بسمه تعالی

موضوع: ابتناء تزاحم بر ترتب / ترتب / مسأله ضد / مباحث الفاظ

فهرست مطالب:

ابتناء بحث تزاحم بر پذیرش ترتب.. 1

مسالک تزاحم. 2

مسلک اول از صاحب کفایه: تعارضِ حکم‌های فعلی در تزاحم. 2

انواع تزاحم و نظریه صاحب کفایه 2

اشکال اول به نظریه صاحب کفایه: عدم امتناع ترتب.. 3

اشکال دوم: خطاب تکالیف، قضایای خارجیه نیستند. 4

اشکال سوم: عدم جریان مسلک صاحب کفایه در تزاحم دو حرام یا حرام و واجب.. 5

مسلک دوم از محقق عراقی.. 5

خلاصه مباحث گذشته:

ابتناء بحث تزاحم بر پذیرش ترتب

بعد از آنکه اثبات شد ترتب ممکن است، گاهی دلیل خاصی امر ترتبی را بیان می‌کند و گاهی نیز دلیل خاصی بر امر ترتبی نرسیده. مواردی که دلیل خاص باشد مثل آنکه شارع در صورت ترک واجب، امر به فعل دیگری کرده باشد؛ روشن است که مشکلی در کار نیست. مثل بحثی که کاشف الغطاء در امر به جاهلِ وجوبِ قصر می‌فرمایند. از نظر ایشان مکلفی که جاهل به وجوب قصر در سفر است، امر ترتبی به نماز تمام در سفر دارد.

در برخی موارد نیز دلیل خاصی بر امر ترتبی در کار نیست. مثل موارد تزاحم که هرکدام از تکلیف‌ها مطلق هستند. آیا در این موارد ـ برای جدا شدن باب تزاحم و تعارض ـ نیاز به ممکن بودن امر ترتبی است؟

برای رسیدن به پاسخ این سؤال، مسلک‌های مختلف تزاحم باید بیان بشوند. تزاحم پنج مسلک متفاوت دارد که مبتنی بودن بر ترتب در هریک از این نظریه‌ها باید مشخص شود.

مسالک تزاحم

مهم‌ترین نظریه‌ها در باب تزاحم، پنج مسلک هستند که هرکدام بررسی می‌شوند.

مسلک اول از صاحب کفایه: تعارضِ حکم‌های فعلی در تزاحم

صاحب کفایه فرموده‌اند:

دو خطاب متزاحم به لحاظ کشف از حکم فعلی، با هم تعارض می‌کنند. چون امکانِ جمعِ بین این دو حکم متزاحم در مقام فعلیت وجود ندارد. امکان ندارد مولا ـ با عجز از جمع بین انقاذ فرزند و عبد مولا ـ هم حکم فعلی به انقاذ فرزند و هم حکم فعلی به انقاذ عبد بکند چرا که طلب غیر مقدور است.

این تنافی تعارض شمرده می‌شود، چون تعارض یعنی تکاذب دو خطاب، یا تکاذب مدلول تضمنی دو خطاب در کشف از مراد شارع. تنها به آن تزاحم گفته می‌شود چون از خارج، ملاک این حکم کشف شده است؛ وگرنه به لحاظ کشف از جعلِ حکمِ فعلی، هیچ فرقی با تعارض ندارد.

این فرمایش صاحب کفایه، اختصاص به تزاحم امتثالی ندارد. بلکه در تزاحم ملاکی هم بیان ایشان جاری است. تزاحم چهار نوع دارد که مختصراً از نظر می‌گذرانیم.

انواع تزاحم و نظریه صاحب کفایه

چهار نوع تزاحم در علم اصول مطرح می‌شود:

1.تزاحم امتثالی: دو فعل با هم تزاحم دارند و مکلف عاجز از جمع بین این دو فعل در مقام امتثال است.

2.تزاحم ملاکی: فعلِ واحدی است که ملاکِ دو حکم در آن جمع شده. هم ملاک وجوب دارد و هم ملاک حرمت.

