ادامه بحث از مرجحات باب تزاحم

جلسه 19- 288

چهار‌شنبه – 28/07/1400

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در مرجحات باب تزاحم بود.

اشکال در مرجحیت اهمیت علی تقدیر الوجوب: مقتضای حکمت، فعلیت پیدا کردن تکلیف غیر اهم است چون فرض این است که ملاکش فعلی است

اولین مرجح ترجیح به علم به اهمیت لزومیه یکی از دو تکلیف بود.

اصل این مرجح روشن هست. اما مواردی هست که مورد بحث و مناقشه قرار می‌‌گیرد. مثلا اگر ما شک بکنیم که آیا مثلا خطاب وجوب حج با تکلیف آخر مثل وجوب اداء کفارات، تزاحم بکنند، مکلف می‌‌گوید نمی‌توانم هم کفاراتی که به عهده من هست اداء کنم و هم حج بروم، این مقدار تمکن مالی ندارم، ما درست است که فهمیدیم حج اهم است چون بنی الاسلام علیه و لکن اهمیت مطلقه او را نفهمیدیم، اهمیت حج را فی فرض الوجوب فهمیدیم. به قول مرحوم آقای خوئی اگر حج واجب باشد واجب اهمی است، اما ممکن است یک تکلیف ضعیف مانع از وجوب حج بشود یعنی مانع بشود از اتصاف حج به ملاک ملزم فضلا از این‌که ملاکش اهم باشد.

یک وقت ما قائل می‌‌شویم به مسلک رابع تزاحم می‌‌گوییم خطاب یجب الحج علی المستطیع المالی مطلق است، یجب اداء الکفارات مطلق است، ‌در مقام تزاحم عقل حکم می‌‌کند به تنجز اهم، ‌یعنی خطاب مطلق است، کشف کردیم حج واجب است و حج در فرض وجوبش اهم است. [اینجا] ‌بحثی نداریم. اما یک وقت قائل می‌‌شویم به مسلک ثالث باب تزاحم یعنی معتقد می‌‌شویم خطاب وجوب حج مشروط است و لو به یک قید لبی که ‌یجب الحج بشرط ان لاتشتغل بامتثال تکلیف اهم أو مساوی و ما احتمال می‌‌دهیم در فرض اشتغال به امتثال تکلیف اهم یا مساوی اصلا حج ملاک پیدا نکند، ‌فضلا از این‌که ملاکش اهم باشد یا نباشد. اگر این‌طور است شبهه این است که چرا شرط دیگری نباشد در بین؟ شرط دیگر این است که بشرط ان لاتشتغل بواجب مرجوح که اشتغال به این واجب مرجوح که ملاک فعلی دارد مانع است از اتصاف حج به ملاک. یعنی شرط وجوب حج فقط این نیست که ما اشتغال پیدا نکنیم به امتثال تکلیف اهم یا مساوی، ‌نخیر، ‌شرط دیگرش این است که ما اشتغال پیدا نکنیم به تکلیف و لو مرجوح اما تکلیف مرجوحی که ملاک فعلی دارد و اشتغال به او مانع از اتصاف حج به ملاک است.

چون اگر شارع ببیند که مثلا اشتغال به اداء‌ کفارات ملاک فعلی دارد، ‌یعنی اگر حج برویم و نتوانیم اداء کنیم کفارات را ملاک اداء کفارات فوت می‌‌شود، و لکن اگر برویم اداء‌ کفارات بکنیم اصلا در این صورت حج ملاک ملزم پیدا نمی‌کند تا چه برسد به این‌که این ملاک ملزم اهم بشود، ‌وجهی ندارد که در این صورت شارع بگوید الا و لابد باید حج بروید. ‌من اگر بروم اداء‌ کفارات بکنم که تکلیف مرجوح است (قطعا در فرض وجوب کفاره و وجوب حج بطور مطلق ما قضاوت‌مان طبق روایات این است که حج اهم است) و لکن اگر بناء باشد که کفارات که واجب مرجوح هست نه اهم است نه مساوی نسبت به حج اما یک واجب مرجوحی است که ملاک فعلی دارد اگر حج برویم ملاک فعلی او فوت می‌‌شود و لو معذور باشیم اما چه بسا اداء ‌کفارات که بکنیم چه بسا در این فرض حج متصف نشود به ملاک ملزم تا چه برسد به این‌که ملاک ملزمش اهم بشود، ‌چرا شارع در این صورت واجب کند بر ما حج رفتن را. اتفاقا مقتضای حکمت این است که واجب کند اداء کفارات را که ملاک او فعلی است استیفاء بشود و با استیفاء ‌او دیگر اصلا حج ملاک ملزم پیدا نمی‌کند تا بر ما فوت بشود.

