بسمه تعالی

موضوع: ربا در معاملات بانکی/ربا /محرمات

فهرست مطالب:

راه حل دوازدهم؛ اجاره به شرط تملیک.. 1

ملاحظه؛ لزوم اعطاء وکالت به طرف مقابل در تملیک.. 1

پیگیری مباحث روایات بیع العینه. 2

حمل روایات ناهیه از بیع العینه بر کراهت.. 5

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قراردادهای بانکیِ جایگزین قرض ربوی بود که به بحث از بیع العینه رسیدیم؛ قل از پیگیری روایات بیع العینه و بحث از حیل ربا از خلال این روایات، قرارداد دیگری که می­تواند جایگزین قرض ربوی باشد را به شکل مختصر مطرح می­کنیم.

راه حل دوازدهم؛ اجاره به شرط تملیک

بانک می‌‌تواند به جای اعطاء قرض ربوی، به طور مثال خانه‌ای را خریداری کرده و آن را به دیگری اجاره داده و به مستأجر این حق را بدهد که پس از پایان یافتن اقساط، خانه­ی مذکور را تملّک کند. به طور مثال بانک خانه­ای را به صد میلیون خریداری کرده و تا مدت زمان ده ساله که طرف مقابل قیمت خانه را در ضمن اقساط به نحو کامل پرداخت کند، خانه را به عنوان اجاره در اختیار وی قرار می­دهد؛ طبعا پس از ده سال، بانک در قبال صد میلیونی که برای خریدِ خانه پرداخت کرده، صد میلیون در ضمن اقساط به ضمیمه­ی اجاره بهای ده ساله­ی خانه را دریافت خواهد کرد و به مطلوبِ خود، یعنی تحصیل سود خواهد رسید بدون این­که مبتلی به قرض ربوی شده باشد.

ملاحظه؛ لزوم اعطاء وکالت به طرف مقابل در تملیک

هر چند اصل این راه صحیح است لکن باید به این نکته توجه داشت بانک می­بایست به شخص مذکور و یا ورثه­ی او وکالت دهد که بتوانند به وکالت از بانک خانه­ی مذکور را به خودشان فروخته و یا هبه کنند و الا دلیلی بر صحت تملّک خانه به شکل شرط النتیجه -به این صورت که بانک به طرف مقابل بگوید پس از پایان یافتن اقساط، منزل مذکور خود به خود ملک شما خواهد بود- وجود ندارد. کما این­که مطلبی که برخی از معاصرین در منهاج الصالحین آورده­اند به این­که بانک می­تواند به طرف مقابل حق تملک داده و به او بگوید: «تو حق تملک این خانه را داری»، غیر از اعطاء وکالت در تملک خانه، معنای دیگری برای ما ندارد؛ چرا که فروش خانه توسط مالک، حکمی شرعی بوده و صرفا وکالت­بردار است و هیچ دلیلی بر آن نداریم که فروش خانه توسط مالک، حقی باشد که قابل واگذاری به غیر باشد. کما این­که در ازدواج نیز امر چنین است و زن صرفا می‌تواند به دیگری وکالت دهد تا برای وی زوج اختیار کرده و عقد را منعقد سازد، لکن هیچ دلیلی بر مشروعیت این­که زن بتواند بگوید حق ازدواج خود را از خود سلب کرده و به تو تفویض و واگذار نمودم، وجود ندارد.

و اما استناد به عموماتی همچون «أوفوا بالعقود» و یا «المؤمنون عند شروطهم» در مقام برای استدلال بر صحت تملک بدون اعطاء وکالت ناتمام است؛ چرا که تعلیق در عقود و ایقاعات مبطل است –حال یا به دلالت اجماع و یا از این رو که سیره­ی عقلائیه در عصر ائمه علیهم­السلام بر عقد معلق نبوده است- و حال آن که به دلالت «المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا الا شرطا خالف الکتاب و السنه» شرط می­باید مشروع باشد تا نفوذ داشته باشد. حال آن که مدعا در مقام این است که بانک در زمان حاضر انشاء ملکیت می­کند و ملکیتِ طرف مقابل را معلق می­کند بر گذشت ده سال و پرداخت کامل اقساط در این مدت!!! و این یعنی تعلیق در عقد که موجب بطلان می­شود. ملکیت بعد از اقساط با شرط ضمن العقد نیز تصحیح نخواهد شد، چرا که شرط نباید مخالف کتاب و سنت و یا مشرِّع باشد. خلاصه این­که دلیل بر صحت چنین عقدی وجود ندارد؛ زیرا انشاء عقد تعلیقی این­چنینی در میان عقلاء عصر ائمه علیهم­السلام مطرح نبوده و قطعا چنین عقدی مستحدث است و از این رو می­توان گفت محتوای عقد مذکور شبهه دارد.

