جلسه 13-91
چهارشنبه – 25/10/۹8
موضوع: حکم ربای معاوضی/ خلاصه بحث اصناف دیه و نقش اوراق نقدیه در آن /احکام اوراق نقدیه /ربا /محرمات
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
قبل از اینکه وارد بحث جدید بشویم خلاصه بحث اصناف در دیه را عرض کنم:
چند مسلک در اصناف دیه مطرح بود:
مسلک اول مسلک مشهور بود که قائل بودند دیه شش صنف دارد در عرض هم: صد شتر، دویست بقر، هزار گوسفند،هزار دینار،ده هزار درهم،دویست حلیه یمانی. اگر جمود بشود بر اینکه درهم و دینار نقد رائج بودند، الان ما درهم و دینار نداریم، حلیه یمن هم نداریم، عملا می تواند ولی مقتول بگوید من عین دیه را می خواهم، شما هزار دینار که نمی توانی بدهی،از کجا می خواهی بیاوری، ده هزار درهم که نمی توانی بدهی، دویست حلیه یمانی که نمی توانی بدهی، پس برو یا صد شتر بیاور یا دویست بقر یا هزار گوسفند. این ظاهر مسلک مشهور.
و لکن طبق فتاوایی که ما دیدیم،از خصوصیت مسکوک بودن درهم و دینار الغاء خصوصیت کردند گفتند به مقدار الف دینار طلای غیر مسکوک هم بدهد کافی است، به مقدار ده هزار درهم و به وزن آن نقره غیر مسکوک بدهد کافی است که آقای سیستانی تصریح کردند گفتند ده هزار درهم شرعی معادل است با پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال عرفی نقره. که عرض کردم هر مثقال این روزها بین سی و دو هزار تومان و سی و پنج هزار تومان با اختلاف نرخ ارز طبعا نرخ طلا و نقره هم در ایران کم و زیاد می شود. حالا گاهی آقای سیستانی این تعبیر را کردند که اگر خود مسکوک بودن بین عرف ارزش داشت نه به عنوان عتیقه، خود مسکوک بودن ارزش داشت او را هم لحاظ کنید. ولی مسکوک بودن ظاهرا ارزشی ندارد به عنوان مسکوک بودن اگر نباشد جهت ضرب به عنوان نقد رائج. و الا سکه طلا هم ساخته می شود اما نقد رائج نیست.
انصافا شبهه این است که شما آقای سیستانی در زکات چرا الغاء خصوصیت نکردید از درهم و دینار به وزن آن؟ نفرمودید کسی که به مقدار وزن پانزده مثقال طلا اگر داشته باشد باید زکات بدهد که معادل است با بیست دینار یا به مقدار وزن معادل دویست درهم شرعی که حدودا می شود صد و بیست مثلا مثقال نقره باید زکات بدهد، آنجا نفرمودید ولی در دیه الغاء خصوصیت کردید. این روشن نیست.
س: ایشان برائت جاری نمی کند. ایشان ظاهرا برائت جاری نمی کند، تمسک به اطلاق می کند. ظاهرا اینجور باشد. چون با وجود اطلاق لفظی نوبت به اصل عملی نمی رسد. شما اگر اطلاق لفظی دارید یا برو ده هزار درهم بده یا صد شتر اگر ظهور دارد ده هزار درهم در درهم به عنوان نقد رائج آن زمان، این آقا هم که نمی تواند الان بیاید ده هزار درهم نقد رائج بدهد، عملا تعین عقلی پیدا می کند در پرداخت صد شتر، نوبت به اصل عملی نمی رسد طبق مسلک مشهور.
