بسمه تعالی
موضوع: اجتهاد متوسط/ اجتهاد و تقلید/ خاتمه
فهرست مطالب:
مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی.. 1
کلام محقق عراقی در مورد تعریف تقلید و مناقشه در آن. 7
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجتهاد متوسط قرار دارد که به معنای تقلید مجتهد در بخشی از علوم مورد نیاز در اجتهاد مانند علم اصول است. مرحوم آقای خویی از کسانی هستند که أخذ آرای اصولی از دیگران و فتوا بر اساس آن را جایز دانسته اند.
اجتهاد متوسط
در مورد اجتهاد متوسط مرحوم خویی فرموده اند: اجتهاد متوسط به اینکه فرد بر آرای اصولی مجتهد اصولی دیگر اعتماد کند، منعی نخواهد داشت و لذا کسی که توانائی استنباط مسائل اصولی را نداشته باشد، می تواند با تقلید از آرای اصولی دیگران استنباط فقهی انجام دهد. اما این فرد جائز التقلید نخواهد بود؛ چون با توجه به اینکه یک پایه استنباط او بر اساس تقلید بوده است، مقلّد بوده و جاهل است و دلیلی بر رجوع عامی بر چنین فردی وجود ندارد.
ایشان فرموده اند: تقلید در مسائل ادبی و رجالی جایز نیست؛ چون امور ادبی و رجالی از مسائل محسوس هستند و به این جهت، سیره عقلائیه بر تقلید در آن وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه معالم دین هم نیستند و به این جهت نمی توان به آیات و روایات تمسک کرد. بنابراین دلیل بر مشروعیت اخذ آرای ادبی و رجالی دیگران وجود ندارد. اما در مورد تقلید در مسائل علم اصول، اخذ معالم دین صادق است.
مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است.
ایشان اخذ آرای اصولی و استنباط فقهی بر اساس آن را به جهت اینکه اخذ معالم دین است، جایز دانستند، در حالی که بخشی از مسائل علم اصول ربطی به احکام دین ندارد. به عنوان مثال ظهور یا عدم ظهور جمله شرطیه در مفهوم، ربطی به حکم شرعی ندارد و همانند بحث ظهورات است که در علم صرف و نحو مورد بررسی قرار می گیرد. مورد دیگر بحث از احکام عقل مثل منجزیت یا عدم منجزیت علم اجمالی است که ربطی به احکام دین ندارد.
نکته دیگر در کلام مرحوم آقای خویی این است که ایشان فرموده اند: مسائل ادبی و رجالی، مسائل اجتهادی نیستند، در حالی که این مطلب صحیح نیست و این مسائل اجتهادی محسوب می شوند.
البته اگر ارتکاز عقلاء مبنی بر رجوع غیرمتخصص به متخصص مورد پذیرش واقع شود و از عدم ردع چنین ارتکازی، امضای آن احراز شود، اجتهاد متوسط اشکالی نخواهد داشت، اعم از اینکه در علم ادب، رجال یا اصول فقه باشد؛ چون تحت کبری رجوع به متخصص قرار خواهد گرفت که مطابق ارتکاز عقلاء است.
در اینجا ممکن است همانند مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد و آقای سیستانی ادعاء شود که لازم است سیره عملی عقلاء در زمان ائمه علیهم السلام بر عملی واقع شده باشد تا امام علیه السلام در برابر آن مسئولیت داشته و در صورت مخالفت داشتن، آن عمل را انکار و ردع کنند و لذا معاصرت صرف ارتکاز محض عقلاء با ائمه علیهم السلام کافی نیست تا در صورتی که ارتکاز مخالفت با نظر آنان داشته باشد، از آن ردع کنند.
در پاسخ از مطلب ذکر شده می گوئیم: در مورد اجتهاد متوسط سیره ای در زمان ائمه علیهم السلام محرز نبوده یا محرز العدم است و از طرف دیگر از آیات و روایات، کبرای کلی بر جواز تقلید استفاده نمی شود که به اطلاق آن تمسک شود، اما در نظر ما با توجه به بیانی که در مطالب آتی مطرح می شود، معاصرت صرف ارتکاز با زمان ائمه علیهم السلام کافی است و در نتیجه اجتهاد متوسط مورد پذیرش ما است.
