دانلود فایل صوتی usol 0263 000318
دانلود فایل متنی جلسه 140 - تاریخ 14000318

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسمه تعالی

موضوع: ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد/ مسأله ضد/ مباحث الفاظ

 

فهرست مطالب:

ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد. 1

کلام محقق نائینی مبنی بر تعلق امر به خصوص حصه مقدوره. 1

مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام محقق نائینی( ناسازگاری با مبنای محقق نائینی) 2

دفاع شهید صدر از محقق نائینی(امکان شرطیت وصف تعقب به قدرت) 2

مناقشه در دفاع شهید صدر( عدم کفایت صرف وصف تعقب) 3

بیان مختار در مورد اشتغال به واجب موسع در زمان وجوب واجب مضیّق.. 3

بررسی صحت واجب مزاحم با واجب أهم یا مضیّق.. 4

کلام محقق نائینی مبنی بر صحت5

مناقشه در کلام محقق نائینی.. 5

الف: عدم وجود کاشف نسبت به مصلحت و محبوبیت5

ارائه راه حل برای کشف ملاک و مصلحت5

الف: تمسک به اطلاق ماده 6

ب: استفاده از دلالت التزامی.. 6

مناقشه در راه حل های ارائه شده 6

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن قرار دارد که در این زمینه دو ثمره مطرح شده است. ثمره اول در مورد انجام واجب موسع در زمان وجوب واجب مضیق و ثمره دوم مربوط به انجام واجب مضیّق مهم در زمان واجب مضیّق أهم است.

ثمرات بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد

در مورد بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن دو ثمره ذکر شده است که ثمره اول در مورد انجام واجب موسع در زمان وجوب واجب مضیّق است.

کلام محقق نائینی مبنی بر تعلق امر به خصوص حصه مقدوره

محقق نائینی فرموده اند: در تزاحم واجب مضیّق و واجب موسع، اطلاق امر به واجب موسع، شامل فرد مبتلی به تزاحم با واجب مضیق نخواهد شد؛ چون به عنوان مثال در زمان وجوب ازاله نجاست از مسجد، با توجه به اینکه مفاد خطاب «صلّ» به صورت «ائت بالصلاة المقدورة» است، شامل نماز در وقت وجوب ازاله نخواهد شد؛ چون این نماز مصداق صلات مقدوره نیست الا اینکه ترتب وجود داشته باشد که شارع برای فرض ترک ازاله، امر به نماز کرده باشد که در این صورت مقدور خواهد بود.

البته لازم به ذکر است که محقق نائینی قدرتی را که در خطاب اخذ شده باشد را به معنای عدم صَرف قدرت در امتثال امر به خلاف نمی دانند بلکه قدرت اخذ شده در خطاب را به معنای عدم اشتغال ذمه به امر به خلاف می دانند؛ لذا به عنوان مثال معتقد شده اند که هر امری که بر خلاف وضوء باشد، مانع از قدرت بر وضوء خواهد بود. در نتیجه محقق نائینی ترتب را معقول نمی دانند؛ چون صرف اینکه امر به ضد وضوء وجود داشته باشد، حتی اگرآن امر عصیان شود، ذمه مکلف کماکان مشغول به آن امر است و به همین جهت دیگر قادر بر وضوء نخواهد بود. در نتیجه با توجه به این مطلب از محقق نائینی، ترتب نیز در محل بحث معنا نخواهد داشت. اما ظاهر کلام محقق نائینی در محل بحث این است که امکان دارد «ائت بالصلاة» به نحو ترتب شامل نماز در زمان وجوب ازاله شود؛ چون لفظ قدرت در خطاب اخذ نشده است و اقتضای خطاب بعث بیش از این نیست که اگر مکلف صَرف قدرت در امتثال امر به ازاله کند، نماز در اول وقت مقدور نخواهد بود، اما در صورتی که صرف قدرت در ازاله نجاست از مسجد نشود، نماز اول وقت مقدور به معنای عدم صرف قدرت در امتثال واجب أهم یا مضیق خواهد بود.

مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام محقق نائینی( ناسازگاری با مبنای محقق نائینی)

مرحوم آقای خویی در اشکال به کلام محقق نائینی فرموده اند: اگر ایشان در مورد مطلب خود مبنی بر اینکه از ابتدای وقت، امر به نماز مقدوره وجود دارد، بحث ترتب را مطرح کنند، مشکلی وجود نخواهد داشت و نماز اول وقت به صورت ترتبی مقدور خواهد بود. اما در صورتی که ترتب مطرح نشود با مسلک محقق نائینی سازگار نخواهد بود؛ چون اگر ترتب پذیرفته نشود، وجوب نماز در زمان وجوب ازاله ثابت خواهد شد، در حالی که در زمان ازاله، تمکن وقدرت از امتثال امر به نماز وجود ندارد و بعد از اتمام زمان ازاله تمکن از امتثال نماز حاصل خواهد شد. در نتیجه باید واجب معلق یا مشروط به شرط متأخر تمکن از نماز در آینده باشد، در حالی که محقق نائینی واجب معلق را غیر معقول دانسته اند و در مورد واجب مشروط به شرط متأخر نیز قائل شده اند که نیازمند دلیل خاص است.

دفاع شهید صدر از محقق نائینی(امکان شرطیت وصف تعقب به قدرت)

شهید صدر در دفاع از محقق نائینی فرموده اند: محقق نائینی قائل شده اند که در موارد شرط متأخر می توان عنوان «تعقب» را شرط قرار داد که شرط مقارن است. به عنوان مثال زنی که شب ماه رمضان روزه بر او واجب می شود، وجوب روزه مشروط به خود طهارت از حیض نیست تا شرط متأخر باشد، بلکه مشروط به تعقب طهارت تا پایان روز آینده است که این شرط از زمان شب در مورد او وجود دارد و وصف مقارن است. در نتیجه محقق نائینی در محل بحث نیز می توانند بیان کنند که شرط برای وجوب، عنوان تعقب به قدرت بر نماز در زمان بعد از ازاله است.

مناقشه در دفاع شهید صدر( عدم کفایت صرف وصف تعقب)

به نظر ما دفاع شهید صدر با مبانی محقق نائینی سازگار نیست؛ چون محقق نائینی در صفحه 228 از جلد اول کتاب اجود التقریرات، صرف امکان اخذ وصف «تعقب» را برای تصحیح واجب مشروط به شرط متأخر کافی ندانسته اند بلکه در نظر ایشان لازم است که عرف و عقل با اخذ عنوان «تعقب» مساعدت داشته باشند. در نتیجه وقتی محقق نائینی در محل بحث تکلیف را مشروط به قدرت در زمان های آینده کرده اند، با توجه به اینکه قرینه عقلی و عرفی بر اخذ وصف «تعقب» وجود ندارد، توجیه آن با استفاده از وصف «تعقب» صحیح نخواهد بود و به همین جهت در ابتدای وقت که ازاله نجاست واجب است، نباید وجوب نماز ثابت باشد.

بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی بر مبنای محقق نائینی وارد خواهد بود؛ چون محقق نائینی نپذیرفته اند که در زمان وجوب ازاله، نماز مصداق صلات مقدوره است و وقتی نماز مقدور نباشد، نمی تواند وجوب داشته باشد و لازم خواهد بود که وجوب بعد از زمان وجوب ازاله باشد. از طرف دیگر در نظر محقق نائینی واجب معلق و مشروط به شرط متأخر نیز قابل طرح نیست و امکان ندارد کما اینکه استفاده از وصف تعقب نیز به جهت عدم وجود قرینه عقلی و عرفی نافع نخواهد بود.

البته اساسا مبنای محقق نائینی در مورد قدرت مورد پذیرش ما قرار ندارد.

بیان مختار در مورد اشتغال به واجب موسع در زمان وجوب واجب مضیّق

به نظر ما در مثال واجب مضیق و موسع در صورتی که پذیرفته شود که امر به واجب مضیق، مقتضی نهی از فرد واجب موسع که مزاحمت ایجاد کرده است، باشد، اگرچه از نظر عقلی نهی غیری موجب فساد دانسته نشده و توجیه شده است که اجتماع نهی غیری که ناشی از مبغوضیت غیری است، با امر نفسی که ناشی از محبوبیت نفسی یا واجدیت مصلحت است، قابل جمع است، اما از نظر عرفی بین خطاب نهی از فرد و اطلاق امر نسبت به آن تنافی وجود دارد که همین تنافی در نظر عرف موجب می شود که در صورت پذیرفتن وجود نهی برای ضد، اطلاق امر نسبت به آن فرد قابل پذیرش نباشد.

