فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

بسمه تعالی


موضوع: میته نبودن /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

شرائط لباس مصلی.. 1

شرط سوم (میته نبودن). 1

نظر محقق همدانی (عدم مانعیت مستقله برای میته) 2

روایات میته. 2

جهت أول (بررسی مانعیّت و شرطیت) 4

ثمره بین مانعیت و شرطیت4

وجودی یا عدمی بودن میته. 4

مطلب أول. 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرائط لباس مصلی بود که شرط اباحه لباس مصلی مورد بررسی قرار گرفت و نه مسأله در ضمن این شرط مطرح شد و با پایان رسید.

 

 

شرائط لباس مصلی

شرط سوم (میته نبودن)

الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك و نحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكى بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال و إن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك مما مر في بحث النجاسات.

شرط سوم لباس مصلی این است که از أجزای میته نباشد و أصل این حکم مورد اجماع است و در خلاف و غنیه و معتبر و منتهی و تذکره و ذکری و جامع المقاصد و مجمع البرهان و مدارک و غیر این کتب ادّعای اجماع شده بر این که نماز در جلد میته باطل است و جلد میته خصوصیت ندارد و هر جزئی از میته که تحلّه الحیاة می باشد این حکم را دارد و أجزایی که تحلّه الحیات نیستند مثل مو و ناخن حکمش جدا است و بعداً از آن بحث خواهیم کرد.

نظر محقق همدانی (عدم مانعیت مستقله برای میته)

برخی از بزرگان مثل محقّق همدانی فرموده اند: ما برای لبس میته مانعیّت مستقلّه ای نمی فهمیم و مانعیّت لبس میته از باب مانعیّت لبس نجس در نماز است و وقتی با این ارتکاز متشرعی (که نماز در لباس نجس باطل است) تعبیر می کنند در میته نماز نخوان ارتکاز متشرعی بیش از «لاتصلّ فی المیتة النجسة لنجاسته» نمی فهمد.

البته آقای سیستانی فرموده اند: امتیاز میته بر سائر نجاسات این است که دیگر در آن تفصیل داده نمی شود که آیا میته در لباسی که لاتتم الصلاة فیه است یا در لباسی است که تتم فیه الصلاة است یعنی اگر جوراب هم از أجزای میته باشد اشکال دارد ولی اگر جوراب نجس باشد اشکال ندارد زیرا دلیل استثنای ما لاتتم فیه الصلاة مثل جوراب که به تنهایی ساتر عورت نیست مختص به جایی است که متنجّس شود و شامل میته نمی شود که این را بعداً بحث خواهیم کرد.

روایات میته

فعلاً روایاتی که در بطلان نماز در میته مطرح شده را بیان می کنیم؛

1-صحیحه محمد بن مسلم: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ فَقَالَ لَا وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً[1]

این روایت در مورد جلد میته است و نسبت به سایر أجزای میته باید الغای خصوصیت کنیم.

2-صحیحه ابن أبی عمیر: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ[2] (مراد از «شسع» بند کفش است)

وقتی ابن أبی عمیر می گوید «عن غیر واحد» بعید است کسی در سند آن مناقشه کند زیرا قطعاً در این چند راوی که ابن أبی عمیر از آن نقل کرده است و از آن ها تبعیر به «غیر واحد» کرده است یک ثقه وجود داشته است که فعلاً وارد بحث تفصیلی آن نمی شویم.

3-روایت علی بن أبی حمزة بطائنی: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ إِنَّ الصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ فَقَالَ وَ مَا الْكَيْمُخْتُ فَقَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.[3]

4-موثقه ابن بکیر (موثقه معروفه ابن بکیر): عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ[4]

یعنی اگر حیوان مأکول اللحم باشد نماز در أجزای آن جایز است به این شرط که علم داشته باشی که مذکّی است.

