جلسه 24-77

چهار‌شنبه – 04/02/98

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به این بود که آیا در ضمن قرض می‌‌توان شرط کرد که مقترض کاهش ارزش پول را جبران کند یا نمی‌توان شرط کرد؟

شهید صدر (خلافا للمشهور): شرط ضمان کاهش ارزش پول جایز است

مشهور اجازه ندادند شرط ضمان کاهش ارزش پول را. و لکن برخی از فقهاء این را اجازه دادند. از جمله مرحوم آقای صدر در کتاب الأسس العامة فی البنک فی المجتمع الاسلامی، صفحه 209، فرمودند: ألیس من الربا ان یدفع البنک لدی الوفاء ما یمثّل قیمة ما اخذ و تقدر القیمة الحقیقیة علی اساس الذهب. بانک از مردم پول می‌‌گیرد به عنوان قرض الحسنة، غیر از آن قرارداد سودآور مثل مضاربه اصلا از مردم قرض الحسنة می‌‌گیرد و متعهد می‌‌شود در بازپرداخت، در پس دادن این مبلغ به صاحبان این سپرده قرض الحسنة، نرخ روز را هم در نظر بگیرد. ده ملیون پارسال پس‌انداز کردی امسال حساب می‌‌کند به نرخ طلا ده ملیون سال گذشته چقدر ارزش داشت امسال چقدر ارزش دارد، ‌کاهش ارزش او را جبران می‌‌کند. این ربا نیست.

این مطلب را بعض از تلامذه ایشان در کتاب قراءات فقهیة معاصرة جلد 2 صفحه 178 پذیرفته‌اند ولی برخی دیگر از شاگردان ایشان نپذیرفتند و بین این دو شاگرد نزاع شده. ما قول طرفین را نقل می‌‌کنیم، بعد ببینیم مقتضای انصاف چیست؟

بیان اول بر این‌که شرط جبران کاهش ارزش پول جایز است: قدرت خرید، وصف مقوم پول اعتباری است. بنابراین بدون جبران کاهش ارزش پول، اداء مثل نشده است

این‌که در عبارت مرحوم آقای صدر است و در کتاب قراءات فقهیة معاصرة مطرح شده گفتند اصلا ده ملیون امسال که فرض کنید یک سوم ده ملیون سال گذشته است مثل او نیست. در کتاب قراءات فقهیة معاصرة این را می‌‌گویند، می‌‌گویند مگر در قرض مثلی نباید مثل را اداء کرد؟‌ این ده ملیون امسال مثل ده ملیون سال قبل نیست. امسال باید سی ملیون بدهی تا بشود مثل ده ملیون سال قبل. چرا؟ برای این‌که قدرت خرید، وصف مقوم آن پول اعتباری است. یک وقت کالایی است که منفعت استعمالیه‌ای دارد وصف مقومش همان منفعت استعمالیه‌اش است. وقتی شما این کالا را قرض گرفتید از این شخص کالا کمیاب بود گران بود، بعد که پس می‌‌دهی به او، ‌مثل او در بازار زیاد شده ارزان شده. مثل او است، گران شدن و ارزان شدن مقوم آن اشیائی که منفعت استعمالیه دارند نیست. اما پول اعتباری منفعت استعمالیه‌ای ندارد غیر از همین قدرت خرید. پول چه ارزشی دارد چه فایده‌ای دارد غیر از این‌که با او مبادله کالا می‌‌شود. و این قابلیت خرید کالا وصف مقوم پول هست عرفا.

