جلسه 16-94
چهارشنبه – 23/11/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به فروش پول به پول با تفاضل بود که اگر نقدا باشد به نظر بی اشکال می رسد. یازده تا هزار تومانی را معاوضه می کند با یک اسکناس ده هزاری اشکال ندارد خلافا للسید الصدر که احتیاط واجب کرد این کار را نکنند. اما نسیه که بخواهد یک ملیون نقد را بفروشد به یک ملیون و نیم یک ساله که در حیل ربا از آن استفاده می شود مشهور پذیرفتند که این جایز است و آسان‌ترین حیله ربا است و لکن بزرگانی آن را نپذیرفتند بخاطر وجه های مختلف. یک وجه وجه آقای سیستانی بود که فرمودند همانطور که برخی از قدماء مثل شیخ مفید و شیخ طوسی ابن زهره و ابن حمزة و ابن ابی عقیل و ابن جنید فرموده اند، جایز نیست بیع معدود به جنسش نسیتا اگر تفاضل بین این ها باشد و این را از روایات استفاده کردند. آقای سیستانی فرمودند ما هم این را از روایات استفاده کردیم. عمده دلیل آقای سیستانی سه تا روایت بود:
یکی صحیحه حلبی بود:ما کان من طعام مختلف أو متاع أو شیء من الاشیاء یتفاضل فلابأس ببیعه مثلین بمثل یدا بید فاما نظرة فلایصلح. فرموده اند از این صحیحه استفاده می شود که بیع نسیه در دو مورد جایز نیست: یک بیع مکیل و موزون به غیر جنسش اگر نسیتا بفروشد مع التفاضل جایز نیست. ما کان من طعام مختلف. ده کیلو برنج را بفروشد به بیست کیلو گندم شش ماهه. اگر ده کیلو برنج را بفروشد به بیست کیلو گندم نقد اشکال ندارد چون بیع مکیل و موزون به جنس خودش مع التفاضل ربا است اما به غیر جنس خودش اگر باشد ربا نیست ولی از این صحیحه حلبی استفاده می شود که شرط در جواز بیع مکیل و موزون به غیر جنسش اگر بخواهد بین این ها تفاضل باشد کم و زیاد باشد وزن این ها، شرطش این است که نقدا فروخته بشود. اگر نسیتا فروخته بشود جایز نیست.
س: آقای سیستانی فرمودند ثمن و مثمن هر دو کالا باشند از مکیل و موزون ها حالا طعام باشد یا غیر طعام مکیل و موزون باشد و لو طعام نباشد این حکم را دارد که بیع مکیل یا موزون به غیر جنسش ولی آن ثمن هم مکیل و موزون است، اگر بخواهد یکی وزنش از دیگری بیشتر باشد و بخواهید نسیه معامله کنید جایز نیست.
مورد دوم بیع غیر مکیل و موزون به جنسش مثل فروش یک ملیون به یک ملیون و نیم اگر نسیه باشد جایز نیست. فلابأس ببیعه مثلین بمثل یدا بید فاما نظرة یعنی نسیتا فلایصلح. و لذا ایشان می فرماید شما چه لزومی داشت یک ملیون را با یک ملیون و نیم معاوضه کنید نسیتا تا ما اشکال کنیم. بیایید یک ملیون را در مقابلش دلار قرار بدهید بگویید من یک ملیون به شما می دهم صد دلار از تو می خرم یک ساله،این آقا هم سال دیگر باید به شما صد دلار بدهد اشکالی ندارد. برای فرار از ربا هم به عنوان حیله ربا هم این کار را بکنید اشکال ندارد.
روایت دوم این روایت صحیحه زراره بود که فرمود: البعیر بالبعیرین و الدابة بالدابتین یدا بید لیس به بأس. یدا بید مفهوم دارد یعنی نسیتا لایجوز. بعیر و دابه نه مکیل هستند نه موزون، معاوضه یک شتر با دو شتر یک دابه با دو دابه اگر نقد باشد اشکال ندارد یعنی اگر نسیه باشد اشکال دارد.
روایت سوم هم موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله بود العبد بالعبدین و العبد بالعبد و الدراهم لابأس بالحیوان کله یدا بید. این هم مفهوم دارد یعنی نسیتا نمی شود بیع العبد بالعبدین بیع البعیر بالبعیرین و هکذا.