و لذا گفته می‌‌شود در این فرض ما چطور بیاییم بگوییم اهمیت حج که اهمیت علی ‌ایّ تقدیر معلوم نیست باشد، ‌اهمیت فی تقدیر الوجوب است، ‌این جزء ‌مرجحات است، این را ما چطور بگوییم. این شبهه‌ای است که مطرح می‌‌شود.

پاسخ: اطلاق خطاب اهم نفی می‌‌کند تقیید ملاک را به عدم اشتغال به یک واجب دیگر را

جواب از این شبهه به نظر ما منحصر به یک مطلب است و آن این است که بگوییم خود اطلاق وجوب حج بر مستطیع مالی نفی می‌‌کند این احتمال را که اتصاف حج به ملاک ملزم اهم مشروط باشد به عدم اشتغال به یک واجب دیگر.

بعضی که معتقد می‌‌توانند باشند و ظاهرا [معتقد] هستند که این احتمال‌ها عرفی نیست که در فرض اشتغال به یک واجب آخر حج اصلا ملاک ملزم نداشته باشد، بعد از این‌که اطلاق دلیلش شامل این شخص که مستطیع مالی است می‌‌شود.

ولی عرض کردیم طبق مسلک ثالث باب تزاحم برخی مثل مرحوم آقای خوئی طبعا این را خواهند گفت که در فرض اشتغال به یک واجب آخر ممکن است اصلا دیگر حج ملاک ملزم نداشته باشد تا چه برسد که ملاک ملزمش اهم باشد. برای نفی این احتمال یک راه بیشتر نداریم و آن این است که بگوییم اطلاق حج بر مستطیع مالی که شامل این شخص می‌‌شود چون مستطیع مالی هست، وجوب اداء کفارات مانع از استطاعت مالیه نیست یا فرض کنید یک تکلیف مزاحم دیگری است یحرم علی المرأة کشف جسدها أمام الاجنبی تزاحم کرد با وجوب حج بخواهد حج برود باید بعض جسدش بعض شعرش را موقع خروج از مرز کشور نشان بدهد به آن نگهبان. این یجب الحج علی المستطیع المالی شاملش می‌‌شود.

تنبیه: تقیید خطاب به عدم اشتغال به اهم یا مساوی، لبی و لابدمنه است بخلاف تقیید به عدم اشتغال به تکلیف غیر اهم

و لو قید لبی این است که ما لم‌تشتغل بواجب اهم أو مساوی، چاره‌ای نیست چون عرفی نیست که مولی بگوید من خودم حساب کردم هیچ واجبی اهم یا مساوی از حج نیست، ‌این عرفی نیست، شاهدش این است که در هیچ خطاب تکلیفی این را شارع نگفته است، مطلق گذاشته است خطاب تکلیف را. اگر بناء باشد اطلاق خطاب تکلیف به این معنا باشد که بخواهد بگوید منِ شارع خودم حساب کردم هیچ تکلیفی اهم یا مساوی از حج نبود و لذا گفتم یجب الحج علی المستطیع المالی، ‌بقیه تکالیف هم مطلق هست پس باید هر خطاب تکلیفی بگوید من حساب کردم دیدم هیچ تکلیف اهم یا مساوی از من وجود ندارد و لذا خطاب تکلیف بگوید من مطلق هستم. اصلا عرفیت ندارد مستهجن است این حرف. اما نسبت به این ملاک حج ملاک فعلی است بر مستطیع مالی و هیچ چیز دخیل در اتصاف این حج به ملاک فعلی نیست این از شؤون مولی است تببینش. در همه خطابات تکلیف بالالتزام بخواهد بگوید این تکلیف ملاک فعلی دارد و چون ملاک فعلی داشت من خطاب تکلیفم را مطلق گذاشتم، این‌که از شؤون مولی است.

