دانلود فایل صوتی usol 0268 000325
دانلود فایل متنی جلسه 145 - تاریخ 14000325

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسمه تعالی

موضوع: بررسی امکان ترتب/ مسأله ضد/ مباحث الفاظ

 

فهرست مطالب:

بررسی ثمره امکان ترتب.. 1

مناقشه شهید در اختصاص ثمره امکان ترتب به تصحیح ضد عبادی.. 1

تبیین ثمره امکان و عدم امکان ترتب از سوی شهید صدر. 2

مناقشه در کلام شهید صدر. 2

الف: عدم لزوم تقیید خطاب به صرف نکردن قدرت در امتثال واجب أهم یا مساوی.. 2

ب: عدم صحت ادعای تعارض به جهت حقیقیه بودن قضایای شرعی.. 4

وجوه امتناع ترتب.. 5

الف: منجر شدن ترتب به فعلیت همزمان أمر به أهم و مهم. 5

مناقشه در کلام صاحب کفایه. 6

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن قرار دارد که این مسأله در مورد ضد خاص و ضد عام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و روشن گردید که امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن نیست. در ادامه بحث ضد، بحث ترتب مطرح شده است که امکان ترتب مورد اختلاف واقع شده است.

بررسی ثمره امکان ترتب

مرحوم آقای خویی در تبیین ثمره امکان ترتب فرموده اند: ثمره امکان ترتب تصحیح عبادتی است که ضد واجب است.

مناقشه شهید در اختصاص ثمره امکان ترتب به تصحیح ضد عبادی

شهید صدر در اشکال به کلام مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگرچه طبق نظر مرحوم آقای خویی تنها راه تصحیح عبادتی که ضد واجب است، تعلق امر به آن عبادت است. از طرف دیگر امکان تعلق امر مطلق به ضد واجب وجود ندارد؛ چون طلب واجب و طلب ضد آن مستلزم طلب ضدین خواهد شد. در نتیجه مرحوم آقای خویی برای تصحیح امر ضد عبادی نیازمند امر ترتبی خواهند بود، اما نکته قابل ذکر این است که برخی ضد واجب را از راه کشف ملاک تصحیح کرده اند. در نتیجه تصحیح ضد واجب منحصر در امر ترتبی نیست.

علاوه بر اینکه اختصاص دادن ثمره به عبادی بودن ضد صحیح نیست بلکه ممکن است که واجب یا مستحب توصلی ضد واجب قرار بگیرد و برای تصحیح، نیازمند امر ترتبی خواهد بود؛ چون اگرچه واجب توصلی نیازمند قصد قربت نیست، اما چه بسا بتوان گفت که کاشفی از تمامیت ملاک غیر از تعلق امر به واجب یا مستحب توصلی وجود ندارد.

تبیین ثمره امکان و عدم امکان ترتب از سوی شهید صدر

شهید صدر فرموده اند: ثمره اصلی بحث از امکان ترتب این است که بنابر امکان ترتب، دو خطاب متزاحم داخل در بحث تعارض نمی شوند، اما در صورتی که ترتب مورد انکار واقع شود، بین دو خطاب متزاحم تعارض رخ خواهد داد. صاحب کفایه نیز که منکر ترتب شده اند، در کشف امر فعلی در مورد متزاحمین قائل به تعارض دو خطاب متزاحم شده است.

تقریب ثمره ذکر شده این است که اگر قول به امکان ترتب اتخاذ شود، خطاب تکلیف دارای مقیّد لبّی خواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که دو خطاب «أنقذ ابنی» و «أنقذ عبدی» وجود داشته باشد، هر دو خطاب دارای مقید لبّی به صورت «اذا لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف أهم او مساوٍ فأمتثلنی» است؛ چون اطلاق خطاب تکلیف نسبت به فرض صرف قدرت در امتثال تکلیف أهم یا مساوی غیر معقول است و معنا ندارد که شارع از تعبیر «یجب علیک ان تنقذ ابنی ولو کنت تصرف قدرتک فی امتثال أهم او مساوی» استفاده کند؛ چون با فرض صرف قدرت در امتثال تکلیف أهم، بقاء وجوب انقاذ عبد ترجیح مرجوح بر راجح می شود و در فرض صرف قدرت در تکلیف مساوی، بقاء وجوب انقاذ فرزند، ترجیح بلامرجح خواهد بود. در نتیجه وقتی اطلاق غیر معقول بوده و امکان تقیید به صورت «اذا لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف أهم او مساوی» وجود داشته باشد، این تقیید متعین خواهد بود که متوقف بر امکان ترتب است.