مانند این‌که وصف مقوم چاه آب (که همان منفعت استعمالیه آن است) بخاطر حفر چاه بالوعه در کنار آن، از بین برود بدون این‌که در چاه آب تغییر تکوینی ایجاد کرده باشد

تشبیه می‌‌کنند (‌مرحوم آقای صدر هم در بحوث جلد 5 آخر بحث لاضرر هم این مثال را دارد) که اگر شما یک چاه آبی داشتید، یک شخصی آمد نزدیک این چاه آب فاضلات کند، رغبت نوعیه در خرید این آبی که شما از چاه آب‌تان می‌‌کشید و می‌‌فروشید کم شد. هر کس می‌‌شنود که یک متری این چاه آب، ‌همسایه‌تان بالوعه کنده و تبدیل هم کرده به عمومی، ‌دیگه رغبت نمی‌کند بیاید آب از چاه شما بخرد با این‌که کارشناس‌ها گفتند این آب شما هیچ تغییر تکوینی نکرده و لکن منفعت استعمالیه آب این است که مردم رغبت کنند به آشامیدن آن. یک وقت چاه آب‌های متعددی می‌‌کنند، ‌دست زیاد می‌‌شود، آب چاه شما ارزان می‌‌شود مهم نیست [چون] قانون عرضه و تقاضا است. اما یک وقت نه، کاری می‌‌کنند رغبت نوعیه در تحصیل آبی که شما مالک هستید کم می‌‌شود بخاطر نقصی که عرفا در این آب ایجاد می‌‌کند، این مورد ضمان است چون ایجاد نقص است در این مال.

یا مثلا منزل منفعت استعمالیه‌اش به قابلیت سکونت در آن است. اگر بیاید یک شخصی شایعه کند که خانه شما مسکون جن است، تا می‌‌روید بنگاه که یک خانه فروشی داریم، تا آدرس را می‌‌دهید می‌‌گوید همان خانه‌ای که اجنه شب‌ها در آن کشتی می‌‌گیرند؟ ‌منفعت استعمالیه خانه شما را دچار نقص کرده. آن کسی که این شایعه را کرد ضامن است با این‌که هیچ تغییر عینی در خانه شما ایجاد نکرد. کسی که می‌آید پول شما را یک سال قبل ده ملیون می‌‌گیرد، امسال این ده ملیونی که به شما می‌‌دهد تکوینا تغییر نکرده است مثل همان آب یا خانه، ‌آن وصف مقوم (که قدرت خرید است) تغییر کرده.

این ده ملیون الان شده یک سوم قدرت خرید آن ده ملیون سال قبل. این مورد ضمان است و مرحوم آقای صدر می‌‌گوید: عرفا الان تا سی ملیون را ندهی مثل ده ملیون سال قبل را ندادی. که صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة این را می‌‌پذیرد. این یک مطلب است.

بیان دوم: و لو مقترض علی القاعدة ضرر نزده، اما در هر صورت کاهش قدرت خرید، ضرر بر مقرض است. بنابراین شرط جبران، شرط دفع ضرر است که مصداق ربا نیست

مطلب دیگر که این‌ها را باید از همدیگر تفکیک کنیم در مقام بحث، این است که ما بگوییم نه، ‌عرفا این ده ملیون مثل آن ده ملیون سال قبل است. که اصرار برخی دیگر از شاگردان مرحوم آقای صدر است که عرف این را مثل می‌‌داند. بگوییم باشه و لکن شما قبول دارید که کاهش قدرت خرید ضرر است، این را قبول دارید، کسی که این را قبول کند، فرض این است که قبول دارند این را، شرط این‌که شما که ده ملیون از من قرض می‌‌کنید، ‌بعد کاهش ارزشش را حساب کن، ‌یک سال دیگر که امسال است باید سی ملیون پس بدهید تا قدرت خریدش کم نشده باشد، ‌این شرط فایده نیست، این شرط دفع ضرر است و شرط دفع ضرر ربا نیست، ‌ربا شرط فایده است.

