ادامه بررسی مبطل بودن شرط بیع دوم در بیع اول، در بیع العینة

جلسه 15-110 – چهار‌شنبه – 29/11/۹9

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در قرارداد‌های بانکی بود که جایگزین قرض ربوی می‌‌شود. بحث در یکی از مصادیق آن‌ که بیع العینة است واقع شد که مجموع روایات مفادش این بود که بیع العینة جایز است. البته صحیحه علی بن جعفر مشروط کرد صحت بیع العینة را به این‌که در ضمن بیع اول شرط نشود بیع دوم. علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم الی اجل ثم اشتراه بخمسة‌ دراهم أیحل قال اذا لم‌یشترط و رضیا فلابأس.

بررسی دلالی روایت معارضه با روایت دال بر عدم صحت شرط (روایت: فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا)

راجع به معارض این روایات ما عرض کردیم که معارض این روایات مثل صحیحه منصور بن حازم حمل می‌‌شود بر کراهت بیع العینة و لکن یک صحیحه منصور بن حازمی هم بود که ما نقل کردیم و او را هم حمل بر کراهت کردیم اما به نظر می‌‌رسد که جواب دیگری دارد. این صحیحه را بخوانم، وسائل الشیعة جلد 18 صفحه 45 قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له علی الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غیر ذلک فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا قال لایبعه نسیئا فاما نقدا فلیبعه بما شاء.

ما این‌جور معنا کردیم این روایت را گفتیم شخصی طلبکار است از دیگری، ‌بدهکار می‌آید از طلبکار چیزی بخرد، امام فرمود به این بدهکار جنس نفروشد این طلبکار که ما عرض کردیم این بخاطر این بود که جنس نسیه بفروشد حیله ربا است که جنس نسیه می‌‌فروشد به این بدهکار، ‌او می‌‌رود این جنس نسیه را نقد می‌‌کند در بازار می‌آید بدهیش را می‌‌دهد که همان بیع العینة است.

و لکن احتمال دارد که این روایت چیز دیگری را می‌‌خواهد بگوید. این روایت می‌‌خواهد بگوید که کسی طلبی دارد از دیگری مثلا ده من گندم، فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا، این بدهکار که بیست من گندم بدهکار است به زید مثلا می‌آید نزد زید می‌‌گوید جناب زید! بخشی از این بیست من گندم را به من بفروش، فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا یعنی لیبتاع من ذلک الدین کالطعام شیئا. حضرت در جواب بفرمایند که نسیه نباید معامله کنند. این شخصی که بیست من گندم بدهکار است به شما، می‌آید می‌‌گوید بخشی از این چیزی را که به شما بدهکار هستم به خود من بفروش، مانعی ندارد، می‌‌تواند طلبکار طلب خودش را که مؤجل است به این بدهکار نقدا بفروشد و نتیجه‌اش این است که به جای مثلا این‌که فرض بفرمایید که شما یک ملیون طلبکاری از زید یک ساله، زید می‌آید می‌‌گوید این یک ملیون طلبت را نقدا به من بفروش به هشتصد هزار تومان، شما هم که طلبکارید قبول می‌‌کنید، معامله انجام می‌‌شود، ‌این بدهکار هشتصد هزار تومان می‌‌دهد به شما چک یک ملیون را که به شما داده بود به تاریخ یک ساله از شما پس می‌‌گیرد ولی اگر بخواهد نسیه معامله بشود یعنی این چک یک ساله یک ملیون را به چک نهصد هزار تومان شش ماه دیگر معامله کنید این بیع الدین بالدین می‌‌شود.

این احتمال در روایت است. در وافی هم همین‌جور معنا کرده. در وافی می‌‌گوید فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا‌‌ای شیئا من ذلک المتاع الذی علیه و لایبعد ان یکون شیئا تصحیف نسیئا، لیبتاع من شیئا نبوده لیبتاع منه نسیئا بوده که امام فرمود لایبعه نسیئا و انما منعه من النسیئة لانه بیع الدین بالدین. این هم یک احتمالی است در این روایت که اصلا این روایت از بحث بیع العینة خارج می‌‌شود.