اما در صورتی که امکان ترتب انکار شود، طبعا اطلاق خطاب غیرمعقول خواهد بود و با فرض عدم امکان تقیید ذکر شده، بین دو خطاب تعارض رخ خواهد داد.

مناقشه در کلام شهید صدر

به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:

الف: عدم لزوم تقیید خطاب به صرف نکردن قدرت در امتثال واجب أهم یا مساوی

اشکال اول این است که همان طور که امام قدس سره، مرحوم روحانی و آقای سیستانی قائل شده اند، اطلاق دو تکلیف متزاحم غیرمعقول نیست و لذا تقیید خطاب تکلیف به صورت «اذا لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف أهم او مساو فأنقذ ابنی» لازم نیست؛ چون طبق مبنای امام قدس سره قدرت بر تکلیف شرط تنجز تکلیف است و طبق مبنای مرحوم روحانی و آقای سیستانی، اگرچه قدرت بر ذات فعل شرط تکلیف است، اما قدرت بر جمع بین دو واجب شرط تکلیف نیست؛ چون عقل و عقلاء بیش از قدرت بر ذات فعل را شرط نمی دانند که طبق این مبنا با توجه به اینکه قدرت بر ذات انقاذ فرزند مولی وجود دارد، اطلاق داشتن خطاب وجوب انقاذ فرزند مولی هیچ محذور عقلی و عقلائی نخواهد داشت کما اینکه در مورد انقاذ عبد مولی نیز قدرت وجود دارد و اطلاق خطاب آن در نظر عقل و عقلاء با مشکلی مواجه نیست.

البته عقل و عقلاء خطاب مهم را بر مکلف منجّز نمی دانند الا اینکه خطاب أهم عصیان شده باشد. در تزاحم دو تکلیف مساوی نیز عقل و عقلاء أحدهمای لابعینه را منجّز می دانند، اما این مطلب ربطی به تقیید خطاب تکلیف ندارد.

نکته دیگر این است که اطلاق خطاب تکلیف به غرض داعویت مطلق نیست و لذا به عنوان مثال خطاب «انقذ ابنی» به غرض داعویت مطلق نسبت به انقاذ فرزند مولی حتی در فرضی که مکلف صرف قدرت در امتثال تکلیف أهم یا مساوی می کند، نیست بلکه غرض از تکلیف، داعویت در چارچوب ارتکاز عقلی و عقلائی است، اما این مطلب غرض از جعل تکلیف است و در فرضی که صرف قدرت در امتثال تکلیف أهم یا مساوی می شود، خطاب تکلیف داعویت به رها کردن امتثال تکلیف أهم یا مساوی ندارد. در نتیجه داعویتی که دارای ضیق است، منشأ ضیق اطلاق تکلیف نمی شود؛ چون اطلاق تکلیف از نظر عقلی و عقلائی لغو نیست کما اینکه شهید صدر پذیرفته اند که غرض از تکلیف، داعویت در حال عدم وصول نیست بلکه غرض تکلیف در فرض وصول است، اما این غرض موجب تقیید خطاب نشده و خطاب تکلیف را مشروط به وصول نمی کند.

انصافا مسلک امام، مرحوم روحانی و آقای سیستانی کاملا عقلائی است. اما نکته اینکه ما با ایشان در بحث تزاحم موافقت نکرده ایم، وجود آیه شریفه ﴿لایکلّف الله نفسا الا وسعها[1] و ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج[2] است که مقید لفظی منفصل هستند و از آنها فهمیده می شود که شارع در مقام جعل، تکلیف را مضیق می کند تا مستلزم تکلیف به غیر مقدور یا حرج نباشد؛ لذا کشف می شود که شارع خطاب تکلیف را به نحوی جعل کرده است که شامل طلب ضدین در فرض تزاحم نشود؛ چون طلب ضدین غیر مقدور است و در برخی موارد نیز جمع بین دو فعل مستلزم حرج است که اگر شارع خطاب تکلیف را مضیق نکند، به جهت وجود قدرت بر هر دو تکلیف، عقل حکم به عدم تنجز دو تکلیف نمی کند و حتی در صورت منجر شدن به حرج، امتثال را لازم می داند. اما شارع با تقیید دو تکلیف که جمع امتثال آنها مستلزم حرج است، مشکل مکلّف را حل می کند.

البته در صورتی که عجز عقلی از امتثال تکلیف وجود داشته باشد، روشن است که عقل و عقلاء حکم به تنجز هر دو تکلیف نمی کنند.