س: و لذا چون ظهور شکل گرفته به نظر مشهور نوبت به اصل عملی نمی رسد. جانی طبق مسلک مشهور مخیر است بین صد شتر و ده هزار درهم به عنوان نقد رائج. بله اگر به اجمال برسد و به اصل عملی رجوع کنیم در اینجا طبق اصل عملی می توانیم برویم نقره غیر مسکوک بدهیم بر اساس اصل برائت ولی در زکات مقتضای اصل برائت این است که زکات ندهیم و لو در وزن معادل دویست درهم نوبت به اصل عملی برسد همینجور است. حالا شاید هم نظر آقایان به اجراء اصل عملی باشد. ولی اگر اجمال نبینند اطلاق لفظی باشد این جانی نمی تواند ده هزار درهم بدهد باید صد شتر بدهد. اگر مجمل بشود یا الغاء‌خصوصیت بکنیم می تواند برود پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره بدهد یا الغاء خصوصیت کنیم از عشرة آلاف درهم یا شک هم بکنیم نوبت به اصل عملی برائت برسد که البته اگر نوبت به اصل برائت برسد آن وقت ابهام ما هم برطرف می شود که چرا در زکات گفتید معادل دویست درهم اگر ما نقره غیر مسکوک داشتم زکات لازم نیست بدهم چون مقتضای اصل برائت این است که زکات لازم نیست بدهد.
مسلک دوم مسلکی بود که طبق مبانی مرحوم آقای صدر مطرح شده بود که درهم و دینار مثال نقد رائج هستند، در بیع صرف ایشان این را گفت، در زکات هم این را گفت البته ایشان خودش احتیاط می کرد ولی رب مؤسس لفکر که جرأت ندارد فکرش را به عنوان فتوی مطرح کند،به دست دیگران می افتد دیگران فتوی می دهند. این فکر به دست دیگران افتاده،شاگرد ایشان در کتاب قراءات فقهیة مطرح کرده که بگوییم درهم و دینار مثال نقد رائج است، پس درهم و دینار دیگه الان مطرح نیست، نقد رائج است یعنی قیمت بقیه اصناف دیه را بیان می کند خودش موضوعیت ندارد. که شده الان قانون،در قانون دیگه یا صد شتر یا دویست بقر یا هزار گوسفند است، درهم و دینار هم مثال نقد رائج این ها است، حلیه یمانی هم که گیر نمی آید. منتها چون صد شتر ارزان‌تر است، و لذا دیه را بر اساس همین ارزان‌تر بناء گذاشتند.
مسلک سوم مسلک خود صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة است که گفتند: ما اگر قرینه ای نبود همین مسلک دوم را انتخاب می کردیم ولی قرینه داریم که بقر و غنم هم اصل نیست. درهم و دینار که اصل نیست، به عنوان نقد رائج است و مالیت بقیه اصناف دیه را مطرح می کند،قرینه داریم که بقر و غنم هم اصل نیست چون گفت و قیمة کل ابل کذا من الغنم. ایشان استدلال کرد بر این ادعا به برخی از روایات. که ما جواب دادیم. طبعا طبق این مسلک سوم می شود اصل در دیه صد شتر. که البته این قانون نشد. این نظر خود ایشان بود که منجر به پذیرش در قانون نشد.
یک مؤیدی برای ایشان ذکر می شود، این مؤید را عرض کنم:
ببینید! در دیه عمد و شبه عمد و حتی دیه خطاء محض که عاقله می دهد، در دیه ابل یک خصوصیاتی ذکر شده، مثلا در دیه عمد در صحیحه معاویة بن وهب وسائل الشیعة جلد 29 صفحه 200 دارد: مأة من فحولة الابل المسانّ فان لم یکن ابل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم. این دیه مغلظة است. یا صد شتر از شترهای مسنّ و فحل که گران است، اگر شتر نبود به جای هر شتر بیست گوسفند نر بدهد. این تغلیظ در دیه است. به جای هر شتر هم گفتند بیست گوسفند فحل، رعایت قیمت ابل را کردند. یا در دیه شبه عمد دارد: صحیحه عبدالله بن سنان صفحه 199 وسائل جلد 29: قال امیرالمؤمنین فی الخطاء شبه العمد، تا اینجا می رسد،ان دیة ذلک تغلظ و هی مأة من الابل،صد شتر است ولی شترها با کیفیت بالا که مثلا چهل تایش باید آبستن باشد. بعد دارد در خطاء محض و الخطاء، خطاء محض، یکون فیه ثلاثون حقة و ثلاثون ابنة لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون بنت لبون ذکرا و من الغنم قیمة کل ناب من الابل (ابل پیر، ابل مسن، که وارد نه سالگی شده باشد) عشرون شاة. یا در صحیحه معلی ابی عثمان فی شبه العمد المغلظة ثلاث و ثلاثون حقة و اربع و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون سنیة که سال های مختلف شتر است که قبلا توضیح دادیم،خلفة که این سی و سه تا باید آبستن باشد و من الشاء فی المغلظة الف کبش، اگر می خواهی گوسفند بدهی در دیه شبه عمد باید بروی هزار کبش،هزار گوسفند قوچ که کیفیت بالایی هست، پرداخت کنی. گفته می شود این دلیل بر این می شود که اصل دیه شتر است و تغلیظ هم شده در دیه شتر،اگر گوسفند هم می دهی باید رعایت جنبه تغلیظش را بکنی.