این هم مطلب دوم. طبعا طبق این بیان دوم ممکن است کسی بگوید اگر شرط نکنید، ده ملیون قرض دادید، سال بعد خواست قرض را اداء‌ کند مثلش همین ده ملیون است طبق این نظر دوم و لکن وقتی ده ملیون را به این آقا می‌‌دهید او متضرر است. و لو این آقای مقترض ضرر نزده ولی این ضرر بر او است. طبق این بیان دوم ممکن است کسی بگوید علی القاعدة مقترض ضامن نبود ولی شرط این‌که جبران کاهش ارزش پول بکنید، شرط دفع ضرر است نه شرط فایده و ظاهر ربا که لغت معنا کرده زیاده و ظاهر در زیاده مالیت است، این است که با این شرط شما زیاده در مالیت پیدا کنید نسبت به آن مقداری که قرض دادید مال بیشتر گیرتان بیاد. شما ده ملیون قرض دادی، سال بعد پولی به شما می‌‌دهند که ارزش آن برابر است با آن پولی که قرض دادی. شما شرط زیاده مالیه نکردی و این‌که در روایات هست من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها این ظاهر عرفیش این است که می‌‌خواهد همان تحریم ربا را مطرح کند. از واضحات بوده که ربا حرام است این روایت هم دارد راجع به او توضیح می‌‌دهد. ربا چیست؟ ربا شرط زیاده مالیه است. و این شرط زیاده مالیه نیست.

این هم بیان دوم که این دو تا بیان را باید از هم تفکیک کنیم.

بیان سوم: اگر مقترض کاهش ارزش پول را جبران نکند، خلاف قاعده لاضرر و ارتکاز عقلایی است چون مصداق ستم و تضییع حق است

یک بیان سومی هم هست، او را بگوییم. و آن بیان سوم این است که گفته می‌‌شود، ‌درست است، ده ملیون سال قبل مثل همین ده ملیون امسال است، نه سی ملیون، اما عقلاء عدم تدارک آن کاهش ارزش را ضرری می‌‌دانند که متوجه مالک می‌‌شود. یک وقت مالک راضی است، ‌از اول خودش راضی بود، ‌گفت ده ملیون به شما قرض می‌‌دهم هر وقت داشتی بیا این ده ملیون را بده، من زیادی بگیرم؟ اصلا و ابدا. اقدام بر ضرر کرده. یک وقت نه، ‌اقدام بر ضرر نکرده، ‌ده ملیون به شما قرض داد کی فکر می‌‌کرد مسائلی پیش بیاید ده ملیون ارزشش بشود یک سوم. ‌اقدام بر ضرر نکرد. ‌طبق قاعده لاضرر یا یک اصل عقلائی که نباید مردم را در این گونه امور مالی متضرر کرد، ‌لایضر بعض الناس بعضا که یک اصل عقلائی هست و اگر از پرداخت نکردن این کاهش ارزش پول مالک متضرر بشود عقلاء قبول نمی‌کنند تحمیل ضرر را. مگر خودش اقدام کرده باشد، هر کجا خودش اقدام کرد قبول. اما جایی که اقدام نکرد عقلاء می‌‌گویند چرا او متضرر بشود. شما منشأ ضرر او بودی که پول او را ندادی تا ارزشش کم شد.

این بیان سوم هم می‌‌تواند منشأ ضمان کاهش ارزش پول بشود نه به نکته این‌که اداء مثل، صدق نمی‌کند اگر همان ده ملیون را بدهی که آن بیان اول می‌‌گفت بلکه به نکته دفع ضرر و یا به نکته این‌که عقلاء ظلم می‌‌دانند، تضییع حق می‌‌دانند. پنجاه سال پیش ازدواج کرده، مهرش بوده ده هزار تومان، حالا خانمش باید بیست هزار تومان تاکسی تلفنی بگیرد تا بیاید این ده هزار تومان مهریه‌اش را بگیرد و برود. می‌‌گوید یک ریال بیشتر نمی‌دهم. در این بیان سوم گفته می‌‌شود: عقلاء این را مصداق ستم و تضییع حق می‌‌دانند.