یکی دیگر از مطالب مرحوم آقای خویی عدم وجود صغری برای این فرض است که کسی در فقه متمکن از استنباط بوده و در اصول تمکن نداشته باشد، در حالی که وجود صغری امکان دارد؛ چون برخی مسائل فقهی آسان بوده و برخی از مسائل اصولی مشکل است. به عنوان مثال حل مشکل استصحاب در شبهات حکمیه آسان نیست، در حالی که فهم برخی مسائل فقهی آسان تر است. در نتیجه ممکن است مسائلی از اصول وجود داشته باشد که توانائی استنباط آنها وجود ندارد. البته در مسائل اصولی هم در صورتی که مدتی مورد ممارست و تدقیق قرار گیرد، قدرت بر استنباط حاصل خواهد شد، اما صرف این مطلب موجب نخواهد بود که ملکه استنباط محقق باشد. ملکه استنباط در صورتی که است که هنگام مراجعه به صورت سریع و آسان نتیجه گیری صورت گیرد. علاوه بر اینکه کسانی مثل آقای سیستانی که برای متمکن از استنباط هم تقلید را جایز می دانند، با توجه به اینکه استنباط در برخی مسائل دشوار است، در مورد این مسائل تقلید می کند و بر اساس آن آرای فقهی استنباط می کند.
نکته پایانی در کلام مرحوم آقای خویی این است که ایشان تقلید را از مجتهد متوسط جایز ندانسته اند، در حالی که به نظر ما در ارتکاز عقلاء تقلید از مجتهد متوسط، ملفّق از تقلید از دو نفر خواهد بود که تقلید اول از مجتهد اصولی بوده و تقلید دوم از مجتهد فقهی است. بنابراین گویا از مجموع این دو نفر تقلید شده است که مصداق اخذ معالم دین و رجوع جاهل به عالم است. البته همان طور که ذکر شد در صورتی که دلیل بر تقلید، سیره علمیه در زمان ائمه علیهم السلام باشد، در تقلید عامی از مجتهد متوسط هم مشکل ایجاد می شود؛ چون وجود مجتهد متوسط در زمان ائمه علیهم السلام محرز نبوده بلکه محرز العدم است و در نتیجه از سکوت ائمه علیهم السلام امضای آنان احراز نمی شود.
تقلید
بعد از اتمام مباحث مربوط به اجتهاد، در حال حاضر بحث در تقلید خواهد بود.
بررسی لغوی تقلید
تقلید از نظر لغوی به معنای جعل قلاده است و لذا در حج قِران، تقلید هدی یکی از اسباب احرام است که در آن نعلی که در آن نماز خوانده شده است، به صورت قلاده دور گردن گوسفند بسته می شود و در مورد آن تعبیر «یقلّدوه» به کار می برند. در حدیث خلافت هم تعبیر «فقلّدها علیّا» وجود دارد که طبق آن پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله خلافت را همچون قلاده ای بر گردن امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات الله انداخته اند. بنابراین تقلید به معنای قرار دادن قلاده است.
در محل بحث در مورد معنای لغوی تقلید دو احتمال وجود دارد:
1-عامی دین خود را مانند قلاده به گردن مجتهد می اندازد؛ چون یا دین خود را تابع مجتهد قرار می دهد، کما اینکه قلاده تابع ذوالقلاده بوده و در همه جا همراه آن است، یا اینکه مسئولیت دین خود را بر دوش مجتهد می اندازد و گویا ذمه مجتهد به دین او مشغول شده است.