اما در صورتی که اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد مورد پذیرش قرار نگیرد، مشکلی وجود نخواهد داشت و اساسا نیازی به ترتب نیز وجود نخواهد داشت؛ چون نماز اول وقت دارای امر تعیینی نیست بلکه اطلاق امر به نماز شامل نماز اول وقت شده است. در صورتی هم که مانند مرحوم آقای خویی[1] اصرار وجود داشته باشد که اطلاق امر متقوم به ترخیص در تطبیق است و ترخیص در اتیان در نماز اول وقت، مستلزم ترخیص در ترک واجب أهم خواهد بود و لذا است که ترخیص ترتبی باشد. حال وقتی ترخیص در تطبیق ترتبی باشد، اطلاق امر نیز ترتبی خواهد شد.

در پاسخ این مطلب می گوئیم: به نظر ما اطلاق امر متقوم به ترخیص فعلی در تطبیق نیست بلکه اطلاق امر متقوم به ترخیص حیثی در تطبیق است و صرف اینکه از حیث آن امر مانعی از تطبیق وجود نداشته باشد، کفایت خواهد کرد، اما فرضا پذیرفته شود که ترخیص فعلی لازم است و ترخیص مطلق در مورد نماز ممکن نبوده و ترتب لازم است، اشکالی که صاحب کفایه بر امکان ترتب مطرح کرده اند، در محل بحث مطرح نخواهد شد؛ چون صاحب کفایه در مورد ترتب بین دو واجب مضیق که یکی از آنها أهم از دیگری است اشکال کرده اند و فرموده اند: وجود امر ترتبی به مهم غیر معقول است؛ چون مستلزم طلب ضدین و تعدد عقاب می شود، در حالی که مکلف قادر بر اتیان هر دو نیست. اما در تزاحم واجب مضیق وموسع این اشکال رخ نخواهد داد؛ چون فرضا اطلاق امر به نماز مترتب بر عصیان امر به ازاله باشد، اطلاق امر به نماز که شامل نماز اول وقت می شود، حکم نمی کند که الزاما باید نماز اول وقت خوانده شود و لذا مستلزم طلب ضدین نیست تا با امر به ازاله قابل جمع نباشد. از طرف دیگر مشکل تعدد عقاب نیز مطرح نمی شود؛ چون مکلف قادر است که در اول وقت ازاله کرده و در وسط یا پایان وقت نماز بخواند. در نتیجه نباید بر صاحب کفایه که ترتب را محال می دانند، اشکال شود که در فرض عدم امکان ترتب، تزاحم بین واجب موسع و مضیق مشکل ایجاد خواهد کرد.

البته در تزاحم بین دو واجب مضیق که أهم و مهم هستند، مثل اینکه در ضیق وقت تکلیف به نماز ادائی یومیه وجود داشته و از طرف دیگر به جهت کسوف یا خسوف نماز آیات واجب شده باشد، شرعا انجام نماز یومیه به جهت أهم بودن لازم خواهد بود، اما اگر مکلف نماز یومیه نخوانده و نماز آیات بخواند، در صورتی که اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن پذیرفته شود، نماز آیات نهی غیری خواهد داشت و از نظر عرفی این نهی با امر به نماز آیات ولو اینکه به نحو ترتبی باشد، سازگار نیست؛ چون فعل واحد است و عرفا نمی تواند دارای نهی و امرترتبی باشد. در صورتی هم که اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن پذیرفته نشود، نیاز به معقول بودن امر ترتبی به مهم وجود خواهد داشت.

بررسی صحت واجب مزاحم با واجب أهم یا مضیّق

شیخ بهائی اشتغال به ضد واجب أهم یا ضد واجب مضیق را مطلقا اعم از اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن باشد و یا نباشد، باطل دانسته اند؛ چون امر به ضد مانع از فعلیت امر به عبادت خواهد شد.

کلام محقق نائینی مبنی بر صحت

محقق نائینی در مقابل شیخ بهائی به صورت مطلق حکم به صحت عبادت کرده اند، حتی اگر اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن مورد پذیرش قرار گیرد. ایشان فرموده اند: اگرچه با توجه به اینکه عنوان واحد نمی تواند دارای امر و نهی باشد، نهی غیری مانع از تعلق امر به نماز آیات می شود، اما ملاک و مصلحت نماز آیات باقی است و مکلف می‌تواند نماز آیات را به داعی تحصیل مصلحت آن انجام دهد.

