جلسه 25-78
چهارشنبه – 11/02/98
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به ضمان کاهش ارزش پول بود. وجوهی ذکر شد برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول یا مطلقا و یا در خصوص جایی که شرط بشود بر طرف مقابل این مطلب.
قبل از اینکه خلاصه این وجوه را عرض کنم و بررسی کنم، مطلبی که در جلسه قبل از برخی از آقایان نقل کردیم که در کتاب بحوث فقهیة هامة صفحه 375 مطرح کرده بودند که شارع امر کرده به اداء دین، تشخیص مصداق با شارع نیست، با عرف هست و اگر تورم فاحش باشد،عرف پرداخت همان مبلغ اسمی دین سابق را اداء دین نمی داند. و اگر هم شک بکنیم مجرای قاعده اشتغال است چون تکلیف به اداء دین معلوم است، شک در امتثالش داریم، قاعده اشتغال جاری می شود.
این مطلب درست نیست. اینکه عرف مرجع در تشخیص مصداق هست یا نیست،محل نزاع است بین اعلام ولی ربطی به این بحث ندارد چون اینجا بحث مفهومی است. ما که در خارج شک نداریم. ده هزار تومان پنجاه سال پیش گرفتیم از شخصی یا بدهکار شدیم به او، الان همان ده هزار تومان را پس می دهیم، شک در خارج نداریم. شک در صدق عرفی اداء دین داریم؛ می شود شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه بازگشتش به شبهه حکمیه است؛ باید ببینیم چرا عرف اداء ده هزار تومان را امروز اداء‌دین نمی داند، باید وجوه دیگر را بررسی کنیم که عرض خواهد شد.
و از طرف دیگر اگر شک بکنیم چرا جای قاعده اشتغال باشد؟ اقل و اکثر استقلالی است، به اتفاق علماء اصول مجری برائت است. من شک دارم ده هزار تومان باید به آن طلبکار پس بدهم یا بیشتر؟ قدرمتیقن معلوم التفصیل است وجوبش،مازاد بر آن مشکوک است.
س: وقتی شک می کنید یعنی شک می کنید بر شما واجب است ده هزار تومان بدهید بابت آن بدهی ده هزار تومان پنجاه سال قبل یا آن را بدهید و بیشتر از آن را. … اینکه محتمل نیست که مالیت ده هزار تومان به ذمه ما بیاید، اگر گران بشود پول یعنی ارزش ده هزار تومان ترقی بکند،بشود معادل ارزش مثلا فرض کنید ده دلار،قبلا معادل ارزش پنج دلار بود،بگوییم نصف ده هزار تومان را بدهیم کافی است. اینکه محتمل نیست. ارزش ده هزار تومان که به ذمه نمی آید، ده هزار تومان به ذمه می آید منتها نمی دانیم آیا آن وصف قدرت خریدش هم به ذمه ما آمده یا نه، خب برائت جاری می کنیم از آن. بهرحال اقل و اکثر استقلالی است دیگر، من نمی دانم الان مکلفم ده هزار تومان بدهم یا مکلفم بیشتر از ده هزار تومان هم بدهم. اگر من ده هزار تومان بدهم به مقدار ده هزار تومان که ذمه ام بریء شده. معنای اقل و اکثر استقلالی این است دیگر که اگر اکثر هم واجب بود،اقل را انجام بدهم به نسبت آن اقل ذمه ام بریء شده است. اینجا هم همینطور است.
اما وجوهی که ذکر شد که در کلام مرحوم آقای صدر بود و در کلام صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة،عمدتا سه وجه است که عرض می کنیم و بحث را تمام می کنیم:
وجه اول آنی بود که مرحوم آقای صدر ذکر کردند در الأسس العامة للبنک فی المجتمع الاسلامی. فرمودند: مثلی بودن پول به این نیست که آن رقم اسمیش را حفظ کنیم؛ مثلی بودن پول به این است که قدرت خرید او هم حفظ بشود. اگر شما ده هزار تومان پنجاه سال قبل را که گرفتید بخواهید همان ده هزار تومان را پس بدهید نمی گویند اداء مثل او کردید. این ده هزار تومان مثل همان ده هزار تومان است؟ ابدا. باید ارزش آن را در نظر بگیرید که با کالاهایی که دچار تورم نمی شوند، کاهش ارزش پیدا نمی کنند بخاطر تورم، مثل طلا، با آن ها بسنجید. علی اساس الذهب و الصرف. صرف یعنی ارزهای خارجی ثابت که در کتاب قراءات فقهیة معاصرة این را پذیرفتند.
