جلسه 14

سه‌شنبه – 07/3/۹8

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

دلیل پنجم بر قاعده الزام: صحیحه ابن بزیع: تصرف در ارثیه عصبه أبی، جایز است و لو مادر میت (که تنها وارث در طبقه اول است) بعد از تقسیم شیعه شده باشد

بحث راجع به ادله قاعده الزام بود. رسیدیم به حدیث پنجم که صحیحه ابن بزیع بود و مفادش این بود که اگر شخصی فوت بکند، مادری دارد و خواهرها و برادرهایی، ‌عامه طبق فقه خودشان یک ششم را از ترکه به مادر می‌‌دهند، ‌بقیه را بین خواهرها و برادرها تقسیم می‌‌کنند ‌(در حالی که طبق مذهب شیعه کل ترکه سهم مادر هست) بعد از این تقسیم طبق فقه عامه ابن بزیع می‌‌گوید مات بعض الاخوات فاصابنی من میراثه (بعضی از این خواهرها که سهم گرفته بودند فوت می‌‌کنند، ‌از ترکه آن میت مقداری به ابن بزیع می‌‌رسد) ابن بزیع از امام سؤال می‌‌کند که من می‌‌توانم این مبلغ را بگیرم؟ با این‌که شرعا کل این‌ها حق مادر میت است. امام در این روایت صحیحه فرمودند بلی، می‌‌توانی بگیری. بعد ابن بزیع گفت ان‌ ام المیت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر أی الدین (طبق‌ آنچه که به من رسیده مادر میت شیعه شده) فسکت الامام علیه السلام قلیلا ثم قال خذه.

استدلال شده بود به این صحیحه بر قاعده الزام.

اشکال (آقای سیستانی): مفاد روایت لازم نیست قاعده الزام باشد، بلکه می‌تواند قاعده مقاصه نوعیه و یا قاعده اقرار باشد

آقای سیستانی فرمودند متعین نیست که منشأ این صحیحه قاعده الزام باشد، محتمل هست منشأش قاعده مقاصه نوعیه باشد چون مادر میت در هنگام تقسیم ارث میت شیعه نشده بود، بعدا شیعه شده. قاعده مقاصه نوعیه می‌‌گوید ابن بزیع شیعه است، اگر ابن بزیع مبتلا می‌‌شد به مشابه این قضیه و طبق فقه عامه تقسیم ارث به ضرر او بود، از او به زور می‌‌گرفتند، حال مجاز است که چون طبق فقه عامه در این قضیه به نفع او عملا حکم شده، او اخذ کند این مال را.

[سؤال: … جواب:] لحظه‌ای که به ابن بزیع این مال رسید [قاعده مقاصه نوعیه جاری است]. ممکن است منشأ تجویز امام اخذ این مبلغ را این باشد که قاعده مقاصه نوعیه را امام تطبیق کردند.

و ممکن است منشأش این باشد که امام قاعده اقرار را تطبیق کردند که در دو مورد مصداق داشت: یکی در اسباب ملکیتی که بین مخالفین یا کفار رخ می‌‌دهد که آن‌ها سبب ملکیت می‌‌دانند و لو ما سبب ملکیت شرعا ندانیم، ‌قاعده اقرار طبق سیره و روایات اقتضاء می‌‌کند که شیعه آثار ملکیت مخالفین یا کفار را بار کنند مثل این‌که کافری به کافر دیگر خمر یا خنزیر می‌‌فروشد، بعد ثمن خمر یا خنزیر را می‌‌آورد به یک مسلمی می‌‌دهد بابت اداء دینش و مانند آن. طبق قاعده اقرار، اقرار غیر شیعه بر اسباب ملکیت که بین آن‌ها واقع می‌‌شود، می‌‌تواند این شیعه این مال را بگیرد. مادر سنی بود، خواهرها و برادرهای میت هم سنی بودند، این سبب ملکیت خواهرها و برادرها طبق فقه عامه که بین خودشان محقق شده بود، اطراف قضیه همه جزء مخالفین بودند در زمان تقسیم ارث میت، قاعده اقرار می‌‌گوید که می‌‌تواند ابن بزیع اقرار کند آن‌ها را بر مذهب‌شان در اسباب ملکیت و یکی از این خواهرها که مرده، ‌طبق فقه خودشان مالک سهمی که به او داده بودند از میت شده بوده، ابن بزیع هم وارث او بود، ‌آن سهم را می‌‌گیرد.

