جلسه 15
شنبه – 11/3/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
عمده ادله قاعده الزام، دو حدیث “الزموهم ما الزموا به انفسهم” و “یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون” است که اشکالات استدلال به این دو حدیث بیان شد
بحث راجع به احادیثی بود که استدلال شده بود به آن‌ها بر قاعده الزام. عمده دو حدیث اول بود: یکی حدیث علی بن ابی حمزة: الزموهم ما الزموا به انفسهم. و دومی صحیحه محمد بن مسلم بود که یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون.
مرحوم آقای خوئی به همین حدیث دوم استناد کردند و لو در کلمات‌شان تعبیر می‌‌کنند به قاعده الزام که مشیر به استناد به حدیث اول هست و لکن ایشان دائر مدار عنوان الزموهم ما الزموا به انفسهم نباید باشند چون مستندشان حدیث دوم است و لو بحث الزام نباشد.
مثلا در مورد میت سنی که طبق مذهب اهل سنت غسل داده می‌‌شود، برخی استناد کردند به قاعده الزام، گفتند شیعه می‌‌تواند طبق قاعده الزام میت سنی را طبق مذهب خودشان غسل بدهد. آقای خوئی اشکال کردند که الزموهم بما الزموا به انفسهم قابل تطبیق بر اموات نیست؛ حی قابل الزام هست، میت که قابل الزام نیست. در حالی که شما می‌‌دانید اگر مستند ایشان صحیحه محمد بن مسلم باشد که یجوز علی کل ذی دین ما یستحون، لفظ الزام در آن مطرح نیست. روا هست بر هر اهل دینی آن چیزی که او حلال می‌‌شمارد؛ شامل میت هم می‌‌شود.
بهرحال عمده دلیل قاعده الزام این دو حدیث بود که ما در سند و دلالت حدیث اول مناقشه کردیم. سندش بخاطر این‌که “عن غیر واحد من اصحاب علی بن ابی حمزة عن علی بن ابی حمزة” در سند بود که غیر واحدی از اصحاب ابن ابی حمزة محرز نیست که در بین این‌ها ثقه وجود داشته. چون علی بن ابی حمزة واقفی بوده، اصحاب او محتمل است واقفیه بودند که وثاقت‌شان محرز نیست. خود علی بن ابی حمزة را ما سعی کردیم توثیق بکنیم خلافا للمشهور بین المتاخرین. و اشکال دلالی هم این بود که این روایت مطابق هست با روایت دیگر علی بن ابی حمزة که در مطلقات ثلاث وارده شده، عن المطلقات ثلاثا قال علیه السلام الزموهم “من ذلک” ما الزموا به انفسهم و تزوجوهن که روایت مربوط می‌‌شود به خصوص مردان سنی که زنان‌شان را سه‌طلاقه می‌‌کنند.
راجع به روایت صحیحه محمد بن مسلم هم ما اشکال‌هایی کردیم و لو مرحوم آقای خوئی آن را پذیرفت اما ما عرض کردیم که ممکن است نقل تهذیب و استبصار “بما یستحلفون” باشد چون در دو جا در تهذیب و استبصار این حدیث آمده: یک جا یستحلون آمده، یک جا یستحلفون آمده.