مثل آنکه پدر امر به سفر می‌کند و مادر امر به سفر نرفتن. سفر، فعل واحدی است که ملاکِ اطاعت پدر دارد. سفر نرفتن نیز ملاک اطاعت مادر دارد. صاحب کفایه این قسم را ملحق به باب تزاحم می‌کنند. از نظر ایشان مکلف باید ملاک قوی‌تر را تحصیل کند. در این مثال نیز از روایات استفاده می‌شود، اطاعت مادر اهم از اطاعت پدر است. خلاصه آنکه تزاحم ملاکی است و شارع نمی‌تواند نسبت به فعلِ واحد هم وجوب جعل کند و هم حرمت. ولی در تزاحم امتثالی، دو فعل محل بحث است.

4.تزاحم احرازی: احرازِ امتثال دو تکلیف با هم تزاحم دارند نه خود تکالیف.

مثل آنکه دو میت مسلمان و کافر وجود دارند. مشخص است که غسل میت مسلمان، واجب و غسل میت کافر، حرام است. بنابر آنکه تغسیل میت کافر حرام ذاتی باشد، تزاحم بین وجوبِ غسل میت مسلم و حرمت غسل میت کافر پیش نمی‌آید و ربطی به هم ندارند. بلکه احرازِ اینکه میت مسلم غسل داده شده متوقف بر آن است که هر دو را غسل بدهند. همچنین برای احراز آنکه غسلِ میتِ کافر، ترک شده هیچ یک را نباید غسل بدهند.

در جای خود بحث شده است که در تزاحم احرازی نیز قواعد باب تزاحم جاری می‌شود یا خیر.

5.تزاحم حفظی: تحفظ مولا نسبت به ملاک وجوب یا حرمت در موارد اشتباه مکلف. این تزاحم مربوط به بحث حکم ظاهری و واقعی است.

گاهی فعلی برای مکلف، مشتبه الوجوب والحرمه می‌شود مثل آنکه مایعی دارد که یا آب است و وضو با آن واجب، یا خمر است و وضو با آن حرام. مولا اگر بخواهد ملاکِ وجوبی محتمل را حفظ کند، باید بگوید این فعل انجام بشود. اگر هم بخواهد ملاک تحریمی محتمل را حفظ کند، باید بگوید این فعل از باب احتیاط ترک شود. بین این دو، تزاحم است و مولا نمی‌تواند در مقام اشتباه مکلف، هر دو ملاک را حفظ کند. لذا باید یکی از این دو ملاک را فدای دیگری بکند.

دو تزاحم «احرازی» و «حفظی» مربوط به ما نحن فیه نمی‌باشد. بیان صاحب کفایه اختصاص به «تزاحم امتثالی» ندارد و شامل «تزاحم ملاکی» نیز می‌شود. ولی بقیه مسلک‌ها، فقط ناظر به «تزاحم امتثالی» هستند.

صاحب کفایه می‌فرمایند:

نسبت به حکم شارع، این دو خطاب در جعلِ حکمِ فعلی، تعارض دارند. به تعبیر دیگر، تزاحم امتثالی دارند و ممکن نیست هر دو تکلیف جعل بشوند زیرا تکلیف به غیر مقدور است. به عبارتی شارع نمی‌تواند تکلیف به غیر مقدور را جعل کند.

ولی از خارج ـ ولو به مناسبات عرفی ـ احراز می‌شود که ملاکِ این دو فعل از بین نمی‌رود. اگر فقط فرزند مولا در حال غرق شدن بود، نجات دادنش ملاک داشت. اگر هم فقط عبد مولا در حال غرق شدن بود، نجات دادنش ملاک داشت. حال که تعارض پیدا کرده‌اند، عرف نمی‌پذیرد که هیچ کدام ملاک نداشته باشند. لکن وجوب فعلی نیز برای هر دو جعل نمی‌شود.

بنابراین از نظر صاحب کفایه، جمعِ این دو فعل غیر مقدور است و «تزاحم امتثالی» دارند. همچنین قابلیت جعل نیز ندارد و منجر به «تزاحم ملاکی» می‌شود.