بنابراین در صورتی که امکان ترتب هم وجود نداشته باشد، مشکلی رخ نخواهد داد و نهایتا دو تکلیف به صورت مطلق خواهند بود که اطلاق دو تکلیف و واگذار شدن حکم تزاحم به عقل و عقلاء در مرحله تنجز با محذوری مواجه نیست.

ب: عدم صحت ادعای تعارض به جهت حقیقیه بودن قضایای شرعی

اشکال دوم در کلام شهید صدر این است که فرضا همانند صاحب کفایه گفته شود که اطلاق تکلیف نسبت به فرض ابتلاء به مزاحم أهم یا مساوی غیر معقول است و لذا نیاز به تقیید وجود دارد، ادعای تعارض صحیح نیست؛ چون اگر خطاب تکلیف به صورت قضیه خارجیه بیان شده باشد و از طرف دیگر هر خطاب تکلیف مدعی واجب تعیینی و أهم بودن خود از سایر تکالیف باشد، بین خطابات تعارض رخ خواهد داد؛ چون به عنوان مثال خطاب «أنقذ ابنی» مدعی وجوب تعیینی و أهم بودن خود است، در حالی که از طرف دیگر خطاب «أنقذ أخی» ادعای واجب تعیینی و أهم بودن می کند که امکان جمع بین هر دو وجود ندارد؛ لذا تنافی در جعل رخ داده و تعارض می کنند.

لازم به ذکر است که در فرضی که خطابات به صورت خارجیه بوده و بین آنها تعارض رخ دهد، ترتب نیز مشکل را حل نمی کند؛ چون حتی با فرض امکان ترتب، اطلاق خطاب «أنقذ ابنی» حکم می کند که در فرض صرف قدرت در امتثال تکلیف مزاحم، انقاذ فرزند واجب تعیینی است و اطلاق تکلیف مزاحم مانند انقاذ برادر نیز حکم می کند که در فرض اشتغال به انقاذ فرزند در فرض تزاحم، انقاذ برادر واجب تعیینی است که اطلاق هر کدام نسبت به فرض امتثال تکلیف دیگر مستلزم طلب ضدین است و امکان ترتب مشکل تعارض را حل نمی کند؛ لذا به نظر صاحب کفایه اطلاق خطاب تکلیف نسبت به فرض ابتلاء به مزاحم أهم یا مساوی غیر معقول خواهد بود. در نتیجه لازم است که بعد از تعارض، خطاب تکلیف، مضیق به عدم ابتلاء به تزاحم با تکلیف دیگر باشد.

تاکنون روشن که در صورت بیان شدن خطابات به صورت قضیه خارجیه، بین دو خطاب تعارض رخ خواهد داد، اما نکته مهم این است که خطابات تکالیف به صورت قضایای خارجیه نیستند بلکه به نحو قضایای حقیقیه هستند که هر خطاب تکلیف صرفا ناظر به متعلق خود است و در مقام تبیین نیست که در فرض تزاحم، متعلق تکلیف أهم از سایر تکالیف است؛ چون اساسا خلاف وجدان است که در فرض وجود هزاران تکلیف، هر تکلیفی خود را أهم از دیگر تکالیف بداند. در نتیجه هر خطاب تکلیف ناظر به این نیست که در فرض تزاحم دیگر مزاحم ها انجام نشود؛ لذا صاحب کفایه که امکان ترتب را قائل نیستند و تقیید خطاب به صورت «ما لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف أهم او مساو» را که مستلزم ترتب است را نمی پذیرند و از طرف دیگر وجود اطلاق برای خطاب تکلیف نسبت به فرض تزاحم نیز در نظر غیر معقول است، باید قائل به وجود قید لبی عام برای هر خطاب تکلیفی به صورت «ما لم یثبت فی حقک تکلیف أهم او مساو» شوند. این قید لبی عام که در مورد هر خطاب تکلیف وجود دارد، مقیّد هر خطاب تکلیف شده و اساسا انعقاد ظهور بین دو خطاب تکلیف فرض نمی شود تا در فرض تزاحم، تعارض کنند؛ چون طبق این مقید لبی، خطاب تکلیف تا زمانی ثابت است که مزاحمت با تکلیف أهم یا مساوی نداشته باشد و وقتی مبتلی به تزاحم شود، در صورتی که یکی از دو تکلیف أهم باشد، خطاب تکلیف دیگر اطلاق نخواهد داشت و در صورتی که هر دو مساوی باشند، هیچ یک از دو خطاب اطلاق نخواهند داشت.