و این‌که آقای زنجانی تصحیح کردند نسخه تهذیب را، یجوز علی کل ذی دین بما یستحلفون را کردند ما یستحلون و فرمودند در نسخه والد شیخ بهایی ما یستحلون هست و والد شیخ بهایی این را استنساخ کرده از خط خود شیخ طوسی، این مطلب عرض کردیم ثابت نیست که نسخه صحیحه “ما یستحلون” باشد. و لو در نسخه شیخ عبدالصمد والد شیخ بهایی ما یستحلفون باشد، ما این را منکر نیستیم، اتفاقا مجلسی اول هم که شاگرد شیخ عبدالصمد هست می‌‌گوید و فی التهذیب بخط الشیخ یستحلون، و لکن عرض کردیم که در استبصار هم بما یستحلفون آورده در ذیل بحث جواز حلف غیر مسلمین به معتقدشان این روایت را مطرح کرده: یجوز علی کل ذی دین بما یستحلفون. و یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون ممکن است تطبیق بشود به یک نحوی بر بحث جواز استحلاف غیر مسلمین به معتقدشان ولی این نیاز به تقریب دارد، نیاز به تبیین دارد. همین‌جور بیاییم روایت را مطرح کنیم که بله در روایت هست یجوز علی کل ذین ما یستحلون، بعد توضیح ندهیم که این تطبیق می‌‌شود بر جواز استحلاف غیر مسلمین به معتقدشان، این خالی از غرابت نیست. ولی بهرحال ما اشکال‌مان این بود که ما یستحلفون هم در تهذیب است و هم در استبصار است و هم در نوادر احمد بن محمد بن عیسی اشعری است و هم در من لایحضره الفقیه است. حالا نسخه شیخ ما یستحلون باشد، آن هم اگر تشابه بین ما یستحلون و ما یستحلفون منشأ نشده که اشتباه بشود در قرائت این نسخه، اما با نقل‌های دیگر چه کار بکنیم؟ با نقل نوادر و من لایحضره الفقیه چه کار بکنیم.
و این‌که برخی فرمودند احتمال تعدد روایت وجود دارد این خیلی بعید است که سألته عن الاحکام قال یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، در یک جا نقل بشود، در جای دیگر یجوز علی کل ذی دین بما یستحلفون نقل بشود.
و علاوه بر این اشکال، عرض کردیم در نقل تهذیب و استبصار که یستحلون آمده در باب ارث، یک جا دارد ما یستحلون، یک جا دارد بما یستحلون. یجوز علی کل ذی دین بما یستحلون یا تجوز (که یعنی تجوز الاحکام) علی کل ذی دین بما یستحلون ممکن است باء، باء مقابله باشد یعنی احکام بر غیر متدینین و مؤمنین نافذ است در مقابل آنچه که آن‌ها از شما استحلال می‌‌کنند یعنی از اموال شما آنچه را که استحلال می‌‌کنند مقاصه نوعیه اقتضاء می‌‌کند که شما هم احکام علیه آن‌ها را تنفیذ کنید. تجوز الاحکام علی کل ذی دین بما یستحلون یعنی به ازاء آنچه که آن‌ها از شما استحلال می‌‌کنند. شبیه خذوا منهم کما یأخذون منکم.
عمده اشکال ما در قاعده الزام این است و لذا ما معتقد به قاعده الزام نیستیم. قاعده مقاصه نوعیه را قبول داریم.
قاعده اقرار بعرضها العریض، معتبر نیست. از مورد روایات (بیع خمر، خنزیر و میته در اسباب ملکیت، طلاق و نکاح فی الجملة در علاقات زوجیت) نمی‌توان الغاء خصوصیت کرد
اما این‌که آقای سیستانی قاعده الزام را منکر شدند، قاعده مقاصه نوعیه را و “قاعده اقرار” را پذیرفتند، ما راجع به قاعده اقرار نمی‌توانیم موافقت کنیم با فرمایش آقای سیستانی. چون ما آنچه که در روایات از روایت چهارم به بعد چون روایت سوم، روایت طاووس: هم من دان بدین قوم لزمته احکامهم ضعیف السند بود، از روایت چهارم به بعد که خواندیم، [این روایات] یا در مورد اخذ اموال مخالفین هست طبق مذهب‌شان، خذوا منهم کما یاخذون منکم که قاعده مقاصه نوعیه است یا در مورد نفوذ طلاق مخالفین هست طبق مذهب خودشان. از نفوذ طلاق مخالفین طبق مذهب‌شان نمی‌شود یک قاعده عامه‌ای را به نام قاعده اقرار اصطیاد کرد که بگوییم آنچه که بین مخالفین انجام می‌‌شود یا بین کفار انجام می‌‌شود از معاملات که به نظر آن‌ها صحیح است، ما مجازیم آثار صحت را بر آن بار کنیم که نام این را ایشان قاعده اقرار می‌‌گذارد. ما همچون قاعده عامه‌ای نتوانستیم از روایات استفاده کنیم.
