فهرست مطالب

فهرست مطالب

حیل ربا

جلسه 24-119 – چهار‌شنبه – 26/03/1400

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در روایاتی بود که راجع به حیل ربا بود.

چند روایت را مطرح کردیم که مفادش تجویز بیع محاباتی بود به شرط امهال. یعنی طلبکار به جای این‌که امهال بدهد بدهکار را و بگوید بابت تاخیر در اداء دین باید سود به من بدهی که این قطعا حرام است، می‌‌تواند به او بگوید که من این کالا را که هزار درهم می‌‌ارزد به تو می‌‌فروشم به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم و در ضمنش ملتزم می‌‌شوم که تو تا چند ماه دیگر امهال داری در اداء دین.

روایت بیع محاباتی به شرط اقراض

چند روایت را خواندیم، ‌دو روایت دیگر هست که این را هم بخوانیم: وسائل جلد 18 صفحه 54، کافی به اسنادش از علی بن حدید که شیخ طوسی فرموده ضعیف جدا، از محمد بن اسحاق بن عمار قلت لابی الحسن علیه السلام ان السلسبیل، یک زنی بود، طلبت منی مأة الف درهم علی ان تربحنی عشرة آلاف، رسما از من قرض ربوی می‌‌خواست، من که قرض ربوی نمی‌دهم، فأُقرضها تسعین الفا، به جای صدهزار درهم نود هزار درهم به او قرض می‌‌دهم و ابیعها ثوب تُقُوّم بالف درهم بعشرة آلاف درهم، یک لباسی که هزار درهم می‌‌ارزد به ده‌ هزار درهم به او نسیتا می‌‌فروشم، قال لا بأس.

این‌جا می‌‌شود بیع محاباتی به شرط اقراض. آن روایات قبلی بیع محاباتی بود به شرط امهال، ‌این روایات بیع محاباتی است به شرط اقراض. به جای این‌که هزار درهم به او قرض بدهم که او به من ده هزار درهم سود بدهد که قرض ربوی است، نود هزار درهم به او قرض می‌‌دهم منتها در ضمن بیع محاباتی که یک ثوبی که هزار درهم می‌‌ارزد به او نسیتا می‌‌فروشم به ده هزار درهم. یعنی در واقع نود هزار درهم به او می‌‌دهم با یک لباس هزار درهمی، در آخر از او صد هزار درهم پس می‌‌گیرم. اگر این‌که امام فرمود لابأس، بخواهند قرض به شرط البیع المحاباتی باشد که قطعا ربا است، ‌بخواهند هر دو در عرض هم باشند بیع محاباتی و قرض در عرض هم، باز ربا می‌‌شود. باید حمل کنیم این را بر همین فرضی که مشهور قبول دارند: بیع محاباتی به شرط قرض.

[سؤال: … جواب:] روایت قبلی و أؤخره بود، امهال بود. این روایت اقرضها بود. … بناء‌ نیست تکرار کنیم. محمد بن اسحاق بن عمار جرم که نکرده این روایات را نقل کرده. حالا شغلش بود سؤال کرد از چیزهایی که مربوط به شغلش هست، گناه که نکرد، به وثاقتش چرا ضرر بزند؟ وقتی نجاشی می‌‌گوید ثقة عین. … اگر همه جا با این احتمال تعارض منافع جلو بروید دیگر به هیچ‌کس اعتماد نمی‌کنید. چون هر کسی به تناسب شغلش ممکن است مطلبی را نقل کند که یک نفعی هم در کل به خودش ممکن است عائد بشود. حالا این روایت که علی بن حدید در سندش است و او ضعیف است.

روایت دیگر علی بن حکم از عبدالملک بن عتبة سألته عن الرجل یرید ان أعینه المال ابیعه لؤلؤة تسوی مأة درهم بالف درهم فاقول ابیعک هذه الؤلؤة بالف درهم علی ان أؤخرک بثمنها شهرا قال لابأس.

