فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

 

بسمه تعالی

موضوع:مسالک وضع/ حقیقت وضع/ وضع/ موضوع علم اصول/ مقدمه علم اصول

 

فهرست مطالب:

موضوع علم اصول. 1

موضوع علم اصول در کلام صاحب فصول. 2

بررسی کلام صاحب فصول. 2

.. 3

وضع. 4

حقیقت وضع. 4

مسالک وضع. 4

الف: اعتباری بودن از سوی واضع. 5

الف: شباهت وضع الفاظ به وضع علَم. 5

مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام محقق اصفهانی.. 5

پاسخ از مناقشه مرحوم آقای خویی.. 6

مناقشه در کلام محقق اصفهانی.. 6

ب: اعتبار هوهویت7

مناقشه. 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در موضوع علم اصول قرار دارد که لزوم بحث از عوارض ذاتی در علم مورد بررسی قرار گرفته و بیان شد که لزوم بحث از عوارض ذاتی موضوع وجهی ندارد؛ چون اگر داعی برای بحث از عوارض غریب وجود داشته باشد، طرح آنها مشکلی نخواهد داشت.

موضوع علم اصول

صاحب قوانین موضوع علم اصول را أدله اربعه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) دانسته است.

در اشکال به صاحب قوانین گفته شده است که طبق کلام ایشان عمده‌ی مباحث از علم اصول خارج خواهد شد؛ چون ایشان دلیل بودن أدله اربعه را جزء موضوع قرار داده است و در نتیجه مباحث مربوط به دلیلیت کتاب یا أدله دیگر، بحث از عوارض موضوع نخواهد شد بلکه بحث از وجود خود موضوع است که خارج از هر علمی است. به عنوان مثال در بحث حجیت ظهور کتاب که مربوط به دلالت و حجیت کتاب است، اختلاف وجود داشته و دسته ای قائل به عدم وجود دلیل شده و دسته ای دیگر وجود دلیل بر آن را پذیرفته اند. این گونه مطالب بحث از وجود موضوع است که ربطی به علم ندارد بلکه جزء مبادی تصدیقی آن محسوب می شود و باید تحقق یا عدم تحقق آن در خارج از علم مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع علم اصول در کلام صاحب فصول

صاحب فصول در بیان موضوع علم اصول به نحوی که اشکال کلام صاحب قوانین را نداشته باشد، فرموده اند: موضوع علم اصول، ذات أدله اربعه و با قطع نظر از وصف دلیلیت آنان است و در نتیجه ذات قرآن کریم، سنت، عقل و اجماع موضوع علم اصول است که بحث از دلیلیت آنان از عوارض موضوع محسوب شده و داخل در علم اصول خواهد شد.[1]

بررسی کلام صاحب فصول

در مورد کلام صاحب فصول لازم به ذکر است که کلام ایشان مشکل بحث از حجیت ظهور کتاب را حل کرده است، اما برخی از مباحث دچار اشکال خواهند بود؛ چون به عنوان مثال در بحث ملازمات عقلیه، از وجود حکم عقل به ملازمه بین وجوب شیء و مقدمه آن یا ملازمه بین نهی از عبادت و فساد آن بحث می شود و در نتیجه به جهت حجیت قطعی حکم عقل در فرض وجود، حجیت حکم عقل قطعی است بلکه اصل وجود حکم عقل مورد بحث است. در بحث حجیت خبر واحد نیز از عوارض سنت بحث نمی شود الا اینکه مراد از سنت روایات باشد که این مطلب خلاف ظاهر است.

بنابراین به نظر می رسد که اساساً از ابتداء راه اشتباهی طی شده است؛ چون وجهی ندارد که موضوع علم اصول، أدله اربعه قرار داده شود. در این زمینه می توان به کلام سید مرتضی در الذریعه اشاره کرد که به صورت صریح فرموده اند: «اعلم أنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الحقيقة كلام في أدلّة الفقه‏»[2] معنای کلام ایشان این است که موضوع علم اصول هر چیزی است که ممکن است دلیل بر حکم شرعی باشد.

مرحوم آقای بروجردی هم شبیه کلام سید را به کار برده و موضوع علم اصول را حجت در فقه قرار داده اند.

