فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

بسمه تعالی


موضوع: تعریف حکومت/ حکومت/ تعارض غیرمستقر/ تعارض ادله

 

فهرست مطالب:

تعریف حکومت.. 1

تعریف شیخ انصاری.. 1

مناقشه در کلام شیخ انصاری.. 2

الف: عدم شمول نسبت به حکومت توسعیه. 2

عدم ورود اشکال به تعریف ایشان در قاعده «لاضرر» 2

کلام تهذیب الاصول و مناقشه در آن. 3

ب: لحاظ خصوص حکومت بر عقد الوضع. 3

ج: عدم لغویت دلیل حاکم با نبود دلیل محکوم. 4

دفاع محقق نائینی و خویی از شیخ انصاری.. 4

بررسی کلام محقق نائینی و خویی.. 5

تعریف صاحب کفایه. 6

مناقشه در تعریف صاحب کفایه. 6

الف: عدم تحدید کمیت در بعض موارد. 6

ب: عدم ظهور حکومت توسعیه در بیان کمیت مراد. 7

ج: عدم شمول نسبت به حکومت ظاهریه. 7

تعریف مختار. 8

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکومت قرار دارد که قسم اول از تعارض غیر مستقر است. در مطالب پیشین تعریف جناب شیخ انصاری نقل و مناقشاتی بر آن بیان شد.

تعریف حکومت

تعریف شیخ انصاری

بحث در تعریف حکومت است که بیان شد مرحوم شیخ انصاری در ابتدای بحث تعارض فرموده اند: تعریف حکومت این است که دلیل حاکم شارح مراد از دلیل محکوم بوده و حکمی را که در دلیل محکوم ثابت شده است، از بعض افراد آن نفی می کند.

جناب شیخ انصاری در بیان ثمره حکومت فرموده اند: ثمره این است که در حکومت، نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم، نظارت و قرینیت شخصیه است و لذا دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم خواهد شد ولو اینکه نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق نباشد، بلکه نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد و یا دلیل حاکم از نظر دلالت اضعف از دلیل محکوم باشد، مثل اینکه دلیل محکوم به لسان عموم مانند «أکرم کل عالم» ولی دلیل حاکم به لسان اطلاق مانند «الفاسق لیس بعالم» باشد.[1]

مناقشه در کلام شیخ انصاری

کلام شیخ انصاری با اشکالاتی مواجه است:

الف: عدم شمول نسبت به حکومت توسعیه

اولین اشکال در تعریف جناب شیخ انصاری این است که شامل حکومت توسعیه نمی شود؛ چون ایشان تعبیر کرده است که دلیل حاکم، حکم دلیل محکوم را از بعض افراد نفی می کند که این کلام تعریف حکومت تضییقیه است.

عدم ورود اشکال به تعریف ایشان در قاعده «لاضرر»

البته جناب شیخ انصاری در بحث قاعده «لاضرر»، صفحه 535 از جلد 2 حکومت را به نحو دیگری تعریف کرده اند. ایشان در این قسمت از کتاب رسائل فرموده اند: «و المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشي‏ء أو نفيه عنه فالأول مثل ما دل على الطهارة بالاستصحاب أو بشهادة العدلين فإنه حاكم على ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور فإنه يفيد بمدلوله اللفظي على أن ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا صلاة إلا بطهور و غيرها ثابت للمتطهر بالاستصحاب أو بالبينة و الثاني مثل الأمثلة المذكورة»[2]

لازم به ذکر است که جناب شیخ انصاری در این تعریف خود که در بحث قاعده «لاضرر» مطرح کرده اند، حکومت توسعیه را هم مطرح کرده اند، اما در کلام ایشان نکته ای وجود دارد. ایشان در این تعریف، حکومتی را که به صورت تعبدی برای دلیل محکوم اثبات مصداق می کند، مطرح کرده اند؛ چون ایشان به استصحاب طهارت مثال زده و فرموده اند: استصحاب طهارت نسبت به دلیل طهارت که «لاصلاة الا بطهور» است، حاکم است. مثال ایشان حکومت ظاهریه است.