پس یک بخشی از روایات مربوط بود به بیع محاباتی به شرط امهال یا بیع محاباتی به شرط قرض. که این روایات به نظر ما مبتلا به معارض بود، معارضش صحیحه یعقوب بن شعیب بود راجع به الرجل یبیع التمر و یقرض قال لایصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلایصلح. و همین‌طور روایت صحیحه بود که فرمود نهی النبی عن سلف و بیع، سلف به معنای قرض است.

تعارض روایات بیع محاباتی با صحیحه محمد بن مسلم: لم یزد علی رأس ماله شیئا

بلکه بعید نیست بگوییم عرفا با مضمون صحیحه محمد بن مسلم در تنافی هست. صحیحه محمد بن مسلم دارد: عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یکون علیه دین الی اجل مسمی فیأتیه غریمه، طلبکار نزد بدهکار می‌آید فیقول، ‌طلبکار به بدهکار می‌‌گوید: انقِدنی من الذی لی کذا و کذا و اضع لک بقیته، فلانی! من از تو ده ملیون طلب دارم، هنوز هم وقتش نرسیده است، شش ماه دیگر وقتش می‌‌رسد، به جای ده ملیون الان بیا نه ملیون به من بده این یک ملیونش را می‌‌بخشم، انقدنی من الذی لی و اضع لک بقیته أو یقول انقدنی بعضا و امد لک فی الاجل فی ما بقی، یا به او می‌‌گوید پنج ملیونش را نقدا بده پنج ملیون دیگر را به جای شش ماه بعد یک سال بعد بده، فقال علیه السلام لاأری به بأسا، اشکال ندارد، ما لم یزد علی رأس ماله شیئا یقول الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون. این جواب امام علیه السلام که طلبکار از بدهکارش اگر زیادی نگیرد مشکلی نیست، زودتر بدهیش را بگیرد و نسبت به بعض آن مهلت بدهد یا نسبت به بعض آن ببخشد، هر کاری می‌‌کند بکند اما شرطش این است که ما لم یزد علی رأس ماله شیئا، ‌کاری نکند که زاید بر اصل طلبش از او چیزی بگیرد و الا ظلم است، یقول الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون.

تفصیل شهید صدر بین وام و بیع نسیه در شرط جریمه دیرکرد

برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای صدر به حاق این صحیحه ملتزم شدند، گفتند از این صحیحه استفاده می‌‌شود که گرفتن پول اضافی به ازاء امهال حرام است. اما به نظر می‌‌رسد همان‌طور که آقای سیستانی و آقای تبریزی قائلند از این صحیحه بالاتر از این استفاده می‌‌شود: به هر بهانه‌ای اضافه گرفتن طلبکار از بدهکار و لو به اسم جریمه دیرکرد حرام است. ما لم یزد علی رأس ماله شیئا یقول الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون.

حالا الان‌ که متاسفانه این بانک‌ها اصلا در وام، وام ازدواج شرط جریمه دیرکرد می‌‌کنند، این حرام محض است چون در قرض شرط می‌‌کنند، من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها، ولی اگر بیع نسیه بود، مرحوم آقای صدر فرموده چه اشکال دارد، ‌ما در بیع نسیه می‌‌گوییم این یخچال را به تو فروختم مثلا بیست ملیون اقساط بیست قسطه ماهی یک ملیون ولی اگر تاخیر بیندازی در پرداخت قسطت از باب عقوبت و جریمه دیرکرد باید مثلا هر روز ده هزار تومان بدهی. ایشان در البنک اللاربوی فی الاسلام فرمودند اشکال ندارد. صحیحه محمد بن مسلم که نمی‌گوید در ضمن بیع نسیه شرط عقوبت و جریمه دیرکرد نکنید، ‌به قول امروزی‌ها وجه الالزام، صحیحه محمد بن مسلم می‌‌گوید به ازاء امهال سود نگیرید، امهال یعنی رضای به تاخیر، ما که راضی به تاخیر شدیم؟ ما گفتیم باید سر وقت بدهید اگر ندهید جریمه می‌‌شوی. اما در ضمن قرض آقای صدر هم قائل نیست، چون در عقد قرض شما حق ندارید شرطی بکنید که مازاد بر اصل پول چیزی به شما برسد. صحیحه یوسف بن عقیل می‌‌گوید من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها. اما در بیع نسیه ایشان می‌‌گویند اشکال ندارد. اما آقای تبریزی و آقای سیستانی می‌‌گویند نه، این صحیحه از آن استفاده می‌‌شود اگر طلبکار از بدهکار مازاد بر اصل دینش را بگیرد این ظلم است، حالا به هر عنوان، ‌به عنوان جریمه دیرکرد باشد، به عنوان امهال باشد.

