فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 بسمه تعالی


موضوع: موارد الحاق عامین من وجه به عام و خاص مطلق/ تخصیص/ تعارض غیر مستقر/ تعارض ادله

 

فهرست مطالب:

موارد الحاق عامین من وجه به عام و خاص مطلق.. 1

الف: قدر متیقن بودن یکی از دو خطاب نسبت به موضع اجتماع.. 1

ب: لزوم الغاء عنوان و حصول لغویت.. 2

مضر نبودن صرف الغاء عنوان. 2

ج: نادر بودن مورد افتراق یکی از دو دلیل.. 4

مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی در حدیث «لاتعاد» 4

اشاره به موارد باقی مانده از جمع عرفی.. 6

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تخصیص به عنوان دومین مورد از موارد جمع عرفی است که در مطالب گذشته مطرح شده، تقدیم خاص بر عام عرفی بوده و نکته آن قرینیت خاص نسبت به مراد جدی از عام است و برای تعیین نسبت بین دو خطاب باید همه قیود در نظر گرفته شود و صرف موضوع رئیسی لحاظ نمی شود.

موارد الحاق عامین من وجه به عام و خاص مطلق

در برخی موارد نسبت بین دو خطاب عموم و خصوص من وجه است، اما با این دو خطاب معامله عام و خاص مطلق شده و یکی از دو خطاب توسط دیگری تخصیص زده می شود.

در این مجال به چند مورد اشاره می شود:

الف: قدر متیقن بودن یکی از دو خطاب نسبت به موضع اجتماع

یکی از مواردی که با عامین من وجه، معامله عام خاص مطلق می شود، این است که یکی از عامین من وجه در مورد اجتماع قدر متیقن باشد که نشود آن قدر متیقن را از آن خارج کرد. به عنوان مثال بین دو خطاب «اکرم کل عالم» و «لاتکرم أیّ فاسق» نسبت عموم من وجه وجود دارد و در مورد عالم فاسق که ماده اجتماع است، تعارض رخ می دهد. حال اگر عالم فاسق، قدر متیقن یکی از دو خطاب باشد، مثل اینکه راوی نقل کند که «سألته عن اکرام العالم الفاسق قال اکرم کل عالم». در این تعبیر، عالم فاسق با توجه به اینکه مورد سوال سائل بوده، قدر متیقن در مقام تخاطب است و امام علیه السلام در پاسخ تعبیر «اکرم کل عالم» را به کار برده اند. در این صورت خطاب «اکرم کل عالم» کالنص در مورد عالم فاسق شده و نمی توان عالم فاسق را از آن خارج کرد و لذا بر خطاب «لاتکرم أیّ فاسق» مقدم خواهد شد.

ب: لزوم الغاء عنوان و حصول لغویت

دومین مورد برای اینکه عامین وجه در حکم عام و خاص مطلق خواهد بود، این است که از تقدیم یکی از دو خطاب بر دیگری، الغاء عنوان خطاب دیگر لازم بیاید و به نحوی باشد که عرفا لغو شود.

مثال معروف برای این مورد این است که در روایتی آمده است: «كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِه‏»[1] که طبق این روایت بول و خرء هر پرنده ای پاک است. علاوه بر این خطاب، خطاب دیگری به صورت «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.»[2] وجود دارد. نسبت بین دو خطاب ذکر شده، عموم من وجه است که در مورد پرنده حرام گوشت، اقتضای عموم خطاب «کل شیء یطیر» این است که بول او پاک باشد، در حالی که خطاب «اغسل ثوبک» اقتضا می کند که نجس باشد.

فقهاء در مورد این دو روایت فرموده اند: اگر خطاب «اغسل ثوبک» مقدم بر خطاب «کل شیء یطیر» شود، عنوان «طیر» الغاء خواهد شد؛ چون خطاب «کل شیء یطیر» مختص به حیوان حلال گوشت خواهد شد و در مورد حیوان حلال گوشت لازم نیست که طیر باشد تا بول و روث او پاک باشد، بلکه در مورد حیوان حلال گوشت، با توجه به روایت «كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ.»[3] حکم کلی طهارت بول و روث است و لذا حمل روایت «کل شیء یطیر» بر خصوص پرنده حلال گوشت، موجب می شود که عنوان پرنده که در روایت اخذ شده است، لغو شود.