5-روایت تحف العقول: فَكُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَحِلُّ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ‏ الذَّكِيِ‏ مِنْهُ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ وَ الْوَبَرُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِي مَطْعَمِهِ وَ مَشْرَبِهِ أَوْ مَلْبَسَهُ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا السُّجُودُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ثَمَرٍ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مَغْزُولًا فَإِذَا صَارَ غَزْلًا فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ[5]

یعنی جلد مأکول اللحم که با آن نماز می خوانی باید مذکّی باشد.

6-روایت علی بن أبی حمزة بطائنی: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ (الدیلمی) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ[6]

سند این روایت قطعاً ضعیف است زیرا در سند علوی و دیلمی است ولو علی بن أبی حمزة بطائنی را با استصحاب وثاقت و أمثال آن توثیق کنیم.

کلام در جهاتی واقع می شود؛

جهت أول (بررسی مانعیّت و شرطیت)

اختلاف شده است که: شارع برای میته جعل مانعیّت کرده است یا برای مذکّی بودن جعل شرطیّت کرده است؟ یعنی شارع فرموده است «نمازی بخوان که لبس میته نکنی» که از این جمله مانعیّت میته انتزاع می شود یا فرموده است «نمازی بخوان که لباس هایت اگر از أجزای حیوان است مذکّی باشد» که از این جمله شرطیّت تذکیه انتزاع می شود؟

ثمره بین مانعیت و شرطیت

در فرق این دو گفته اند: اگر تذکیه شرط باشد باید شرط را احراز کرد ولی اگر میته بودن مانع باشد (یعنی اگر صد میته داشته باشیم «لاتصلّ فی المیته» انحلالی است و به معنای «لاتصل فی هذا و لاتصل فی هذا و لا تصل فی هذا و هکذا») با شک در این که جلد مشکوک که از خارج آورده اند (مثل شلوارهای لی که از خارج وارد می کنند و مقداری چرم به آن دوخته شده است یا کمربند های چرمی که از خارج وارد می کنند) میته است یا مذکّی است چون مانعیّت انحلالی است شک می کنیم که این جلد مانعیّت دارد یا ندارد؛ که در این صورت اگر استصحاب «عدم کونه میتةً» جاری بشود (وقتی حیوان صاحب این چرم زنده بود میته نبود استصحاب می گوید هنوز هم میته نیست) أصل موضوعی می شود و اگر أصل موضوعی جاری نشد أصل حکمی اقتضای برائت از مانعیّت جلد مشکوک را دارد.

وجودی یا عدمی بودن میته

بله اگر معنای میته معنایی مرکب باشد: «کل حیوان زهق روحه و لم یقع علیه التذکیه» در این صورت استصحاب عدم تذکیه اثبات میته بودن می کند. ولی اگر میته عنوانی وجودی باشد و به معنای «کل حیوان زهق روحه و استند زهوق روحه إلی سبب غیر شرعی» باشد که مرحوم خویی در مصباح الأصول و در همین بحث اشاره کرده اند که در مجمع البحرین می گوید «میته آنی است که استند زهوق روحه إلی سبب غیر شرعی» و مصباح المنیر میته را ضدّ تذکیه می داند یعنی أمر وجودی می دانند و لذا استصحاب عدم تذکیه ثابت نمی کند که «استند زهوق روحه إلی سبب غیر شرعی» و تنها با حجّیت أصل مثبت می توان میته بودن را اثبات کرد.

و ما مطلبی را اضافه کرده ایم که: حتّی اگر میته «ما زهق روحه و لم یقع علیه التذکیه حال حیاته» باشد یعنی میته متقوّم به أمر عدمی باشد که مرحوم تبریزی این گونه استظهار می کرد دلیل نمی شود که عنوان میته، عنوان مرکّب باشد بلکه شاید عنوان عدم ملکه باشد و عدم ملکه عنوان مرکّب نیست؛

توضیح این که: اگر گفتند «اذا کان الشخص أعمی فتصدّق علیه». و نوزادی است که از ابتدا چشم خود را باز نکرده است و شک کردند این نوزاد نابینا است یا نه؟؛

