بسمه تعالی
موضوع: تجری/ احکام
قطع/ مباحث حجج
فهرست مطالب:
دلیل اول: تمسک به اطلاق خطابات اولیه
جواب مرحوم خویی رحمه الله از دلیل اول
دلیل دوم: تمسک به قاعده‌ی ملازمه
بررسی تفصیل مرحوم میرزای شیرازی
رحمه الله در قاعده‌ی ملازمه
تجری
مقام
سوم: حرمت تجری
بحث در بررسی ادله حرمت
تجری بود.
دلیل اول: تمسک به
اطلاق خطابات اولیه
برهان اقتضاء میکند در ظهور
خطاب تکلیف تصرف کنیم و مآل «لاتشرب الخمر» این است که «لاترد اتیان
ما تقطع بانه شرب الخمر» که شامل تجری نیز میشود.
بررسی دلیل اول
در جلسه قبل ما از
این دلیل جواب دادیم و امروز جواب آقای خویی
را بررسی می نماییم:
جواب مرحوم خویی
رحمه الله از دلیل اول
مرحوم خوئی رحمه الله به
این دلیل یک جواب نقضی دادند و یک جواب حلی:
جواب نقضی: این
دلیل اختصاص به محرمات ندارد و شامل واجبات نیز میشود، لذا
مآل «صل فی الوقت» نیز به «أرد اتیان ما تقطع بانّه صلاة
فی الوقت» است و لازمه‌ی این بیان این است که اگر شخصی
قبل از اذان ظهر به اعتقاد دخول وقت نماز بخواند، نماز او امتثال این
تکلیف است چون چیزی را که قطع داشت نماز در وقت است،
اتیان کرد در حالی که احدی از فقهاء قائل به اجزاء آن نشده است.
البته در بعض روایات آمده که اگر کسی به اعتقاد دخول وقت نماز خواند و
بخشی از نمازش داخل وقت بود آن نماز
مجزی است حالا این که سند این روایت تمام است یا تمام
نیست محل بحث نیست اما اگر کشف شود کل نماز قبل از وقت بود احدی
از فقهاء قائل به صحت این نماز نشده‌اند در حالی که لازمه این
دلیل اجزاء این نماز است.
جواب حلی: احکام تابع مصالح
و مفاسد در متعلق است. ملاک امر به نماز در نماز واقعی در وقت است و
این نماز است که ناهی از فحشاء و منکر است و اخذ جهل مرکب افراد در
متعلق امر معنا ندارد زیرا خلاف تبعیت احکام للملاکات است<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.
این جواب حلی، برهانی
نیست در حالی که مستدل برای مدعای خود برهان آورد و
باید با برهان این برهان را ابطال کرد. ما ولو حداقل در امر می
پذیریم که این که گفته شود مراد از «صل فی الوقت»، «إئت
بما تعتقد انه صلاة فی الوقت» است خلاف تبعیة الاحکام للملاکات است –البته در نهی ممکن
است گفته شود مفسده تجری باعث شد (مفسده در متعلق) توسعه پیدا کند-
ولی اگر برهان اقتضاء کند که شارع باید به این نحو حکم کند،
نمی‌توان در مقابل برهان مقاومت کرد. و لذا در خیلی از موارد به‌خاطر
برهان گفته میشود که جاهل مرکب و غافل نمی‌تواند تکلیف داشته
باشد با این‌که چه بسا ملاک حکم در این‌ها وجود دارد.
اما جواب
نقضی ایشان با یک مقدار اصلاح قابل قبول است زیرا در مثال
«صل فی الوقت» ممکن است گفته شود
نقض وارد نیست زیرا وقت شرط وجوب است یعنی «مادام الوقت باقیا
تجب الصلاة فی الوقت» و شرط وجوب لازم نیست اختیاری
باشد لذا اتیان نماز بعد از طلوع آفتاب به خیال بقاء وقت مجزی
نیست مگر این که قضا را از
باب خطای در تطبیق بپذیریم که این نماز ولو به
نیت اداء آورده شده است اما مصداق قضاء است و در این که قصد اداء کرد خطای
در تطبیق کرد این بحث دیگری است ولی به عنوان اداء صحیح
نیست. و مستدل می‌گفت متعلق تکلیف باید
اختیاری باشد. پس دلیل اول همان‌طور که شامل تجری در
شبهات حکمیه نمی‌شد، شامل مواردی که سبب وجوب و حرمت محقق
نیست و مکلف خیال میکند سبب آن محقق شده است، نیز
نمی‌شود.
