فهرست مطالب

مراحل بحث در مورد نجاست الکل. 1

مرحله اول: بررسی نجاست خمر. 2

اجماع. 2

اشکالات استدلال به اجماع. 2

آیه 90 سوره مائده 5

اشکالات استدلال به آیه 6

روایات.. 8

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مراحل بحث در مورد نجاست الکل

در مورد حکم طهارت و نجاست الکل ابتدا سه بحث فقهی باید مطرح شود.

در مرحله اول حکم نجاست خمر مشخص شود، در مرحله دوم پس از اثبات نجاست خمر که نظر مشهور است، مشخص شود که آیا تعدی به نجاست هر مایع مست کننده و مسکری می‌شود؟ یا مانند آقای سیستانی و شهید صدر گفته می‌شود که نجاست مختص به خمر است. پس از اثبات اینکه هر مایع مسکری نجس است که نظر مشهور نیز همین است، در مرحله سوم باید بحث شود که آیا نجاست مایع مسکر مختص به مایع مسکر متعارف الشرب است و به دنبال آن ادعا شود که الکل ولو مسکر است متعارف الشرب نیست که نظر آقای خویی است[1] یا اینکه گفته شود که نجاست مختص به مایع مسکر متعارف الشرب نیست که نظر بزرگانی مانند آقای سید محسن حکیم در منهاج الصالحین[2] و نوه ایشان آقای سید سعید حکیم در مصباح المنهاج است[3].

مرحله چهارم، بحث موضوعی است که آیا هر الکلی چه طبی و چه صنعتی مست کننده است یا خیر؟

مرحله اول: بررسی نجاست خمر

در مورد اثبات نجاست خمر به اجماع و آیه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ»[4] و همینطور روایات استدلال شده است.

دلیل اول: اجماع

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده اند: «الخمر نجسة بلا خلاف»[5] که در کتاب های دیگری نیز این مطلب مطرح شده است. در کتاب غنیه ابن زهره تعبیر لطیفی دارد که «الخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به»[6]. یعنی بلا خلاف مطلق نیست.

اشکالات استدلال به اجماع

استدلال به اجماع دارای اشکالاتی است.

اشکال اول

اشکال اول اینکه در اینجا نظر مخالف وجود دارد. شیخ صدوق در کتاب مقنع[7] و من لا یحضره الفقیه[8] قائل به طهارت خمر شده اند. در سرائر از پدر شیخ صدوق نیز چنین نقل شده: «و قال ابن بابويه في رسالته، و لا بأس ان يصلى في ثوب فيه خمر»[9]، تعبیر «فی رسالته» نشان می دهد که اینجا مراد پدر شیخ صدوق است و اینکه شهید صدر تشکیک می کنند که ممکن است که مراد از ابن بابویه در اینجا شیخ صدوق باشد[10]، صحیح نیست. علاوه بر اینکه علامه در مختلف الشیعه صریحا فرموده: «قال الصدوق في كتابيه (یعنی مقنع و من لا یحضره الفیه)، و أبوه في الرسالة: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لأنّ‌ الله عزّ و جلّ‌ حرّم شربها و لم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته»[11]. مطلبی که از پدر شیخ صدوق نقل می شود، دقیقا مطابق عبارتی است که در فقه الرضا بیان شده: «وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ الْخَمْرُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمِ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ»[12] و در مورد فقه الرضا اختلاف است که همان کتاب التکلیف شلمغانی است یا رساله ابن بابویه است.

از ابن ابی عقیل نیز قول به طهارت خمر نقل شده[13]و شهید اول نیز در ذکری این قول را از جعفی نقل می‌کند[14] که ایشان معاصر شیخ مفید بوده است.

اما اینکه آقای خویی فرموده مقدس اردبیلی مخالف نجاست خمر است پس اجماع منعقد نمی شود[15]، صحیح نیست زیرا ایشان از قدما نیست ولی در بین قدما بزرگانی که نام برده شد قائل به طهارت خمر بوده‌اند.

اشکال دوم

حجیت اجماع از باب طریقیت کشف ارتکاز متشرعی در زمان ائمه بر این حکم است. اما در اینجا از روایات استفاده می شود که در زمان ائمه نیز این مسئله اختلافی بوده است.

در روایت خیران خادم نقل شده: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ الْحَدِيثَ»[16].