س: مفهوم وصف است. مفهوم وصف فی الجملة ثابت است. یعنی یدا بید جایز است هر عرفی می فهمد می خواهد بفرماید نسیتا جایز نیست. … می فهمیم نسیتا جایز نیست،فرقی دیگر بین افراد نیست که نیست فقهیا.
مرحوم سید یزدی در تکمله عروه جلد 1 صفحه 31 این بحث را مطرح کرده. و این نظری که آقای سیستانی انتخاب کرده وفاقا لجمع من الفقهاء رد کرده. فرموده: اولا این نظر خلاف عمومات است. مثل صحیحه زراره لایکون الربا الا فیما یکال او یوزن.
شما توجه دارید که جواب آقای سیستانی این است که مکر لایکون الربا الا فیما یکال او یوزن مگر عامی نیست که تخصیص خورده است به بعضی از موارد لاربا بین الوالد و الولد و امثال ذلک اینجا هم تخصیص خورده است در بیع معدود فرموده اند نسیتا بیع معدود به جنسش مع التفاضل جایز نیست، صحیحه حلبی می شود مخصص این عموم.
دلیل دوم مرحوم سید یزدی موثقه سعید بن یسار است. که در کافی جلد 10 صفحه 141 نقل کرده عن ابی علی الاشعری عن الحسن بن علی الکوفی عن عثمان بن عیسی عن سعید بن یسار قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن البعیرین یدا بید و نسیئة قال نعم لابأس اذا سمیت الاثنان به شرط اینکه اوصاف معلوم باشد غرری نباشد. ثم امرنی فخططت علی النسیئة سعید بن یسار بعد حضرت به من فرمود آن نسیه را خط بزن. چرا حضرت فرمود نسیه را خط بزن، مرحوم سید یزدی می فرماید که وجهیش را شیخ صدوق در جلد 3 من لایحضره الفقیه صفحه 280 بیان کرده. چون در فقیه روایت را اینجور نقل کرده سأله سعید بن یسار عن البعیر بالبعیرین یدا بید و نسیئة فقال نعم لابأس ثم امرنی فخططت علی النسیئة لان الناس یقولون لا و انما فعل ذلک للتقیة. چرا حضرت فرمود لفظ نسیه را خط بزن چون عامه می گویند جایز نیست بیع بعیر به بعیرین نسیتا. چون عامه می گویند جایز نیست ولی حضرت اولش فرمود لابأس بالبعیر بالبعیرین یدا بید و نسیئة امام فرمود خط بزن و انما فعل ذلک للتقیة. و این را بخاطر تقیه انجام داد چون عامه می شنیدند که امام فرمود بیع بعیر به بعیرین نسیتا هم جایز است خلاف تقیه بود کار امام.
سند صدوق هم به سعید بن یسار صحیح است. چون در مشیخه فقیه می گوید و ما کان فیه عن سعید بن یسار فقد رویته عن محمد بن الحسن ابن الولید عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی عن المفضل عن سعید بن یسار العجلی الاعرج الحناط الکوفی که نجاشی توثیقش کرده. حالا این مفضل بن عمر محل نزاع است. بعضی ها می گویند ثقه است از جمله آقای خوئی.
مرحوم سید یزدی فرموده ببینید صدوق چی گفت، در این روایت صدوق چه جور نقل کرد. گفت فامرنی فخططت علی النسیئة لان الناس یقولون لا و انما فعل ذلک للتقیة.
آقای سیستانی در جواب از این روایت فرمودند اما کلام صدوق اجتهاد خودش است،ذیل روایت نیست. شاهدش این است که در کتاب کافی این ذیل نبود،در کتاب کافی بود ثم امرنی فخططت علی النسیئة. همین. اما ادامه اش که لان الناس یقولون لا و انما فعل ذلک للتقیة این کلام صدوق است اجتهاد صدوق که برای ما اعتباری ندارد.