در مورد این معنا می توان شواهدی از روایات اقامه کرد:
الف: در روایت ابی بصیر آمده است: «دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِي وَ قَدْ وَصَفَ لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كَرَاهَتَكَ لَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا وَ مَا يَمْنَعُكِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي فَأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ أَلْقَاهُ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمَرَنِي وَ نَهَانِي فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً فَإِنَّمَا تَنْدَمِينَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً.[1] طبق این روایت ام خالد که زنی متدین بوده، دارای بیماری بوده است که اطباء برای او خوردن نبیذ را تجویز کرده اند. اما او نبیذ نخورده و در پاسخ امام علیه السلام از علت نخوردن آن عرض کرده است که من دینم را به شما تقلید کرده ام که به معنای این است که دین خود را تابع شما قرار داده ام که حضرت هم در پاسخ فرموده اند: نباید قطره ای از نبیذ بخورد. این روایت قرینه است که می تواند مراد از تقلید این گونه باشد که مقلّد دین خود را همانند قلاده ای بر گردن مجتهد می اندازد و دین او تابع مجتهد خواهد شد.
ب: در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج آمده است: «كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ وَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ وَ كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.»[2] طبق این روایت اعرابی از ربیعه سوال کرده و او پاسخ داده است و اعرابی سوال از به گردن گرفتن ربیعه کرده است. امام علیه السلام اگرچه تعبیر تقلید به کار نبرده اند، اما پاسخ را بر گردن ربیعه که فقیه بوده است، قرار داده که می تواند قرینه باشد که وقتی تعبیر تقلید به کار برده می شود به معنای این است که مسئولیت دین خود را بر عهده مجتهد قرار داده است.
بنابراین معنای اول تقلید این است که عامی دین خود را بر گردن مجتهد می اندازد.
2-احتمال دوم در تقلید این است که عامی عمل خود را همانند قلاده بر گردن مجتهد می اندازد و این ممکن است به این جهت باشد که عمل خود را تابع مجتهد می داند و یا اینکه عمل خود را به گردن مجتهد می اندازد که مسئولیت آن بر گردن مجتهد باشد.
تاکنون دو معنای لغوی برای واژه تقلید بیان شد. علاوه بر دو معنای ذکر شده برخی گفته اند: ممکن است معنای تقلید این باشد که مقلد رأی مجتهد را همانند قلاده به گردن خود انداخته و تابع مجتهد می شود. به نظر ما این معنا برای تقلید صحیح نیست؛ چون طبق این احتمال باید عامی مقلَّد هم باشد، در حالی که عرفا مجتهد مقلَّد است.
بعد از بررسی لغوی، لازم به ذکر است که معنای عرفی تعابیری همچون «قلّد فلان» که در آن تعبیر عمل یا دین به کار نرفته است، به معنای تبعیت است و لذا ریشه لفظ تقلید در زمان استعمال برای تقلید کردن لحاظ نمی شود. به همین جهت امام علیه السلام در روایتی خطاب به محمد بن عبیده فرموده اند: «يَا مُحَمَّدُ أَنْتُمْ أَشَدُّ تَقْلِيداً أَمِ الْمُرْجِئَةُ قَالَ قُلْتُ قَلَّدْنَا وَ قَلَّدُوا فَقَالَ لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمُرْجِئَةَ نَصَبَتْ رَجُلًا لَمْ تَفْرِضْ طَاعَتَهُ وَ قَلَّدُوهُ وَ أَنْتُمْ نَصَبْتُمْ رَجُلًا وَ فَرَضْتُمْ طَاعَتَهُ ثُمَّ لَمْ تُقَلِّدُوهُ فَهُمْ أَشَدُّ مِنْكُمْ تَقْلِيداً.»[3] در این روایت امام علیه السلام بیان کرده اندکه مرجئه فردی غیرمفترض الطاعه را به عنوان امام قرار داده و از او اتباع کردند، اما شیعیان شخص مفترض الطاعه را امام خود قرار داده و از او تبعیت نکردند. بنابراین مرجئه در تقلید از شیعیان قوی تر بوده اند که روشن است معنای تقلید تبعیت است.