[سؤال: … جواب:] همه جا اهداف این نیست که طلب مؤجلش را بخوهد نقدا معاوضه کند مثلا چک یک ملیون یک ساله دارد می‌‌خواهد این را معاوضه کند به مثلا هشتصد هزار تومان نقد که کمتر می‌‌شود، ‌گاهی نه، ‌واقعا در این مثال روایت این شخص بدهکار بیست من گندم که به شما بدهکار است نیاز به گندم دارد، می‌‌خواهد آن طلبی که شما از او دارید بخشی را از شما بخرد و نیازش را برطرف کند. … طبعا این فرضی که الان کردیم گندم دارد حالا بیاید به شما بدهد و از شما بخرد این یک راه است، یک راه این است که بگوید شما که از من بیست من گندم از من طلبکارید من که بیست من گندم دارم در انبارم بخشی از این طلبت را به من بفروش. شاید هم تحصیل گندم سخت است ولی پول دادن آسان است، می‌‌خرم بخشی از این طلبی که داری به پول نقد، پول نقد به شما می‌‌دهم. دیگر روایت مربوط به بحث بیع العینة‌ نمی‌شود.

کلام آقای سیستانی در ربا بودن شرط بیع دوم در بیع اول

راجع به این بحث که بیع العینة صحتش منوط است به عدم شرط بیع دوم در ضمن بیع اول، آقای سیستانی در کتاب الربا که تقریر بحث‌های ماه رمضان ایشان است در صفحه 134 فرمودند به نظر ما این شرط که در روایات مطرح شده که مبادا در ضمن بیع اول شرط بکنید بیع ثانی را، این بر خلاف آن‌چه که شیخ انصاری فرموده است یک شرط تعبدی است نخیر این شرط تعبدی نیست. بلکه برای این هست که اگر شرط بکنند می‌‌شود ربا. البته در جایی که یک بیع نقد است یک بیع نسیه نباید شرط بشود در ضمن بیع اول بیع دوم. اما اگر هر دو بیع نقد بود، ‌من الان ماشینم را به شما می‌‌فروشم به صد ملیون شرط می‌‌کنم یک سال بعد این ماشین را شما به من بفروشید به صد و پنجاه ملیون که آن هم نقد است مثلا که اصطلاحا در زبان فارسی می‌‌گویند بازخرید و ترجمه ریپو هست ظاهرا که قرارداد مرسومی شده، ‌ایشان می‌‌گویند این به نظر ما شرط هم بشود اشکال ندارد. آنی که اشکال دارد این است که یک بیع نقد یک بیع نسیه. این‌جا نباید در ضمن بیع اول بیع دوم شرط بشود. مثلا ماشین را که من دارم به شما بفروشم نقدا صد ملیون و بخواهم نسیه از شما بخرم یک ساله به صد و پنجاه ملیون که این‌جا هدف در حقیقت این است که من صد ملیون نقد گیرم بیاید صد و پنجاه ملیون یک سال دیگر به شما بدهم، روایات که می‌‌گوید نباید شرط بشود در ضمن بیع اول بیع دوم یک امر تعبدی نیست که شیخ انصاری فرمود بلکه حق با شهید است که فرموده است که این برای این جهت است که اگر شرط بکنند بیع صوری می‌‌شود و در حقیقت می‌‌شود ربا.

آقای سیستانی در توضیح این مطلب فرمودند ما به نظرمان در خود روایات بیع العینة هم که می‌‌فرمود ألیس ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر و ان شئت بعت و ان شئت لم‌تبع، با این مطلبی که در روایت علی بن جعفر است که اذا لم‌یشترط و رضا فلابأس، نفَسش یکی است، ‌همه این‌ها یک مطلب را می‌‌خواهند بگویند و آن این است که اگر شرط بکنید و لو شرط به نحو تبانی قبل العقد باشد، این منشأ می‌‌شود که بیع صوری بشود و بشود در حقیقت معامله واحده‌ای که روحش ربا است. در توضیح، ‌آقای سیستانی فرمودند که روایات در مقام ناظر بود به فتاوای عامه، عامه بیع عینه با شرط را همان‌طور که در تاج العروس دارد اتفاق نظر داشتند که حرام و باطل است با شرط بیع دوم در ضمن بیع اول و می‌‌گفتند این می‌‌شود ربا. ائمه علیهم السلام این روایاتی را که بیان می‌‌کردند می‌‌خواستند اقناع بکنند عامه را به این حکم، نه این‌که یک بیان تعبدی داشته باشند. و در حقیقت می‌‌خواستند بفرمایند که بیع العینة‌ با شرط باطل است چون مقصود حقیقی این دو نفر بیع نیست بلکه ربا است. می‌‌خواهند رباخواری کنند با این روش پیچیده، ‌با این اصول ملتوی، با این روش پیچ‌درپیچ.

