فهرست مطالب

مرحله دوم: نجاست سایر مسکرات.. 1

حرمت اکل و شرب الکل طبق نظر آقای سیستانی. 1

مرحله سوم: نجاست مسکر غیر متعارف الشرب.. 2

نظر آقای خویی. 2

اشکال شهید صدر به آقای خویی. 2

پاسخ به اشکالات شهید صدر. 3

مرحله چهارم: موضوع شناسی (بررسی مست کننده بودن الکل) 3

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحله دوم: نجاست سایر مسکرات

حرمت اکل و شرب الکل طبق نظر آقای سیستانی

بحث در مورد حکم الکل یا موادی که مشتمل بر الکل هستند، از حیث طهارت و نجاست بود. در اینجا بحث حرمت استفاده از این مواد نیز مهم است حتی برای کسانی مثل آقای سیستانی که قائل به نجاست الکل نیستند، ایشان خوردن غذاها یا مایعاتی که مشتمل بر درصدی از الکل هستند را حرام می دانند. برخی از مواد غذایی یا مشروبات غیر الکلی و داروهایی مانند شربت سینه یا استامینوفن گفته می‌شود که دارای درصدی از الکل هستند. از آقای سیستانی نقل های متفاوتی شده بود که آیا تا دو درصد الکل معفو است یا تا دو در هزار. دیروز از نجف این مطلب پرسیده شد، پاسخی که داده شد این است که این اختلاف به لحاظ اختلاف درجه الکل است. معیار این است که الکل در این ماکول یا مشروب خیلی کم باشد به نحوی که عرفا مستهلک شود یعنی خوردن آن موجب مستی و سکر خفیف هم نشود در این صورت آن مقدار درصد الکل در آن موجب حرمت نمی شود. البته اگر خوردن مقدار زیادی از این داروها یا مشروبات غیر الکلی موجب سکر خفیف شود، خوردن کم آن نیز حرام است، البته مراد خوردن زیادی است که امکان عرفی داشته باشد اما اگر چنین امکانی نباشد مانند اینکه کسی یک سطل دلستر –که گفته می‌شود درصد کمی الکل دارد- نمی خورد خوردن مقدار کمی از آن که مست کننده نیست ایرادی ندارد. در مورد شربت سینه گفته شده که اگر درصد الکل بالایی داشته باشد و احراز شود، جواز استفاده آن مشروط به فرض ضرورت است.

مرحله سوم: نجاست مسکر غیر متعارف الشرب از جمله الکل

نظر آقای خویی

در مورد نجاست، آقای خویی برای نجس نبودن الکل بیان هایی داشتند. عمده بیان ایشان این بود که در صحیحه علی بن مهزیار فرموده: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ فَاغْسِلْهُ»[1]، که «يَعْنِي الْمُسْكِرَ» یا ظاهر در این است که «يعني المسکر من النبیذ» و یا احتمال دارد که به این معنا باشد چراکه نبیذ بر دو قسم، مسکر و غیر مسکر است. اما ظهوری در این که مراد از آن « «طبیعی المسکر ولو لم یکن نبیذا» باشد ندارد. پس این صحیحه مختص به نبیذ است و نبیذ، مسکر متعارف الشرب است.

در مورد موثقه عمار فرموده: «وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ»[2] آقای خویی فرموده اند که معارض با روایت ابن بکیر بود که می فرمود اشکالی ندارد که در این ثوبی که خمر یا مسکر با آن برخورد کرده نماز بخوانید[3]. اگر هم تعارض نکند منصرف به مسکر متعارف الشرب است.

در مورد الکل نیز فرمودند که غیر متعارف الشرب است. همچنین الکل، خمر نیست بلکه مانند عرق، متخذ و مقطر از خمر است. این فرمایش ایشان خلاف واقع خارجی است زیرا الکل را از خمر نمی گیریند. چنان که آقای سید سعید حکیم که فکر می کردند که خمر را از الکل می گیرند آن هم اشتباه است. تولید خمر و تولید الکل فرایندهای جداگانه ای دارند.

اشکال شهید صدر به آقای خویی

شهید صدر در مورد معارضه موثقه عمار به آقای خویی اشکال کردند که ایشان به وسیله صحیحه علی بن مهزیار، روایات نجاست خمر را حجت دانسته و روایات طهارت خمر را حجت ندانستند بنابراین موثقه عمار دیگر طرف معارضه نیست.

شهید صدر در مورد انصراف اشکال کردند که انصراف وجهی ندارد. در نتیجه چون مسکرات را نجس می دانیم و الکل طبی هم مسکر است، باید آن را نجس بدانید اما الکل صنعتی سم قاتل بوده و ربطی به جنس مسکرات ندارد. در نتیجه تمام محصولاتی که الکل طبی در آن استفاده می شود مانند بعضی دارو ها، پاک کننده ها و ادکلن ها نجس می شود.