در صحیحه بزنطی هم آمده است: «قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ نَسْمَعُ الْأَمْرَ يُحْكَى عَنْكَ وَ عَنْ آبَائِكَ ع فَنَقِيسُ عَلَيْهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ دِينِ جَعْفَرٍ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَيْنَا قَدْ خَرَجُوا مِنْ طَاعَتِنَا وَ صَارُوا فِي مَوْضِعِنَا فَأَيْنَ التَّقْلِيدُ الَّذِي كَانُوا يُقَلِّدُونَ جَعْفَراً وأَبَا جَعْفَرٍ قَالَ جَعْفَرٌ لَا تَحْمِلُوا عَلَى الْقِيَاسِ فَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يَعْدِلُهُ الْقِيَاسُ إِلَّا وَ الْقِيَاسُ يَكْسِرُهُ.»[4] در این روایت امام رضا علیه السلام تعبیر تقلید را به کار برده اند که معنای این است که تبعیت وجود نداشته است.
بنابراین امروزه ظهور عرفی تقلید در اتباع است و لذا در این استعمالات مفعول تقلید، مقلَّد است و مفعول دوم ندارد، در حالی که در مفهوم لغوی نیاز به مفعول دوم دارد که با لفظ «فی» متعدی شده و به صورت «قلّد فلاناً فی دینه» یا «قلّد فلاناً فی عمله» بیان شود.
بررسی اصطلاحی تقلید
در کلام فقهاء تعریف اصطلاحی تقلید مختلف بیان شده است. صاحب عروه در مورد تقلید تعبیر «التقليد: هو الالتزام بالعمل بقول مجتهدمعيّن»[5] را به کار برده اند که طبق آن صرف التزام به عمل به فتوای مجتهد تقلید خواهد بود. اما صاحب کفایه در مورد تقلید از تعبیر «و هو أخذ قول الغير و رأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه»[6] استفاده کرده اند که اخذ به معنای تعلّم فتوا برای عمل است، در حالی که طبق کلام صاحب عروه صرف التزام کافی بود.
مرحوم آقای خویی و جماعتی تعریف سومی برای تقلید بیان کرده و فرموده اند: «التقلید هو العمل استنادا الی فتوی الغیر» که طبق این تعریف عمل کردن هم برای تقلید لازم است.
در اینجا لازم به ذکر است که عنوان تقلید موضوع هیچ اثر شرعی نیست. البته در روایت «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ.»[7] تعبیر تقلید به کار رفته است که شیخ انصاری هم تعبیر کرده اند که در این روایت آثار صدق وجود دارد، اما به نظر ما این روایت که در تفسیر منسوب به امام عسگری علیه السلام بیان شده است، ضعیف است و برای قطع به صدور آن هم وجهی وجود ندارد.
در بررسی تعاریف ذکر شده می گوئیم: ظاهرا اینکه صاحب عروه تقلید را به «التقليد: هو الالتزام بالعمل بقول مجتهدمعيّن» تعریف کرده اند، به این جهت بوده است که عرف عام صرف التزام به عمل به فتوای مجتهد را برای ادعای تقلید از او کافی می داند ولو اینکه هنوز موفق به مطالعه رساله یا عمل نشده باشد و مجتهد از دنیا برود، و لذا طبق نظر صاحب عروه صرف التزام به عمل تقلید خواهد بود. اما صاحب کفایه ادعا کرده اند که تقلید به معنای اتباع است و صرف التزام، اتباع نخواهد بود بلکه بنای بر اتباع است. البته صاحب کفایه تقلید را به عمل تعریف نکرده اند و در بیان این عملکرد خود فرموده اند: لازم است که عمل ناشی از تقلید باشد و در صورتی که تقلید به عمل تعریف شود، عمل بدون تقلید خواهد شد و در نتیجه باید تقلید به نحوی تعریف شود که قبل از عمل محقق شده باشد. درنتیجه تقلید را به صورت اخذ قول تعریف کرده اند که در پاسخ ایشان می گوئیم: از نظر عقل و شرع دلیلی وجود ندارد که لازم باشد عمل مقلّد مسبوق به تقلید باشد، بلکه نهایتا لازم است که عمل عامی مستند به فتوای مجتهد باشد ولو اینکه در طول عملِ مستند به مجتهد، تقلید حاصل شود.
