جلسه 13
یک‌شنبه – 05/3/۹8
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
دلیل پنجم بر قاعده الزام: صحیحه ابن بزیع: تصرف در ارثیه عصبه أبی، جایز است و لو مادر میت (که تنها وارث در طبقه اول است) بعد از تقسیم شیعه شده باشد
بحث راجع به حدیث پنجم بود که به آن استدلال شده بود برای اثبات قاعده الزام و آن صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع بود که مفادش این بود که شخصی فوت می‌‌کند، مادری دارد و خواهر و برادرهایی، طبق قانون اهل سنت مادر یک ششم ارث می‌‌برد و بقیه را بین برادرها و خواهرها تقسیم می‌‌کنند در حالی که طبق مذهب شیعه کل ارث به مادر می‌‌رسد، یک ششم به سبب فرض و بقیه به سبب قرابت چون الاقرب یمنع الابعد، مادر اقرب است. و لکن عامه ارث این میت را طبق قانون خودشان تقسیم کردند بین این خواهرها و برادرها، یک ششم را که به مادر دادند بقیه را به خواهرها و برادرها دادند و بین آن‌ها تقسیم کردند. ابن بزیع از امام رضا علیه السلام سؤال کرد: هل یجوز لی اخذ ما اصابنی من میراثها؟ برخی از این خواهرها فوت می‌‌کنند و آن سهم الارثی که به آن خواهر دادند که به نظر شیعه به ناحق هست، رسیده بود دست ابن بزیع، ابن بزیع می‌‌گوید جایز است من این سهم الارث را بگیرم؟ امام علیه السلام فرمود بلی. تا اینجا ما مشکلی نداریم، چون اگر آن مادر از مخالفین باشد، طبق قاعده الزام یا مقاصه نوعیه که در روایات دیگر هم آمده، ابن بزیع می‌‌توانست سهم شرعی آن مادر را که طبق قانون عامه به خواهرها و برادرها داده شده بود ابن بزیع می‌‌توانست طبق قانون عامه تصاحب کند آن سهم الارث را که از یکی از خواهرها به او منتقل شده بود. اما ابن بزیع در ادامه می‌‌گوید ان ام المیت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر. من شنیدم که مادر میت شیعه شده بود، فسکت علیه السلام قلیلا ثم قال خذه.
مرحوم بلاغی و مرحوم آشیخ حسین حلی در بحوث فقهیة فرمودند این دلیل بر قاعده الزام است. این مادر در زمان تقسیم ارث آن فرزندش شیعه نبود، بعد از تقسیم ارث فرزندش که پنج ششم آن را به خواهرها و برادرهای آن میت دادند، شیعه شد این مادر میت؛ آن [تشیع مادر] تاثیر ندارد. و لذا طبق قاعده الزام حضرت فرمود به ابن بزیع که شما می‌‌توانی سهم الارثی را که طبق قانون عامه بین خواهرها و برادرهای میت تقسیم شده و بعد به شما منتقل شده با فوت یکی از آن خواهرها، تصاحب کنی.
اشکال (آقای سیستانی): مفاد روایت لازم نیست قاعده الزام باشد، بلکه می‌تواند قاعده مقاصه نوعیه و یا قاعده اقرار باشد
آقای سیستانی فرمودند: نه، به چه دلیل شما می‌‌فرمایید که این قاعده الزام است؟ دو قاعده دیگر ما داریم، شاید جواب امام بر اساس یکی از آن دو قاعده دیگر باشد. یکی از آن دو قاعده، قاعده مقاصه نوعیه است، خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم که در روایات دیگر بر مشابه همین مسأله تطبیق شد. اگر میتی فوت می‌‌کرد تک‌دختر داشت، و یک خواهر شیعه داشت، امام فرمود خذ النصف لها. طبق قانون عامه نصف ترک می‌‌رسد به آن تک‌دختر، نصف دیگر می‌‌رسد به خواهر میت، فخذ النصف لها، و لو طبق مذهب شیعه کل ارث می‌‌رسد به تک‌دختر ولی مانعی ندارد که نصف ترکه را بیگرید برای خواهر میت چون او شیعه است. خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم شاید این صحیحه ابن بزیع هم از باب قاعده مقاصه نوعیه است با توجه به این‌که مادر میت زمان تقسیم ارث میت هنوز شیعه نشده بوده.