آقای سیستانی: حتی شرط ضمنی ناشی از تبانی هم مبطل بیع العینة است

بعد ایشان فرموده است که فرقی هم نمی‌کند، مهم این است که در بیع دوم، بیع اول که انجام شد، شما ماشین‌تان را فروختید به دوست‌تان نقدا به صد ملیون، در بیع دوم که ماشین را از دوست‌تان می‌‌خرید یک ساله به صد و پنجاه ملیون باید هیچ‌گونه ارتباطی بین این بیع دوم و بیع اول نباشد و الا اگر ارتباط باشد بین این دو بیع، این می‌‌شود ربا و فرقی هم نمی‌کند این ارتباط ناشی باشد از شرط صریح یا شرط ضمنی. شرط ضمنی هم فرق نمی‌کند ناشی باشد از گفت‌وگوی قبل از بیع اول که قبل از بیع اول شرط را مطرح می‌‌کنید و لو در هنگام بیع اول نگفتید که فروختم این ماشین را به صد ملیون نقدا به شرط این‌که بعدا این ماشین را به من بفروشید نسیتا صد و پنجاه ملیون یک ساله که این شرط صریح است، نه شرط صریح هم اگر نباشد قبلا بیان کنید شرط را و بیع اول مبنی بر آن شرط باشد این هم موجب بطلان بیع می‌‌شود. حتی اگر به لسان شرط نگویید، تبانی کنید، قرار بگذارید و لو قراری که ظهور در اشتراط ندارد. یک وقت شرط را صریح مطرح می‌‌کنید یا در ضمن بیع اول یا قبل از بیع اول و بیع اول مبنی بر آن شرط است، یک وقت نه، اصلا تبانی بین شما دو نفر است و هیچ تعبیر شرط نمی‌کنید، اما این تبانی و تواطی قبل از عقد منشأ می‌‌شود که شما و دوست‌تان نسبت به بیع دوم مسلوب الاختیار بشود، ‌دیگر نتوانید امتناع کنید از بیع دوم.

[سؤال: … جواب:] نگفتید شرط می‌‌کنید، ‌تبانی کردید. یعنی قبلا گفت‌وگو کردید، ‌همین گفت‌وگو منشأ ظهور در شرط ضمنی شد، بدون این‌که تعبیر کنید شرط می‌‌کنیم. باید شما در بیع دوم و دوست‌تان مختار باشید در بیع دوم؛ این‌طور نباشد که بخاطر آن تبانی قبل از بیع اول ملتزم شده‌اید به این بیع دوم.

بعد ایشان فرموده است که شرطی که قبل از عقد مطرح می‌‌شود بین این دو نفر، ‌اگر عقد مبنی بر آن باشد، ‌در جاهای دیگر ما گفتیم هم موجب وجوب وفا‌ء‌ است هم تخلفش خیار شرط می‌‌آورد. اما اگر قبل از عقد یا در ضمن عقد به آن تصریح نشود، ‌مجرد تبانی باشد، این وجوب وفاء نمی‌آورد، ‌اما خیار می‌‌آورد. و لذا گفتیم تبانی عقلائی این است که انسان‌ها می‌‌خواهند وقتی خرید می‌‌کنند ارزش مال‌شان حفظ بشود، خانه یک میلیاردی را یک میلیارد بفروشد نه نیم میلیارد. این تبانی عقلائی است. حتی شرط قبل العقد نمی‌کنند شرط ضمن عقد نمی‌کنند. این منشأ خیار می‌‌شود. این‌جا هم همین تبانی منشأ بطلان این بیع العینة می‌‌شود.