پیگیری مباحث روایات بیع العینه

روایات گوناگونی پیرامون بیع العینه وارد شده است؛ قسمی از آن چنین بود که دو نفر با یکدیگر خرید و فروش نقد و نسیه انجام می‌‌دهند؛ به طور مثال بایع فرش خود را نقداً به یک میلیون فروخته و پس از اخذ ثمن، همان فرش را نسیتاً به دو میلیونِ یک ساله خریداری می­کند. بزرگانی از فقهاء مطابق روایات فرمودند این قسم از بیع العینه خالی از اشکال است، مشروط به آن که بیع دوم در ضمن بیع اول شرط نشده باشد.

قسم دیگر آن بود که شخصی به قصد تحصیل پول و سرمایه از دیگری که صاحب سرمایه بوده و تموّل مالی دارد، مطالبه می‌کند کالائی را نقدا از بازار تهیه کرده و نسیتاً به وی بفروشد تا او نیز بتواند با فروش کالای مذکور در بازار، ثمن آن را سرمایه قرار دهد؛ به طور مثال زید به مطالبه­ی عمرو فرشی را به قیمت یک میلیون نقد از بازار تهیه کرده و به قیمت دو میلیونِ نسیه به وی می­فروشد؛ عمرو نیز این فرش را به قیمت یک میلیون نقد در بازار فروخته و ثمن آن را سرمایه قرار می­دهد. با این راه، عملا عمرو یک میلیون به دست آورده و سال بعد می­بایست دو میلیون به زید پرداخت کند. این قسم نیز در روایات متعدده‌ای از جمله صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق[1] مطرح شده بود. لکن ملاحظه­ای در این جا وجود دارد به این­که:

از منظر قواعد فقهی فروش کالای کلی فی الذمه نظیر حریر –که مؤجل نیست تا ‌بیع سلف باشد، لکه حالّ است- خالی از اشکال است و دیده نشده فقهاء به فروش چنین مبیعی اشکال کرده باشند؛ لکن مفاد صحیحه­ی مذکور چنین بود که مبادا شخص متموّل ابتداء کالا را نسیتا به طالبِ سرمایه بفروشد و سپس به دنبال خریدِ نقدیِ آن باشد. بلکه می­بایست ابتداء کالا را نقدا خریداری کند و سپس طرفین با وجود آزادی کامل و بدون هیچ الزام و التزام قبلی، قرارداد جدیدی منعقد سازند به این صورت که فرش در ضمن بیع نسیه­ای به صاحب سرمایه فروخته شود؛ «أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ قُلْتُ بَلَى». ظاهر صحیحه و یا ظهور اطلاقیِ آن و حتی چه­بسا بتوان ادعا کرد قدر متیقن آن، کلّی بودن مبیع –که در روایت حریر بود- می‌باشد؛ و الا واضح است در صورتی که مبیع کالای معینی باشد که تحتِ تملّک صاحب سرمایه نیست، و طرف مقابل آن را مطالبه کرده و به طور مثال می­گوید: «فلان فرش معین در مغازه­ی مجاور را نقداً خریداری کن و نسیتا به من بفروش»، صاحب سرمایه نمی­تواند قبل از خریدِ کالای دیگری، آن را به فروش رساند.

