جلسه 17-95
چهارشنبه – 30/11/۹8
موضوع: حکم بیع معدود به جنسش نسیتاً مع التفاضل /ربا /محرمات
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به فرمایش آقای سیستانی بود که فرمود در غیر مکیل و موزون بیع به جنس خود مبیع که ثمن از جنس خود مبیع باشد، اگر نسیه معامله کنیم نباید ثمن از مثمن بیشتر باشد، یک ملیون نقد بفروشیم به یک ملیون و نیم یک ساله. درست است که پول مکیل و موزون نیست، اما بیع غیر مکیل و موزون به جنسش اگر تفاضل داشته باشد جایز نیست. و ما لاربا الا فیما یکال أو یوزن را می توانیم تخصیص بزنیم به ادله جواز بیع معدود بجنسه نسیتا مع التفاضل. همانطور که لاربا الا فیما یکال أو یوزن را تخصیص زدیم به ربای قرضی،گفتیم ربای قرضی حتی در غیر مکیل و موزون حرام است، تخصیص زدیم لاربا الا فیما یکال أو یوزن را به حرمت اخذ زیاده به ازاء تعجیل در دین،یعنی طلبکار به بدهکار بگوید أجل دین رسید ولی اگر می خواهی بیشتر به تو مهلت بدهم باید پول بیشتری بدهی که صحیحه محمد بن مسلم فرمود ما لم یزد علی رأس ماله قال الله تعالی فلکم رئوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون، طلبکار مهلت می تواند بدهد به بدهکار خودش به شرط اینکه بیشتر از اصل بدهی از او نگیرد. اگر بیشتر از اصل بدهی از او بگیرد مصداق آیه شریفه است که فرموده است لاتظلمون و لاتظلمون. که از آن امروز تعبیر می کنند به جریمه دیرکرد.
نفرمایید آن هایی که جریمه دیرکرد را گفتند حلال است، پس آن ها با صحیحه محمد بن مسلم مشکل دارند. می گوییم آن ها توجیه کردند، گفتند صحیحه محمد بن مسلم مربوط به اخذ زیاده است به ازاء امهال، رضای به تاخیر، الرجل له علی الرجل دین فیقول انقد لی بعضا و اضع لک بقیته أو امدّ لک فی الاجل فیما بقی، تمدید اجل یعنی امهال اگر بود نمی تواند پول بیشتری بگیرد. و ما در جریمه دیرکرد امهال نمی دهیم، جریمه می کنیم، باید در سررسید قسط،قسط را بدهی، اگر ندهی جریمه می شوی به عنوان شرط ضمن عقد. اینجور توجیه می کنند که البته بزرگانی مثل امام، آقای خوئی، آقای تبریزی، آقای سیستانی این را قبول ندارند و می گویند ظاهر بلکه بیش از ظهور صحیحه محمد بن مسلم این است که طلبکار اگر از بدهکار بیش از اصل بدهی بگیرد ظلم است، لاتظلمون و لاتظلمون.
بهرحال، آقای سیستانی فرمودند لاربا فیما یکال أو یوزن چه جور تخصیص خورد به ربای قرضی با اینکه مفاد لاربا این است که در غیر مکیل و موزون ربا نیست، اعم از ربای قرضی و ربای معاوضی که لازمه اش این است که در پول که مکیل و موزون نیست ربای قرضی هم حرام نباشد، اما ما تخصیص زدیم آن را گفتیم ربای قرضی در غیر مکیل و موزون هم حرام است. یا اخذ زیاده به ازاء تاخیر در اداء دین حرام است و لو در غیر مکیل و موزون. یک مخصص سومی هم به آن وارد می کنیم و آن این است که بیع معدود به جنسش نسیتا اگر مشتمل بر زیاده باشد جایز نیست. ما من عام الا و قد خص.