بنابراین تعارض تنها در صورتی حل خواهد شد که قول به وجود مقید لبّی عام مورد پذیرش قرار گیرد که قائل به امکان ترتب مانند شهید صدر مقید لبی عام را به صورت «ما لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف أهم او مساو» بیان کرده اند و صاحب کفایه نیز مقید لبی را به این صورت بیان کرده اند که هر خطاب تکلیف مشروط به عدم تزاحم با تکلیف أهم یا مساوی دیگر است.

البته ثمره امکان ترتب می تواند به این صورت مطرح شود که در صورت قول به امکان ترتب، در فرض عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف أهم یا مساوی دیگر، اطلاق تکلیف ثابت خواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که دو خطاب «أنقذ ابنی» و «أنقذ أخی» وجود داشته باشد، در صورت قائل شدن به امکان ترتب، اطلاق امر به انقاذ برادر در فرض عدم صرف قدرتک در انقاذ فرزند مولی مشکلی ندارد، اما در صورتی که امتناع ترتب مطرح شود، اطلاق خطاب تکلیف نسبت به فرض تزاحم با تکلیف أهم یا مساوی دچار مشکل می شود و اینکه صرف قدرت در امتثال واجب أهم نشود، اهمیت نخواهد داشت و در این صورت هم اطلاق تکلیف به مهم مشکل خواهد داشت. این مطلب می تواند ثمره بحث باشد.

بنابراین به نظر ما ثمره امکان ترتب این است که در صورت قول به امکان ترتب، اطلاق خطاب تکلیف نسبت به فرضی که صرف قدرت در امتثال تکلیف اهم یا مساوی نمی شود، بلامانع است، اما در نظر منکر ترتب، این اطلاق خطاب محال خواهد بود و لذا باید بیان کند که اطلاق خطاب تکلیف، فرض تزاحم با تکلیف أهم یا مساوی را شامل نمی شود و حتی در صورت عصیان أهم تکلیف به مهم شامل نمی شود؛ چون ترتب معقول نیست و شمول اطلاق محال است و مستلزم طلب ضدین است.

وجوه امتناع ترتب

در مورد اثبات امتناع ترتب وجوهی ذکر شده است.

الف: منجر شدن ترتب به فعلیت همزمان أمر به أهم و مهم

وجه اول برای امتناع ترتب از سوی صاحب کفایه مطرح شده است.

ایشان فرموده اند: ادعاء شده است که امر به مهم در فرض امتثال امر به أهم ثابت نیست بلکه امر به مهم در صورتی ثابت خواهد بود که امر به أهم عصیان شده باشد. در نتیجه امر به مهم هیچ گاه عصیان امر به اهم را اقتضاء نمی کند و در فرض امتثال امر به أهم، امر به مهم اساسا فعلی نیست.

صاحب کفایه فرموده اند: مطلب ذکر شده اشکال را حل نمی کند؛ چون مشکل این است اگر شرائط به نحوی باشد که شرط امر به مهم در مورد شخص فعلی می شود، یعنی امر به أهم را عصیان خواهد کرد، هنوز امر به أهم ساقط نشده است. به عنوان مثال در صورتی که فرزند وعبد مولی در حال غرق شدن باشند و انقاذ فرزند مولی نیم ساعت فرصت داشته باشد. در این شرائط امر به مهم حکم می کند که اگر تا نیم ساعت دیگر فرزند مولی را نجات نمی دهد، عبد مولی را نجات دهد و مکلف نیز به نحوی است که فرزند مولی را در آینده نجات نمی دهد. در این صورت شرط امر به نجات عبد مولی فعلی است و وجوب آن فعلی می شود؛ لذا مولی طلب نجات دادن عبد خود را دارد. از طرف دیگر هنوز امر به نجات دادن فرزند مولی ساقط نشده است؛ چون امکان نجات دادن فرزند مولی در نیم ساعت آینده وجود دارد. پس امر به نجات دادن فرزند مولی نیز فعلی است. بنابراین در فرض ترک نجات فرزند مولی، دو امر فعلی وجود دارد که یکی از آنها به نجات فرزند مولی و دیگری به نجات عبد مولی است که طلب ضدین است و طلب غیرمقدور است.