ولی می‌توان
نقض را به این نحو بیان کرد که اگر شارع بگوید: «اکرم عالما» در
صورتی که مآل آن به «اکرم من تقطع بانه عالم» باشد اکرام شخص
غیر عالم به خیال این که عالم است، باید مجزی باشد در
حالی که هیچ کس قائل به اجزاء نشده است. در فقه نیز نمونه‌های
زیادی دارد مثل «صل مستقبل القبلة» و «صل متطهرا» در صورتی
که مکلف با اعتقاد به این که مستقبل القبلة است و با طهارت است نماز بخواند
و بعد کشف خلاف شود هیچ کس قائل به اجزاء نشده است در حالی که لازمه‌ی
این برهان اجزاء این نماز است و در این موارد نمی‌توان
گفت استقبال قبله و طهارت شرط وجوب است.
بنابراین
وقتی مستدل این برهان را نسبت به شرط الواجب بیان می کند
نه شرط الوجوب، مرحوم خویی رحمه الله نیز برای نقض
باید مثالی بیان می‌کرد که شرط واجب باشد در حالی
که وقت نماز که ایشان مثال زد شرط وجوب است.
دلیل دوم: تمسک به
قاعده‌ی ملازمه
قبح تجری
عقلا قبیح است و با توجه به قاعده‌ی «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»
حرمت شرعی تجری اثبات میشود.
ما مثل شهید
صدر و منقول از محقق اصفهانی رحمهما الله منکر این قاعده شدیم و
قائل شدیم به این که شارع می‌تواند اصلا حکم نکند و به عقل
واگذار کند البته اگر حکم کند خلاف حکم عقل نمی‌تواند باشد.
در این جا دو
اشکال ممکن است مطرح شود:
اشکال اول:
بر فرض قاعده
ملازمه صحیح نباشد و وجود حکم شرعی در هر واقعه ای لازم نباشد
ولی در مواردی که عقل حکم به قبح میکند روح حکم شرعی
یعنی بغض شارع در آن مورد وجود دارد زیرا معقول نیست که
شارع نسبت به این فعل قبیح عقلی بغض نداشته باشد. و آیه « وَ
اللَّهُ لا يُحِبُ الْفَسادَ »<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> که به
معنای «یبغض الفساد» است و آیه «وَ
كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيان»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> مؤید
این مطلب هستند بنابراین شارع نسبت به تجری که امر قبیح
عقلی است بغض دارد و در این صورت تمام آثار حرمت بر این بغض
مترتب میشود.
و لذا شهید
صدر رحمه الله در بحث مقدمه واجب قائل شدند به این که شارع نسبت به مقدمه
واجب یا علت تامه حرام انشاء وجوب یا حرمت نکرده است ولی
مولایی که حب و شوق نسبت به شیئی دارد قطعا نسبت به مقدمه
آن نیز حب و شوق دارد کما این که بغض نسبت به شیئی مستلزم
بغض به علت تامه آن است، مهم هم همین روح وجوب غیری یا روح
حرمت غیریه است که آثار بر آن مترتب میشود یعنی
دیگر (مقدمه مبغوض) نمی‌تواند عبادت باشد<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.
و همین بیان در مقام
نیز ممکن است گفته شود و تعجب است که ایشان چرا این مطلب را
در مقام بیان نکردند. زیرا بر فرض که حرمت تجری قابل اثبات
نباشد یا از باب لغویت جعل حرمت شرعی یا از باب انکار
قاعده‌ی ملازمه، ولی روح حرمت که بغض است تابع لغویت نیست
بلکه امری قهری است.
