جلسه 23-75
چهارشنبه – 28/01/98
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به ثمرات فقهیه مال بودن اوراق نقدیه بود.
رسیدیم به این ثمره که عرض کردیم در مواردی که قبض معتبر هست، اگر ما قائل بشویم اوراق نقدیه مال هستند با تسلیم اوراق نقدیه به طرف مقابل قبض محقق می شود. اما اگر قائل بشویم به سند بودن، مشکل پیدا می کنیم. مثل چک های مسافرتی در زمان قدیم، برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای تبریزی می فرمودند این ها سند هستند، پول نیستند. و لذا در تحقق قبض به وسیله پرداخت چک های مسافرتی اشکال می کردند.
البته ما به نظرمان قبض ظاهرش این است که عرفا آن مال در اختیار طرف مقابل قرار بگیرد. بیش از این ظهور ندارد. حالا اگر اوراق نقدیه بر فرض ثابت بشود که سند آن ذخیره طلا هست در بانک مرکزی مثلا، ولی راه در اختیار گرفتن آن ذخیره طلا همین اسکناس ها هست که دست انسان بیفتد، این عرفا قبض است.
و لذا ما اشکال داریم به آقای سیستانی در اینکه فرمودند کارت‌به‌کارت کردن قبض نیست. و مشکل درست کردند برای مقلدین شان. یکی از مشکلاتی که هست این است که می آیند در دفتر ایشان با کارت‌به‌کارت کردن خمس می دهند. توجه ندارند خیلی ها که ایشان این را قبض نمی داند. پنج ملیون پس‌انداز داشت آمد کارت کشید یک ملیون را به حساب دفتر،می رود چهار ملیونش را مصرف می کند. خب آقا! تو هنوز خمس ندادی به نظر آقای سیستانی. و لذا ایشان پیشنهاد کردند که در اینگونه موارد اول با این مکلف دست‌گردان بکنند. یعنی چی؟ یعنی بگویند خمس این پنج ملیون را ما مصالحه کردیم به معادلش در ذمه شما، او هم بگوید ممنون، بعد کارت بکشد که خمس از این پنج ملیون خارج بشود،بدهکار بشود این آقا به خمس. و حاکم شرع هم راضی است و لو هنوز اداء دین محقق نمی شود با این کارت‌به‌کارت کردن و لکن راضی است حاکم شرع که در آن چهار ملیون باقیمانده،مکلف تصرف کند. و می شود بگوییم از راه حواله بدهکار هم نیست. بگوییم این آقا که در بانک پنج ملیون پول دارد، با کارت‌به‌کارت کردن حواله می دهد این طلبکار خودش را که دفتر هست که بعد از آن دست‌گردان طلبکار شد از این مکلف، حواله می دهد طلبکار خودش را که دفتر مرجع تقلید است که یک ملیون از او طلبکار شد بر اساس آن مداوره او را حواله می دهد به بدهکار خودش که بانک است و با این حواله بری الذمة می شود. حالا بر فرض هم حواله نباشد،تا پول را آن ها دریافت نکنند بری الذمة نشود،تصرف در آن چهار ملیون باقیمانده موجودی در حسابش اشکال ندارد.
ما می گوییم نه آقا، قبض مگه چیه؟ قبض این است که عرفا آن قابض در اختیار بگیرد این مال را. الان شما وقتی کارت‌به‌کارت می کنید می رود یک مبلغی به حساب دوست‌تان، این مبلغ در اختیار کیست عرفا؟ در اختیار دوست‌تان است. این فرق می کند با آن مثالی که ما می زدیم در تقریب کلام آقای سیستانی می گفتیم این کارت‌به‌کارت کردن شبیه این است که یک تاجر مورد اعتماد مردم شهر یک دفتری دارد در آن دفتر نوشته که ده ملیون تومان زید از من طلبکار است، زید زنگ می زند می گوید آقای تاجر مورد اعتماد! شما اسم عمرو را بنویسید و این ده ملیون را بنویسید به حساب عمرو که او از شما طلبکار است و اسم من را پاک کنید چون من این ده ملیون را به عمرو هدیه کردم. می گفتیم آقای سیستانی حرف شان این است چه جور اینجا قبض محقق نشده، عمرو ده ملیون را قبض نکرده و در صحت هبه قبض شرط است،پس کارت‌به‌کارت هم همینجور است.