اشکال اول به نظریه صاحب کفایه: عدم امتناع ترتب

مسلک صاحب کفایه در تزاحم امتثالی، متوقف بر مبنای ایشان در ترتب است. اگر ایشان ترتب را ممکن می‌دانستند، مشکلی نبود [و تزاحم را به تعارض دو حکم فعلی، تعبیر نمی‌کردند]. در صورت امکان ترتب، هر دو حکم مشروط به ترک دیگری می‌شوند یا یکی از دو حکم، مشروط به ترک حکم دیگر.

بنابراین چون ترتب ممکن است، این مسلک صاحب کفایه در تزاحم، پذیرفته نیست.

اشکال دوم: خطاب تکالیف، قضایای خارجیه نیستند

نظر صاحب کفایه در تزاحم آن است که دو خطاب متزاحم، به لحاظ کشف حکم فعلی تعارض می‌کنند. این مبنا متوقف بر آن است که خطاب تکالیف، به صورت قضیه خارجیه باشند. مثلا وقتی مولا می‌گوید: «صلّ» نظر می‌کند به فرض تزاحم نماز با روزه. پس از آنکه فرض تزاحم را لحاظ می‌کند، خطاب «صلّ» نماز را مقدم می‌داند. در نتیجه در صورت تزاحم نماز و روزه، نماز را بر عهده مکلف می‌گذارد. خطاب صوم هم می‌گوید وجوب صوم به همین صورت جعل شده است و باید مقدم بشود.

ولی این دیدگاه اشتباه است و خطاب‌های تکالیف به صورت قضایای خارجیه نیستند. ادله شرعی هیچ ظهوری ندارند در آنکه تزاحم موردشان با تکلیف دیگر لحاظ شده باشد. عرفی نیست که دلیل «اقم الصلاة» فرض تزاحم با بقیه تکالیف را لحاظ کرده باشد. مؤید عرفی نبودن، بلکه شاهد قاطع آن است که در این صورت، هر خطاب تکلیفی باید مضمونش را از همه واجبات اهم بداند (انا الاهم من سائر الواجبات).

بنابراین برای آنکه خطابِ مولا مطلق نشود و منجر به محذور صاحب کفایه ـ طلب ضدین ـ نشود؛ بایستی قید عام به تکلیف‌ها بزند. همه تکالیف را بدون آنکه مصداقش را لحاظ کند، چنین قیدی بزند: «اقم الصلاة ما لم یکن هناک تکلیف اهم او مساوی». این قیدِ عام و لبی، با برهان عقلی صاحب کفایه مبنی بر امتناع ترتب، کشف می‌شود. نتیجه آن است که تنافی در جعل ندارند و با هم تعارض نخواهند داشت.

پس هر دو نماز و روزه نمی‌توانند واجب باشند. زیرا یکی اهم است و مضمونش حکم فعلی بر مکلف می‌شود. دیگری هم مبتلا به مزاحم اهم می‌شود و شرطش حاصل نیست و ساقط می‌شود. اگر هم هر دو مساوی باشند، هیچ کدام شرط وجوب را ندارند.

ولی در متساویین، ملاک داشتن هر دو، از خارج کشف شده. معنا ندارد که شارع، ملاک ِهر دو تکلیف را رها بکند. بنابراین نیازی به خطاب نیست و روشن است که شارع، وجوبی جعل نموده. دانستن این وجوب، ربطی به خطاب شارع ندارد. با وجود ملاک داشتن هر دو تکلیف، منجر به دوران بین تعیین و تخییر می‌شود. در مثال نماز و روزه، شارع یک وجوب جعل کرده که معلوم نیست به نماز تعلق گرفته است یا به روزه یا به احدهما. پس دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود.

اگر یکی محتمل الاهمیه بعینه باشد، امر دائر است بین وجوب تخییری احدهما یا وجوب تعیینی محتمل الاهمیه بعینه. در این فرض مشهور، قائل به احتیاط هستند ولی از نظر ما، برائت [از تعیین] صحیح است. اگر هم هرکدام فی حد نفسه محتمل الاهمیه باشد، دوران بین تخییر و تعیین این تکلیف یا آن تکلیف رخ می‌دهد. پس یا نماز واجب تعیینی است (اگر اهم باشد) یا روزه واجب تعینی است (اگر روزه واجب اهم باشد). در این صورت چون امکان جمع بین نماز و روزه نیست، عقل حکم به تخییر می‌کند.

