بسمه تعالی
موضوع: بررسی نسبت اخبار تخییر و ترجیح/اخبار ترجیح/ مقتضای اصل ثانوی/ تعارض ادله/ تعارض ادله
فهرست مطالب:
بررسی نسبت اخبار ترجیح و اخبار تخییر. 1
مناقشه شهید صدر در کلام صاحب کفایه. 1
کلام محقق قمی در قوانین الاصول. 2
تقدیم مرجح جهتی بر مرجح صدوری در کلام وحید بهبهانی.. 5
مناقشه در کلام وحید بهبهانی.. 5
پذیرش کلام وحید بهبهانی توسط محقق رشتی.. 5
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از اتمام مطالب مربوط به مرجحات، بحث در بررسی نسبت بین اخبار ترجیح و تخییر قرار می گیرد.
بررسی نسبت اخبار ترجیح و اخبار تخییر
بیان شد که در صورت تمامیت اخبار تخییر، باید تقیید به فرضی شود که در یکی از دو خبر مرجح وجود نداشته باشد.
نکته دیگر اینکه در صورت تعدی از مرجحات منصوص به مرجحات غیر منصوص کما اینکه شیخ طوسی در عدة الاصول و استبصار، محقق حلّی در معارج الاصول، علامه حلی در مبادئ الاصول و شیخ انصاری قائل به تعدی شده اند، اشکال صاحب کفایه مبنی بر عدم امکان حمل اخبار تخییر بر فرض تساوی دو خبر متعارض، قوی خواهد بود؛ چون در اکثر می توان مزیتی برای یکی از دو خبر لحاظ کرد. البته در مباحث آتی ذکر خواهد شد که وجهی برای تعدی از مرجحات منصوص به مرجحات غیر منصوص وجود ندارد و در نتیجه تقیید روایات تخییر به فرض عدم وجود مرجح از قبیل موافقت کتاب و مخالفت با عامه مشکلی ندارد.
مناقشه شهید صدر در کلام صاحب کفایه
در مطالب پیشین مطرح شد که صاحب کفایه روایات ترجیح را به قرینه روایات تخییر، حمل بر استحباب کرده اند و لذا نزد ایشان ترجیح خبر موافق کتاب یا مخالف عامه مستحب خواهد بود و الا حکم لزومی تخییر خواهد بود.
شهید صدر در اشکال به کلام صاحب کفایه فرموده اند: کلام صاحب کفایه خلاف ظاهر خطاب ارشادی «خذ بماوافق الکتاب» یا «خذ بماخالف العامه» است؛ چون حمل بر استحباب مربوط به حکم تکلیفی است و خطابات مربوط به مرجحات، حکم تکلیفی بیان نکرده بلکه ارشاد است و لذا قابل حمل بر استحباب نخواهد بود.
پاسخ از مناقشه شهید صدر
در پاسخ از مناقشه شهید صدر بر کلام صاحب کفایه می توان گفت: محل بحث همانند این است که تعبیر شارع به صورت «ان اصاب ثوبک وزغ فاغسله» است که ظهور در ارشاد به نجاست دارد، اما در صورتی که قرینه ای به صورت «لابأس بأن لاتغسل ثوبک من أجل وزغ یصیبه» وجود داشته باشد، جمع عرفی به این صورت خواهد بود که امر به غسل، حمل بر استحباب می شود و محذوری در این جمع وجود ندارد.
در محل بحث هم خطاب «خذ بما وافق الکتاب» که ظهور در ارشاد به حجیت دلیل موافق کتاب دارد، با لحاظ دلیل تخییر که قابل حمل بر تخییر در صورت تساوی دو خبر نیست، حمل بر استحباب خواهد شد و در نتیجه ظهور در ارشاد به حجیت تخییریه نخواهد داشت. تعبیر «ما خالف العامه ففیه الرشاد» هم مانع از حمل بر استحباب نیست؛ چون خبر مخالف عامه در معرض مطابقت با واقع است و به این جهت اخذ به خبر مخالف عامه استحباب خواهد داشت.