الان در عرف توسعه در مصداق شده نه توسعه در مفهوم تا بگویید مفاهیم در زمان شارع متبع هستند و توسعه در مفهوم بعد عصر الشارع ارزشی ندارد. نخیر، مفهوم قبض توسعه پیدا نکرده،مصداق آن توسعه پیدا کرده. در اختیار می گیرد این شخصی که کارت‌به‌کارت می شود به حسابش این مال عرفا. و لذا با این بیان ما معتقدیم یارانه که به حساب شما می آید قبض هم نکنید یک سال بماند باید خمسش را بدهید. با دو بیان: یکی این بیان که عرفا شما قبض کردید. قبض یعنی در اختیار گرفتن. عرفا در اختیار شماست. آقای سیستانی می گویند این یارانه چون هدیه ای است که به مردم می دهند تا قبض نکنند مالک نمی شوند تا ده سال هم بماند در حساب شان خمس به گردن شان نمی آید. می گوییم عرفا در اختیارشان می آید.
بیان دیگر که مبنایی است در بحث خمس این است که می گوییم اصلا موضوع ملکیت نیست فایده است. عرف بگوید فایده. عرف به این می گوید فایده. چه جور آقای خوئی فرمود ارض موات اگر سندش به نام شما زده بشود عرف می گوید فایده است و لو مالک نشوید ارض موات را، چون احیاء نکردید، حق شرعی هم پیدا نکنید چون تحجیر نکردید ولی عرفا می گویند فایده. همین که این در اختیار شماست فایده است. ما می گوییم اینجا هم همین که این یارنه ها در اختیار شماست یا آن پولی که دوست تان به شما هدیه می کند کارت‌به‌کارت می کند در اختیار شماست عرفا فایده است. با این بیان دوم هم می گوییم خمس دارد. ولی با بیان اول فقط بحث خمس را حل نمی کنیم،هر کجا که قبض معتبر باشد می گوییم قبض با این صدق می کند یا اگر اوراق نقدیه هم گفتیم سند است باز عرفا با تحویل دادن این سند همه چیز را تحویل دادی به طرف،در اختیار او گذاشتید. این به نظر ما محقق قبض هست.
س: شما دارید در بحث قبول هم اشکال می کنید که اصلا این آقا قبول نکرده. فرض این است که قبول کرده، بحث در اختیار گرفتن است .قبض که اختیاری نیست. اگر شما هبه را قبول کنید، او بگوید وهبتک هذا المال شما هم بگویی قبلت،آن آقا پول را بگذارد کنار عبای مبارک شما و برود، قبض محقق شده. خبر نداشته باشد قبض محقق شده،در اختیار شماست این پول. قبول یک بحث است قبض یک بحث دیگر است،این ها را با هم خلط نکنید.
س: اطلاقاتی که می گوید در هبه قبض معتبر است، ما صدق علیه القبض عرفا. این مصداق جدیدی است برای قبض. قضیه،حقیقیه است،مصادیق جدید را شامل می شود. الان می گویند الماء طهور، حالا می آیند یک موقعی شایع کرده بودند ابر ها را بارور می کنند، مصنوعی تولید باران می کنند،دیگه نمی دانستند که خدا یک بارانی می فرستد که همه چیز را از یادشان ببرد، ابرها را بارور بکنند تولید باران بکنند،مصداق جدیدی است از مطر، عمومات شاملش می شود. لازم نیست مصداق در زمان شارع باشد. … ببینید! این اشکالی که شما می فرمایید اشکال عامی است که انواع و روش های جدید برای تحقق موضوع این اشکال را دارد. بارور کردن و تلقیح مصنوعی، همین مشکل را دارد که آن زمان مگر پدر و مادر شدن این طور بود که تخمک را از یک زنی بگیرند، اسپرم را از شوهرش بگیرند در بیرون رحم تلقیح کنند، این یک روش جدیدی است که بسیاری از نازایی ها را حل کرده. بگوییم شارع شاید قبول ندارد؟ این خلاف اطلاق است. ائمه به همین اطلاقات ما را ارجاع دادند. حالا یا از باب انسداد یا از باب حجیت عقلائیه بالاخره در عصر غیبت شما می فرمایید ما چه کار کنیم با این موضوعات مستحدثه. اطلاق لفظی هم داریم می فرمایید نمی شود تمسک کرد؟ … ببینید! به قول آن بنده خدا پرونده اش فرق می کند. ما در چشم مسلح عمدتا گفتیم اصلا با چشم مسلح ماه را ببینند وضع لفظ هلال بر او اشکال دارد. کما اینکه آقای خوئی فرموده. و ظاهر رأی الهلال،شهدا بانهما رأیا الهلال،این نیست. به مناسباتی که در جای خودش گفتیم. حالا اینی هم که شما می فرمایید ممکن است ما آنجا مطرح کردیم ولی ما قبول نداریم. و لا لازمه اش این است که تمام موضوعاتی که در عصر غیبت که چه بسا به قول امام ملیون ها سال طول بکشد ما چه می دانیم، موضوعات مستحدثه ای که محل ابتلاء است و روزبه‌روز بیشتر می شود بگوییم به این اطلاقات زمان شارع نمی شود تمسک کرد، چون شاید شارع نظرش مخالف بوده و نمی توانسته تقیید بزند. این را باید یک جوری جواب بدهیم و جواب می دهیم می گوییم یا عقلاء احتجاج می کنند یا اینکه خود ائمه وقتی ارجاع دادند شیعه را به احادیث و به آیات و روایات این ها معنایش این است که به این اطلاقات عمل کنیم. انسداد هم لازم می آید اگر عمل نکنیم.
