دانلود فایل صوتی 14000620=149
دانلود فایل متنی جلسه 003 - تاریخ 14000620

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

بسمه تعالی

فهرست مطالب:

خلاصه مسلک اول تزاحم از صاحب کفایه. 1

تصحیح محقق عراقی بر نظریه صاحب کفایه. 2

اشکال اول به تصحیح محقق عراقی: مخالفت ظاهر 2

اشکال دوم به تصحیح محقق عراقی: امرِ مطلق به سدّ ابواب عدم، یعنی ایجاد مقدمات مهم. 3

مسلک دوم باب تزاحم از محقق عراقی: تعارض اطلاق دو خطاب متزاحم. 3

اشکال اول به مسلک محقق عراقی: خطاب تکالیف، قضایای خارجیه نیستند. 3

اشکال دوم: معقول بودن اطلاقِ تکلیف، حتی نسبت به فرضِ تزاحم. 4

مسلک سوم: تقید لبی خطاب تکلیف.. 4

تقریب اول از محقق نایینی: عدم قدرت مکلف بر مهم، در صورت اتیان اهم. 4

دو تعبیر از محقق خویی: قدرت شرط تکلیف یا شرط تنجز آن؟. 5

تقریب دوم: عدم قدرت عرفی در صورت تزاحم. 6

اشکال اول به این تقریب: اعتبار قدرت عقلی و تکوینی در تکالیف.. 6

اشکال دوم: وجودِ قدرتِ عرفی در متساویین. 6

تقریب سوم: کشف عقل از تقیّد تکلیف، به عدم تزاحم با اهم یا مساوی.. 7


 

خلاصه مباحث گذشته:

سؤالی که پس از ترتب مطرح شد، آن بود که بحث تزاحم متوقف بر ممکن بودن ترتب است یا خیر. برای رسیدن به پاسخ این سؤال، مسلک‌های پنچ گانه تزاحم باید بیان شوند. اولین نظریه و مسلک از صاحب کفایه بود. ایشان ترتب را ممتنع می‌دانند. متزاحمین را نیز متعارض در کشف از حکم فعلی می‌شمارند. پس در دیدگاه صاحب کفایه، تزاحم توقفی بر ترتب ندارد. نظریه دوم از محقق عراقی در این جلسه بیان خواهد شد.

خلاصه مسلک اول تزاحم از صاحب کفایه

از نظر صاحب کفایه، اطلاق خطاب‌های تکلیف در فرض تزاحم، با هم تعارض می‌کنند. اگر یکی از دو تکلیف معلوم الاهمیه باشد یا احتمال اهم بودنش داده بشود، اطلاقِ تکلیف دیگر معلوم السقوط است. زیرا یقینا اهم نیست. پس اطلاقِ تکلیفِ معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه بعینه، بدون هیچ معارضی ثابت است. اگر هم هر دو مساوی یا محتمل الاهمیه باشند، اطلاقِ هر دو خطاب تساقط می‌کنند. ولی چون از خارج ملاک دو تکلیف احراز شده است، واجب است مکلف یکی از این دو را انجام بدهد.

در جلسه گذشته بیان شد که این نظریه ناتمام است.

تصحیح محقق عراقی بر نظریه صاحب کفایه

صاحب کفایه امر ترتبی به مهم را نپذیرفتند ولی محقق عراقی راه دیگری برای پذیرش ترتب، ارائه می‌دهند. پیشنهاد محقق عراقی آن است که مولا امر به سد ابواب عدم بر مهم بکند، مگر از ناحیه اهم.

مثل آنکه عبد و پسر مولا در حال غرق شدن هستند. امر به انقاذ پسر مولا اهم است و مطلق می‌باشد. از نظر صاحب کفایه، محال است که مولا انقاذ عبد را مشروط به عصیانِ انقاذ فرزند بکند. ولی صاحب کفایه می‌تواند چنین بگوید که مولا ابوابِ عدمِ انقاذ عبد را می‌بندد به غیر از یک باب که دیگر امر به سدِّ آن ندارد. آن باب هم، انقاذ فرزند مولاست که تنها امر به سدّ این باب ندارد. پس امر مولا مطلق است ولی مأمور به این امر، «سدّ ابواب العدم علی انقاذ عبد المولی الا من ناحیة ترک انقاذ ابن المولی» می‌باشد. هر دو تکلیفِ «انقاذ ابن» و «سدّ ابواب عدم بر انقاذ عبد مگر از ناحیه ترک انقاذ ابن مولا» مقدور مکلف هستند.