البته مرحوم آقای صدر دیدم در یک جایی مطلبی گفتند بد نیست اشاره کنم. چون ما هم به ذهن مان اینجور می آمد که اصلا لاربا الا فیما یکال أو یوزن نظر به ربای معاوضی دارد چون بحث کیل و وزن که مطرح می شود،کیل و وزن را در معامله انجام می دهند. و لذا فقهاء از این روایت لاربا الا فیما یکال أو یوزن نفهمیدند که می خواهد ربای قرضی را هم مختص کند به مکیل و موزون. ولی لابد نظر آقای سیستانی این است که این روایت اطلاق دارد و ما اگر اطلاق این روایت بود می گفتیم ربای قرضی هم در غیر مکیل و موزون حلال است و حاکم می شد بر ادله حرمت ربای قرضی چون لسانش لسان حکومت است.
حالا چرا قائل به حکومت آن نشدیم بر ادله تحریم ربای قرضی با اینکه نص خاصی که ما نداریم در تحریم ربای قرضی در غیر مکیل و موزون؟ بخاطر اینکه آیات تحریم ربای قرضی اباء از تخصیص دارد. عرف وقتی بشنود که خدا می گوید قرض می دهید، اضافه نگیرید، ظلم نکنید، اگر به او بگویند مقصود در مکیل و موزون است، می گوید یعنی چه؟! یعنی در مکیل و موزون زیاده بگیریم در قرض ظلم است اما در معدودات زیاده بگیریم ظلم نیست؟! عرف استیحاش دارد از اینکه لاربا الا فیما یکال أو یوزن حاکم باشد بر دلیل تحریم ربای قرضی که مفاد آیات این است که ظلم است لاتظلمون و لاتظلمون. و آن فرمایش آقای صدر هم که ما هم در ذهن مان بود سابقا قابل توجه است. حالا من اصرار ندارم که بگوییم اصلا لاربا الا فیما یکال أو یوزن انصراف دارد از ربای قرضی چون در ذهن عرف می آید یعنی آن هایی که در هنگام معامله کیل و وزن می شود،قرض که معامله نیست.
س: قرض هم بدهید گندم را کیل می کنید،قرض می دهید که موقع پس گرفتن بدانید چقدر پس می گیرید. اما تعبیر لاربا الا فیما یکال أو یوزن با توجه به ارتکاز عرف که متعارف در کیل و وزن این است که در هنگام معامله ثمن و مثمن را کیل و وزن می کنند بدانند چقدر است. این منشأ انصراف یا شبهه انصراف می شود. فقهاء هم از لاربا الا فیما یکال أو یوزن ربای معاوضی فهمیدند الا آقای سیستانی که اطلاق فهمیده و لذا می گوید دلیل تحریم ربای قرضی در غیر مکیل و موزون مخصص این روایت است با اینکه ما دلیل خاص نداریم در تحریم ربای قرضی در غیر مکیل و موزون تا خطاب اخص پیدا کنیم،نکته اش همین است که عرض کردم. اطلاق تحریم ربای قرضی اباء از تقیید و تخصیص به خصوص مکیل و موزون دارد.
س: لاربا بین الوالد و الولد عرفا خلاف ارتکاز نیست چون می گوید جیب تو و پدرت یکی است،از این جیب به آن جیب است. انما الربا بینک و بین ما لاتملک. … وقتی شارع بیاید بگوید قرض دادید سود نگیرید ظلم است، شما فرهنگ شارع را فهمیدید،فرهنگ شارع را که فهمیدید بعد شارع بگوید شب اگر بود قرض بدهید عیب ندارد روز اگر بود قرض بدهید عیب دارد مردم می خندند می گوید اگر در فرهنگ تو ظلم است بین شب و روز فرق است؟ اینجا هم همین است. بین مکیل و موزون و معدود فرق است؟ اگر ظلم است ظلم است چه فرقی می کند مکیل و موزون با معدود؟ حالا بحث راجع به این مطلب نیست ما خواستیم فرمایش آقای سیستانی را توضیح بدهیم.