البته جواز بیع کلی فی الذمه­ که تحت تملّک بایع نیست -به این صورت که ابتداء بایع کلی فی الذمه را به فروش رسانده و سپس آن را تهیه کند- مسلم بوده و به صراحت در روایات معتبره آمده است، لکن قدرمتیقن روایات مذکور بیع نقدی است؛ به این­که مشتری نقدا صد متر حریر را به مبلغ یک میلیون و دویست هزار خریداری می­کند، بایع نیز بلافاصله به بازار مراجعه کرده و یکصد متر حریر تهیه کرده و تسلیم مشتری می­کند.

البته بحث در مورد بیع سلم نیست؛ چرا که مبیع در سلم مؤجّل است؛ بلکه بحث در بیع غیر سلم است که مبیع حالّ بوده و تاریخ ندارد و جای این سؤال وجود دارد که آیا جائز است بایع ابتداء مبیع کلی فی الذمه را فروخته و سپس اقدام به تهیه­ی فردی از آن کند؟ مفاد روایاتی چون صحیحه­ی اسماعیل بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج تجویز چنین بیعی است، لکن قدرمتیقن روایات مذکور بیع نقدی چنین مبیعی است.

در صحیحه اسماعیل بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج چنین آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعاً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا. قَالَ وَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ؟ قُلْتُ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلُحُ. فَقَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى أَجَلٍ كَانَ اَجْوَدَ… الحدیث».[2]

ترجمه: «از حضرت صادق علیه­السلام پرسیدم: شخصی گندم را از دیگری­ای که گندم ندارد به صورت حالّ –یعنی مبیع حالّ بوده و همین الان تاریخ تحویل آن است- خریداری می­کند؟ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد. عرضه داشتم: همانا فقهاء عامه این بیع را نزد ما فاسد می­دانند. حضرت فرمودند: پس ‌در مورد بیع سلم – که شما می­توانی در آن بیست کیلو گندم را به تاریخ یک ماه دیگر بفروشی- چه می‌‌گویند؟ عرضه داشتم: در بیع سلم ‌اشکالی نمی‌کنند، می‌‌گویند تحویل مبیع أجل و مهلت دارد؛ پس اگر أجلی تعیین نشده و کالا نزد بایع نباشد، معامله صحیح نخواهد بود. حضرت فرمودند: بنابر این اگر أجلی برای تحویل مبیع ذکر نشده باشد -و تحویل مبیع حالّ باشد-، بهتر است[3]…».

صحیحه مذکور یا فاقد اطلاق است و یا این­که اطلاق آن قابل تقیید به صحیحه اسماعیل بن خالد است به این بیان که ظاهر از فقره­ی «فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ. فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ قُلْتُ بَلَى» چنین است که سائل از بیع کلی فی الذمه­ای که به فروش نرسیده است، سؤال می­کند و حضرت بیع مذکور را صحیح می­داند مشروط به این­که بایع کلی فی الذمه را قبل از تحصیل به فروش نرسانده باشد تا محکوم به تسلیم آن باشد، بلکه در تحویل و تسلیم مبیع آزاد باشد. فلذا به نظر ما ظاهر و یا چه­بسا بتوان ادعا کرد قدر متیقن از این روایت طبق این احتمال بطلان بیعی است که ثمن در آن مؤجّل بوده و بایع نیز پس از انعقاد بیع اقدام به تحصیل مبیع کلّی فی الذمه می‌کند.[4]

با توجه به احتمال مذکور در صحیحه­ی اسماعیل بن خالد مقتضای جمع بین روایات آن است که اگر مبیع کلی فی الذمه است، در صورتی فروش آن خالی از اشکال است که ثمن، نقد و حالّ باشد؛ لکن اگر بیع نسیه­ای باشد، بایع می­بایست ابتداء فردی از کلی فی الذمه را تحصیل کرده و سپس اقدام به بیع نسیه­ای آن کند. در بیان چرائی فرق حکم میان بیع نسیه­ای و بیع نقدیِ مبیعِ کلی فی الذمه، چه­بسا سد حیل ربا مطرح بوده باشد.