الکذب حرام از شؤون مولی است که ببیند مفسده کذب مطلق هست و در همه موارد کذب هست و لذا مطلق گذاشت جعل حرمت کذب را. این‌که از شؤون مولی است. چون از شؤون مولی است از اطلاق یجب الحج علی المستطیع المالی کشف می‌‌کنیم که در فرض اشتغال به یک تکلیف مرجوح شارع مطلق گذاشته است وجوب حج را چون دیده است بطور کلی ملاک وجوب حج توقف بر هیچ چیز ندارد غیر از موضوع خودش که در خطاب آمده است المستطیع المالی یجب علیه الحج.

این جواب صحیح از این شبهه است. ما به نظرمان جواب دیگری نمی‌آید.

این در رابطه با مواردی که ما علم به اهمیت علی‌ ایّ تقدیر واجب نداریم، ‌علم به اهمیت آن علی تقدیر وجوب داریم می‌‌گوییم همین مقدار هم کافی است برای ترجیح و این شبهه‌ای که مطرح شد که شاید اشتغال به یک تکلیف مرجوح رافع ملاک این واجب اهم بشود و در فرض اشتغال به آن تکلیف مرجوح اصلا این تکلیف اهم ملاک پیدا نکند تا چه برسد که اهم باشد، جوابش این است که اطلاق خود خطاب یجب الحج علی المستطیع المالی نفی می‌‌کند این احتمال را، می‌‌گوید ملاک حج ملاک فعلی است توقف بر هیچ چیز غیر از موضوع خودش در خطاب ندارد.

اشکال در مرجحیت اهمیت خطاب مشروط به قدرت: نفس تکلیف به خلاف (و لو غیر اهم)، رافع قدرت است. و بعد از عدم فعلیت تعیینیه هر دو خطاب، حکم، تخییر عقلی است

مورد دومی که آن هم محل شبهه است جایی است که دو خطاب داریم هر دو مشروط به قدرت هستند در لسان خطاب، اذا قدرت فتوضأ اذا قدرت فاسق الضیف ماءا.

مرحوم نائینی فرموده این‌جا ترجیح به اهمیت معنا ندارد. آقای خوئی فرموده ترجیح به اهمیت معنا دارد. به نظر ما محور فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی یکی نیست.

ما این را بارها عرض کردیم، ‌مرحوم نائینی ظاهر اذا قدرت را این می‌‌داند: اذا لم‌یکن تکلیف بالخلاف فتوضأ، و لذا می‌‌گوید اگر آب داشتی واجب بود صرف آن در حفظ نفس محترمه، نمی‌توانیم اگر عصیان بکنی این وجوب حفظ نفس محترمه را و وضوء بگیری وضوء تو را تصحیح کنیم. چون در فرض اشتغال ذمه به تکلیف خلاف وضوء، اصلا امر به وضوء نداری. فرض کنیم شما عصیان خواهی کرد امر به حفظ نفس محترمه را، یک وقت عصیان کردی و آن بیچاره مرد، [اینجا] در وقت وضوء تکلیف نداری به حفظ نفس محترمه. یک وقت می‌‌گویی تا ساعت‌های دیگر وقت است که آب بدهی به آن بیچاره تشنه آب بخورد ولی می‌‌خواهیم به نحو شرط متاخر بگوییم ان کنت لاتمتثل الامر بحفظ النفس المحترمة فتوضأ، ‌ایشان می‌‌گوید معنا ندارد چون الان تکلیف داری به حفظ نفس محترمه و اذا قدرت فتوضأ ظهور دارد یعنی اذا لم‌یکن تکلیف بالخلاف فتوضأ، الان تکلیف به خلاف داری. این فرمایش مرحوم نائینی است.