توضیح مطلب این است که گاهی حکومت مانند حکومت دلیل «الطواف بالبیت صلاة» یا «الفقاع خمر»، حکومت واقعیه است؛ یعنی واقعا دلیل حاکم، احکام نماز را برای طواف و احکام خمر را برای فقاع جعل می کند، اما در حکومت ظاهریه صرفا تعبد ظاهری به وجود موضوع صورت می گیرد و لذا اینکه به واسطه استصحاب حکم می شود که «مستصحب الطهاره طاهر» به معنای این نیست که واقعا احکام واقعیه طهارت برای فرض استصحاب طهارت، جعل شده است، بلکه استصحاب طهارت، تعبد ظاهری به طهارت است و اثر آن، منجزیت و معذریت است که از آن تعبیر به حکومت ظاهریه می شود. خلاصه مطلب اینکه در حکومت ظاهریه دلیل حاکم، تعبد ظاهری به وجود موضوع برای یک حکم واقعی می کند و هدف صرفا اثبات احکام آن به صورت ظاهری است تا منجز شود. بنابراین روشن می شود که مثال جناب شیخ در بحث قاعده «لاضرر»، حکومت توسعیه ظاهری است، در حالی که ایشان می توانستند به حکومت واقعیه که در مثال «الطواف بالبیت صلاة» و «الفقاع خمر» رخ داده است، مثال بزنند.

در هر حال نکته این است که اشکال اول ما بر تعریف جناب شیخ در بحث قاعده «لاضرر» وارد نیست.

کلام تهذیب الاصول و مناقشه در آن

در جلسه گذشته هم مطلبی از تهذیب الاصول سید عبدالاعلی سبزواری[3] نقل کردیم که ایشان برای حکومت توسعیه به دلیل «التراب احد الطهورین» نسبت به دلیل «لاصلاه الا بطهور» مثال زده اند.

این مطلب اختصاص به ایشان ندارد، بلکه در کلام آقای ایروانی[4] و کلام منقول از آقای داماد هم وجود دارد که خطاب «التراب احد الطهورین» بر دلیل شرطیت طهارت در نماز حاکم است.

اشکال ما بر این مطلب این است که دلیل شرطیت طهارت در نماز، جامع طهارت مائیه و ترابیه را به عنوان شرط نماز بیان کرده است و شرط، اختصاص به طهارت مائیه ندارد و لذا دلیل «التراب احد الطهورین» برای دلیل شرطیت طهارت در نماز، مصداق وجدانی ایجاد می کند و با این فرض ورود رخ می دهد و مثال ذکر شده برای حکومت مناسب نیست.

ب: لحاظ خصوص حکومت بر عقد الوضع

دومین اشکال در کلام شیخ انصاری این است که در همه موارد مانند مثال «اکرم کل عالم» و «الفاسق لیس بعالم»، حکومت بر عقد الوضع و موضوع نیست، بلکه در برخی موارد، دلیل حاکم به صورت مستقیم و مباشرتاً بر خود حکم شرعی که در دلیل محکوم بیان شده است، حکومت می کند؛ کما اینکه خود شیخ انصاری در بحث قاعده «لاضرر» فرموده اند: قاعده «لاضرر» حاکم بر احکام اولیه است؛ چون در قاعده «لاضرر» بیان شده است که «ما جعلنا فی تلک الاحکام حکما ضرریا». بنابراین طبق نظر جناب شیخ انصاری، وقتی در خطاب شرعی وارد شده است که «الوضوء واجب»، قاعده «لاضرر» حکم نمی کند که «الوضوء الضرری لیس بوضوء» تا حکومت بر موضوع باشد، بلکه قاعده «لاضرر» مستقیم وجوب وضوئی را که منشأ ضرر باشد، نفی کرده است. از این نوع حکومت، تعبیر به حکومت بر عقد الحمل می شود که نسبت به محمول قضایای شرعی که حکم شرعی است، حکومت صورت می گیرد. بنابراین طبق این مثال که ایشان در قاعده «لاضرر» بیان کرده اند، روشن می شود که ایشان حکومت بر عقد الحمل را هم پذیرفته و در تعریفی که در بحث قاعده «لاضرر» بیان کرده اند، این قسم را هم گنجانده اند.

لازم به ذکر است که حکومت بر عقد الحمل در قاعده «لاضرر» طبق مبنایی است که جناب شیخ در قاعده «لاضرر» دارند، اما طبق مبنای صاحب کفایه، قاعده «لاضرر» حکومت بر عقد الوضع دارد؛ چون صاحب کفایه فرموده اند: تعبیر «لاضرر» در مورد وضوء به معنای «لاوضوء ضرری» است که نفی موضوع به غرض نفی وجوب صورت گرفته است.

بنابراین در مورد مفاد قاعده «لاضرر» بین جناب شیخ و مرحوم آخوند خراسانی اختلاف وجود دارد که البحث فی محلّه.