پاسخ به اشکالات شهید صدر

در مورد اشکالی که شهید صدر در رابطه با موثقه عمار مطرح کردند این شبهه هست که اگر واقعا آقای خویی به دلیل صحیحه علی بن مهزیار، طایفه دال بر نجاست خمر را حجت بدانند چنان که در ابتدای بحثشان فرموده اند، اشکال شهید صدر وارد است یا حتی اگر بفرمایند که طایفه دال بر طهارت اشتباه بوده و قطع به کذب این دسته داریم طایفه دال بر نجاست خمر حجت بلا معارض می شود. مانند اینکه از مرجع تقلیدی دو خبر نقل شده یکی دلالت دارد که ایشان نماز جمعه را واجب می داند و دیگری دلالت دارد که نماز جمعه را حرام می داند و ما تحقیق کردیم و مشخص شد که نماز جمعه را مشروع می داند اما مشخص نیست که واجب است یا مستحب، در اینجا خبری که دال بر وجوب است حجت بلا معارض می شود. اما اگر صرفا بگویند که اخذ به خبر دال بر حرمت نکنید، در اینجا ما قطع به کذب نداریم بلکه از باب حجت عقلایی گفته می شود که خبر سوم حکومت دارد. روشن نیست که در این فرض بگویند که خبر دال بر مشروعیت زنده می شود زیرا علم به کذب خبر دوم پیدا نکردیم و خبر سوم هم نگفت که خبر اول حجت است بلکه تنها گفت که به خبر دوم اخذ نکن در حالی که شاید این خبر راست باشد اما ما حجت داریم که به آن اخذ نکنیم. در اینجا آیا باید به خبر دوم اخذ نکنیم به این معنا که این خبر را مطلقا از صلاحیت معارض شدن بیندازیم و یا تنها در محدوده روایت سوم عمل کنیم؟

مثال دیگر اینکه کسی از طرف مرجع تقلید خبر آورده است که نماز جمعه همچنین نماز عیدین واجب است. شخص دومی خبر آورده که نماز جمعه حرام است. شخص سوم گفت که مرجع تقلید فرموده که به قول کسی که می گوید که نماز جمعه حرام است اخذ نکنید. آیا معنای این جمله اخیر این است که به قول شخص اول مطلقا اخذ کن، حتی به لحاظ این که گفت که «و همچنین نماز عیدین»؟ این مطلب واضح نیست و نیاز به بحث دارد. مساله را بنا بر هر دو تقدیر بررسی می کنیم.

مرحله چهارم: موضوع شناسی (بررسی مست کننده بودن الکل)

اگر طبق آنچه آقای خویی در اینجا فرمود و ما احتمال می دهیم که به لحاظ فنی همین مطلب درست باشد، موثقه عمار طرف معارضه واقع می شود. رجوع به صحیحه علی بن مهزیار می شود که فرمود: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ»[4]. الکل طبی و الکل صنعتی نبیذ مسکر نیستند زیرا نبیذ یک مایع متعارف الشرب است و این مواد مایع متعارف الشرب نیستند و در نتیجه حکم به طهارت الکل می شود.

اما اگر فرمایش شهید صدر را گفتیم که آقای خویی که صحیحه علی بن مهزیار را حاکم بر اخبار متعارضه در مورد خمر و مسکر می داند باید موثقه عمار را حجت بلا معارض بداند. طبق این مبنا الکل صنعتی را شهید صدر فرمود که سم قاتل است و کلام صحیحی است. در منابع علمی گفته شده که الکل صنعتی از چوب گرفته شده و سم قاتل است و مست کنندگی نمی آورد. در مورد این دو نوع الکل گفته شده اتانول که الکل طبی است از غلات یا میوه ها که تخمیر می شوند به دست می آید و لذا به آن الکل میوه هم می گویند. اما الکل صنعتی متانول است که تعبیر به کاربینول یا الکل چوب می کنند که ماده سمی است و نوشیدن آن موجب نابینایی و حتی مرگ می شود. الکل صنعتی مناسب ضد عفونی کردن نیست و استفاده صنعتی دارد. الکل طبی باید تا 70 درصد دارای الکل و 30 درصد غیر الکل باشد تا بتواند ضد عفونی کند و اگر کمتر از این مقدار باشد خاصیت ضد عفونی را از دست می دهد. یک راه تشخیص اتانول از متانول این است که اگر آتشی روی الکل روشن کنید، در الکل صنعتی یا متانول، قسمت تحتانی آبی رنگ و قسمت فوقانی زرد و نارنجی است ولی در اتانول که الکل طبی است کاملا یکدست و همه اش آبی رنگ است. این مطلبی را که آقای سید سعید حکیم نقل کرده اند که برخی ثقات گفته اند که برخی از الکل صنعتی برای مست شدن استفاده می کنند، ما چنین مطلبی را، ندیده و نشنیده ایم.