بالاتر اینکه در ادامه بیان خواهیم کرد که عقل بیان می کند که اگر عمل همراه علم به فتوای مجتهد باشد، کافی خواهد بود و لذا در نظر عقل استناد لازم نیست. برای روشن شدن این مطلب می توان گفت: فردی که اقدام به ریش تراشی می کند، در صورتی که مجتهدی وجود داشته باشد که فتوا به عدم حرمت حلق لحیه داده باشد، از نظر عقل عقاب چنین فردی قبیح خواهد بود؛ چون فتوای معتبر تعلم کرده است و اینکه در صورت عدم تعلم هم حلق لحیه صورت می گرفت، دلیل نخواهد بود که عقاب او تصحیح شود. بنابراین در حکم عقل عمل در صورتی که با علم به مطابقت با فتوا باشد، کافی است و استناد لازم نیست، اما تا زمانی که عمل مستند به فتوا نباشد، در نظر عرف صادق نخواهد بود و این موجب می شود که تقلید عمل مستند به فتوا باشد.
مرحوم آقای خویی استدلال کرده اند که تقلید عمل مستند به فتوا است. استدلال ایشان به این صورت است که از نظر لغوی تقلید، جعل القلاده است و وقتی عامی تقلید از مجتهد کرده باشد، عمل خود را بر گردن مجتهد قرار داده و عمل خود را مستند به مجتهد کرده است. اما التزام به عمل یا تعلم فتوا با معنای لغوی تقلید سازگار نیست. این کلام مرحوم آقای خویی در صورتی صحیح است که «تقلیده عمله» مراد باشد، اما در صورتی که «تقلیده دینه» مراد باشد، این کلام صحیح نیست و همان التزام عامی به عمل به فتوای مجتهد مصداق تقلید مجتهد در دین خواهد بود؛ چون با این التزام دین خود را تابع مجتهد قرار داده است.
البته می توان گفت که امروزه متفاهم از تقلید، «تقلیده دینه» نیست بلکه تقلید مطلق است که به معنای اتباع است و در نتیجه تقلید به معنای اتباع است که ظاهر آن اتباع عملی است. در نتیجه با توضیح ذکر شده می پذیریم که تقلید ظاهر در عمل به استناد به فتوای مجتهد است.
کلام محقق عراقی در مورد تعریف تقلید و مناقشه در آن
محقق عراقی در تعریف تقلید، کلام صاحب عروه را پذیرفته و تقلید را به التزام به عمل معنا کرده اند و فرموده اند: در صورتی که در تعریف ذکر شده، مناقشه شده و تقلید به عمل تعریف شود، این مناقشه در تقلید اعلم صحیح است؛ چون تقلید اعلم متعین است و لذا تعریف تقلید به التزام یا عمل به فتوا منعی ندارد، اما در مورد دو مجتهد متساوی که در تقلید از آنها تخییر وجود دارد، تنها توجیه تقلید به التزام به عمل به فتوای مجتهد «الف» یا «ب» خواهد بود؛ چون اگر التزام به عمل به فتوای مجتهد «الف» یا «ب» وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه حجیت تخییریه مشروط به التزام به عمل استف اساسا فتوای او حجت نخواهد شد و لذا باید التزام به عمل به فتوای مجتهد وجود داشته باشد تا فتوای او حجت شرعی باشد.
در مورد کلام محقق عراقی می گوئیم: معنای کلام ایشان این است که حجیت تخییریه مشروط به التزام به عمل است، اما در مورد اینکه تقلید چه زمانی محقق می شود و صرف التزام کافی است یا اینکه در زمان عمل کردن تقلید محقق می شود، می گوئیم: عمل کردن بعد از التزام موجب صدق تقلید خواهد بود و در صورتی هم عمل بدون التزام صورت گیرد، تقلید صورت گرفته است، اما تقلید مجزی نخواهد بود؛ چون حجیت تخییریه آن فعلی نشده است.
مختار در تعریف تقلید
بنابراین تعریف تقلید به این صورت خواهد شد: «التقلید هو العمل استناداً الی فتوی المجتهد.» اما همان طور که بیان شد که هیچ اثر شرعی برای عنوان تقلید وجود ندارد.