ج: عدم لغویت دلیل حاکم با نبود دلیل محکوم

سومین اشکال بر تعریف جناب شیخ انصاری، در کلام صاحب کفایه مطرح شده است. ایشان فرموده اند: در کلام شیخ انصاری آمده است که به جهت شارح بودن و ناظر بودن دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو است؛ چون دلیل حاکم بدون محکوم مورد نخواهد داشت، در حالی که این مطلب ناتمام است؛ چون امارات مانند خبر ثقه حاکم بر اصول عملیه شرعیه هستند. حکومت خبر ثقه به این جهت است که از بعض کلمات خود شیخ ظاهر می شود که خبر ثقه، علم تعبدی است و لذا حاکم است، اما در عین حال اگر دلیل اصول شرعیه وجود نداشته باشد، خبر ثقه لغو نخواهد بود؛ چون آثار عقلی علم -که منجزیت و معذریت است،- مترتب خواهد شد. بنابراین با توجه به حکومتی که در دلیل «خبر الثقه علم» وجود دارد، روشن می شود که در دلیل حاکم شرط نیست که با نبود دلیل محکوم، لغو باشد، بلکه باید دلیل حاکم صلاحیت تحدید کمیت مراد از محکوم را داشته باشد ولو اینکه بالفعل شارح نباشد کما اینکه اگر در مقابل دلیل «خبر الثقه علم» أدله اصول شرعیه وجود نداشت، این دلیل لغو نمی شد و اثر منجزیت و معذریت داشت و حال که ادله اصول شرعیه مانند «رفع مالایعلمون» وجود دارد، دلیل «خبر الثقه علم» مراد جدی از «رفع مالایعلمون» را تحدید می کند و مشخص می کند که در مورد قیام خبر ثقه، برائت جعل نشده است.

دفاع محقق نائینی و خویی از شیخ انصاری

محقق نائینی و مرحوم خویی در پاسخ از اشکال صاحب کفایه فرموده اند: حکومت از یک جهت دارای دو قسم است: الف: حکومت تفسیریه ب: حکومت ثبوتیه.

حکومت تفسیریه یا اثباتیه به این صورت است که دلیل حاکم شارح مراد جدی از دلیل محکوم خواهد بود؛ مانند دلیل «لاشک لکثیر الشک» که مراد جدی از «اذا شککت فابن علی الاکثر» را مشخص می کند که احکام شک شامل شخص کثیر الشک نمی شود و یا «الطواف بالبیت صلاة» مراد از «لاصلاه الا بطهور» را مشخص می کند که شرط طهارت اعم از نماز و طواف است. از نظر ثبوتی این قسم از حکومت تفاوتی با تخصیص یا تعمیم ندارد؛ یعنی این گونه نیست که ثبوتا تعبیر «لاشک لکثیر الشک» با «لایعتنی کثیرالشک بشکه» تفاوت داشته باشد بلکه هر دو یک معنا است و صرفا از نظر اثباتی متفاوت هستند.

اما قسم دوم حکومت که حکومت ثبوتیه نامیده می شود، به این صورت است که دلیل حاکم در مقام ثبوت جعل مصداق می کند که این حکومت در مورد علم صورت می گیرد؛ مثل اینکه خطاب «خبر الثقه علم» در مقام ثبوت، علم بودن خبر ثقه را جعل می کند. در این قسم از حکومت اساسا لازم نیست که دلیل حاکم ناظر به خطاب محکوم باشد بلکه با جعل مصداق برای حکم، خود به خود موضوع دلیل «رفع مالایعلمون» برداشته می شود و این حکومت ثبوتیه است؛ چون اگر شارع ثبوتا اعتبار نکند که خبر ثقه علم است، قبح عقاب بلابیان از بین نخواهد رفت؛ چون حکم منجز شده و بدون اعتبار علمیت با توجه به اینکه تصرف در حکم عقل است، محال است و لذا باید موضوع آن را جعل کند.

بررسی کلام محقق نائینی و خویی

نتیجه دفاع محقق نائینی و خویی از مرحوم شیخ انصاری این است که در واقع تعریف ایشان ناظر به قسم اول از حکومت است که به نظر ما این بیان محقق نائینی و خویی صحیح نیست؛ چون به نظر ما در قسم دوم، خطاب «خبر الثقه علم» نسبت به آثار عقلیه که منجزیت و معذریت است، ورود دارد؛ چون موضوع حکم عقل، بیان واقع یا بیان اهتمام به واقع است و با وجود خطاب «خبر الثقه علم» یا «خبر الثقه حجه» و یا هر لسان از لسان های حجیت اماره، ابراز اهتمام مولی نسبت به تکلیف واقعی صورت می گیرد و لذا ورود رخ می دهد.

