جلسه 3
شنبه – 21/2/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به روایات قاعده الزام بود.
روایت اول را مطرح کردیم که روایت علی بن ابی حمزة بود. مفادش این بود که الزموهم ما الزموا انفسهم. هم به سند آن ایراد گرفته شد هم به دلالت آن.
تعدد روایت سلیمان بن داود از علی بن ابی حمزة، دلیل نمی‌شود که سلیمانِ راوی از علی بن ابی حمزة همه جا سلیمان بن داود منقری است من جمله مانحن‌فیه
[سؤال: تعدد روایت سلیمان بن داود از علی بن ابی حمزة قرینه است که سلیمان در این روایت، سلیمان بن داود می‌باشد. جواب:] این‌که گاهی سلیمان بن داود منقری از علی بن ابی حمزة نقل کند، دلیل نمی‌شود که اینجا هم مراد از سلیمان، سلیمان بن داود باشد. مخصوصا عرض کردم تعبیر و لااعلم یعنی و لااظن. … روی علی بن عبدالله عن سلیمان، خود علی بن عبدالله معلوم نیست کیست. از کجا علی بن عبدالله از سلیمان بن داود منقری نقل میکند؟ ما تمییز مشترکات که می‌‌دهیم باید راوی و مروی‌عنه هر دو را ببینیم نه فقط مروی‌عنه را. هم راوی از این شخص مشترک ببینیم کیست هم مروی‌عنه او ببینیم کیست تا وثوق پیدا کنیم این مشترک چه شخصی است. و اینجا گفتیم حاصل نمی‌شود.
روایت دوم در استدلال بر قاعده الزام: محمد بن مسلم: یجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون. آنچه اهل فرق حلال میشمارند نافذ هست بر علیه خود آن‌ها
روایت دوم که بر آن استدلال شده بر قاعده الزام روایت محمد بن مسلم هست که شیخ هم در تهذیب نقل میکند، هم در استبصار. در تهذیب میگوید: علی بن الحسن بن الفضال عن سندی بن محمد عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام فقال یجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون. تهذیب جلد 9 صفحه 322. در استبصار به جای بما یستحلون، دارد ما یستحلون. یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. جلد 4 صفحه 148.
استدلال شده بر این روایت بر این‌که مفاد این روایت این هست که نافذ هست علیه اهل هر دینی آن چیزی که آن‌ها استحلال می‌‌کنند از مسلمین. ما یستحلونه، آنچه را که آن‌ها حلال میشمارند یجوز علیهم، یعنی هر چیزی که از نظر شما حلال نیست ولی از نظر سایر فرق و اتباع دین‌های دیگر حلال هست، نافذ هست علیه خود آن‌ها. یجوز “علی”، نفرمود یجوز “لِ”. یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. که می‌‌شود مفاد قاعده الزام.
مرحوم شیخ این روایت را و لو در تهذیب با لفظ باء آورده ولی تطبیق کرده بر قاعده الزام یا مقاصه نوعیه. که گفته می‌‌شود: مفادش با نقل استبصار که بدون باء هست یکی می‌‌شود.
این روایت اشکال‌های متعددی دارد:
اشکال اول (سندی): سند شیخ طوسی به ابن فضال (که این روایت را از او نقل کرده) مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر قرشی مجهول است
اشکال اول اشکال سندی هست که به این روایت گرفته شده. صاحب مبانی منهاج الصالحین اشکال کردند، گفتند: این حدیث را شیخ طوسی نقل میکند از علی بن حسن بن فضال. سند شیخ به علی بن حسن بن فضال مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر قرشی است. در فهرست میگوید: اخبرنا بجمیع کتبه، کتب ابن فضال، قراءة علیه اکثرها و الباقی اجازة احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر سماعا و اجازة عنه. علی بن محمد بن زبیر مجهول است. و لذا اشکال می‌‌شود که سند این روایت ضعیف است.
پاسخ اول (مرحوم خوئی): طریق نجاشی به کتب ابن فضال، صحیح است و می‌توان آن را با طریق ضعیف شیخ تعویض کرد
مرحوم آقای خوئی در اوائل بحث فقه‌شان ملتزم بودند به این اشکال. بعد با تعویض سند خواستند مشکل را حل کنند. فرمودند که نجاشی دو سند دارد به کتب ابن فضال: سند اول نجاشی به کتب ابن فضال همین سند شیخ طوسی است: احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر عن ابن فضال. سند دوم نجاشی سند صحیح است. میگوید: و اخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین یعنی فی رجال آخرین عن احمد بن محمد بن سعید (ابن عقدة) عن علی بن الحسن بکتبه.