با توجه به این‌که کفار و مخالفین مکلف به فروع هستند، لذا خواهر سنی میت حقیقتا مالک سهم الارث نمی‌شوند و ابن بزیع از باب مقاصه نوعیه می‌تواند آثار ملکیت ادعائیه را بار کند

آقای سیستانی در اینجا بحث تکلیف کفار به فروع را مطرح می‌‌کنند. می‌‌فرمایند: ما قبول داریم که کفار مکلفند به فروع و مثلا بیع خمر و خنزیر اگر بکنند حرام هست و مالک نمی‌شوند ثمن خمر و خنزیر را، و لکن مؤمنین آثار ملکیت آن‌ها را بار می‌‌کنند که می‌‌شود ملکیت ادعائیه نه ملکیت حقیقیه. این‌که بگوییم آن ذمی که خمر می‌‌فروشد به ذمی دیگر بیعش صحیح است و واقعا مالک ثمن می‌‌شود این خلاف تکلیف کفار به فروع است. و از روایات هم استفاده نمی‌شود این مطلب، ‌از سیره هم این مطلب استفاده نمی‌شود. آنی که استفاده می‌‌شود این است که مؤمنین آثار ملکیت را می‌‌توانند بار کنند. ملکیت ادعائیه است نه ملکیت حقیقیه. یعنی با این‌که این بایع مالک ثمن نیست اما اثر ملکیت که این خواهد بود که مؤمن بابت دینش می‌‌تواند آن ثمن الخمر را از کافری که به او بدهکار است بگیرد، ‌این اثر را مؤمن بار می‌‌کند.

البته اینجا عرض کنم این‌که کفار مکلف به فروع هستند ربطی به این بحث ندارد.

این را بیشتر توضیح بدهم:

در فقه بحث است که کفار مکلف به فروع هستند؟ کما علیه المشهور یا مکلف به فروع نیستند کما علیه جماعة منهم صاحب الحدائق و از معاصرین مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای تبریزی قائل به این نظر بودند. و عمده دلیل‌شان هم این روایت صحیحه بود که از امام علیه السلام سؤال می‌‌کند زراره که آیا معرفت امام علیه السلام واجب هست بر جمیع خلق؟ اخبرنی عن معرفة الامام منکم واجبة علی جمیع الخلق فقال علیه السلام ان الله عز و جل بعث محمدا صلی الله علیه و آله الی الناس اجمعین فمن آمن بالله و رسوله و اتبعه و صدّقه فان معرفة الامام منا واجبة علیه و من لم یؤمن بالله و رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه فکیف یجب علیه معرفة الامام و هو لایؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما. در این روایت صحیحه کافر مکلف به ولایت ائمه طاهرین نیست آن وقت می‌‌خواهد مکلف باشد به فروع دیگر با این‌که ولایت اهم واجبات است؟! در آن صحیحه دیگر زراره است که ولایت اعظم فروع است در میان آن پنج چیز: نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. فرمود ولایت اهم این‌ها هست. گاهی هم استدلال می‌‌کند به برخی از آیات که الزانی لاینکح الا زانیة أو مشرکة و الزانیة لاینکحها الا زان أو مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین.

آقای سیستانی می‌‌فرمایند طبق نظر کسانی که می‌‌گویند کفار مکلف به فروع نیستند جا دارد که بگوییم بیع خمر و خنزیر بر این کافر حرام نیست و ملکیت کافر به ثمن خمر و خنزیر ملکیت حقیقیه است. اما ما چون کفار را مکلف به فروع می‌‌دانیم ملکیت حقیقیه حاصل نمی‌شود برای بایع خمر و خنزیر که کافر هست، ملکیت ادعائیه است یعنی مؤمن آثار ملکیت را بار می‌‌کند. در این صحیحه ابن بزیع هم، ابن بزیع آثار ملکیت آن خواهری که سهم الارث گرفت را بار می‌‌کند و الا آن خواهر مالک آن سهم نبود.