[سؤال: … جواب:] در عقد قرض شرط جریمه دیرکرد ربا است، چون من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها. بحث در شرط جریمه دیرکرد در بیع نسیه است که آقای صدر می‌‌گویند اشکال ندارد صحیحه محمد بن مسلم در اضافه کردن به ازاء امهال است ولی آقای سیستانی و آقای تبریزی و بعید هم نمی‌دانیم که این فرمایش درست باشد از این صحیحه استفاده می‌‌کنند زاید بر اصل طلب نباید طلبکار از بدهکار چیزی بگیرد و الا ظلم است. این صحیحه محمد بن مسلم می‌‌شود معارض با این روایاتی که خواندیم. … اباء از تخصیص دارد. اصلا می‌‌گوید مازاد بر این را بگیرید ظلم است. … این تخصیص نیست عرفا. شما چه جور تخصیص می‌‌زنید؟ آن روایات قبلی می‌‌گفت بیع محاباتی به شرط امهال، ‌این تنافی عرفی دارد با این صحیحه محمد بن مسلم. … بعضی اطلاق‌ها تقییدش عرفی نیست. وقتی می‌‌گوید ظلم است بعد بیایید بگویید بیع محاباتی به شرط امهال جایز است، این روایت می‌‌گوید زاید بر اصل رأس المال نگیرد طلبکار و الا ظلم است، ما لم یزد علی رأس ماله شیئا یعنی اذا ازاد علی رأس ماله شیئا فهو ظلم.

عمده دلیل بر جواز حیل ربا روایات بیع العینة بود که بدون شرط بیع محاباتی می‌‌کنند و نوعا غرض تخلص از ربا است.

کلام آقای سیستانی در توجیه روایات بیع العینة

آقای سیستانی در توجیه روایات بیع العینة می‌‌گویند چه اشکال دارد شارع ربا را حرام کند، راه بگذارد برای حیله ربا که در دسترس همه نیست، مقدمات می‌‌خواهد، همین‌جوری که نمی‌شود بیع العینة ا‌جام داد. یک وقت می‌‌گوییم اصلا بیع العینة آن حیله ممنوع ربا نیست چون حیله ممنوعه ربا آنی نیست که امام می‌‌فرمایند که غرض شخصی تخلص از ربا باشد، ‌نه، همان طور که آقای صدر دارد حیله ممنوعه ربا این است که قرارداد منتج نتیجه قرض ربوی باشد. مثل این‌که در بیع العینة شرط بکنیم در بیع اول بیع دوم را. من این فرش را به شمایی که متقاضی وام هستید می‌‌فروشم نسیتا ده ملیون، بعد از شما نقدا می‌‌خرم هشت ملیون، شرط بکنیم در ضمن فروش آن فرش به شما نسیتا به ده ملیون که حتما شما بعدا از من این را نقدا بخرید به هشت ملیون، این به قول آقای صدر این قرارداد یعنی دو تا قرارداد مرتبط با هم، این قرارداد‌های مرتبط با هم منتج نتیجه قرض ربوی است و بیع العینة‌ای که ما جایز می‌‌دانیم این است که دو تا بیع بی ارتباط با هم، قرارداد هیچ ارتباطی با هم ندارد. من این فرش را به شمای متقاضی وام می‌‌فروشم به ده ملیون یک ساله ولی هیچ التزامی ندارم از شما نقدا بخرم شما هم هیچ التزامی نداریم از من نقدا این را بخرید ولی بعد از آن طبق اختیار و رضای خودمان من این فرش را که به شما فروختم یک ساله به ده ملیون نقدا از شما می‌‌خرم به هشت ملیون. این اصلا به نظر ما داخل در حیله ممنوعه ربا نیست. این را بعدا توضیح خواهیم داد. ولی آقای سیستانی بیان دیگری دارند می‌‌فرمایند چه اشکالی دارد شارع به بیع العینة حیله ربا را درست کند، در دسترس همه که نیست.