اما در جایی که بحث قبض نیست، دنبال ثمره آنجا بودیم، دو ثمره مهم مانده، عرض کنیم: یکی بحث شرط جبران کاهش ارزش پول در وام و دیگری ضمان کاهش ارزش پول. این دو تا موضوع مهم است.
ممکن است کسی علی القاعدة کاهش ارزش پول را بگوید دلیل نداریم که مورد ضمان است. کما اینکه مشهور اینجور می گفتند، امام، آقای خوئی، آقای تبریزی. مشهور می گفتند نقص مالیت مورد ضمان نیست. شما می روید یک کالای جدیدی را وارد می کنید یا تولید می کنید آن صنعتگر کالایی که داشت و رقیب نداشت،کالایش ارزان می شود. شما باعث نقصان مالیت مال او شدید، عقلاء که ضامن نمی دانند. اینجور استدلال می کنند که نقصان مالیت مورد ضمان نیست حتی در نقصان مالیت در اسکناس که مسأله بعد هست که بحث می کنیم. ممکن است کسی در نقصان مالیت حتی در اسکناس بگوید دلیل بر ضمان نداریم. اما در شرط جبران کاهش ارزش پول در وام، بگوید اشکال ندارد؛ المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حرام أو حرم حلالا. در ضمن عقد قرض حالا نمی خواهد سکه قرض بدهد، می توانست این کار را بکند،و لذا یکی از پیشنهاد های به بانک این بوده که به جای اینکه شما وام بدهید و سودهای کذایی از مردم بگیرید، بیاید به مردم سکه قرض بدهید. حالا هر کی دوست داشت می آید قرض بگیرد دوست نداشت قرض نمی گیرد. بعدا هم مجبور است سکه پس بدهد،حالا سکه گران بشود ارزان بشود. حالا بانک نمی خواهد سکه قرض بدهد می خواهد پول قرض بدهد،شرط کند موقعی که اقساطت را می دهی، پس می دهی وام را ارزش این پول که ده ملیون بود اگر کم شده به نرخ روز جبران کنی. این طبق عمومات وجوب وفاء به شرط نافذ است. فقط باید مصداق ربا نباشد.