به نظر ما عمده اشکال در کلام صاحب کفایه این است امر به اخذ خبر مخالف عامه ظهور در تعیّن دارد و وجهی برای رفع ید از این ظهور وجود ندارد.
کلام محقق قمی در قوانین الاصول
مرحوم محقق قمی در صفحه 207 از جلد دوم کتاب قوانین الاصول فرموده اند: با توجه به قبح، بلکه امتناع ترجیح مرجوح بر راجح معنا نخواهد داشت که بین اخذ به خبر دارای مزیت و اخذ خبر فاقد مزیت تخییر وجود داشته باشد و لذا برای جلوگیری از ترجیح مرجوح بر راجح لازم است که اخذ خبر دارای مزیت واجب متعین باشد.
مناقشه در کلام محقق قمی
مطلب ذکر شده از محقق قمی بعید است؛ چون ایشان ترجیح مرجوح بر راجح را قبیح دانستند در حالی که ترجیح مرجوح بر راجح در صورتی قبیح است که راجح لزومی وجود داشته باشد و این فرض ضرورت به شرط محمول است؛ چون راجح لزومی در صورتی خواهد بود که تخلف از آن قبیح باشد و در نتیجه در خود قبیح بودن ترک ترجیح، راجح لزومی اخذ شده است. اما در غیر موارد ترجیح لزومی قبحی در ترجیح وجود ندارد. به عنوان مثال اگر شارع مکلف را مخیر کند که زکات را به فقیر عادل یا فقیر فاسق که متجاهر به فسق نیست، بدهد، قبحی وجود ندارد بلکه تخییر در پرداخت زکات بین فقیر عادل یا فاسق غیر متجاهر از مسلمات فقه است. مثال دیگر اینکه اگر دو امام جماعت وجود داشته باشند که یکی از آنها اعدل و دیگری عادل باشد، اقتدا به امام عادل و ترک اقتداء به امام اعدل قبحی نخواهد داشت.
البته لازم به ذکر است که ممکن است که شارع هیچ یک از خبر راجح و مرجوح را حجت قرار ندهد. اما کلام در این است که اگر دوران امر بین تخییر و تعیین عمل به راجح وجود داشته باشد، در صورت اطلاق داشتن دلیل تخییر، اشکالی در قول به تخییر ایجاد نمی شود. در صورتی هم که در ادله تخییر اطلاق وجود نداشته باشد و امر دایر بین تعیین و تخییر در حجیت باشد، بحث دیگری است که طبق مشهور مقتضای قاعده اخذ به محتمل التعیین خواهد بود.
مطلب دوم در مورد کلام محقق قمی این است که ایشان بعد از قبیح شمردن ترجیح مرجوح بر راجح، امتناع را مطرح کرده اند که مقصود ایشان از امتناع، ممتنع بودن بر حکیم نیست؛ چون هر قبیحی بر حکیم قبیح است. تعبیر ایشان به امتناع عقلی، اشاره به مطلب فلسفی است که فلاسفه در مورد دو غذای موجود در مقابل شخص گرسنه و دو راه در مقابل فرد فراری مطرح کرده اند. در این مورد فلاسفه گفته اند: در صورتی که در مقابل فرد گرسنه دو نان وجود داشته باشد و او یکی از آنها را برداشته و بخورد، حتما تعلق اراده شخص به خوردن نان اول، دارای مرجح بوده است؛ چون اگر مرجح وجود نداشته باشد، تعلق اراده او به خوردن نان اول ترجّح بلامرجح خواهد بود که ترجح بلامرجح محال است. البته ممکن است خود فرد نسبت به مرجح نفسانی که او را به خوردن نان اول کشانده است، ملتفت نباشد، اما نکته این است که بدون وجود مرجح نفسانی و تساوی اراده نسبت به خوردن نان اول و نان دوم، ترجح بلامرجح و تعلق اراده به نان اول محال است.