در مورد مثال ذکر شده، اگر دلیلی که بیان کرده بول حیوان حلال گوشت پاک است، یقینی باشد، واضح است که برای لغو نشدن عنوان «طیر»، اباء از تخصیص داشته و کالنص در حرام گوشت خواهد شد و لذا مقدم بر خطاب «اغسل ثوبک» خواهد شد. اما اگر خطاب دال بر طهارت بول مأکول اللحم قطعی نباشد، بلکه ظنی معتبر باشد، مجموع دو خطاب «ما أکل لحمه فلابأس ببوله» و خطاب «کل شیء یطیر» نص خواهند شد و تقدیم خطاب «اغسل ثوبک» موجب می شود که مجموع این دو خطاب لغو شود.

مضر نبودن صرف الغاء عنوان

البته گاهی الغاء عنوان صورت می گیرد، اما لغویت رخ نمی دهد؛ چون بر قضیه خارجیه حمل می شود و حمل بر قضیه خارجیه اشکالی ایجاد نمی کند. به عنوان مثال اگر خطاب اول به صورت «لابأس بالسجده علی القرطاس» باشد، کاغذ اعم است از کاغذی که از چوب و مانند آن باشد که سجده بر آن صحیح است و یا از پنبه و کتان باشد که سجده بر آن صحیح نیست. از طرف دلیل دیگری وجود دارد که «لایسجد الا علی الارض او ما نبت من الارض الا ما یؤکل او یلبس». نسبت بین دو خطاب ذکر شده، عموم من وجه است که دلیل اول دلالت می کند که سجده بر کاغذ اشکال ندارد ولو اینکه کاغذ از پنبه یا کتان ساخته شده باشد و خطاب دوم بیان می کند که سجده صرفا بر زمین یا چیزی صحیح است که از زمین می روید و خوراک و پوشاک نیست و اطلاق آن حکم می کند که سجده بر کاغذ ساخته شده از پنبه یا کتان به جهت اینکه مصداق خوراک و پوشاک است، صحیح نیست. بنابراین نسبت دو خطاب عموم من وجه است.

در این مثال برخی گفته اند: ظاهر خطاب «لابأس بالسجده علی القرطاس» این است که عنوان کاغذ، دخالت در حکم دارد و اگر گفته شود که جواز سجده بر کاغذ، منحصر در کاغذی است که از مایصح السجود علیه، ساخته شده باشد، عنوان کاغذ لغو خواهد شد و لذا صدق عنوان کاغذ کافی خواهد بود ولو اینکه از پنبه یا کتان ساخته شده باشد.[4] البته اگر کاغذ از چوب ساخته شده باشد، سجده بر آن قطعا اشکالی نخواهد داشت.

کلام ما این است که از تقدیم خطاب «لایسجد الا علی الارض او ما نبت من الارض الا ما یؤکل او یلبس» بر «لابأس بالسجده علی القرطاس» ولو عنوان «قرطاس» از موضوعیت خارج می شود، اما لغویت رخ نمی دهد؛ چون حمل بر قضیه خارجیه می شود؛ یعنی کما هو المنقول، چه بسا کاغذهایی که زمان ائمه علیهم السلام ساخته شده، از اجزای چوب بوده است و امام علیه السلام این مطلب را احراز کرده اند و لذا ناظر به همان کاغذهای آن زمان، قضیه «لابأس بالسجده علی القرطاس» را به صورت قضیه خارجیه بیان کرده اند تا مخاطبین را متوجه کنند که سجده بر این کاغذها صحیح است.

البته اگر وضعیت زمان ائمه علیهم السلام در مورد کاغذ روشن نباشد، جمع عرفی احراز نخواهد شد و همین امر کافی است که نتوان گفت: خطاب «لابأس بالسجده علی القرطاس» بر خطاب دیگر مقدم شود و لذا بین این دو خطاب تعارض مستقر رخ می دهد که بعد تعارض این دو دلیل به عام فوقانی مراجعه خواهد شد که «لایسجد الا علی الارض» است و لذا عام فوقانی سجده بر زمین است که از این عموم صرفا چیزهایی که از زمین می رویند و خوراک و پوشاک نیست، خارج شده است. در مورد کاغذ هم اگر از مایصح السجود علیه ساخته شده باشد، سجده بر آن جایز خواهد بود و الا با توجه به عام فوقانی سجده بر آن صحیح نخواهد بود.

بنابراین مورد دوم به این صورت است که اگر یکی از دو خطاب بر دیگری مقدم شود، به گونه ای الغاء عنوان صورت گیرد که خطاب لغو شود و لذا این امر منشا می شود که خطابی که به لغویت عنوان منجر می شود، بر خطاب دیگر مقدم شود.