بعد آقای سیستانی فرمودند دلیل اینکه ربای معاوضی در معدود هم نسیتا راه دارد و بیع معدود به جنسش نسیتا اگر مشتمل بر تفاضل باشد بین ثمن و مثمن حرام است، غیر از صحیحه حلبی دو تا روایت بود. یک نکته ای راجع به صحیحه حلبی بگویم. ما کان من طعام مختلف أو متاع أو شیء من الاشیاء یتفاضل فلابأس ببیعه مثلین بمثل یدا بید فاما نظرة فلایصلح،در تهذیب یک جا نقل کرده ما کان من طعام أو متاع مختلف،ولی این قطعا اشتباه است. چون در کتاب های دیگر و در خود تهذیب در سه جای دیگر ما کان من طعام مختلف أو متاع هست. طعام یعنی مکیل و موزون، در مکیل و موزون به غیر جنسش یعنی گندم به برنج اگر مشتمل بر تفاضل باشد نقدا جایز است ولی نسیتا جایز نیست طبق این روایت،در غیر مکیل و موزون که متاع است یا شیئی است از اشیاء بیعش به جنسش نقدا جایز است و لو تفاضل داشته باشد ثمن و مثمن، یکی بیشتر از دیگری باشد، اما نسیتا جایز نیست. دو تا روایت هم ایشان مطرح کرد.
س: طعام ظاهرش گندم و جو و این ها است. شما می توانید به جای کفاره تخم‌مرغ بدهید؟ کفاره افطار غیر عمدی، تخم‌مرغ بدهید به فقیر؟ خیلی مطالب هست که باید بحث بشود اما فعلا بحث اصلی را دنبال کنیم. ایشان می گویند متاع یعنی غیر مکیل و موزون، شیء من الاشیاء غیر مکیل و موزون. … چون یقینا بیع غیر مکیل و موزون به غیر جنسش سیره قطعیه بوده تسالم اصحاب است که جایز است چه نقدا چه نسیتا. خود مثلین هم بمثل ظهور در این داشته باشد که از جنس واحد هستند. و الا مثلین به مثل نمی گفتند. … بعدش دارد مثلین بمثل. ما کان من طعام مختلف ظاهر اختلاف مربوط به ذات طعام است نه مختلف الوزن،مختلف الوزن خلاف ظاهر است.
مرحوم سید یزدی استدلال کرده بود به غیر عموم لایکون الربا الا فیما یکال أو یوزن بر جواز بیع معدود بجنسه نسیتا مع التفاضل غیر از این عموم به این روایتی که در کافی نقل کرده است مرحوم کلینی که خواندیم و صدوق هم نقل می کند که اینجور بود: امام فرمود در ابتداء سعید بن یسار سؤال کرد عن البعیر بالبعیرین یدا بید و نسیئة فقال نعم لابأس ثم امرنی فخططت علی النسیئة که سعید بن یسار می گوید امام فرمود نسیه را خط بزن. که صدوق می گوید برای این امام فرمود نسیه را خط بزن که عامه نسیه را جایز نمی دانند در بیع بعیر به بعیرین امام تقیتا فرمود من که گفتم جایز است ثبت نکن، ثبتش خلاف تقیه است خط بزن. آقای سیستانی فرمودند این کلام صدوق که حجت نیست،در نقل کلینی هم دارد ثم امرنی فخططت علی النسیئة، از کجا معلوم که امام بعیر بالبعیرین یدا بید و نسیئة که فرمود لابأس بیان حکم واقعی کرد و امر به حذف نسیه بخاطر رعایت تقیه بود؟ شاید بر عکس است. امام اولش تقیتا فرمود جایز است بیع بعیر به بعیرین یدا بید و نسیئة، بیان جواز بیع بعیر به بعیرین یدا بید و نسیئة شاید موافق با تقیه بوده. بعد امام در آخر فرمود خط بزن نسیه را، حالا یا من یتقی منه رفته بود از مجلس یا امام خصوصی به سعید بن یسار فرمود این را خط بزن چون تقیتا من گفتم، یا بالاخره امام یک جوری به او فهماند حالا ما تقیتا یک چیزی گفتیم لازم نیست که ثبت کنی. چرا؟ برای اینکه شافعی قائل است به جواز بیع بعیرین یدا بید و نسیئة، شافعی دو سال بعد از امام صادق به دینا آمده ولی او استناد داشت به حدیثی از پیامبر در جواز بیع بعیر به بعیرین نسیتا،آن حدیث که مطرح بود بین عامه، شاید امام از عامه تقیه کرده که هم‌فکر شافعی بودند.