و لکن مشهور این را حمل کردند بر اینکه اگر می خواهد شتر بدهد باید دیه مغلظه بدهد. اما اگر می خواهد الف دینار بدهد، همان الف دینار روایات ذکر کرده. می خواهد درهم بدهد همان ده هزار درهم ذکر کرده. و لذا مشهور گفتند اگر انتخاب ابل کردی،دیه مغلظه باید بدهی نه اینکه متعین است و اصل است در دیه که ابل پرداخت بشود. و لذا این شاهد هم مورد قبول نیست.
س: یحسب لکل بعیر مأة درهم را ما بحث کردیم جواب دادیم. گفتیم این ها حکمت تشریع بوده، اما اینکه با گرانی شتر یا ارزانی شتر نرخ دیه از دراهم کم و زیاد بشود این خلاف متسالم‌علیه اصحاب بوده، خلاف اطلاق روایات بوده. دیه آن زمان ده هزار درهم بوده، حالا شتر گران بشود، ارزان بشود. … شتر پیر گران‌تر است. شتر پیر نه از پا افتاده، شتر نه ساله تازه اول جوانیش است. تازه می رود ثبت ازدواج و فرزند و فحل و این ها می کند. قبلش که بچه است. … و لذا اگر بناء بود حساب و کتاب به قیمت ابل بود برای چی امام فرمود یحسب لکل ابل مأة درهم. واگذار کند به بازار. این می خواهد بگوید حکمت تشریع ده هزار درهم این بود که برای هر شتر صد درهم در نظر گرفتند شد ده هزار درهم.
آخرین مسلک که مسلک مختار بود،این بود که بگوییم: اطلاق ندارد این روایات اصناف دیه نسبت به زمان حاضر که اختلاف شدید بین اصناف دیه است. رجوع می کنیم به اصل عملی، قدرمتیقن همان مقدار ده هزار درهم است که اقل این دیات است که می شود پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره و مازاد بر آن مجرای اصل برائت است. البته این در دیه شبه عمد یا دیه خطاء است. در دیه عمد که قصاص هست به حکم اولی نه جایی که قصاص نیست مثل پدر فرزندش را می کشد که آنجا هم باید دیه بدهد،جایی که ابتدائا قصاص است طبق تراضی جانی و اولیاء مقتول ممکن است بگویند سه برابر دیه کامله ما می خواهیم تا از حق قصاص مان بگذریم. آن دیگه اصلا ملاک خاصی ندارد.
س: دیه ابلش مغلظه است، دیه شاتش هم مغلظه است و الا در درهم و دینار که مغلظ نکردند. هیچ فقیهی نگفته این را. … او می گوید اصل شتر است مطلقا،بقیه فرع هستند. اما اینکه در آن زمان بیاییم در دیه شبه عمد به جای هزار درهم بکنیم هزار و دویست درهم، این را هیچکس نگفته. مگر بعد از این کسی بگوید.