اشکال

من این را قبول ندارم که در دسترس همه نیست. مثلا اگر یاد بدهید به مردم که یادم می‌‌گیرند، نگاه کنید این بانک‌ها چه جور یاد گرفتند، تمام حیله‌های ربا را حفظ هستند، در قراردادهایشان همه را تجربه کردند، یاد می‌‌گیرد، هر شخصی که وام می‌‌خواهد بدهد یک فرشی یک موکتی یک گلیمی می‌‌گذارد آن‌جا، ‌شما می‌‌روی می‌‌گویی حاج آقا شنیدیم شما قرض می‌‌دهید ما هم نیاز داریم. می‌‌گوید بله اشکال ندارد ولی یک کارهایی هست باید با شما ا‌جام بدهیم تشریف بیاورید در آن اتاق، بعد می‌‌روید در آن اتاق یک فرش گذاشتند آن‌جا، می‌‌گوید چقدر وام می‌‌خواهید؟ شما می‌‌گوید یک بیست ملیون وامی اگر باشد به ما بدهید، حساب می‌‌کند بیست ملیون وام یک ساله مثلا سودش چقدر می‌‌شود، مثلا چهار ملیون، خیلی منصفانه بخواهد [حساب کند] می‌‌گوید این فرش را به شما یک ساله فروختم 24 ملیون طبق اقساطی که هر ماه پرداخت کنید و هیچ شرطی در کار نیست که بعدا من از شما این فرش را بخرم. می‌‌گویید حاج آقا!‌ من از شما وام می‌‌خواستم فرش نمی‌خواستم، می‌‌گوید حالا این کار را قبول کن تا به شما بگویم. شما می‌‌گویی چشم، می‌‌گویی از شما خریدم این فرش را به 24 ملیون با اقساط یک ساله. بعد می‌‌گوید بسیار خوب، ‌من این فرش را از شما می‌‌خرم نقدا به 20 ملیون، ‌بیا این چک را نوشتم برو همین الان از بانک پول را بگیر. شما می‌آیید خوشحال به دوست‌تان به فامیل‌تان می‌‌گویید عجب حاج خوش اخلاقی بود، راحت هم وام داد، ‌خیلی هم ضامن نخواست، مدام تشویق می‌‌کنید افراد دیگر را، صدها بیع العینة را این حاجی با آن فرش ا‌نجام می‌‌دهد، می‌‌میرد جنازه‌اش می‌‌پوسد در قبر، ولی هنوز این فرش هست و ورثه‌اش آمدند جای او با این فرش بیع العینة می‌‌کنند. چه سختی دارد؟ چه مقدماتی دارد؟ این‌که ما بگوییم حیل ربا سخت است، ‌مقدمات دارد، چه اشکال دارد شارع ربا را حرام می‌‌کند یک کار سختی را که همه نمی‌روند سراغش حلال کند. نه، همچین کار سختی نیست همه نروند سراغش، همه راحت می‌‌توانند بروند سراغ بیع العینة.