لکن احتمالی دیگر در صحیحه­ی اسماعیل بن خالد وجود دارد به این­که مراد حضرت در «أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ قُلْتُ بَلَى» تأکید بر آن است که مبادا بایع مبیع کلی را برای مشتری خریده و ثمن آن را نقداً پرداخت کرده و سپس ثمن را به نسیه از مشتری بازپس گیرد، بلکه بایع می­بایست کالا را برای خود خریداری کند و در ادامه در فروش کالا و عدم آن، مختار بوده و آزاد باشد. چه­بسا وجه عدم طرح تفصیل میان بیع نسیه­ای و حکم به عدم جواز آن و بیع نقدی و حکم به جواز آن، در میان فقهاء عظام و رسائل عملیه این بوده که ایشان صحیحه را صرفا ناظر به احتمال دوم می­دیده­اند. لکن به نظر ما صحیحه اطلاق داشته و هر دو احتمال را شامل می‌شود.

حاصل آن­که به نظر ما موضوع صحیحه اسماعیل به خالد اخص بوده و بر صحیحه­ی اسحاق بن عمار و عبدالرحمن بن حجّاج مقدم می­باشد؛ از این رو التزام به تفصیل در نظر ما بعید نیست؛ و لا اقل احوط آن است که بایع صرفاً زمانی اقدام به بیع نسیه‌ای کلی فی الذمه کند که کالای مذکور تحت تملّک او بوده باشد.

این شبهه‌ای است که در ذهن ما وجود دارد و جای تأمّل دارد.

حمل روایات ناهیه از بیع العینه بر کراهت

در مقابل روایات مجوِّز بیع العینه، روایات دالّ بر منع نیز وجود دارند. اولین روایت معارض صحیحه منصور بن حازم[5] که در آن سائل از بدهکاری پرسید که نزد طلبکار آمده و از وی مطالبه­ی فروش جنسی را دارد، حضرت از بیع نسیه­ای نهی کردند؛ حال آن که روایات بیع العینه دلالت بر آن داشت که بدهکار می­تواند به نسیه کالائی را از طلبکار خریداری کرده و با فروش نقدی آن در بازار بدهیِ قبلی خود را اداء کند.

به نظر می­رسد حمل روایات مانعه چون صحیحه منصور بن حازم و صحیحه عبدالرحمن بن ابی­عبدالله[6]بر کراهت خالی از اشکال باشد، لکن روایات بیع العینه صراحت در جواز داشتند و نمی­توان از ظهور آن­ها رفع ید نمود.

و اما روایت ضعیف السند صالح بن عقبه با سند ضعیف از یونس شیبانی[7] -که توثیق ندارد- به این مضمون که راوی می­گوید از حضرت پرسیدم در مورد شخصی که به طور مثال فرش پانصد هزار تومانی را به سه ملیون نقد به دیگری فروخته و پس از اخذ ثمن، فرش مذکور را به چهارمیلیون نسیه خریداری می­کند. بالطبع اقدام مشتری در خرید فرش پانصد هزار تومانی به سه میلیون از آن رو می­باشد که می­داند که بایع این فرش را مجددا به مبلغ چهار میلیون نسیه از وی خریداری خواهد کرد. امام فرمودند: در صورتی که عدمِ اقدام بایع به خرید نسیه­ای فرش موجب آن خواهد شد که مشتری فرش مذکور را مستردّ کند، این معامله جائز نیست و از نزدیک شدن به چنین معامله­ای نهی نمودند.

به نظر فارغ از ضعف سندی، این روایت از حیث دلالی نیز ناتمام است؛ چرا که این روایت حمل می­شود بر صورتی که طرفین بیع نسیه­ای دوم را در بیع نقد اول، شرط کرده باشند. و بعید نیست ادعا شود ظاهر از فقره­ی «فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَيْكَ» فرض اشتراط -و لو اشتراط ضمنی- بیعِ دوم در بیع اول است. و در صورت وجود چنین شرطی، معامله به دلالت روایتی همچون ‌صحیحه علی بن جعفر[8] باطل است.

نتیجه این­که بیع العینه در فرض عدم وجود شرط، از نظر ما خالی از اشکال است.

از جلسه­ی بعد وارد بحث تفصیلی پیرامون حیل ربا خواهیم شد، ان‌شاءالله.