بسمه تعالی
فهرست مطالب:
کلام صاحب کفایه در مورد حرام شدن علت تامه حرام
مناقشه امام قدس سره در کلام صاحب کفایه
کلام محقق عراقی مبنی بر حرام بودن مجموع مقدمات موصله
مقام اول: اقتضای امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد خاص
مقام دوم: اقتضای امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد عام
وجوه ذکر شده برای اقتضای امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد خاص آن
ج: تمسک به قاعده متلازم بودن دو شیء در حکم در فرض ملازم بودن در وجود
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در کلام شیخ انصاری است که قائل به حرمت مقدمه ای شده اند که در آن قصد توصل به حرام وجود داشته باشد، حتی اگر علت تامه نباشد. اما صاحب کفایه بیان کرده اند که علت تامه در صورتی حرام خواهد بود که جزء اخیر علت تامه، اراده مکلف نباشد. به عبارت دیگر خصوص سبب تولیدی حرام حرام خواهد بود. این مطلب صاحب کفایه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلام صاحب کفایه در مورد حرام شدن علت تامه حرام
صاحب کفایه در مورد حرمت علت تامه حرام فرموده اند: علت تامه حرام در صورتی حرام خواهد بود که اراده ارتکاب حرام، آخرین جزء علت تامه نباشد؛ لذا با توجه به اینکه در سبب تولیدی حرام، بین سبب تولیدی و حرام اراده مکلف متخلل نیست، سبب تولیدی حرام خواهد بود. به عنوان مثال قتل مؤمن حرام است و القاء در آتش سبب تولیدی آن است؛ چون شخص بعد از القاء در آتش اراده قتل نمی کند بلکه قبل از القاء در آتش اراده قتل کرده و با ایجاد سبب تولیدی آن، علت تامه حرام محقق می شود. در نتیجه سبب تولیدی، حرام غیری خواهد شد.
اما در غیر سبب تولیدی که بین مقدمات حرام و ارتکاب حرام، اراده حرام متخلل می شود، اگر مقدمات بخواهد قبل از اراده حرام، حرام غیری شود، علت تامه حرام نخواهد بود. در صورتی هم که اراده ارتکاب حرام حرام غیری شود، اراده فعل اختیاری نیست تا امر و نهی به آن تعلق بگیرد.
مناقشه در کلام صاحب کفایه
در پاسخ کلام صاحب کفایه بیان کردیم با توجه به اینکه امر و نهی غیری در نظر مشهور قهری بوده و لازم لاینفک امر و نهی نفسی هستند، تعلق آن به امر غیر اختیاری مشکلی نخواهد داشت. در نتیجه اراده ارتکاب حرام مبغوض مولی خواهد بود؛ چون فعل اختیاری مولی نیست که چیزی را حرام قرار دهد، اما نسبت به علت تامه آن بغض شدید نداشته باشد، ولو اینکه علت تامه حرام امری باشد که تحت اختیار مکلف نباشد.
اشکال دیگر این است که اساسا مبنای صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون اراده نیز تابع اختیار انسان است.
مناقشه امام قدس سره در کلام صاحب کفایه
امام قدس سره فرموده اند: کلام صاحب کفایه در افعال مادی مصداق نخواهد داشت تا بعد از اتیان مقدمات، انسان ارتکاب فعل مادی را اراده کند.
ایشان در توضیح مطلب ذکر شده به شرب خمر اشاره کرده اند که در آن احساس می شود که بعد از فراهم کردن مقدمات آن، اراده نوشیدن خمر صورت می گیرد، در حالی که در صورت ملاحظه به دقت عقلی، اراده شرب خمر منشأ می شود که انسان در زمان نزدیک بودن خمر به فک خود، حرکت دادن فک خود را اراده کند که بعد از حرکت فک و نزدیک بودن خمر به دهان، خمر در حلق او فرو خواهد رفت؛ لذا این گونه نیست که بعد از تحریک عضلات دهان، در اختیار مکلف باشد که نوشیدن خمر را اراده کند؛ چون اراده نوشیدن خمر منشأ تحریک عضلات دهان شده و وقتی تحریک عضلات دهان در زمان نزدیک بودن خمر به دهان صورت گرفته باشد، دیگر شرب خمر بدون تخلل اراده نسبت به شرب خمر محقق می شود و در آن لحظه مکلف نمی تواند بعد از انجام همه امور ذکر شده، اراده شرب خمر نداشته باشد.