قاعده اقرار که آقای سیستانی ضمیمه کردند به قاعده مقاصه نوعیه، به نظر ما قاعده اقرار دلیل معتبری ندارد. نه آن ادعای ایشان قابل قبول است که سیره مسلمین بود که آثار صحت را بر معاملات صادره از کفار بین خودشان بار می‌‌کردند، این ثابت نیست برای ما، و نه روایات این را اقتضاء می‌‌کند. روایات در موارد متفرقه‌ای آمده، در اسباب ملکیت در بیع خمر و خنزیر و میته آمده که اگر کافر ذمی خمر یا خنزیر یا میته را فروخت ثمنش را آورد و به یک مسلم داد به عنوان اداء دین، بر این مسلم حلال است که این ثمن را بگیرد، آیا می‌‌شود از این استفاده کرد که هر معامله‌ای بین کفار و یا مخالفین که به نظر آن‌ها صحیح است واقع بشود بین خود آن‌ها، ما هم مجازیم آثار صحت را بار کنیم؟ از کجا ما این قاعده عامه را استفاده کنیم؟
و همین‌طور راجع به علاقات زوجیت، ما در خصوص طلاق روایاتی داریم که طلاق مخالفین طبق مذهب خودشان نافذ است و ما هم به این ملتزم می‌‌شویم. در خصوص طلاق. و در مورد نکاح هم از برخی از روایات استفاده شد که نکاح بین کفار و مخالفین فی الجملة نافذ است. بیش از این ما نمی‌توانیم استفاده کنیم.
پس می‌‌شود قاعده اقرار فی الجملة. در برخی از موارد: در نکاح و طلاق. و در اسباب ملکیت [هم فقط] در بیع خمر و خنزیر و میته روایت داشتیم.
این خلاصه عرائض ما هست در جلسات گذشته. ما در این حدیث هفتم و حدیث هشتم روایاتی که می‌‌خوانیم مربوط به طلاق است و لذا اجمالا عرض کنم اگر این روایات دلالتش تمام باشد بر نفوذ طلاق بدعی یا طلاق ثلاث که از مخالفین صادر می‌‌شود نمی‌شود از این قاعده الزام فهمید که مرحوم بلاغی خواستند این را بفهمند و حتی نمی‌شود قاعده اقرار را به شکل عام از این روایات فهمید.
دلیل هفتم در استدلال بر قاعده الزام: موثقه عبدالاعلی: عن الرجل یطلق امرأته ثلاثا قال ان کان مستخفا بالطلاق الزمتُه ذلک. وجه استدلال: ظهور روایت در استخفاف اعتقادی است
حدیث هفتم را بخوانم: حدیث هفتم صحیحه عبدالاعلی هست که در تهذیب و استبصار شیخ طوسی نقل می‌‌کند از کتاب علی بن حسن بن فضال (و لذا فنیا باید بگوییم موثقه بخاطر این‌که علی بن حسن بن فضال امامی اثنی عشری نیست و لکن ثقه است) عن محمد بن الولید و عباس بن عامر (که عباس بن عامر ثقه است) عن یونس بن یعقوب (که او هم ثقه است) عن عبدالاعلی (عبدالاعلی عبدالاعلی بن اعین هست. راه توثیقش این هست که صفوان از او نقل حدیث کرده و طبق نظر ما طبق شهادت شیخ طوسی در عده مشایخ صفوان ثقات هستند) قال سألته (اضمار هم مهم نیست، اضمار از عبدالاعلی بن اعین مضر نیست چون ظاهر در عرف متشرعی این است که مسئول، امام هست. اگر نگوییم که ما اطمینان داریم این اضمارها ناشی از تقطیع روایات بوده توسط مؤلفین و الا متعارف نیست که شخصی ابتداء به ساکن بگوید سألته. در ضمن نقل احادیث، مرجع ضمیر را قبلا ذکر می‌‌کنند بعد ضمیر به او بر می‌‌گردانند. قبلا مرجع ضمیر امامی است که ذکر شده است و لکن کسانی که اصول اصحاب را تصنیف می‌‌کردند، باب‌باب می‌‌کردند احادیث را تقطیع کردند، مضمرات به وجود آمد) عن الرجل یطلق امرأته ثلاثا قال ان کان مستخفا بالطلاق الزمتُه ذلک.