شیعه شدن مادر میت، دخلی در حکم روایت ندارد به دو وجه: یک: تشیع او بعد از تقسیم بوده. دو: معلوم نیست تشیع او برای ابن بزیع به دلیل معتبر ثابت شده باشد
بلکه ممکن است بگوییم ثابت نیست که بگوییم تا آخر شیعه شده بوده. چون ابن بزیع می‌‌گوید ان ام المیت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر؛ بلوغ اعم است از بلوغ به دلیل معتبر. ابن بزیع می‌‌گوید به من رسیده که مادر میت شیعه شده. فرض نکرده که بینه شرعیه قائم شده بر تشیع او یا علم اجمالی پیدا کرده به تشیع او.
[سؤال: … جواب:] آقای سیستانی می‌‌فرمایند هم آن مطلبی که مرحوم بلاغی فرمود که تشیع این مادر بعد از تقسیم ارث دیگر اثر ندارد، [می‌تواند باشد] و هم ممکن است بگوییم اصلا تشیع این مادر ثابت نیست شرعا چون ابن بزیع نگفت که ان ام المیت قد دخلت فی هذا الامر، بلکه گفت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر. ایشان می‌‌فرمایند ظهور ندارد فیما بلغنی در بلوغ به خبر معتبر. مثل من بلغه ثواب من الله علی عمل فعمله أوتی ذلک الثواب که علماء فرمودند بلوغ ظهور ندارد در بلوغ به خبر معتبر و لذا به خبر ضعیف هم ثواب بر عملی رسید انسان آن عمل را انجام داد طبق اخبار من بلغ ثواب آن عمل را به او می‌‌دهند. وقتی آن خبر معتبر نبود استصحاب می‌‌گوید این مادر شیعه نشده.
پس ممکن است این صحیحه ابن بزیع از باب قاعده مقاصه نوعیه بوده نه از باب قاعده الزام. چطور می‌‌خواهید به این صحیحه تمسک کنید برای قاعده الزام؟
قاعده اقرار، بر حسب ادله، در مورد اسباب ملکیت و علاقات زوجیت معتبر می‌باشد
ممکن هم هست این صحیحه ناظر باشد به قاعده اقرار. قاعده اقرار چیست؟ ایشان می‌‌فرمایند که در دو مورد ما قاعده اقرار را مطرح می‌‌کنیم. قاعده اقرار در فقه ما که مشهور است، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز هست که ربطی به این تعبیر قاعده اقرار که آقای سیستانی در اینجا مطرح می‌‌کنند ندارد. این قاعده اقرار یعنی تثبیت غیر شیعه در رفتارشان در دو جا: یکی اگر بین خودشان سبب ملکیتی حادث شد، مثلا کافری خمر را فروخت به یک کافر دیگری، فرض کنیم هر دو هم ذمی هستند محترم المال هستند، آن کافری که خمر را فروخت، پول خمر را از آن مشتری ذمی گرفت آمد پیش ما و به عنوان اداء دین خودش به ما آن ثمن الخمر را پرداخت کرد، در روایات فرموده‌اند مانعی ندارد. شما طلبکار هستید از او، پول‌تان را بگیرید. یا خنزیر اگر فروخت ذمی به ذمی دیگر، ثمن خنزیر را گرفت آمد بابت بدهی که به شما دارد به شما پرداخت کرد. اگر دو مسلم این کار را می‌‌کردند، مسلمی به مسلم دیگر خمر می‌‌فروخت ثمن خمر را می‌‌گرفت می‌‌آورد به شما که طلبکار از او هستید می‌‌داد، جایز نبود شما ثمن الخمر را بگیرید، ثمن الخمر سحتٌ. اما چون ذمی به ذمی دیگر خمر فروخت است یا خنزیر فروخته است اینجا نمی‌گوییم شما که از این ذمی بایع طلبکارید حق ندارید این ثمن الخمر را بگیرید، نخیر می‌‌توانید بگیرید.
[سؤال: … جواب:] کفار به نظر مشهور از جمله آقای سیستانی مکلف به فروع هستند، حرام است بر این کافر ذمی فروختن خمر و خنزیر اما اقرار می‌‌کنیم این اسباب ملکیت در دین خودشان را.