برای کسانی که مثل آقای زنجانی، سهل بن زیاد را قبول دارند، و سند این روایت را تام می دانند این روایت نشان می دهد که در آن زمان نیز این مساله اختلافی بوده است. و حتی برای کسانی هم که در سند آن اشکال می‌کنند و روایت را ضعیف می‌دانند احتمال صدور این حدیث نیز به این معنا است که احتمال وجود اختلاف را در آن زمان می دهیم و با وجود این احتمال دیگر نمی توانیم کشف اتفاق و ارتکاز اصحاب ائمه را بکنیم.

اشکال سوم

آقای خویی فرموده‌اند که این اجماع، مدرکی یا محتمل المدرک است زیرا علما در تعارض بین روایات، به خاطر مرجحی، روایات نجاست خمر را ترجیح داده اند[17].

آقای زنجانی می‌فرمایند: مدرکی بودن اجماع مهم نیست بلکه مهم این است که اجماع اصحاب در زمان ائمه کشف شود، ولو مدرکی هم باشد از تقریر معصوم کشف می کنیم که این اجماع درست است. مثلا اگر اصحاب به خاطر آیه «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[18] اجماع بر نجاست مشرکین داشته باشند در اینجا نسبت به این مدرک اشکال می‌شود که نجَس، ظهور در نجس اصطلاحی ندارد ولی اگر ثابت بشود که اصحاب در زمان ائمه اجماع بر نجاست مشرکین داشته باشند و این استنادشان اشتباه بوده است، در اینجا آقای زنجانی می فرمایند که این اتفاق اصحاب در مرئی و منظر ائمه بوده است و با این حال اعتراضی نکرده و تقریر فرموده اند، در نتیجه کشف می‌شود که مورد تایید ائمه بوده است.

البته بحث فعلی ما در مورد اجماع فقهای در عصر شیخ طوسی و شیخ مفید است. این اجماع در صورتی که مدرکی باشد کشف از اجماع زمان ائمه نمی کند. بله اگر اجماع زمان اصحاب ائمه کشف بشود، مدرکی بودن آن مهم نیست. اما مدرکی یا محتمل المدرکی بودن اجماع فقها در عصر غیبت مانع از کشف اجماع در زمان ائمه و اتصال این اجماع به زمان ائمه است. حتی اگر اجماع کل در عصر غیبت هم باشد چون ممکن است که این مساله، از مسائلی باشد که در عصر غیبت مطرح شده و فقها نیز بر اساس اصول عملیه یا لفظیه اجتهاد کرده و حکمی را استنباط کرده باشند، در اینجا کشف اتفاق اصحاب در زمان ائمه نمی شود زیرا ممکن است که در زمان ائمه یا معنون نبوده و یا اگر معنون بوده بین اصحاب ائمه مورد اختلاف بوده است.

دلیل دوم: آیه 90 سوره مائده

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»

شیخ مفید در المسائل الصاغانية می فرماید: «فحكم على الخمر بالنجاسة نصا لا يختل فهم معناه على ذوي الألباب»[19]. ایشان این آیه را نص می داند.

سید مرتضی در المسائل الناصریات فرموده: «الخمر نجسة، و كذلك كل شراب يسكر كثيره لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم . و الذي يدل على نجاستها قوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ‌ وَ الْأَزْلاٰمُ‌ رِجْسٌ‌ مِنْ‌ عَمَلِ‌ الشَّيْطٰانِ‌ و قد بينا أن الرجس و الرجز بمعنى واحد في الشريعة»[20].

شیخ مفید در مقنعه فرموده: «وَ الْخَمْرُ وَ نَبِيذُ التَّمْرِ وَ كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ نَجَسٌ» همانطور که قبلا بیان شد خمر در اصطلاح فقها و فهم عرفی در آن زمان به معنای مسکری است که از جوشیدن انگور به دست آمده است. شیخ طوسی در تهذیب الاحکام که شرح مقنعه است در ذیل کلام شیخ مفید فرموده: «فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الرَّجَاسَةِ وَ الرِّجْسُ هُوَ النَّجَسُ بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ نَجَسٌ فَيَجِبُ إِزَالَتُهُ ثُمَّ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ظَاهِرُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْوُجُوبِ وَ اجْتِنَابِ مَا يَتَنَاوَلُ اللَّفْظُ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ»[21] استدلال دوم شیخ طوسی به آیه شریفه به کلمه «فَاجْتَنِبُوهُ» است. اطلاق اجتناب از خمر اقتضا می کند که از ملاقی او هم اجتناب کنیم.