اما درمورد الکل طبی، به نظر ما اگر قائل شدیم که به واسطه صحیحه علی بن مهزیار، موثقه عمار از دایره تعارض با روایات طهارت خمر و مسکر، رها شده و قائل به نجاست مطلق مایع مسکر شدیم، در این صورت با اینکه مسکر، شامل مسکر متعارف الشرب و غیر متعارف الشرب می شود اما چون الکل طبی باید بالای 70 درصد مواد الکلی داشته باشد تا صلاحیت ضد عفونی کردن داشته باشد و در این حد اگر کسی بخورد کشته یا نابینا می شود، مسموم می شود و مست نمی شود -الکل 40 درصد به پایین سبب مستی می شود- در نتیجه الکل های طبی مسکر بالفعل نیستند و ممکن است که مراد آقای خویی از اینکه می فرمودند قابل شرب نیست، همین مطلب باشد یعنی مراد ایشان از متعارف الشرب نبودن این است که بالفعل مسکر نیست بلکه بالعلاج مسکر می شود یعنی باید غلظت آن را کم کنند و آب مخلوط کنند تا درصد الکل به کمتر از چهل درصد برسد تا قابل خوردن و مست شدن باشد و در آن صورت دیگر خاصیت ضد عفونی کردن را از دست می دهد. در نتیجه الکل طبی با این کیفیتی که هست و از این الکل طبی مواد دارویی و غذایی و امثال آن تولید می شود، مسکر بالفعل نیست. اگر علاج کردیم و آن را با آب مخلوط کردیم و لو با اهداف درست، در این صورت اگر موثقه عمار را به عنوان حجت بلامعارض پذیرفتیم، قائل به نجاست می شویم.

اینکه آب درون الکل طبی بریزیم و سبب نجاست آن بشود استیحاش ندارد زیرا شارع فرموده «المایع المسکر نجس» و این الکل طبی با مخلوط شدن آب، مسکر بالفعل می شود. البته ما چون موثقه عمار، حجت بلامعارض بودنش روشن نیست، نسبت به الکل طبی که غلظتش کم بشود احتیاط می کنیم. اما در مورد الکل طبی که محل ابتلا است و فرآورده های طبی و غیر طبی از همین الکل طبی درست می شود: اگر شربت سینه به گونه ای باشد که اگر شخص به مقدار زیاد بخورد مثلا یک شیشه را بخورد و دچار سکر خفیف شود، ملتزم می شویم که کم آن حرام است چون متعارف الشرب است خوردنش که حرام است نجس هم هست ولو بنابراحتیاط واجب ولی ما چنین چیزی –که مقدار زیاد متعارفش مست کننده باشد- را احراز نکردیم. الکل طبی اینگونه نیست که با هر چیزی که مخلوط شود درصد الکل آن پایین بیاید و مست کننده شود بلکه باید با مثل آب و موادی که اکسیژن زیادی دارد مخلوط شود.

آنچه ما تشخیص دادیم وقتی 70 درصد به بالا غلظت داشته باشد مسکر بالفعل نیست و اگر کسی بخورد منجر به کوری و مرگ می شود و اصلا منجر به مستی نمی شود و لذا الکل طبی محکوم به طهارت است. الکل صنعتی در هر درصدی از غلظت سم قاتل است مگر اینکه آن قدر کم بشود که مستهلک بشود که سم قاتل نباشد که دیگر مسکر هم نیست و اصلا الکل صنعتی صلاحیت اسکار در انسان ندارد. پس الکل صنعتی هم پاک است.

بنابراین کسانی که خمر و مایع مسکر را نجس نمی دانند و تنها در مورد خمر مثل آقای روحانی احتیاط می کنند در مورد الکل قائل به طهارت هستند. کسانی مانند شهید صدر و آقای سیستانی که تنها خمر را نجس می دانند و مایع های مسکر دیگر را پاک می دانند، دیگر در مورد الکل ها مشکلی ندارند. کسانی که مایعات مسکر متعارف الشرب را نجس می دانند، چون الکل طبی به هر نحوی متعارف الشرب نیست ایشان هم مشکلی ندارند. اگر قائل باشیم که مسکر ولو متعارف الشرب نباشد نجس است، چون خاصیت ضد عفونی کردن الکل طبی به این است که غلظت هفتاد درصد به بالا داشته باشد، مسکر بالفعل نیست و مست نمی کند بلکه سم قاتل است همچنان که الکل صنعتی سم قائل است.

مرحوم امام نیز تعبیر کردند که اگر ثابت شود که الکل مست کننده است نجس می باشد و الان ثابت نشد که مست کننده بالفعل است. آقای زنجانی نیز در مورد الکل صنعتی فرمودند که اگر ثابت شود که مست کننده است نجس است که این هم ثابت نشد. از آقای زنجانی نقل شده که ایشان در مورد الکل طبی همین تفصیل را می دهند که الکل طبی که ضدعفونی می کند چون غلظت بالایی دارد و مسکر بالفعل نیست و مسکر بالعلاج است پاک است اما اگر با آب مخلوط شود و مسکر بالفعل باشد نجس است که ما در مورد نجاست آن احتیاط کردیم.

اگر الکل را با آب مخلوط کنیم که مسکر بالفعل شود بعد از آن هر چه آب به آن اضافه کنیم دیگر موجب استحاله آن نمی شود و هنوز نجس است مگر اینکه آن قدر آب اضافه کنیم که مستهلک در آب کر شود و دیگر مست کننده نباشد.

بحث نجاست الکل در اینجا به پایان می‌رسد.

الحمد لله رب العالمین