در استبصار هست که أَلزمْه بذلک یا أُلزمُه بذلک.
اشکال اول: بر فرض ظهور روایت در استخفاف اعتقادی باشد، از مورد روایت که طلاق ثلاثا است نمی‌توان تعدی کرد
آقای سیستانی فرمودند: دو احتمال در این روایت هست: احتمال اول این است که بگوییم ان کان مستخفا بالطلاق استخفاف اعتقادی است یعنی مخالفین. یعنی تدین به دینی دارند که این طلاق را صحیح می‌‌داند. این استظهاری است که برخی مثل مرحوم بلاغی کردند. ان کان مستخفا بالطلاق یعنی کسی است که دینش این است که این طلاق ثلاثا نافذ است. ألزمتُه بذلک یا ألزمه بذلک، طلاق او نافذ خواهد بود. که اگر این احتمال هم درست بشود موردش می‌‌شود خصوص طلاق ثلاثا؛ نمی‌شود تعدی کرد از آن به جمیع موارد قاعده الزام.
[سؤال: آیا در خصوص طلاق ثلاثا مستخفا است یا در کل طلاق‌های غیر شرعی؟ جواب:] کلاً. در طلاق استخفاف دارد؛ منتها استخفاف اعتقادی.
اشکال دوم (آقای سیستانی): روایت ظهوری در استخفاف اعتقادی ندارد بلکه ممکن است مراد استخفاف عملی است و صدور روایت تقیتا می‌باشد
اما اشکال آقای سیستانی این است که حتی این احتمال اول متعین نیست. این روایت دلالت بر نفوذ این طلاق ثلاثا نمی‌کند؛ فضلا از دلالت بر قاعده الزام. چرا؟ برای این‌که متعین نیست این احتمال اول که بگوییم مراد این است که اگر این شخص متدین است به یک دینی که این طلاق را نافذ می‌‌داند الزمته بذلک؛ بلکه احتمال دوم هم مطرح است. احتمال دوم این است که بگوییم مراد از استخفاف، استخفاف عملی است. و لو شیعی است اما طلاق ثلاثا ورد زبانش است، تا عصبانی می‌‌شود به زنش می‌‌گوید انت طالق ثلاثا.
بعد ایشان فرمودند: به نظر ما ظاهر روایت با احتمال دوم سازگار است که اصلا بحث نفوذ این طلاق نیست به عنوان نفوذ شرعی؛ امام علیه السلام می‌‌فرمایند اگر کسی استخفاف به طلاق کند من طبق حکم ولایی طلاق او را نافذ می‌‌دانم (الزمتُه بذلک) نه این‌که شرعا طلاق او نافذ است. امام اسناد می‌‌دهند الزام را به خودشان، الزمته بذلک.
البته این احتمال دوم و لو ظاهر از روایت است، نتیجه این می‌‌شود که روایت حمل بر تقیه بشود، بگوییم امام علیه السلام تقیتا این‌جور فرمودند. و الا معنا ندارد کسی که استخفاف عملی دارد به طلاق، بی‌توجه به شرائط طلاق راحت طلاق می‌‌دهد همسرش را، [امام بفرمایند] من به عنوان ولی امر الزام می‌‌کنم او را به این طلاق.