انصافا این فرمایش آقای سیستانی عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه مشهور عامه قائل به عدم جواز بیع بعیر به بعیرین نسیتا بودند. در تذکره جلد ده صفحه 143 علامه می گوید یجوز بیع ثوب بثوبین و عبد بعبدین نقدا و نسیئة عند علماءنا اجمع و به قال الشافعی لان رسول الله امر عبدالله بن عمرو بن عاص ان یشتری بعیرا ببعیرین الی أجل و قال ابوحنیفه لایجوز اسلاف شیء فی جنسه فلایجوز بیع فرس بفرسین سلفا و لانسیئة، ابوحنیفه جایز نمی دانست، و هو احدی الروایات عن احمد،یک نقل از احمد بن حنبل هم این است که جایز نیست لان النبی نهی عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئة و قال مالک یجوز اسلاف احد الشیئین فی مثله متساویا. اسلاف در معنای لغوی اعم از نسیه است،سلف الان هم عرب ها که می گویند سِلف است یعنی قرض است،یعنی نسیه. ظاهر این تعبیر که یجوز اسلاف احد الشیئین فی مثله متساویا لامتفاضلا این است که بیع نسیه را مع التفاضل جایز نمی دانست مالک. بعدش هم دارد و لایجوز بیع حیوان بحیوانین من جنسه بصفة یقصد بهما امرا واحدا لان الغرض اذا کان بهما سواء کان البیع الواحد باثنین نسیئة ذریعة الی الربا. اگر هدف از مبیع و ثمن یک چیز باشد، مبیع گوسفند ثمن هم گوسفند، چرا نسیتا معامله می کنید؟ در حالی که یک گوسفند را می فروشید به دو گوسفند یک ساله. قصدتان ربا است، عادتا قصدتان ربا است، اذا کان الغرض بهما سواء کان بیع الواحد باثنین نسیئة ذریعة الی الربا.
و مالک فقیه زمان امام صادق بوده، فقه او نافذ بوده. البته در جلد 11 در تذکره صفحه 286 علامه اینجور می گوید: یجوز السلم فی الحیوان بانواعه، حالا بسائر انواعه یعنی بجمیع انواعه، عند علماءنا اجمع و به قال الشافعی و مالک و احمد و اسحاق، آنجا می گوید مالک قائل به جواز بود. لما رواه العامة عن عبدالله بن عمرو بن عاص قال امرنی رسول الله اجهّز جیشا فامره النبی ان یبتاع البعیر بالبعیرین الی خروج المصدق. پیامبر امر کرد عبدالله بن عمرو بن العاص را که ابتیاع کند که ظاهرش این است که بخرد، در آن حدیث دیگر هم بود که یشتری، بخرد یک بعیر را به دو بعیر الی خروج المصدق. مصدق (خوب دقت کنید!) در اصطلاح روایی و فقهی آنی است که می رود صدقه استخراج می کند یعنی زکات استخراج می کند، عامل زکات که می رفتند از طرف حکام زکات می گرفتند از انعام، گوسفندها،گاوها، شترها، گندم، جو، خرما، کشمش. به آن ها می گفتند مصدق. غیر از مصّدّق که در قرآن می گوید ان المصدقین و المصدقات. مصّدّق یعنی متصدق یعنی کسی که تصدیق کرده است پیامبر را. می شود اشتراء بعیر به بعیرین الی أجل دیگه. اینجا مالک را هم جزء طرفداران جواز دانست.