اما نقل کلینی: نقل کلینی مجمل است. ثم امرنی فخططت علی النسیئة از چه باب بود از باب اینکه آن ذکر جواز بیع بعیر به بعیرین نسیئة او حکم واقعی بود؟ امر به حذف آن تقیه ای بود که صدوق می گوید؟یا بر عکس؟ آن که امام فرمود نسیئة او تقیه ای بود؟ بعد امام دید شرائط تقیه در ادامه برطرف شد مثلا شخصی از عامه در مجلس بود امام به رعایت حال او که بیع بعیر به بعیرین نسیئة را هم جایز می دانست امام فرمود جایز است، بعد او که رفت فرمود او را خط بزن. نفرمایید عامه که قائل به جواز بیع بعیر به بعیرین نسیئة نیستند،عامه قائلند به عدم جواز. پس چه جور شما آقای سیستانی می فرمایید شاید امام که فرمود جایز است بیع بعیر به بعیرین یدا بید و نسیتا امام بیان جواز بیع بعیر به بعیرین نقدا و نسیئة‌بخاطر تقیه فرمود،مگر عامه قائل به جواز بودند که امام تقیتا بفرماید جایز است. عامه قائل به عدم جواز بودند و لذا فهم صدوق درست است که امام بیان حکم واقعی کرد فرمود جایز است بعد برای اینکه این نوشته های نیفتد دست عامه فرمود آن نسیئة راخط بزن چون خلاف تقیه است. آقای سیستانی در جواب فرمودند عامه اختلاف نظر داشتند. شما ببینید علامه در تذکره چی فرموده. علامه در تذکره جلد 10 صفحه 143 می فرماید یجوز بیع ثوب بثوبین و عبد بعبدین نقدا و نسیئة عند علماءنا اجمع، حالا ما گفتیم نه علماء‌اجمع نیستند شیخین و ابن حمزه و ابن زهره قائلند که نسیئة جایز نیست. حالا بگذریم. و به قال الشافعی،شافعی هم قائل است به جواز بیع بعیر به بعیرین نقدا و نسیتا. بله در عامه برخی هم قائلند به عدم جواز بیع بعیر به بعیرین نسیتا، اما شافعی قائل شده به جواز بیع بعیر به بعیرین نقدا و نسیتا.
نفرمایید امام صادق علیه السلام قبل از شافعی بوده،از فتوی شافعی تقیه نمی کند. آقای سیستانی جواب دادند فرمودند منشأ فتوی شافعی ببینید چیست، منشأ فتوی شافعی روایت بوده، این روایت مطرح بوده بین عامه. و احتمال هم دارد که اصلا مالک قائل بوده به این نظر بر اساس این روایات. تعبیر هم این است و به قال الشافعی لان رسول الله صلی الله علیه و آله امر عبدالله بن عمرو بن العاص ان یشتری بعیرا ببعیرین الی اجل. استناد شافعی به این روایت است که پیامبر امر کرد عبدالله بن عمرو بن عاص را که بخرد شتری را در مقابل دو شتر نسیتا. پس احتمال دارد امام علیه السلام بخاطر جو فقهی زمان خودش بر اثر این روایت و امثال آن و فتوی بعض فقهاء که بعدا هم شافعی هم این فتوی را داده که جایز است بیع بعیر به بعیرین نقدا و نسیتا شاید به این خاطر امام شبیه آن ها فرمود و تقیه کرد فرمود لابأس ببیع البعیر ببعیرین نقدا و نسیتا. احتمالش که هست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دو احتمال هست در امر امام به حذف کردن و خط زدن روی کلمه نسیئة، یک احتمال این است که حکم قبلی به داعی جد بود و این امر امام به خط زدن روی نسیه تقیتا بود،دوم بر عکس،اینکه آن حکم اول که لابأس است تقیتا بود و امام فرمود خط بزن او را من یک حکم تقیه ای کردم برای چی می نویسی؟ حالا یا آن موقع یک عامی بود در محضر امام بعد که او رفت امام دید شرائط تقیه برطرف شد فرمود آن کلمه نسیه را خط بزن یا نه، امام یک جوری حداقل را در تقیه مراعات کرد، گفتاری تقیه کرد بعد فرمود این را ننویس. حالا چرا ننویس ممکن است مردم متوجه نشوند چرا ننویسد،مصلحت نیست بنویسی ولی روح و واقعش این بود بخاطر این بود که امام در گفتار تقیه کرده نمی خواهد نوشته بشود در تاریخ بماند.