اشکال:‌ قطعا احکام وضعیه اگر دلیلش مطلق باشد می‌‌تواند شامل کفار هم بشود. مخصوصا در فروعی که تعبدیه نیستند و از احکام عقلیه است

عرض می‌‌کنم این‌که کفار مکلف به فروع هستند یا نیست مربوط به اینجا نیست. قطعا احکام وضعیه اگر دلیلش مطلق باشد می‌‌تواند شامل کفار هم بشود. وجهی ندارد که احکام وضعیه اگر دلیلش مطلق بود شامل کفار نشود، فوقش بر کفار تکالیف در فروع نیست. آن هم فروع تعبدیه نه فروعی که از احکام عقلیه است یا از احکام ثابته در جمیع ادیان است. [بر فرض] فروع تعبدیه از این صحیحه زراره استفاده بشود که در حق کفار ثابت نیست چون ولایت که اهم فروع تعبدیه است تکلیف نشده در حق کفار اما احکام وضعیه، شرائط صحت معاملات، ‌بطلان بیع خمر و خنزیر، دلیلش وقتی مطلق است چرا شامل کفار نشود؟

[سؤال: … جواب:] یک تکلیف داریم به اجتناب از بیع ربوی، یکی حکم به بطلان بیع ربوی است. … اگر دلیل اطلاق داشت، دلیل بطلان یک بیع اطلاق داشت، خب چرا شامل بیع صادر از کفار نشود؟ ثمن الخمر سحتٌ، چرا شامل ثمن خمری که بین کفار دادوستد می‌‌شود نشود؟

بله، این روایاتی که می‌‌فرمود: شما اگر طلبکار بودید مثلا از کافر و او رفت خمر را فروخت و آمد با پول خمر اداء دین کرد شما مالک می‌‌شوید، ‌این می‌‌فهماند که شارع شما را مالک آن ثمن قرار داده است اما این‌که کسی بگوید چون کفار مکلف به فروع نیستند پس آن کافر هم مالک ثمن خمر شده است وجهی ندارد. پس این مطلب که آقای سیستانی فرمود چون ما معتقدیم کفار مکلف به فروعند کافر مالک ثمن الخمر نشده است فقط شمای مؤمن می‌‌توانید اثر ملکیت را (که ایشان تعبیر می‌‌کند به ملکیت ادعائیه‌) بار کنید، ‌شما مالک می‌‌شوید اما آن کافر مالک آن ثمن الخمر نبود، این وجهی ندارد که ما مربوط کنیم بحث را به بحث تکلیف کفار به فروع؛ بحث حکم وضعی است.

و از روایات استفاده می‌‌شود که کافر مالک ثمن الخمر می‌‌شود، مالک خمر می‌‌شود چون در بعضی از روایات هست که اگر مؤمن تلف کند خمر یا خنزیر را که در اختیار ذمی بوده و عرفا مالک او بوده ضامن است. این جز با ملکیت کافر نسبت به خمر و خنزیر جور نمی‌آید. از این روایات استفاده می‌‌شود که ملکیت در مورد کافر نسبت به خمر و خنزیر یا ثمن خمر و خنزیر که بین خودشان دادوستد می‌‌شود این ملکیت، ملکیت حقیقیه است. اما این‌که ما بحث را مربوط کنیم به تکلیف کفار به فروع به نظر ما این درست نیست.

این‌که عرض کردم دلیل داریم بر این‌که اگر مسلمی تلف کند خمر یا خنزیر کافر را ضامن است یکی معتبره غیاث بن کلوب هست عن جعفر عن ابیه علیهما السلام ان علیا ضمن رجلا اصاب خنزیرا لنصرانی. این معلوم می‌‌شود مالیت دارد در حالی که اگر خنزیر یک مسلمی را کسی تلف کرد ضامن نیست چون مالیت ندارد.

[سؤال: این روایت دلیل نمی‌شود که بیع کافر نافذ است. جواب:] من عرضم این است که مالک خنزیر می‌‌شود، ‌مالک خمر می‌‌شود و لذا حضرت در این روایت تضمین کرد مسلم را که تلف کرده بود خنزیر یک نصرانی ذمی را.