و لذا مرحوم نائینی کانّه این‌جور معنا می‌‌کند: اذا لم‌یکن تکلیف بالخلاف فتوضأ، ‌اذا لم‌یکن تکلیف بالخلاف فاسق الضیف ماءا. و لذا معتقد است که سبق زمانی مرجح است. در فوائد الاصول جلد 1 صفحه 333 [1] این بحث را مطرح می‌‌کند و در اجودالتقریرات جلد 1 صفحه 276 [2] حدودا. و جاهای دیگر هم تصریح می‌‌کند ایشان.

[سؤال: … جواب:] ایشان می‌‌گوید سبق زمانی مرجح است. اگر اول مهمان داشتی تشنه بود آن وقت که هنوز اذان نگفته بودند لم‌یکن تکلیف بالخلاف فاسق الضیف ماءا، بعد که اذان گفتند آن وقت می‌‌گویند شما تکلیف به خلاف قبلا داشتی‌، تکلیف به سقی الضیف ماءا داشتی آب هم که به اندازه هم وضوء و هم سقی الضیف نداری، سبق زمانی باعث می‌‌شود وجوب سقی الضیف ماءا فعلی بشود و مانع بشود از فعلیت وجوب وضوء. اما اگر هم‌زمان بود با هم تعارض می‌‌کنند. یعنی هم‌زمان با دخول وقت مهمان هم آمد گفت یا اباعبدالله چه می‌‌کردی در کربلا از تشنگی‌، یک ساعت راه آمدم تشنه شدم آب بیاورید برایم، هم زمان هم الله‌اکبر دارد می‌‌گوید این مؤذن‌زاده، یعنی هم‌زمان هم اذا قدرت فتوضأ می‌‌خواهید فعلی بشود هم اذا قدرت فاسق الضیف ماءا، که مرحوم نائینی معنا می‌‌کند اذا لم‌یکن تکلیف بالخلاف فاسق الضیف ماءا اذا لم‌یکن تکلیف بالخلاف فتوضأ.

ایشان این مقدار بیان کرده. بحث این مفصل است. این را در قالب توارد دلیلین باید مطرح کرد یعنی در واقع هرکدام از این دلیل‌ها صلاحیت دارد که موضوع دیگری را از بین ببرد یعنی هرکدام تکلیف به خلاف است. اگر این فعلی بشود موضوع آن دیگری که اذا لم‌یکن تکلیف بالخلاف از بین می‌‌رود، ‌هم زمان اگر موجود بشوند مسأله فروضی دارد. حالا وارد آن فرض‌ها نمی‌شویم، ‌بالاخره با هم تعارض می‌‌کنند در فرض متعارف.

[سؤال: … جواب:] این‌ها معتقدند (حرف درستی هم می‌‌زنند) می‌‌گویند عرفا آنی که موضوع پیدا می‌‌کند آن اولی است. ما هم قبول کردیم این را. ما هم و لذا گفتیم اگر امروز در ضمن عقد بیع شرط بکنند که شما سفر نروی در این هفته، فردا در عقد نکاح بر شما شرط بکند زوجه که این هفته سفر بروید، ‌وجوب وفاء‌ به شرط، مشروط به چیست؟ به عدم کونه محللا للحرام، یعنی مشروط است به عدم تکلیف به خلاف، ‌در واقع این می‌‌شود، محلل حرام نباشد یعنی تکلیف به خلاف نباشد. عرف می‌‌گوید دیروز که شرط شد در ضمن بیع ان لاتسافر شما تکلیف به خلاف نداشتی پس یجب الوفاء بالشرط شامل شما شد. وقتی یجب الوفاء ‌شامل شما شد فردا که شرط می‌‌کند زوجه بر شما که لاتسافر عرف می‌‌گوید این شرط محلل حرام است، این شرط مخالف تکلیف به وجوب وفاء به شرط دیروز است. این عرفی است، ‌درست می‌‌گوید مرحوم نائینی. ‌آقای حکیم هم دارد، ‌و درست هست. واقعا همین‌جور است. اما اگر هم‌زمان شما در ضمن عقد بیع شرط کردید ان لاتسافر وکیل شما از طرف شما در ضمن عقد نکاح شرط کرد ان یسافر، ‌هم‌زمان، این‌جا تعارض می‌‌شود بین دلیل وفاء‌ به شرط. چون هرکدام اگر نافذ بشود موضوع دیگری را از بین می‌‌برد پس هر دو هم‌زمان نمی‌تواند نافذ بشود، یکی بطور معین نافذ بشود و بر دیگری مقدم بشود ترجیح بلامرجح است این یعنی تعارض بین این دو دلیل.