دلیل بر قاعده اقرار علاوه بر سیره متشرعه، وجود روایات متعدده می‌باشد
ایشان این را از روایات می‌‌خواهد استفاده کند. بلکه ادعا می‌‌کند سیره مسلمین بر این بوده. نامش را می‌‌گذارد تعایش سلمی، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. ایشان می‌‌فرماید سیره بر این بود که اموالی که کفار می‌‌آوردند به عنوان جزیه می‌‌دادند مسلمین گیر نمی‌دادند که این اموال به سبب شرعی به دست شما نرسیده است. می‌‌پذیرفتند آن اسباب ملکیت در مذهب خودشان را. غیر از سیره روایات هم هست. البته این روایات در مورد ثمن خنزیر و خمر هست. مثلا صحیحه محمد بن مسلم: سألت اباعبدالله علیه السلام عن صدقات اهل الذمة و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم فقال علیه السلام علیهم الجزیة فی اموالهم توخذ من ثمن لحم الخنزیر او الخمر فکلما اخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم (خود این دلیل بر این است که کفار مکلف بر فروع هستند. فوزر ذلک علیهم) و ثمنه للمسلمین حلال یاخذونه فی جزیتهم.
یا در معتبره منصور بن حازم آمده که قلت لابی عبدالله علیه السلام لی علی رجل ذمی دراهم فیبیع الخمر و الخنزیر و انا حاضر فیحل لی اخذها؟ فقال علیه السلام انما لک علیه دراهم فقضاک دراهمک، تو طلبکار از او هستی طلبت را داد، از او چه می‌‌خواهی.
و همین‌طور صحیحه دیگر محمد بن مسلم هست که فرمود اما للمقتضی فحلال اما للبایع فحرام. بایع که ذمی است خمر را می‌‌فروشد بر او حرام است این ثمن الخمر اما مسلمی که طلبکار است از این شخص و به عنوان طلب خودش این ثمن الخمر از این ذمی می‌‌گیرد بر او حلال است.
ایشان فرموده‌اند این قسم اول و مورد اول از قاعده اقرار که در اسباب ملکیت که بین خود مخالفین یا خود کفار طبق دین خودشان انجام می‌‌شود شیعه قاعده اقرار را جاری می‌‌کنند یعنی معامله ملک می‌‌کنند با این مالی که دست این شخص هست.
قسم و مورد دوم از قاعده اقرار روابط زوجیت هست که هم سیره است بر این‌که اگر یک زن کافره با یک مرد کافر ازدواج کردند طبق مذهب خودشان و لو طبق مذهب ما این ازدواج صحیح نیست حکم می‌‌شود به این‌که این‌ها زن و شوهر هستند. هم سیره بر این بوده هم از روایات استفاده می‌‌شود.
در باب اقرار بر علاقات زوجیت، روایاتی می‌تواند دلیل باشد که مفادش تجویز نکاح مخالفین یا کفار است نه روایاتی که مفادش صرفا نهی از قذف آن‌ها می‌باشد
حالا روایات در اقرار غیر شیعه بر علاقات زوجیت‌شان مختلف هست که باید بعدا بررسی کنیم. مثلا معتبره عبدالله بن سنان هست که قذف رجل مجوسیا عند ابی عبدالله علیه السلام فقال له الصادق علیه السلام مَه (چرا قذف می‌‌کنی این مجوسی را؟) فقال الرجل انه ینکح امه و اخته (او با مادرش ازدواج می‌‌کند، با خواهرش ازدواج می‌‌کند، این زانی است) فقال علیه السلام ذاک عندهم نکاح فی دینهم. البته اشکال به این روایت این است که حضرت نفرمود این ازدواج صحیح هست، فرمود قذف نکن. وقتی خودش معتقد است که این ازدواج هست، فوقش وطی به شبهه می‌‌شود، زنا نمی‌شود.