اگر کسی بگوید: أعمی کسی است که قابلیّت چشم داشتن دارد ولی چشم ندارد (و به دیوار أعمی گفته نمی شود زیرا قابلیّت چشم داشتن را ندارد و أعمی با لیس ببصیر تفاوت دارد و تقابل بصیر و لیس ببصیر سلب و ایجاب است ولی تقابل بصیر و أعمی عدم و ملکه است) و این نوزاد بالوجدان قابلیّت چشم داشتن دارد و بالإستصحاب چشم ندارد (موقعی که در شکم مادر بود چشم نداشت استصحاب می کنیم که هنوز چشم ندارد) یعنی ضمّ الوجدان إلی الأصل می کنیم.

این مطلب صحیح نیست: زیرا «عمی» عنوانی بسیط است و مرکّب نیست زیرا الفاظ مفرد ظهور در این دارد که معنایش بسیط است هر چند با تحلیل به أجزای مختلف تجزیه شود. و این معنای بسیط از قابلیّت بصر و عدم بصر انتزاع می شود نه این که «عمی» عین این دو جزء باشد و لذا استصحاب عدم بصر به ضمیمه قابلیّت بصر بخواهد ثابت کند که این شخص «أعمی» است أصل مثبت می شود. (بله اگر در حکم چنین تعبیر می کردند که «من کان قابلاً للبصر و لم یکن له بصر» موضوع مرکّب می شد.)

لذا «المیتة» ولو متقوّم به أمر عدمی باشد ولی عدم ملکه است و لفظ مفردی است که ظهور در معنای مفرد دارد و لکن از دو جزء« حیوان زهق روحه، و لم یقع علیه التذکیة حال الحیاة» انتزاع می شود و اثبات میته با استصحاب عدم تذکیه أصل مثبت می شود.

خلاصه این که: بنا بر قول به مانعیّت با استصحاب عدم تذکیه نمی توان میته بودن را ثابت کرد و یا استصحاب عدم میته بودن جاری می شود و یا أصل حکمی و برائت از مانعیّت این جلد مشکوک جاری می کنیم که این مطلب ثمره نزاع بین مانعیّت و شرطیت می شود.

نکته: مانعیت از نهی انتزاع می شود و اگر شارع بگوید «یجب علیک الصلاة و لاتلبس المیته» معنایش این خواهد بود که «یجب علیک الصلاة و لاتلبس هذا الفرد من المیتة، یجب علیک الصلاة و لاتلبس ذاک الفرد من المیتة و هکذا» و وقتی شک می کنیم جلد از میته است یا نه، شک می کنیم که آیا «لاتلبس المیتة» بر این جلد نیز منطبق می باشد یا نه، که اگر منطبق باشد به این معنا است که یک نهی انحلالی متوجّه این جلد شده است و برائت از نهی از لبس این جلد مشکوک در نماز جاری می کنیم؛ مثل این که شارع می گوید «لاتشرب النجس» و نمی دانی این مایع نجس شده است یا نه و توارد حالتین شده است و استصحاب بقای طهارت نیز جاری نمی شود و مثلاً قاعده طهارت نیز جاری نمی شود که در این صورت برائت از حرمت شرب این مایع مشکوک جاری می شود. و در محل بحث أمر به صلاة داریم و نهی از لبس جلد مشکوک از قیود أمر به صلاة است تقیّد الصلاة بعدم لبس میته متعلّق أمر است که اگر جلد مشکوک میته باشد تقید الصلاة الواجبة بعدم لبس المیتة انحلال دارد و شامل این هم می شود که با فرض شک، برائت از آن جاری می کنیم.

این ثمره ای که تقریر می کنیم طبق نظر مشهور است و اشکالات آن را بعداً بررسی خواهیم کرد.