اصلا ظهور استخفاف در استخفاف عملی است. بنابراین روایت تقیتا صادر شده است. قرینه بر حمل بر تقیه هم تشابه کلامی امام علیه السلام با کلام خلیفه دوم در این باب است
و ایشان می‌‌فرمایند قرینه بر این تقیه این است که این مطلب شبیه کلامی است که از خلیفه دوم نقل شده. در کتب عامه نقل کردند که خلیفه دوم دید که مردم عادت کردند به همین‌جوری طلاق دادن همسرشان. آمد گفت من الزام می‌‌کنم شما را به این طلاق. در کتاب الغدیر جلد 6 صفحه 178 نقل می‌‌کند از مصادر متعدده‌ای، می‌‌گوید ابن عباس این‌جور گفت، گفت کان الطلاق علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و ابی‌بکر و سنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة (هر کی می‌‌گفت انت طالق ثلاثا می‌‌گفتند یک طلاق) فقال عمر ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیه أناة. سه طلاق یک جا نمی‌شود، استعجال نکنید، عجله نکنید، طلاق باید بدهید، بعد حالا یا رجوع کنید در این طلاق یا بگذارید عده بگذرد دومرتبه ازدواج کنید بعد برای بار دوم طلاق بدهید بعد از آن طلاق رجوع کنید بگذارید عده زن منقضی بشود، بعد طلاق سوم بدهید، آن می‌‌شود طلاق سوم که موجب بینونت است و لاتحل له حتی تنکح زوجا غیره. یک جا با عجله بخواهی سه طلاق واقع بشود نمی‌شود. ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیه أناة. مهلت داشتند، طول می‌‌کشید سه طلاق اما این‌ها استعجال کردند، یک جا گفتند به زن‌شان انت طالق ثلاثا. فلو امضیناه علیه، حالا چه جور است که همین را تنفیذ کنیم؟ فامضینا علیه. دیگه خیلی اختیاراتش مثل این‌که فراتر از اختیارات خدا هم بوده. چون خدا و پیغمبر خدا هم همچون کاری نمی‌کرد.
در صحیح مسلم و سنن بیهقی این است: فلما کان فی عهد عمر تتابع الناس فی الطلاق فامضاه علیهم فاجازه علیهم. در سنن ابن داود هست که فلما رأی الناس قد تتابعوا فیها قال اجیزوهن علیهم. در عمدة القاری از خلیفه دوم نقل می‌‌کند، یا ایها الناس قد کان لکم فی الطلاق أناة و انه من تعجل أناة الله فی الطلاق الزمناه ایاه. خلیفه دوم گفت بخواهید عجله کنید یک جا بگویید زوجتی طالق ثلاثا شما را الزام می‌‌کنیم به آن، الزمناه علیه.
آقای سیستانی فرمودند این عبارت روایت هم که در اینجا فرموده الزمته بذلک مشتمل بر یک قرینه عرفیه است که حضرت در ظروف تقیه این مطلب را فرمودند چون شبیه سخنی است که از خلیفه دوم نقل شده بوده.
و مقتضای صناعت هم همین است که این را حمل بر تقیه کنیم چون در این روایت نگفت استخفاف تدیتی و اعتقادی؛ ظاهر استخفاف استخفاف عملی است. ان کان مستخفا بالطلاق معنایش این نیست که ان کان من المخالفین و مذهبه نفوذ طلاق البدعی. ظاهر استخفاف به طلاق این است که فقط مشکل این شخص این است که مستخق به طلاق است چه بسا شیعه هم ممکن است باشد. و لذا حمل استخفاف بر استخفاف اعتقادی خلاف ظاهر است. و لو شیعی باشد این مرد. مفاد این روایت شبیه مفاد کلام خلیفه دوم خواهد بود که مردم سبک شمردند طلاق ثلاثا را، چه جور خلیفه دوم گفت الزمناه ایاه، در این روایت هم از امام علیه السلام نقل شده الزمته بذلک.