و لکن برخی از تلامذه ایشان در مجله ای به نام رسالة الثقلین سال سوم عدد 9 صفحه 100 مقاله ای دارند: الاوراق المالیة الاعتباریة. در آن مقاله اشکال کردند،فرمودند: نه، عرفا این ده هزار تومان امروز مثل ده هزار تومان پنجاه سال قبل است. اینکه می بینید کاهش ارزش پیدا کرده است، این وصف ذاتی این پول نیست، این وصف نسبی پول است. شما باید ملاحظه کنید این ده هزار تومان را یک طرف بگذارید، اجناس را در بازار طرف دیگر بگذارید، نسبت‌سنجی کنید،بگویید ده هزار تومان پنجاه سال پیش یک منزل می خریدیم ولی الان یک کیلو برنج هم نمی شود. این می شود وصف نسبی. اوصاف نسبیه انتزاع می شود از ملاحظه دو چیز، اما مثلیت مربوط می شود به ذات یک چیز. شما یک زمانی در تابستان نیاز دارید به عبای تابستانی، حالا کسی از شما غصب کرد در زمستان به شما پس داد یا آن را تلف کرد رفت از بازار یک عبای تابستانی خرید مشابه همان،به شما داد، اداء مثل آن عبای شما را نکرده است؟ اداء مثل کرده است. یا تبلیغ کردند گفتند این عبای تابستانی پوشیدن مناسب نیست، یک تبلیغی کردند رغبت افراد به تهیه عبای تابستانی کم شد، باعث شد عبای تابستانی ارزان شد، شما اگر بروید عبای تابستانی و لو با قیمت ارزان تهیه کنید و به این آقا بدهید نمی گویند اداء کردید مثل او را؟ چرا نمی گویند؟
بعد نقض هم کردند، گفتند اگر بخواهید اشکال کنید در اینکه این اداء مثل است، پس در زمان ائمه [علیهم السلام] چه می گویید؟ طلا و نقره آن هم دچار کاهش ارزش می شد. کسی آن موقع می گفت اگر شما رفتید ده درهم از کسی قرض گرفتید،وقتی که ده درهم مساوی بود با یک دینار، الان که می خواهید پس بدهید هیجده درهم مساوی یک دینار است، باید هیجده درهم بدهید تا رد مثل کنید؟ کسی این را می گفت؟
نگویید که طلا و نقره منافع دیگری هم دارد،می توانید زیورآلات بشود. ایشان جواب دادند، گفتند: درهم و دینار عادتا منافع دیگری ندارد غیر از همین تبادل کالا با آن.
بعد فرموده اند: این مطلب ما نتیجه اش این می شود که ما قائلیم پرداخت همان مبلغ اسمی،ده هزار تومان پنجاه سال قبل، الان هم پنج هزار تومان بدهیم، اداء مثل است و اگر شرط زیاده بکنید در قرض، ربا است. من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها. و لکن اگر قرضی که گرفتید تاریخ داشت، یک ماه بعد باید پس می دادید، عمدا پس ندادید، نه از باب اینکه معسر بودید، نخیر، عمدا پس ندادید، ضامنید. این را من می پذیرم. ایشان فرموده اند: وجهش این است که اگر شما عمدا بدهی تان را از وقت مقرر تاخیر بیندازید پرداخت نکنید و این منشأ بشود که آن طلبکار متضرر بشود، ده هزار تومان داد به شما، الان به شما اگر بگویند ده هزار تومان را به او بدهید خب او متضرر می شود. او می توانست با این ده هزار تومان یک خانه بخرد،الان یک کیلو پیاز هم به او نمی دهند. او متضرر شد. شما منشأ ضرر او هستید. ارتکاز عقلاء می گوید شما ضامنید،لاضرر هم همین را می گوید. این را من قبول دارم. اما اگر نه، شما معسر بودید، نداشتید قرض تان را بدهید، شما ضرر که به او خورده است می توانید بگویید که مستند به من نیست.