در پاسخ از مطلب بیان شده می گوئیم: این بیان منجر به جبر شده و به این معنا خواهد بود که انسان در اراده خود مختار نباشد و در نتیجه باید پشت اراده قائل سیدالشهدا علیه السلام علت تامه ای وجود داشته باشد که با موجود شدن علت تامه و عدم امکان تخلف معلول از علت تامه، قاتل سیدالشهدا علیه السلام نتواند از آن تخلف کند. اگر هم آن علت تامه موجود نشده باشد، به جهت محال بودن معلول بدون علت تامه، وجود اراده قتل سیدالشهداء علیه السلام محال باشد و لذا نتیجه جبر خواهد شد.
البته مطلب ذکر شده تفاوتی با مبنای جبریه(اشاعره) خواهد داشت؛ چون اشاعره بیان کرده اند که اراده انسان نقشی در وجود فعل ندارد بلکه عادت خداوند جاری شده است که هنگام اراده فعل از سوی انسان، خداوند آن فعل را محقق کند کما اینکه در آیه شریفه قرآن کریم تعبیر﴿ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾[1] به کار رفته است و در نتیجه اراده انسان تأثیری در افعال نخواهد داشت. اما طبق کلام محقق قمی که متأثر از مطالب فلسفی بوده است، فعل انسان معلول اراده است، اما اراده فعل ممکن الوجود است که بدون تحقق علت تامه در نفس انسان، محقق نمی شود و با تحقق علت تامه، دیگر عدم اراده ممکن نخواهد بود.
در اشکال به مطلب ذکر شده می توان از مجازات و عقاب های ذکر شده برای اعمال استفاده کرد؛ چون اگر مطلب ذکر شده صحیح باشد، قاتل سیدالشهدا می تواند به این صورت اعتذار کند که اراده قتل در او محقق شده و تخلف مراد از اراده محال بوده است. در مورد اصل تحقق اراده هم اعتذار می کند که اراده، ممکن الوجود بوده و علت آن که خبث باطن است، محقق شده و در اختیار او نبوده است؛ چون خداوند او را این گونه خلق کرده است و در نتیجه تخلف ممکن نبوده است. با بیان مذکور مشخص می شود که نتیجه کلام محقق قمی جبر خواهد بود که این مطلب در شأن محقق قمی نیست.
اما در مورد این مسأله متکلمین بیان کرده اند که انسان بالوجدان فاعل بالسلطنه است که هر زمان بخواهد اراده می کند، اما قاعده «الشیء مالم یجب لم یوجد» در مورد اراده تخصیص نخورده است، بلکه از ابتداء اراده تحت این قاعده نبوده است؛ چون این قاعده مربوط به فاعل بالایجاب است و ربطی به فاعل بالسلطنه ندارد؛ یعنی در مواردی همچون آتش تا زمانی که علت تامه سوزاندن وجود نداشته باشد، سوزاندن محقق نمی شود و اگر هم علت محقق شود، تخلف از سوزاندن ممکن نخواهد بود. اما اگرچه انسان علت تامه افعال اختیاری خود است، اما فاعل بالسلطنه است که هر زمان به اختیار خود اراده کند، فعل را ایجاد خواهد کرد.
مطلب ذکر شده دارای برهان نیست، اما مطابق وجدان بوده و با تعالیم ادیان مطابق است. علاوه بر اینکه با فلسفه مجازات که در بین عقلاء و شارع وجود دارد، سازگار است.
بررسی ترتیب بین مرجّحات
یکی از مباحث ترجیح، ترتیب بین مرجحات است.
مرجحات به سه قسم تقسیم می شوند:
1-مرجح صدوری مانند ترجیح به صفات راوی و شهرت روایی. به عنوان مثال در صورتی که راوی یکی از دو روایت اصدق باشد، موجب می شود که حکم به صدور آن خبر از امام علیه السلام شود.
2-مرجح جهتی که مخالفت با عامه است؛ یعنی دلالت می کند که خبر مخالف عامه به داعی جد صادر شده است.
3-مرجح مضمونی که موافقت با ظاهر کتاب است؛ یعنی دلالت می کند که مضمون خبر موافق با ظاهر کتاب بوده و بر خبر مخالف کتاب مقدم است.
