357.