[سؤال: … جواب:] ایشان ‌که نمی‌گوید شرط ضمنی نیست تبانی، می‌‌گوید شرطی که قبل از عقد گفت‌وگو کرده‌اند نیست، شرطی که در ضمن عقد گفت‌وگو کرده‌اند نیست، قبلا تبانی عملی بوده است بر این‌که شما ماشین‌تان را نقدا به او بفروشید صد ملیون، بعد هم شما از او بخرید صد و پنجاه ملیون نسیه یک ساله، و الا چرا نرفتید جای دیگر بفروشید، مگر ماشین نمی‌خواهید بفروشید صد ملیون، ‌این آقا که از شما ارزان‌تر بر می‌‌دارد، جای دیگر می‌‌توانی صد و ده ملیون بفروشی، ‌چرا آمدی به این آقا می‌‌فروشی صد ملیون؟ تبانی دارید با او، ‌این تبانی منشأ شرط ضمنی می‌‌شود و این موجب این می‌‌شود دیگر اختیار مطلق نداشته باشید نسبت به این‌که بیع دوم را انجام ندهید و لذا این بیع العینة‌ باطل است.

ایشان فرمودند ما آن روایاتی را هم که می‌‌گوید ألیس ان شاء باع و ان شاء لم‌یبع و ان شئت اشترت و ان شئت لم‌یشتر که خواهیم خواند، می‌‌گوییم این‌ها هم با این روایت اذا لم‌یشترط و رضیا فلابأس این‌ها مضمون‌شان و مفادشان یکی است.

این محصل فرمایش آقای سیستانی است.

ما دو تا مطلب این‌جا می‌‌خواهیم عرض کنیم:

مختار: الغاء حقیقی شرط ناشی از تبانی، لازم است

یک مطلب راجع به این است که ایشان فرمودند صرف تبانی کافی است که بیع العینة را باطل کند. ما قبول داریم تبانی بدون این‌که ما تصریح کنیم به اسقاط شرط در ضمن بیع اول، ‌انصافا ظهورش در شرط است. یعنی ما همین که تبانی می‌‌کنیم، چون بدون تبانی که معمولا بیع العینة انجام نمی‌شود، ما هر کجا بیع العینة‌ دیدیم با تبانی است، همین‌طوری که نمی‌آید این آقا ماشینش را به شما بفروشد به صد ملیون نقد، تبانی است که می‌‌خواهد صد ملیون از شما بگیرد شما قرض الحسنة نمی‌دهید، ولی حاضرید صد ملیون بدهید آخر سال صد و پنجاه ملیون به وجه شرعی بگیرید، ‌این تبانی است دیگر. اگر تصریح نشود به الغاء شرط بیع دوم، انصافا این تبانی موجب ظهور در شرط است. این فرمایش ایشان اگر به این مقدار است قبول است. و لذا ما نیاز داریم در بیع دوم به الغاء شرط بگوییم ما هیچ شرطی نمی‌کنیم بیع دوم انجام بشود، شما هم شرط نمی‌کنید بیع دوم انجام بشود.

بالاتر بگویم: این الغاء شرط هم صوری نباشد، اگر بعد از این‌که این ماشین را به شما فروخت دوست‌تان صد ملیون نقد، شما گفتید ماشین را تحویل بده، نمی‌خواهم به شما بفروشم، ‌خودم ماشین نیاز داشتم، وقت نداشتم بروم بنگاه، نوعا هم قیمت های‌شان مناسب نبود، ماشینت را به قیمت خوبی فروختی شکر الله سعیک، دوست‌تان چه می‌‌کند؟ می‌‌گوید حالا من یک چیزی گفتم، گفتم که الغاء شرط، این‌ها برای این بود که می‌‌خواستیم شرعیتش درست بشود و الا معلوم است که من این را به تو نقدا فروختم صد ملیون که از شما نسیه بخرم صد و پنجاه ملیون، پول نیاز داشتم و الا من هر روز می‌‌خواهم از فلان جا درس، بدون وسیله که نمی‌توانم بیایم. این معنایش این است که این الغاء شرط صوری است. بله، اگر بگوید حق داری، حق داری به من ماشین را نفروشی، اما این ناجوانمردی است، بالاخره ما یک گفت‌وگویی کردیم، ‌تو هم می‌‌دانی نیاز من چیست، این زرنگی است، ‌اما حق ندارد متهم کند شما را که این خلاف قرارمان بود.