البته ممکن است که عرف تسامح کرده و نوشیدن خمر را در اختیار مکلف بداند، اما در حال حاضر بحث به صورت عقلی صورت می گیرد و شارع نیز که ملتفت به دقائق است، علم دارد که آخرین جزء علت تامه شرب خمر، اراده شرب خمر نیست بلکه ادامه تحریک عضلات دهان به ضمیمه نزدیک بودن خمر به دهان شخص است که اگر تحریک عضلات دهان همراه با نزدیک بودن خمر به دهان شخص صورت گیرد، لامحاله شرب خمر واقع خواهد شد.
بنابراین فعل مباشری هر انسانی آن فعل مادّی نیست، بلکه تحریک عضلات خود او است و این فرض صاحب کفایه که بعد از تحقق تمام مقدمات حرام، مکلف می تواند اراده حرام داشته باشد و با وجود اراده، حرام محقق خواهد شد و در صورت عدم اراده حرام، محقق نخواهد شد، در فعل مادی محقق نمی شود الا اینکه خود تحریک عضلات حرام باشد که در این صورت اراده تحریک عضلات فعل مباشری است که آخرین جزء علت تامه تحریک عضلات است، اما نکته مهم این است که در شریعت تحریک عضلات حرام نیست.
به نظر ما کلام امام قدس سره خالی از دقت نیست.
کلام محقق عراقی مبنی بر حرام بودن مجموع مقدمات موصله
محقق عراقی فرموده اند: همان طور که در مورد مقدمه واجب، خصوص مقدمه موصله واجب است، در مورد حرام نیز مقدمه موصله آن حرام خواهد بود. در نتیجه این گونه نیست که آخرین جزء علت تامه حرام، حرام باشد، بلکه مجموع مقدمات موصله، حرام خواهد بود.
محقق عراقی در بیان ثمره کلام خود فرموده اند: به عنوان مثال در صورتی که مصبّ آب وضوء غصبی باشد، اما برای مکلف مقدور باشد که ظرفی قرار دهد که آب وضوء روی زمین غصبی نریزد، آخرین جزء علت تامه‌ی صب الماء علی ملک الغیر که غصب است، وضوء نخواهد بود بلکه آخرین جزء علت تامه‌ی غصب این است که مکلف حائلی بین آبی که از دست و صورت او می ریزد و زمین قرار نداده است. اما در صورتی که حائل مانند فرش یا ظرف قرار داده شود، آب وضوء روی زمین غصبی نخواهد ریخت.
بنابراین مجموع شستن صورت و دست ها و عدم ایجاد مانع از رسیدن آب به مکان غصبی علت تامه غصب خواهد بود و لذا مجموع مقدمات، حرام غیری خواهد شد و به همین جهت وضوء گرفتن در این حال نیز حرام غیری بوده و باطل خواهد شد.
البته در صورتی که مکلف اراده داشته باشد که بعد از ریختن آب بر صورت خود مانع از صب الماء علی ملک الغیر شود، اما در ادامه پشیمان شده و آب اضافی دست و صورت او روی مکان غصبی بریزد، نهی غیری وجود خواهد داشت که منجز نیست؛ چون در هنگام وضوء التفات که جزئی از علت تامه غصب است وجود نداشته است و جزء دیگر ضمیمه نشده و نهی منجز نشده است. از طرف دیگر نهی غیر منجز موجب فساد عبادت نخواهد بود. اما در صورتی که مکلف التفات داشته و بناء بر وضوء گرفتن داشته باشد و آب وضوء او به مکان غصبی بریزد، وضوء باطل خواهد بود؛ چون اگرچه وضوء گرفتن جزء اخیر علت تامه غصب نیست، اما جزء مقدمات موصل به غصب است.