در اینجا ممکن است گفته شود که نهی از نماز آیات کاشف از مبغوضیت آن خواهد بود و امکان ندارد که عمل مبغوض برای خدای متعال انجام شود. محقق نائینی در پاسخ به این اشکال فرموده اند: نهی غیری کاشف از مبغوضیت در متعلق نخواهد بود. در نتیجه در عین اینکه نماز آیات در وقت ضیق وقت نماز یومیه نهی غیری دارد، انجام نماز آیات به داعی تحصیل مصلحت آن انجام خواهد شد و صحیح خواهد بود.

به نظر ما بهتر این بود که محقق نائینی از تعبیر انجام نماز آیات به داعی تحصیل مصلحت استفاده نمی کردند؛ چون ملاک و مصلحت ربطی به خدای متعال ندارد و اضافه تقربی ایجاد نمی کند و لذا مناسب است تعبیر می کردند که نماز آیات اگرچه امر نخواهد داشت، اما محبوب مولی است و به داعی تحصیل محبوب مولی انجام شده است. البته محقق نائینی در کنار مصلحت، ازتعبیر محبوبیت نیز استفاده کرده اند، اما مناسب این است که بر صرف محبوبیت تکیه می کردند.

مناقشه در کلام محقق نائینی

در مورد کلام محقق نائینی اشکالاتی مطرح شده است:

الف: عدم وجود کاشف نسبت به مصلحت و محبوبیت

اشکال اول در کلام محقق نائینی این است که خواندن نماز آیات در ضیق وقت در حالی که مکلف وظیفه خواندن نماز یومیه دارد، نهی غیری خواهد داشت و به همین جهت اطلاق امر شامل آن نخواهد شد. از طرف دیگر در مورد مصلحت و محبوبیت نماز کاشفی غیر از امر وجود ندارد.

ارائه راه حل برای کشف ملاک و مصلحت

در مقابل اشکال ذکر شده مبنی بر عدم کشف مصلحت و ملاک، دو راه حل ارائه شده است:

الف: تمسک به اطلاق ماده

محقق نائینی در پاسخ به اشکال ذکر شده فرموده اند: برای کشف مصلحت و محبوبیت به اطلاق ماده تمسک خواهد شد؛ چون اگرچه خطاب نماز آیات به صورت «ان قدرت فصلّ صلاة الآیات» است و به جهت وجود مقید متصل شامل مکلفی که قادر بر نماز آیات نیست، نمی شود، اما متعلق صلات، صلات مقدوره نیست بلکه ذات صلات است؛ یعنی متعلق بعث در رتبه سابق بر بعث به صلات، مضیق نشده و از تعبیر «ائت بصلاة المقدوره» استفاده نشده است بلکه به جهت اطلاق خطاب بعث، در رتبه سابق بر بعث، ذات نماز متعلق است و در طول خطاب، متعلق بعث تضیّق پیدا می کند.

بنابراین در عین اینکه قدرت قید هیئت بوده و در حال حاضر نماز آیات وجوب ندارد، اما اطلاق ماده حکم می کند که طبیعی نماز آیات دارای ملاک است. در نتیجه این نماز آیات هم ملاک خواهد داشت.

ب: استفاده از دلالت التزامی

توجیه دوم که از سوی محقق عراقی و محقق اصفهانی مطرح شده مربوط به فرضی است که ظهور خطاب شامل نماز آیات شده و تقیید وجوب نماز آیات به فرض قدرت، با خطاب منفصل صورت گرفته باشد.

توضیح مطلب اینکه محقق نائینی حتی در فرض وجود قید متصل پذیرفته اند که متعلق بعث طبیعی نماز آیات است و همین مقدار کافی است تا کشف شود که ملاک در ذات نماز آیات است، اما محقق عراقی و اصفهانی بیان کرده اند که اگر در خطاب تعبیر «صلّ صلاة الآیات» به کار رفته و ظهور خطاب شامل این نماز آیات شود، اما مقید منفصل اعم از عقلی یا لفظی قدرت را شرط کرده باشد، دو ظهور برای «صلّ صلاة الآیات» منعقد می شود که یک ظهور این است که نماز آیات وجوب دارد که این ظهور مطابقی است و با مقید منفصل از حجیت ساقط می شود، اما ظهور التزامی این است که نماز آیات واجد ملاک است که این ظهور التزامی مقید منفصل ندارد و به آن اخذ می شود؛ چون حتی اگر ظهور مطابقی به جهت مقید منفصل از حجیت ساقط شود، ظهور التزامی باقی بر حجیت خواهد بود.

