بسمه تعالی
موضوع: أدله روایی تقلید/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه
فهرست مطالب:
ج: روایات ارجاع دهنده به أصحاب برای أخذ معالم دین.. 1
الف: روایت عبدالعزیز بن مهتدی و حسن بن علی بن فضال. 2
ج: روایت تفسیر منسوب به امام عسگری علیه السلام 2
بررسی اشکال محقق اصفهانی در روایات أخذ معالم دین.. 3
د: روایت علی بن مسیّب همدانی.. 5
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در أدله جواز تقلید قرار دارد که دلیل هایی همچون سیره عقلاء، سیره متشرعه و انسداد مطرح شده است. دلیل چهارم آیات و روایات است که از بین آیات، دو آیه نفر و ذکر مورد بررسی قرار گرفت که هیچ یک مورد پذیرش نیست. در ادامه ادله روایی جواز تقلید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب: روایات
روایات دال بر جواز تقلید، بر چند طائفه قابل تقسیم است که دو طائفه از آنها در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته و دسته سوم روایات در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
ج: روایات ارجاع دهنده به أصحاب برای أخذ معالم دین
دسته سوم روایات مورد استدلال برای جواز تقلید، روایاتی است که شیعه به فقهاء ارجاع داده است که از این روایات جواز تقلید حتی در فرض عدم حصول وثوق از فتوای مجتهد استفاده شده است.
در این مجال به برخی از این روایات اشاره می شود:
الف: روایت عبدالعزیز بن مهتدی و حسن بن علی بن فضال
در روایت عبدالعزیز بن مهتدی و حسن بن علی بن یقطین از امام رضا علیه السلام آمده است: «قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ أخذ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ.»[1]
این روایت در نقل دیگر از عبدالعزیز بن مهتدی به صورت «قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ شُقَّتِي بَعِيدَةٌ فَلَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَأخذ مَعَالِمَ دِينِي عَنْ يُونُسَ مَوْلَى آلِ يَقْطِينٍ قَالَ نَعَمْ.»[2] نقل شده است.
تفاوت این دو نقل در این است که در نقل اول، سؤال از وثاقت یونس بن عبدالرحمن شده است، اما کبری جواز أخذ معالم دین از ثقه، مفروع عنه گرفته شده است و امام علیه السلام در پاسخ سؤال از صغری، یونسبنعبدالرحمن را ثقه دانسته اند. اما ممکن است گفته شود که در نقل دوم سؤال از کبری أخذ معالم دین از یونس هم مطرح بوده است که امام علیه السلام هم به صورت مطلق پاسخ داده اند که منعی برای أخذ معالم دین از یونس وجود ندارد.
ب: روایت احمد بن حاتم
در روایت احمد بن حاتم آمده است: «كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع- أَسْأَلُهُ عَمَّنْ أخذ مَعَالِمَ دِينِي وَ كَتَبَ أَخُوهُ أَيْضاً بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتُمَا فَاصْمِدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّنَا وَ كُلِّ كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا فَإِنَّهُمَا كَافُوكُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.»[3]
احمد بن حاتم و برادر او از أخذ معالم دین سؤال کرده اند که امام علیه السلام اصل أخذ معالم دین را تایید کرده و فرموده اند: به مسنّ در حبّ أهل بیت علیهم السلام مراجعه شود.
البته سند این روایت ضعیف است.
ج: روایت تفسیر منسوب به امام عسگری علیه السلام
در تفسیر منسوب به امام عسگری علیه السلام آمده است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ.»[4]
به نظر ما می رسد که دلالت این روایت تمام است؛ چون امام علیه السلام تقلید از فقیه عادل را تجویز کرده اند، اما سند آن دچار مشکل است که اگر سند آن صحیح بود، فرض اختلاف بین مجتهدین را نیز شامل شده و نسبت به أعلم و فالاعلم هر دو شامل است.