مناقشه در کلام محقق عراقی
به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست؛ چون اگر دلیل لفظی در مورد تحریم یک مرکب وجود داشته باشد، به مفاد دلیل لفظی ملتزم خواهیم شد. به عنوان مثال ظاهر دلیل نهی از تجسیم کامل ذوات ارواح این است که کسی که به نحو شرط متأخر یک مجسمه کامل خواهد ساخت، ولو اینکه ساخت مجسمه با همکاری شخص دیگری باشد، از لحظه ای که ساخت مجسمه آغاز می شود تا لحظه ای که مجسمه کامل ساخته می شود مرتکب حرام می شود؛ لذا در صورتی که یک شخص نصف یک مجسمه را بسازد و علم داشته باشد که دوست او نیمه دیگر آن مجسمه را خواهد ساخت، حرام از دو نفر به اشتراک صادر شده و تعاون بر اثم خواهد بود. اما در صورتی که دلیل لفظی دلالت بر حرمت اتمام ساخت مجسمه ذوات ارواح حرام کرده باشد، عمل شخصی که نصف اول را ساخته است، حرام نخواهد بود، بلکه عمل کسی که ساخت مجسمه را به اتمام رسانده است، حرام خواهد بود.
اما در محل بحث، حکم عقل مطرح است که عقل صرفا جزء اخیر را مبغوض غیری می داند. اما در مورد اینکه سائر اجزای علت تامه به شرط انضمام به جزء اخیر نیز داخل در مبغوض غیری باشند، دلیل وجود ندارد و قاعده ملازمه اقتضای چنین مطلبی ندارد.
بنابراین در صورتی که علت تامه، جزء اخیر داشته باشد، بنابر قول به ملازمه بین حرمت نفسی و حرمت غیری علت تامه حرام، صرفا جزء اخیر حرام غیری خواهد بود. در صورتی هم که جزء اخیر وجود نداشته و اجزای علت تامه در عرض یکدیگر موجود شوند، مجموع اجزاء، حرام غیری خواهد بود که معنای آن وجود نهی غیری از ایجاد همه اجزاء است که نهی از ایجاد مجموع اجزاء به معنای نهی از ایجاد یک جزء خاص نیست کما اینکه اگر مولی عبد خود را از اکرام مجموع زید و عمرو نهی کرده باشد، اکرام زید یا اکرام عمرو حرام نیست بلکه جمع بین دو اکرام حرام است. در محل بحث نیز جمع بین اجزای علت تامه حرام مبغوض مولی خواهد بود.
مطالب ذکر شده تاکنون طبق مبنای عدم ملازمه عقلی بین حرمت حرام و حرمت علت تامه آن است. اما منافات وجود ندارد که شارع به جهت اهتمام به یک حرام، ایجاد مقدمه آن به قصد توصل به حرام را نیز حرام کند که در این صورت ظاهرا حرمت ایجاد مقدمه، حرمت نفسی خواهد بود. به عنوان مثال در مورد خمر در روایتی وارد شده است: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا[1] وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.»[2]
«آكِلُ الرِّبَا وَ مُؤْكِلُهُ وَ كَاتِبُهُ وَ شَاهِدُهُ فِيهِ سَوَاء»[3] طبق این روایت تمامی مقدمات شرب خمر أعم از فشردن آن برای خارج شدن آب آن و سایر اعمال از قبیل خرید و فروش و … حرام نفسی خواهد بود.