س: قدرمتیقن را باید حساب کنیم. همه این دیات را حساب کردیم کمترش شد پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره. یعنی هیچ چیز از این اصناف دیه نباشد بگویند مثلا بگویند یک پراید، این محتمل است؟ … بله اینی که شما مطرح کردید برخی از آقایان مطرح کرده بودند در رساله استفتائات بود یا در یک رساله دیگر بود که مطرح کرده بودند ولی امر تعیین کند یک دیه ای را. خب تعیین بکند دیه را،اولا بر چه اساسی تعیین بکند؟ ثانیا: طرفین چه جور الزام بشوند به این؟ طرف می گوید من مازاد بر مقدار متیقن اصل برائت دارم، ولایت فقیه هم ادله اش پیش من تمام نیست،چه کارش می خواهی بکنی؟ زندانش می کنی؟ مگر زندان دست من و توست که زندانیش بکنی. می گوید من طبق اصل برائتی که همه شما در اصول نوشتید رفع عن امتی ما لایعلمون،این مقدار دیه معلوم است مازاد مشکوک است. می گویید قانون گفته باید دیه سیصد و پنجاه ملیون باشد،می گوید مرجع تقلید من می گوید اطاعت قانون لازم نیست. به چه مجوزی می توانیم این را الزام کنیم. مگر از باب مثل مالیات گرفتن، آن وقت به چه مجوزی آن آقا می تواند بگیرد؟ آن آقا هم متدین است،ولی مقتول بی دین که نیست،می گوید من به چه مجوزی این پول را از این آقا بگیریم؟ یکی از مشکلات همین است. یکی از مشکلات این است که اگر شما طبق قانون الزام کنید صاحب کارخانه را، یا کارفرما را به پرداخت یک مبلغی به عنوان خسارت، یک وقت به قول شما بیمه می دهد، قرارداد است، المؤمنون عند شروطهم، اوفوا بالعقود بیمه پراخت می کند طبق قرارداد، اما یک وقت بیمه نیست مدت بیمه اش گذشته، اصلا بیمه نکرده، الزام می کنید این آقا را باید این مبلغ را بدهی. او هم اگر هم قائل به ولایت فقیه نباشد مجبورش می کنی می گویی ما که خودمان ولایت فقیه را قبول داریم تو قبول نداری نداشته باش، می آییم به زور این پول را از تو می گیریم،به چه مجوزی آن آقا می تواند این پول را بگیرد مصرف کند؟ تصرف در مال غیر بدون اذن حرام است، خدا گفته حرام است، پیغمبرش گفته حرام است،خب چکارش کنیم؟ … از ولی امر واجب است اطاعت کنید در مباحات نه در محرمات. لاطاعة لمخلوق فی معصیة‌الخالق. اصلا اطاعت از انسان در چهارچوب قوانین الهی است. دیگه شما از آسید باقر صدر که ولایت فقیه‌تر نیستید. خودش تصریح می کند می گوید ولایت فقیه در منطقة الفراغ است. منطقة الفراغ یعنی مباحات،آن جایی که حکم الزامی الهی است. و الا من تشخیصم این است که بر من حرام است این کار. عنوان ثانونی هم نیست، باب تزاحم هم نیست، بگویم چون قانون تجویز می کند مثل اینکه یک زنی مرجع تقلیدش امام است، امام فرموده زن از زمین ارث نمی برد، حالا آمد شکایت کرد طبق قانون امروز از زمین ارث گرفت، به او می گویند خانم! شما که مقلد امام هستید، حالا نمی گوییم مقلد مراجع دیگر، مقلد امام هستی، امام هم که می گوید زمین به ارث نمی رسد به زوجه، می گوید قانون است، طبق قانون من می گیرم، خب به چه مجوزی تو می گیری. شما یک وقت راضی هستند ورثه، خب ورثه راضیند، مال خودشان است راضیتند،یک وقت ورثه دارند نفرین می کنند می گویند ببین تو ما را مجبور کردی ما را فرستادی دادگاه دادگاه گفت قانون این است، ما اشکال به قانون نداریم، هر کسی طبق وظیفه اش عمل کند اما کلام در این خانم است که این ارث را که بر می دارد می برد خانه اش، به چه مجوز شرعی در این ارث تصرف می کند؟ حرام است تصرف در این مال. وقتی حرام است تصرف در این مال، می تواند قانون حرام را حلال کند؟
منطقة الفراغ یعنی مباحات.