خلاصه بیان‌ها را بگویم. ما این بیان‌ها را الان می‌‌گوییم تا فرق بین انظار مشخص بشود. آقای صدر یا صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة که بیان اول را می‌‌گویند، می‌‌گویند اداء مثل صدق نمی‌کند که اگر پول با کاهش ارزش فاحش را بخواهی پس بدهی، ده ملیون را که یک سوم شد ارزشش، بخواهی پس بدهی این اداء مثل نیست. این بیان با بیان دوم که فقط بدرد شرط جبران کاهش ارزش پول می‌‌خورد که می‌‌گفت ربا نیست، چون شرط فایده مالیه نیست. با این بیان سوم که گفته می‌‌شود و لو ده ملیون بدهی اداء مثل کردی، از آن حیث ما اشکال نمی‌کنیم اما آن ضرر بر مالک است و این خلاف قاعده لاضرر و خلاف ارتکاز عقلائی است.

و شاهد بر این مطلب می‌‌توانید بگیرید: (که عقلاء اگر اختلاف فاحش باشد ظلم می‌‌دانند، ‌تضییع حق می‌‌دانند) شخصی از شما مبلغی گرفت برای شما خانه بخرد، ‌نخرید نخرید تا پول دچار تورم شد یا پول را خرج کرد یا خرج نکرد کناری گذاشت بعد آمد بعد از سال‌ها می‌‌گوید ببخشید جوان بودیم اشتباه کردیم سهل‌انگاری کردیم، ‌آمدیم به شما گفتیم پول گم شده، شیطان گول‌مان زد، آن ده ملیونی که دادی برات خانه بخرم خانه نخریدیم بدهکار بودم رفتم بدهکاریم را دادم، حالا بیا این ده ملیون. می‌‌گوید خوش انصاف!‌ می‌دانی چه بلایی سر من آوردی؟ آن موقع می‌‌توانستیم با ده ملیون خانه بخرم اما الان با این ده ملیون دوچرخه هم به زور می‌‌توانم بخرم.

[سؤال: … جواب:] ضرر، منشأ می‌‌شود حالا یا طبق استناد به قاعده لاضرر یا ارتکاز عقلائیه دفع ضرر (که شاهدش هم این است که عقلاء این را ظلم و ستم می‌‌دانند) این جامع این بیان سوم است. که و لو پرداخت این ده ملیون الان به اشکال این‌که اداء مثل نیست که بیان اول بود، طبق بیان این سوم گفته می‌‌شود اداء مثل است هیچ مشکلی ندارد اما اداء مثلی است که همراه با زیان زدن به مالک است و این خلاف ارتکاز عقلائی است و خلاف قاعده لاضرر است و این منشأ ضمان می‌‌شود. وقتی منشأ ضمان شد در قرض هم می‌‌توانند بگویند همانی که طبق لاضرر ضامن هستی در قرض هم ضامنی. چیز جدیدی نگفتیم.

طبق بیان سوم شرط جبران کاهش ارزش پول یک شرط واجبی است که مانند سایر تکالیف می‌تواند در عقد قرض شرط بشود

[سؤال: … جواب:] اگر ‌بیان اول را نگوییم، بیان دوم را هم نگوییم، بیان سوم کافی است برای این‌که شرط جبران کاهش ارزش پول دیگر اشکالی نداشته باشد. چرا؟ برای این‌که مقتضای قاعده است. … چرا شرط زیاده است؟ شرط واجب که اشکال ندارد. در بحث ربا گفتند، ‌گفتند شرط بکند مقرض بر مقترض که اداء واجب بکنی، این‌که اشکال ندارد. نفقه واجبه‌ات را بدهی، آن بدهکاری واجبی که داری قبلا از من گرفتی ندادی حتما بده. به شما قرض می‌‌دهم به شرط این‌که آن بدهکاری که چند سال قبل به من داشتی و نمی‌دهی، شمای ساده به این آقایی که از شما قرض گرفته چند سال قبل و نمی‌دهد می‌‌گویی باشه، دو مرتبه به شما قرض می‌‌دهم ولی شرط می‌‌کنم فردا هم این بدهی را بدهی و هم بدهی قبلیت را. اشکال ندارد؛ ربا از این منصرف است. اینجا هم می‌‌گویید وقتی واجب است شما دفع ضرر بکنی از من طبق ارتکاز عقلاء، قاعده لاضرر من هم شرط می‌‌کنم این واجب را. کار جدیدی نکردم.