تامل کنید، آقای سیستانی می فرمایند جناب شیخ صدوق شما اجتهاد کردید ما هم اجتهاد می کنیم. شما اجتهاد کردید که امام حکم واقعی بیان کرد که لابأس ببیع البعیر بالبعیرین نقدا و نسیئة این حکم واقعی بود ثم امرنی فخططت علی النسیئة که سعید بن یسار می گوید این امرش تقیه ای بود؟ شما اجتهاد کردید جناب شیخ صدوق،چون فکر می کردید عامه قائل به عدم جواز بیع نسیه هستند در بیع البعیر بالبعیرین و امام نخواست آن حکم واقعی که خلاف تقیه است ثبت بشود. آقای سیستانی می فرمایند ما هم اجتهاد دیگری را به عنوان احتمال مطرح می کنیم می گوییم شاید آن لابأس بالبعیر بالبعیرین یدا بید و نسیئة او به داعی تقیه صادر شده بود و امام دید گفتارش بر اساس تقیه است نخواست سعید بن یسار او را در کتب روایی ثبت کند و بماند برای فقهاء، فقهاء دچار مشکل بشوند و لذا فرمود این نسیه را پاک کن. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. آقای سید یزدی دیگر نمی توانی به این روایت استدلال کنی بر جواز بیع غیر مکیل و موزون بزیادة و لو نسیتا. چون روایت شد مجمل. اما صحیحه حلبی اصالة الجد در او جاری می شود. ظهور نوعی کلام در این است که به داعی تقیه نیست. اما این روایت سعید بن یسار یک کلام مجملی است که امام اول فرمود لابأس بالبعیر بالبعیرین یدا بید و نسیئة بعد امر فرمود سعید بن یسار که کلمه نسیه را خط بزن قرینه متصله است ما یصلح للقرینیة می شود نمی دانیم کدامیک از این دو به داعی جد بود و کدام دیگری به داعی تقیه بود. آیا کلام صدوق درست است که صدر کلام به داعی جد بود که لابأس و ذیلش به داعی تقیه بود و یا نه بر عکس،صدرش به داعی تقیه شاید بود احتمال این باشد کافی است که به این روایت نشود استدلال کرد.
س: شافعی قائل شد به جواز. اختلاف بود، شافعی قائل به جواز بیع بعیر به بعیرین بود نقدا و نسیتا. شاید مالک هم مثل شافعی بود،چه می دانیم. مالک فتوایش در اینجا نقل نشده است چون علامه در تذکره فتوای شافعی را می گوید و فتوی ابوحنیفه را می گوید و یک فتوایی که از احمد بن حنبل نقل شده از مالک فتوی نقل نکرده. شاید فتوی مالک هم مثل فتوی شافعی بوده و بهرحال این روایت که در زمان شافعی نیامده،قبلش هم بوده،زمان امام صادق هم مطرح بوده بین عامه. پس احتمال دارد که بر اساس این روایت بخش متنابهی از عامه می گفتند بیع بعیر به بعیرین نسیتا جایز است. امام تقیه کرده شبیه عامه سخن گفته بعد فرموده این کلمه نسیه را حذف بکن چون چیزی که به داعی تقیه صادر شده بود امام نمی خواست ثبت بشود. چه می دانیم. احتمال این معنا کافی است که نشود به این روایت استدلال کرد بر جواز بیع بعیر به بعیرین نسیتا. … شیخ صدوق که علم غیب ندارد. شیخ صدوق بر اساس همین مستندات فتاوای فقهاء عامه مطرح می کند که دست علامه حلی هم بوده. فتاوای عامه همه این ها آدرسش هست. یعنی چه حمله مغول؟ شما به تذکره مراجعه کنید ببینید بر اساس مستنداتی که بیشترش هم مغنی ابن قدامه است مطرح کردند. بر اساس این مستندات است.