[سؤال: … جواب:] در صفحه 116 در کتاب الربا تقریرات بحث آقای سیستانی نقل می‌‌کنند فرمایشات امام را به عنوان بعض الاعاظم. بعدا فرمایش امام را من نقل می‌‌کنم، فقط همین قسمت را می‌‌خواستم از آقای سیستانی بخوانم که: ان بعض اقسام الحیل لایتفق فی جمیع موارد القرض الربوی بمعنی ان موضوعه لایتحقق بل یحتاج الی عمل و تهیئة مقدمات لاتتیسر لجمیع المقرضین و المقترضین و لعل فیه المصالح بضمیمة تغییر العنوان توجب تغییر الحکم مثل بیع العینة. حالا یک وقت آقای سیستانی همین عرض ما را می‌‌فرمایند که اصلا بیع العینة حیله ممنوعه ربا نیست چون معامله منتجه نتیجه ربا بما هی معاملة‌ نیست مگر شرط بشود در ضمن بیع اول بیع ثانی. اگر این‌جور بفرمایند که مطلب درستی است. … در ضمن بیع اول شرط بشود بیع ثانی، آقای سیستانی هم مجاز نمی‌دانند. در ضمن بیع اول شرط بشود بیع ثانی، ‌ایشان یک بیان داشت که می‌‌فرمود این اصلا صوری است، و صحیحه علی بن جعفر هم هست که اذا لم یشترط و رضیا فلابأس‌، در همین بیع العینة.

روایت عبدالملک بن عتبة در حیل ربا

آخرین روایت را هم بخوانم در حیل ربا، ‌بعد فرمایش امام را اگر فرصت شد مختصرا عرض کنیم. آخرین روایت، روایت ثعلبة بن میمون عن عبدالملک بن عتبة: قلت لاازال أعطی الرجل المال فیقول قد هلک، ما به هر کسی مضاربه دادیم بعد از مدتی گفتند ورشکست شد بردندش زندان، هیچی هم گیر ما نیامد، ‌فکر کنم درددل خیلی از آقایان حضار است، حداقل بعضی‌ها که می‌‌شناسیم، حالا چکار کنم، لاازال أعطی الرجل المال فیقول قد هلک أو ذهب یابن رسول الله!‌ فما عندک حیلة تحتالها لی؟ فقال اعط الرجل الف درهم، این را امام نفرمودند، این عبدالملک بن عتبة ظاهرا گفته، گفته‌ به جای مضاربه هزار درهم قرض بده به این تاجر، و اعطه عشرین درهما یعمل بالمال کله، بیست درهم هم به او بده به عنوان مال المضاربة، هزار درهم قرض، بیست درهم مال المضاربة‌ می‌‌شود هزار و بیست درهم، ‌بگو با این هزار و بیست درهم برو تجارت کن هر چی سود کرد این هزار و بیست درهم بالمناصفة تقسیم بشود، نه آن بیست درهم مال المضاربة سودش تقسیم بشود، نخیر، ‌هزار و بیست درهم که هزار درهمش قرض است، ‌بیست درهمش مضاربه است، با کل این هزار و بیست درهم تجارت بکن و سود کل این هزار و بیست درهم بالمناصفة بین ما باشد، هذا رأس مالی، این بیست درهم مال من است به تو می‌‌دهم به عنوان مضاربه و هذا رأس مالک، آن هزار درهم را هم به تو قرض می‌‌دهم، فما اصبت منهما جمیعا فهو بینی و بینک، سود کل بالمناصفه تقسیم بشود، فسألت اباعبدالله علیه السلام عن ذلک، می‌‌گوید رفتم خدمت امام صادق علیه السلام سؤال کردم که آیا این پیشنهادی که عبدالملک بن عتبه کرد درست بود درست نبود؟ قال لابأس، امام صادق هم تایید فرمود، فرمودند اشکال ندارد.

این غیر از حیله ربا چیز دیگری است؟ شما هزار درهم می‌‌خواهی قرض بدهی به طرف سود بگیری، می‌‌بینی حرام است، بیست درهم می‌‌گذاری کنارش، می‌‌گویی این مال المضاربة، با کل این هزار و بیست درهم مضاربه کن و سود کل بین ما بالمناصفة باشد، نتیجه‌اش این می‌‌شود که این عامل فردا نمی‌تواند از زیر بار آن هزار درهم خلاص بشود، تلف شد؟ به من چه تلف شد، من به تو قرض داده بودم، فوقش می‌‌توانی بگویی این بیست درهمت تلف شد، خب بشود، من آن‌قدر از تو سود گرفتم که این بیست درهم چیزی نیست. هزار درهمم را پس می‌‌گیرم. این غیر از حیله ربا چیز دیگری هست؟ شما هزار درهم قرض به او دادی دنبال سود این هزار درهم هستی، می‌‌بینی نمی‌توانی بگیری، بیست درهم مضاربه می‌‌گذاری کنارش تا بتوانی سود این هزار درهم را هم که او کار می‌‌کند بگیری. اصل پولت محفوظ است هزار درهم، ‌سودش هم بالمناصفة گیرت می‌آید. وسائل الشیعة جلد 19 صفحه 19.