پس باید برای این‌که تبانی منجر به شرط ضمنی نشود، هم تصریح بشود در ضمن بیع اول به الغاء شرط بیع دوم و هم این‌که این الغاء شرط دوم صوری نباشد، یعنی به این نحو باشد که اگر این دوست‌تان حاضر نشد که ماشین را به شما مجددا بفروشد نسیه صد و پنجاه ملیون یک ساله، ‌گفت سویچ ماشین را بده می‌‌خواهم بروم تهران، شما هم و لو در دل‌تان ناراحت می‌‌شوید اما سویچ را به او می‌‌دهید می‌‌گویید مال تو هست حق تو هست، اگر این‌جوری باشد که الغاء صوری نکنید این شرط ضمنی را، ‌آن وقت صدق می‌‌کند که اذا لم‌یشترط و رضیا فلابأس.

این یک مطلب. اگر مقصود آقای سیستانی این مطلبی است که ما توضیح می‌‌دهیم درست است.

[سؤال: … جواب:] تعهدی اصلا نیست، ‌یک وعده اخلاقی است، ‌هیچ تعهدی نیست.

اما این‌که ایشان فرمود شرطی که در ضمن عقد یا قبل از عقد تصریح نشود، شرط ضمنی باشد به مجرد تبانی، ‌این خیار می‌‌آورد مثل خیار غبن‌ اما وجوب وفاء‌ نمی‌آورد، ‌ما این را نمی‌فهمیم. به نظر ما اگر واقعا تبانی منشأ شرط ضمنی بشود، وجوب وفاء هم می‌‌آورد. شرط ضمنی در اجاره نماز و حج این است که پولش را باید اول بدهد مستأجر اما شرط ضمنی در کارهای دیگر مثل خیاطی نقاشی پولش را حالا [کل پول را] یا تتمه پول را آخر می‌‌دهند، ‌این وجوب وفاء هم دارد. گفت‌وگو نمی‌کنند، می‌‌گوید حاضری یک ماه روزه بگیری برای پدر مرحوم ما؟ قیمتش این مبلغ است. می‌‌گوید باشد. شما هم از فردا شروع می‌‌کنی روزه گرفتن. او هم پول را نمی‌آورد. این خلاف شرع است. چون شرط به نحو تبانی است، گفت‌وگویی نشد ولی ظهور عرفی این است که پول این را اول بیاوری، متعارف این است. یا در حج هم همین‌طور است. اما نقاشی، طرف همان روز اول بگوید کل پول را بده، می‌‌گویید نه، فوقش حالا متعارف این است که بخشی از پول را می‌‌دهند، ‌همه پول را که اول نمی‌دهند، پول را بگیری بعد نیایی. این‌ها فرق می‌‌کند، ‌این‌ها وجوب وفاء دارد، شرط‌های ناشی از تبانی وجوب وفاء هم دارد، ‌فرق بین خیار و وجوب وفاء گذاشتن که شرط‌های ناشی از تبانی که تصریح نمی‌شود لاقبل العقد و لا بعد العقد این‌ها موجب خیار است ولی موجب وفاء نیست، خود آقای سیستانی هم بعید می‌‌دانیم به این ملتزم باشد.

نکته: کلام محقق تبریزی در تطبیق شرط ضمنی بر کار کردن زن در منزل

در همین مثال ازدواج، آقای تبریزی می‌‌فرمودند مطلب‌شان هم قابل توجه است، حالا دیگران قبول نمی‌کنند. می‌‌فرمودند شرط ضمنی در عقد این است که زن کارهای متعارف را در خانه انجام بدهد، بچه‌دار بشود. طلبه سال‌ها در حجره بوده، آمده ازدواج کرده، زنش هم درس طلبگی خوانده، می‌‌گوید کار کردن بر زن واجب نیست، بچه‌دار شدن هم بر زن واجب نیست، ‌قرص می‌‌خورد بچه‌دار نشود، یک روز دو روز طاقت می‌‌آورد این شوهر، بعدش صدایش در می‌آید می‌‌گوید پس برای چی من زن گرفتم؟‌ کار که نمی‌کنی، خودم ظهر می‌آیم خودم باید غذا بپزم، می‌‌گوییم بعد از چند سال بچه‌ای پیدا کنیم می‌‌گویی بر زن واجب نیست بچه‌دار شود. بله امتناع از تمکین کامل حرام است، اما من تمکین کامل سر جای خودش، قرص می‌‌خورم، حق دارد زن قرص بخورد بچه‌دار شود، شوهر حق ندارد بگوید قرص نخور، ‌حقی ندارد. حکم اولی این است ولی خلاف شرط ارتکازی است. البته یک شرط‌ ارتکازی هم به نفع زن‌ها هست مصلحت نیست آن‌ها را بگوییم! این مورد اختلاف است. از آقای خوئی آقای سیستانی سؤال کردند گفتند نه، ‌شرط ارتکازی نیست زن در خانه شوهر کار کند، تعارف خارجی است، ولی می‌‌تواند کار هم نکند. اما عرض می‌‌کنم فرمایش آقای تبریزی خالی از وجه نیست. حداقل در آن بحث آبستن شدنش که باید بپذیریم.