اشکال اول به تصحیح محقق عراقی: مخالفت ظاهر

اولین ایراد به محقق عراقی آن است که خلافِ ظاهر ادله می‌باشد. اصلا غرض از اثباتِ امکان ترتب آن است که پس از ظهورِ خطابِ امر به مهم در اطلاق، آن را مترتب بر اهم بدانیم. اگرچه اطلاق مهم نسبت به فرضِ اتیان اهم، خلاف حکم عقل است (طلب الضدین) ولی اصل امر به مهم به نحو مشروط و مترتب بر عصیان اهم؛ نامعقول نیست. لذا در علم اصول گفته‌اند «امکان الترتب کافٍ فی اثبات وقوعه» که به علت تمسک به اطلاق خطاب امر مهم می‌باشد. ولی بیانِ ثبوتیِ محقق عراقی به گونه‌ای است که ظاهرِ خطابِ امر به مهم آن را نمی‌فهماند.

مگر آنکه گفته شود محقق عراقی و صاحب کفایه، شرط تزاحم را احراز ملاک در هر دو تکلیف می‌دانند (تا باب تعارض و تزاحم خلط نشوند). پس در فرض تزاحم، امر مهم ملاک دارد و مولا نمی‌تواند با امر ترتبی، ملاکش را تحصیل کند. تنها راه آن است که مولا امر به سدّ ابواب عدم بکند مگر از ناحیه ترک اهم.

ولی ما این نظریه را نمی‌پذیریم. اگر تزاحم و تعارض فرقی نداشته باشند، از ناحیه احراز ملاک هم نمی‌شود ضابطه‌ای تعیین نمود و این دو باب را از هم جدا کرد. زیرا معمولا احرازِ ملاک، تنها از خطابِ امر ممکن است. بنابراین نظریه محقق عراقی صحیح نیست چون ممکن است در این فرض اصلا مهم، ملاکی نداشته باشد. خطابِ امر هم ظهوری ندارد که متعلق‌اش، سدّ ابواب عدم باشد.

اشکال دوم به تصحیح محقق عراقی: امرِ مطلق به سدّ ابواب عدم، یعنی ایجاد مقدمات مهم

محقق عراقی برای تصحیح نظریه صاحب کفایه، متعلق امر به مهم را سدّ ابواب عدم دانستند. این امر به سدّ ابواب عدم یا مطلق است یا مقید. در هر دو صورت، چنین امری صحیح نیست.

اگر امر به سد ابواب عدم بر مهم، مطلق باشد؛ معنایش آن است که مکلف باید همه مقدمه‌های امر مهم را انجام بدهد [ابواب عدم از ناحیه مقدمات را سدّ کند] ولی خود مهم را انجام ندهد. به عنوان مثال اگر انقاذ عبد مولا، ده مقدمه دارد و مقدمه یازدهم آن ترکِ انقاذ فرزند مولاست؛ طبق بیان محقق عراقی حتی اگر فرزند مولا را نجات می‌دهد باز هم باید ده مقدمه دیگر را انجام بدهد (و فقط مقدمه یازدهم را ترک کند). چون امر به مهم و سدّ ابواب عدم بر آن، مطلق است. در حالی که چنین کلامی قابل التزام نیست و اگر فرزند مولا را نجات بدهد، دیگر نیازی به تحصیل هیچ یک از مقدمات انقاذ عبد نیست.

اگر هم امر به سدّ ابواب عدم بر مهم، مقید باشد باز هم باید امر ترتبی را بپذیرند: «ان کنت تترک انقاذ ابنی فیجب علیه سدّ ابواب العدم فی انقاذ عبدی الا من ناحیة ترک انقاذ ابنی». به عبارتی هم باید ترتب را تصویر بکنند و هم متعلق امر را سدّ ابواب عدم بدانند.

