جلسه 16
یک‌شنبه – 12/3/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
دلیل هفتم در استدلال بر قاعده الزام: موثقه عبدالاعلی: عن الرجل یطلق امرأته ثلاثا قال ان کان مستخفا بالطلاق الزمتُه ذلک. وجه استدلال: ظهور روایت در استخفاف اعتقادی است
بحث راجع به احادیث قاعده الزام بود. رسیدیم به حدیث هفتم، موثقه عبدالاعلی بن اعین بود که راجع به شخصی که همسرش را در مجلس واحد سه طلاق داده، گفته انت طالق ثلاثا، امام علیه السلام طبق نقل فرمود ان کان مستخفا بالطلاق الزمته ذلک یا ألزمْه ذلک یا ألزمُه ذلک که مرحوم بلاغی به این روایت هم استدلال کردند بر قاعده الزام.
اشکال اول: از مورد روایت که طلاق ثلاثا است نمی‌توان تعدی کرد
اشکال این بود که این روایت در خصوص شخصی است که از مخالفین هست و قائل هست به این‌که طلاق ثلاث در مجلس واحد موجب بینونت میشود و نافذ است و در این مورد امام قاعده الزام را پذیرفتند؛ اما نمی‌شود یک قاعده عامه‌ای را ما از این روایت استفاده کنیم.
اشکال دوم (آقای سیستانی): روایت ظهوری در استخفاف اعتقادی ندارد بلکه ممکن است مراد استخفاف عملی است و صدور روایت تقیتا می‌باشد
آقای سیستانی اشکال دیگری مطرح فرمودند، فرمودند: شاید مراد از مستخف به طلاق مستخف عملی به طلاق باشد و لو شیعه باشد. آسان طلاق می‌‌دهد و برایش مهم نیست، مکرر می‌‌گوید به همسرش انت طالق ثلاثا، که مفاد این روایت این است که من الزام ولایی می‌‌کنم او را به این طلاقش. که طبعا حمل بر تقیه باید بشود چون این شبیه قول خلیفه دوم هست که گفت چون مردم سبک می‌‌شمارند طلاق را و طلاق ثلاث در مجلس واحد موجب بینونت نیست، حکم یک طلاق را دارد طبق سنت پیامبر و لکن چون مردم سبک می‌‌شمارند ما الزام می‌‌کنیم مردم را به آن.
پاسخ: اطلاق “مستخف بالطلاق” شامل مستخف اعتقادی میشود. امام علیه السلام شأن فقیه را در جامعه دارد و لذا ظاهر “الزمته ذلک” بیان حکم شرعی است نه حکم ولایی
به نظر ما این فرمایش آقای سیستانی قابل مناقشه است. چون مستخف به طلاق فوقش اطلاق دارد هم شامل مستخف اعتقادی میشود (یعنی اعتقادش این است که طلاق ثلاث نافذ است) هم شامل مستخف عملی میشود. و ظاهر الزمته ذلک با توجه به این‌که از امام علیه السلام صادر شده که شأن فقیه را در جامعه داشته و عرف متشرعی از این بیان حکم شرعی می‌‌فهمیده، مفادش این هست که کسی که مستخف به طلاق هست شرعا میشود الزام کرد او را به این طلاق ثلاثی که می‌‌دهد. اطلاقش شامل مستخف عملی میشود و لو شیعه باشد اما با روایات دیگر مثل معتبره ابی ایوب خزاز این اطلاق را تقیید می‌‌زنیم چون در معتبره ابی ایوب خزاز حضرت در توضیحی که برای ابی ایوب خزاز دادند فرمودند که کسی که معتقد است به طلاق ثلاث، اگر زنش را سه طلاق بدهد این موجب بینونت میشود و طلاق بائن میشود.
و لذا به نظر ما اشکال به این روایت منحصر هست به همین که این روایت مفادش قاعده الزام هست در خصوص مورد طلاق ثلاث و شاید شرع مقدس در نکاح و طلاق توسعه‌ای قائل شده که قاعده اقرار را و تثبیت مخالفین و کفار را بر مذهب‌شان در امر نکاح و طلاق پذیرفته.