بله، در روایت علی بن ابی حمزة از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌‌کند: کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز. که معروف است لکل قوم نکاحا. از تعبیر لکل قوم نکاحا نمی‌شود این را فهمید که نکاح جایز است چون شاید مراد از آن هم همین باشد که حق قذف ندارید. در آن روایت هست که امام صادق علیه السلام با شخصی خیلی دوست بودند، یک روز دیدند به نوکرش گفت یابن الفاعلة، حضرت فرمود چرا این‌جور می‌‌گویی؟ عرض کرد یابن رسول الله! این‌ها کافر بودند، پدر و مادرش کافر بودند، پدر و مادر کافرش که ازدواج شرعی نمی‌کنند، پدرش می‌‌شود زانی، مادرش می‌‌شود زانیه دیگه، دروغ نگفتم. حضرت فرمود این چه حرفیه؟ در روایت داریم، اما علمت ان لکل قوم نکاحا؟ از این روایات بیش از این استفاده نمی‌شود که حق قذف ندارید، هر قومی نکاح دارد، نه این‌که نکاح‌شان نافذ است. نه، حق قذف ندارید، زنا نیست، اما این روایت علی بن ابی حمزة تعبیرش این است که کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز. کسانی که علی بن ابی حمزة را قبول دارند می‌‌توانند به این روایت استدلال کنند. اما صحیحه ابن سنان [ذلک عندهم نکاح فی دینهم] یا أما علمت ان لکل قوم نکاحا، نه، آن‌ها بیش از حرمت قذف از آن استفاده نمی‌شود[1]. فوقش از این است که این‌ها که زنا نکردند، وطی به شبهه بوده، چرا این‌ها را قذف می‌‌کنید به زنا؟
[سؤال: … جواب:] أما علمت ان لکل قوم نکاحا در صدد این بود که چرا قذف می‌‌کنید؟ هر قومی نکاح دارد، پس زنا نیست. هر قومی نکاح دارد چرا او را متهم می‌‌کنید به زنازادگی؟ نه این‌که این ازدواج را ما صحیح می‌‌دانیم.
پس قاعده اقرار یک دلیلش در باب علاقات زوجیت، غیر از سیره، این روایت علی بن ابی حمزة است که دارد فنکاحهم جائز. دلیل دیگر روائی هم دارد که سندش قابل بررسی است مثل این روایت سکونی: عن جعفر عن ابیه علیهما السلام انه کان یورّث المجوسی اذا تزوج بامّه و بابنته[2] من وجهین من وجه انها امّه و وجه انها زوجته. این هم دلیل بر تطبیق قاعده اقرار است در علاقات زوجیت که امام صادق علیه السلام نقل می‌‌کنند از پدر بزرگوارشان که مجوسی اگر با مادرش یا خواهرش ازدواج کند (که عرض کردم بارها، یک قومی، یک فرقه‌ای از زردتشی‌ها بودند که الان منقرض شدند به نام مزدکی‌ها، آن‌ها این‌جور بودند، ازدواج با محارم را جایز می‌‌دانستند و لذا روایت می‌‌گوید مجوسی با مادر یا خواهرش ازدواج کرد) حضرت فرمود به این مادر یا خواهر بعد از فوت مجوسی دو ارث بدهید: یک ارث سهم مادر، یک ارث سهم زوجه.
البته سندش قابل بحث است. هم بنان بن محمد در سندش هست که برادر احمد بن محمد بن عیسی هست در سند شیخ طوسی در تهذیب و در سند [مرحوم] صدوق نوفلی هست. بنان بن محمد توثیق خاص ندارد، کما این‌که نوفلی هم توثیق خاص ندارد. و لکن ما هم بنان بن محمد را توثیق کردیم، هم نوفلی را. وارد آن بحث رجالی نمی‌شویم.
[سؤال: … جواب:] قاعده اقرار در مورد دوم که علاقات زوجیت هست، دلیلش شد سیره که ادعا می‌‌شود سیره بر این بوده که اگر مخالفین یا کفار ازدواج کردند، شیعه این‌ها را زوج و زوجه می‌‌دانسته، دیگر نمی‌رفته با زوجه او ازدواج کند بگوید ازدواج شما به نظر ما باطل است. و هم این روایات هست که عرض کردم لکل قوم نکاحا دلیل نیست، نهی از قذف در معتبره ابن سنان دلیل نیست، دلیل روایت علی بن ابی حمزة است که فرمود نکاحهم جائز و روایت دیگر هم روایت سکونی است که راجع به مجوسی فرمود ارث داد به مادرش یا خواهرش که با او ازدواج کرده بود، هم از جهت مادر بودن و خواهر بودن و هم از جهت زوجه بودن. روایاتی هم هست راجع به آن جایی که زن و مرد مسلمان می‌‌شوند، بعد این‌ها باقی می‌‌مانند بر ازدواج‌شان. البته قدرمتیقن جایی است که بالفعل مانعی از ازدواج نباشد؛ فقط مشکل عقد‌شان باشد که به نظر ما آن عقد صحیح نیست. رفتند در کلیسا عقد خواندند، بعد که مسلمان می‌‌شوند زن و مرد با هم، نمی‌گویند دومرتبه عقد بخوانید. این را از روایات می‌‌شود استفاده کرد.