[سؤال: … جواب:] مسلم خلاف ضرورت مذهب است که استخفاف عملی به طلاق موجب نفوذ طلاق ثلاثا بشود. شما می‌‌گویید چون این احتمال خلاف مذهب شیعه است پس قرینه می‌‌شود حمل کنیم استخفاف را بر استخفاف اعتقادی. ایشان می‌‌فرمایند ظاهر این روایت استخفاف عملی است و الزمته بذلک هم ظاهر است در الزام به عنوان انه ولی الامر، شبیه الزامی که خلیفه دوم کرد که خودش را ولی امر می‌‌دانست.
[سؤال: مفاد روایت، اطلاقات عدم نفوذ طلاق غیر شرعی را تقیید می‌‌زند به غیر مستخف. جواب:] این موردش استخفاف عملی به طلاق است که محتمل نیست موجب نفوذ طلاق ثلاثا بشود.
پس مفاد این روایت می‌‌شود خلاف مذهب شیعه و خلاف روایات معتبره که طلاق ثلاثا نافذ نیست. شما دو راه دارید: یکی این‌که حمل بر تقیه کنید، یکی این‌که حمل کنید بر استخفاف تدینی و اعتقادی که مفاد قاعده الزام است. چه تعینی دارد که شما این روایت را حمل کنید بر استخفاف اعتقادی یعنی طرف از مخالفین است.
اصالة الجد فرع بر اصالة الظهور است
[سؤال: … جواب:] اصالة الجد فرع بر اصالة الظهور است. وقتی ظهور این روایت در استخفاف عملی است و ظهور الزمته بذلک در الزام ولائی است و این مفادش مفاد قول خلیفه دوم می‌‌شود و باید حمل بر تقیه بشود، شما چه وجهی دارد این ظاهر را حمل کنید بر خلاف ظاهر و بگویید که مفاد آن مفاد قاعده الزام است در خصوص جایی که مطلق از مخالفین است.
در خصوص نفوذ طلاق ثلاثا روایات متعددی وجود دارد که مسلما تقیتا صادر شده‌اند
ایشان فرمودند: ما مشابه این بیان تقیه‌ای را در روایات دیگر داریم. مثلا:
در معتبره ابی العباس البَقباق هست دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال لی اروِ عنی ان من طلق امرأته فی مجلس واحد فقد بانت منه. این تعبیر “ارو عنی” خودش مشعر به تقیه است که حضرت می‌‌فرماید از من این مطلب را به دیگران نقل کن. این مفادش حکم تقیه‌ای است دیگر. وجهی ندارد این را حمل کنیم بر این‌که مورد، کسی بوده که از مخالفین بوده. من طلق امرأته فی مجلس واحد و کان من السنة فقد بانت منه، اصلا تعبیر سیاقش سیاق تقیه است.
یا در روایت محمد بن سعید اموی هست، سألته اباعبدالله علیه السلام عن رجل طلق ثلاثا فی مقعد واحد (فی مجلس واحد) فقال اما انا فأراه قد لزمه و اما أبی فکان یری ذلک واحدة. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که زنش را در یک مجلس سه‌طلاقه بکند من می‌‌گویم لزمه ذلک، اما پدرم امام باقر علیه السلام می‌‌فرمود که یک طلاق حساب می‌‌شود. کاملا از این روایت پیداست که تقیتا صادر شده.