[سؤال: معتبره ابی ایوب خزاز و روایت عبدالاعلی که مثبتین هستند. جواب:] ببینید! شما معنای مستخف به طلاق را بین متباینین فرض نکنید اطلاق دارد هم مستخف عملی را می‌‌گیرد هم مستخف اعتقادی را. در مستخف عملی دلیل داریم که طلاق ثلاثش نافذ نیست؛ دلیل نمی‌شود که در مستخف اعتقادی دست از این روایت برداریم.
دلیل هشتم: روایت جعفر علوی: ازدواج با مطلقات ثلاث اهل سنت اشکال ندارد بر خلاف مطلقات ثلاث شیعه چون آن‌ها نافذ میدانند و شیعه نافذ نمی‌داند
حدیث هشتم روایتی است که در تهذیب و استبصار نقل میکند به اسنادش از محمد بن احمد بن یحیی از احمد بن محمد (که ظاهرا احمد بن محمد بن عیسی هست) از جعفر بن محمد بن عبدالله علوی (که توثیق ندارد) عن ابیه قال سألت اباالحسن الرضا علیه السلام عن تزویج المطلقات ثلاثا فقال لی ان طلاقکم الثلاث لایحل لغیرکم و طلاقهم یحل لکم لانکم لاترون الثلاث شیئا و هم یوجبونها (فرمود شما اگر در مجلس واحد سه طلاق بدهید نافذ نیست. لایحل لغیرکم یعنی نافذ نیست. تعبیر [فرمود] لایحل لغیرکم، نفرمود باطلٌ، این به نکته مقابله است؛ مثل فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم. اینجا هم به قرینه تقابل، و طلاقهم یحل لکم، طلاق مخالفین که در مجلس واحد سه طلاق می‌‌دهند برای شما حلال است ولی طلاق ثلاث شما برای غیر شما نافذ نیست کما این‌که برای خودتان هم نافذ نیست. چرا؟) لانکم لاترون الثلاث شیئا و هم یوجبونها، چون شما اعتقاد ندارد به طلاق ثلاث و لکن مخالفین شما اعتقاد به آن دارند، یوجبونها یعنی طلاق ثلاث را قبول دارند. یوجبونها یعنی آن را ثابت میدانند و نافذ میدانند.
اشکال: از مورد روایت که طلاق ثلاثا است نمی‌توان تعدی کرد
این هم در خصوص طلاق ثلاث هست و ما مضمونش را قبول داریم.
دلیل نهم: معتبره ابراهیم همدانی: طلاق غیر شرعی مرد سنی باعث بینونت زن شیعه است
حدیث نهم باز در تهذیب و استبصار نقل میکند به اسنادش از احمد بن محمد بن عیسی از ابراهیم بن محمد همدانی (که وکیل امام علیه السلام بوده در همدان. و لذا برخی مثل آقای زنجانی همین وکالت مطلقه ایشان را از امام علیه السلام در یک شهر قرینه عرفیه می‌‌گیرند بر وثاقت او و می‌‌گویند خلاف ظاهر است عرفا امام شخص فاسق را نماینده خودشان در یک شهر قرار بدهند. و لکن مرحوم آقای خوئی می‌‌فرمایند شرط وکالت، عدالت و وثاقت نیست؛ شاید مصلحت این بود که امام علیه السلام یک شخص فاسقی را وکیل خودشان قرار بدهند. که انصافا خلاف ظاهر است فرمایش آقای خوئی. و لذا بعید نیست این روایت معتبره باشد) قال کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام (به امام جواد علیه السلام نامه نوشتم) و اتانی الجواب بخطه (جواب امام این بود): فهمت ما ذکرت من امر ابنتک و زوجها فاصلح الله لک من امرک ما تحب صلاحه فاما ما ذکرت من حنثه بطلاقها غیر مرة (این‌که نوشتی او حنث میکند به طلاقش یعنی سوگند می‌‌خورد که اگر فلان کار را کردم زنم مطلقه باشد بعد می‌‌رود آن کار را انجام می‌‌دهد، سوگند می‌‌خورد اگر دروغ بگویم زوجه‌ام مطلقه باشد بعد دروغ می‌‌گوید یا مراد این است که در امر طلاق خلاف شرائط شرعی مرتکب میشود، حنث میکند، تخلف میکند در امر طلاق دختر تو از موازین شرعی، طلاق غیر شرعی می‌‌دهد) فلینظر رحمک الله فان کان ممن یتولانا و یقول بقولنا فلاطلاق علیه لانه لم یأت امر جهله (اگر شیعه است طلاقش نافذ نیست چون این طلاق صحیح نیست) و ان کان ممن لایتولانا و لایقول بقولنا فاختلعها منه (اگر شیعه نیست، دخترت را از او جدا کن) فانه انما نوی الفراق بعینه (چون او با این طلاق غیر شرعیش قصد جدایی داشته است).