مسلک دوم باب تزاحم از محقق عراقی: تعارض اطلاق دو خطاب متزاحم

محقق عراقی ترتب را ممکن می‌دانند. از نظر ایشان تعارضی بین اصلِ تکلیف به اهم و مهم نیست، بلکه اطلاقِ امر به مهم نسبت به فرضِ امتثال اهم، غیر معقول است. بنابراین امر به مهم، به صورت مشروط به عصیان اهم مشکلی ندارد.

پس در جایی که یکی از دو تکلیف متزاحم، معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه بالخصوص است، اطلاقِ تکلیف دیگر معلوم السقوط نسبت به امتثال تکلیف اهم، می‌باشد. اگر هم هر دو مساوی یا محتمل الاهمیه هستند، اطلاقِ هر دو خطاب نسبت به فرض عصیان دیگری، مبتلا به معارض می‌شود. مثل آنکه انقاذ فرزند و پدر مولا مساوی باشند و هر دو هم مطلق بیان شوند: «انقذ ابنی مطلقا حتی ولو کنتَ ترید ان تنقذ ابی» و «انقذ ابی مطلقا حتی ولو کنت ترید ان تنقذ ابنی». روشن است که اصل این دو وجوب با هم مشکلی ندارند و اطلاق‌شان تعارض می‌کنند. به تعبیر دیگر، «حتی»ها با هم معارض هستند و اصلِ این دو وجوب «انقذ ابنی ان لم تنقذ ابی» و «انقذ ابی ان لم تنقذ ابنی» می‌باشد که با هم جمع می‌شوند.

نتیجه آنکه بازگشت تزاحم، به تعارض الاطلاقین است. تفاوت تزاحم و تعارض آن است که در تزاحم، ملاکِ هر دو فعل به نحو مطلق احراز شده است.

اشکال اول به مسلک محقق عراقی: خطاب تکالیف، قضایای خارجیه نیستند

مبنای این نظریه نیز همانند مسلک صاحب کفایه آن است که خطاب تکلیف به نحو قضیه خارجیه، موارد تزاحم با تک تک تکالیف دیگر لحاظ شده باشد. گویا مولا موارد تزاحم را لحاظ کرده و چون این تکلیف را اهم دانسته، آن را مطلق جعل کرده است. مثل آنکه موارد تزاحم نماز با صوم را مد نظر قرار داده و چون نماز اهم بوده است، وجوب نماز را مطلق جعل نموده. مبنای این مسلک چنین است، زیرا فقط در این صورت است که می‌توانند بگویند ظهورِ اطلاقِ خطابِ «اقم الصلاة» با ظهور اطلاق «کتب علیکم الصیام» تعارض کرده است. مولا تزاحم را لحاظ کرده است و چون هرکدام اهم بوده‌اند، مطلق جعل شده‌اند. بنابراین هر دو تعارض می‌کنند.

در حالی که این مبنا قطعا نادرست است. اولا خلافِ ظاهرِ خطاب است. ثانیا معنایش آن است که هر خطاب تکلیفی بگوید: «انا الاهم و انا الواجب مطلقا». لذا اگر قید می‌خورَد، باید قید عام بخورد: «اقم الصلاه ما لم تشتغل بامتثال واجب اهم او مساوی».

اشکال دوم: معقول بودن اطلاقِ تکلیف، حتی نسبت به فرضِ تزاحم

مقدمه دوم محقق عراقی در نظریه‌شان، آن است که اطلاقِ تکلیف در فرض تزاحم، غیر معقول باشد. در این صورت، اطلاقِ دو خطاب با هم تعارض می‌کنند. والا اگر اطلاقِ تکلیف در فرض تزاحم معقول باشد، منجر به تعارض دو خطاب نمی‌شود.