اما این
اشکال کبرویا صحیح نیست زیرا روح حرمت، بغض و روح وجوب،
حب و شوق مولی نیست. ما در جواب می گوییم:
قطعا پیامبر
صلی الله و علیه و آله و سلم نسبت به صدور عصیان از عباد بغض
دارد ولی بغض ایشان به معنای نهی مولوی حتی
به لحاظ روح نهی نیست زیرا روح نهی، تعلق غرض لزومی
مولی بما هو مولی به ترک یک فعل و روح وجوب تعلق غرض
لزومی مولی بما هو مولی به ارتکاب یک فعل است و الا
باید هر گاه مکلف عصیان میکند گفته شود تو پیامبر خدا
صلی الله علیه و آله وسلم را عصیان کردی زیرا
ایشان ولو نهی مولوی از عصیان نکردند ولی نسبت به
عصیان خداوند بغض دارد در حالی که هیچ‌کس نمی‌گوید
عاصی با این عصیان خودش پیامبر صلی الله علیه
و آله وسلم را عصیان کرده است و این کاشف از این است که روح
نهی مولوی بغض نیست. و لذا گاهی مولی امر به مبغوض
خود میکند از باب دفع افسد به فاسد، مثل این که مولی
برای این که دخترش گرفتار دشمن نشود به عبدش دستور می‌دهد که او
را بکشد یا مجروح کند با این که نسبت به قتل و مجروح شدن دخترش
هیچ شوقی ندارد بلکه بغض دارد ولی از باب دفع افسد به فاسد غرض
لزومیش به ارتکاب این فعل تعلق گرفته است.
و همچنین مثل
این که عالمی در بیمارستان پرستار خانم را نهی میکند
از این که به او دست بزند در حالی که این فعل قطعا مبغوض او
نیست بلکه چه بسا محبوب او هم هست.
و خود شهید
صدر رحمه الله نیز در جلد دوم بحوث در بعضی از بحث‌ها از نظر سابق خود
برگشتند و فرموده‌اند: غالبا روح امر و نهی حب و بغض است ولی
این یک امر دائمی نیست<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.
بنابراین اگر
روح حرمت مبغوضیت باشد باید قائلین به قبح تجری ملتزم به
حرمت شرعی آن شوند.
اشکال دوم
بر فرض عدم صحت
قاعده‌ی ملازمه ولی روایاتی وجود دارد که دلالت دارند بر
این که هیچ واقعه‌ای نیست مگر این که در کتاب و سنت
برای آن حکم جعل شده است حتی ارش الخدش<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>، با
وجود این روایات دیگر نمی‌توان گفت یک واقعه
ای، خالی از حکم شرعی است پس حتما این واقعه نیز
دارای حکم شرعی است و با توجه به این که حکم شرعی
این واقعه خلاف حکم عقل نمی‌تواند باشد چون قبیح است که شارع
خلاف حکم عقل حکم کند پس آن موافق با حکم عقل است. و تجری نیز
یک واقعه‌ای است و باید شارع در مورد آن یک حکم جعل کرده
باشد حداقل در موردی که جعل حکم شرعی برای تجری معقول است
باید جعل حکم کرده باشد زیرا ممکن است گفته شود جعل حرمت شرعی
در تجری به مخالفت قطع لغو است و جعل حرمت شرعی معقول نیست
ولی جعل حرمت شرعی در تجری به مخالفت حجت و مخالفت علم
اجمالی لغو نیست بلکه جعل حرمت برای تجری به صورت مطلق
لغو نیست و شارع می‌تواند به طور مطلق برای تجری جعل حرمت
کند ولو یک فرد آن لغو باشد زیرا اطلاق مئونه زائده ندارد. و حکم شرع
در مورد این واقعه باید مطابق با حکم عقل باشد لذا حرمت شرعی آن
اثبات میشود.
این یک
اشکال قوی‌ای است.