مناقشه در راه حل های ارائه شده

به نظر ما توجیهات ذکر شده صحیح نیست.

پاسخ از توجیه محقق نائینی این است در مورد تمسک به اطلاق ماده دو احتمال وجود دارد:

1-محبوب بودن ذات نماز آیات در زمان وجوب نماز یومیه

2-مقصود بودن مصلحت از ملاک

اگر مقصود محقق نائینی از تمسک به ماده محبوب بودن ذات نماز آیات در زمان وجوب نماز یومیه باشد، پاسخ این است که دلالت خطاب امر بر محبوبیت متعلق خود دلالت تضمنی تحلیلیه است.

برای روشن شدن دلالت تضمنی تحلیلی می توان به این مثال اشاره کرد که اگر ثقه ای از تعبیر «زید فی الدار» استفاده کرده و خبر از بودن زید در خانه بدهد، اما کسی که به او خبر از بودن زید در خانه داده شده است، علم داشته باشد که زید در خانه نیست بلکه اساسا در شهر دیگر است، در این صورت ممکن است گفته شود که دلالت تضمنی «زید فی الدار» این است که انسانی در خانه است و لذا اگر نتوان به اینکه زید در خانه است، اخذ کرد، مدلول تضمنی که بودن انسان در خانه است، قابل اخذ خواهد بود.

در پاسخ این مطلب می گوئیم: دلالت تضمنی «زید فی الدار» این است که انسان در خانه است، اما نکته مهم این است که انسان به صورت لابشرط نیست بلکه انسانِ در ضمن زید در خانه است. در محل بحث نیز مدلول تضمنی خطاب «صلّ صلاة الآیات» این است که نماز آیات محبوب مولی است، اما محبوبیت لابشرط از امر نیست بلکه محبوبیت در قالب تعلق امر است؛ چون ممکن است که امر مولی دخیل در محبوبیت فعلی عبادت باشد. برای روشن شدن این مطلب می توان به فرمانده و سربازی اشاره کرد که اگر فرمانده مانع داشته باشد که سرباز خود را امر به نشستن و برخواستن کند، صرف برخواستن سرباز هیچ محبوبیتی نخواهد داشت؛ چون محبوبیت برخواستن و نشستن سرباز در طول امر فرمانده او است و بدون امر فرمانده اساسا محبوبیت نخواهد داشت.

بنابراین محبوبیت تضمنی، تحلیلی و در ضمن امر است و بدون امر چنین محبوبیتی کشف نخواهد شد.

در صورتی هم که مقصود محقق نائینی از ملاک، مصلحت باشد، اشکال آن این است که اساسا خطاب امر ظهور لفظی در مصلحت ندارد بلکه نهایتا از باب اینکه کار حکیم بدون ملاک نیست، دلالت عقلی است و دلالت عقلی به خطاب ظهور نمی دهد. در نتیجه دو ظهور که یکی ظهور اطلاق ماده و دیگری ظهور اطلاق هیئت باشد، وجود ندارد و اساسا هیچ عرفی وقتی مولی از تعبیر «ان قدرت فصلّ صلاة الآیات» استفاده کند، کشف نمی کند که اگر مکلف قدرت عرفی بر نماز آیات نداشته باشد، خواندن نماز آیات با حرج موجب می شود که نماز آِیات محبوب مولی شده و ملاک داشته باشد؛ چون خطاب مایصلح للقرینیه دارد و قید هیئت لبّا موجب تقیید ماده می شود.

بنابراین کاشفی از محبوبیت نماز آیات یا واجد مصلحت بودن نماز آیات در فرض انتفاء امر به آن وجود ندارد.

دلالت التزامی که محقق عراقی و محقق اصفهانی بیان کرده اند، در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


[1] محاضرات فی اصول الفقه، ج3، ص63.