بررسی اشکال محقق اصفهانی در روایات أخذ معالم دین
در مورد روایات أخذ معالم دین اشکالی از سوی محقق اصفهانی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: در زمان ائمه علیهم السلام أخذ معالم دین با أخذ حدیث بوده است و اساسا أخذ فتوا وجود نداشته است بلکه أخذ فتوا به معنای أخذ مطلب مسموع از امام علیه السلام بوده است، کما اینکه در حال حاضر کسانی که احکام شرعیه و فتاوای مراجعه را نقل می کنند، آرای مراجع را بیان می کنند. در این موارد هم تعبیر افتاء می شده است، در حالی که بیان حکم از روی اجتهاد مفتی نبوده است، بلکه بیان حکم شرعی کرده است که ظاهر کلام امام علیه السلام بوده است.
در پاسخ از این اشکال امام قدس سره فرموده اند: روایاتی وجود دارد که در زمان ائمه علیهم السلام هم فتوای حدسی وجود داشته و اصحاب ائمه علیهم السلام هم اجتهاد می کرده اند و لذا اطلاق أخذ معالم دین شامل أخذ فتوای فقیه هم خواهد شد. ایشان به برخی از روایات استدلال کرده اند. یکی از روایات مورد استدلال امام قدس سره روایتی است که عبدالله کوفی، خادم حسین بن روح از حسین بن روح نقل کرده است که از امام عسگری علیه السلام در مورد کتب بنیفضال سؤال شده است و امام علیه السلام در پاسخ، تعبیر «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا»[5] را به کار برده اند و لذا مشخص می شود که بنی فضال دارای رأی فقهی بوده و اجتهاد داشته اند که امام عسگری علیه السلام امر به رها کردن نظرات و آراء آنان کرده اند.
به نظر ما کلام امام قدس سره ناتمام است؛ چون تعبیر «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا» به معنای رأی فقهی داشتن بنی فضال نیست بلکه صرفا بیان کرده است که آنها دارای رأی بوده اند ولو اینکه آراء آنان در مسائل اعتقادی بوده باشد که امام علیه السلام امر کرده اند که اعتقاد باطل آنان مبنی بر امامت عبدالله افطح طرح شود و صرف این اعتقاد باطل برای استفاده از تعبیر «ذَرُوا مَا رَأَوْا» کافی است. بنابراین امام علیه السلام امر کرده اند که آراء باطل بنی فضال ترک شود که این مطلب اثبات نخواهد کرد که آنها دارای رأی فقهی بوده اند.
اما انصاف این است که برای ردّ کلام محقق اصفهانی به این روایت نیاز وجود ندارد؛ چون در روایات در مورد زراره، محمد بن مسلم، معروف بن خرّبوز و ابی بصیر و برید و مانند اینها تعبیر «فقهاء» شده است و در رجال کشی هم تعبیر «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقروا لهم بالفقه» به کار رفته است. از طرف دیگر فقیه در زمان ائمه علیهم السلام، صرف راوی حدیث نبوده است؛ چون احادیث همانند فتوای مراجع منقّح نبوده است که راویان همانند ناقلان فتاوای مراجع به نوشته های خود نظر و بیان حکم کنند، بلکه نیاز به بررسی روایات وجود داشته است که برخی از روایات حمل بر تقیه می شده است که همین امر اجتهاد است. بنابراین اشکال به اینکه روایات أخذ معالم ظهور در أخذ فتوا در آن زمان ندارد، صحیح نیست.
اشکال ما در روایات دال بر أخذ معالم دین- غیر از روایت نقل شده در تفسیر امام عسگری علیه السلام که صرفا اشکال سندی دارد- این است که این روایات بیان قضایای خارجیه بوده است؛ یعنی خطابی از سوی امام رضا علیه السلام به عبدالعزیز بن مهتدی یا حسن بن علی بن یقطین صادر شده است که در یک نقل سؤال از وثاقت یونس بن عبدالرحمن بوده است و در نقل دیگر سؤال از جواز أخذ معالم دین از یونس بن عبدالرحمن است که نقل اول سؤال از صغری است که با توجه به این روایت، احتمال داده می شود که در نقل دوم هم سؤال از صغری بوده است. در نتیجه احتمال داده می شود که امام علیه السلام قرینه داشته اند که عبدالعزیز بن مهتدی و حسن بن علی بن یقطین به دنبال أخذ حدیث از یونس بن عبدالرحمن بوده اند و این مطلب چه بسا ظاهر حال این دو نفر بوده است.