تقدیم مرجح جهتی بر مرجح صدوری در کلام وحید بهبهانی
جناب وحید بهبهانی، مرجح جهتی را بر مرجح صدوری مقدم دانسته اند؛ چون در صورتی که یکی از دو خبر، مخالف عامه باشد، قطع ایجاد می شود که خبر موافق عامه از امام علیه السلام صادر نشده یا از روی تقیه بوده است. از طرف دیگر دلیل تعبد به صدور نسبت به خبری که قطع به عدم صدور یا صدور از روی تقیه وجود دارد، شامل نمی شود. بنابراین دلیل حجیت بلامعارض شامل خبر مخالف عامه خواهد شد.
مناقشه در کلام وحید بهبهانی
جناب وحید بهبهانی مدعی شدند که قطع ایجاد می شود که قطع حاصل می شود که خبر موافق عامه صادر نشده و یا در صورت صادر شدن از روی تقیه بوده است، در حالی که کلام ایشان مجازفه است و صدور خبر موافق عامه که به داعی جدّ باشد، ممکن است؛ چون بناء ائمه علیهم السلام این گونه نبوده است که در تمامی موارد ضد عامه بیان مطلب داشته باشند و در نتیجه قطع به عدم صدور یا صدور بدون داعی جدّ ایجاد نمی شود و در نتیجه در صورتی که خبر موافق عامه، خبر ظنی الصدور باشد، احتمال داده می شود که صادر نشده باشد و در صورتی که قطعی الصدور باشد، با توجه به اینکه داعی ائمه علیهم السلام منحصر در تقیه نیست، ممکن است مصلحتی وجود داشته باشد که امام علیه السلام خلاف عامه بیان کنند و در عین حال داعی جد نداشته باشند بلکه نکاتی از قبیل مبارزه با عامه موجب استفاده از این بیان شده باشد.
البته مرحوم آخوند فرموده اند: عقلاء در مورد خبر موافق عامه أصالة الجد جاری نمی کنند که این کلام غیر از بیان وحید بهبهانی است و پاسخ آن این است که عدم جریان أصالة الجد در خبر موافق عامه با جهت تعارض دلیل نخواهد بود که عقلاء به خبر مخالف عامه عمل کنند بلکه چه بسا متحیر باقی بمانند.
پذیرش کلام وحید بهبهانی توسط محقق رشتی
محقق رشتی کلام وحید بهبهانی را تأیید کرده و برای مطلب ایشان دلیلی ذکر کرده اند.
دلیل محقق رشتی به این صورت است که مورد ترجیح به مخالفت با عامه خبر مشهور است؛ چون عمر بن حنظله هر دو خبر را مشهور فرض کرده است و در ادامه امام علیه السلام مخالفت با عامه را مطرح کرده اند. در مرفوعه زراره هم به همین صورت است و مخالفت عامه بعد از فرض شهرت دو روایت ذکر شده است.
بنابراین موضوع مرجحیت مخالفت با عامه خبر مشهور خواهد بود که خبر مشهور به معنای خبر قطعی الصدور است و مقتضای آن این است که خبر موافق عامه قابل عمل نباشد؛ چون اگر قطعی الصدور باشد، در مقبوله و مرفوعه ذکر شده است که در مورد دو خبر قطعی الصدور به خبر مخالف عامه عمل می شود و خبر موافق عامه طرح می شود که از این مطلب بالاولویه استفاده می شود که اگر خبر موافق عامه قطعی الصدور نباشد، قابل عمل نخواهد بود؛ چون وقتی خبر موافق عامه در عین قطعی الصدور بودن طرح شود، در صورت ظنی الصدور بودن خبر موافق عامه، مطلب واضح تر خواهد بود و با این فرض دیگر شارع نمی تواند تعبد به صدور چنین خبری داشته باشد، ولو اینکه راوی آن اوثق، أعدل باشد؛ چون خبر ظنی الصدور که اوثق یا أعدل آن را نقل کرده است، نهایتا مرجحی در صدور دارد، اما بالاتر از خبر قطعی الصدور نیست که مقبوله امر به طرح آن کرده است.