برخی مثل آقای سیستانی اشکال کردند که این تعلیل قابل التزام نیست که صرف نیت جدایی کافی باشد.
ظاهر “انما نوی الفراق بعینه” تعلیل نیست بلکه تقریب تطبیق قاعده الزام است
جواب این است که ظاهرا این، تعلیل نیست؛ این، تقریب تطبیق قاعده الزام هست در این طلاق. یعنی او معتقد است که این طلاق صحیح است و قصد طلاق کرده است، قصد طلاق کرده است مع اعتقاد صحته. بعید نیست مفاد عرفیش این باشد.
اشکال بر استدلال به حدیث: از مورد روایت که طلاق ثلاثا است نمی‌توان تعدی کرد
و لکن اشکال این هست که این در خصوص طلاق بدعی است که صادر میشود از غیر شیعه و امام علیه السلام آن را نافذ دانسته است؛ نمی‌شود قاعده الزام را به عنوان یک قاعده عامه از آن استفاده کرد.
دلیل دهم: مرسله هیثم بن ابی المسروق: ادامه زندگی مرد سنی با زن شیعه‌اش بعد از طلاقی که او را نافذ میداند، حرام است
آخرین حدیث، حدیث دهم هست که در تهذیب و استبصار نقل میکند از هیثم بن ابی المسروق عن بعض اصحابه قال ذکر عند الرضا علیه السلام بعض العلویین (بعض علویین که با امام خوب نبودند) ممن کان ینتقصه (یعنی شیعه اثنی‌عشری نبودند. صحبت از او به میان آمد نزد امام رضا علیه السلام) فقال علیه السلام انه مقیم علی الحرام قلت جعلت فداک و کیف و هی امرأته؟ (حضرت فرمود او با این زنش که زندگی میکند مقیم بر حرام هست. سائل گفت یابن رسول الله! طلاق شرعی نداده است او را، طلاق غیر شرعی داده است. کیف و هی امرأته؟) فقال علیه السلام انه قد طلقها قلت کیف طلقها قال طلقها و ذلک دینه فحرمتْ علیه. طبق دین خودش همسرش را طلاق داده است و این منشأ شده که همسرش از او جدا بشود و بر او حرام بشود و لذا او مقیم بر حرام هست.
اشکال: علاوه بر ضعف سند، مضمون در خصوص نفوذ طلاق بدعی است
این هم، هم سندش مشکل هست (مرسل است) و هم مضمونش در خصوص نفوذ طلاق بدعی است از کسی که دینش این است که این طلاق صحیح است و اطلاق ندارد نسبت به موارد دیگر.
و لذا خلاصه عرض ما این هست که ما همان‌طور که مرحوم آقای تبریزی در بحث شفاهی خصوصی که خدمت ایشان داشتیم مناقشه می‌‌کرد در ادله قاعده الزام و آقای سیستانی هم مناقشه می‌‌کنند، ما هم مناقشه می‌‌کنیم. قاعده مقاصه نوعیه را قبول داریم: در جامعه‌ای که فقه عامه حاکم است و طبق فقه عامه گاهی شیعه را ملزم به پرداخت مالی می‌‌کنند شیعه هم طبق فقه عامه می‌‌تواند عامه را ملزم به پرداخت آن مال بکند هر چند از نظر فقه شیعه این استحقاق شرعی نداشته باشد.
آقای سیستانی با این‌که قاعده مقاصه نوعیه را جایگزین قاعده الزام کردند و لکن در برخی از موارد فقهی بر اساس قاعده الزام مشی کردند مانند جواز اخذ زیاده ربوی از کافر ذمی
آقای سیستانی با این‌که مقاصه نوعیه را قائلند و نه قاعده الزام را، اما در جلد 2 منهاج الصالحین صفحه 76 از دست‌شان در رفته، در قرض ربوی به کافر ذمی فرمودند تحرم المعاملة الربویة معه علی الاظهر (حالا یا قرض ربوی یا بیع ربوی). حرام هست قرض ربوی به ذمی بدهیم، بیع ربوی با ذمی بکنیم. فرق میکند با کافر حربی؛ راجع کافر حربی لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا ناخذ منهم و لانعطیهم، اخذ ربا از کافر حربی جایز است. اما کافر ذمی قرارداد قرض ربوی و بیع ربوی با او حرام است. و لکن یجوز للمسلم اخذ الزیادة منه بعد وقوع المعاملة اذا کان اعطائها جائزا فی شریعته.