این محصل فرمایش ایشان هست.
در کتاب قراءات فقهیة معاصرة به ایشان اشکال کردند. فرمودند: اوراق نقدیه چیزی ندارند الا قدرت خرید. نمی خواهیم بگوییم قدرت خرید محض است تا شما اشکال کنید که من آن روز که ده هزار تومان را قرض کردم قدرت خریدش پنج دلار بود، الان که می خواهم به او پس بدهم قدرت خریدش شده است ده دلار، ضد تورم، پس به او پنج هزار تومان می دهم چون قدرت خرید او پنج دلار بود من به این اندازه ضامنم. نخیر، ما این را نمی گوییم. ما می گوییم شما ضامن ده هزار تومانی هستید که وصف مقومش قدرت خرید اوست یعنی هم ضامن ده هزار تومان هستید که موصوف به این وصف است، عین است، و هم ضامن وصف مقوم او هستید. و این جزء اوصاف نسبیه تلقی نمی شود. ایشان فرمودند: یک وقت شما می آیید یک تبلیغاتی می کنید،ارزش پول ملی سقوط می کند، کاهش پیدا می کند،حالا شما یا از ماه‌بهترانِ شما، می آیند پول چاپ می کنند، پولی که دست شما و ما هست، کاهش ارزش پیدا می کند یا کسی تبلیغ می کند، تبلیغ ضد ملی، پول ملی کاهش ارزش پیدا می کند،بله، این ضامن نیست. چون عرفا مشکلش تصرف در این عین نیست؛ مشکلش این است که آن طرف اضافه را، آنی که نسبت این پول با مبادله کالاهای مختلف، در او تصرف کردید. اما اگر نه، شما پول مردم را گرفتید، بدهکار شدید، خدایی ناکرده غصب کردید، شما تصرف تان در عین است و عرفا قدرت خرید حیثیت تقییدیه پول اعتباری است یعنی پول اعتباری چیزی ندارد جز قدرت خرید. عرف لحاظ استقلالی می کند به این قدرت خرید پول. فرق می کند با بقیه کالاها. بقیه کالاها منافعی دارد،اما پول چه منفعتی دارد؟ اگر قدرت خرید او نبود، به درد چه می خورد؟ این را نمی شود گفت وصف نسبی.
[اقول] انصافا این اشکال عقلائی به نظر می رسد اگر اختلاف فاحش باشد. به نظر عرفی بیایند بگویند این ده هزار تومان مشابه همان ده هزار تومان پنجاه سال قبل است؟ به نظر نمی رسد این مطلب که در رسالة الثقلین بیان کردند. این بیان مرحوم آقای صدر که صاحب قراءات فقهیة معاصرة آن را پذیرفتند به نظر عرفی‌تر می آید در اختلاف فاحش.
من یک شاهدی بیاورم:
اگر این ده هزار تومان اصلا از نظر عرفی مالیتش بشود صفر، با آن یک آدامس هم ندهند، عرف چی می گوید؟ عرف نمی گوید تلف کردید مال من را؟ ده هزار تومان من را گرفتید وقتی که می شد با آن یک خانه بخرید، الان موقعی می خواهی به من ده هزار تومان بدهی که با آن یک آدامس هم نمی دهند؟ این ده هزار تومان من است؟ و لذا این وجه بعید نیست.
س: در اختلاف غیر فاحش (تورم های متعارف) نمی شود ادعا کرد این پول عین آن پول نیست. اما اختلاف وقتی فاحش شد، عرف می گوید این مثل او نیست.