ج: نادر بودن مورد افتراق یکی از دو دلیل

سومین مورد برای تقدیم یکی از دو عام من وجه بر دیگری این است که مورد افتراق یکی از دو دلیل نادر باشد به نحوی که اگر مورد اجتماع از آن دلیل گرفته شده و به عام من وجه دوم داده شود، دلیل اول بر فرد نادر حمل شود. با توجه به اینکه حمل بر فرد نادر مستهجن است، عامی که مورد افتراق آن نادر است، کالنص در مورد اجتماع خواهد شد؛ چون اگر مورد اجتماع از عام دوم که دارای مورد افتراق کثیر است، خارج شود، استهجانی رخ نمی دهد و لذا به عموم خطاب اول اخذ شده و خطاب دوم تخصیص زده می شود.

ممکن است در اشکال به این وجه گفته شود: در موارد نادر بودن افتراق یکی از دو عام من وجه مثل افتراق بیست درصدی در مقابل اشتراک هشتاد درصدی، لازم نیست که عام اول در تمام هشتاد درصد اشتراک بر عام دیگر مقدم شود، بلکه در خصوص موارد اشتراک دو عام، تبعیض صورت می گیرد؛ یعنی عام اول که دارای بیست درصد افتراق است، به مقداری از موارد اشتراک در تحت آن باقی خواهد ماند که از استهجان خارج شود و در بقیه موارد بین دو دلیل تعارض رخ دهد؛ مثلا اگر اشتراک دو عام در هشتاد درصد موارد باشد، چهل درصد از موارد اشتراک به عام اول داده شود که افتراق آن نادر است و در چهل درصد تعارض و تساقط صورت گیرد.

پاسخ اشکال ذکر شده، این است که در مواردی که حمل خطاب بر غیر مورد تعارض که عرفی نباشد، خطاب کالنص در مورد اجتماع خواهد شد؛ یعنی گویا خطاب اول در خصوص مورد اجتماع بیان شده است و حالت قرینیت عرفیه خواهد داشت. اما اینکه برای خروج از استهجان بخشی از مورد تعارض، به خطاب اول داده شود و در مقدار باقی مانده تعارض رخ دهد، اصلا عرفی نیست و عرف هیچ گاه این گونه عمل نمی کند.

مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی در حدیث «لاتعاد»

بیان شد در موارد تعارض عامین من وجه عرفی نیست که برای خروج از استهجان، بخشی از محل اجتماع به یکی از دو دلیل داده شده و در بخش دیگر تعارض شود. طبق این مطلب اشکالی بر مرحوم آقای خویی در بحث حدیث لاتعاد وارد خواهد شد؛ چون ایشان در بحث حدیث «لاتعاد» فرموده اند: این حدیث شامل جاهل مقصر غافل و یا معتقد می شود و صرفا جاهل مقصر متردد که بر خلاف وظیفه عمل کرده است، از حدیث خارج خواهد شد. ایشان در بیان وجه برای شمول حدیث «لاتعاد» نسبت به جاهل مقصر غیر متردد[5] فرموده اند: در قبال حدیث «لاتعاد» روایاتی از قبیل «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.»[6] «مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَعَاد»[7] وجود دارد که لسان امر به اعاده نماز دارد که این روایات شامل جاهل مقصر هم می شود. نسبت بین حدیث «لاتعاد» و روایات آمره به اعاده نماز، عموم و خصوص من وجه است؛ چون روایات آمره به اعاده نماز، شامل عالم عامد، جاهل مقصر متردد، جاهل مقصر غافل یا معتقد می شود و از طرف دیگر حدیث «لاتعاد»، غیر از خلل زیاده به نماز را هم شامل است و لذا نسبت به جاهل مقصر غیر متردد که در نماز زیاده ایجاد کرده است، مثل کسی که در تشهد نماز خود «اشهد انّ علیا ولی الله» گفته است، در حالی که ذکرالله، ذکر الرسول یا دعا نیست، در مورد شخص بین دو دسته خطاب تعارض رخ می دهد که حدیث «لاتعاد» حکم به صحت نماز می کند، اما خطابات آمره به اعاده نماز، حکم به بطلان نماز او می کنند. بنابراین نسبت من وجه است. مرحوم آقای خویی در این مورد فرموده اند: اگر در این تعارض، حدیث «لاتعاد» مقدم شود، مورد روایات آمره به اعاده، نادر خواهد شد؛ چون باید این روایات بر عالم عامد یا جاهل ملتفت حمل شوند، در حالی که انسان ملتفت نادرا بر خلاف عمل می کند و در نتیجه نمی توان خطابات آمره به اعاده نماز را بر این فرض نادر حمل کرد، لذا باید جاهل مقصر غیرمتردد هم ملحق به عالم عامد و جاهل مقصر ملتفت شود تا این خطابات بر فرد نادر حمل نشود، اما جاهل قاصر تحت حدیث «لاتعاد» باقی می ماند و خروج جاهل قاصر موجب حمل خطابات آمره به اعاده بر فرد نادر نمی شود.