در اینجا ممکن اشکالی مطرح شود که در مورد أخذ حدیث، تعبیر «أخذ معالم دین» به کار نمی رود. در پاسخ این اشکال می گوئیم: وقتی سراغ راوی حدیث رفته و در مورد حکم شرعی از او سؤال شود، در صورتی که راوی، حدیثی در مورد آن سؤال نقل کند که جواب سؤال از آن فهمیده شود، أخذ معالم دین صدق خواهد کرد ولو اینکه أخذ حکم شرعی به صورت أخذ فتوا نباشد.
علاوه بر اینکه فرضا اگر این دو نفر قصد تقلید داشته اند یا اینکه اطلاق أخذ معالم دین شامل تقلید از یونس بن عبدالرحمن هم بشود، صرفا سؤال از وثاقت یونس بن عبدالرحمن بوده است و لذا در مقام بیان کبری نبوده اند بلکه کبری را مفروغ عنه گرفته اند که با این فرض اطلاق گیری در کبری ممکن نخواهد بود؛ چون این روایت همانند این است که در سوالی مطرح شود که آیا فلان شخص عادل است که پشت سر او نماز خوانده شود؟ در این صورت با جواب امام علیه السلام به اینکه او عادل است، اطلاق نخواهد داشت که بتوان پشت سر آن فرد نماز نافله یا فریضه خوانده شود بلکه صرفا بیان شده است که همان حکم عادل که جواز نماز خواندن پشت سر او است، برای او هم وجود دارد. البته در نقل دوم از این روایت سؤال از وثاقت یونس بن عبدالرحمن نیست، اما محتمل نیست که نقل دوم، نقل مستقلی باشد. در نتیجه نقل اول مفسِّر نقل دوم خواهد بود که سؤال از وثاقت یونس بن عبدالرحمن بوده است و امام علیه السلام هم وثاقت یونس را تأیید کرده اند. اما روایت بیان نکرده است که از ثقه أخذ حدیث یا فتوا صورت می گرفته است؟ اگر هم أخذ فتوا مطرح شده باشد، در مقام بیان نبوده است که أخذ فتوا درصورت وثوق به قول او بوده است یا اینکه أخذ فتوا حتی در موارد ظن نوعی به صدق هم صورت می گرفته است. بنابراین اطلاق گیری از این روایت ممکن نخواهد بود.
د: روایت علی بن مسیّب همدانی
روایت دیگر از علی بن مسیّب همدانی است که در آن آمده است: «قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِي بَعِيدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ أخذ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ- الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا.»[6]
در مورد این روایت هم اشکال می شود که سؤال از کبری نشده است، بلکه سؤال از صغری است و در نتیجه کیفیت أخذ معالم دین بیان نشده است و احتمال داده می شود که قرینه وجود داشته است که علی بن مسیّب قصد داشته است که در احادیث به زکریا بن آدم مراجعه کند و امام علیه السلام هم به جهت قرینه متوجه این مطلب بوده اند و به جهت وجوهی از قبیل أشرف بودن زکریا بن آدم یا دسترسی آسان تر به او، از طرف امام علیه السلام به او ارجاع داده شده است. احتمال دیگر هم این است که ذکر نام زکریا بن آدم از باب نمونه بوده است کما اینکه اگر فرد بیماری، پزشک نیاز داشته باشد، نام یک پزشک برای او ذکر می گردد و لزومی وجود ندارد که نام همه پزشکان بیان گردد.
فرضا هم این روایت مربوط به أخذ فتوا باشد، اطلاق ندارد که فتوای فقیه به هر نحوی مثل اینکه مفید وثوق نباشد یا ظن به خلاف وجود داشته باشد، حجت شود.
ه:صحیحه شعیب العقرقوفی
در صحیحه شعیب العقرقوفی آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا احْتَجْنَا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ فَمَنْ نَسْأَلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْأَسَدِيِّ يَعْنِي أَبَا بَصِيرٍ.»[7]
در این روایت هم صرفا بیان صغری صورت گرفته است و از طرف دیگر روشن نیست که ابابصیر در پاسخ از سؤال، نقل حدیث کرده یا فتوا می دهد. در صورتی هم که ابابصیر فتوا دهد، روایت در مقام بیان نیست که فتوای او مطلقا حجت است یا اینکه فی الجمله دارای اعتبار است.