خلاصه فرمایش آقای سیستانی این است که شاید این روایت صحیحه ابن بزیع منشأش قاعده اقرار باشد که در دو مورد تطبیق دارد: یکی مورد اسباب ملکیت که بین خود پیروان ادیان دیگر اجراء می‌‌شود، شیعه می‌‌توانند آثار ملکیت را بار کنند بر آن با این‌که این اسباب ملکیت به نظر شیعه صحیح نیست. مورد دوم هم علاقات زوجیت است که شیعه حکم به آثار زوجیت می‌‌کند در ازدواج مخالفین یا کفار که طبق دین خودشان انجام می‌‌دهند و یا طلاقی که طبق دین‌شان انجام می‌‌دهند که این هم از روایات استفاده می‌‌شود. این صحیحه ابن بزیع هم ممکن است قاعده اقرار بوده. چرا؟ برای این‌که مادر سنیه بود، خواهرها و برادرهای میت سنی بودند، طبق قانون خودشان ارث را تقسیم کردند، این سبب ملکیت بود طبق دین خودشان. کی می‌‌گوید امام که به ابن بزیع اجازه داد، فرمود: ابن بزیع! می‌‌توانی آن ارثی که به یکی از این خواهرها رسید و از طرف او به شما منتقل شد، مثلا آن خواهر میت فوت کرد، شما همسر او بودی، ارث بردی از زوجه، می‌‌توانی بگیری، خب چه کسی می‌‌گوید این قاعده الزام است؟ شاید قاعده اقرار است. بین مخالفین یک سبب ملکیتی بود، حال به من منتقل شده است، اقرار می‌‌کنیم مخالفین را بر مذهب‌شان در اسباب ملکیت که بین خودشان واقع می‌‌شود.
[سؤال: … جواب:] سند، هم سیره بود هم روایاتی بود که در بیع خمر و خنزیر و میته بین خود کفار بود. … آقای سیستانی می‌‌فرمایند که از این روایت استفاده می‌‌شود همانی که از سیره استفاده شد که اسمش را می‌‌گذارند تعایش سلمی، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز.
پاسخ اشکال: مفاد روایت با قاعده مقاصه نوعیه نمی‌سازد چون فرض روایت این است که قبل از تصرف ابن بزیع، مادر میت شیعه شده بود
به نظر ما این فرمایش آقای سیستانی اشکال دارد. اما این‌که ایشان فرمود که شاید این روایت مقاصه نوعیه است، [اشکالش این است که] این روایت فرض کرده که بلغنی ان ام المیت دخلت فی هذا الامر یعنی زمانی که این ابن بزیع می‌‌خواست این مال را بگیرد از یکی از این خواهرهای میت که عامه به او ارث داده بودند، در آن زمان شرعا طبق موازین فقه شیعه ابن بزیع حق نداشت این مال را بگیرد چون این شرعا ارث مادر است و مادر شیعه شده. شما مقاصه نوعیه می‌‌کنید از مادر و الا خواهر میت که مُرد، به سبب این‌که آن خواهر میت همسر شما بود می‌‌خواهید ارث ببرید، این‌که از این حیث مشکل ندارد. مشکل این است که این سهم شرعی این خواهر میت نبود، کل ارث به نظر شیعه ارث مادر است، سهم مادر است، خب وقتی که این بزیع می‌‌خواست این مال را بگیرد، مادر شیعه شده بوده، بلغنی ان ام المیت قد دخلت فی هذا الامر.
[سؤال: … جواب:] آخه مقاصه نوعیه از شیعه؟ موقعی که ابن بزیع می‌‌خواهد بگیرد که شیعه شده بوده. آن خواهرها و برادرهای میت که سنیه بودند، آن‌ها که مقاصه نوعیه نمی‌توانند بکنند. ابن بزیع می‌‌خواهد مقاصه نوعیه بکند، ابن بزیع وقتی می‌‌خواهد پول را بگیرد که مادر میت شیعه شده بوده.