در کتب لغت مانند کتاب العین[22]، المحیط فی اللغه[23]، معجم مقاییس اللغة[24] و مفردات[25] رجس را «الشیء القذر» گفته اند.

اشکالات استدلال به آیه

اشکال اول

آقای خویی فرموده‌اند: رجس به معنای نجس نیست. زیرا در آیه علاوه بر خمر، میسر هم ذکر شده است. میسر به معنای قماربازی است و از افعال است. در مورد قمار بازی نمی توان گفت که قذر است بله می توان گفت که پلید، زشت و قبیح است. نجس به معنای قذر مربوط به اعیان است و میسر از اعیان نیست[26].

پاسخ

میسر به معنای «ما یتقامر به» یعنی آلت قمار است. در روایتی که ولو سندش ضعیف است، عمر بن شمر از جابر نقل می‌کند که: «قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ فَقَالَ كُلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ»[27].

اشکال دوم

رجس به معنای ما قومر به است ولی کسی احتمال نمی دهد که آلات قمار نجس باشند. در روایت دارد که «الْكِعَابُ وَ الْجَوْزُ» از آلات قمار بوده‌اند.حتی اگر کسی بگوید گردو رجس و پلید است، وصف عنوانی ما قومر به پلید می شود. در خمر نیز وصف عنوانی ما یشرب یعنی حیث شربش پلید می شود. و اینکه در کلمات شیخ طوسی و لغویین، ادعا شد که الرجس به معنای نجس است شاهد روشنی ندارد. در قرآن نیز می‌فرماید: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ»[28]. رجس به معنای پلید است. در کتب تفسیری نیز رجس گاهی اثم و گاهی شر معنا شده است. پس مسلم نیست که رجس به معنای نجس باشد. بله اگر بگویید در روایت خیران خادم آمده : « لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» که مراد نجاست آن است این اشکالی ندارد اما این استدلال به روایت است نه آیه شریفه.

اشکال سوم

در ذیل آیه فرمود: «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» و این عبارت ما یصلح للقرینیه است برای اینکه شاید فعل در تقدیر است و «انما الخمر و المیسر» یعنی «انما شرب الخمر و اللعب بالمیسر». زیرا عملی که شیطان به آن ترغیب می کند شرب خمر و لعب به میسر است.

اینکه گفته شود خود خمر عمل شیطان است زیرا شیطان، قابیل را فریب داد و به او کیفیت ساخت خمر را یاد داد در نتیجه خمر کاری است که شیطان به بشر آموزش داد که چگونه ساخته شود، خلاف ظاهر است زیرا در اینجا باید صنعش را در تقدیر گرفت و خود خمر عمل شیطان نمی شود. خمر عینی از اعیان است و عمل شیطان نیست.

اشکال چهارم

اگر در آیه فرموده بود: «انما الخمر نجس» باز هم ظهور در نجس فقهی ندارد. مثلا به افرادی که خبث باطنی دارند، گفته می شود که انسان ناپاکی است، در اینجا ظهور در جسم ناپاک ندارد بلکه ممکن است که مراد روح ناپاک باشد. بنابراین این که شیخ طوسی فرموده رجس به معنای نجس است بلا خلاف، مشکلی را حل نمی کند.

مرحوم امام در بحث نجاست کفار و مشرکین این اشکال را مطرح فرموده و اینگونه پاسخ داده اند که شارع در معنای نجس هیچ تصرفی نکرده است بلکه در مصادیق آن دخالت کرده است. در برخی موارد که قذر عرفی است مانند آب کری که متعفن است ولی وصف نجاست را ندارد، مصداق بودن را نفی کرده است زیرا فرموده: «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء» یعنی «لیس بقذر» ولو انواع آلودگی ها در آن باشد. در برخی موارد نیز چیزی که قذر عرفی نیست داخل در این مفهوم کرده است مانند کافر و مشرکی که تمیز است و هیچ قذارت عرفی ندارد اما به خاطر مصالح سیاسی تعبدا الحاق موضوعی کرده است اما در مفهوم تصرفی نشده است[29]. بنابراین این اشکال که ممکن است نجس عرفی با شرعی متفاوت باشد وارد نیست زیرا شارع در مفهوم دخالت نکرده است. بنابراین «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[30] دلالت بر نجاست مشرکین می کند و اگر در آیه هم مراد «انما الخمر نجس» باشد دلالت بر نجاست خمر می کند.