بزرگانی مثل امام خمینی، آقای سیستانی و صاحب منتقی الاصول بر این عقیده‌اند که اطلاقِ وجوب (اقم الصلاة مطلقا)، حتی نسبت به فرضِ تزاحم نیز اشکالی ندارد. این عقل است که در فرض تزاحم می‌گوید هر دو تکلیف با هم منجز نیستند وگرنه لغو نیست که خطاب، نسبت به فرض تزاحم اطلاق داشته باشد. بنابراین برای اثباتِ مسلک محقق عراقی، این نظریه نیز باید ابطال بشود.

مسلک سوم: تقید لبی خطاب تکلیف

جمعی از بزرگان مثل مرحوم نائینی، محقق خویی، استاد تبریزی و مرحوم صدر این نظریه را برگزیده‌اند. خلاصه این مسلک سوم با تقریب‌های مختلفی که دارد آن است که هر خطاب تکلیفی لبا مقید به یک قید عام است. همانطور که خطاب تکلیف، مقید به قدرت بر ذات فعل است (ان کنت تقدر علی الصلاة)؛ قید دیگری هم دارد که واجب اهم یا مساوی در کار نباشد: «اقم الصلاة ان لم تشتغل بامتثال واجب اهم او مساوی». همان عقلی که خطاب تکلیف را مقید می‌کند به قدرت بر ذات فعل؛ همچنین مقید می‌کند به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف مزاحم اهم یا مساوی. البته این مسلک متوقف بر امکان ترتب است و این بزرگان نیز امکان ترتب را قبول دارند.

چهار تقریب ممکن است برای این مسلک ذکر بشود که هرکدام را بیان می‌کنیم.

تقریب اول از محقق نایینی: عدم قدرت مکلف بر مهم، در صورت اتیان اهم

محقق نائینی این نظریه را چنین توضیح داده‌اند که تکلیف، مشروط به قدرت است. هر خطابی که مولا می‌گوید لبا مقید به قدرت است ولو در لفظ این قید را نیاورد. وقتی مکلف قدرتش را در اتیان واجب اهم یا مساوی صرف کند، دیگر قدرتی بر واجب مزاحم ندارد. مثل آنکه انقاذ فرزند مولا اهم است. وقتی مکلف او را نجات بدهد، دیگر قدرتی بر انقاذ عبد مولا (واجب مهم) یا پدرش (واجب مساوی) ندارد. بنابراین شرطِ انقاذ عبد و پدر مولا منتفی می‌شود[1].

این تقریب، با همین مقداری که محقق نائینی توضیح داده‌اند، اشکال دارد. زیرا شرطِ تکلیف، حدوث قدرت است نه بقاء آن. والا اگر بقاء قدرت شرط تکلیف باشد، هر لحظه مکلف می‌تواند خودش را تعجیز بکند و تکلیف را از عهده‌اش بردارد. قطعا حدوث قدرت کافی است و همین که اولین زمانِ تکلیف، قدرت بر نماز داشت؛ تکلیفِ نماز فعلی می‌شود ولو بعد از آن خودش را تعجیز کند.

برخی همین احتمال را در استطاعت هم می‌دهند که بقاء قدرت بر حج، شرطِ استطاعت باشد نه حدوثِ آن. لذا ایشان می‌گویند مقتضای صناعت آن است که مکلف، هر لحظه می‌تواند خودش را از استطاعت خارج کند. در این صورت دیگر حج بر او واجب نیست.

در باب تزاحم، هم نسبت به مهم هم نسبت به اهم، قدرت حادث شده است. لحظه‌ای که مکلف می‌بیند هر دو در حال غرق شدن هستند، هم قدرت بر انقاذ فرزند حادث شده و هم قدرت بر انقاذ عبد.