بعد مرحوم نائینی ادامه داده فرموده ولی ما که می‌دانیم در این مثال اذا قدرت فتوضأ و اذا قدرت فاسق الضیف ماءا یکی از این‌ها بالاخره ملاک دارد، نمی‌شود که شارع هیچ‌کدام را واجب نکند علم داریم به ملاک ملزم و این ملاک ملزم در احدهما است و لذا شارع می‌‌گوید افعل احدهما یعنی إما توضأ او اسق الضیف ماءا، و لذا می‌‌گوید این‌جا تخییر، تخییر عقلی است یعنی مقصود این است که امر داریم به جامع، نه این‌که شارع در جعل خودش بگوید ان لم‌تتوضأ فاسق الضیف ماءا ان لم‌تسق الضیف ماءا فتوضأ، نه، یک تکلیف به جامع داریم. و لذا این‌جا ترجیح به اهمیت معنا ندارد چون یک تکلیف داریم دو تکلیف نداریم که بگوییم یکی بر دیگری اهم است.

پاسخ (محقق خوئی): فقط تکلیف تعیینی به اهم رافع قدرت است

این محور فرمایش مرحوم نائینی است. آقای خوئی اصلا فکرش چیز دیگری است. ایشان از اذا قدرت معنا می‌‌کند اذا لم‌تشتغل بامتثال تکلیف آخر، و لذا به مرحوم نائینی ایراد می‌‌گیرد می‌‌گوید جناب نائینی! مگر نمی‌گویید شارع گفت اذا قدرت فتوضأ، من اگر حفظ نفس محترمه نکنم قدرت ترتبیه دارم بر وضوء. چرا [آقای خوئی این را می‌گوید]؟ برای این‌که قدرت را معنا کرده عدم صرف قدرت. اذا قدرت فتوضأ یعنی اذا لم‌تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف آخر نه اذ لم‌یکن علیک تکلیف آخر.

این روشن باشد. حالا مرحوم آقای خوئی در این برداشتی که دارد از اذا قدرت فتوضأ اذا قدرت فاسق الضف ماءا می‌‌فرماید چون رافع قدرت بر یک تکلیفی یا عجز تکوینی از آن است یا تکلیف تعیینی به خلاف است که تا می‌‌خواهیم آن تکلیف تعیینی به خلاف را امتثال بکنیم قدرت بر این تکلیف اول نداریم. اذا قدرت فتوضأ هیچ مشکلی از این جهت ندارد هم قدرت تکوینیه دارم بر وضوء هم تکلیف تعیینی به سقی الضیف ماءا ندارم که بگوییم آن تکلیف تعیینی به خلاف معجز مولوی است و تا فرض نشود عصیان او شما قدرت نداری بر وضوء. ‌قطعا سقی الضیف ماءا تکلیف تعیینی ندارد. چرا؟ برای این‌که اهم نیست، یا اضعف است یا مساوی است با وضوء. و لذا من قدرت بر وضوء دارم اذا قدرت فتوضأ فعلی می‌‌شود، وقتی فعلی شد وجوب تعیینی پیدا می‌‌کند وضوء‌ و اهم است چون علی فرض وجوبه اهم است ترجیح به اهمیت می‌‌خواهیم بدهیم. آن وقت تکلیف تعیینی به وضوء معجز مولوی می‌‌شود از سقی الضیف ماءا. بله اگر عصیان کنی وضوء‌ را آن وقت به نحو قدرت ترتبیه قدرت داری بر سقی الضیف ماءا.