اشکال به آقای سیستانی: روایات “ان شاء اشتری” ظاهر در افاده عدم صحت شرط بیع دوم در بیع اول نیست

مطلب دومی که می‌‌خواهم عرض کنم این است که اینی که آقای سیستانی فرمود که روایاتی هم که می‌‌گوید ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر ان شئت بعت و ان شئت لم‌تبع این‌ها هم همین مضمون روایت علی بن جعفر را می‌‌خواهد بگوید که در ضمن بیع اول عینه شرط نکنید بیع ثانی را. ما به نظرمان خیلی روشن نیست این روایات این را بخواهد بگوید. من این روایات را اجمالا بخوانم.

[سؤال: … جواب:] ایشان علی القاعدة‌ بودنش را از این جهت می‌‌داند که اگر شرط بکنند بیع صوری می‌‌شود و این بازگشتش به دو معامله‌ای است که اصلا قصدشان ربا است، اصلا قصد جدی ندارند دو معامله را. البته ما هم این مطالب را متوجه نمی‌شویم. ما اتفاقا اگر شارع شرط را مباح می‌‌کرد قصد جدی می‌‌کردیم دو بیع را که در ضمن بیع اول شرط بیع ثانی شده برای این‌که از راه حلال سود ببریم. … بحث قصد قربت یک بحث دیگری است. در معاملات انسان بخاطر اغراضی که دارد انتخاب می‌‌کند نحوه معامله را. من اگر شارع اجازه می‌‌داد در ضمن بیع اول شرط کنم بیع دوم را، چرا این بیع صوری بشود؟ من می‌‌بینم قرض ربوی حرام است، واقعا انشاء می‌‌کنم شما مالک این ماشین بشوید در مقابل صد ملیون و واقعا بعد انشاء می‌‌کنیم که این ماشین را از شما بخرم به صد و پنجاه ملیون یک ساله، اعتبار است دیگر، من قصد می‌‌کنم این اعتبار را ایجاد کنم برای رسیدن به پول حلال، چرا صوری بشود. حالا می‌‌فرمایید مرحوم شهید فرمود بیع صوری است، ما اشکال داریم چرا بیع صوری باشد، شرط هم بکنند چرا بیع صوری باشد. الان به این طلافروش‌ها به آن‌ها یاد می‌‌دهید شما می‌‌گویید طلای کهنه که می‌‌آورند این‌جور نیست که قبول کنید بعد معادلش طلای نو بدهید، طبعا طلای نو کمتر می‌‌دهند، ‌مزد ساختش را حساب می‌‌کنند آن مالیات بر ارزش افزوده‌اش را هم حساب می‌‌کنند مثلا اگر دو مثقال طلای کهنه بگیرد دو مثقال طلای نو نمی‌دهد کمتر می‌‌دهد، می‌‌گویید این حرام است و لذا یاد می‌‌دهید می‌‌گویید آقای طلافروش بگوید آن دو مثقال طلای کهنه را خریدم به دو ملیون، این یک مثقال و مثلا نیم طلای ساخته نو را به شما فروختم به دو ملیون، بعد تهاتر می‌‌شود، او هم قبول می‌‌کند، ‌تهاتر می‌‌شود، ‌دو ملیون شما به او بدهکاری او هم به شما دو ملیون بدهکار است، تهاتر می‌‌شود، بگویی این صوری است؟ برای این‌که حلال بشود این کار را می‌‌کنیم، چرا صوری باشد؟ … من این‌که طلای کهنه شما را دو ملیون بر می‌‌دارم، ‌برای این است که می‌‌خواهم طلای نو به شما بفروشم به دو ملیون، آن‌جا سود می‌‌کنم می‌‌گویم حالا عیب ندارد دو ملیون طلای کهنه شما را بر می‌‌دارم اگر می‌‌آمدید می‌‌گفتید می‌‌خواهم طلا بفروشم پول می‌‌خواهم که معلوم نبود دو ملیون بخرم از شما، هزار تا ایراد می‌‌گرفتند به این طلا کم می‌‌کردند از پول. و لذا اصلا من طلافروش که طلای کهنه از شما بر می‌‌دارم برای این است که می‌‌خواهم آن طلای نوی خودم را با سودهایی که در نظر گرفتم که یک مثقال و نیم است، ‌طلای کهنه شما دو مثقال است، ‌برای این‌که آن را به شما بفروشم دو ملیون این کار را می‌‌کنم. و لکن این صوری نمی‌شود، ‌چرا صوری بشود؟ چرا بیع ربوی بشود؟ بیع ربوی این است که طلا به طلا بفروشید با زیاده در مثقال. … بنده عرضم این است که برای حلال شدن یک شیء خود این حلال شدن قصد را جدی می‌‌کند در معامله، چرا صوری بشود؟