اما نسبت به احکام شرعیه علم، سوال ما از محقق نائینی و خویی این است که موضوع احکام شرعیه که در خطابات دیگر برای علم ثابت شده است، ظاهر در علم اعم از علم وجدانی و تعبدی است و یا اینکه موضوع آن احکام، ظاهر در خصوص علم وجدانی است؟ اگر به عنوان مثال ظاهر دلیل «رفع مالایعلمون» خصوص علم وجدانی باشد که چه بسا مشهور به این مطلب قائل شده اند، تا زمانی که «خبر الثقه علم» نظارت نداشته باشد تا خبر ثقه در حکم شرعی به منزله علم وجدانی قرار گیرد، اثر شرعی علم مثل جواز اخبار به علم بر خبر ثقه مترتب نخواهد شد.

اگر هم موضوع احکام شرعیه علم یا برائت، اعم از وجدانی و تعبدی باشد، دلیل «خبر الثقه علم» بر آن ورود خواهد داشت؛ چون فرضا موضوع اعم از تعبدی و وجدانی است و وجدانا موضوع آن ایجاد می شود و لذا قسم دوم از حکومت وجود ندارد.

به نظر ما در مورد قسم اول و دوم که در کلام محقق نائینی و خویی مطرح شده است، فرقی وجود ندارد الا اینکه در قسم دوم حتی اگر نظارت به احکام شرعیه دلیل محکوم هم وجود نداشته باشد، دلیل حاکم لغو نخواهد شد؛ چون اثر عقلی منجزیت و معذریت برای دلیل «خبر الثقه علم» کافی است، اما در قسم اول اثر عقلی برای محکوم وجود ندارد بلکه تمام آثار محکوم مانند نماز، آثار شرعیه است. البته نکته ذکر شده فرق فارق نیست. البته تعبیر شیخ انصاری -به اینکه اگر دلیل محکوم وجود نداشته باشد، دلیل حاکم لغو خواهد بود- صحیح نیست.

تعریف صاحب کفایه

صاحب کفایه در تعریف حکومت فرموده اند: دلیل حاکم برای بیان و تحدید مقدار مراد از دلیل محکوم سوق داده شده است[5]. به عنوان مثال اگر ما بودیم و دلیل «اذا شککت فابن علی الأکثر»، اطلاق آن شامل فرد کثیر الشک می شد، اما خطاب «لاشک لکثیر الشک» حاکم بر ادله احکام شک است؛ چون برای بیان کمیت مراد از دلیل «اذا شککت» سوق داده شده است و بیان می کند که مراد جدی و کمیت آن شامل فرد کثیر الشک نمی شود کما اینکه در دلیل «الطواف بالبیت صلاة» مراد از دلیل «لاصلاة الا بطهور» را تحدید کرده و مشخص می کند که شامل طواف هم می شود.

مناقشه در تعریف صاحب کفایه

به نظر ما بر تعریف صاحب کفایه مناقشاتی وارد است:

الف: عدم تحدید کمیت در بعض موارد

اشکال اول بر تعریف صاحب کفایه این است که چه بسا دلیل حاکم کمیت دلیل محکوم را تحدید نکند، بلکه بیان کرده است که دلیل محکوم از باب تقیه صادر شده است. در برخی از روایات مطرح شده است که برخی ائمه علیهم السلام فرموده اند: فلان حدیث که پدرم فرموده اند، تقیه بوده است یا اینکه در برخی موارد نسبت به کلام خود تقیه بودن را مطرح کرده اند. این کلام امام علیه السلام حاکم و ناظر به حدیث اول است که از باب تقیه صادر شده است.

در این صورت به جهت قرینیت شخصیه دلیل حاکم بر دلیل محکوم، اثر حکومت این است که بدون ملاحظه نسبت بین آنها، دلیل حاکم مقدم خواهد شد و مرتبه دلالت لحاظ نمی شود. بنابراین در این مورد حکومت وجود دارد، در حالی که کمیت مراد جدی بیان نشده است، بلکه بیان کرده است که ظاهر فلان مطلب بیان شده، اساسا مقصود نبوده است.

مورد دیگر، موارد استعمال مجازی است که اگر یک شخص تعبیر «رأیت أسدا» را به کار ببرد و در دلیل دیگر بیان کند که مراد او از «اسد»، رجل شجاع بوده است، کمیّت مراد مشخص نشده است، اما حکومت وجود دارد.