س: ادله ارث الزوجة اطلاق ندارد نسبت به این زمان؟ بحث دیه رفع ما لایعلمون یک اقل قدرمتیقنی که داریم. شما فرمودید قانون تقدیر بکند یک دیه ای را،قانون بگوید سیصد و پنجاه ملیون، من به مقدار صد و هفتاد ملیون که قیمت نقره است، حالا یا قدرمتیقنش صد ملیون،پنجاه ملیون، ده ملیون، بابا هر چی شما می گویید، چک سفید می دهیم به شما، هر چی می گویید،قدرمتیقن باشد، مازادش وقتی اصل برائت دارد من هم دارم به زور قانون به شما می دهم شما به چه مجوزی در این پول تصرف می کنی؟ … ما قدرمتیقن را این می دانیم چون اقل دیات است. … در همه اش این اشکال است. حل کنید اشکال را. همینجوری نقض که نمی شود کرد. یک وقت دولت می گوید من هم ضرورت دارم،همان ضرورتی که اقتضاء می کند که جریمه بکنم تخلف های راهنمایی و رانندگی را،همان ضرورت اقتضاء می کند که ما این ها را به مصرف برسانیم نمی توانیم دور بریزیم ما حرفی نداریم. همان ضرورتی که جواز اخذ جریمه راهنمایی و رانندگی را برای شما اثبات کرد جواز صرفش را هم اثبات می کند،ضرورت حفظ نظام. آقای سیستانی هم قبول دارد،مشکل ندارد اگر اجحاف نباشد مشکل نیست. اما یک وقت بحث افراد است نه بحث ضرورت حفظ نظام، بحث فقهی است نظر حکومتی است. می آیند می گویند باید تورم بدهی ها حساب بشود. خب آقای سیستانی خودش می گوید من احتیاط واجب می کنم اگر تورم بیست برابر بشود مصالحه کنید. احتیاط است. اما اگر به زور بگیرند از بدهکار شما همان مقدار مورد مصالحه را که نصف تورم را مصالحه می کنید شما حق ندارید طبق احتیاط واجب مصرف کنید. برای اینکه احتیاط واجب یعنی شاید بر او واجب نیست پراخت کند. وقتی بر او شاید واجب نیست پرداخت کنید تصرف شما در این مال می شود مصداق تصرف در مال غیر بدون اذنش. آیا قانون می تواند بگوید جایز است مردم تصرف کنند در مال غیر بدون اذن مالکین؟ قانون می تواند؟ اشهد انک احللت حلال الله،شما این همه زیارت‌نامه می خوانید، اشهد انک احللت حلال الله، بعد ما بگوییم اشهد انک احللت حرام الله؟ اینکه نمی شود.
[سؤال: “فدیة مسلمة الی اهله” عام فوقانی است. جواب:] دیه اقل و اکثر دارد. عنوان دیه عنوان انتزاعی است، عنوان دیه اقل و اکثر دارد. اقلش متیقن است، مازادش مشکوک برائت جاری می شود. قدرمتیقن هر چی بود ما برای مان قدرمتیقن به نظر می رسد همین پنج هزار و دویست و پنجاه نقره است چون کمتر ازاین چیزی نیست که محتمل باشد. ما می گوییم قدرمتیقن واجب است مازادش برائت دارد.
آخرین حکمی که در بحث اوراق نقدیه مطرح است که اصل این بحث برای او منعقد شد، چون بحث ما در محرمات در شریعت بود رسیدیم به ربا در اوراق نقدیه. دیگه اجابة لطلب بعض الاخوة گفتیم احکام اوراق نقدیه و حقیقت آن را هم بیان کنیم. مقداری بیان کردیم، انشاءالله مفید بود. حالا آن بحث اصلی ما که ربا در اوراق نقدیه چگونه محقق می شود و حیل ربا در اوراق نقدیه چیست. چون اجمالا عرض کنم بسیاری از فقهاء نظرشان این بود که به جای قرض می توانید پول به پول بفروشید. من ده ملیون می خواهم قرض بدهم بگویم یک سال دیگه به من بده یازده ملیون می گویند رباخوار اما می گویم ده ملیون به تو می فروشم به پانزده ملیون یک ساله. شما می گویی خریدم، چک آن را هم از تو می گیرم، احل الله البیع و حرم الربا،می گوید اشکالی ندارد. فتوی دادند خیلی از بزرگان ما. خود امام فتوی می داد اوائل،اگر نگاه کنید آن حاشیه وسیلة النجاة که در قم چاپ کردند آنجا ظاهرش این است که فتوی می دهند. نگاه کنید. ولی بعدها نظرشان برگشت و گفتند حیل ربا حرام است. حالا می خواهیم ببینیم مثلا همین کار که خیلی کار ساده ای است و یک زمانی هم رائج بود، حلال است یا نه؟
حالا آقای سیستانی (اجمالا فتوی را بگویم تا بعد به بحثش برسیم) این فروش پول به پول را بزیادة اشکال می کند.