س: فرض این است که در آن جلد 10 صفحه 143 هم حیوان بود. گفت مالک تجویز نمی کرد بیع بعیر به بعیرین را نسیئة.
خلاصه عرض ما این است: آن نقلی که صدوق می کند لان الناس یقولون لا، ظاهرش هم همین است. ببینید! عرفی نیست که امام با این توجیه آقای سیستانی تقیه بکنند بفرمایند جایز است بیع بعیر به بعیرین چه نقد چه نسیه، این را بفرماید جایز است بعد هم بفرمایند نسیه را خط بزن چون من اولش که گفتم حکم تقیه‌ای گفتم پاک بکن، خب اگر حکم تقیه ای فرمودید چه جوری شرائط تقیه سریع عوض شد بعد امام فرمود پاک بکن. توجیه صدوق عرفی است. علاوه بر اینکه خبر می دهد الناس یقولون لایجوز بیع البعیر بالبعیرین نسیئة، اصلا توجیه عرفی است. امام حکم واقعی را بیان کرد، منتها فرمود نگو به همه این را،من الان بعضی ها می گویند،می گویند یک مطلبی که دوست ندارند دیگران متوجه بشوند می گویند به خودت می گویم خصوصی نه بنویس نه صدایم را ضبط کن، این خیلی عرفی است چون نمی خواهد حرفی که خلاف مشهور بین مردم است می زند پخش بشود دردسر بشود برایش. امام حکم واقعی را فرمود جایز است بیع بعیر به بعیرین یدا بید و نسیتا. بعد فرمود ننویس این را،تو که داری می نویسی این را ننویس، مگر هر حرف حقی را باید نوشت. به قول آقای سیستانی لیس کل ما یعلم یقال و لیس کل ما یقال یکتب. هر چیزی که آدم می گوید نمی نویسد سند بدهد دست این و آن. یکی دیگر هم گفته و لیس کل ما یکتب ینشر. اما این توجیه آقای سیستانی اینجا که امام تقیه کرد اول فرموده جایز است بیع بعیر به بعیرین یدا بید و نسیتا،تقیه کرده، خب این عرفی است بگوییم سریع شرائط تقیه عوض شد؟ امام تقیتا فرمود شرائط تقیه بود که فرمود. عن سعید بن یسار که تقیه نکرد امام، آن شرائط تقیه عرفی نیست که بگوییم بلافاصله از بین رفت امام فرمود نسیه را خط بزن. نسیه را خط بزن یعنی من نمی گویم آن را. خب اینکه شما می فرمایید من نمی گویم نسیه جایز است خب این خلاف تقیه می شود، این عرفی نیست بگوییم شرائط تقیه عوض شد، آن آقایی که از او تقیه می کردیم بلند شد رفت. اگر اینجور بود که سعید بن یسار می گفت که یک آقایی بود آنجا او رفت امام بعد فرمود نسیه را خط بزن،من بخاطر اینکه آن آقا اینجا بود این حرف را گفتم. آخه این ها از جیب گذاشتن در روایت است عرفا،در روایت که نیست این حرف ها.