مرحوم آقای خوئی فرمودند: ما با دو مقدمه ثابت می‌‌کنیم سند شیخ طوسی با این تعویض سند تصحیح می‌‌شود:
مقدمه اول این است که ظاهر طریق اول که احمد بن عبدون هست این است که به همان نسخه‌ای که به شیخ طوسی داده از کتب ابن فضال، به نجاشی هم سند به همان نسخه داده. این عرفیت ندارد که احمد بن عبدون کتب ابن فضال را دو نسخه مختلفه داشته باشد، آن هم از علی بن محمد بن زبیر که فرد واحد هست، یک نسخه را اجازه نقل می‌‌دهد به شیخ طوسی، نسخه دیگر را که با آن نسخه اختلاف دارد اجازه نقل بدهد به نجاشی. این احتمال موهومی است. مخصوصا که احمد بن عبدون از علی بن محمد بن زبیر، هم اجازه نقل حدیث به شیخ طوسی داده هم به نجاشی. پس ظاهر یعنی تعبیر بکنیم مسلم و مطمئن‌به این است که نجاشی به همان نسخه‌ای سند دارد از احمد بن عبدون که شیخ طوسی سند داشت. یک وقت فکر نکنید که سند شیخ طوسی به یک نسخه‌ای بوده که سند نجاشی به آن نسخه نبوده و این روایت در نسخه‌ای بوده که دست شیخ طوسی بوده. این احتمال، موهوم است. این مقدمه اول.
مقدمه دوم این است: حالا که نجاشی به همان نسخه‌هایی که دست شیخ طوسی است سند اولش و طریق اولش هست، بعد میگوید و اخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین عن احمد بن محمد بن سعید بن عقدة عن علی بن الحسن بکتبه. ظاهر این طریق دوم هم این است که به همان نسخه‌هایی است که به طریق اول برای نجاشی نقل شده بوده، نه این‌که نجاشی دو طریق دارد اما طریق اولش به یک نسخه‌هایی از کتب ابن فضال، طریق دومش که معتبر است به نسخه‌های دیگر که اختلاف دارد با آن نسخه‌های اول. این خلاف ظاهر است. ظاهر این است که طریق متعدد نجاشی به شیء واحد است و آن نسخه‌هایی که متفق است و به دست نجاشی رسیده است.
با این دو مقدمه ایشان فرمود آن طریق صحیح نجاشی را جایگزین طریق ضعیف اول نجاشی و طریق شیخ می‌‌کنیم. و با این تلاش و محاوله، سند شیخ طوسی به کتب ابن فضال تصحیح می‌‌شود. این یک مصداقی است از مصادیق نظریه تعویض سند.
جواب: طبق قرائن عدیده، اجازه‌های شیخ و نجاشی به نسخه‌های کتب نبوده بلکه تشریفاتی می‌باشد
این اولین اشکالش این است که شما فرض کردید که اجازه‌ها به نسخ کتب بوده، در حالی که قرائن عدیده‌ای است که اجازه‌هایی که حتی شیخ طوسی و نجاشی داشتند به نسخ کتب نبوده. راجع به ابن فضال میگوید قیل له ثلاثون کتبا. کسی که سند دارد به نسخه‌های کتاب ابن فضال، استادش گفته جناب شیخ طوسی! این نسخه‌های کتاب ابن فضال است، اجزت لک ان تروی عنی هذه الکتب، بعد آن وقت شیخ طوسی می‌آید در فهرست میگوید قیل له ثلاثون کتبا؟ قراءة علیه اکثرها و الباقی اجازة؟ این‌جوری میگوید؟ قرائن زیاد است.
پس این راه به نظر ما راه درستی نیست.
[سؤال: … جواب:] اخبرنا بجمیع کتبه قراءة علیه اکثرها و الباقی اجازة. اجازةً نه این‌که بذل و بخشش کرد کتاب‌هایی که دستش بود. اجازه نقل روایات و کتب ابن فضال را به او داد. … اجازة یعنی اجازه استنساخ داد؟ این‌جور که شما می‌‌گویید قیل له ثلاثون کتبا معنا ندارد.