یا در روایت علی بن جعفر هست که رجلین نصرانین باع احدهما خنزیرا او خمرا الی اجل فاسلما قبل ان یقبضا الثمن هل یحل لهما ثمنه بعد الاسلام قال انما له الثمن فلابأس ان یاخذه. بعید نیست ظاهر انما له الثمن این باشد که چون این‌ها نصرانی بودند و بیع خمر یا خنزیر کردند بایع مالک ثمن شده. انما له الثمن، مالک ثمن است، فلابأس ان یاخذه. این‌که ما بگوییم بعد از اسلام حکم می‌‌کنیم این بایع کافر مالک ثمن شده، این ممکن است بگوییم خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که نه، چون نصرانین باع احدهما خمرا او خنزیرا من آخر و اسلما قبل ان یقبضا الثمن، این‌که حضرت فرمود انما له الثمن فلابأس ان یاخذه، ‌این را ما استظهار می‌‌کنیم و بعید نمی‌دانیم این استظهار را که چون در زمان بیع این‌ها کافر بودند شارع تنفیذ کرده این بیع را. البته احتمال ضعیف هم هست که بگوییم قبل از اسلام تنفیذ نشده، بعد از اسلام تنفیذ می‌‌شود به این معنا که این بایع چون مسلمان شده از بعد از اسلام حکم می‌‌شود که شما مالک ثمن هستی. ولی این خلاف ظاهر است.

پاسخ اول به اشکال آقای سیستانی به روایت: مفاد روایت با قاعده مقاصه نوعیه نمی‌سازد چون فرض روایت این است که قبل از تصرف ابن بزیع، مادر میت شیعه شده بود. قاعده اقرار هم بعرضها العریض، معتبر نیست

ما عرض‌مان این بود که این صحیحه ابن بزیع هیچ ظهوری در قاعده مقاصه نوعیه و یا قاعده اقرار ندارد. قاعده مقاصه نوعیه در اینجا تطبیق نمی‌شود چون در زمانی که ابن بزیع خواست سهم یکی از خواهرها را بگیرد مادر میت شیعه شده بود، ‌معنا ندارد مال او را از باب مقاصه نوعیه بخواهیم برداریم.

اما قاعده اقرار که در دو مورد مطرح هست به نظر آقای سیستانی: ‌یکی در اسباب ملکیت بین مخالفین یا کفار و دیگری در علاقات زوجیت بین مخالفین و کفار، ما نسبت به مورد اول که اسباب ملکیت هست عرض کردیم دلیل مطلقی نداریم؛ ‌در خصوص بیت خمر و خنزیر و بیع میته است و تطبیق بر مقام نمی‌شود.

پاسخ دوم: اصلا معلوم نیست مادر میت بعد از تقسیم، شیعه شده. شاید قبل از تقسیم یا حتی قبل از موت فرزندش شیعه شده

و اساسا در کجای صحیحه ابن بزیع آمده که ‌ام المیت بعد از تقسیم ارث میت شیعه شده؟ شما این را اصل مسلم می‌‌گیرید. آقای سیستانی وفاقا للمحق البلاغی می‌‌گویند ظاهر این صحیحه این است که بعد از تقسیم ارث آن میت بین مادرش و برادرها و خواهرها مادر میت شیعه شده و قبل از این‌که سهم الارث یکی از خواهرها را به ابن بزیع بدهند. [خب این استظهار] از کجا؟ ان ‌ام المیت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر، خانواده سنی بودند‌، ابن بزیع می‌‌گوید من شنیدم مادر میت شیعه شده بود، اما کی شیعه شده بوده؟ شاید قبل از تقسیم ارث پسرش شیعه شده بوده، از کجا استفاده می‌‌کنید دخلت فی هذا الامر بعد تقسیم ارث ولدها تا بعد بیایید بگویید در زمان تقسیم ارث چون سنی بود این مادر میت، ما به آن لحاظ قاعده مقاصه نوعیه جاری می‌‌کنیم یا قاعده الزام جاری می‌‌کنیم.

[سؤال: … جواب:] بنده عرضم همین است که کجای روایت ابن بزیع فرض کرده که این مادر میت بعد از موت فرزندش یا بعد از تقسیم ارث فرزندش بین خواهرها و برادرها شیعه شده. ان ‌ام المیت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر ‌أی هذا الدین فسکت علیه السلام قلیلا ثم قال خذه.