ایشان فرمودند ببینید! گاهی امام در مجلس واحد چند جور جواب می‌‌دادند در این مسأله. معتبره ابی ایوب خزاز را ببینید عن ابی عبدالله علیه السلام قال کنت عنده فجاءه رجل فسأله فقال رجل طلق امرأته ثلاثا (یکی آمد خدمت امام، ابی ایوب خزاز هم می‌‌گوید من نشسته بودم) گفت یابن رسول الله شخصی زنش را سه‌طلاقه کرده، حضرت فرمود بانت منه. آن سائل رفت. شخص آخری آمد، او هم پرسید یابن رسول الله رجل طلق امرأته ثلاثا، امام به او فرمود، تطلیقة، یک طلاق حساب می‌‌شود. او هم رفت. و جاء آخر، شخص سومی وارد شد او هم گفت یابن رسول الله رجل طلق امرأته ثلاثا فقال لیس بشیء. امام فرمود این طلاق صحیح نیست.
سه سؤال یک نواخت، رجل طلق امرأته ثلاثا اما سه جواب از امام علیه السلام در مجلس واحد. ابی ایوب خزاز می‌‌گوید ثم نظر الیّ (امام یک نگاهی به من کردند) قلت کیف هذا؟ (گفتم یابن رسول الله چه جور می‌‌شود؟ یک مسأله سه تا جواب؟!) فقال علیه السلام هذا یری ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت علیه و أنا أری ان من طلق امرأته ثلاثا علی السنة فقد بانت منه (سؤال اول را که من جواب دادم، نظرم به جایی بود که شخصی در سه مجلس زنش را طلاق می‌‌دهد، رجل طلق امرأته ثلاثا، سائل اول این‌جور گفته بود، نگفته بود فی مجلس واحد، گفته بود رجل طلق امرأته ثلاثا، نگفته بود فی مجلس واحد. من وقتی گفتم فقد بانت منه مقصودم جای بود که سه طلاق می‌‌دهد اما نه در مجلس واحد. مثلا بگذارد عده‌اش تمام بشود دومرتبه با او ازدواج کند باز او را طلاق بدهد دومرتبه بگذارد عده او تمام بشود بعد با او ازدواج کند سپس او را طلاق بدهد، و یا این‌که طلاق بدهد بعد رجوع کند باز طلاق بدهد و بعد رجوع کند باز طلاق بدهد. که می‌‌شود طلق امرأته ثلاثا علی السنة فقد بانت منه. اما آن مورد دوم که گفت رجل طلق امرأته ثلاثا، من هم جواب دادم تطلیقة، آن در جایی است که یک بار شخصی در حالی که زنش طهر غیر مواقعه است، به زنش بگوید انت طالق ثلاثا، این یک طلاق حساب می‌‌شود. جواب سؤال سوم را که دادم که می‌‌گفت رجل طلق امرأته ثلاثا، گفتم به او لیس بشیء، مقصودم جایی بود که در حال حیض زنش را طلاق بدهد یا در طهر مواقعه طلاق بدهد.
آقای سیستانی می‌‌فرمایند این‌ها نشان می‌‌دهد که شرائط مساعد برای بیان حکم واقعی بطور واضح نبوده. امام در شرائط تقیه و به تعبیر ایشان توریه و کتمان بسر می‌‌برده.
[سؤال: … جواب:] حضرت تقیه کردند ولی خلاف واقع صحبت نکردند، توریه کردند.
فرمایش آقای سیستانی را خلاصه کنم، ان‌شاءالله فردا جوابش را عرض می‌‌کنم. فرمودند این حدیث هفتم هیچ دلالتی حتی بر نفوذ طلاق ثلاثا که از مخالف صادر می‌‌شود نمی‌کند فضلا از این‌که دلالت کند بر قاعده الزام. نخیر، احتمال دارد که امام تقیتا این را فرمودند و قرائن این را افاده می‌‌کند که امام تقیتا فرمودند. کسی که مستخف عملی است به طلاق، من او را الزام می‌‌کنم به این طلاق، شبیه قول خلیفه دوم و این را باید حمل بر تقیه کرد. شرائط تقیه هم موجود بوده.
تامل بفرمایید ان‌شاءالله تا فردا.