پاسخ دوم (آقای سیستانی): شیخ در جلد اول تهذیب و در پنج مورد، در کنار طریق ضعیف به ابن فضال، یک طریق صحیح هم ذکر میکند. بنابراین شیخ به کتب ابن فضال دو طریق دارد
آقای سیستانی از راه دیگری وارد شدند. ایشان فرمودند: تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد اولش را اگر نگاه کنید سندها را مفصل به کتب ذکر میکند. خود شیخ طوسی هم در مشیخه فرموده که من ابتداء تفصیلا سند را به کتب ذکر می‌‌کردم بعد دیدم مفصل می‌‌شود حذف کردم سند به کتب را و در مشیخه سند را اجمالا به کتب ذکر می‌‌کنم. در جلد اول تهذیب که هنوز سندها را مفصل ذکر می‌‌کرد، چندین مورد شیخ طوسی سند که ذکر میکند به ابن فضال، چندین مورد هست که میگوید اخبرنی جماعة عن ابی محمد هارون بن موسی (که ثقه است) عن ابی العباس احمد بن محمد بن سعید (همین ابن عقده) عن علی بن الحسن الفضال و اخبرنی ایضا احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر عن علی بن الحسن الفضال. این را در جلد 1 تهذیب صفحه 152، 163، 166، 316، 321، این چند مورد را ما پیدا کردیم به همین نحو سندش را ذکر میکند. ایشان فرمودند معلوم می‌‌شود که طریق شیخ طوسی منحصر به احمد بن عبدون نبوده. منتها ابتداء چند مورد این دو طریق را هم طریق اول را که صحیح هست هم طریق دوم را که مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر هست که ضعیف هست را ذکر کرد بعد خسته شد، دید کتاب، مفصل می‌‌شود، سند ذکر نکرد، گفت علی بن الحسن الفضال. در سند تفصیلیش که در فهرست ذکر کرد فقط آن طریق دوم را که به نظر ما ضعیف است و چه بسا به نظر خود شیخ طوسی معتبر بوده (ما جهل داریم به حال علی بن محمد بن زبیر) آن سند را ذکر کرد.
جواب: ذکر این طریق تنها در پنج مورد، آن هم نزدیک به هم، دلیل نمی‌شود که این سند به جمیع کتب ابن فضال بوده است
این فرمایش آقای سیستانی قریب به ذهن است اما با چند مورد یعنی با پنج مورد آن هم نزدیک به هم، فقط جلد اول، سند ذکر کنند این یعنی سند به جمیع کتب ابن فضال؟ از کجا بفهمیم؟ شاید او سند به بعض کتب ابن فضال بوده. و الا شیخ طوسی قول داده بود که تفاصیل طرقش را در فهرست ذکر کند، چه جور شده که این طریق به جمیع کتب ابن فضال اگر هست در فهرست ذکر نکرد، فقط طریق دوم را ذکر کرد.
[سؤال: … جواب:] هیچ کجا تک سندی نیست. این پنج مورد ما پیدا کردیم، سند دوقلو است، آیا این دلیل می‌‌شود که سند اول هم که معتبر است به جمیع کتب این فضال است؟ این را ما از کجا بفهمیم؟
[سؤال: … جواب:] نجاشی گفت بکتبه، شیخ طوسی که نفرمود بکتبه. پنج مورد [به نحو] مصداقی این سند را به پنج حدیث ابن فضال ذکر کرد، از کجا ما مطمئن بشویم که این سند به جمیع کتب ابن فضال بوده؟
پاسخ سوم: اصلا نیازی به سند به نسخه نیست چون شیخ شهادت داده است به این‌که این روایت را در کتاب ابن فضال دیده است. شهادت شیخ محتمل الحس است
راه سوم که به نظر ما اسهل الطرق هست این است که بگوییم ما اصلا نیاز به سند نداریم و اگر سند هم داشت شیخ طوسی مهم نبود. چون سند وقتی به نسخه نباشد، یک سند کلی که استاد شیخ طوسی میگوید اجزت لک ان تروی عنی کتب و روایات علی بن حسن فضال بعد شیخ طوسی خودشان می‌‌روند تحقیق می‌‌کنند کتب ابن فضال را پیدا می‌‌کنند، از قرائن حسیه یا قریبه به حس وثوق پیدا می‌‌کنند که این نسخه معتبره است از آن نقل می‌‌کنند. حالا سند به آن عناوین کتب سند معتبر باشد یا غیر معتبر، چه اثری دارد. مهم این است که شیخ طوسی شهادت داده به این‌که ابن فضال این حدیث را در کتابش نقل کرده، شهادت داده که این کتاب ابن فضال است. این شهادت می‌‌تواند قریب به حس باشد. شما نامه‌هایی که بزرگان قریب به عصر شما داشتند می‌‌آیید می‌‌گویید به خط ایشان من این نامه را دیدم، چرا؟ برای این‌که خط ایشان را می‌‌شناسید یا کنار این نسخه‌های گاهی خطوط علماء بوده، خطوط بزرگان بوده، هر انسان متعارفی وثوق پیدا میکند که این نسخه، نسخه معتبره است، نسخه صحیحه است، شهادت داده شیخ طوسی و شهادتش برای ما حجت است. شهادت شیخ طوسی محتمل الحس است و ما این شهادت را به او اخذ می‌‌کنیم بر اساس حجیت خبر ثقه در احکام.