بله،اینکه کسی پول دست شما را ارزشش را بیاورد پایین، نه اینکه پول شما را بگیرد، نه، پول دست شماست، در حساب شماست، در گاوصندوق شماست، اما شب می خوابید، صبح بلند می شوید می بینید یک تبلیغی کردند پول شما ارزشش کم شده است، بله،این را ما نمی توانیم اثبات کنیم ضمانش را. چون نه ارتکاز عقلاء این را می گوید و نه اینکه بحث اداء مثل مطرح است؛ پول دست خود شما بود.
س: به لاضرر می رسیم.
س: ببینید! اگر تبلیغ کند که مثلا آن ساختمان هایی که فنداسیون شان تقویت نشده این ها ممکن است دچار زلزله بشوند و قم هم ممکن است زلزله بیاید و همه بروند سراغ آن آپارتمان هایی که ضد زلزله ساخته شده، آپارتمان های شما روی دست شما بماند ارزان بشود. شما اگر وجوه بعدی را می خواهید بگویید می رسیم اما این وجه اداء مثل که در ضمان پول گفتند، در قرض گرفتن پول گفتند، در غصب پول گفتند آنجا نمی آید. حالا وجه های دیگر را می رسیم.
اما نقض به درهم و دینار زمان ائمه [علیهم السلام]: آقا! این کاهش ارزش درهم اعتباری نبود. درهم هایی که ارزشش کم می شد حالا ناشی بود از اسقاط سلطان،از اعتبار می انداخت سلطان آن پول های قبلی را و منشأ می شد دیگه مردم با آن تعامل نکنند. البته تعامل می کردند اما دیگه رواج نداشت مثل قبل. چرا تعامل می کردند؟ برای اینکه ارزش ذاتی داشت نقره، منتها ارزان می شد. یا این بود منشأش. یا این بود که درهم ها گاهی خلیطش زیاد می شد، مس آن زیاد می شد، خب ارزشش به نقره می شد، مس آن را زیاد می کنی ارزشش می آید پایین. اما اینکه این تورمی که امروز می گوییم مطرح نبوده و اگر مطرح باشد کی می گوید آنجا ضامن نیست؟ شما این را از مسلمات می گیرید. کی می گوید تورم اگر به این نحو باشد که امروز در اسکناس ها فرض می شود، کی می گوید ضامن نبوده؟ ما اصل صغرای این تورم را در آن زمان واضح نمی دانیم. عرض کردم تورم در آن زمان در پول ناشی از یکی از این دو چیز بود: یا خلیط زیاد می شد در این درهم یا از اعتبار می افتاد که حکم خاصی دارد که الدراهم التی اسقطها السلطان که روایاتی داریم که معارض است البته.
س: در غصب چی می گویید؟ اگر کسی ده هزار تومان شما را غصب کند، چند روز دیگه تورم سه درصدی به آن خورده، می گویید به جای ده هزار تومان، ده هزار تومان و پنجاه و شش تومان بده؟ … دوبرابر هم بشود تورم فاحش است. … کسی مثل آقای صدر و صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة که می گوید مثل صدق نمی کند، کلام شان خالی از وجه نیست.
وجه دوم این بود که عرض کردیم: شرط بکنیم در ضمن قرض یا در ضمن بیع نسیه که کاهش ارزش پول آن را و لو غیر فاحش جبران کن آقایی که مقترضی، آقایی که مشتری هستی و به ثمن نسیه می خری. عرف این را فایده نمی بیند،شرط فایده نمی بیند. چرا؟ برای اینکه ربا عرفا زیاده بر اصل رأس المال است. رأس المال من چقدر بود؟ ده هزار تومانی که قدرت خریدش به اندازه خرید یک باب منزل بود. خب شما که قبول دارید الان اگر همان ده هزار تومان را به من بدهند من ضرر کردم. حتی نویسنده بزرگوار رسالة الثقلین هم این را پذیرفتند. وقتی ضرر کردم فایده صدق نمی کند اگر بگویم جبران کن این ضرر را. به لحاظ آن رأس المال فایده صدق نمی کند. لااقل من الشک فی صدق الربا، لااقل صدق ربا مشکوک است اصل برائت جاری می کنیم. اصل برائت از حرمت اخذ زایده جاری می کنیم.