به نظر ما فرمایش ایشان دارای اشکال است. در مورد انسان که دارای روح است این اشکال خیلی واضح است که وقتی گفته می شود که مشرکین ناپاک هستند، روشن نیست که از نظر روحی مراد باشد یا از نظر جسمی و نجس فقهی آن است که جسم، ناپاک باشد لذا این اشکال به امام در آن بحث وارد است.

اما در اینجا که «انما الخمر رجس» به معنی نجسٌ باشد که گفته می‌ شود خمر، ناپاک است، در عرف زمان صدور آیه اگر در مورد امری که منشا فساد است بگویند ناپاک، به ذهن عرف، فیجب الاجتناب عن ملاقیه نمی رسد. شارع که چنین کبرایی ندارد که کل قذر یجب الاجتناب عن ملاقیه ندارد هر چند در مورد کلب فرموده «رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ». وقتی به عرف هم می‌گفتند که این شیء ناپاک است ممکن است که به خاطر اینکه منشأ فساد اجتماعی است باشد مانند فیلم های مبتذل که اگر گفته شود نجس است قطعا نجس بودنشان به معنی اینکه دست خیس به آن فیلم ها زده نشود نیست بلکه به معنی این است که منشأ فساد اجتماعی است پس عرفا نجس ظهور در وجوب اجتناب ندارد و عرف نیز در موارد مختلفی ناپاکی را استعمال می کند.

دلیل سوم: روایات

در روایات سه طائفه اساسی وجود دارد.

طایفه اولی دال بر نجاست است البته با اختلاف مراتب دلالت. بعضی مانند «ینجس» نص است، بعضی مانند «اغسله» ظاهر است که قابل حمل بر استحباب است.

طایفه ثانیه دال بر طهارت خمر است مانند «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُسْكِرُ»[31].

طایفه ثالثه دو روایت است -صحیحه علی بن مهزیار و روایت خیران خادم- که در آنها از امام ع سوال شده که ما دو دسته روایات داریم که در یک دسته گفته شده در لباسی که خمر به آن اصابت کرده نماز نخوان، و در دسته دیگر گفته شده که اشکالی ندارد که نماز بخوانید و در جواب امام ع روایت هایی را که در آنها گفته شده که در آن لباس، نماز نخوان را مقدم کرده اند.

در صحیحه علی بن مهزیار نقل شده: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏»[32]. در سند این صحیحه هیچ شبهه‌ای نیست، زیرا سه سند به علی بن مهزیار دارد که تنها در یکی از آن ها سهل بن زیاد قرار دارد.

در روایت خیران خادم نیز نقل شده: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ الْحَدِيثَ»[33].

مفاد طایفه اول این است که «لا تصل فی ثوب اصابه الخمر حتی تغسله»، طایفه دوم می فرماید که «لا باس ان تصلی فیه»، فرض این است که بین این دو طایفه جمع عرفی نیست و یا اگر جمع عرفی هم باشد در صحیحه علی بن مهزیار ارجاع به جمع عرفی نداده است و فرموده که اخذ به طایفه اول بشود. اصل بحث در اینجا است که آیا این طایفه ثالثه حاکم است بر آن دو طایفه دیگر و عرف می گوید چون این طایفه بر آن دو طایفه دیگر نظارت دارد حق تقدم با این طایفه است و یا این که این طایفه نیز طرف معارضه است که نظر شهید صدر[34] و آقای حائری[35] است.

مثلا زید از مرجع تقلید نقل می کند که نماز جمعه واجب است. عمرو نقل می کند که همان مرجع تقلید گفت که نماز جمعه حرام است. بکر می گوید که من از همان مرجع پرسیدم که زید و عمرو اینطور می گویند، کدام صحیح است؟ مرجع تقلید پاسخ داد که قول زید درست است. این را حکومت تکذیبیه می گویند و این از انواع حکومت عرفیه نیست بلکه خودش طرف معارضه است. زیرا از قول بکر وثوق حاصل نمی شود چراکه ممکن است که بکر اشتباه کرده باشد یا کلامی که به او گفته شده تقیه ای باشد.