در مورد ربا نیز در صحیحه محمد بن قیس وارد شده است: «آكِلُ الرِّبَا وَ مُؤْكِلُهُ وَ كَاتِبُهُ وَ شَاهِدُهُ فِيهِ سَوَاءٌ.»[4] طبق این روایت صرفا عمل رباخوار حرام نیست بلکه کار شاهدان عقد ربوی و کارمند بانک هایی که قرارداد ربوی را ثبت می کند هم حرام خواهد بود که می توان از این روایت حرمت نفسی ایجاد بعض مقدمات حرام را استفاده کرد.
لازم به ذکر است که از خمر و ربا نمی توان به موارد دیگر الغاء خصوصیت کرد الا اینکه بحث اعانه بر ظلم باشد؛ چون دلیل وجود دارد که به عنوان مثال اگر کسی شمشیری را تیز کند تا دیگری با آن مؤمنی را به قتل رسانده و یا مجروح کند، اعانه بر ظلم خواهد بود کما اینکه دادن شلاق به دست کسی که دیگری را به ناحق کتک می زند، اعانه بر ظلم است. در نتیجه دلیل بر حرام نفسی بودن وجود دارد و ربطی به حرمت غیری نخواهند داشت.
در برخی موارد نیز تعبیر «حفظ» به کار برده شده است. در این زمینه می توان به بحث فروج اشاره کرد که جمعی از بزرگان استفاده کرده اند که اگر مقدماتی ایجاد شود که خوف وقوع در حرام وجود داشته باشد، منافات با حفظ خواهد داشت. به عنوان مثال حفظ فرج واجب است، اما این گونه نیست که صرفا زنا حرام باشد بلکه باید حفظ فرج صورت گیرد؛ چون در آیه شریفه ﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن﴾[5] امر به حفظ فرج تعلق گرفته است که بر اساس آن هر عملی مانند مشاهده فیلم های مبتذل یا خواندن داستان های جنسی که موجب عدم امن از زنا یا حرام جنسی کمتر از زنا باشد، حرام خواهد بود. در کلام بسیاری از بزرگان و از جمله مرحوم آقای خویی ذکر شده است که حفظ فرج به این معنا است که باید مقدماتی که خوف کشیدن شدن به زنا وجود دارد، ترک شود تا حفظ فرج صادق باشد کما اینکه وقتی تعبیر حفظ امانت به کار برده می شود، حفظ با تضییع امانت متفاوت است؛ چون اگر امانت در مکان نامناسبی قرار داده شود، حتی اگر واقعا از بین نرفته و دزدیده نشود، با توجه به اینکه حفظ و نگهداری امانت صادق نیست، قرار دادن امانت در آن مکان حرام خواهد بود.
مسأله ضد
یکی از مسائل مطرح شده در علم اصول، مسأله ضد است که در سه مقام مورد بررسی قرار می گیرد:
مقام اول: اقتضای امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد خاص
مقام اول اقتضای امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد خاص آن است که مشهور این مطلب را نپذیرفته اند. در مورد ضد خاص می توان به حج نیابی نسبت به حجة الاسلام اشاره کرد که باید قطع نظر از روایات مطرح شده، اینکه امر وجوبی فوری به اتیان حجة الاسلام اقتضای نهی غیری از حج نیابی داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد.
البته از برخی روایات استظهار شده است که حج نیابی مجزی از منوب عنه نیست. در این زمینه دو روایت صحیحه وجود دارد که در فهم معنای آن اختلاف وجود دارد. اما در حال حاضر اقتضای نهی غیری از ضد خاص به صورت علی القاعده مورد بررسی قرار می گیرد.
مقام دوم: اقتضای امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد عام
مقام دوم بررسی اقتضای امر به شیء نسبت به ضد عام(نقیض) آن است. مشهور پذیرفته اند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن است. در این زمینه شهید صدر وجود روح نهی را پذیرفته و بیان کرده اند که حبّ نسبت به یک شیء مستتبع بغض غیری نسبت به ضد عام آن است.