[یکی از اشکالات که باید مطرح کنیم نظر امام ره است که منکر انحلال در مانعیّت است: شارع فرموده است «نماز بخوان و لبس میته هم نداشته باش» و کاری به این میته و آن میته ندارد و لذا با شک در میته بودن لباس در امتثال نماز شک خواهم کرد مثل این که شارع گفته باشد «آبی بیاور که شور نباشد» که با آوردن آب مشکوک آبی می آورم که شک دارم با آن أمر مولا امتثال می شود یا نمی شود و اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. مرحوم امام می فرماید کسانی که بین مانعیت و شرطیت فرق می گذارند می گویند اگر مولا بگوید «آب شیرین بیاور» و شک کنم آب شیرین است یا شور است قاعده اشتغال حکم می کند که آب مشکوک را نیاور ولی اگر مولا بگوید «آبی بیاور که شور نباشد» عبد می تواند از مانعیّت در آب مشکوک برائت جاری کند و آب مشکوک برای مولا بیاورد؛ ولی به نظر مرحوم امام هر دو صورت تکلیف مشخص است و قاعده اشتغال جاری می شود.]

خلاصه ثمره بین قول به مانعیّت و قول به شرطیّت این شد که: طبق قول به شرطیت در لباس های مشکوکی که از خارج می آورند نمی توانیم نماز بخوانیم ولی طبق قول به مانعیّت می توانیم با استصحاب عدم کونه میتة (و استصحاب عدم تذکیه میته بودن را ثابت نمی کرد و أصل مثبت بود) یا با برائت از مانعیّت لبس این لباس مشکوک در این لباس نماز بخوانیم.

مطالبی در اینجا وجود دارد؛

مطلب أول

مرحوم خویی فرموده اند: اگر میته به معنای «ما زهق روحه و لیس بمذکّی» بود با مذکّی، ضدّان لاثالث لهما می شدند یعنی حیوانی که زهق روحه یا مذکّی است و یا لیس بمذکّی است. و لکن میته به این معنا نیست بلکه میته به معنای مردار و «ما مات حتف أنفه» است و حیوانی هایی که به صورت غیر شرعی ذبح می شوند میته نیستند (مثل حیوان هایی که کفار ذبح می کنند یا مسلمین به طور غیر شرعی ذبح می کنند) و لذا در قرآن چنین می گوید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ و الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ[7] که «منخنقه، موقوذه، متردّیه، نطیحه، ما أکل السبع» مصداق «ما لیس بمذکّی» هستند ولی میته را در مقابل این ها قرار داد. و لذا اگر ما بودیم و دلیل مانعیّت لبس میته در نماز، اگر یقین کنیم که کافری بدون بسمله سر گوسفند را برید و یقین به حرمت أکل لحم آن پیدا کردیم، می گفتیم این حیوان میته نیست بلکه مذبوح به غیر وجه شرعی است و می توان در آن نماز خواند. و نیز اگر موضوع نجاست «ماء وقع فیه المیتة» باشد تنها مردار نجس خواهد بود و مذبوح به غیر وجه شرعی نجس نخواهد بود و تنها خوردن آن حرام است.

(و معنای عرفی میته، مردار است و اگر مسلمانی سه رگ مرغی را قطع کند و رگ چهارم را قطع نکند این حیوان را مردار و میته نمی بینند و در جایی نیز شارع از آن تعبیر به میته نکرده است. و اگر حیوان داخل آب بیفتد و بمیرد این هم مات حتف أنفه است و میته محسوب می شود و عرفاً ملحق به میته است ولی دیگر حیوانی که ذبح شده و تنها بسم الله آن گفته نشده است را نمی توان میته دانست و احکام میته را بر آن مترتّب کرد.)