[سؤال: … جواب:] از کجا استظهار بکنیم که این سند ابن عقده به جمیع کتب ابن فضال بوده تا بعد شما اشکال بکنید چرا این سند را نگفته؟ شاید این پنج حدیث در این کتاب‌هایی بوده که نقل کرده، همه روایات را که ایشان از کتب اخذ نکرده بود. گفت من بدء سند می‌‌کنم به صاحب کتاب، اینجا بدء سند کرد گفت ما اخبرنی به جماعة عن ابی محمد هارون بن موسی عن ابی العباس احمد بن محمد بن سعید عن علی بن الحسن الفضال. بر فرض بگویید از کتاب ابن فضال گرفته خب شاید این سند به بعض کتب ابن فضال بوده، گفته اجزت لک ان تروی عنی بعض هذا الکتاب.
[سؤال: … جواب:] شما از کجا می‌‌فرمایید که شیخ طوسی اینجا به دنبال اجازه به جمیع کتب بوده، رفته سراغ ابی محمد هارون بن موسی که حضرت آقا! به ما سند بدهید به جمیع کتب ابن فضال، او هم بگوید نخیر، فقط به شما سند می‌‌دهم به فلان کتاب. … بنده عرض نمی‌کنم همه اجازه‌ها تشریفاتی بوده. بنده عرض می‌‌کنم ظهوری ندارد اجازه‌ها در اجازه به نسخ کتب، ممکن است بعضی جاها اجازه به نسخه بوده. من که منکر این نیستم که. من می‌‌گویم ظهور ندارد با این قرائن متعدده‌ای که هست همان‌طور که آقای زنجانی دارند، آقای سیستانی دارند، ما هم از قدیم این‌جور در ذهن‌مان هست که ظهور ندارد این اجازه نامه‌ها مخصوصا در فهرست شیخ که مشکلش بیشتر از مشیخه تهذیب است، بیش از این ظهور ندارد که اجازه تشریفاتی و تیمنا و تبرکا هست. حالا یک جا اجازه به نسخه ما داده ما منکر نیستیم. اما اینجا قرینه‌ای بر طبق آن نیست.
پس به نظر ما سند این روایت تمام است. اما اشکال متنی و دلالی به روایت را عرض می‌‌کنیم:
اشکال دوم (متنی): این روایت در مصادر، مختلف نقل شده است. طبق بعضی از نقل‌ها “یستحلفون” است که در این صورت قاعده الزام در خصوص قضاوت حجت است
اولین اشکال این است که این روایت مختلف نقل شده. در نوادر اشعری آمده که سألته عن الاحکام فقال یجوز فی کل دین ما یُستحلفون. از محمد بن مسلم نقل میکند، میگوید سألته عن الاحکام، حضرت فرمود نافذ است در هر دینی آن چیزی که آن‌ها در آن دین به آن سوگند می‌‌خورند. این تناسب هم دارد با لفظ الاحکام. الاحکام و لو یک معنایش یعنی قوانین ولی معنای متعارف دیگرش قضا است، الاحکام به معنای اقضیة. این‌که در قرآن هم گاهی تعبیر میکند و آتیناه الحکم، حالا یا به معنای حق حکومت کردن یا حق قضاوت کردن.
[سؤال: … جواب:] تناسب اینی که شما برداشت می‌‌خواهید بکنید با احکام چیست که سألته عن الاحکام حضرت فرمود یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون.
این‌که محمد بن مسلم به نحو اجمال میگوید “سألته عن الأحکام”، در روایات نمونه‌های زیادی دارد که روات اعتماد می‌کردند به توضیح امام علیه السلام در مقام جواب
یک مطلبی عرض کنم: این‌که می‌‌فرمایید تناسب دارد یا ندارد با جمیع احتمالات باید بسنجید. با قاعده الزام هم چه تناسبی دارد؟ سؤال‌ها گاهی در روایات ناقص مطرح می‌‌شده. اعتماد می‌‌کرد راوی به توضیح در جواب. زیاد هست در روایات. یک جمله میگوید، فقط این جمله باشد واقعا امام با این یک جمله شروع کردند این مطالب را فرمودند در جواب؟! این نکته عرفیه‌اش این است که محور سؤال را می‌‌خواسته بیان کند، دیگه نیازی به توضیح ندیده که راجع به این موضوع من چه سؤالی کردم از امام، از نحوه جواب امام فهمیده می‌‌شده که سؤال از چه چیزی بوده. این مکرر در روایات به چشم می‌‌خورد. و لذا اصلا ممکن است محمد بن مسلم توضیح داده باشد که من سؤالم این است که در قضاوت‌ها چه کار کنیم با اهل ادیان مختلف؟ این‌ها که همه قسم به خدا نمی‌خورند. روایاتی داریم که سوگند بدهید این‌ها را، روایات مختلف است، بعضی از روایات در ذهنم هست که لاتحلفوهم الا بالله. بعضی از روایات تعبیر دارد که بما یستحلفون. این روایت ممکن است بخواهد بگوید یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلفون به. و لذا از محل بحث اصلا خارج می‌‌شود.