ربا قدرمتیقنش شرط فایده است، شرط سود است نه شرط جبران ضرر. من ده ملیون به شما وام می دهم شرط می کنم که اگر این ده ملیونم سال دیگر که به من بر می گردانی ارزشش بشود نصف، شما به جای ده ملیون بیست ملیون به من بدهی که ارزشش برابری کند با آن ده ملیون پارسال که از من وام گرفتی. من با این شرط سود نمی کنم، جلوی زیان خودم را می گیرم. چه اشکالی دارد؟
س: حالا ما فعلا راجع به این بحث می کنیم. مطالب دیگری که هست در ضمن وام،کارمزد می گیرند که برخی از بزرگان حتی امام قائل بود که چه اشکالی دارد؟ کارمزد معقول. حتی امام که در بحث ربا خیلی سخت‌گیر بود و هیچ نوع راه فرار از ربا را قبول نداشت، کارمزد را قبول داشت. می گفت بالاخره این سود نیست. این مؤسسه قرض الحسنة‌که وام می دهد بیاید هزینه این وام را هم که بالاخره هزینه دارد، این ها را از جیب خودش بدهد؟ روزی که آمد این مؤسسه قرض الحسنه را تاسیس کرد با دست پر آمد موقعی که دارد می رود مؤسسه ورشکسته باشد؟ چون هر بار که به یکی وام می دهد که بخشی از سرمایه اش از بین می رود بخاطر اینکه هزینه می کند برای وام دادن به او، همان دفترچه،همان کارمندی که آنجا می گذارد اقساط وام را می گیرد، حقوقش را از جیبش بدهد؟به تناسب این وام ها فرمودند می شود کارمزد گرفت. البته مورد اختلاف است. بعضی مثل آقای سیستانی می گویند هر نوع کارمزدی حرام است و ربا است. این بحث دیگری است. یا بحث جریمه دیرکرد که وجه التزام مطرح می کنند. این هم بحث دیگری است که آیا می تواند شخص شرط کند که اگر تاخیر داشتی در پرداخت اقساط باید مقداری جریمه بدهی. برخی جایز می دانند از جمله مرحوم آقای صدر در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام فرمودند این را در قرض شرط نکند،در عقد آخری شرط کند. در بیع نسیه شرط کند. عقد آخری غیر از قرض، چون در قرض نباید شرط کنی زیاد بر اصل قرض را که پول زایدی باید مقرض بدهد و لو به بهانه جریمه دیرکرد اما در عقد آخری اگر باشد اشکال ندارد. که برخی همین را هم قبول ندارند می گویند شرط جریمه دیرکرد در هر دینی و در هر عقدی ربا و حرام است که نظر آقای سیستانی و آقای تبریزی همین است. این ها بحث هایی است که قاطی نشود با بحث ما.
این مطلبی است که ظاهرا مرحوم آقای صدر قائل بودند. آقای صافی حفظه الله قائل بودند. می گویند عرفا به این ربا نمی گویند چون ربا یعنی زیاده.
س: زیاده یعنی زیاده مالیه. اگر کسی که به او هزاری دادید، دو تا پانصدی بدهد سنگین‌تر است، به او می گویند زیاده؟ اگر بخواهی با آن هیزم درست کنی بهتر است،به جای اسکناس درشت اسکناس های ریز بگذارید،تا چند وقت این کرسی داغ است. موضوع ربا زیاده مالیت است نه زیاده عین. [سؤال: آیا فایده هم صدق می کند؟ جواب:] فایده یعنی زیاده مالیت. [سؤال: حفظ ارزش پول در زمان تورم، خودش یک نوع فایده است با اینکه زیاده مالیه صدق نمی کند. جواب:] حفظ ارزش پول در مقابل ضایع شدن ارزش پول است. ضایع شدن ارزش پول اگر ضرر است حفظ ارزش پول می شود عدم الضرر. مهم این نیست که اگر شما پول را نگهداری یا قرض بدهی،چه فرق می کند اگر در خانه هم نگه می داشتی این ده ملیونت امسال نصف قیمت شده، حالا قرض دادی نصف قیمت شده،این دلیل نمی شود که آنکه ده ملیون را نگه می دارد پولش تا آخر سال می شود نصف قیمت،او ضرر کرده یا نکرده؟ یا باید بگویید ضرر نکرده، نه نفع کرده نه ضرر، یا باید بگویید ضرر کرده. شاهد بر اینکه این آقا اگر ده ملیونش بماند تا آخر سال ضرر مالی کرده این است که به ارتکاز خودتان اگر این آقا می رفت با این ده ملیون یک کالایی می خرید که (ده ملیونش مخمس است) تا آخر سال این ده ملیون می شد بیست ملیون ولی بیست ملیونی که ناشی از تورم است، شما اگر بگویید خمس بر او واجب نیست کما هو الصحیح، این را قبول داریم چون عرفا سود نکرده، با اینکه ده ملیونش شد بیست ملیون اما سود نکرده چون این بیست ملیون قدرت خرید آن ده ملیون پارسال را دارد و نه بیشتر، اگر این سود نکرده پس شرط آن هم شرط سود نیست. من دارم تقریب می کنم فرمایش این بزرگان را.