انصافا فرمایش متینی است.

شهید صدر: احتمال ثبوتی تعیینی بودن خطاب مهم، رافع قدرت است

آقای صدر در بحوث جلد 7 صفحه 94 اعتراض دارد می‌‌کند به آقای خوئی. ملاحظه بکنید! ایشان می‌‌گویند اگر مراد از معجز مولوی که شما گفتید [این است که] رافع قدرت، تکلیف منجز به خلاف است، ‌بله ما تکلیف منجز به سقی الضیف ماءا نداریم، و اگر مراد واقع تکلیف تعیینی به خلاف است نه تکلیف تعیینی منجز، بلکه تکلیف تعیینی واقعی به خلاف و لو منجز نباشد، خب شاید ما تکلیف تعیینی واقعی داشته باشیم به سقی الضیف ماءا. چرا؟‌ برای این‌که شما قبول داری که در فرض سقی الضیف ماءا اصلا ملاک پیدا نمی‌کند وضوء چون قدرت در خطاب وضوء قدرت شرعیه است یعنی در فرض تکلیف تعیینی به خلاف اصلا ملاک پیدا نمی‌کند وضوء تا اهم باشد، شاید شارع دوست داشت تکلیف تعیینی بکند به سقی الضیف ماءا. چه اشکالی دارد؟ قبیح است عقلا؟ تکلیف تعیینی بکند به سقی الضیف ماءا و این بشود تکلیف تعیینی به خلاف. و لو منجز نیست چون ما نمی‌دانیم این مطلب را ولی احتمالش را که می‌‌دهیم. و اگر تکلیف تعیینی به خلاف و لو غیر منجز، معجز مولوی باشد پس چطور شما می‌‌گویید حتما من باید بروم وضوء ‌بگیرم. شاید شارع و لو بلاملاک از باب ترجیح بلامرجح [تکلیف تعیینی به سقی الضیف ماءا بکند]. مگر ترجیح بلامرجح قبیح است؟ دو تا نان جلوی شما گذاشتند یکی را بر می‌‌دارید می‌‌خورید ترجیح بلامرجح است، هیچ‌کس نگفته قبیح است. آن‌هایی که می‌‌گویند ترجیح بلامرجح قبیح است حرفی دیگری دارند. ترجیح بلامرجح عقلایی نه محال است نه قبیح. آیا شارع اشکال دارد امر تعیینی کند به سقی الضیف ماءا و لو منجز نیست بر ما، ‌اما احتمالش را نمی‌دهید. اگر معجز مولوی یعنی تکلیف تعیینی به خلاف، شاید تکلیف تعیینی واقعی به خلاف داریم، تکلیف تعیینی واقعی داریم به سقی الضیف ماءا، ‌از کجا شما می‌‌گویید بر من واجب است که وضوء بگیرم؟ نه، شاید تکلیف تعیینی واقعی دارم به سقی الضیف ماءا چون قبیح نیست بر مولی که بگوید برو سقی الضیف ماءا بکن چون دیگر اصلا وضوء ملاک پیدا نمی‌کند تا اهم بشود. چه قبحی دارد بر مولی این کار را بکند.