دقیقا نظیر فرمایش آقای خوئی است. عبارت را عوض کردند، آقای خوئی فرمود عملا بقاعدة الالزام، آقای سیستانی این عبارت را حذف کردند و لکن قاعده مقاصه نوعیه را دقیق تطبیق نکردند. قاعده مقاصه نوعیه در جایی بود که قانون مخالفین یا کفار حاکم باشد، خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. بله ممکن است ایشان بفرماید ما الان ذمی نداریم. خب این خلاف ظاهر است، ظاهر این است که ایشان راجع به ذمی بحث کردند. بله اگر می‌‌فرمایند ما الان ذمی نداریم و معاهد داریم و معاهد فقط به این مقدار قرارداد معاهده بسته میشود که خلاف قانون آن‌ها به زور از آن‌ها پولی نگیریم و لکن این توجیه فرمایش آقای سیستانی نخواهد بود برای این‌که بالاخره ایشان تعبیر به ذمی کردند. علاوه بر این‌که تصریح کردند فرمودند قاعده الزام که ما قبول نداریم، قاعده مقاصه نوعیه را قبول داریم و او ظهور دارد در اخذ ابتدائی. خذوا منهم کما یاخذون منکم ابتدائا. اما در قرض ربوی اگر من طرف قرض ربوی بودم یعنی من مقترض بودم و ذمی طبق قرارداد قرض ربوی از من ربا می‌‌گرفت این اخذ ابتدائی نبود. اخذ ربا بود در طول تعهد من و ظاهر خذوا منهم کما یاخذون منکم این است که کما یاخذون منکم ابتدائا و جبرا و این شامل قرض ربوی نمی‌شود با ذمی. ایشان این‌طور فرمود. حال چگونه است که در منهاج به طور مطلق فرموده است یجوز للمسلم اخذ الزیادة من الذمی بعد وقوع المعاملة اذا کان اعطائها جائزا فی شریعته؟ الله اعلم.
راجع به قاعده اقرار هم عرض کردیم در خصوص نکاح و طلاق ما قبول داریم قاعده اقرار را نه در مطلق اسباب ملکیت و یا زوجیت که بین کفار و مخالفین واقع میشود. نه، در خصوص نکاح و طلاق معتقدیم که اگر بین خودشان نکاحی کردند این نکاح واجد شرائط شرعی اگر نبود باز نافذ است و لکن به شرط این‌که مانع ذاتی در طرفین نباشد. خواهرش را نگیرد، خواهرزنش را نگیرد، نه، عقد ناقص است یا طلاق ناقص است.
تنبیه اول: آیا قاعده الزام و دو جایگزینش (مقاصه نوعیه و اقرار) از باب رخصت است یا عزیمت؟
در اینجا دو تا بحث مهم است. فرصت کم است، این دو جلسه بیشتر وقت نداریم، باید خلاصه بگوییم. این دو تا بحث مهم برای کسانی که قاعده اقرار را قبول دارند یا قاعده مقاصه نوعیه و اقرار را جایگزین آن می‌‌کنند مطرح میشود. یک بحث این است که آیا این قاعده از باب رخصت است یا از باب عزیمت؟ مردی است سنی، زن او شیعه است، طلاق بدعی داد همسرش را، اما برایش مهم نیست، اصلا چه بسا فراموش هم کرد، در حال مستی زنش را طلاق داد و عامه طلاق سکران را نافذ میدانند. حالا که از مستی بیرون آمده، حاضر است با همسرش زندگی بکند، همسرش هم او را دوست دارد، آیا می‌‌تواند این زوجه شیعه بگوید قاعده الزام یا قاعده اقرار در امر نکاح و طلاق از باب رخصت است، من اخذ نمی‌کنم به این رخصت، من طبق فقه شیعه هنوز زن این مرد هستم، می‌‌خواهم با او زندگی بکنم. بله می‌‌توانم الزام کنم او را به مذهبش بروم و شوهر جدیدی پیدا کنم که به مجرد ازدواج جدید حکم میشود به زوال زوجیت با این مرد سنی که او را طلاق غیر شرعی داد. اما می‌‌تواند این زن بگوید که من نمی‌خواهم به این رخصت اخذ بکنم؛ من می‌‌خواهم با او زندگی بکنم. آیا قاعده الزام و یا قاعده‌های جایگزین با آن از باب رخصت هستند یا از باب عزیمت؟ اگر از باب عزیمت باشد این زن باید جدا بشود از این مرد چون طلاق این مرد به نظر او نافذ است و شرعا دیگر این زن، زن او نیست.