[سؤال: … جواب:] سألته عن الاحکام، قال یجوز فی کل دین ما یستحلفون، این خیلی متنش نزدیک است با این متنی که شیخ طوسی نقل کرده با لفظ ما یستحلون. مخصوصا با نزدیکی این دو کلمه. … محمد بن مسلم در هر دو جا راوی هست. نوارد اشعری صفحه 54: عن محمد بن مسلم سألته عن الاحکام فقال یجوز فی کل دین ما یستحلفون.
[سؤال: … جواب:] در باب قضا غیر مسلمین را که می‌‌آورند می‌‌خواهید سوگند بدهید به همان سوگندی که بین خودشان متعارف است سوگند بدهید مانعی ندارد. یجوز علی اهل کل دین ما یستحلفون.
و همین‌طور در من لایحضره الفقیه: و روی العلاء (اینجا هم علاء مثل همان نقل شیخ طوسی در تهذیب و استبصار که علاء بود عن محمد بن مسلم، اینجا هم هست علاء عن محمد بن مسلم) قال سألته عن الاحکام فقال یجوز علی اهل کل دین بما یستحلفون. و شیخ صدوق هم تعمد داشته این روایت را آورده، در روایات مربوط به حلف آورده. اصلا روایات مربوط به حلف است. در جمله‌ای از روایات مربوط به حلف این روایت را ذکر میکند. بعد میگوید و قضی امیرالمؤمنین فی من استحلف رجلا من اهل الکتاب بیمین صبر ان یستحلفه بکتابه و ملته.
[سؤال: … جواب:] یجوز علی اهل کل دین، نافع قسم می‌‌خورد. قسم نافذ است بر آن‌ها. مترافعین هستند، مترافعین قسم‌شان بر خودشان نافذ است. این‌ها از یک دین هستند، مدعی و منکر از یک دین هستند، قسم‌شان بر هم نافذ است.
[سؤال: … جواب:] بالاخره این روایت راجع به استحلاف است، شما نمی‌توانید یک قاعده الزام عامی استفاده کنید. احتمال این را بدهیم که یستحلفون درست باشد، دیگه نمی‌توانیم استدلال کنیم.
خود شیخ طوسی در استبصار جلد 4 صفحه 40، این‌جور میگوید، حسین بن سعید عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون.
[سؤال: … جواب:] حالا عرض می‌‌کنم احتمال تعدد روایت چقدر عرفی هست.
باز در تهذیب جلد 8 صفحه 279 دارد: عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون به.
مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین، شرح من لایحضره الفقیه، جلد 8 صفحه 65 این‌جور دارد، می‌‌گویند: قال سألته عن الاحکام (ای القضایا، یعنی اقضیه، قضاوت‌ها) و الحلف بغیر الله تعالی فیها فقال یجوز علی کل دین بما یستحلفون و فی التهذیب بخط الشیخ بما یستحلون و فی کثیر من النسخ کما فی المتن. در بسیاری از نسخ همین بما یستحلفون هست.
[مرحوم] مجلسی اول میگوید در تهذیب به خط شیخ ما یستحلون هست و درست هم هست، در یک جای تهذیب همین‌طور بود، ولی تهذیب دو جور نقل کرد یک جا بما یستحلون گفت یک جا بما یستحلفون گفت.
این‌که کسی بگوید شیخ طوسی دو نقل دارد، یکی ما یستحلون، يکی ما یستحلفون، احتمال تعدد روایت بدهیم چه وجهی دارد ما بگوییم یکی از این دو نقل اشتباه است؟ اصالة عدم الخطاء میگوید هر دو نقل، نقل ثقه است و صحیح است.
تامل بفرمایید ان‌شاءالله فردا راجع به این اشکال صحبت می‌‌کنیم.