صحیحه ابن بزیع را باید مانند روایات متعدد دیگری در باب ارث، حمل بر تقیه کرد

و لذا این روایت مطلق است و لو مادر میت زمان مرگ فرزندش یا زمان تقسیم ارثش شیعه شده بوده. حال یا این روایت را باید حمل بر تقیه کرد یا تعبد به موردش خودش بشویم. ما در روایات‌مان داریم روایاتی که باید در این مورد ارث حمل بر تقیه بشود:

مثلا موثقه ابی بصیر می‌‌گوید سألت اباجعفر علیه السلام عن رجل مات و ترک زوجته و اختین له و جده (شخصی فوت می‌‌کند، زوجه‌ای دارد و دو خواهر و یک جد) فقال علیه السلام للام السدس (یک ششم از ترکه را می‌‌دهند به مادر) و للمرأة الربع و ما بقی نصفه للجد و نصفه للاختین. در حالی که طبق مذهب امامیه به زوجه ربع می‌‌دهند و ما بقی سه چهارم از ترکه مال مادر هست و جد و اختین سهمی نمی‌برند. در این روایت که فرض نشده که ‌ام سنی هست و جد و دو خواهر میت شیعه‌اند، ‌این‌جوری که فرض نشده تا ما بگوییم نوش جان این جد و این دو خواهر، ‌طبق قاعده مقاصه نوعیه خذوا منهم کما یاخذون منکم، به این جد و دو خواهر ما سهم الارث می‌‌دهیم طبق فقه عامه. کجا فرض شده آن مادر سنی بوده؟ این‌که مرحوم بلاغی می‌‌گویند باید فرض کنیم مادر سنی بوده و جد و اختین شیعه بودند، آخه چه قرینه‌ای در روایت بر این است؟‌ این کار را ایشان می‌‌کند تا قاعده الزام را بر آن تطبیق کند. نه، ممکن است این روایت تقیتا صادر شده.

یا معتبره فضیل بن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات و ترک زوجة و امه و اخته و جده (در این معتبره فضیل بن یسار یک خواهر فرض شده برای میت، ‌مادر دارد میت، ‌زوجه دارد، جد دارد و یک خواهر) فقال علیه السلام للام الثلث (یک سوم مال به مادر می‌‌رسد) و للمرأة الربع و مابقی للجد و الاخت للجد سهمان و للاخت سهم. با این‌که طبق مذهب امامیه به زوجه ربع می‌‌دهند و ما بقی برای‌ ام است.

چه جور این دو روایت را حمل بر تقیه می‌‌کنیم، حالا یا تقیه امام علیه السلام در مقام بیان حکم یا این‌که امام علیه السلام شرائط تقیه را در مکلفین لحاظ کردند و بخاطر رعایت تقیه توسط شیعه حکم ثانوی ناشی از تقیه را در حق آن‌ها تطبیق کردند. شبیه آنچه که امام علیه السلام در روایت است که به علی بن یقطین فرمود توضأ ثلاثا ثلاثا که این تقیه امام نبود در مقام بیان حکم شرعی بلکه بیان حکمی بود که علی بن یقطین بخاطر شرائط تقیه و به عنوان ثانوی این حکم در حقش ثابت بود. حکم واقعی ثانوی علی بن یقطین بود. اینجا هم این دو احتمال هست.

[سؤال: … جواب:] این‌که بگوییم اصلا معلوم نیست در صحیحه ابن بزیع مادر شیعه شده بوده، انصافا خلاف ظاهر است. ان‌ ام المیت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر ظاهرش این است که دارد خبر می‌‌دهد می‌‌گوید مادر میت طبق اخباری که به من رسیده شیعه شده این ظاهرش این است که این را مفروغ‌عنه گرفته ابن بزیع و لااقل اطلاق دارد کلام ابن بزیع نسبت به فرضی که ابن بزیع قانع شده به شیعه شدن آن مادر نه این‌که بگوییم خبر غیر معتبری به او رسیده و مانع از استصحاب عدم تشیع آن مادر نخواهد بود. [سؤال: در مقام افتاء است. لااقل روایت مجمل است. جواب:] مگر به مادر توضیح دادند که ان‌ ام المیت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر و لااعلم ان هذا الخبر صادق ‌ام کاذب، ‌به امام که خبر ندادند، ترک استفصال موجب اطلاق است. ظاهر این حدیث این است که به همین مقدار توضیح داد که مادر میت طبق اخبار رسیده شیعه شده. امام فرض بگیرند شاید این خبر دروغ باشد و ابن بزیع اطمینان پیدا نکرده به شیعه شدن مادر؟ این‌ها دیگه از جیب گذاشتن به روایت است. اگر مجمل هم بشود باز مشکل می‌‌شود چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما به اجمال روایت که نمی‌توانید استدلال کنید.