این‌که بگوییم بعد از تقسیم ارث آن میت، مادر شیعه شده، این مهم نیست، چرا مهم نیست؟ ابن بزیع الان می‌‌خواهد مقاصه نوعیه بکند در حالی که مادر میت شیعه شده. از کی می‌‌خواهی مقاصه نوعیه بکنی؟ از یک شیعه؟
به مقتضای اطلاق مقامی روایت، ابن بزیع مطمئن شده بود که مادر میت شیعه شده است
بله، اگر فرمایش آقای سیستانی ثابت بشود که بلغنی ظهور ندارد در بلوغ به دلیل معتبر، از آن حیث [می‌توانیم] اشکال کنیم که مجرد بلوغِ ان ام المیت قد دخلت فی هذا الامر که مانع از استصحاب عدم دخول او در تشیع نیست. و لکن این مطلب هم خلاف ظاهر است. اطلاق مقامی ان ام المیت فی ما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر این است که ابن بزیع قانع شده بود به این چیزی که به او رسیده بود. و لااقل مورد متعارفش این است، اطلاقش این را اقتضاء می‌‌کند که ابن بزیع قانع شده بود و الا می‌‌گفت بلغنی ان ام المیت قد دخلت فی هذا الامر و لااعلم بذلک. این‌که به قول مطلق ابن بزیع بگوید یابن رسول الله! مادر میت طبق آنچه به من رسیده است شیعه شده، خب ظاهر جواب امام که مقداری صبر کردند مکث کردند بعد فرمودند خذه یعنی حتی اگر شیعه هم شده باشد. ظاهرش این است دیگه. لااقل اطلاقش که این را اقتضاء می‌‌کند.
قاعده اقرار بعرضها العریض، معتبر نیست. از مورد روایات (بیع خمر، خنزیر و میته) نمی‌توان الغاء خصوصیت کرد
و اما آنچه که راجع به قاعده اقرار فرمودند، ما برای‌مان اصل قاعده اقرار روشن نیست بعرضها العریض. در مورد اسباب ملکیت، ایشان تعبیر می‌‌کنند سیره بر تعایش سلمی بوده. حالا این تعبیر که تعبیر جالبی نیست. هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، درگیر نشدن، جنگ نکردن، غیر از این است که ما در جایی که می‌‌دانیم که به سبب حرام تملک کردند یک مالی را باز ما آثار ملکیت بار کنیم. خب این چه ربطی به تعایش سلمی دارد؟ من بدانم که این کافر از راه‌های نامشروع، از راه فساد جنسی پول بدست آورده، به نظر خودش کار است دیگه.
[سؤال: … جواب:] مذهب فعلی‌شان چرا نیست؟ مذهب یعنی روش. بالاخره آن‌ها حلال می‌‌دانند، خلاف قانون نمی‌دانند. … خلاف یعنی هر اسباب ناحق ملکیت را آن‌ها ناحق می‌‌دانند منتها آلوده شدند؟ این‌طور نیست.
عرض من این است که من بدانم این سبب ملکیت نیست و او به سبب ناحق تملک کرده است یک مالی را، ربا گرفته است از کافر دیگر، از راه آوازه‌خوانی و از راه فساد و این‌ها پول بدست آورده، کدام سیره بر این است که معامله ملکیت بکنند با این‌ها؟ بله، روایات در مورد ثمن خمر و خنزیر است، قبول داریم. [اما] می‌‌شود اطلاق‌گیری کرد؟ راجع به ثمن خمر و خنزیر و میته، تمام روایات راجع به همین است.
[سؤال: … جواب:] شاید در مورد ثمن خمر و خنزیر و ثمن میته شارع تخفیف داده. آخه [اگر] شما الغاء خصوصیت می‌‌کنید باید جزم پیدا کنید به عدم خصوصیت. … فقضاک دراهمک در این مورد. ضمیر به کی بر می‌‌گردد؟ فقضاک دراهمک همین آقایی که از ثمن خمر یا خنزیر بدهی شما را داد. فقضاک دراهمک اگر این‌جور که شما می‌‌فرمایید [باشد] اگر دزدی بکند قضاک دراهمک دیگه، از مال دزدی آمد بدهی شما را داد. پس قضاک دراهمک موردش جایی است که باع الخمر و الخنزیر.
[سؤال: … جواب:] دارد که اما للبایع فحرام و اما للمقتضی فحلال. اگر حق الاختصاص است چه اشکالی دارد؟ حق الاختصاص را واگذار کرده پول گرفته. ظاهرش این است که بر او حرام است.
خلاصه عمده مورد روایت ما، اسباب ملکیت است. اسباب زوجیت که مورد دوم قاعده اقرار است بعدا بحث می‌‌کنیم. فعلا آنی که مورد این روایت ابن بزیع است اسباب ملکیت است. به نظر ما اینجا قاعده اقراری که ایشان فرمود، کبرویا اشکال دارد.
حالا تامل بفرمایید ادامه مطالب را پس‌فردا عرض می‌‌کنیم. و الحمد لله رب العالمین.