اشکال سوم: عدم جریان مسلک صاحب کفایه در تزاحم دو حرام یا حرام و واجب

صاحب کفایه می‌فرمایند چون ترتب محال است، خطابین متزاحمین در کشف از حکم فعلی تعارض می‌کنند. این مطلب در دو واجب صحیح است. زیرا نمی‌شود مولا برای نجات عبد و فرزندش، جعل وجوب بکند.

ولی در دو حرام، دیگر طلبِ غیر مقدور، مطرح نیست. مکلفی که مضطر است از دو حرام یکی را انجام بدهد، تزاحم بین حرامین رخ می‌دهد. مثل آنکه شخصی از بلندی می‌افتد و یا باید مال غیر را اتلاف کند یا نفس محترمه را. در این فرض، اطلاقِ حرمتِ اتلافِ مال غیر، باید از بین برود چرا که حرمت اتلافِ نفس محترمه اهم است. روشن است که اتلاف نفس محترمه، ترجیح مرجوح بر راجح است. پس یقیناً اطلاقِ حرمت اتلافِ مال از بین رفته است ولی اصلِ حرمت همچنان باقی است.

گاهی هم هر دو حرمت، محتمل الاهمیه است. مثل شرب آب نجس و شرب آب مغصوب برای مکلفی که مضطر است یکی را بخورد. اضطرار عقلی یا شرعی دارد که مجوز شرب احدهما است. در این صورت، یقینا باید اطلاق «یحرم شرب النجس» نسبت به فرضی که از آب مغصوب اجتناب می‌کند، رفع شود. چون ممکن نیست اطلاق حرمت شرب آب نجس و اطلاق حرمت شرب آب مغصوب، هر دو حفظ بشوند. اطلاق هر دو، تکلیف به غیر مقدور است. پس اطلاق این دو ساقط می‌شود و حرمت مشروطه می‌شوند. شرب ماء نجس حرام است، اگر آب مغصوب را بخورد: «اذا کنت تشرب الماء النجس فلاتشرب الماء المغصوب».

خلاصه آنکه این دو حرمت، تکلیف به غیر مقدور بوده و اطلاقشان از بین می‌رود. پس از مشروط شدن حرمت، اگر یکی را بخورد و دیگری را نخورد، هر دو تکلیف را امتثال کرده است.

بنابراین حتی اگر ترتب هم نامعقول باشد، منجر به تعارضِ اصلِ دو خطاب نمی‌شود. همانگونه که قبلا گفته شد، قید لبی عام، کشف می‌شود. نسبت به تزاحمِ دو حرام نیز، اطلاق حرمت برداشته می‌شود و اصلِ خطاب حرمت باقی است.

همین بیان نسبت به تزاحم یک حرام و یک واجب هم صحیح است. مثل آنکه اگر مکلف واجبی را انجام بدهد، همراهش مضطر به انجام حرامی است. اگر هم حرام را ترک کند، آن واجب نیز ترک می‌شود. در این صورت شارع از اطلاق حرمت رفع ید می‌کند و محذوری پیش نمی‌آید. در نتیجه خطابِ حرمت، مشروط به ترکِ واجب می‌شود.

نتیجه اشکالاتی که بیان شد آن است که مسلک اول در باب تزاحم، تمام نیست.

مسلک دوم از محقق عراقی

نظریه دوم از محقق عراقی است که تزاحم را به معنای «تعارض اطلاق الخطابین» می‌دانند. از نظر ایشان شمول خطابین متزاحمین نسبت به فرض تزاحم مانعی ندارد بلکه اطلاق هر کدام نسبت به فرض اشتغال به دیگری، اشکال دارد. تفصیل این نظریه در جلسه آینده بیان خواهد شد.