و لذا به نظر ما این حدیث خامس هم قابل استدلال نیست. یا باید حمل بر تقیه بشود یا حکم تعبدی است در مورد خودش، نمی‌شود از آن یک قاعده عامه‌ای استفاده کنیم.

دلیل ششم: معتبره عبدالرحمن: با زنی که طلاق غیر شرعی داده شده است، می‌توان ازدواج کرد

اما حدیث ششم: حدیث ششم معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری هست عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له امرأة طلقت علی غیر السنة قال تتزوج هذه المرأة و لاتترک بغیر زوج.

مشابه این معتبره عبدالرحمن، موثقه‌ای است که در تهذیب و استبصار نقل می‌‌کند از کتاب حسن بن محمد بن سماعة (علت این هم که می‌‌گوییم موثقه است بخاطر همین حسن بن محمد بن سماعه است که واقفی بوده) عن محمد بن زیاد (محمد بن زیاد ظاهر است در این‌که مراد ابن ابی عمیر است چون حسن بن محمد بن سماعه راوی از ابن ابی عمیر است و ابن ابی عمیر اسمش محمد بن زیاد بوده) عن عبدالله بن سنان قال سألته عن رجل طلقت امرأته لغیر عدة (عده یعنی باید از آن مواقعه یک یک حیض بگذرد، نمی‌تواند در طهر مواقعه طلاق بدهد یا در حال حیض طلاق بدهد باید زمان بگذرد، ‌آن طهر تمام بشود که در او مواقعه رخ داده، حیض بشود از حیض پاک بشود تا مرد بتواند طلاق بدهد. اگر قبل از آن طلاق بدهد می‌‌گویند طلق امرأته لغیر عدة. سنی‌ها گیر نمی‌دهند، ‌در طلاق خیلی آسان می‌‌گیرند. طلاق بدعی، طلاق سکران، حلف به طلاق، همه این‌ها را قبول دارند) ثم امسکت عنها حتی انقضت عدتها هل یصلح لی ان اتزوجها قال علیه السلام نعم لاتترک المرأة بغیر زوج.

مرحوم بلاغی این روایت را هم در عداد روایات قاعده الزام ذکر کرده.

اشکال اول: قرینه‌ای در روایت نیست که شوهر، سنی باشد. شیعه‌ها مخصوصا عوام شیعه، عملا متاثر بودند از فقه عامه

ببینیم آیا این دلیل بر قاعده الزام است؟ این‌که امام علیه السلام فرمودند تتزوج هذه المرأة و لاتترک بغیر زوج، ‌فرض این است که آن مطلّق، ‌آن شوهر سنی بوده؟ و امام علیه السلام از باب قاعده الزام فرمودند که زنش از او جدا می‌‌شود (که مرحوم بلاغی این را فرض می‌‌کند) یا نه، روایت اولا اطلاق دارد، نفرموده که آن شوهر سنی بوده، ‌امرأة طلقت علی غیر السنة‌ یا در موثقه عبدالله بن سنان است رجل طلق امرأة لغیر عدة، ‌رجل طلق یعنی رجل من المخالفین؟ این قید را از کجا استفاده می‌‌کنید؟