ولی مرحوم خویی فرموده اند که: ما در مورد حرمت صلاة دلیل أوسعی داریم: دلیل مضیّق «لاتصل فی المیته» است و دلیل موسّع موثقه ابن بکیر است که می گوید تنها در أجزای حیوان حلال گوشتی نماز بخوان که مذکّی باشد «فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ» و این دو دلیل مثبتین اند و یکی می گوید در مردار نماز نخوان و دیگری می گوید در غیر مذکّی نماز نخوان که ما باید به دلیل موسّع أخذ کنیم زیرا در مثبتین دلیل مضیّق، مقیّد دلیل موسّع نیست و لذا احتمال مانعیّت میته فقهی نیست زیرا مانعیّت میته به این معنا است که تنها لبس أجزای مردار در نماز مبطل نماز است در حالی که دلیل موسّع می گوید باید حیوان حلال گوشت مذکّی باشد تا بتوانی در آن نماز بخوانی. و لذا متعیّن است که قائل به شرطیّت تذکیه شویم. (ذکّاه به معنای ذبحه می باشد و تذکیه سمک با اخراج آن است ولی اگر در آب بمیرد نجس نیست و تذکیه به معنای نقاء ایجاد کردن برای این که قابل أکل شود است.)

مرحوم خویی در بحث نجاست، موضوع را میته می دانند و لذا نماز در جلد های مشکوک (که از کشورهای غیر اسلامی وارد می کنند و احتمال فحص و تحقیق در مورد وارد کننده نمی دهیم) باطل است ولی محکوم به طهارت است زیرا موضوع نجاست در روایات میته است و دلیل نداریم که «ما لیس بمذکّی» نجس باشد.

اگر کسی اشکال کند که: طبق نظر شما اگر یقین کنیم که این پوستی که از خارج وارد می کنند ذبح شرعی نشده است باید قائل به طهارت آن شوید زیرا این حیوان مردار نیست.

ایشان در جواب می فرماید: دلیل نداریم «ما لیس بمذکّی» موضوع نجاست باشد و استصحاب عدم تذکیه را برای اثبات نجاست قبول نداریم ولی این که نجس خصوص میته حقیقیه (که به معنای مردار است) باشد را قبول نداریم بلکه میته شامل میته ادّعائیه نیز می شود؛ در برخی روایات نسبت به برخی غیر مردار ها، ادّعای میته بودن شده است؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداً أَوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَيِّتٌ وَ كُلُوا مَا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً وَ ذَكَرْتُمُ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ[8] شارع «ما قطعته الحبال: یعنی تکه های بدن حیوان که در دام گیر می کرد و از بدن حیوان جدا می شد» را به منزله میته قرار داده است. یا روایت می گوید «ما ذبحه المحرم میتة لایأکله أحد» که میته ادّعائیه می شود.

لذا موضوع نجاست میته است و أعم از میته حقیقیه و ادّعائیه است: نه این که موضوع نجاست «ما لیس بمذکّی» باشد که با استصحاب عدم تذکیه نجاست را اثبات کنیم بلکه موضوع همان میته است که توسعه ادّعائیه دارد.

شارع نگفته است «ما لیس بمذکّی فهو میتة تعبّداً» تا استصحاب عدم تذکیه جاری شود بلکه شارع گفته است «المیتة نجسة» یعنی میته حقیقیه نجس است و مواردی را نیز به میته ملحق کرده است؛ ولی به چه عنوانی الحاق کرده است؟ دلیل نداریم که به عنوان «ما لم یذکّی» الحاق کرده باشد که استصحاب عدم تذکیه میته بودن را اثبات کند و لکن حکم واقعی روشن است (یعنی حیوانی که تذکیه نشده است و ذبح شرعی نشده است ملحق به میته است) و تنها عنوان الحاق مشخص نیست که آیا به عنوان «ما لیس بمذکّی فهو میتة تعبداً» ملحق شده است یا نه. و لذا استصحاب عدم تذکیه، میته بودن جلد مشکوک را اثبات نمی کند و این جلد مشکوک محکوم به طهارت است و لکن نماز در آن جایز نیست زیرا موثقه ابن بکیر گفت که نماز در ما لیس بمذکّی جایز نیست.

این خلاصه فرمایش مرحوم خویی بود. ولی آقای سیستانی فرموده اند در این جلد های مشکوک که محکوم به طهارت اند نماز هم می توان خواند. که در جلسه بعد از تعطیلات کلام آقای سیستانی را بیان خواهیم کرد و مطلب مرحوم خویی را نیز بررسی می کنیم.