علامه در تذکره: و قال ابوحنیفة لایجوز اسلاف الشیء فی جنسه فلایجوز بیع فرس بفرسین سلفا و نسیئة و هو احدی الروایات عن احمد. ابوحنیفه نسیتا جایز نمی دانست. و قال مالک یجوز اسلاف احد الشیئین فی مثله متساویا لامتفاضلا. ببینید! اگر این عبارت را بگوییم معنایش این است که در بیع سلف مالک شرط می کرد تساوی بین ثمن و مثمن را. چون یک بحث بیع سلف است یک بحث نسیه است. در نسیه ثمن مؤجل است در سلف مبیع مؤجل است. علامه در تذکره نقل می کند که شافعی گفت نسیتا جایز است بیع بعیر به بعیرین و استناد هم کرد به روایت. ابوحنیفه گفت بیع فرس به فرسین نه سلفا جایز است نه نسیتا بلکه باید در مجلس تقابض بشود. خوب دقت کنید. این هم حرف ابوحنیفه. نه سف جایز است در بیع بعیر به بعیرین‌بیع فرس به فرسین نه نسیه یعنی هم باید مبیع نقد باشد هم ثمن. چون تقابض شرط است. و هو احدی الروایات عن احمد،لان النبی علیه السلام نهی عن بیع الحیوان من حیوان نسیئة. بعد در ادامه علامه می گوید و قال مالک یجوز اسلاف احد الشیئن فی مثله متساویا لامتفاضلا و لایجوز بیع حیوان بحیوانین من جنسه بصفه یقصد بهما امرا واحدا إما الذبح او غیره لان الغرض اذا کان بهما سواء کان بیع الواحد باثنین نسیئة ذریعة الی الربا. این هم به عنوان فرار از ربا مالک گفته جایز نیست بیع مثلا بعیر به بعیرین چون اگر نسیه بخواهید بیع بعیر به بعیرین بکنید این ذریعه ای است به ربا.
آقای سیستانی فرمایش شان این است: پس فقهاء عامه اختلاف داشتند. بعض روایات موافق با فتوی شافعی است که می گوید یجوز بیع البعیر بالبعیرین نسیئة و لو شافعی متاخر از زمان امام صادق علیه السلام است اما مستند رواییش که در زمان امام صادق هم مطرح بوده و لذا شاید آن یجوز بیع البعیر بالبعیرین یدا بید و نسیئة را امام تقیه کرد از طرفداران این فکر.
س: همراهی بیشتر با عامه گاهی داعی تقیه داشته. گاهی امام ابتداء به ساکن حکم موافق عامه بیان می کرده. لزومی ندارد حتما بگوییم آن عامی بود و رفت، نه اصلا عامی تا آخر هم بود امام یک جوری به سعید بن یسار فهماند ننویس، نمی خواهم بنویسی، گفتم اما نمی خواهم بنویسی. بعدا بنویس همینجوری که گفتم بنویس همه گیج بشوند. عیب دارد؟ بشود حدیث، مجمل. حالا ما داریم استدلال آقای سیستانی را می گوییم هنوز بسم الله نگفته همه استدلالات ایشان را باطل کنید که نمی شود بگذارید تا آخرش پیش برویم.
س: ثم امرنی فخططت علی النسیئة ظاهرش این است که نمی خواستند این نسیئة ثبت بشود. اگر حکم واحد است چرا خط بزنید،خب حکم واقعی را توضیح دادند.
دلیل سومی که مرحوم سید یزدی مطرح کردند این است. فرمودند: در این روایت صحیحه زراره بناء بر نقل فقیه اینجور بود که عن ابی جعفر علیه السلام البعیر بالبعیرین و الدابة‌بالدابتین یدا بید لیس به بأس و قال لابأْس بالثوب بالثوبین یدا بید و نسیئة. مرحوم سید یزدی فرموده ببینید در ادامه صحیحه زراره آمده لابأس بالثوب بالثوبین یدا بید و نسیئة.
آقای سیستانی می فرمایند در ذیل مرسل است. و قال کلام صدوق است. صحیحه زراره همان جمله اول بود که البعیر بالبعیرین و الدابة بالدابتین لیس به بأس که در کافی و تهذیب آمده است. و قال لابأس بالثوب بالثوبین یدا بید و نسیئة‌این یک حدیث مرسلی است از صدوق ذیل صحیحه زراره نیست. کار صدوق این است که در کتاب من لایحضره الفقیه احادیث را پشت سر هم می آورد و گاهی افراد اشتباه می کنند فکر می کنند این تتمه حدیث سابق است و گاهی هم فتوی خودش را ذیل حدیث می آورد برخی فکر می کنند ذیل حدیث است با اینکه فتوی خودش است. اینجا یک حدیث مرسل نقل کرده اعتباری ندارد. این هم راجع به این روایت.
تامل بفرمایید ببینیم آیا این فرمایشات آقای سیستانی در رد ادله سید یزدی تمام است یا تمام نیست انشاءالله هفته آینده.