راجع به مطلب دوم عرض می‌‌کنم، ‌این روایاتی که دارد ان شاء باع و ان شاء لم‌یبع حدودا ما جمع کردیم هفت تا روایت است و چند تا روایت دیگر هم می‌‌خوانیم، ‌سریع من برخی از این‌ها را بخوانم: مثلا صحیحه منصور بن حازم می‌‌گوید شخصی می‌آید پیش یک آقایی می‌‌گوید پول به من بده بروم خرید کنم، بعد پول می‌‌گیرد می‌‌رود خرید می‌‌کند می‌‌آورد تحویل صاحب پول می‌‌دهد، صاحب پول این کالا را که گرفت، مجددا به این آقا می‌‌فروشد نسیه، ‌يعنی این آقا واسطه شد برای این‌که کالا را بخرد مثل همین بانک، الان شما می‌‌روید از بانک پول می‌‌گیرد ماشین می‌‌خرید بعد بانک این ماشین را که خریدید به شما اقساطی می‌‌فروشد، برای بانک خریدید صد ملیون ولی بانک به شما اقساطی می‌‌فروشد مثلا در ضمن اقساط چند ساله دویست ملیون. امام در این‌جا فرمودند اگر شما بخواهید این ماشین را نخرید می‌‌توانید نخرید؟ بعد از این‌که برای بانک خریدید ماشین را به صد ملیون بگویی آقا بانک خوشم نیامد از این ماشین، ‌این ماشین برای خودت، ‌خداحافظ، ألیس ان شاء اشتری و ان شاء ترک و ان شاء البایع باعه و ان شاء لم‌یبعه ‌قلت نعم قال لابأس.

این روایت چه می‌‌خواهد بگوید‌؟‌ این روایت آیا می‌‌خواهد بگوید شمایی که برای این بانک رفتی ماشین بخرید، چون بانک که نمی‌تواند تعیین کند چه ماشینی شما می‌‌خواهید، ‌شما از بانک پول می‌‌گیرید می‌‌روید ماشین می‌‌خرید، انتخاب با شماست، ولی ماشین را برای بانک می‌‌خرید نه برای خودتان بعد بانک ماشین را نسیه به شما می‌‌فروشد. یک احتمال در این روایت این است که حضرت می‌‌خواهد بفرماید باید شما این ماشین را برای بانک بخری نه برای خودت، کلاه نباشد در کار، کنایه بشود ألیس ان شاء اشتری و ان شاء‌ ترک که شمایی که رفتی ماشین خریدی با پول بانک اگر بعدا از بانک این ماشین را بخواهی نخری بتوانی نخری و بانک هم اگر خواست نفروشد بتواند به شما نفروشد، و ان شاء البایع باعه و ان شاء لم‌یبعه، این شاید برای تاکید بر این نکته است که واقعا شما این ماشین را برای بانک بخرید نه برای خودتان. چون اگر برای خودتان بخرید با پول بانک، خب صد ملیون پول بانک است رفتید ماشین برای خودتان خریدید و دیگر چطور به بانک صد و پنجاه ملیون بدهید، این می‌‌شود ربا. باید این ماشین را بطور حقیقی و جدی و نه صوری برای بانک بخرید، علامت این‌که برای بانک خریدید این است که بعد از این‌که خریدید این ماشین را بخواهید از بانک بخرید بخواهید نخرید آزاد باشید، بانک بخواهد بفروشد به شما نخواهد بفروشد آزاد باشد.