س: وقتی با اصالة البراءة و اصالة الحل که این حلال است می شود المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرام حلالا. این وقتی ثابت شد حلال است. مثل اینکه در ضمن عقد نکاح حاج خانم شرط کند شما توریه کنید، شما هم نظرتان این است که توریه طبق اصل عملی کل شیء لک حلال جایز است، خب می شود شرط حلال و لو با اصل عملی شد حلال. … وضعیش که وجوب وفاء به شرط است. موضوعش هم شرط حلال است که حلال بودنش را با اصالة الحل ثابت کردیم. چه مشکلی داریم؟
وجه سوم این بود که می گفتیم: اصلا نه مثل عرفا مطرح است،قبول، ده هزار تومان پنجاه سال قبل الان همان ده هزار تومان را بدهی عرف می گوید ادّی مثله، سلمنا، و قبول کنیم که اگر مقتضای قاعده ضمان نباشد شرط ضمان می شود شرط ربوی، این را هم قبول می کنیم، بیان و وجه سوم این است که ما می گوییم: اگر اختلاف، فاحش باشد،عند العقلاء اگر من منشأ زیان شما باشم من ضامنم. هم ارتکاز عقلاء این را می گوید، من منشأ زیان شما بودم، من غصب کردم العیاذبالله ده هزار تومان شما را، بعد از پنجاه سال دیگر می آیم ده هزار تومان به شما می دهم. می گوید خوش‌انصاف! آن وقتی که ما می خواستیم با این ده هزار تومان یک منزل بخریم شما از ما غصب کردی، این پنجاه سال با انواع و اقسام مشکلات سپری کردیم حالا آمدی به ما ده هزار تومان می دهی؟ برو یک کیلو پیاز بخر ببین ده هزار تومان می دهند؟ منشأ ضرر کیست؟ تو هستی. قاعده لاضرر می گوید اگر شارع حکم به ضمان نکند، عدم حکم شارع به ضمان موقف ضرری است و لاضرر.
نگویید حکم وجودی که نیست،حکم عدمی است. ما در بحث لاضرر گفتیم: موقف شارع چه موقف وجودی که حکم وجودی جعل کند، چه موقف عدمی، حکم نکند به برخی از احکام که این منشأ ضرر بر امت بشود، این خلاف لاضرر است. شارع تحریم نکند اتلاف مال مردم را، بعد بگوید ما در اسلام زیان نداریم، زیان از این بالاتر؟ که شما ممنوع نکردیم زیان زدن به دیگران را. زیان از این بالاتر؟ وقتی شما ممنوع نمی کنید مردم بخاطر منافع شان به یکدیگر زیان می زنند، منشأش این است که شما حرام نکردید. موقف شما عدم حکم به ضمان باشد می شود موقف ضرری و لاضرر.
اصلا به نظر ما می شود به عمومات حرمت ظلم هم تمسک کرد در تورم فاحش. چرا؟ برای اینکه ما یک عموماتی داریم ان الله یأمر بالعدل و الإحسان و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون. یک قضیه حقیقیه است القاء شده به عرف. تشخیص اینکه این مصداق عدل است یا ظلم، اگر بناء باشد به دست عرف نباشد، به دست شارع باشد می شود مثل قضیه ضروریه به شرط محمول. ان الله یأمر بما هو عدل عند الله و ینهی عن الظلم عند الله، چه اثری دارد این خطاب؟
[سؤال: ظلم واقعی موضوع است. جواب:] این خطاب چه اثری دارد.
س: اطیعوا الله تاکید است عرفا بر امتثال اوامر الهی. اما شما می آیید می گویید که لاتظلم الناس ان الله یأمر بالعدل،ان الله ینهی عن الظلم. عرفا این خطاب ظاهر در مولویت است نه تاکید بر سایر احکام. اطیعوا الله ظهورش در تاکید است چون امر مولوی به اطاعت خدا لغو است. ولی امر مولوی به عدالت و نهی مولوی از ظلم لغو نیست؛ استظهار عرفی این است که کاری که عرفا ظلم است باید ترک شود. و این قضیه حقیقیه است.