این سه بیان.

بیان چهارم: بدون جبران کاهش ارزش پول، اداء دین صادق نیست عرفا. و عرف همان‌طور که در مفاهیم مرجع است، در تشخیص مصادیق هم مرجع است

یک بیانی هست که من فکر می‌‌کنم بر می‌‌گردد به آن بیان اول. در بعض کلمات بعضی از معاصرین مطرح کردند. گفتند عرف این اختلاف فاحش که به وجود آمد، ‌تورم فاحش که به وجود آمد، شما بیایی همان ده ملیون سابق را بدهی اداء دین نمی‌داند (هست در کلمات بعضی از آقایان صاحب رساله) و ما در مصادیق باید برویم سراغ عرف. نه فقط در مفاهیم، ‌در مصادیق هم باید برویم سراغ عرف. عرفا (اگر همان مثال واضح را بزنیم) ‌ده هزار تومان مهریه این خانم بود پنجاه سال پیش، همان ده هزار تومان را بخواهد بدهد اداء دین نکرده.

اشکال: این یک بیان مستقلی نیست و به بیان اول یا سوم بر می‌گردد. ضمن این‌که مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق مورد اختلاف است

این بیان، بیان مستقلی نیست. یا نکته‌اش این است که این ده هزار تومان الان را مثل آن ده هزار تومان پنجاه سال قبل نمی‌دانند که آن بیان اول می‌‌شود. یا نکته‌اش این است که اگر مثل آن می‌‌دانند حکم عقلائی می‌‌کنند که باید جبران کاهش ارزش پول بکنی که می‌‌شود بیان سوم. بیان جدیدی نیست.

و [ضمنا] مبتنی است بر این‌که بگوییم عرف مرجع در تشخیص مصادیق است که مورد نزاع بین علماء است. همه که قبول ندارند. [گرچه] امام می‌‌فرمود که عرف مرجع است در تشخیص مصادیق [لکن] مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد می‌‌فرمودند نخیر، ما از عرف مفاهیم را می‌‌گیریم، مصادیق را ما خودمان با دقت علمی باید تشخیص بدهیم. مفاهیم را از عرف می‌‌گیریم اما این‌که این مصداق این مفهوم است یا نیست هم مرحوم آقای خوئی دارند هم مرحوم آقای صدر دارند هم مرحوم استاد دارند می‌‌فرمودند معنا ندارد به عرف رجوع کنی، عرف شاید خطا کند در تشخیص مصداق. ولی بیان اول می‌‌گفت عقلاء می‌‌گویند اداء ‌المثل و مثل یعنی ما هو مثلٌ عرفا. [و در مقام] این مثل عرفی نیست. خیلی بیان واضحی است.

[سؤال: … جواب:] اداء دین طبق این بیانی که عرض کردیم بعضی از صاحب رساله‌ها دارند، ‌اداء دین واجب است دیگه، هم قرآن می‌‌گوید هم روایات می‌‌گوید هم عقلاء می‌‌گویند. … می‌‌گویند وقتی که اداء دین صدق نمی‌کند مگر در موارد اختلاف فاحش، تورم فاحش، باید این تورم فاحش را جبران کنی کلا نه این‌که نصفش را جبران کنی. نظر این‌ها این است.