اشکال: امر تعیینی غیر واصل معجز مولوی نیست

به نظر ما این مطالب درست نیست. ببینید! این تشقیق شقوق‌ها وجهی ندارد. آقای خوئی گفت اذا قدرت فتوضأ، اصلا بحث عدم تکلیف به خلاف نیست. این را بدانید! بحث همانی است که خود ایشان مطرح کرده آقای صدر مطرح کرد: قدرت تکوینیه بر ذات فعل و عدم معجز مولوی. صریحا آقای خوئی می‌‌گوید. معلوم است امر تعیینی غیر واصل معجز مولوی نیست، این‌که واضح است، ‌دیگر بحث ندارد، امر تعیینی غیر واصل سبب عجز عرفی می‌‌شود؟ آقای صدر! شما اصلا باید این احتمال را مطرح کنید؟ شما خودتان می‌‌گویید تکلیف به غرض محرکیت علی تقدیر الوصول است، خود شما می‌‌گویید تکلیف اهم به غیر واصل مانع نیست از تنجز تکلیف مهم، عرف هم نمی‌گوید شما قادر بر مهم نیستی به صرف این‌که فی علم الله یک تکلیف اهمی است که به شما واصل نشده است. تکلیف به اهمی که واصل نشده است که معجز مولوی نیست از مهم. تکلیف تعیینی واقعی به سقی الضیف ماءا گیرم از باب ترجیح بلامرجح جعل شده باشد، ‌گیرم این‌جور باشد، احتمال عرفی بدهیم این را، ‌ولی وقتی به ما واصل نیست عرفا به ما نمی‌گویند تو قادر بر وضوء نیستی. آنی که باعث می‌‌شود عرفا بگویند قادر بر وضوء نیستی تکلیف تعیینی واصل است به خلاف، آن هم با این توضیح آقای خوئی که اشتغال به آن تکلیف تعیینی واصل که لازم هم هست عقلا او رافع قدرت بر آن تکلیف آخر است و به نحو ترتب اگر ترک بکنیم امتثال آن تکلیف تعیینی واصل را، قدرت پیدا می‌‌کنیم بر آن تکلیف آخر که گفت اذا قدرت فتوضأ.

و لذا به نظر ما این تشقیق شقوق که آقای صدر کرده در این بحث در اعتراض به‌ آقای خوئی وارد نیست. آقای خوئی مطلبش کاملا روشن است و مطلب درستی هم هست. اذا قدرت فتوضأ انصافا قدرت بر وضوء داریم، چون یقینا امر تعیینی واصل به سقی الضیف ماءا نداریم، چون علی تقدیر الوجوب او اهم نیست، وضوء است که علی تقدیر الوجوب اهم است، پس قدرت بر وضوء داریم، وقتی قدرت بر وضوء‌ داشتیم واجب است وضوء، وقتی واجب شد وضوء اهم است، ‌وقتی اهم شد رافع قدرت عرفیه است بر سقی الضیف ماءا. مگر به نحو ترتب که ان لم‌تتوضأ‌ آن وقت قدرت ترتبیه داری بر سقی الضیف ماءا. و اصلا این بحث مشکل ندارد.

البته آقای خوئی یک بیان دیگری هم دارد: معجز مولوی را منحصر نمی‌داند به تکلیف اهم، ‌خطاب مطلق هم معجز مولوی است. که دیروز توضیح دادم که اگر یک خطاب مطلقی بود که گفت یحرم مس المحدث للمصحف او لاسمه تعالی این خطاب مطلق است نگفته اذا قدرت، ‌این هم بر خطاب اذا قدرت فتوضأ مقدم است چون معجز مولوی است از آن. این را باید بعدا بحث کنیم.

مرجح دوم در باب تزاحم: احتمال اهمیت لزومیه

این راجع به ترجیح به علم به اهمیت. اما راجع به احتمال اهمیت: مرجح دوم احتمال اهمیت لزومیه است نه اهمیت رجحانیه، ‌اهمیت لزومیه در یک تکلیف به خصوص در اطراف تزاحم است.