اینکه مرحوم آقای صدر در قاعده لاضرر دارند: “نمی شود شارع با یک خطاب عام عقلاء را واگذار کند به خودشان و دنباله‌رو عقلاء بشود، بگوید عقلاء! تا روز قیامت هر ارتکازی پیدا کردید که حقی در ارتکاز شما برای شخصی ثابت شد،من هم تابع شما هستم”. این فرمایش آقای صدر اشکال دارد. چه مانعی دارد شارع بیاید بگوید ارتکازات عام عقلائی که تمام مجتمع های عقلائی این ارتکاز را دارند، این حجت است؛ عند الشک در موافقت شارع این حجت است. این اشکال دارد؟ این معنایش این است که شارع دنباله‌رو عقلاء شده.
[سؤال: این ضابطه‌مند نیست. جواب:] ضابطه اش این است که هر کجا عرف عام عقلائی گفتند این ظلم است،لاتظلم الناس. الا ما خرج بالدلیل. حالا یک جا دلیل داریم که در بیع الحیوان اگر در سه روز اول جوجه یک روزه خریدید تلف شد بدون اینکه شما اتلاف کنید می توانید پول بایع را ندهید. عقلاء‌این را ظلم می دانند می گویند به ما چه، شما از ما صد تا جوجه یک روزه خریدید، شرط سقوط خیار حیوان و لو ارتکازی بشود شما حق نداری پول ها را ندهید،نه، شرط سقوط خیار حیوان نشده، شارع می گوید تلف الحیوان فی زمان الخیار من مال البایع. ردع از ارتکاز عقلاء است.
س: شارع می گوید ظلم نکنید و ظاهرش این است که نظر عقلاء در تشخیص مصادیق ظلم حجت است. مثل آنچه که مرحوم استاد در اکل ما به باطل گفتند. شارع گفته اکل ما به باطل نکنید، ظاهرش این است که هر چیزی را که عرف مصداق باطل بداند. حجت است نظر عرف.
و لذا الان بروید در بین مردم، طرف ده هزار تومان از کسی غصب کرده، حالا خودش رفته با آن به آلاف و الوف رسیده، بعد وصیت می کند که این ده هزار تومانی را که پنجاه سال قبل از فلان شخص که پیشش کار می کردیم، از دخلش دزدیدیم، ببرید بدهید به خودش اگر زنده است، اگر مرده است به ورثه اش بدهید، خب این ده هزار تومان را بیاورند بدهند،می گوید برو بابا،من کرایه ام از خانه آمدم اینجا ده هزار تومان شده، پدر شما با این ده هزار تومان رفت چند باب مغازه خرید در بازار تهران. اینجوری می گویند دیگه؛ ظلم می دانند این را.
ارتکاز عقلاء این است که این اختلاف فاحش ظلم است اگر پرداخت نکنید و آیه می گوید ظلم حرام است. و نظر عرف در تشخیص مصادیق ظلم طبق ظهور آیه ای که خطاب به عرف می کند، می گوید ظلم نکنید، تشخیص مصداق ظلم به نظر عرف متبع است و حجت است.
س: اداء مثل بر فرض باشد، ولی شما ضرر زدید به او. در رسالة الثقلین گفتند در آن مقاله که آدرس دادیم، الاوراق المالیة الاعتباریة قبول کردند این ضرر است.
می گویم حالا که مقتضی برای ضمان بود، شرط در قرض برای این است که مقتضی ضمان تام باشد. چون اگر شرط نکند ظهور عرفیش این است که همین پول را بدهید کافی است. شرط در قرض می کند تا ظهور پیدا نکند این قرض در اینکه همین پول را بدهید کافی است. فقط همین. جلوی این ظهور را می گیریم،آن وقت آن مقتضی ضمان تاثیر خودش را می گذارد.
و لذا لااقل من الاحتیاط الذی لایمکن الرجوع فیه الی الغیر در اینکه تورم فاحش در اوراق نقدیه موجب ضمان هست.
و الحمد لله رب العالمین.
اللهم کل لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.