صاحب کفایه فرموده اند: اینکه طلب ضدین مشروط به شرط اختیاری است؛ یعنی ثبوت دو تکلیف بر مکلف منوط به عصیان أمر به أهم است که در اختیار مکلف است، مشکل را حل نمی کند؛ چون این فرض همانند این است که مولی از تعبیر «ان کنت تصعد الی السطح فقم و اجلس فی آن واحد» استفاده کرده باشد، در حالی که صرف اختیاری بودن صعود الی الی السطح موجب نمی شود که مولی امر به قیام و جلوس کند. در محل بحث نیز همین گونه است که در فرض عصیان امر به أهم، امر به مهم فعلی می شود. از طرف دیگر امر به أهم هم ساقط نشده است، چون عصیان امر به أهم به نحو شرط متأخر شرط برای فعلیت امر به مهم است. در نتیجه با توجه به اینکه نیم ساعت دیگر امر به أهم عصیان می‌شود، أمر به مهم فعلی خواهد بود؛ لذا در این حال مولی امر به انقاذ فرزند خود می کند و در عین حال امر به انقاذ عبد خود نیز خواهد داشت که مکلف نمی تواند هر دو را نجات دهد.

بنابراین امر ترتبی مستلزم طلب ضدین است که محال است.

مناقشه در کلام صاحب کفایه

به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون مشکل طلب ضدین این است که از نظر عقلی طلب هر ضدی اقتضای ترک ضد دیگر می کند. به عنوان مثال در صورتی که تعبیر «اذا صعدت الی السطح فاجلس» به کار برده شده باشد، امر به جلوس اقتضای ترک قیام می کند. حال اگر امر به قیام نیز وجود داشته باشد، امر به قیام نیز اقتضای ترک جلوس می کند که در اقتضای امتثال بین دو تکلیف تنافی رخ می دهد و هر کدام از نظر عقلی اقتضای ترک دیگری می کند. اما در مثال امر ترتبی این گونه نیست؛ چون هیچ گاه امر به مهم که مشروط به عصیان أهم است، اقتضای ایجاد شرط خود که عصیان أهم است، نمی کند؛ چون هیچ خطاب مشروطی اقتضای ایجاد شرط خود نمی کند. حتی اگر شرط هم ایجاد شود، کماکان خطاب مشروط بوده و تبدیل به خطاب مطلق نمی شود. در نتیجه خطاب مهم که «ان کنت عاصیا للأهم فأت للمهم» را بیان کرده است، حتی بعد از عصیان أهم نیز به همان صورت مشروط است و تبدیل به مطلق نمی شود و لذا واجب مشروط ایجاد شرط خود را اقتضاء نمی کند. در نتیجه امر به مهم اقتضای عصیان امر به أهم را ندارد بلکه آن به آن بیان می کند که اگر عصیان أهم می شود، امتثال من لازم خواهد بود.

در اینجا ممکن است گفته شود: اگرچه امر به مهم اقتضای عصیان أهم را ندارد، اما امر به أهم مشروط به عصیان مهم نیست بلکه به صورت مطلق امر به أهم کرده و اقتضای ترک مهم را دارد. در نتیجه حتی در فرض عصیان امر به أهم، امر به أهم اطلاق خواهد داشت که اطلاق امر به أهم با امر به مهم مشکل خواهد داشت.

در پاسخ این مطلب می گوئیم: توجه به این مطلب لازم است که امر به أهم حتی در فرض عصیان أهم، اقتضاء انجام متعلق خود را دارد و اقتضاء می کند که مهم ترک شود، اما ترک مهم برای انجام أهم است و لذا هیچ گاه امر به أهم اقتضاء نمی کند که مهم در فرض عصیان أهم نیز ترک شود. این نکته بسیار مهم است که وقتی امر به انقاذ فرزند مولی عصیان می شود، امر به نجات فرزند مولی اقتضاء نمی کند که نجات دادن عبد مولی ترک شود، بلکه امر به انقاذ پسر مولی به دنبال ایجاد مقتصای خود است که در این جهت باید مهم ترک شود تا أهم انجام شود، اما در فرض عدم تحقق مقتضای امر أهم، اقتضای ترک مهم را ندارد. در نتیجه تنافی با مقتضای امر به مهم ایجاد نمی شود. لذا امر به اهم فعلی است، اما به این غرض است که بخواهد تأثیر در نفس مکلف نسبت به ایجاد مقتضای خود کند و وقتی چنین تأثیری را نداشته باشد، ترک مهم را اقتضاء نخواهد کرد.

بنابراین مقتضای امر به أهم با مقتضای امر به مهم هیچ منافاتی ندارد.


[1]. سوره بقره، آيه 286.

[2]. سوره حج ، آيه 78.