شهید صدر هم در بحوث فرموده اند: موضوع علم اصول أدله مشترکه در فقه است.[3] أدله مشترکه در مقابل برخی از ادله‌ا‌ی است که در مباحث خاصی از فقه به کار برده می شود که این قواعد در علم اصول مورد بررسی قرار نمی گیرد؛ چون علم اصول، علمی است که برای باب خاصی مانند طهارت ایجاد نشده است بلکه اصول برای فقه تدوین شده است و در نتیجه موضوع آن اموری است که ممکن است به صورت مشترک دلیل در فقه قرار گیرد و در علم اصول از دلیلیت این ادله بحث می شود.

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح بوده و از کلام مرحوم بروجردی نیز بهتر است؛ چون مرحوم بروجردی موضوع علم اصول را حجت در فقه قرار داده اند که در علم اصول از حجیت آنها بحث می شود، در حالی که در همه موارد علم اصول از حجیت یک دلیل بحث نمی شود، بلکه در مباحث الفاظ از دلالت دلیل بحث می شود، مثل اینکه در بحث مفاهیم از دلالت جمله شرطیه و مانند آن بر مفهوم بحث می شود.

البته شهید صدر در بحوث بیان کرده اند که در بحث برائت عقلی از دلالت یا عدم دلالت شک در تکلیف بر معذّریت بحث می شود که به نظر ما این کلام تکلّف است؛ چون شک یا عدم بیان تکلیف، دلیل بر معذریت نیست بلکه شک و عدم بیان، موضوع و مورد معذریت عقلی است و دلیل بر معذریت، خود عقل است و لذا مناسب تر است که در مورد برائت عقلی گفته شود که در این بحث دلالت یا عدم دلالت عقل بر معذریت در هنگام شک و عدم بیان از سوی شارع، مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد ملازمه هم گفته شود که دلالت امر به شیء بر نهی از ضد آن یا دلالت عقل بر ملازمه بین حکم عقل و شرع مورد بحث واقع می شود که دلالت عقل از مواردی است که می تواند به عنوان دلیل مشترک در فقه قرار گیرد و لذا در اصول فقه از دلیلیت آن بحث می شود ولو اینکه بازگشت آن به وجود حکم عقل باشد، اما عرفا صادق است که از دلیلیت حکم عقل بحث می شود.

بنابراین در علم اصول از دلیلیت أدله مشترکه در فقه بحث می شود که در برخی موارد از ظهور بحث شده و در موارد دیگر از حجیت بحث می شود. در مواردی هم از وجود حکم عقل و مانند آن بحث می شود و در نتیجه موضوع علم اصول، أدله مشترکه در فقه خواهد بود.

روش مشهور در مباحث اصولی

در مورد ترتیب بین مباحث اصولی، روش های مختلفی وجود دارد، اما در مقام تعلیم و تعلّم بنا بر این است که منهج رایج دنبال شود و لذا ما هم روش مشهور را در مورد ترتیب مباحث دنبال خواهیم کرد.

روش مشهور این است که ابتدا مقدمه ای برای علم اصول بیان کرده و در ذیل آن از مباحثی همچون وضع، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم و مشتق بحث کرده اند. البته طبق تعریف مورد پذیرش ما همه این مباحث می تواند داخل در علم اصول باشد، اما مشهور این مطالب را به عنوان مقدمه ذکر کرده اند و بعد از وارد شدن در علم اصول که از بحث اوامر آغاز شده است، در دو قسم بحث کرده اند که متشکل از مباحث الفاظ و حجج است. در انتهای علم اصول هم خاتمه ای در مورد اجتهاد و تقلید ذکر کرده اند که ربطی به علم اصول ندارد.

روش مشهور برهانی نیست، اما دارای رواج است که ما هم این روش را دنبال خواهیم کرد.

وضع

یکی از مباحثی که در مقدمه علوم اصول مورد بررسی قرار گرفته است، مباحث مربوط به وضع است که در سه مرحله از آن بحث شده است:

الف: حقیقت وضع.

ب: اقسام وضع.

ج: تشخیص واضع.

حقیقت وضع

حقیقت وضع اولین بحثی است که در ذیل عنوان وضع مورد بررسی قرار گرفته است.