دلیل مرجحیت: احتمال اهمیت مساوق است با احتمال وجوب مطلقه که مجرای اصالة ‌الاطلاق است

مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی استدلال که کردند برای این ترجیح به احتمال اهمیت گفتند اطلاق تکلیف دیگر که محتمل الاهمیة نیست یقینا مقید شد. مثلا: انقذ حیاة انسان محترم، از آن طرف خطاب داریم صل، حالا انقاذ حیات انسان محترم اگر مسلمان باشد که معلوم الاهمیة‌ است ولی حالا اگر مسلمان نبود کافر ذمی بود محتمل الاهمیة می‌‌شود. ایشان می‌‌گوید وقتی محتمل الاهمیة شد یقینا وجوب نماز مقید شده ما لم‌یشتغل بانقاذ انسان محترم. چون یا محتمل الاهمیة است انقاذ این انسان محترم یا مساوی است، یا اهم است یا مساوی، اگر اهم است یا مساوی است فرقی نمی‌کند، در فرض اشتغال به او دیگر نماز وجوب ندارد. پس یقینا خطاب صل شده ما لم‌تشتغل بحیاة انسان محترم. اما انقذ حیاة انسان محترم اگر فی علم الله اهم باشد که مقید نشده که انقذ حیاة انسان محترم بشرط ان لا تشتغل بالصلاة. شاید اهم باشد، اگر اهم باشد که وجوبش مطلق است و احتمال وجوب مطلق این انقذ حیاة ‌انسان محترم را که بدهیم اصالة الاطلاق می‌آید می‌‌گوید باید تحفظ کنید بر این اطلاق وجوب.

اشکال: مطلق بودن خطابات نسبت به اشتغال به واجب اهم (و لو محتمل الاهمیة) فقط در قضایای خارجیه متصور است

شما می‌‌دانید این‌ها ناشی از یک ذهنیتی است که فکر می‌‌کنند خطابات شرعیه به نحو قضیه خارجیه است یعنی وقتی مولی می‌‌گوید انقذ حیاة انسان محترم لحاظ کرده ممکن است یک روزی تزاحم برقرار بشود بین انقاذ حیات انسان محترم با نماز، فکر آن‌جا را هم بکنید، یک روزی ممکن است تزاحم پیدا بکند با وجوب صوم، فکر آن‌جا را هم بکنید. یعنی وقتی می‌‌گوید انقذ فکر تزاحم با تک‌تک واجبات دیگر را کرده و حساب کرده دیده انقاذ حیات انسان محترم از همه آن‌ها اهم است مطلق جعل کرده. خطاب‌های دیگر هم همین‌جور. ‌یعنی هر خطاب تکلیفی مولی یک لیستی از تکالیف را جلوی خودش دیده مدام اهم و مهم کرده. عرفی نیست این حرف. و لذا نباید بگوییم اطلاق خطاب صل یقینا قید خورده است، تعبیر باید اصلاح بشود.

اشکال دوم: طبق مسلک رابع تزاحم (مطلقه بودن متزاحمین)، برائت از تعلق غرض لزومی تعیینی مولی نسبت به محتمل الاهمیة جاری است

و ما ان‌شاءالله روز شنبه این بحث را دنبال می‌‌کنیم. فقط ابداء شبهه بکنم: کی می‌‌گوید ترجیح به احتمال اهمیت قطعی است و جای بحث ندارد. لقائل ان یقول مخصوصا بناء بر مسلک رابع تزاحم که مسلک امام، آقای سیستانی، آقای روحانی هست دو تا تکلیف مطلق داریم، علم ندارم که این تکلیف اول اهم است، مشکوک است اهم بودن او، رفع ما لایعلمون، ‌برائت جاری می‌‌کنیم از غرض لزومی تعیینی مولی به آن تکلیف اول. چون ملاک، اهم باشد که مهم نیست برای ما، ملاک تکوینی او اهم است، خب باشد، ‌مهم این است که ملاک تعیینی منشأ‌ می‌‌شود مولی غرض تعیینی به اتیان او پیدا کند، خب برائت رفع ما لایعلمون می‌‌گوید ان‌شاءالله خدا غرض تعیینی ندارد به آن تکلیف محتمل الاهمیة نتیجه‌اش می‌‌شود تخییر.

این شبهه را تامل بفرمایید ببینیم جواب دارد یا نه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.