به این اشکال
جواب‌هایی داده شده است:
جواب اول
این
روایت در بیش از این که «فعل به عنوان اولی باید
دارای حکم شرعی باشد» ظهور ندارد و لازم نیست حتما به تعداد
عناوینی که بر آن واقعه منطبق است برای آن حکم شرعی جعل
شود. در مواردی که مکلف این آب را به اعتقاد این که شرب خمر است
می‌خورد این عمل او شرب آب است و به این عنوان حلال است و عنوان
تجری که منطبق بر آن است یک عنوان ثانوی است و لازم نیست
به این عنوان نیز دارای حکم شرعی باشد.
مناقشه در جواب اول
این جواب
تمام نیست زیرا بعضی از عناوین ثانوی خودشان عرفا
یک واقعه‌ای هستند مثل غصب که عرفا نمی‌توان گفت این شرب
ماءِ غیر به عنوان اولیِ شرب الماء جایز است ولی به عنوان
ثانوی غصب حکم ندارد این خلاف متفاهم عرفی است زیرا
متفاهم عرفی این است که مواردی که صدق واقعه کند ولو به عنوان
ثانوی باید حکم داشته باشند و تجری نیز عرفا یک
واقعه محسوب میشود.
بررسی تفصیل مرحوم
میرزای شیرازی رحمه الله در قاعده‌ی ملازمه
فقهاء از زمان
قدیم تا کنون این قاعده را پذیرفتند ولی
میرزای شیرازی رحمه الله تفصیل داد بین صورت
حکم عقل در سلسله مبادی و علل احکام و بین صورت حکم عقل در سلسله
معالیل احکام یعنی در مرحله‌ی امتثال احکام و فرموده‌اند:
حکم عقل در صورت اول مستلزم حکم شرعی است ولی در صورت دوم مستلزم حکم
شرعی نیست مثل حکم عقل به حسن اطاعت و انقیاد و قبح عصیان
و معصیت و حسن احتیاط در اطراف علم اجمالی که این حکم عقل
در طول حکم شرعی است ولو در طول رتبی آن، مثل تجری که مکلف فرض
میکند قطع به حکم شرعی دارد، یا حجت بر حکم شرعی دارد
در این موارد حکم عقل به قبح تجری ملازمه با حکم شرعی ندارد.
ادله‌ای
برای این تفصیل بیان شده است:
دلیل اول:
جعل حکم شرعی
در سلسله معالیل احکام مستلزم تسلسل است. زیرا وقتی شارع می‌‌گوید
«صل» عقل می‌‌گوید «تجب اطاعة امر المولی عقلا» و بعد شارع طبق
این حکم عقل بگوید «تجب اطاعة الامر بالصلاة شرعا» خود این وجوب
شرعی اطاعت، یک امر مولوی است و موضوع
برای لزوم اطاعت عقلا میشود باز هم آن لزوم اطاعت عقل کشف از
یک وجوب اطاعت شرعی میکند و هکذا یتسلسل.
مناقشه در دلیل
اول
تسلسل فقط در بحث
لزوم اطاعت و قبح معصیت می‌آید ولی در غیر
این موارد تسلسل لازم نمی‌آید و از جعل حرمت شرعی
برای تجری یا وجوب شرعی احتیاط در تمام اطراف علم
اجمالی تسلسل لازم نمی‌آید.
البته در فلسفه نیز
گفته اند که تسلسل در امور مترتبه یعنی در علل و معالیل محال
است اما در غیر آن مانند ما نحن فیه تسلسل محال نیست گرچه به
نظر ما غیر عقلایی است.
انشاء الله در
جلسه آینده مابقی بیان‌ها را مطرح خواهیم کرد.
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> مصباح الاصول(موسسة طبع احیاء آثار السید الخویی)،
ج1، ص20.
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> البقرة:205.
<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> الحجرات:7.
<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> بحوث فی علم الاصول، ج2، ص282-283.
<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج3،
ص39.
<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> الکافی(ط- اسلامی)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج1،
ص59.