برای روشن شدن حقیقت وضع لازم به ذکر است که وضع در معنای مصدری و اسم مصدری به کار برده می شود. زمانی که خداوند متعال فرزندی به فردی عنایت می کند، نامی برای او قرار داده و هنگام سوال از او، نامی را بیان می کند. این وضع به معنای مصدری است که از آن به وضع تعیینی تعبیر می شود.

وضع به معنای اسم مصدری هم علقه بین لفظ و معنا است که این علقه وضعیه در برخی موارد ناشی از وضع تعیینی بوده و در برخی موارد از کثرت استعمال و وضعی تعیّنی نشأت می گیرد؛ یعنی لفظ به مقداری در این معنا استعمال می شود که بدون قصد وضع تعیینی، کثرت استعمال موجب ایجاد علقه وضعیه می شود.

بنابراین وقتی وضع تقسیم به وضع تعیینی و تعیّنی می شود کما اینکه در کلام صاحب کفایه که تعبیر «الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه أخرى‏ و بهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني و التعيني‏»[4] وجود دارد، در واقع علقه وضعیه مورد لحاظ واقع شده است؛ چون وضع به معنای مصدری همان عملیّه الوضع است. توجه به این مطلب به جهت ثمراتی که بر آن مترتب می شود، حائز اهمیت است.

مسالک وضع

در مورد وضع پنج مسلک وجود دارد. البته برخی از این مسالک قطعا مربوط به علقه وضعیه است، اما در حال حاضر به صورت کلی این مسالک بیان می شود.

مسالک وضع عبارتند از:

الف: اعتباری بودن از سوی واضع

اولین مسلک وضع این است که وضع اعتباری از سوی واضع است.

قائلین به اعتباری بودن وضع، انحاء و سیاقت های مختلفی برای حقیقت وضع مطرح کرده اند که عمدتاً چهار سیاق قابل ذکر است:

الف: شباهت وضع الفاظ به وضع علَم

اولین نحو برای اعتباری بودن وضع که در کلام محقق اصفهانی مطرح شده، این است که وضع امر اعتباری است که حقیقت آن شبیه وضع عَلَم بر یک مکان است؛ یعنی وضع الفاظ همانند وضع تابلوهایی است که در کنار جاده ها قرار داده می شود و حدّ ترخص، مسافت شرعی و… را بیان می کند. این تابلوها عَلَم برای بیان این است که مکان آنها حدّ ترخص یا مسافت شرعی است. در مورد الفاظ هم به همین صورت است که اعتبار کننده لفظ را همانند علَم اعتبار میکند. به عنوان مثال لفظ «آب» را همانند علَم برای جسم سائل وضع می کند.

البته محقق اصفهانی در بیان فرق بین وضع علَم و وضع الفاظ فرموده اند: وضع در علَم حقیقی بوده و در الفاظ اعتباری است.[5]

بنابراین در نظر محقق اصفهانی وضع به این صورت است که لفظ برای معنا وضع و نصب شده است تا بر آن دلالت کند.

مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام محقق اصفهانی

مرحوم آقای خویی در مورد کلام محقق اصفهانی دو اشکال ذکر کرده اند:

1- در مورد معنایی که لفظ برای آن وضع می شود، تعبیر «موضوعٌ له» به کار برده می شود، در حالی که طبق کلام محقق اصفهانی باید در مورد معنا، تعبیر «موضوع علیه» به کار برده شود کما اینکه در مورد مکانی که در آن تابلو نصب شده است، تعبیر «موضوعٌ علیه» به کار برده می شود.

2- قیاس وضع به نصب علَم صحیح نیست؛ چون در نصب علَم سه چیز وجود دارد:

الف: علَم که موضوع است.

ب: مکان که موضوع علیه است.

ج: اینکه مکان در رأس فرسخ است که موضوع له است.