ب: عدم ظهور حکومت توسعیه در بیان کمیت مراد

اشکال دوم بر تعریف صاحب کفایه این است که در مورد حکومت توسعیه مانند «الطواف بالبیت صلاة» ظهور ندارد که کمیت مراد از دلیل محکوم را بیان کند؛ چون روشن نیست که مراد جدی شارع در خطاب «لاصلاه لابطهور» جعل شرطیت طهارت برای جامع بین نماز و طواف بوده است بلکه ممکن است زمانی که تعبیر «لاصلاه الابطهور» در لسان شارع بیان شده است، طهارت برای خصوص نماز جعل شده و مراد جدی هم این بوده است که طهارت در نماز شرط است و با جعل دومی برای طواف هم طهارت جعل شده است، اما در مقام بیان این مطلب با لسان حکومت(الطواف بالبیت صلاه) که لسان ابلغ است، شرطیت طهارت در طواف را بیان کرده است. بنابراین خطاب دوم هم در مقام ثبوت جعل شرطیت طهارت برای طواف است و دو جعل طهارت صورت می گیرد؛ لذا مراد از «لاصلاه الا بطهور» تحدید نمی شود.

البته اشکال ذکر شده ثمره عملیه ندارد، اما در عین حال اشکالی است که به تعریف صاحب کفایه وارد است.

ج: عدم شمول نسبت به حکومت ظاهریه

سومین اشکال در تعریف صاحب کفایه این است که در مطالب سابق به حکومت ظاهریه مانند «مستصحب الخمریه خمر» و «مستصحب الطهاره طاهر» اشاره شد که در آن این گونه نیست که واقعا احکام خمر برای مستصحب الخمریه مرتب شود، بلکه در ظاهر احکام خمر بر آن مترتب می شود.

در اینجا چه بسا گفته شود حکومت، شامل حکومت ظاهریه نمی شود. در این مورد می گوئیم: در این مورد حرفی نیست؛ چون در حکومت ظاهریه تحدید مراد جدی از دلیل محکوم صورت نمی گیرد بلکه به عنوان مثال دلیل «الخمر حرام» حکم واقعی را بیان کرده است و مراد جدی از آن هم این است که خمر واقعی حرام است. در مقابل این دلیل، مستصحب الخمریه یا دلیلی که به صورت «مستصحب عدم الخمریه لیس بخمر» وارد شده است، مراد جدی از «الخمر حرام» را توسعه و یا تضییق نمی دهد ولذا نمی توان گفت که «سیق لبیان تحدید کمیة ما ارید من مدلول الدلیل المحکوم» بلکه صرفا نظارت دارد که احکام آن را در ظاهر منجز یا معذر کند. به همین جهت برخی همانند صاحب کتاب اضواء و آراء مجبور شده اند که بگویند: حکومت ظاهریه، حکومت نما است و الا از اقسام حکومت نیست؛ چون در حکومت باید دلیل حاکم قرینه بر بیان مراد جدی از دلیل محکوم باشد. لزوم نظارت و ناظر بودن دلیل حاکم بر تبیین مراد جدی از دلیل محکوم در کلام صاحب کفایه و شهید صدر هم وجود دارد و لذا تعریف آنها شامل حکومت ظاهریه نمی شود، اما به نظر ما در حکومت ظاهریه هم دلیل حاکم یک نوع نظارت بر دلیل محکوم دارد و به این جهت می توان آن را نوعی از حکومت دانست و لذا باید تعریف به نحوی بیان شود که شامل این قسم از حکومت هم بشود کما اینکه محقق نائینی فرموده اند: «الحکومة اما ظاهریة او واقعیه».

بنابراین به نظر ما بهترین تعریف برای حکومت، تعریفی است که امام قدس سره در صفحه 239 از جلد 1 کتاب الرسائل فرموده اند. ایشان گفته اند: «ضابط الحکومة أن یتعرض احد الدلیلین بنحو من التعرض لحیثةٍ من الدلیل المحکوم، کان التعرض فی موضوعه أو فی محموله أو فی متعلقه أو المراحل السابقة علی الحکم أو اللاحقة للحکم».[6]

تعریف مختار

بنابراین دلیل حاکم آن است که یک نحو نظارت و قرینیت شخصیه نسبت به دلیل محکوم داشته باشد، اعم از اینکه مراد جدی از آن را بیان کند یا بخواهد حکم آن را توسعه بدهد یا موضوع آن را در جایی ثابت کند یا اینکه دلیل حاکم بیان کند که دلیل محکوم از باب تقیه صادر شده است. حکومت شامل همه این موارد خواهد شد.



[5]. ایشان بعد از تعریف تعارض، در مورد خارج بودن حکومت از تعارض فرموده اند: «و عليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما». كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 437