مقام سوم: ثمره بحث
مقام سوم بررسی ثمره بحث است که بر اساس آن بطلان یا عدم بطلان عبادت روشن گردد. به عنوان مثال اگر مکلف نذر کرده باشد که نماز فریضه خود را با جماعت بخواند، اما در عین امکان شرکت در نماز جماعت، نماز خود را به صورت فرادی انجام دهد، انجام نماز به صورت فرادی ضد نماز منذور است که صحت یا بطلان آن نیازمند بررسی است که مرحوم آقای بروجردی فرموده اند: اگر نماز فرادی سبب عجز از وفای به نذر شود، باطل خواهد بود.
وجوه ذکر شده برای اقتضای امر به شیء نسبت به نهی غیری از ضد خاص آن
در مقام اول که مربوط به اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن است، وجوهی برای اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص آن ذکر شده است.
الف: استشهاد به وجدان
وجه اول برای اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن است، استشهاد به وجدان است.
در این وجه ادعا شده است که وجدانا اگر انسان حبّ شدید به یک فعل داشته باشد که رضایت به ترک آن نداشته باشد، چیزی که منافر وجود آن است، خوشایند نخواهد بود. به عنوان مثال اگر مولی عبد خود را امر به انقاذ غریق کرده باشد، اما عبد نماز شب بخواند، انجام نماز برای مولی خوشایند نخواهد بود و لذا گاهی مولی تصریح می کند که عبد نماز شب را رها کرده و واجب أهم را انجام دهد. به عنوان مثال در آیه شریفه ای که در سوره جمعه وارد شده است، از تعبیر «فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» استفاده شده است که در وقت نماز جمعه یا خطبه آن نباید تجارت صورت گیرد.
مناقشه در وجه اول
در پاسخ از وجه اول می توان گفت: متفاهم عرفی از نهی در مورد نماز شب برای انجام انقاذ غریق یا نهی از خرید و فروش برای شرکت در نماز جمعه این نیست که مولی از ضد واجب بدش می آید بلکه به این معنا است که اشتغال به این افعال معذّر نخواهد بود. در نتیجه به عنوان مثال اگر مکلف حج را رها کرده و به زیارت سیدالشهدا رفته باشد، در مورد زیات کردن این گونه نیست که مولی از زیارت بدش بیاید بلکه انجام این زیارت موجب نخواهد بود که نسبت به عدم انجام حج عذر وجود داشته باشد.
بنابراین اگر عبد واجب أهمی را ترک کند، بالوجدان مولی بیان خواهد کرد که در فرض ترک واجب أهم، حداقل واجب یا مستحب انجام شود تا ملاک آن فوت نشود. در نتیجه روشن می شود که ضد واجب مبغوض نیست.
ب: تمسک به روایات
وجه دوم در مورد اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن باشد، تمسک به دو روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام است:
1-در روایت اول که در کتاب شریف نهج البلاغه نقل شده است، تعبیر «إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا»[6] آمده است که طبق این روایت در صورت مضر بودن نوافل به فرائض، باید ترک نوافل صورت گیرد.
2-روایت دوم نیز به صورت «لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ.»[7] است.
دلالت روایت دوم بر نهی از ضد خاص أوضح است؛ چون ممکن است که تعبیر اول همانند تعبیر «ذروا البیع» باشد که ارشاد است که مکلفین نباید به بهانه اشتغال به نوافل از فرائض دست بکشند، اما در روایت دوم صریحا بیان شده است که نافله ای که مضر به فرائض باشد، اساسا موجب تقرب به خداوند متعال نخواهد شد.
مناقشه در وجه دوم
به نظر ما وجه دوم قابل پاسخ است؛ چون اولاً: سند این دو روایت ضعیف است و صرف نقل در نهج البلاغه دلیل بر صحت سند آن نیست.
ثانیاً: ظاهر تعبیر «لاقربة فی النوافل» این است که تقرب فعلی حاصل نمی شود، اما این مطلب نفی صحت نمی کند کما اینکه عبادت شارب الخمر تا چهل روز پذیرفته نمی شود، یعنی تا چهل روز موجب تقرب نمی شود، اما باطل نبوده و قضاء نخواهد داشت.