بنابراین مرحوم آقای خویی فرموده اند: جاهل قاصر مشمول حدیث «لاتعاد» است، اما جاهل مقصر حتی متردد هم نباشد، مشمول روایات آمره به اعاده خواهد بود تا این خطابات بر فرد نادر حمل نشوند.

اشکال ما به مرحوم خویی این است که جمع صورت گرفته از سوی ایشان، عرفی نیست؛ چون وقتی مورد افتراق روایات آمره به اعاده فرد نادر باشد، کالنص در محل اجتماع خواهد شد و مورد اجتماع خصوص فرد جاهل مقصر نیست بلکه جاهل قاصر را هم شامل می شود. اما تفصیل بین جاهل قاصر و مقصر که جاهل قاصر تحت «لاتعاد» باقی بماند و جاهل مقصر به اخبار آمره به اعاده داده شود تا مورد آن فرد نادر نشود، عرفی نیست.

البته ممکن است در دفاع از مرحوم خویی گفته شود که کلام ایشان در مورد حاکم است و حدیث «لاتعاد» حاکم بر أدله آمره به اعاده است و چه بسا بین حاکم و مخصص تفاوت وجود داشته باشد که به نظر ما دفاع صورت گرفته صحیح نیست؛ چون در مورد دلیل حاکم هم مطلب به همین صورت خواهد بود و لذا اگر خطاب اول به صورت «اکرم العلماء» و خطاب دوم به صورت «فرد دارای سن کمتر از نود سال، عالم نیست» باشد، تعارض رخ می دهد؛ چون اکثر علماء دارای سن کمتر از نود سال بوده و حاکم شدن دلیل دوم موجب می شود که خطاب اول بر فرد نادر حمل شود و لذا دلیل حاکم نباید موجب حمل دلیل محکوم بر فرد نادر شود. حال برای اینکه خطاب «اکرم العلماء» بر فرد نادر حمل نشود، نمی توان بین علمای کمتر از نود سال تفصیل قائل شده و به عنوان مثال افراد بالای شصت سال تحت «اکرم العلماء» و کمتر از شصت سال در دلیل حاکم داخل شود. این گونه تفصیل عرفی نبوده و جمع تبرعی محسوب می شود. بنابراین یکی از شرائط دلیل مخصص این است که اکثر افراد را تخصیص نزند و الا بین دلیل عام و خاص تعارض رخ می دهد.

اشاره به موارد باقی مانده از جمع عرفی

در اینجا بحث عام و خاص به اتمام می رسد و تاکنون حکومت و تخصیص به عنوان دو مورد از موارد جمع عرفی مورد بررسی قرار گرفته است.

سه مورد از موارد جمع عرفی نیز باقی مانده است:

1.تقیید؛ مثل «اکرم عالما» و «لاتکرم العالم الفاسق» یا «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه».

در بحث تقیید باید بحث شود که آیا در تقیید به مقیّد منفصل همان طور که شیخ انصاری فرموده اند: مقید منفصل اطلاق خطاب را از بین می برد و یا اینکه که قول مرحوم آخوند صحیح است که مقید منفصل صرفا حجیت اطلاق را از بین خواهد برد؟

2.نص و ظاهر، اظهر و ظاهر: مانند اینکه خطاب ظاهر در وجوب به قرینه دلیل دال بر عدم وجوب، بر استحباب حمل شود.

3.توفیق عرفی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است. ایشان در کنار تخصیص، حکومت و تقیید به توفیق عرفی به عنوان یکی از موارد جمع عرفی اشاره کرده اند. تفاوت توفیق عرفی با موارد دیگر این است که مواردی از قبیل حکومت، تقیید و تخصیص جمع عرفی است که دارای نام خاصی است، اما در برخی موارد مانند نسبت بین «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ»[8] و دلیل «لاتغصب» توفیق عرفی وجود دارد که «لاتغصب» مقدم شده و خطاب «احلت لکم بهیمة الانعام» بر حلیت شأنیه حمل می شود، این قسم نام خاصی نداشته و از باب توفیق عرفی خواهد بود.



[4]. بر این اساس صدق عنوان کاغذ لازم است و لذا آقای سیستانی سجده بر دستمال کاغذی و مقوا را صحیح نمی دانند که از این باب است که اساسا عنوان کاغذ را بر این موارد صادق نمی دانند و الا اگر به نحوی ساخته شود که عنوان کاغذ صدق کند، سجده اشکالی نخواهد داشت.

[5].این تعبیر اعم از جاهل مقصر غافل و معتقد است.

[8]. سوره مائده، آيه 1.