س: ربا یعنی زیاده مالیه و زیاده مالیه اگر می گویید صدق می کند در این جایی که جبران می شود کاهش ارزش پول، پس باید بگویید خمس هم دارد. اگر زیاده مالیه صدق نمی کند،پس شرط آن هم شرط زیاده مالیه نیست، پس ربا نیست.
ما اشکالی که به آقای صدر، به آقای صافی داشتیم این بود که می گفتیم شما اول باید این مسأله ضمان کاهش ارزش پول را حل کنید. اینکه بگویید فایده صدق نمی کند که ده ملیون من بشود بیست ملیون ولی ارزشش و قدرت خریدش به قول عرب ها قوه شرائیه اش همان باشد،این فایده صدق نمی کند و این خمس ندارد این کافی نیست. باید آن مسأله را حل کنید که کاهش ارزش پول مورد ضمان است علی القاعدة. یعنی اگر کسی غصب کند ده ملیون شما را یک سال بعد بخواهد همان ده ملیون را به شما بدهد اینجا که شرط نیست،غصب است، آیا اینجا شما قائل می شوید به ضمان که این آقا باید به شما بیست ملیون بدهد یا قائل نمی شوید؟ اگر قائل نمی شوید به ضمان که کاهش ارزش پول می شود علی القاعدة. شرط هم که می کنید از باب این است که می خواهید یک وقت فکر نکنی من راضیم الان ده ملیون می گیری سال بعد ده ملیون بدهی مثل اینکه رفتی از بابایت قرض گرفتی که انصرافش این است که اصل پول را بدهی کافی است. شرط که می کنی برای اینکه برگردانی این قرض را به اصلش یعنی برگردانی این قرض را به حکم اولیش،همان حکم اولی که ضمان کاهش ارزش پول است.
اما اگر شما نتوانستی آن مسأله را صاف کنی گفتی که برای ما روشن نیست که کاهش ارزش پول علی القاعدة مورد ضمان است و لو احتیاط کنید، ممکن است بعدش مثل آقای سیستانی بگویید بنده احتیاط می کنم،اگر کاهش ارزش پول بیست برابر باشد،یعنی هزار تومانی که به طرف دادید الان ارزشش حدودا با بیست هزار تومان محاسبه می شود یعنی آن هزار تومان چند سال قبل قدرت خریدش اندازه بیست هزار تومان حالا بوده به این می گویند کاهش بیست برابری. آقای سیستانی ممکن است بگویند ما که احتیاط می کنیم، می گوییم احتیاط این است که اگر کسی قرض گرفت از شخصی مثلا هزار تومان یا قرض کرد و نداد تا این ارزشش بیست برابر کم شد، او را راضی کند مصالحه کنند با هم. ایشان می گویند به نصف،مثلا ده هزار تومان به او بدهد. این بدرد نمی خورد. چرا؟ برای اینکه خود آقای سیستانی می گویند این را برای آدم ها متدین می گویم. اگر بدهکار شما راضی نیست بیشتر از این هزار تومان یک ریال به شما بدهد، او احتیاط واجب این است مصالحه کند با شما، ولی مردم پای پول که به میان بیاید خیلی دین و ایمان شان بعضی ها در آن حد نیست که لااقل به احتیاط های واجب عمل کنند،دادگاه مجبورش کرد، گفته باید به این آقا ده هزار تومان بدهید، آقای سیستانی می گویند اشکال دارد احتیاط واجب این است که این پول را نگیری چون من گفتم احتیاط واجب به تراضی است. اگر راضی نمی شود به زور دادگاه از او کاهش ارزش پول را به اندازه ده هزار تومان گرفته یا بیست هزار تومان گفته بدهید شما می گویید ده هزار تومان کافی است بیشتر نمی خواهم،همین ده هزار تومان را دارد به زور به شما می دهد. اینجا احتیاط واجب این است که نگیرید. احتیاط واجب تان مشکل را حل نمی کند.