ثالثاٌ: فرضا اشکال دوم مورد پذیرش واقع نشود، نهایتا به این معنا خواهد بود که شرط نافله این است که مزاحم فریضه نباشد کما اینکه صوم نافله با وجود صوم فریضه باطل است و اگر به عهده کسی روزه قضا باشد که فریضه است، روزه مستحب از او باطل است. مشابه این مطلب از سوی برخی در نماز نیز مطرح شده است که اگر مکلف دارای نماز قضاء باشد و بخواهد نماز مستحب غیر نوافل یومیه بخواند، باطل خواهد بود. اما مشروط بودن نافله به عدم مزاحمت با واجب استفاده نمی شود که در مورد دو واجب متزاحم که یکی از آنها أهم از دیگری است، واجب مهم با وجود واجب أهم نمی تواند تقرب نداشته باشد؛ چون اگر فرضا در مورد نوافل تعبدا مورد پذیرش واقع شود، نمی توان به تزاحم دو واجب که یکی از آنها موسع و دیگری مضیق است، مانند تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز اول وقت یا دو واجب مضیق که یکی از آنها أهم از دیگری است، الغاء خصوصیت کرد.
ج: تمسک به قاعده متلازم بودن دو شیء در حکم در فرض ملازم بودن در وجود
وجه سوم در مورد اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن باشد، تمسک به این قاعده است که متلازمان در وجود در حکم نیز متلازم خواهند بود. به عنوان مثال انجام ازاله در زمان وجوب آن، متلازم با ترک نماز است که با اثبات وجوب برای ازاله، متلازم آن نیز وجوب خواهد شد.
با اثبات وجوب ترک نماز، با توجه به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، امر به ترک نماز مقتضی نهی از فعل الصلاة خواهد بود که بر این اساس نقیض ترک الصلاة که ضد عام است، حرام غیری خواهد بود.
تقریب دیگر این است که فعل صلات ملازم با ترک ازاله است. ترک ازاله به جهت اینکه نقیض ازاله است، حرام غیری خواهد بود. بنابراین انجام نماز نیز که ملازم حرام غیری است، باید حرام غیری باشد؛ چون متلزمان در وجود، متلازم در حکم نیز خواهند بود.
مناقشه در وجه سوم
اشکال مهم در وجه سوم انکار قاعده ذکر شده است؛ چون در مورد متلازمان شرط است که نباید در حکم مختلف بوده و در مورد یکی از متلازمان حکم بر خلاف دیگری شده باشد. اما دلیل وجود ندارد که ملازم الشیء باید محکوم به حکم همان شیء باشد.
البته در صورتی که بر این وجه تکلمه ای اضافه شود، ممکن است که موجب پذیرش برخی قرار گیرد.
تکمله این است که در مورد متلازمان در وجود پذیرفته شد که امکان ندارد دارای حکم مختلف مانند وجوب و حرمت یا وجوب و استحباب باشند. در نتیجه باید متلازم با واجب یا حرام هیچ حکمی نداشته باشد و یا اگر حکمی دارد، موافق با حکم ملازم آن باشد.
در اینجا ادعاء شده است که از روایات استفاده می شود که در مورد هر چیزی حتی ارش خدش، کتاب یا سنت وجود دارد و هیچ فعلی از افعال مکلفین بدون حکم و مسکوت باقی نمانده است. در نتیجه اگر متلازم با واجب، حکمی نداشته باشد، خلاف این روایات خواهد بود. در صورتی هم که حکم داشته و مخالف با حکم ملازم خود باشد، خلاف مطلب پذیرفته شده است که متلازمان نمی توانند مختلف در حکم باشند.
بنابراین با توجه به مطلب تعبدی که از روایات استفاده شده است، نتیجه گرفته می شود که باید ملازم شیء از نظر حکم شرعی موافق با ملازم خود باشد.
صحت قاعده ذکر شده با وجود تکمه ای که بیان گردید، در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.