و لذا بعید نیست که کلام صدوق درست باشد غیر از اینکه ظهورش هم این است که صدوق دارد شهادت می دهد که لان الناس یقولون کذا. و ظاهرا نقل اول علامه درست باشد مالک قائل بود به عدم جواز بیع نسیه و این نقل دوم که مالک قائل به جواز بوده، این اشتباه است. بله مالک قائل به جواز در نقد بوده،نقد را جایز می دانسته بر خلاف بعضی ها که نقدش را هم جایز نمی دانستند، نقدش را جایز می دانسته. یا نسیه اش را جایز می دانسته بدون تفاضل، ابوحنیفه می گفته نسیه اش جایز نیست حتی با تساوی. و قال الثوری و الاوزاعی و ابوحنیفه لایجوز السلم فی الحیوان و لو بدون تفاضل،چرا آقای ابوحنیفه؟ حالا سفیان ثوری را رها کن،اوزاعی را هم رها کن، ابوحنیفه را بچسب، ابوحنیفه! تو که اینقدر ادعایت می شود اینقدر برای چی می گویی لایجوز السلم فی الحیوان و لو بدون تفاضل. یک گوسفند می فروشم به یک گوسفند یک ماه بعد بدون تفاضل. می گوید لان عمر بن خطاب قال ان من الربا ابوابا لاتحصی و ان منها السلف فی السن و لان الحیوان یختلف کثیرا فلایمکن ضبطه بالصفة. چون عمر بن خطاب نهی کرد از بیع حیوان به حیوان نسیتا و لو بدون تفاضل. و جوابه ظاهر.
س: می گفت چون مجهول است،چون حیوان را می فروشید اوصافش مجهول است. … حتی بدون تفاضل. مالک می گفت نه،نسیه اگر بفروشید با تفاضل اشکال دارد نه با تساوی. … اینها معتقد بودند اصحاب مجتهد بودند و می شد از این ها تقلید کرد، فقط از علی تقلید نکنید، بروید از دیگران تقلید کنید. این ها نه از باب اینکه این ها امام من الله هستند. حدیث هم می خواندند اصحابی نجوم بایهم اقتدوا اهتدیتم. … آخه اینجا که حدیث نقل نکرد؛ به عنوان مجتهد قبول کرد. و الا واضح است. … حالا بر فرض شما می گویید زعیم، مگر ابوحنیفه می خواست امر زعیم را امتثال کند، می خواست حکم شرعی را بدست بیاورد اعتماد کرد به قول عمر بن خطاب. … حالا ابوحنیفه معلوم نیست در این حدی که شما می گویید. ابوحنیفه ظاهرا به عنوان مجتهد می خواست اتباع کند از او. … شاید آن ها در ادله جواز متعه مناقشه داشتند. و جواز متعه را در زمان پیغمبر موقت می دانستند.
دلیل دیگری که مرحوم صاحب عروه آورده بر جواز بیع معدود به جنسش نسیتا و لو مع التفاضل روایت حلبی است عن زراره. روایت در استبصار اینجور آمده. ببخشید! صحیحه حلبی آنی بود که قبلا خواندیم که در کافی بود که البعیر بالبعیرین و الدابة بالدابتین یدا بید لیس به بأس که بعد دارد و قال، در فقیه دارد،و قال لابأس بالثوب بالثوبین یدا بید و نسیئة که آقای سیستانی جواب داد. و جوابش هم به نظر ما درست است. گفت این قال لابأس بالثوب بالثوبین یدا بید و نسیئة این یک حدیث مرسل از صدوق است. اصلا عرفی نیست که امام در کلام واحد اولش بفرمایند البعیر بالبعیرین یدا بید لیس به بأس، بعد بفرمایند لابأس بالثوب بالثوبین یدا بید و نسیئة این که تناقض‌گویی است. پس معلوم می شود این لابأس بالثوب بالثوبین یدا بید و نسیئة یک حدیث مرسلی است که صدوق نقل می کند و اعتباری ندارد. ما این اشکال آقای سیستانی را قبول داریم که چون صدوق مختص به نقل این ذیل است و لذا در کافی این ذیل نیامده در تهذیب نیامده،صدوق هم این کارها را می کرد که ذیل یک حدیثی حدیث دیگری را که خودش می آورد که آن حدیث دیگر مرسل بود یا حتی کلام خودش بود، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتی ذبابا قصر لان الذباب علی برید که مرحوم مجلسی اول می گوید به احتمال قوی یا محتمل است که این کلام خود صدوق باشد. حتی کلام خودش را ذیل یک حدیثی می آورد. ما این اشکال آقای سیستانی را قبول داریم.