اشکال به بیان اول (آقای حائری): در مثلیت اوصاف ذاتیه را لحاظ می‌کنند نه اوصاف مثلیه را. افزایش و کاهش ارزش پول، در مقایسه با کالا محاسبه می‌شود و الا ذات پول تغییری نکرده

از بیان اول شروع کنیم: [در] بیان اول، برخی از تلامذه بزرگوار مرحوم آقای صدر در یک مقاله‌ای مناقشه کردند گفتند این درست نیست که شما می‌‌گویید این ده ملیون الان مثل ده ملیون پارسال نیست یا این ده هزار تومان الان مثل ده هزار تومان پنجاه سال قبل نیست. ‌چرا نیست؟ “مثل” مگر چیست؟ در مثلیت اوصاف ذاتیه را لحاظ می‌‌کنند. یعنی چی؟ ایشان فرموده که ما دو جور اوصاف داریم: یکی اوصاف ذاتیه یکی اوصاف مثلیه. اوصاف ذاتیه مثلا یخ اوصاف ذاتیه‌اش این است که خنک می‌‌کند، می‌‌ریزند در آب، آب سرد می‌‌شود. اگر یک کاری بکند شخص که این یخ تاثیرش را از دست بدهد، تا می‌‌ریزید در آب، خودش تبدیل می‌‌شود به آب گرم. به جای این‌که آب را سرد کند خودش مضمحل می‌‌شود. این وصف ذاتیش مختل شده. اینجا شما اگر از کسی یخ قرض بگیرید بعد یخی به او پس بدهید که آن وصف ذاتی را نداشته باشد، این اداء مثل او نیست. اما برخی از اوصاف، اوصاف نسبیه است. اوصاف نسبیه یعنی چی؟ یعنی باید یک لحاظی کنید که این یخ در هنگامی که مردم نیاز به یخ دارند یعنی در تابستان، یخ در زمانی که مردم نیاز به آن ندارند یعنی زمستان. شما اگر در تابستان یخ قرض گرفتید، ‌همسایه! داری یخ به ما قرض بدهی؟ بله بفرمایید. [سپس] مطالبه نکرد. وسط زمستان می‌‌روید یخ را به او پس می‌‌دهید، خب یخ را به او پس دادید. حالا آن وقتی که یخ را از او گرفته بودید، ‌وقت گرما بود، ‌الان وقت گرما نیست، ‌این‌ها عرفا دخالتی در مثلیت ندارد.

بالاخره این مثل این می‌‌ماند: مردم وقتی کالا کمیاب است رغبت‌شان به تحصیل این کالا زیاد است. کالا گران می‌‌شود. وقتی کالا زیاد است رغبت‌شان به تحصیل این کالا بخاطر کثرتش در بازار کم می‌‌شود، می‌‌روند از جای دیگر تهیه می‌‌کنند. حالا اگر من از شما موقعی یخ را قرض گرفتم که یخ کمیاب بود بعد موقعی پس دادم که یخ زیاد بود، من اداء نکردم مثل آن یخ گذشته را؟ این عرفیت ندارد. “مثل” ظاهرش این است که آنی که ذات او و اوصاف ذاتیه او حفظ بشود. اما اوصاف او بالقیاس الی الغیر، بالنسبة الی الغیر، ‌او که وصف این نیست.