اما در وضع لفظ برای معنا حتی از به صورت اعتباری هم صرفا دو چیز وجود دارد که یکی از آنها لفظ است که موضوع است و دیگری معنا که موضوع له است و با توجه به اینکه موضوع علیه وجود ندارد، قیاس وضع لفظ برای معنا به نصب علَم برای مکان صحیح نیست. [6]

پاسخ از مناقشه مرحوم آقای خویی

به نظر ما مناقشه اول مرحوم آقای خویی قابل پاسخ است؛ چون با توجه به اینکه پدر در مورد نامگذاری فرزند خود تعبیر «وضعت اسم فاطمه علی ابنتی» به کار می برد و این تعبیر غلط نیست، استفاده از تعبیر «موضوعٌ له» نیز غلط نخواهد بود.

در پاسخ از مناقشه دوم مرحوم آقای خویی در کتاب بحوث گفته شده است که در خارج لازم نیست که موضوعٌ له و موضوعٌ علیه دو چیز باشند کما اینکه در مثال نصب علَم، مکانی که علَم نصب می شود هم موضوع له بوده و هم موضوع علیه است؛ چون غرض از نصب علَم این است که بیان شود که این مکان رأس فرسخ است. بنابراین نیازی به تعدد موضوعٌ له و موضوعٌ علیه نیست. در وضع لفظ برای معنا هم می توان گفت: به عنوان مثال لفظ «آب» که موضوع است، اعتباراً برای صورت ذهنی حاضر شده در ذهن به هنگام تلفظ لفظ «آب» وضع شده است تا دلالت کند که آن صورت ذهنی، صورت «آب» است و با این بیان همانند وضع علم برای دلالت بر رأس الفرسخ است.

به نظر ما پاسخ کلام شهید صدر عرفی نیست؛ چون ایشان موضوعٌ علیه را صورت ذهنی بیان کرده اند، در حالی که متفاهم عرفی این است که موضوع علیه، صورت ذهنی نیست. به عنوان مثال در وضع علَم که اسم فاطمه را برای یک نوزاد قرار می دهند، اعتبار نمی شود که نام فاطمه برای صورت ذهنی نوزاد وضع شده باشد، بلکه برای خود نوزاد وضع می کنند.

بنابراین اشکال دوم مرحوم آقای خویی اشکال قابل پذیرشی است.

مناقشه در کلام محقق اصفهانی

به نظر ما عمده اشکال در کلام محقق اصفهانی این است که عملیّة الوضع عملیاتی است که حتی از صبیان و مجانین نیز صادر می شود و انسان های ابتدائی نیز وضع را انجام داده اند، در حالی که اساساً در آنها وجود نداشته است که لفظ را همانند علَم برای معنا نصب کرده باشد. برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان گفت: به صدا درآمدن زنگ نشانی بر تعطیلی مدرسه است، در حالی که این گونه نیست که نصب برای تعطیلی مدرسه شده باشد و این مطالب در ارتکاز عرفی واضعین وجود ندارد.

مثال دیگر این است که در اشاره فرد لال این گونه نیست که اشاره را علم برای معنا قرار داده باشد، بلکه عملیه الوضع او این گونه است که این اشاره را علامت، دلیل و راهنما برای معنا قرار داده است.

ب: اعتبار هوهویت

دومین مسلک وضع از سوی مرحوم ایروانی مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: حقیقت وضع اعتبار هوهویت و این همانی بین لفظ و معنا است و لذا وقتی واضع اعتبار می کند که نام فاطمه را بر فرزندی قرار بدهد، هوهویت و این همانی بین لفظ و معنا را اعتبار کرده است.

مناقشه

به نظر ما کلام مرحوم ایروانی خلاف مرتکز عرفی است؛ چون وضع از سوی صبیان و مجانین نیز صورت می گیرد، در حالی که در نظر افراد این گونه نیست که لفظ فاطمه همان نوزاد باشد یا اینکه به صدا درآمدن زنگ تعطیلی مدرسه باشد.



[5]. عبارت محقق اصفهانی این گونه است: ثم إنه لا شبهة في اتحاد حيثية دلالة اللفظ على معناه‏ و كونه بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه، مع حيثية دلالة سائر الدوالّ، كالعلم المنصوب على رأس الفرسخ، فإنه أيضا ينتقل من النظر إليه إلى أن هذا الموضع رأس الفرسخ، غاية الأمر أن الوضع فيه حقيقي، و في اللفظ اعتباري. نهاية الدراية في شرح الكفاية، محمد حسین اصفهانی، ج‏1، ص 47.