عدم توثیق عبدالملک بن عتبة

راجع به عبدالملک بن عتبه بحث است که این عبدالملک بن عتبه ثقه است یا ثقه نیست. آ‌قای خوئی در معجم بیان مفصلی دارد فرصت نیست مطرح کنیم. ایشان می‌‌فرمایند عبدالملک بن عتبه به نظر ما ثقه است چون منصرف است عبدالملک بن عتبه به آنی که صاحب کتاب است و صاحب کتاب عبدالملک بن عتبه صیرفی بوده که نجاشی توثیقش کرده نه عبدالملک بن عتبه هاشمی که صاحب کتاب نیست و توثیق هم ندارد. وقتی می‌‌گویند عبدالملک بن عتبه به قول مطلق، منصرف می‌‌شود به عبدالملک صاحب کتاب. کلا آقای خوئی نظرش این است که اگر دو تا شخص مشترک است در اسم یکی صاحب کتاب است یکی صاحب کتاب نیست، منصرف هست این اسم عند الاطلاق به آن صاحب کتاب. پس این عبدالملک بن عتبه در این روایت منصرف است به عبدالملک صیرفی که نجاشی توثیقش کرده نه عبدالملک هاشمی که توثیق ندارد چون او صاحب کتاب نیست.

بله، اگر راوی از عبدالملک بن عتبه علی بن حکم باشد، علی بن حکم از عبدالملک بن عتبه هاشمی نقل می‌‌کند، ولی در این روایت راوی از عبدالملک بن عتبه علی بن حکم نیست، ثعلبة بن میمون نیست و لذا این عبدالملک بن عتبه منصرف است به صاحب کتاب که صیرفی است و نجاشی توثیقش کرده.

به نظر ما این فرمایش تمام نیست. شیخ طوسی راجع به عبدالملک بن عتبه هاشمی می‌‌گوید صاحب کتاب است. شما می‌‌گویید نجاشی قبول ندارد حرف شیخ طوسی را، ‌نجاشی تعریض دارد به شیخ طوسی که نه آقا، عبدالملک بن عتبه صیرفی صاحب کتاب است، خب از کجا معلوم نجاشی درست می‌‌گوید؟ اختلاف است.

[سؤال: … جواب:] به دو نفر هستند، عبدالملک بن عتبه صیرفی، عبدالملک بن عتبه هاشمی. خود نجاشی می‌‌گوید عبدالملک بن عتبة الهاشمی لیس له کتاب و الکتاب الذی ینسب الی عبدالملک بن عتبة هو لعبد الملک بن عتبة النخعی صیرفی کوفی ثقة له هذا الکتاب، کتاب مال عبدالملک بن عتبة نخعی صیرفی است که ثقه است و الا عبدالملک بن عتبه هاشمی که صاحب کتاب نبود. و این جمله‌اش تعریض به شیخ طوسی است چون شیخ طوسی در رجال گفته عبدالملک بن عتبة الهاشمی له کتاب. نجاشی می‌‌گوید شیخ! اشتباه نکن، هاشمی صاحب کتاب نیست، صیرفی صاحب کتاب است. آقای خوئی هم قول نجاشی را مقدم می‌‌کند می‌‌گوید پس معلوم می‌‌شود صیرفی صاحب کتاب است او را هم که نجاشی توثیقش کرده. حالا از کجا معلوم نجاشی درست گفته، ‌شاید شیخ درست گفته.