دو تعبیر از محقق خویی: قدرت شرط تکلیف یا شرط تنجز آن؟

جالب آن است که محقق خویی در محاضرات[2] همین تقریب محقق نائینی را ذکر کرده‌اند. ایشان در اینجا پذیرفته‌اند که قدرت شرط تکلیف است. ولی در جای دیگر[3] صریحا فرموده‌اند: «القدرة شرط لتنجز التکلیف عقلا و لیس شرطا للتکلیف». سؤال آن است که چگونه در تعبیر اول از محاضرات، با محقق نائینی همراهی نموده‌اند؟

ممکن است از آقای خویی چنین دفاع بشود که ایشان فی حد ذاته قدرت را شرط تنجز تکلیف می‌دانند؛ ولی به شرطِ آنکه اطلاقِ تکلیف نسبت به فرض عجز، لغو نباشد. از طرف دیگر، ایشان معتقدند معمولا اطلاق تکلیف نسبت به فرضِ عجز، لغو نیست. پس در جایی که قدرت را شرط تنجز تکلیف دانسته‌اند، از مواردی نبوده که اطلاق تکلیف لغو باشد و قصدِ استفاده‌های دیگری داشته‌اند[4].

تقریب دوم: عدم قدرت عرفی در صورت تزاحم

مراد از قدرت، گاهی قدرت عقلی است و گاهی قدرت عرفی. قدرت عقلی هم نسبت به اهم ثابت است و هم نسبت به مهم. ولی قدرت عرفی دقیقا مساوی با قدرت عقلی نیست. به همین علت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر امت‌شان منت می‌گذارند و می‌فرمایند: «رفع عن امتی مالایطیقون». این قسمت از حدیث رفع، به معنای آن است که موارد عدم قدرت عرفی، رفع شده است. اگر قدرت عقلی نداشتند، منتی در کار نبود. بنابراین قدرت عرفی اخص از قدرت عقلی است.

در ما نحن فیه نیز، مکلف قدرت عقلی بر مهم دارد ولی قدرت عرفی بر آن ندارد. عرف می‌گوید: «می‌تواند عبد را نجات بدهد ولی وظیفه‌اش انقاذ فرزند مولا و تکلیف اهم است».

اشکال اول به این تقریب: اعتبار قدرت عقلی و تکوینی در تکالیف

استاد تبریزی و مرحوم صدر در بحوث، این مبنا را قبول ندارند. ایشان می‌فرمایند حتی اگر در خطاب تکلیف قید «اذا قدرت» را بیاورند باز هم مرادشان همان قدرت تکوینی بر ذات فعل است. بنابراین در ما نحن با وجود امر به اهم، مکلف قدرت بر اتیان مهم دارد.

ولی ما این نظریه را صحیح نمی‌دانیم. همانطور که کثیری از اعلام از جمله مرحوم خویی و آقای سیستانی می‌فرمایند. اگر مولا بگوید: «اذا قدرت فانقذ ابنی» و تکلیفِ مزاحمی در میان باشد، عرف مکلف را قادر بر اتیان مهم (انقاذ عبد) نمی‌شمارد. ولی در صورت عصیان اهم، عرف می‌گوید: «الان مکلف قادر بر اهم است». این اختلاف مبنایی اثرات زیادی دارد و باید تحفظ بر آن بشود.

البته در صورتی که شارع در خطابش قید قدرت را بیاورد، قدرت عرفی مراد است. ولی اگر مطلقا بگوید: «انقذ عبدی»، در اینجا عقل کشف می‌کند که تکلیف مشروط به قدرت است. عقل نیز بیش از قدرت تکوینی را شرط تکلیف نمی‌داند. روشن است که عقل، قدرت عرفی را شرط تکلیف نمی‌بیند بلکه قدرت عقلی و تکوینی را شرط تکلیف می‌شمارد.

خلاصه اشکال اول آن است که در غالب تکالیف، شارع قید قدرت را نیاورده و قدرت تکوینی و عقلی شرطِ آن خواهد بود. بنابراین نمی‌توان گفت که ظهور خطاب، در شرطیت قدرت عرفی است: «… ولم تشتغل بواجب اهم».

اشکال دوم: وجودِ قدرتِ عرفی در متساویین

در متساویین چنین نیست که اشتغال به یکی از آن‌ها موجب عدم قدرت عرفی بر دیگری بشود. وقتی دو تکلیف متساوی باشند، مکلف قادر بر هرکدام می‌باشد. فقط قدرت بر جمع بین این دو ندارد. پس عدم قدرت عرفی در متساویین، صحیح نمی‌باشد.