شاهد بر این احتمال که اگر این احتمال را بگوییم ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند که آقای سیستانی فرمود مربوط به همین بحث اشتراط بیع دوم در ضمن بیع اول است…

[سؤال: … جواب:] دقت کنید! الرجل یرید ان یتعین من الرجل عینة‌ فیقول له الرجل انا ابصر بحاجتی منک فاعطنی حتی اشتری، شما می‌‌روی به این آقا که بانک است می‌‌گویی من خودم می‌‌دانم نیاز به کدام ماشین دارم به پول بده بروم ماشین بخرم، ‌بعد می‌آیید به بانک می‌‌گویید این ماشین را خریدم بعد این ماشین را از بانک نسیه می‌‌خرید. … به بانک می‌‌دهد، ‌تمام شد؟ بعد دومرتبه از بانک نسیه می‌‌خرد. … امام هم تاکید می‌‌کنند طبق این روایت به همین مطلب که ماشین را حتما برای بانک بخرید. … این بیان عرفی این است که الان ماشین برای بانک است، اختیار ماشین را بانک دارد، اختیار خرید ماشین را هم شما دارید.

قرینه بر این مطلب را از روایات دیگر بخوانم. در صحیحه محمد بن مسلم دارد انما یشتریه منه بعد ما یملکه، می‌‌گوید اشکال ندارد چون بعد از این‌که این بانک مالک این ماشین شد شما این ماشین را از بانک می‌‌خرید، قبلا این ماشین را از بانک نخریدید، ‌یعنی ألیس ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر کنایه از این است که شراء ‌این ماشین از بانک بعد از خریدن این ماشین برای بانک باشد. یا در روایات دیگر: انما البیع بعد ما یشتریه.

انشاءالله در جلسه آینده این مطلبی که مهم است که عرض می‌‌کنیم که آیا انسان یک شرطی یک قرردادی ببندد که بر اساس آن شرط یا قرارداد مجبور بشود به یک بیع یا شراء، ‌آیا این باعث می‌‌شود این بیع و شراء ایراد پیدا کند؟ باید انسان هنگام بیع و شراء ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر ان شاء باع و ان شاء لم‌یبع باشد که نتیجه‌اش این می‌‌شود خیلی از قرار دادها مشکل پیدا می‌‌کند چون انسان گاهی بخاطر قراردادی که قبلا دارد، ‌شرطی که قبلا دارد ملزم است به انشاء بیع جدید. در همین مثال معاملات بانکی ماشین را باید بخری از بانک، نخری تخلف است، بانک می‌‌گوید مگر من بنگاه ماشین هستم که هر کی می‌آید یک ماشین می‌‌خرد با پول من و می‌‌گذارد این‌جا و می‌‌رود.

اگر این بحث که یکی از شرائط بیع این است که در هنگام بیع آزادی داشته باشید در بیع و شراء، اگر این شرط از این روایات استفاده بشود مشکلاتی درست می‌‌شود. در همین سفارش ساخت، ‌شما سفارش می‌‌دهید به یک کارخانه می‌‌گویید ده تا یخچال بساز من از شما می‌‌خرم، ‌موقعی که او ساخت ملزم هستی بخری، ‌او هم ملزم است بفروشد. ان شاء باع و ان شاء لم‌یبع نیست، ‌ان شاء ‌اشتری و ان شاء لم‌یشتر نیست. آن وقت این یک مشکلی تولید می‌‌کند، ‌تامل بفرمایید ببینیم آیا مفاد این روایات همین است که انسان باید مختار باشد هنگام بیع و شراء یا نه، این روایات کنایه از این است که کسی که چیزی را می‌‌فروشد باید مالک باشد بفروشد، ‌کسی که می‌‌خواهد یک چیزی را بخرد بعد از این‌که بایع مالک شد از او بخرد که یک مطلب عقلائی هست.

ان‌شاءالله در جلسه آینده این بحث را بیشتر باز می‌‌کنیم و بعد وارد بحث حیل ربا می‌‌شویم ان‌شاءالله.