مناقشه در کلام محقق رشتی
کلام محقق رشتی صحیح نیست و سه اشکال به ایشان وارد است:
1- ایشان خبر مخالف عامه را در صورت قطعی الصدور بودن به صورت مطلق بر خبر موافق عامه مقدم کرده اند، اعم از اینکه خبر موافق عامه قطعی الصدور یا ظنی الصدور باشد که این مطلب ایشان مورد پذیرش است، اما اشکال این است که ایشان تعدی کرده و این مطلب را در فرضی که خبر مخالف عامه قطعی الصدور نباشد، مطرح کرده اند، در حالی که تعدی به این فرض مشکل است؛ چون در صورتی که خبر مخالف عامه ظنی الصدور باشد، اشکالی نخواهد داشت که در فرض ظنی بودن خبر موافق و مخالف عامه، شارع افقه یا اوثق بودن راوی را معیار قرار دهد و به این جهت یکی از دو روایت را ترجیح دهد.
2-موضوع روایت راوندی در ترجیح به مخالفت با عامه، خبر قطعی الصدور نیست بلکه اعم از قطعی الصدور و ظنی الصدور است. مورد مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره هم فرضا خبر قطعی الصدور باشد، به جهت اینکه در سؤال سائل اخذ شده است، دارای مفهوم نیست تا روایت راوندی تقیید زده شود. بلکه تعبیر «ماخالف العامه ففیه الرشاد» که در مقبوله عمر بن حنظله وارد شده است، ظاهر در تعمیم است؛ چون در عین اینکه موضوع آن دو خبر مشهور است، اما تعلیل مفید عموم است؛ چون عرف برای خبر قطعی الصدور خصوصیتی قائل نیست بلکه در موارد تعارض دو خبر رشد در مخالفت با عامه است.
بنابراین اینکه ایشان موضوع مرجحیت مخالفت عامه را خبر قطعی الصدور می دانند، صحیح نیست.
3-فرضا مشهور در مقبوله عمر بن حنظله به معنای شهرت روایی بوده و خبر قطعی الصدور محسوب شود[2]، در مرفوعه زراره این گونه نیست؛ چون در مرفوعه زراره بعد از مشهور بودن دو خبر، امام علیه السلام اخذ به قول اعدل و اوثق را مطرح کرده اند، در حالی که ترجیح به اعدلیت و اوثقیت در مورد دو خبر قطعی الصدور که همانند شنیدن کلام از خود امام علیه السلام است، تأثیری ندارد. در ادامه که زراره هر دو راوی را مساوی در عدالت دانسته است، امام علیه السلام اخذ به قول مخالف عامه را مطرح کرده اند.
البته ممکن است در دفاع از ذکر اعدلیت و اوثقیت گفته شود که شارع تعبد محض کرده و در مورد تعارض دو خبر قطعی الصدور، امر به اخذ خبر اعدل کرده است تا مقام اعدل در جامعه شناخته شده و مورد احترام بیشتر واقع شود و در نتیجه نکته نفسی وجود داشته است. در پاسخ این کلام می گوئیم: مطلب ذکر شده خلاف ظاهر است.
بنابراین کلام محقق رشتی خلاف مرفوعه زراره است. البته اشکال سندی در مرفوعه زراره بحث دیگر است.
تاکنون مشخص شد که کلمات ذکر شده صحیح نیست و لذا تابع نص بوده و در صورت پذیرش روایت راوندی یا مقبوله عمر بن حنظله طبق همان ترتیب عمل می شود.
[2] حضرت استاد در اشکال به معنا کردن مشهور در مقبوله عمر بن حنظله به شهرت روایی فرمودند: بعد از اینکه خبر مجمع علیه باشد، استفاده از تعبیر مشهور به معنای مشهور عملی است؛ یعنی بخش معتنی به اصحاب طبق خبر عمل کرده باشند ولو اینکه خبر شایع از یک راوی ثقه شده باشد و در نتیجه به معنای خبر قطعی الصدور نیست.