بعضی ها خواستند جواب بدهند از این اشکال. گفتند این لابأس بالثوب بالثوبین را شیخ طوسی هم در تهذیب از جمیل از زراره نقل کرده. جمیل عن زراره لابأس بالثوب بالثوبین،پس معلوم می شود این ذیل هم حدیث جمیل از زراره است. دفاع کردند از صاحب عروه بعضی ها، گفتند آقای سیستانی! شما می گویید این ذیل کلام صدوق است،تهذیب را نگاه کن، در تهذیب می گوید جمیل عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لابأس بالثوب بالثوبین. این معلوم می شود این حدیث دوم هم با همان سند جمیل عن زراره است که سندش صحیح است.
این دفاع از صاحب عروه درست نیست. چون در تهذیب فقط دارد لابأس بالثوب بالثوبین نه یدا بید دارد نه نسیئة. شما از کجا می گویید که این ذیل در فقیه عین همان نقل تهذیب هست که می گوید جمیل عن زرارة قال لابأس بالثوب بالثوبین؟ و احتمال دارد که صدوق این را اضافه کرده باشد. البته این خلاف ظاهر است چون می گوید و قال،یعنی و قال ابوجعفر،لابأس بالثوب بالثوبین یدا بید و نسیئة.
س: یدا بید و نیسئة ندارد در تهذیب.
یک نکته هم عرض کنم:
آقای سیستانی فرمود اگر این ذیل حدیث زراره باشد که تناقض‌گویی می شود در کلام امام. از یک طرف بفرماید البعیر بالبعیرین یدا بید لیس به بأس،از آن طرف بفرماید لابأس بالثوب بالثوبین یدا بید و نسیئة. در بعیر بالبعیرین می فرماید یدا بید باشد بعدش بفرماید ثوب بالثوبین یدا بید و نسیئة فرق نمی کند،جایز است. این تناقض‌گویی می شود،این شأن امام نیست که اینجور صحبت کند. پس معلوم می شود آن ذیل کلام صدوق است و یک حدیث مرسل از صدوق است که اعتبار ندارد.
ممکن است کسی بگوید شاید بین بعیر و ثوب فرق باشد. در بعیر بالبعیرین ممکن است نسیه جایز نباشد ولی در ثوب بالثوبین نسیه جایز باشد. اگر این احتمال را بدهیم تهافت بین صدر و ذیل برطرف می شود. ولی مهم این است که به قول آقای سیستانی ظهوری نقل فقیه در اینجا در اینکه این حدیث تتمه حدیث زراره است ندارد بعد از اینکه کافی و تهذیب این ذیل را نقل نکردند.
و لذا این استدلال مرحوم سید یزدی تمام نیست.
آخرین استدلال سید یزدی که آقای سیستانی جواب داده حدیثی است که در استبصار نقل می کند. سألت اباعبدالله علیه السلام عن العبد بالعبدین قال لابأس ببیع الحیوان کلها یدا بید و نسیئة. تجویز کرد بیع حیوان را یدا بید و نسیئة و فرض هم این است که تفاضل است،عند العبد بالعبدین.
آقای سیستانی جواب خوبی داده. فرموده این ذیل و نسیئة فقط در استبصار است آن هم در بعض نسخ استبصار. نه در تهذیب است نه در فقیه است نه در کافی است،هیچکدام از این ها و نسیئة ندارد. فقط در بعض نسخ استبصار دارد که اعتباری به آن نیست. این اشکال آقای سیستانی وارد است.
انشاءالله در جلسه آینده نتیجه نهایی این بحث را که ببینیم در کل حل با مشهور است که جایز است بیع نسیه مع التفاضل در غیر مکیل و موزون یا حق با آقای سیستانی است که جایز نیست انشاءالله در جلسات آینده دنبال می کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.