و: صحیحه ابن ابی یعفور
در صحیحه ابن ابی یعفور آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَيْسَ كُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لَا يُمْكِنُ الْقُدُومُ وَ يَجِيءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً.»[8]
در این روایت محتمل است قرینه ای وجود داشته است که ابن ابی یعفور قصد تقلید از محمد بن مسلم را نداشته است؛ چون خود او فقیه بوده و نیازی به تقلید از دیگران نداشته است. علاوه بر اینکه قرینه لفظیه هم نسبت به نقل حدیث وجود دارد؛ چون تعبیر «وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ» هم مناسب سماع حدیث است.
ز: معتبره یونس بن یعقوب
در معتبره یونس بن یعقوب آمده است: «كنّا عند أبي عبد اللّه علیه السلام فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟»[9]
در این روایت هم رجوع به حارث بن مغیره مطرح شده است، اما روشن نیست که امر به رجوع در چه چیزی شده است و احتمال داده می شود که در تلقّی احادیث بوده است؛ چون مخاطب این حدیث افرادی مثل یونس بن یعقوب بوده است که ممکن است از فقهاء بوده اند.
فرضا هم این روایت شامل فتوا شود، بیان نشده است که فتوا مطلقا حجت است، بلکه صرفا بیان کرده است که به حارث بن مغیره رجوع شود که ممکن است به جهت اطمینان به شخص این امر صورت گرفته است.
ح: روایت علی بن سوید
در روایت علی بن سوید آمده است: «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِي السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ يَا عَلِيُّ مِمَّنْ تَأخذ مَعَالِمَ دِينِكَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا- فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِيَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِي وَ لَعْنَةُ شِيعَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كِتَابٍ طَوِيلٍ.»[10]
در این روایت امام علیه السلام فرموده اند: معالم دین از غیر شیعه أخذ نشود و در نتیجه این روایت مفهوم نخواهد داشت که از شیعه مطلقا أخذ معالم خواهد شد، اعم از اینکه فتوا یا روایت باشد و در فتوا هم اعم از موارد حصول وثوق یا عدم حصول وثوق باشد.
ط: صحیحه حمیری
در صحیحه حمیری که از احمد بن اسحاق از امام هادی و امام عسگری علیهماالسلام نقل شده، در روایت منقول از امام هادی علیه السلام تعبیر «مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ أخذ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ- الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون»[11] آمده است که امام هادی علیه السلام عمری را توثیق کرده اند. در مورد أخذ معالم از امام عسگری علیه السلام هم سؤال شده است که امام عسگری علیه السلام پسر عمری را هم اضافه کرده و تعبیر «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ»[12] را به کار برده اند که توثیق عمری و پسر او خواهد بود.
این روایت هم نسبت به أخذ فتوا از عمری و پسر او اطلاق ندارد؛ چون ظاهر تعبیر «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ» وثاقت در نقل قول امام علیه السلام است. علاوه بر اینکه معروف نیست که عمری و پسر او فقیه بوده اند و لذا روایت به این معنا خواهد بود که این دو نفر هر چه بیان کنند، از سوی امام علیه السلام بیان کرده اند.بنابراین این روایت هم مربوط به تقلید نخواهد بود.
ی: مقبوله عمر بن حنظله
در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[13]
آقای سیستانی فرموده اند: مورد مقبوله عمربن حنظله تقلید است، در حالی که به نظر ما مورد این روایت تحاکم و قضاء است که در این باب فصل خصومت لازم است. از طرف دیگر حجیت حکم قاضی ولو اینکه در شبهات حکمیه باشد، نمی تواند مشروط به حصول وثوق باشد؛ چون در این صورت فصل خصوصت صورت نمی گیرد.