ثانیا: کی می‌‌گوید هر کسی صاحب کتاب باشد عنوان مطلق به او منصرف است؟ بعضی‌ها صاحب کتاب هستند معروف نیستند در زمان خودشان، بعضی‌ها صاحب کتاب نیست اما اسم و رسم دارند. خیلی واضح نیست، زمان خودش را باید ببینیم. کی می‌‌گوید هر کسی صاحب کتاب است اطلاق اسم به او منصرف است؟‌

[سؤال: … جواب:] این یک شاهد دیگری است که از ظهر الغیب آمد که چون این سؤال مربوط به کارهای تجاری و معاملی است پس معلوم می‌‌شود این عبدالملک بن عتبة صیرفی بوده نه هاشمی. بعضی هاشمی‌ها تاجر هم هستند، شاید این تاجر هم بود. … بالاخره سود است. مثلا قرض می‌‌دهد به شرط این‌که کاری کردی سود کردی نصفش برای من. … یک چیزی بدهم قرض است. اگر درآمد سود کردی نصفش مال من. شما به یکی پول قرض بدهی بگویی کار کن اگر سود کردی نصفش برای من، این ربا نیست؟ اگر پول به او قرض بدهی بگویی با این پول قرضی برو کار کن هر چی سود کردی نصفش مال من، اگر سود هم نکردی هیچی، اصل پول من را بده، این ربا است دیگر.

اشکال مرحوم امام به روایات حیل ربا

این روایات حیل ربا هست. می‌‌خواستیم فرمایشات امام را نقل کنیم که امام فرمودند غیر از ضعف اکثر این روایات، این روایات مخالف کتاب و سنت است و قرآن ربای قرضی را ظلم می‌‌داند و با هیچ حیله‌ای نمی‌شود ربای قرضی را حلال کرد چون ماهیت ظلمش عوض نمی‌شود و این روایات را به نظر ما مخالفین نسبت دادند و دروغ بستند به ائمه که مقام ائمه ما را پایین بیاورند. و تشبیه می‌‌کند ایشان می‌‌گوید مثل این می‌‌ماند که بگویند خمر حرام است، هر کسی خمر بخورد تازیانه‌اش می‌‌زنیم، ‌دو بار هم حد شرب خمر اجراء شد به نظر مشهور بار سوم یا بار چهارم اعدامش می‌‌کنند بعد بگویند ولی این خمر را داخل کپسول بکن کپسول را بخور، ‌حلال. می‌‌گویند این وضعش است؟ این همه تشدید در حرمت شرب خمر، بگذار در کپسول و بخور حلال، این همه تشدید در حرمت ربا، پیغمبر به مکه پیام فرستاد یا دست از ربا بردارید یا به جنگ شما می‌آییم، ‌یکی نبود بگوید یا نبی الله تو که نبی الرحمة هستی، یک دانه از این حیل ربا را یاد مردم مکه می‌‌دادی، خیال‌شان راحت می‌‌شد، این همه سخت‌گیری، درهم ربا اشد عند الله من سبعین زنیة کلها بذات محرم، خب یک دانه آبنبات بگذاری وسط این آبنبات را به تو می‌‌فروشم به ده ملیون و در ضمنش ملتزم می‌‌شوم به شما بیست ملیون یک ساله قرض بدهم، خب این شاخه آبنبات در همه جا گیر می‌آید، ‌یاد می‌‌داد پیغمبر به مردم، مردم دیگر نمی‌رفتند سراغ رباخواری.

انصافا فرمایشات امام در این‌جا دقیق است و قوی است و جواب از آن آسان نیست و لو بزرگان ما مثل آقای تبریزی، آقای سیستانی، خواستند جواب بدهند که دیگر فرصتی نماند امسال که هم مطالب امام را مفصل‌تر بیان کنیم هم اشکالاتی که آقای تبریزی و آقای سیستانی به امام گرفتند که به نظر ما این اشکالات قابل جواب است، جواب آن‌ها را بدهیم، ان‌شاءالله اگر فرصتی بود و عمری بود سال آینده در خدمت‌تان این بحث را دنبال می‌‌کنیم.

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آباءه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و صلی الله علی محد و آله الطاهرین.