[سؤال: … جواب:] ببینید! فتوی، فتوی مخالفین است، خلاف فقه امامیه است اما شیعه‌ها مخصوصا عوام شیعه متاثر بودند از فقه عامه عملا. می‌‌دیدند عامه طلاق بدعی می‌‌دهند، ‌حلف به طلاق می‌‌کنند، شما فکر می‌‌کنید شیعه‌ها همه مسائل شرعه را می‌‌دانستند؟ … طلاق داده، دیگه هم حاضر نیست طلاق بدهد. همین الان یک سری شیعه‌ها در کشورهایی که فقه عامه بر آن حاکم است می‌‌برند زن‌شان در محکمه سنیه طلاق می‌‌دهند (چون ثبت رسمی می‌‌شود. ‌در زمان قدیم هم قاضی می‌‌نوشت که زوجة فلان طلقت) هر چی به آن‌ها می‌‌گویند این طلاق شرعی نیست‌، ‌به ما وکالت بدهید که ما همسرتان را طلاق بدهیم چون این بیچاره شوهرش شیعه است نمی‌تواند قاعده الزام جاری کند، ‌شوهرش شیعه بی‌دین است، رفته زنش را طلاق داده در محکمه سنی، ‌هر چی از او می‌‌خواهند که وکالت بده به همسرت یا به ما که ما او را طلاق شرعی بدهیم قبول نمی‌کند. حالا می‌‌خواهد انتقام بگیرد، اذیت بکند. شما فکر می‌‌کنید طرف شیعه شد دیگه هیچ مشکلی نیست؟ خب این روایات اطلاق دارد چه شوهر سنی بوده چه شیعه. چه قرینه است که این روایت را حمل می‌‌کنید بر خصوص آن جایی که این شوهر از مخالفین بوده؟

[سؤال: … جواب:] ارتکاز متشرعه منشأ نمی‌شود بگویید این روایت مربوط به قاعده الزام است. بگویید این روایت تقیتا صادر شده. مگر امام علیه السلام حکم تقیه‌ای و روایت تقیه‌ای را صادر نمی‌کردند، شاید تقیتا امام این‌جور فرمودند. … چه قرینه‌ای در این روایت است که مطلق، ‌این شوهری که طلاق داده همسرش را سنی بوده؟ آخه شما می‌‌گویید این روایت دلالت می‌‌کند بر قاعده الزام، این روایت معارض با روایاتی است که می‌‌گوید این طلاق نافذ نیست. هست روایاتی که می‌‌گوید این طلاق نافذ نیست. اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامة، این روایت می‌‌شود موافق عامه، فما وافق العامة فدعوه.

اشکال دوم: شاید مفاد روایت حجیت قاعده الزام باشد در خصوص طلاق به این نکته که المرأة لاتترک بغیر زوج

ثانیا بر فرض بگویید این روایت در موردی است که این مرد سنی است حالا یا چون در استبصار این روایت را در ذیل باب طلاق مخالف ذکر کرده، که البته به نظر ما کافی نیست. حالا شیخ طوسی در ذیل باب طلاق مخالف ذکر کرده قرینه نمی‌شود در این روایت یک نکته‌ای بوده که شیخ طوسی آن نکته را که قرینه بوده بر این‌که این شوهر سنی بوده حذف کرده و اعتماد کرده بر عنوان باب، ‌این‌که ما بگوییم شیخ طوسی این قرینه‌ای بوده در روایت که این رجل مخالف بوده، ‌سنی بوده و این قرینه را حذف کرده اعتمادا علی عنوان الباب این‌ها خلاف ظاهر است. ظاهر شیخ طوسی این است که کل حدیث را نقل می‌‌کند برای چی قرائن در حدیث را حذف کند؟ اشکال دوم ما این است که بر فرض بگویید این روایت موردش جایی است که این شخصی که طلاق داده همسرش را از مخالفین بوده حالا یا قرینه‌تان این است که شیخ طوسی در عنوان باب طلاق مخالفین این را در استبصار آورده یا قرینه نوعیه که شما می‌‌فرمایید که چون اگر شیعه بوده که قطعا طلاقش نافذ نبود پس حمل می‌‌کنیم بر این‌که مخالف بود یا اصلا مخصص منفصل بفرمایید داریم، ‌اشکال دوم ما این است که از کجای این روایت قاعده الزام بعرضها العریض استفاده می‌‌شود. در خصوص طلاق است. شاید قاعده این است که طلاق مخالفین نافذ است لان المرأة لاتترک بغیر زوج. در خصوص طلاق مخالفین امام علیه السلام فرمودند این طلاق نافذ است به نکته این‌که این زوجه اگر طلاق نافذ نباشد بی‌شوهر می‌‌ماند. چون آن مطلق که رها کرد این زن را، ‌رفت، دیگران هم نتوانند با او ازدواج کنند می‌‌شود بلازوج. ان المرأة لاتترک بغیر زوج.

تامل بفرمایید ان‌شاءالله تا روز شنبه.