[سؤال: … جواب:] اگر از باب عزیمت است، به مجرد طلاق بینونت حاصل میشود؛ این زن بخواهد یا نخواهد. اگر از باب رخصت است هر وقت اخذ به این رخصت کرد و رفت با شخص دیگری ازدواج کرد آن وقت حکم میشود به زوال زوجیت. … بله الان هم می‌‌تواند تمکین نکند. این هم از باب رخصت است بناء بر قول به رخصت.
این هم یک بحث که آیا قاعده الزام و یا قاعده مقاصه نوعیه و اقرار که جایگزین قاعده الزام است از باب رخصت است یا از باب عزیمت. این یک بحث.
تنبیه دوم: آیا بعد از استبصار مخالفین و اسلام کفار، این قواعد همچنان جاری هستند؟
بحث دوم: آیا در مورد قاعده الزام یا قاعده مقاصه نوعیه و اقرار، نفوذ این‌ها بر مخالفین و کفار مادامی که این‌ها مستبصر نشدند هست و بعد از استبصار با این‌ها باید طبق موازین شرعی برخورد کنیم؟ مردی زنش را سه طلاقه کرد بعد شیعه شد، الان که شیعه شده، این زن بعد از این باید طبق مذهب شیعه با او عمل کند؟ آن مرد شیعه شد، موضوع قاعده الزام دیگر نیست و لذا بحث این است که آیا بعد از استبصار این مخالف یا اسلام این کافر، ما ملزمیم طبق موازین فقه شیعه با او عمل کنیم یا چون در زمان صدور آن نکاح یا آن طلاق، آن شخص مستبصر نبود، آن نکاح یا طلاق او طبق مذهب خودش نافذ بود و این اطلاق دارد و لو بعدا مستبصر بشود.
این هم گاهی در اصل طلاق است. مردی زنش را طلاق داد طبق موازین فقه عامه، این زن هم طبق قاعده الزام می‌‌گوید من دیگر زن تو نیستم. هنوز شوهر نکرده چون اگر شوهر بکند بعد آن شوهر اول مستبصر بشود که دیگه محتمل نیست بگوییم الان طبق موازین فقه شیعه با او عمل کنیم. اما اگر زن هنوز شوهر نکرده، بحث این است که آن مرد که مستبصر شد و این زن فهمید باید برگردد این زن نزد آن شوهر؟ یا نه، در زمانی که طلاق داد او مستبصر نبود طلاق نافذ نبود.
گاهی بحث سه طلاقه است. سه طلاقه کرد سنی همسر شیعه‌اش را، بعد مستبصر شد، حالا می‌‌خواهد رجوع کند به این زوجه، اینجا [آیا] این زوجه می‌‌تواند بگوید شما سه طلاق کردی من را در زمانی که مستبصر نبودی و طبق مذهب خودت در آن زمان این طلاق ثلاث طلاق بائن است و یا نه، موضوع قاعده الزام از بین رفت که برخی از استفتائات از آقای خوئی همین را تایید میکند که الان موضوع نمانده برای الزام.
راجع به این دو بحث علماء صریح بحث نکردند.