س: نقد اگر می گویید مثلا یازده تا اسکناس هزاری می گیرم یک اسکناس ده هزار می دهم چون این می خواهد ببرد خارج باید سبک باشد پولش،مشهور این را اشکال نمی کنند. آقای صدر این را قبول نداشت. آقای صدر می گفت احکام بیع صرف که موضوعش درهم و دینار است،درهم و دینار مثال است برای نقد رائج. چه جور فروش صد درهم مثلا بغلی به دویست درهم دمشقی که نوعش مثلا اجود بود،ربای معاوضی بود و حرام،عرف از درهم و دینار مثالیت می فهمد برای نقد رائج و لذا ایشان احتیاط می کرد می گفت اینکه یازده تا هزار تومانی را بفروشی به یک ده هزار تومان، این فروش نقد رائج است به جنس خودش بزیادة و لو نقدا، و لو نسیتا نباشد و این شبهه ربای در درهم و دینار دارد. این اشکال آقای صدر بود. این اشکال را مشهور قبول ندارند می گویند از احکام درهم و دینار است که ماده اش از طلا و نقره بوده نه این اوراق نقدیه اعتباریه. آقای سیستانی می گویند نقد اشکالی ندارد اما می خواهی نسیه بفروشی ده ملیون به یازده ملیون یا بیشتر یک ساله این اشکال دارد. حالا اشکالش چیه می رسیم.
ما کشف اسرار کردیم، به آقای سیستانی پیغام دادیم که حالا ده ملیون با فرض کنید یک شاخه نبات در مقابل پانزده ملیون معامله می کند می گوید من این ده ملیون را با یک شاخه نبات به شما می فروشم به پانزده ملیون یک ساله، آن آقایی که پیام ما برد آن وقت که هنوز زمان صدام بود و ما نمی رفتیم، جواب آورد که آقای سیستانی فرمودند ما این را اشکال نکردیم. ما ده ملیون بدون ضمیمه را بفروشید به بیشتر نسیه ما در او اشکال کردیم. اما اینکه ده ملیون را بفروشید با ضمیمه به پانزده ملیون که ده ملیون در مقابل ده ملیون باشد آن پنج ملیون هم در مقابل آن شاخه نبات باشد ما اشکال نکردیم. این ها را باید بحث کنیم. این ها به نظر ما همه اش ایراد دارد.
اما اینی که آقا اشاره کردند،مثلا آقای صدر همان یازده تا اسکناس هزاری را می گفت نقد هم بفروشی به یک اسکناس ده هزاری ایراد دارد،بله ایشان هم علی القاعدة باید همین را بگویند که اگر کنار این ده هزاری یک شاخه نبات بگذاریم که ده تا آن هزاری ها به ازاء این ده هزاری یک دانه هزاری به ازاء یک شاخه نبات که دویست تومان هم قیمتش نیست اشکال ندارد. … بله و لو قیمت هایشان خیلی با هم فرق بکند.
این محصل فتاوا. ما باید انشاءالله شروع کنیم. ما دو نوع ربا داریم ربای معاوضی ربای قرضی. اول از ربای معاوضی شروع کنیم که آیا مخصوص است به مکیل و موزون یا در معدود ها هم ربا معاوضی جایز است. اوراق نقدیه از معدودات هستند یعنی نه کشیدنی است نه موزون است و نه مکیل است. چون این جور نیست که با یک ظرف با پیمانه تعیین کنند. بلکه عددی است،آیا در معدودات ربای معاوضی راه دارد یا ندارد،آقای سیستانی می فرمایند فی الجملة ربای معاوضی در معدودات راه دارد و حرام است فی الجملة.
انشاءالله هفته های آینده بررسی می کنیم.