ک: توقیع اسحاق بن یعقوب
در توقیع اسحاق بن یعقوب آمده است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[14]
سند این روایت مشتمل بر اسحاق بن یعقوب است که تلاش برای توثیق او صورت گرفته است. به عنوان مثال شهید صدر تلاش در تصحیح سند این روایت داشته اند. ایشان گفته اند: اسحاق بن یعقوب نقل کرده است که امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف برای او نامه نوشته است. در مورد نقل این مطلب، اگر اسحاق بن یعقوب جعال و وضاع باشد و این مطلب را به امام علیه السلام نسبت دهد، برای شیخ کلینی مخفی نخواهد ماند؛ چون این مطلب دروغ بزرگی است. اگر هم اسحاق بن یعقوب وضاع و جعال نبوده است، طبق نقل، اسحاق بن یعقوب امام علیه السلام به او نامه نوشته است.
مطلب بیان شده از سوی آقای صدر کلام خوبی است، اما احتمالی وجود دارد که اسحاق بن یعقوب وضاع و جعال نبوده است، اما اهتمام و دقت در نقل نداشته است و لذا اصل نامه نوشتن صحیح بوده است، اما در زمان نقل چه بسا دقت کافی نداشته و کلماتی را کم یا زیاد کرده باشد؛ چون اگر ثابت شود که اسحاق بن یعقوب از روی نوشته برای شیخ کلینی نقل کرده است، اشکالی ایجاد نمی شود، اما ثابت نیست که نقل نامه امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف از سوی اسحاق بن یعقوب برای شیخ کلینی از روی نوشته بوده است.
توضیح مطلب این است که توقیعات مستقیما به دست سؤال کننده نمی رسیده است، بلکه وسائطی وجود داشته است. واسطه اول نائب خاص امام علیه السلام بوده اند، اما بین نائب خاص و مردم، وکلائی در شهرها وجود داشته است که توقیعات از نائب خاص برای آنان فرستاده می شد و اینها توقیعات را برای افراد طالب توقیع می رسانند. شاهد این مطلب این است که شیخ طوسی در کتاب الغیبه تعبیر «و قد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل.»[15] را به کار برده و وسائط را ثقه نامیده است که مقصود واسطه های بین نائب خاص و مردم بوده است که همه این افراد ثقه بوده اند. شیخ طوسی از این افراد نام برده و توثیق کرده است. بنابراین این تعبیر به معنای ثقه بودن فرد طالب توقیع نیست و لذا اینکه شهید صدر این تعبیر را دال بر وثاقت همه مخاطبین امام علیه السلام در توقیعات دانسته است، صحیح نیست. بنابراین اسحاق بن یعقوب از واسطه های نائب خاص نبوده است بلکه صرفا نامه ای از طریق وسائط به امام علیه السلام داده اند و امام علیه السلام هم پاسخ او را بیان کرده اند. اما این گونه نبوده است که در تمام موارد از روی متن خوانده شود. از طرف دیگر شیخ کلینی هم این روایت را در کافی نقل نکرده است بلکه در کتاب الغیبه و کمال الدین از شیخ کلینی نقل کرده است که ممکن است از کتاب رسائل الائمه کلینی نقل کرده باشند و در نتیجه روشن نخواهد شد که شیخ کلینی این مطلب را از روی نامه اسحاق بن یعقوب گرفته باشد، بلکه ممکن است که اسحاق بن یعقوب از حافظه خود این روایت را نقل کرده باشد که انسان دقیقی و ممتازی هم نبوده است؛ چون وقتی سؤالات او ملاحظه می شود، در بین سؤالات او از فقاع و قاتلین سید الشهدا علیه السلام هم سؤال شده است که برای شیعیان واضح بوده است.
بنابراین سند روایت دارای اشکال است. علاوه بر اینکه دلالت روایت هم مجمل است؛ چون اگر مرجع ضمیر در تعبیر «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا» حکم واقعه باشد، به معنای تقلید خواهد شد، اما احتمال دیگر وجود دارد که این روایت مربوط به ولایت فقیه باشد که امر شده است در مورد خود حوادث واقعه به فقهاء مراجعه شود تا اعمال ولایت کنند.
بنابراین دلالت این روایت تمام نیست.
مختار در دلیل جواز تقلید
نتیجه مباحث ذکر شده در مورد روایات این است که حتی یک روایت تام السند و الدلاله که نسبت به جواز تقلید اطلاق داشته باشد، وجود ندارد بلکه اصل جواز تقلید هم از این روایات قابل استفاده نیست.
تنها دلیل ما بر جواز تقلید، سیره متشرعه و مقدمات انسداد است.