مرحوم حکیم: ادله قاعده الزام یا صرفا دلالت بر ترتب آثار طلاق غیر شرعی میکند نه نفوذ طلاق و یا مفادشان تا قبل از زمان استبصار است بنابراین بعد از استبصار، آن قواعد جاری نیستند
فقط مرحوم آقای حکیم در جلد 14 مستمسک صفحه 524 یک رساله‌ای نوشته و رساله ایشان آنجا هست که رجلا من اهل السنة طلق زوجته طلاقا غیر جامع للشرائط عندنا ثم استبصر و کذا طلقها ثلاثا بانشاء واحد فهل له الرجوع الی زوجته بعد الاستبصار او لا؟ افتونا مأجورین مع بیان الدلیل علی المسألة. این استفتائی است که از مرحوم آقای حکیم شده. آقای حکیم رساله نوشتند و خلاصه نظرشان این است که بعد از استبصار شوهر نمی‌شود قاعده الزام را در حق این شوهر تطبیق کرد. و قاعده الزام به معنای نفوذ طلاق این شوهر قبل از استبصار نیست تا بگوییم این طلاق نافذ بود بعد مستبصر شد، طلاق نافذ بود و کاری نمی‌شود کرد. نخیر، مفاد ادله قاعده الزام این بود که تا مادامی که این مرد مستبصر نیست زن می‌‌تواند او را الزام کند به مذهب خودش بگوید به نظر تو این طلاق نافذ است. ولی بعد که مستبصر شد و فرض این است که هنوز هم این زن با فرد دیگری ازدواج نکرده، تا این مرد مستبصر شد دیگه موضوع قاعده الزام از بین می‌‌رود این خانم باید ساکش را بردارد برگردد منزل آن شوهری که مستبصر شده.
مرحوم آقای حکیم در توضیح این مدعای‌شان فرمودند روایات قاعده الزام سه طائفه است:
یک طائفه مفادش این است که این طلاق نافذ است. اگر آن طائفه را در نظر بگیریم استبصار متاخر هیچ تاثیری ندارد و بعد از استبصار باز آن طلاق نافذ است. و لکن این طائفه داله بر نفوذ آن طلاق روایاتش ضعیف است. مرسله هیثم بن ابی المسروق که خواندیم این‌جور می‌‌گفت طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه. ایشان فرمودند این روایت را اگر ما دلیل قرار بدهیم ظاهرش این است که این طلاق نافذ است. هم از او عزیمت فهمیده میشود و هم از او فهمیده میشود که استبصار متاخر هیچ تاثیری در رفع اثر این طلاق ندارد.
و لکن این روایت ضعیف السند است. علاوه بر این‌که ممکن است در دلالتش هم مناقشه کنیم. بگوییم اصلا کجا فرض شده که این طلاقی که او داد طلاق فاقد شرائط بود؟ متعرض نشده این حدیث که طلاق او خلاف شرع بود. طلاقش ممکن است شرعی باشد. تعبیر این است: کیف طلقها قال طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه. ایشان می‌‌فرماید ممکن است تحریم دینش بوده. تحریم بخاطر این بوده که این‌که بر او حرام بود این زن، این ناشی بود از این‌که دین این مرد بود که این زن بر او حرام است. حالا اگر دینش عوض بشود، بعد از استبصار دینش این است که این طلاق ثلاثا حکم طلاق واحد را دارد، دیگه صدق نمی‌کند طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه. و ذلک دینه یعنی چون الان دینش هست که این طلاق موجب حرمت این زن بر او شده و لذا مقیم هست بر حرام. تعبیر ایشان این است که و هذه الروایة مع ضعف سندها و قصور دلالتها لعدم تعرضه ان طلاقها کان علی خلاف المشروع لاتصلح لاثبات نفوذ طلاق غیر الجامع للشرائط اذا کان مذهب المطلق ذلک لان التحریم علیه اعم فان من الجائز ان یکون التحریم بما انه دینه و لو استبصر فصار دینه حلیة الزوجة کانت له حلالا.
خلاصه ایشان سه اشکال کرده به این روایت هیثم بن ابی مسروق: یکی ضعف سند، مرسل است. دو این‌که در این روایت متعرض نشده که طلاقش شرعی نبود. می‌‌خواهد بفرماید او مقیم بر حرام است چون طلاق داد همسرش را و خودش میداند این طلاق موجب بینونت است در عین حال زندگیش را با او ادامه می‌‌دهد. فرض نکرد که این طلاق شرعی نبود.
[سؤال: … جواب:] شاید راوی خبر نداشت که او همسرش را طلاق داده است.