مثل این می‌‌ماند شما اگر شخصی یخ داشت، می‌‌خواست بفروشد، هوا گرم است، قیمتش خیلی خوب است مردم سریع می‌‌آیند می‌‌خرند، کاری کردی هوا خنک شد، ‌حالا وِردی خواندی، با جن مرتبط شدی، ‌دعایی کردی، اللهم برّد جوّنا، ‌هوا سرد شد، آن بنده خدا یخ‌ها ماند روی دستش، کسی نمی‌آید یخ بخرد. اگر به قصد اضرار به او بود مضار می‌‌شوی. [اما اگر] نه، ‌قصد اضرار نداری، از گرما اذیت شدی می‌‌گویی اللهم برد جونا فی هذا الیوم، ‌خدا هم خیلی زود به حرفت گوش می‌‌دهد هوا را خنک کرد، شما ضامنی؟ چون یک نقصی در آن یخ‌ها ایجاد کردی مردم دیگر رغبت نکردند آن یخ‌ها را بخرند؟ این فرق می‌‌کند با این‌که بگویی اللهم خرّب ثلج فلان، اللهم لاتجعل ثلج فلان مبردا، حالا یک کاری کردی بالاخره، یک عملیاتی انجام دادی در ثلج او تاثیر گذاشت او دیگر ثلجش منشأ اثر کافی نبود، بله، آنجا ضامنی. فرقش این است که در این مثال دوم ثلج او را ناقص کردی اگر بخواهی حساب کنی، [دیگر] این ثلج مثل ثلج قبلی، مثل ثلج دیروز نیست. آن ثلج دیروز سبب خنکی آب بود‌، ‌این نیست. اما آن جایی که هوا خنک بشود می‌‌توانی بگویی این یخ امروز مثل یخ دیروز نیست؟ چه ربطی دارد؟ مثل همان یخ دیروز است [فقط] ‌هوا خنک شده.

فرموده‌اند: در پول هم وقتی کاهش ارزش پیدا می‌‌کند همین است. نسبت می‌‌سنجید آن پول را با قیمت کالاها، می‌‌گویی من با این ده هزار تومان پنجاه سال قبل می‌‌رفتم خانه می‌‌خریدم، با خانه حساب می‌‌کنید، الان بروم یک موتور هم نمی‌توانم بخرم. این می‌‌شود اوصاف نسبیه. ایشان می‌‌گوید من نمی‌گویم آن غاصبی که ده ملیون شخصی را پنجاه سال پیش غصب کرد و نداد به او یا آن بدهکاری که از وقت اداء بدهیش گذشت و عمدا بدهیش را نداد و پول ارزان شد ضرر نزده است به مالک، ‌نخیر ضرر زده است و طبق قاعده لاضرر ضامن است، ‌اما بیان اول را قبول ندارم. بیان اول که می‌‌گوید این ده هزار تومان مثل ده هزار تومان پنجاه سال قبل نیست، او را قبول ندارم چون وصف ذاتی این ده هزار تومان محفوظ است.

بر همین اساس، در روایات و فتاوا، کاهش ارزش درهم و دینار مورد ضمان قرار داده نشده با این‌که منفعت متعارفه‌اش مبادله کالا به کالا بوده است

ایشان فرمودند شاهد بر این مطلب ما (این را بگویم بقیه بحث ان‌شاء الله هفته آینده) این است: در زمان ائمه درهم و دینار هم درست است که یک منفعت استعمالیه داشته (زیورآلات می‌‌کردند) اما درهم و دینار منفعت متعارفه‌اش مبادله کالا به کالا است. کسی که نمی‌آمد دینار را زیورآلات بکند دور گردن خانمش بیندازد. درهم و دینار قابلیت متعارفه خرید دارد. آن زمان هم ارزان می‌‌شد درهم، ارزان می‌‌شد دینار، ‌هیچ فتوایی نبود، هیچ روایتی نبود بگوید کاهش ارزش خرید درهم و دینار مورد ضمان است و اگر شما قبلا ده درهم گرفتی که قدرت خریدش برابر با یک دینار بود الان بخواهی ده درهم به او بدهی اداء مثل نکردی. هیچکس این را نمی‌گفت. همین بیان در اوراق نقدیه و پول می‌آید.

این محصل بیان ایشان است در یک مقاله‌ای. در کتاب قراءات فقهیة بر علیه این مقاله مطالبی گفتند. مطالب، دقیق است. ان‌شاءالله هفته آینده بررسی می‌‌کنیم.