پس اگر شما نظر قطعی بدهید که کاهش ارزش پول مورد ضمان است، گفته می شود که شرط این ضمان در قرض تاکید است، دیگه حکم شرعی نیست. خب معلوم است که این ربا نیست. اما اگر آمدید گفتید یا من قائل نیستم به ضمان کاهش ارزش پول یا تردید دارم احتیاط می کنم گفته می شود که این شرط ضمان کاهش ارزش پول در قرض مصداق شرط یجر نفعا است. چرا؟ برای اینکه اگر این شرط را نکرده بودی که تو نمی توانستی مازاد بر اصل پول چیزی بگیری و لو به مقتضای حکم ظاهری. نگاه نکن که این پولی که الان داری می گیری با آن پولی که اول به این آقا وام دادی ارزشش چند برابر کم شده به این نگاه کن به این نگاه کن اگر این شرط را نکرده بودی که ده ملیون می دهم سال دیگر ارزشش نصف می شود به من بیست ملیون بده، شما می توانستی مازاد بر آن ده ملیون وام را بگیری؟ نه. چون خلاف اصل عملی بود. و لو از باب احتیاط واجب نمی توانستی بگیری. چون همانطوری که احتیاط واجب این است که آن آقا شما را راضی کنی احتیاط واجب هم این است که شما بدون رضای او این پول را نگیری.
س: یا اصل برائت از ضمان اکثر جاری کردید یا این است که احتیاط می کند می گوید چون برای من روشن نیست از باب شبهه حکمیه قبل از فحص باید احتیاط کنی. آن بدهکار از باب شبهه حکمیه قبل از فحص احتیاطا باید شما را راضی کند و شما هم از باب شبهه حکمیه قبل از فحص تا آن آقا راضی نشده به دفع زیاده طبق اختیار خودش، شما حق نداری احتیاطا از او بیشتر بگیری. معنای احتیاط این است. اصلا گفته می شود که این شد ربا. چرا؟ برای اینکه چیزی که اگر این شرط نبود نمی توانستی بگیری، حالا با این شرط می خواهی مثل حلال طیب بگیری. این اشکال مطرح می شود.
ما این اشکال را می کردیم به این نظر. می گفتیم یک وقت شما اثبات می کنید که کاهش ارزش پول مورد ضمان است، منتها می گویید این قرض های دستی که ما به دوستان مان می دهیم یک شرط ارتکازی است که آقا اگر تورم هم به آن خورد همان اصل پول را بیاور خدا بدهد برکت،در واقع شرط ارتکازی به نفع مقترض که تورم را ضامن نیست، خب اگر این باشد خوب است ما شرط می کنیم که مقترض ضامن تورم است،حکم قرض را بر می گردانیم به آن حالت طبیعی خودش که بدهکار ضامن کاهش ارزش پول هست. اگر این را اثبات کنید که حرفی نیست اما اگر این را اثبات نکنید کار مشکل می شود.
اینکه بیایید بگویید که آقا! ربا مطلق شرط نیست، ربا شرطی است که یجر نفعا، ما منکر نیستیم. قبول داریم. آن صحیحه یوسف بن عقیل که می گوید من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها و لایشترط احد منکم رکوب دابة من اجل ورق یقرضه،قریب به این مضمون، بله لایشترط الا مثلها ولی عرفا هر شرطی را نمی خواهد نفی کند. شرط می کند مقترض حق واجبش را اداء کند، اشکالی ندارد. شرط می کند مقترض نماز بخواند مانعی ندارد. انصراف دارد این روایت به اینکه در چهارچوب حرمت ربا است. ربا یعنی شرط فایده مالیه.ما این را قبول داریم. ولی اشکال مان این بود که فایده مالیه را نسنجید به آن پول اصلی که به طرف وام دادید. به این بسنجید که اگر این شرط را نمی کردید نمی توانستید بیش از این ده ملیون از او بگیری و لو به مقتضای حکم ظاهری. با این شرط می خواهید حلال کنید گرفتن اضافه را. این شبهه را ما داشتیم.
پس بخاطر اینکه این شبهه پیش نیاید، فعلا بحث ضمان کاهش ارزش پول را شروع کنیم. ببینیم از آن راه می توانیم مشکل وام را هم حل کنیم؟ عده ای قائل شدند که از نظر عقلاء و شرع که امضاء بناء عقلاء می کند در اسکناس،کاهش ارزش پول مورد ضمان است. برخی این را مطرح کردند و تمایل آقای صدر هم ظاهرا در جلد پنجم بحوث آخر آن به همین است و مقرر ایشان در پاورقی اشاره می کند به این مطلب و در کتاب قراءات فقهیة معاصرة مفصل در بحث ضمان انخفاض قیمة النقد دنبال اثبات این مطلب هست. برخی از آقایان دیگر هم در کتاب هایشان این را مطرح کردند از آقایان موجودین. انشاءالله در جلسات بعد ادله آن ها را بررسی می کنیم.