اشکال سوم آقای حکیم این است که بر فرض بگوییم مورد این روایت طلاق غیر شرعی است، خب طلاق غیر شرعی بود و ذلک دینه یعنی تا مادامی که دین او هست که این طلاق نافذ است حرمت علیه. اگر مستبصر بشود دیگر موضوع نیست برای و ذلک دینه.
یا ایشان فرمودند: روایت جعفر بن محمد بن عبدالله علوی که ان طلاقکم الثلاث لایحل لغیرکم و طلاقهم یحل لکم لانکم لاترون الثلاث شیئا و هم یوجبونها. این هم ضعف سند دارد و هم مفادش اطلاق ندارد که و لو بعد از استبصار شما اعتناء نکنید به استبصار او، او زنش را سه‌طلاقه کرد و لو مستبصر شد الان هم که مستبصر شده است می‌‌گوید من رجوع می‌‌کنم به آن همسرم. مفاد این روایت این نیست که بگویید استبصار او ارزشی ندارد و این طلاق ثلاثش در قبل از زمان استبصار نافذ است بر او. نه، این روایت هم دلالت ندارد. قدرمتیقنش این است که تا زمانی که این‌ها جزء مخالفین هستند و مستبصر نشدند طلاق ثلاث‌شان نافذ است بر آن‌ها لانهم یوجبونها، چون این‌ها معتقدند طلاق ثلاث موجب بینونت میشود.
اما طائفه ثانیه این است الزموهم یا یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون که آن هم به معنای الزموهم است. یجوز علی، نگفت یجوز لِ، یجوز علیه یعنی الزموهم. این طائفه ثانیه هم که مفادش الزام است، الزام کنید این‌ها را به مذهب خودشان، خب موضوع الزام مادامی است که هنوز مذهب آن شخص که می‌‌خواهد الزام بشود مذهب مخالف است، بعد از استبصار که موضوع نمی‌ماند برای الزموهم. این هم طائفه ثانیه که مفادش الزام است.
طائفه ثالثه مفادش لزوم است. من دان بدین قوم لزمته احکامهم. این هم مادامی است که دان بدین قوم. علاوه بر این‌که سندش ضعیف است. روایت طاووس بود.
خلاصه فرمایش آقای حکیم این است که ما سه طائفه از روایات داریم: یک طائفه مثل روایت هیثم بن ابی المسروق هست که ممکن است کسی بگوید مفادش این است که طلاق مخالف نافذ است و اطلاق دارد و لو بعدا مستبصر بشود یا طلاق ثلاثش بائن است و لو بعدا مستبصر بشود چون داشت: انه مقیم علی الحرام قلت جعلت فداک کیف و هی امرأته قال لانه قد طلقها و ذلک دینه فحرمت علیه. که ایشان در این طائفه هم سندا مناقشه کرد و هم دلالتا.
طائفه ثانیه طائفه‌ای است که مفادش الزام است، الزموهم ما الزموا به انفسهم یا یجوز علی کل ذی دین که این هم به معنای الزموهم هست که از لفظ علی استفاده کرد. که موردش الزام مخالف است به مذهب خودش و این الزام مادامی موضوع دارد که هنوز او مخالف است، بعد از این‌که مستبصر شد دیگه موضوع نیست برای الزموهم ما الزموا به انفسهم یا یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون. و طائفه ثالثه مفادش نفوذ است نه الزام، من دان بدین قوم لزمته احکامهم. و لو لزمته با الزموهم فرق میکند، لزمته یعنی نفوذ این طلاق لازم است با او و لکن این هم موضوعش من دان بدین قوم هست؛ بعد از استبصار را شامل نمی‌شود.
تامل بفرمایید در این دو بحث و ان‌شاءالله فردا یک سری تطبیقات را از منهاج الصالحین مرحوم آقای خوئی و آقای سیستانی مطرح می‌‌کنیم تا هم یک سری تطبیقات روشن بشود از قاعده الزام و هم این دو بحث روشن بشود که در کلمات بزرگان یک مقدار (تعبیر نمی‌کنیم غفلت اما) عدم تنبه کامل قرار گرفته: یکی بحث این‌که قاعده الزام به نحو عزیمت است یا رخصت. دوم این‌که بعد از استبصار، آثار نفوذ آن نکاح یا آن طلاق سابق را باز بار باید بکنیم یا دیگر موضوع ندارد. ان‌شاءالله فردا این بحث را دنبال می‌‌کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.