 

 

ممکن است گفته بشود:

عرف مکلف را قادر بر این تکلیف مساوی نمی‌داند. همانطور که قادر بر تکلیف دیگر مساوی هم نمی‌پندارد. ولی مکلف را قادر بر احدهما لابعینه می‌بیند. بنابراین از نظر عرف، تکلیف به انقاذ احدهما لابعینه دارد.

ولی انصاف آن است که این بیان، خلاف ظاهر است. عرف مکلف را قادر بر انقاذ پدر مولا می‌داند. همانطور که او را قادر بر انقاذ فرزندش می‌شمارد. فقط از نظر عرف، مکلف نمی‌تواند هر دو را با هم انجام بدهد.

تقریب سوم: کشف عقل از تقیّد تکلیف، به عدم تزاحم با اهم یا مساوی

استاد تبریزی و مرحوم صدر می‌فرمایند:

این عقل است که قدرت را، شرط تکلیف می‌کند. زیرا تکلیف به غیر مقدور لغو بوده و باید مشروط به قدرت شود.

عقل، شرط دیگری نیز برای تکلیف درک می‌کند. شرط دیگر آن است که مزاحم با تکلیف اهم یا مساوی نباشد: «اذا قدرت و لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف اهم او مساوی». دلیلِ این شرط نیز عقل بدیهی است و نیاز به فکر ندارد.

ولی این مبنا پذیرفته نیست. انصاف آن است که عقل چنین درکی ندارد. آیا واقعا لغو است تکلیفی مطلق باشد و شامل فرض تزاحم هم بشود؟! غرض مولا از اطلاق تکلیف آن است که در چارچوبِ حکم عقل، منجز بشود. در مقام تنجز عقلی نیز، اهم منجز است. در صورت عصیان اهم، مهم منجز می‌شود. همچنین در متساویین، احدهما لابعینه منجز می‌شود. حال در این صورت، عقل بدیهی می‌فهمد که لغو و قبیح است تکلیف در فرض تزاحم، مطلق باشد؟! با آنکه نسبت به هر دو تکلیف، قدرت بر ذات فعل دارد. حال که قدرت بر هر کدام دارد، آیا لغو است شارع هرکدام از دو تکلیف را مطلق بداند ولی مکلف را معذور در ترک مهم یا ترک احد المتساویین؟! به نظر می‌رسد اطلاق تکلیف نه قبیح باشد و نه لغو.


[1] . اجود التقریرات، ج ۱ ص ۲۷۰.

[2]. محاضرات فی الاصول، ج ۳ ص ۲۲۷.

[3]. محاضرات فی الاصول، ج ۳ ص ۶۸ و تعلقیه اجود التقریرات، ج ۱ ص ۱۰۱.

[4]. [سؤال یکی از حاضرین: همین مسأله لغویت به معنای آن است که محقق خویی، قدرت را شرط تکلیف می‌دانند.]

جواب استاد: در هیچ کجای فقه یافت نمی‌شود که محقق خویی، قدرت را شرط تنجز تکلیف بدانند. ولی در تعلیقه اجود التقریرات و محاضرات در بحثی اختلافی با محقق نائینی، قدرت را شرط تنجز تکلیف می‌دانند. محقق نائینی می‌گویند اگر یک فرد مقدور باشد فرد دیگر غیر مقدور (مثل آنکه شارع امر به نماز کرده باشد و یک فردش غیر مقدور باشد مثل نماز در وقت وجوب ازاله)، خطاب تکلیف به حصه مقدوره تعلق می‌گیرد. ولی آقای خویی می‌فرمایند چنین نیست و وجهی ندارد که وجوب صلاة به حصه مقدوره تعلق بگیرد. وجوب، به طبیعی نماز تعلق گرفته است زیرا قدرت شرط تنجز تکلیف است نه شرط تکلیف. اطلاقِ در وقت ازاله، فردی از آن است و اگر مکلف ازاله را ترک کند، اثرش آن است که این نماز صحیح خواهد بود. ولی در جایی که همه افراد غیر مقدور هستند (مثل ابتلاء به مزاحم اهم یا عصیان اهم و اتیان مهم)، امر مطلق به مهم لغو است.